🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔸شماره نظریه : 7/1401/1301 🔹شماره پرونده : 1401-192-1301ح 🔅تاریخ نظریه : 1402/04/11 🔰 استعلام : اولاً، آیا محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوایی با خواسته صدور حکم مبنی بر احراز غیر زراعی بودن یک قطعه زمین، به طرفیت جهاد کشاورزی را دارند؟ ثانیاً، در فرض صلاحیت، با توجه به نظریه جهاد کشاورزی مبنی بر زراعی بودن محل، آیا می‌توان موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داد؟ ثالثاً، در فرض اعلام نظر کارشناسان مبنی بر غیر زراعی بودن، آیا صدور حکم با این عنوان دارای وجاهت قانونی است؟ 💠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: دعوای ابتدایی دائر بر اثبات غیر زراعی بودن اراضی به طرفیت جهاد کشاورزی و به شرح مطرح شده در استعلام، قابل رسیدگی در محاکم حقوقی نیست؛ زیرا به موجب تبصره 2 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی 1385)، مرجع تشخیص زراعی بودن اراضی وزارت جهاد کشاورزی است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه ذی‌نفع نسبت به تصمیم یا اقدامات وزارتخانه یادشده معترض باشد، ‌باید برابر مقررات مربوط اقدام کند. ⚖ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔸شماره نظریه : 7/1401/1281 🔹شماره پرونده : 1401-186/1-1281ک 🔅تاریخ نظریه : 1402/04/05 🔰استعلام : با توجه به اینکه تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حذف شده است، آیا مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره ماده 2 قانون صدرالذکر به اعتبار خود باقی است یا این تبصره هم به تبع تبصره یک ماده یک این قانون ملغی شده است؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به این‌که ممنوعیت تعلیق اجرای کیفر بزه کلاهبرداری موضوع تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 نسخ صریح شده است و به موجب تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره، بلامانع اعلام شده است؛ لذا ممنوعیت مذکور در تبصره ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 برطرف شده و در نتیجه قابل استناد نیست و بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است. ⚖ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 🔵 مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۳–۱۴۰۲/۰۴/۲۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه طبق بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید و برابر ماده ۶ همان قانون، عبارت «آراء صادره مراجع قضایی» علی‌الاطلاق قابل تجدیدنظر شناخته شده است و در ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۳۹۸، به اعتراض به آراء صادره اعم از حکم و قرار اشاره شده است، بنابراین واژه «تجدیدنظر» در ماده ۶ قانون مذکور، به معنای مطلق اعتراض به رأی است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یاد شده، شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می‌گردد، در نتیجه قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط، قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران که با این نظر مطابقت دارد، با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، شنبه،۲۸ مرداد ۱۴۰۲ ♦گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27485 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 🔵 مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 💠رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۴ ـ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است. بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب می‌شود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، پنج‌شنبه،۱۶ شهريور ۱۴۰۲ ♦گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27590 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir

