🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴رأي وحدت رويه شماره ۸۲۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔵مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوان عالي کشور 💠رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۷ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور هرچند «شورای اسلامی شهر» نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «شهرداری» است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مهمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عهده این شورا است (همانند مواردی که به موجب ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بر عهده انجمن شهر سابق بود)، بنابراین مصوبات موردی (غیرعام‌الشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به دعوای ابطال آن، در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود. بنا به مراتب، آراء شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور - پنج‌شنبه،۱۱ اسفند ۱۴۰۱ ♦گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=26833 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔵شماره نظریه : 7/1401/961 🔸شماره پرونده : 1401-168-961 ک 🔹تاریخ نظریه : 1401/12/03 🔰استعلام : چنانچه پس از اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور رأی تجمیعی، متهم مرتکب جرم جدیدی شود، مبنای محاسبه حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان، تاریخ صدور رأی تجمیعی است یا زمان صدور حکم قطعی سابق که در مقام صدور رأی تجمیعی نقض شده است؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاک اعمال مقررات تکرار جرم آن است که مرتکب از بابت ارتکاب جرم عمدی و به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا پنج محکوم شده باشد و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود؛ بنابراین در فرض استعلام که متهم بعد از قطعیت احکام مرتکب جرم عمدی درجه یک تا شش شده است، مبدأ محاسبه شمول مرور زمان یا حصول اعاده حیثیت، تاریخ قطعیت احکام اولیه است نه تاریخ صدور حکم تجمیعی. ⚖ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔵شماره نظریه : 7/1401/897 🔸شماره پرونده : 1401-16/6-897ح 🔅تاریخ نظریه : 1401/12/06 🔰استعلام در برخی مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره ماده 8 این قانون، پیش‌بینی شده است؛ چنانچه پس از توقیف خودرو و به رغم اخطار به مالک برای پرداخت جرایم و دیگر موارد در نظر گرفته شده، مراجعه‌ای صورت نگیرد، وضعیت خودرو یا موتور سیکلت توقیفی چگونه خواهد بود و چه اقدامی نسبت به آن متصور است؟ آیا می‌توان عدم مراجعه را به عنوان اعراض مالک تلقی کرد و احکام اموال بلاصاحب را جاری دانست؟ بویژه در فرضی که مدت طولانی از زمان توقیف در پارکینگ سپری شده است.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔵شماره نظریه : 7/1401/897 🔸شماره پرونده : 1401-16/6-897ح 🔅تاریخ نظریه : 1401/12/06 🔰استعلام در برخی مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره ماده 8 این قانون، پیش‌بینی شده است؛ چنانچه پس از توقیف خودرو و به رغم اخطار به مالک برای پرداخت جرایم و دیگر موارد در نظر گرفته شده، مراجعه‌ای صورت نگیرد، وضعیت خودرو یا موتور سیکلت توقیفی چگونه خواهد بود و چه اقدامی نسبت به آن متصور است؟ آیا می‌توان عدم مراجعه را به عنوان اعراض مالک تلقی کرد و احکام اموال بلاصاحب را جاری دانست؟ بویژه در فرضی که مدت طولانی از زمان توقیف در پارکینگ سپری شده است. 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، اسباب تملک در ماده 140 قانون مدنی احصاء شده است و ظاهر سیاق آن ماده حصر این اسباب در موارد چهارگانه است. ثانیاً، مالی که از آن اعراض شده است، مصداق مال مباحی است که قانون مدنی حیازت آن را با شرایط مذکور در قانون مدنی؛ از جمله با لحاظ مواد 146 و 147 این قانون، موجب تملک دانسته است؛ زیرا واژه «اعراض» در ماده 178 قانون مدنی و ذیل باب پنجم از قسمت اول کتاب دوم جلد اول قانون مدنی با عنوان «در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه» آمده است. ثالثاً، بنا به مراتب یاد‌شده، اعراض در صورتی صدق می‌کند که حاکی از صرف ‌نظر نمودن مالک از آن مال باشد؛ به نحوی که بر آن مال، عنوان «مال مباح» صدق کند؛ بنابراین، در مواردی که قرینه‌ای بر صرف ‌نظر کردن از مال وجود نداشته باشد، استصحاب مالکیت جاری خواهد بود. رابعاً، در فرض سؤال که وسیله نقلیه از جمله در اجرای تبصره ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط مأموران راهنمایی و رانندگی توقیف شده است، در مواردی قرینه بر عدم اعراض نیز وجود دارد؛ از جمله گاهی اوضاع و احوال مالک وسیله نقلیه نشان می‌دهد عدم مراجعه او برای رفع توقیف ناشی از عدم توانایی مالی یا غیر مالی او برای پرداخت جریمه‌ها و مانند