🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 قانون اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) 🔵 مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور - پنج‌شنبه،۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ 🔻در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27052 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 🔵 مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۹ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصاء شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر‌منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، يکشنبه،۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ ♦گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27058 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.ذ

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 🔵 مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۰ ـ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری می‌کنند، مطابق تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حکم مختلس محسوب می‌شوند و هر‌گاه برای خودداری از انجام وظیفه مذکور، وجه یا مالی اخذ ‌کنند، رفتار آنان مشمول عنوان «ارتشاء» نیز می‌شود. در این موارد، به لحاظ آنکه «اخذ وجه یا مال» برای «خودداری از تعقیب مرتکبان» مذکور در تبصره یاد شده است، موضوع مشمول مقررات تعدد اعتباری است و باید وفق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «مجازات اشد» تعیین شود. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ۳۵ قانون صدر‌الذکر، رأی شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، سه‌شنبه،۲ خرداد ۱۴۰۲ ♦گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27110 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 قانون اصلاح قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 🔵 مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي 💠 قانون اصلاح قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب: دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو ( 1402/02/10) 🔸در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری » که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، شنبه،۶ خرداد ۱۴۰۲ ♦ادامه در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27124 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 دستورالعمل اجرايي ماده۵۶ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت 🔵 مرجع تصویب: قوه قضائيه 💠 در اجرای ماده (۵۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب ۱۴۰۰ و به منظور ایجاد هماهنگی بین اعضای کمیسیون‌های سقط قانونی و ایجاد رویه واحد در سراسر کشور «دستورالعمل اجرایی ماده۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به شرح مواد آتی است. ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، پنج‌شنبه،۴ خرداد ۱۴۰۲ ♦گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27119 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 بسمه تعالی 💯 حتما ببیند و نشر دهید 🚸 موضوع: ازدواج و زناشویی ✨ ازدواج سنت پیامبر اکرم (ص) است. ✨ از محبوبترین کارها نزد خداوند متعال است. 🔸قسمت دوم: 🔹 احکام ازدواج و زناشویی 🔸 زنی که عقد دائم شده باید از شوهرش تمکین نماید و بدون اجازه او از منزل خارج نشود. 🔸 در مقابل تهیه غذا، لباس، مسکن و لوازم دیگری که عرفاً جزوی از زندگی می باشد بر شوهر واجب است حتی اگر توانایی نداشته باشد. 🔹 زن در مالکیت اموال خویش استقلال دارد. 🔹 مرد نباید زن دائمی خود را به گونه ای ترک کند که نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بی شوهر. ♦ شرایط ازدواج موقت 💠 تفاوت های عقد موقت با عقد دائم ⛲️منبع: نرم افزار نورالاحکام - لوح پنجم

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 دستورالعمل نحوه اعمال رياست و نظارت مقامات قضايي برضابطان دادگستري 🔵 مرجع تصویب: قوه قضائيه 💠 در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر مقررات قانونی، برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و به منظور تعیین ساز وکار و چارچوب همکاری ضابطان با مقامات قضایی و استفاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان دادگستری در تحقق عدالت قضایی، دستورالعمل « نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» به شرح مواد آتی است. ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، يکشنبه،۲۱ خرداد ۱۴۰۲ ♦گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27148 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 🔵 مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۱ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأی معترض‌عنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است. بنا به مراتب، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، چهارشنبه،۳۱ خرداد ۱۴۰۲ ♦گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27171 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 بسمه تعالی 💯 حتما ببیند و نشر دهید 🚸 موضوع: ازدواج و زناشویی ✨ ازدواج سنت پیامبر اکرم (ص) است. ✨ از محبوبترین کارها نزد خداوند متعال است. 🔸قسمت سوم: 🎁 خواستگاری و مهریه ▪خواستگاری حرام: 🔹 کسانی که ازدواج با آنان حرام است. 🔹 در حال احرام است. 🔹 در زمان عده است. 🔸 اگر زنی را که در عده دیگری است برای خود عقد کند چنانچه یکی از آن دو بداند که عده آن زن تمام نشده و بداند که عقد کردن زن در عده حرام است آن دو حرام ابدی می شوند. 💠 ازدواج مسلمان با کافر 🔹 هر یک از پسر و دختر قبل از اجرای عقد ازدواج می توانند از آن منصرف شوند. ⚖ مهریه ✨پیامبر اکرم (ص): بهترین زنان امت من زنی است که زیباتر و کم مهر تر باشد. ⛲️منبع: نرم افزار نورالاحکام - لوح پنجم

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري 🔵 مرجع تصویب: قوه قضائيه 💠 در اجرای مواد ۲۲ و ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بنا به پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری، آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ به شرح زیر اصلاح می شود: ♦ ادامه در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27239 ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، چهارشنبه،۱۴ تير ۱۴۰۲ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 🔵 مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۲ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، يکشنبه، ۸ مرداد ۱۴۰۲ ♦گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27328 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 بسمه تعالی 💯 حتما ببیند و نشر دهید 🚸 موضوع: ازدواج و زناشویی ✨ ازدواج سنت پیامبر اکرم (ص) است. ✨ از محبوبترین کارها نزد خداوند متعال است. 🔸قسمت چهارم (پایانی): 🎁 شرایط عقد ازدواج 💠 از شرایط عقد ازدواج: ▪️1- خوانده شدن صیغه به عربی صحیح ▪️2- رضایت زوجین به ازدواج ▪️3- اجازه پدر یا جد پدری برای دختر ⛲️منبع: نرم افزار نورالاحکام - لوح پنجم