🔴 «حق شکم» 🔹خوشا بر كسى كه خدايش يارى دهد 🔸تا هر حقى بر او واجب كرده ادا كند 🔹و او را توفيق دهد و نگهدارد. ⚖ رساله حقوق امام سجاد(ع) 🔰 « حق شکم» امام سیدالساجدین(علیه السلام) مى فرماید: 🔴 «وَ أَمَّا حَقُّ بَطْنِکَ فَأَنْ لاَ تَجْعَلَهُ وِعَاءً لِقَلِیل مِنَ الْحَرَامِ وَ لاَ لِکَثِیر 🔹وَ أَنْ تَقْتَصِدَ لَهُ فِی الْحَلاَلِ وَ لاَ تُخْرِجَهُ مِنْ حَدِّ التَّقْوِیَهِ اِلَى حَدِّ التَّهْوِینِ وَ ذَهَابِ الْمُرُوَّهِ 🔹وَ ضَبْطُهُ اِذَا هَمَّ بِالْجُوعِ وَ الظَّمَاِ فَاِنَّ الشِّبَعَ الْمُنْتَهِیَ بِصَاحِبِهِ اِلَى التُّخَمِ مَکْسَلَه وَ مَثْبَطَه وَ مَقْطَعَه عَنْ کُلِّ بِر وَ کَرَم 🔹وَ اِنَّ الرَّیَّ الْمُنْتَهِیَ بِصَاحِبِهِ اِلَى السُّکْرِ مَسْخَفَه وَ مَجْهَلَه وَ مَذْهَبَه لِلْمُرُوَّهِ». 🔵 «حق شکم تو آن است که آن را جاى مال حرام و ناشایست چه کم و چه زیاد قرار ندهى 🔸و در خوردنى هاى حلال، میانه رو باشى و از حدّ تقویت به حدّ شکم بارگى تجاوز نکنى 🔸و هرگاه گرسنگى و تشنگى به تو روى آورد، آن را نگه دارى، زیرا سیرى بیش از حدّ، کسالت آور است و سبب مى شود که کارهاى نیک دیر شود، یا تعطیل گردد 🔸و خوردن نوشابه هاى زیاد، مایه بى قیدى و سفاهت مى شود و موجب از دست دادن مروّت مى گردد». 🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿

🇮🇷 بسمه تعالی 💯 حتما ببیند و نشر دهید 🚸 موضوع: چیزهای نجس 🔸قسمت اول: 💠چیزهایی که در همه موارد نجس هستند ▪️۱- سگ ▪️۲- خوک ▪️۳- کافر ▪️۴- شراب ▪️۵- آبجو 💠چیزهایی که فقط در انسان و حیواناتی که خون جهنده دارند نجس است ▪️۶- خون ▪️۷- منی ▪️۸- مردار 💠چیزهایی که در انسان و حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند نجس است ▪️۹- ادرار ▪️۱۰- مدفوع ⛲️منبع: نرم افزار نور الاحکام - لوح اول

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 🔵 موضوع: شهادت کذب در دادسرا 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) و انحلال دادسرا‌های عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در ماده ۶۵۰ قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخصوص دادگاه، در ماده ۲۰۹ همین قانون، در مورد دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی بازپرس به شاهد به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 🔸 مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، دوشنبه،۲۴ مهر ۱۴۰۲ ♦گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27735 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 🔵 موضوع: اذن دادگاه به مستأجر در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر 🔸شماره نظریه : 7/1401/1250 🔹شماره پرونده : 1401-29/1-1250 ح 🔸تاریخ نظریه : 1402/07/15 🔰 استعلام : در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر (حق کسب یا پیشه یا تجارت)، موجر در جلسه رسیدگی آمادگی خود را برای تملک عین مستأجره در قبال پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت تعیینی از سوی کارشناس اعلام نموده و دادگاه حکم به تخلیه عین مستأجره در قبال پرداخت وجه مذکور صادر کرده است. دادگاه تجدیدنظر با اعطای مهلت سه ماهه جهت پرداخت وجه، رأی را تأیید کرده و متعاقباً موجر مبلغ را پرداخت کرده است؛ اما خواهان طی لایحه‌ای از تصمیم خود مبنی بر واگذاری حق کسب یا پیشه یا تجارت عدول کرده است. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در فرض سؤال موجر (خوانده) می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟ آیا پس از صدور رأی قطعی، خواهان می‌تواند دادخواست خود را مسترد کند؟ 