آن است. همچنان‌که ممکن است فردی که وسیله نقلیه از او توقیف شده است، مالک واقعی نبوده و به همین دلیل انگیزه‌ای برای مراجعه نداشته باشد؛ در حالی‌که مالک اصلی از توقیف مال خود بی‌خبر است. بنا به مراتب یاد‌شده، صرف عدم مراجعه مالک برای پرداخت جرایم متعلقه و تحویل وسیله نقلیه، اعراض وی از مالکیت آن تلقی نمی‌شود و نمی‌توان احکام مال بدون صاحب را بر چنین اموالی جاری کرد. خامساً، ارائه راهکار در خصوص تعیین تکلیف نسبت به اموال توقیفی فرض استعلام، از وظایف این اداره کل خارج است. ⚖ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔵شماره نظریه : 7/1401/1172 🔸شماره پرونده : 1401-88-1172 ح 🔅تاریخ نظریه : 1401/12/06 🔰استعلام : با عنایت به ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی سال 1397) که مقرر می‌دارد «دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید...»، آیا صدور اجراییه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه چک بدون حکم دادگاه امکان‌پذیر است؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است؛ اما نظر به آن‌که صدور حکم مبنی بر خسارت تأخیر تأدیه مستلزم رسیدگی قضایی و احراز قیود مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، صدور اجراییه مطابق ماده صدر‌الذکر نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه است. ⚖ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔵شماره نظریه : 7/1401/810 🔸شماره پرونده : 1401-3/1-810 ح 🔅تاریخ نظریه : 1401/12/07 🔰استعلام: ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای تمامی پرونده‌های تخلیه، ضابطه‌ای را جهت دریافت نیم‌عشر دولتی تعیین کرده است؛ این در حالی است که برخی بر این عقیده‌اند که دریافت نیم‌عشر صرفاً ناظر بر احکام تخلیه عادی است که به صدور اجراییه منجر می‌شود و دستور تخلیه فوری که فاقد اجراییه می‌باشد را شامل نمی‌شود و در این موارد نباید مبلغی تحت عنوان نیم‌عشر دولتی دریافت شود. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا برای اجرای دستور تخلیه، باید توسط واحد اجرای احکام نیم‌عشر دولتی اخذ شود؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، اخذ هر گونه وجه از مردم توسط دولت تحت عنوان مالیات یا هزینه خدمات دولتی و عمومی و مانند آن باید به موجب قانون باشد. ثانیاً، نظر به این‌که اجرای دستور تخلیه بدون صدور اجراییه و توسط مأمور صورت می‌گیرد، حکم مقرر در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل اجرا نیست؛ در نتیجه اخذ حق اجرا در این خصوص منتفی است. ثالثاً، هرچند ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به نحو اطلاق در خصوص تخلیه مورد اجاره غیر منقول، اخذ حق اجرا را مقرر نموده است؛ ادامه در ذیل↓

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔵شماره نظریه : 7/1401/810 🔸شماره پرونده : 1401-3/1-810 ح 🔅تاریخ نظریه : 1401/12/07 🔰استعلام: ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای تمامی پرونده‌های تخلیه، ضابطه‌ای را جهت دریافت نیم‌عشر دولتی تعیین کرده است؛ این در حالی است که برخی بر این عقیده‌اند که دریافت نیم‌عشر صرفاً ناظر بر احکام تخلیه عادی است که به صدور اجراییه منجر می‌شود و دستور تخلیه فوری که فاقد اجراییه می‌باشد را شامل نمی‌شود و در این موارد نباید مبلغی تحت عنوان نیم‌عشر دولتی دریافت شود. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا برای اجرای دستور تخلیه، باید توسط واحد اجرای احکام نیم‌عشر دولتی اخذ شود؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، اخذ هر گونه وجه از مردم توسط دولت تحت عنوان مالیات یا هزینه خدمات دولتی و عمومی و مانند آن باید به موجب قانون باشد. ثانیاً، نظر به این‌که اجرای دستور تخلیه بدون صدور اجراییه و توسط مأمور صورت می‌گیرد، حکم مقرر در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل اجرا نیست؛ در نتیجه اخذ حق اجرا در این خصوص منتفی است. ثالثاً، هرچند ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به نحو اطلاق در خصوص تخلیه مورد اجاره غیر منقول، اخذ حق اجرا را مقرر نموده است؛ اما از آن‌جا که بند ۲۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه مذکور را مقید به اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره نموده است و دستور تخلیه از شمول حکم خارج است، حکم ماده 159 یادشده قابل تسری به دستور تخلیه صادره از شوراهای حل اختلاف نیست. رابعاً، ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1399 اجرای آرای قطعی شوراهای حل اختلاف را مطابق مقررات اجرای احکام مدنی دانسته است و بنا به جهات یادشده؛ از جمله به سبب عدم صدور اجراییه در خصوص تخلیه، اجرای دستور تخلیه از حکم این ماده خارج است. خامساً، تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال 1400 کل کشور راجع به