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔸شماره نظریه : 7/1401/1301 🔹شماره پرونده : 1401-192-1301ح 🔅تاریخ نظریه : 1402/04/11 🔰 استعلام : اولاً، آیا محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوایی با خواسته صدور حکم مبنی بر احراز غیر زراعی بودن یک قطعه زمین، به طرفیت جهاد کشاورزی را دارند؟ ثانیاً، در فرض صلاحیت، با توجه به نظریه جهاد کشاورزی مبنی بر زراعی بودن محل، آیا می‌توان موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داد؟ ثالثاً، در فرض اعلام نظر کارشناسان مبنی بر غیر زراعی بودن، آیا صدور حکم با این عنوان دارای وجاهت قانونی است؟ 💠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: دعوای ابتدایی دائر بر اثبات غیر زراعی بودن اراضی به طرفیت جهاد کشاورزی و به شرح مطرح شده در استعلام، قابل رسیدگی در محاکم حقوقی نیست؛ زیرا به موجب تبصره 2 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی 1385)، مرجع تشخیص زراعی بودن اراضی وزارت جهاد کشاورزی است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه ذی‌نفع نسبت به تصمیم یا اقدامات وزارتخانه یادشده معترض باشد، ‌باید برابر مقررات مربوط اقدام کند. ⚖ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔸شماره نظریه : 7/1401/1281 🔹شماره پرونده : 1401-186/1-1281ک 🔅تاریخ نظریه : 1402/04/05 🔰استعلام : با توجه به اینکه تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حذف شده است، آیا مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره ماده 2 قانون صدرالذکر به اعتبار خود باقی است یا این تبصره هم به تبع تبصره یک ماده یک این قانون ملغی شده است؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به این‌که ممنوعیت تعلیق اجرای کیفر بزه کلاهبرداری موضوع تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 نسخ صریح شده است و به موجب تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره، بلامانع اعلام شده است؛ لذا ممنوعیت مذکور در تبصره ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 برطرف شده و در نتیجه قابل استناد نیست و بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است. ⚖ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 🔵 مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۳–۱۴۰۲/۰۴/۲۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه طبق بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید و برابر ماده ۶ همان قانون، عبارت «آراء صادره مراجع قضایی» علی‌الاطلاق قابل تجدیدنظر شناخته شده است و در ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۳۹۸، به اعتراض به آراء صادره اعم از حکم و قرار اشاره شده است، بنابراین واژه «تجدیدنظر» در ماده ۶ قانون مذکور، به معنای مطلق اعتراض به رأی است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یاد شده، شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می‌گردد، در نتیجه قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط، قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران که با این نظر مطابقت دارد، با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، شنبه،۲۸ مرداد ۱۴۰۲ ♦گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27485 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 🔵 مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 💠رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۴ ـ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است. بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب می‌شود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، پنج‌شنبه،۱۶ شهريور ۱۴۰۲ ♦گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27590 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir

🔴 «حق شکم» 🔹خوشا بر كسى كه خدايش يارى دهد 🔸تا هر حقى بر او واجب كرده ادا كند 🔹و او را توفيق دهد و نگهدارد. ⚖ رساله حقوق امام سجاد(ع) 🔰 « حق شکم» امام سیدالساجدین(علیه السلام) مى فرماید: 🔴 «وَ أَمَّا حَقُّ بَطْنِکَ فَأَنْ لاَ تَجْعَلَهُ وِعَاءً لِقَلِیل مِنَ الْحَرَامِ وَ لاَ لِکَثِیر 🔹وَ أَنْ تَقْتَصِدَ لَهُ فِی الْحَلاَلِ وَ لاَ تُخْرِجَهُ مِنْ حَدِّ التَّقْوِیَهِ اِلَى حَدِّ التَّهْوِینِ وَ ذَهَابِ الْمُرُوَّهِ 🔹وَ ضَبْطُهُ اِذَا هَمَّ بِالْجُوعِ وَ الظَّمَاِ فَاِنَّ الشِّبَعَ الْمُنْتَهِیَ بِصَاحِبِهِ اِلَى التُّخَمِ مَکْسَلَه وَ مَثْبَطَه وَ مَقْطَعَه عَنْ کُلِّ بِر وَ کَرَم 🔹وَ اِنَّ الرَّیَّ الْمُنْتَهِیَ بِصَاحِبِهِ اِلَى السُّکْرِ مَسْخَفَه وَ مَجْهَلَه وَ مَذْهَبَه لِلْمُرُوَّهِ». 🔵 «حق شکم تو آن است که آن را جاى مال حرام و ناشایست چه کم و چه زیاد قرار ندهى 🔸و در خوردنى هاى حلال، میانه رو باشى و از حدّ تقویت به حدّ شکم بارگى تجاوز نکنى 🔸و هرگاه گرسنگى و تشنگى به تو روى آورد، آن را نگه دارى، زیرا سیرى بیش از حدّ، کسالت آور است و سبب مى شود که کارهاى نیک دیر شود، یا تعطیل گردد 🔸و خوردن نوشابه هاى زیاد، مایه بى قیدى و سفاهت مى شود و موجب از دست دادن مروّت مى گردد». 🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿

🇮🇷 بسمه تعالی 💯 حتما ببیند و نشر دهید 🚸 موضوع: چیزهای نجس 🔸قسمت اول: 💠چیزهایی که در همه موارد نجس هستند ▪️۱- سگ ▪️۲- خوک ▪️۳- کافر ▪️۴- شراب ▪️۵- آبجو 💠چیزهایی که فقط در انسان و حیواناتی که خون جهنده دارند نجس است ▪️۶- خون ▪️۷- منی ▪️۸- مردار 💠چیزهایی که در انسان و حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند نجس است ▪️۹- ادرار ▪️۱۰- مدفوع ⛲️منبع: نرم افزار نور الاحکام - لوح اول

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 🔵 موضوع: شهادت کذب در دادسرا 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) و انحلال دادسرا‌های عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در ماده ۶۵۰ قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخصوص دادگاه، در ماده ۲۰۹ همین قانون، در مورد دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی بازپرس به شاهد به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 🔸 مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، دوشنبه،۲۴ مهر ۱۴۰۲ ♦گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27735 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 🔵 موضوع: اذن دادگاه به مستأجر در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر 🔸شماره نظریه : 7/1401/1250 🔹شماره پرونده : 1401-29/1-1250 ح 🔸تاریخ نظریه : 1402/07/15 🔰 استعلام : در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر (حق کسب یا پیشه یا تجارت)، موجر در جلسه رسیدگی آمادگی خود را برای تملک عین مستأجره در قبال پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت تعیینی از سوی کارشناس اعلام نموده و دادگاه حکم به تخلیه عین مستأجره در قبال پرداخت وجه مذکور صادر کرده است. دادگاه تجدیدنظر با اعطای مهلت سه ماهه جهت پرداخت وجه، رأی را تأیید کرده و متعاقباً موجر مبلغ را پرداخت کرده است؛ اما خواهان طی لایحه‌ای از تصمیم خود مبنی بر واگذاری حق کسب یا پیشه یا تجارت عدول کرده است. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در فرض سؤال موجر (خوانده) می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟ آیا پس از صدور رأی قطعی، خواهان می‌تواند دادخواست خود را مسترد کند؟ 💠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، طبق ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر به تقاضای مستأجر صادر می‌شود و هرگاه مستأجر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای آن اقدام نکند، حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد شد. فلسفه وضع این قسمت از ماده یادشده اذن دادگاه به مستأجر است و نه محکومیت وی؛ بر این اساس، مستأجر اختیار دارد از این جواز استفاده نکند و حتی در مواردی که مالک، حق کسب یا پیشه یا تجارت را تودیع کند، مادام که مستأجر آن را اخذ و مورد اجاره را تخلیه نکرده و تحویل نداده است، می‌تواند از تصمیم خود عدول کند و جواز قانونی برای اجرای حکم دادگاه به تقاضای موجر (مالک) وجود ندارد. ثانیاً، به صراحت قسمت اخیر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در فرض سؤال درخواست اجرای حکم، صرفاً از محکوم‌له (مستأجر) قابل پذیرش است و خوانده دعوا در واقع محکوم‌علیه است و پذیرش درخواست اجرا از وی فاقد موقعیت قانونی است؛ اگر چه موجر می‌‌تواند خساراتی را که در اثر انصراف مستأجر به وی وارد شده است، مستقلاً مطالبه کند. ⚖ منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 🔵 موضوع: مستحق الغیر درآمدن مبیع و دریافت غرامت کاهش ارزش ثمن 🔸شماره نظریه : 7/1402/546 🔹شماره پرونده : 1402-76-546ح 🔸تاریخ نظریه : 1402/07/18 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- در فرض سؤال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق‌للغیر درآمدن آن، آخرین خریدار به استناد توافق صورت گرفته با ید قبلی خود، مبلغی را دریافت کرده است، با توجه به این‌که مبنای رجوع به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند، وی استحـقاق مطالبه وجهـی را دارد که به عنوان غرامت به ید بعدی خود پرداخت کرده است. بدیهی است در فرض سؤال، چنانچه خوانده به‌رغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند، موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و خواهان علاوه ‌بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدی، استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را وفق عمومات خواهد داشت. 2- اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است. ثانیاً، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است. در هر صورت این محاسبه باید به گونه‌ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق‌للغیر درآمده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که ثمن پرداختی می‌بایست در تعیین غرامت لحاظ شود، لزوم طرح آن به عنوان خواسته مستقل منتفی است. ⚖ منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.