💠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، طبق ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر به تقاضای مستأجر صادر می‌شود و هرگاه مستأجر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای آن اقدام نکند، حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد شد. فلسفه وضع این قسمت از ماده یادشده اذن دادگاه به مستأجر است و نه محکومیت وی؛ بر این اساس، مستأجر اختیار دارد از این جواز استفاده نکند و حتی در مواردی که مالک، حق کسب یا پیشه یا تجارت را تودیع کند، مادام که مستأجر آن را اخذ و مورد اجاره را تخلیه نکرده و تحویل نداده است، می‌تواند از تصمیم خود عدول کند و جواز قانونی برای اجرای حکم دادگاه به تقاضای موجر (مالک) وجود ندارد. ثانیاً، به صراحت قسمت اخیر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در فرض سؤال درخواست اجرای حکم، صرفاً از محکوم‌له (مستأجر) قابل پذیرش است و خوانده دعوا در واقع محکوم‌علیه است و پذیرش درخواست اجرا از وی فاقد موقعیت قانونی است؛ اگر چه موجر می‌‌تواند خساراتی را که در اثر انصراف مستأجر به وی وارد شده است، مستقلاً مطالبه کند. ⚖ منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 🔵 موضوع: مستحق الغیر درآمدن مبیع و دریافت غرامت کاهش ارزش ثمن 🔸شماره نظریه : 7/1402/546 🔹شماره پرونده : 1402-76-546ح 🔸تاریخ نظریه : 1402/07/18 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- در فرض سؤال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق‌للغیر درآمدن آن، آخرین خریدار به استناد توافق صورت گرفته با ید قبلی خود، مبلغی را دریافت کرده است، با توجه به این‌که مبنای رجوع به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند، وی استحـقاق مطالبه وجهـی را دارد که به عنوان غرامت به ید بعدی خود پرداخت کرده است. بدیهی است در فرض سؤال، چنانچه خوانده به‌رغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند، موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و خواهان علاوه ‌بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدی، استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را وفق عمومات خواهد داشت. 2- اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است. ثانیاً، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است. در هر صورت این محاسبه باید به گونه‌ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق‌للغیر درآمده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که ثمن پرداختی می‌بایست در تعیین غرامت لحاظ شود، لزوم طرح آن به عنوان خواسته مستقل منتفی است. ⚖ منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 🔵 موضوع: غیر مالی بودن دعوی ابطال رای داوری 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 🔸 مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، دوشنبه،۲۴ مهر ۱۴۰۲ ♦گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27736 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 🔵 موضوع: عدم شمول ماده 519 قانون آ.د.مدنی در مطالبه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله درخواست تأمین خواسته 🔸شماره نظریه : 7/1402/367 🔹شماره پرونده : 1402-127-367ح 🔸تاریخ نظریه : 1402/07/24 🔰 استعلام : در برخی پرونده‌های حقوقی درخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه وجه مطرح می‌شود و از آنجا که این درخواست، جزء درخواست‌های غیر مالی است، در رویه عملی برخی محاکم معتقدند هزینه دادرسی و حق‌الوکاله درخواست تأمین خواسته معادل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله دعاوی غیر مالی بوده و به عنوان خسارات دادرسی همراه با خسارات دادرسی دعوای اصلی وفق ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل مطالبه است و برخی دیگر بر این عقیده‌‌اند که هزینه دادرسی و حق‌الوکاله درخواست تأمین خواسته، معادل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله دعاوی غیر مالی بوده و به عنوان خسارات دادرسی همراه با خسارات دادرسی دعوای اصلی قابل مطالبه نیست و از شمول ماده 519 یادشده خارج است و طبق قواعد عام مسؤولیت مدنی، برای مطالبه آن باید دادخواست جداگانه مطرح شود؛ برخی نیز عقیده دارند هزینه دادرسی و حق‌الوکاله درخواست تأمین خواسته قابل مطالبه نمی‌باشد؛ زیرا ضرورتی به طرح آن نیست و صرفاً بابت تضمین اجرای رأیی است که به نفع خواهان صادر شده است. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا هزینه دادرسی و حق‌الوکاله درخواست تأمین خواسته قابل مطالبه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا مشمول خسارات دادرسی است و یا آنکه خواهان طبق قواعد عام مسؤولیت مدنی، برای مطالبه باید دعوای مستقل مطرح کند؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از آنجا که خواهان الزامی به درخواست تأمین خواسته ندارد و عدم این درخواست خللی به جریان دادرسی وارد نمی‌کند و در واقع تأمین خواسته به منظور تضمین اجرای رأیی است که به نفع خواهان صادر خواهد شد، به نظر میرسد از شمول ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. بدیهی است مطالبه تمامی خسارات از جمله خسارت راجع به طرح درخواست تأمین خواسته به استناد قواعد عام مسئولیت مدنی و با رعایت ترتیبات عام دادرسی مدنی بلامانع است. ⚖ منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 🔵 موضوع: عدم لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیأت منصفه 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۷ ـ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰ پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم می‌شود و با توجه به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیأت منصفه بر بی‌‌گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون، جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمی‌باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر می‌کند. بنا به مراتب رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 🔸 مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، دوشنبه،۲۴ مهر ۱۴۰۲ ♦گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27737 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 🔵 موضوع: لزوم تأیید اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک توسط مراجع قانونی 🔸شماره نظریه : 7/1401/1180 🔹شماره پرونده : 1401-59-1180 ح 🔸تاریخ نظریه : 1402/07/24 💠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می‌شناسد و وفق مواد 46 و 47 این قانون، اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 474 مورخ 27/10/1389 و 166 مورخ 28/7/1375 و همچنین رأی شماره 555 مورخ 17/4/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت‌دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد. ⚖ منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

💠 علاّمه مجلسى قدس سره به دنبال آیه ى « وَ يَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ » یكصد و ده حدیث درباره اهمیت صله رحم، بیان نموده و آنها را مورد بحث قرار داده است. ما در اینجا برخى از نكات جالبى را كه در آن روایات آمده، نقل مى كنیم: 🔸 با بستگان خود دیدار داشته باشید، هر چند در حدّ نوشاندن آبى باشد. 🔹 صله رحم، عمر را زیاد و فقر را دور مى سازد. 🔸 با صله رحم، رزق توسعه مى یابد. 🔹 بهترین قدم ها، قدمى است كه براى صله ى رحم و دیدار اقوام برداشته مى شود. 🔸 در اثر صله رحم، به مقام مخصوصى در بهشت دست مى یابید. 🔹 به سراغ بستگان بروید، گرچه آنها بى اعتنایى كنند. 🔸 صله رحم كنید هر چند فامیل از نیكان نباشد. 🔹 صله رحم كنید، گرچه با سلام كردن باشد. 🔸 صله ى رحم، مرگ و حساب روز قیامت را آسان مى كند. 🔹 بویى از بهشت نصیب شخص قاطع رحم نمى شود. 🔸 صله ى رحم باعث تزكیه عمل و رشد اموال مى شود. 🔹 كمك مالى به فامیل، بیست و چهار برابرِ كمك به دیگران پاداش دارد. 🔸 صله رحم كنید، گرچه یكسال راه بروید. 🔅امام صادق علیه السلام مى فرماید: پدرم سفارش كرد، با افرادى كه با فامیل خود رابطه ندارند، دوست مشو. 🔹منبع: تفسیر نور - حجت الاسلام قرائتی - جلد اول - سوره مبارکه بقره - آیه ۲۷

🇮🇷بسمه تعالی 💠 حق فرزند بر پدر و مادر 🔸 حق فرزند تو آنست که بدانی او از توست 🔹 و در این جهان در نیک و بد خویش وابسته توست 🔸 و با تو نسبت به پرورش دادن خوب و راهنمایی کردن او به راه پروردگارش 🔹 و یاری رساندن به او در اطاعت خداوند هم درباره خودت و هم حق او مسئول هستی 🔸 و بر اساس این مسئولیت پاداش میگیری و کیفر میبینی 🔹 پس در کار فرزند همچون کسی عمل کن که کارش را در این دنیا به حسن اثر خویش آراسته میکند 🔸 و تو به سبب حسن رابطه میان خود و او و سرپرستی خوبی که از او کرده ای 🔹 و نتیجه الهی که از او گرفته ای نزد پروردگار خویش معذور باشی. 🔶 و قوتی نیست مگر قوت خداوند متعال. 🔅منبع: رساله حقوق امام سجاد ( ع )