هزینه‌های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی، وفق قانون بودجه کل کشور در سال 1401 برای سال جاری نیز قابل اجرا است و در بند «ج» بخشنامه یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب 28/1/1396 رئیس محترم قوه قضاییه، برای اجرای دستور تخلیه هزینه‌ای تعیین نشده است. بنا به مراتب یادشده، اجرای دستور تخلیه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر، مستلزم پرداخت هزینه اجرایی نمی‌باشد. ⚖ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔵شماره نظریه : 7/1401/989 🔸شماره پرونده : 1401-62-989 ح 🔅تاریخ نظریه : 1401/12/09 🔰استعلام : الف- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/6/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ پیش‌قسط و اقساط را در فرض اعسار از پرداخت محکوم‌به در مورد مطالبه وجه چک پذیرفته است، آیا این موضوع فقط شامل محکوم‌به مطالبه چک می‌باشد یا در تمامی مواردی که حکم اعسار صادر و مبلغ به صورت پیش‌قسط و اقساط تعیین شده و محکوم‌علیه مبلغ پیش‌قسط و اقساط را پرداخت نکرده است، نیز می‌بایست خسارت تأخیر تأدیه لحاظ شود؟ ب- ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا شاخص ماهیانه؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- در رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چک نیز از حیث «شرط تمکن مدیون» تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دانسته شده و اعلام شده «از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می‌شود»؛ حکم مقرر در ذیل این رأی وحدت رویه از حیث تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دین یا هر یک از اقساط معوق، حکمی کلی و در اجرای ماده 522 قانون یادشده است و نسبت به تمام موارد تأخیر در پرداخت دین یا اقساط معوق جریان دارد؛ نه آن‌که این حکم صرفاً به تأخیر در پرداخت دین یا اقساط وجه چک اختصاص داشته باشد. ادامه در ذیل↓

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔵شماره نظریه : 7/1401/989 🔸شماره پرونده : 1401-62-989 ح 🔅تاریخ نظریه : 1401/12/09 🔰استعلام : الف- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/6/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ پیش‌قسط و اقساط را در فرض اعسار از پرداخت محکوم‌به در مورد مطالبه وجه چک پذیرفته است، آیا این موضوع فقط شامل محکوم‌به مطالبه چک می‌باشد یا در تمامی مواردی که حکم اعسار صادر و مبلغ به صورت پیش‌قسط و اقساط تعیین شده و محکوم‌علیه مبلغ پیش‌قسط و اقساط را پرداخت نکرده است، نیز می‌بایست خسارت تأخیر تأدیه لحاظ شود؟ ب- ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا شاخص ماهیانه؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- در رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چک نیز از حیث «شرط تمکن مدیون» تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دانسته شده و اعلام شده «از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می‌شود»؛ حکم مقرر در ذیل این رأی وحدت رویه از حیث تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دین یا هر یک از اقساط معوق، حکمی کلی و در اجرای ماده 522 قانون یادشده است و نسبت به تمام موارد تأخیر در پرداخت دین یا اقساط معوق جریان دارد؛ نه آن‌که این حکم صرفاً به تأخیر در پرداخت دین یا اقساط وجه چک اختصاص داشته باشد. ب- بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می‌دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌های دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، 3/25 و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز محاسبه آن بر همین مبنا می‌باشد. خاطر نشان می‌سازد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر صورت می‌گیرد. ارزش ریالی دین در زمان تأدیه ═ مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین ⚖ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 🔵 مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۸ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه اولاً، طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمی‌توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تعقیب قاضی، در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیر عمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است. ثالثاً، جهات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون صدرالذکر، موجب رد دادرس شود. بنا به مراتب، رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدید‌نظر استان کرمان تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ همان قانون، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، سه‌شنبه،۸ فروردين ۱۴۰۲ ♦گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=26943