🇮🇷 بسمه تعالی ✨« فَٱذْكُرُونِى أَذْكُرْكُمْ وَ ٱشْكُرُواْ لِى وَ لاَ تَكْفُرُونِ‏ »✨ 🔸ترجمه: پس مرا یاد كنید تا شما را یاد كنم، و براى من شكر كنید و كفران نورزید 💠 امام باقر علیه السلام در ذیل این آیه، یكى از مصادیق ذكر خدا را، تسبیحات حضرت زهرا (س) شمردند که 🔸 ۳۴ مرتبه اللَّه اكبر 🔸 ۳۳ مرتبه الحمدللَّه 🔸 ۳۳ مرتبه سبحان اللَّه مى باشد. 🔵 موانع ذكر خداوند: 🔹الف) شیطان. «انساهم ذكر اللّه» شیطان، آنها را از یاد خدا غافل كرد. 🔹ب) تكاثر و رقابت ها. «ألهیكم التَّكاثُر» شما را افزون خواهى، سرگرم ساخت. 🔹ج) آرزوها و خیال. «و یُلهِهم الاَمَل» آرزو، آنها را سرگرم نمود. 🔴 اثرات یاد خدا: 🔸 یاد نعمت هاى او، رمز معرفت و شكر اوست. 🔸 یاد قدرت بى پایان او، رمز توكّل به اوست. 🔸یاد علم و آگاهى او، رمز حیا و تقواى ماست. 🔸یاد الطاف او، رمز محبّت به اوست. 🔸 یاد عدالت او، رمز خوف از اوست. 🔸 یاد امدادهاى او، رمز امید و رجاست. 🔹منبع: تفسیر نور، حجت‌الاسلام قرائتی، جلد اول، سوره مبارکه بقره، آیه ۱۵۲

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی 🔵 دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۴۷۸۸۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲ 🔸مرجع تصویب: قوه قضائيه 💠 به منظور ایجاد رویه واحد در احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، مشمول ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و دقت لازم در این امر، جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقص تحقیقات یا نقض آراء صادره بر اساس این ماده و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رأی در دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور، « دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی» به شرح مواد آتی است. ♦️ ادامه در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27762 ⚖ منبع: تارنمای روزنامه رسمی کشور - شنبه،۶ آبان ۱۴۰۲ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 قانون شوراهاي حل‌اختلاف 🔵 قانون فوق مشتمل بر ۴۱ ماده و سی و هفت تبصره، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲٫۰۶٫۲۲ مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. 🔸مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي 💠 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون شوراهای حل‌اختلاف» تصویب شد؛ 🔹 ماده۴۱ـ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با رعایت ماده (۳۶) این قانون نسخ می شود. ♦️ ادامه در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27807 ⚖ منبع: تارنمای روزنامه رسمی کشور - يکشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۲ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷بسمه تعالی ✨ لَيْسَ ٱلْبِرُّ أَنْ تُوَّلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ الْمَلـٰئِكَةِ وَ الْكِتَـابِ وَ الْنَّبِيِّـينَ وَ ءَاتَى الْمَالَ عَلَى‏ حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى‏ٰ وَ الْيَتَمى‏ٰ وَ الْمَسَـٰكِينَ وَ ابْنَ الْسَّبِيلِ وَ الْسَّآئِلِينَ وَ فِى الْرِّقَابِ وَ أَقَامَ الْصَّـلَوٰةَ وَ ءَاتَى الْزَّكَوةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُواْ وَ الْصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَآءِ وَ الضَّـرَّآءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أُوْلَـٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَ أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ‏✨ 💠 ترجمه: « نیكى (تنها) این نیست كه (به هنگام نماز) روى خود را به سوى مشرق یا مغرب بگردانید، بلكه نیكوكار كسى است كه به خدا و روز قیامت و فرشتگان و كتاب آسمانى و پیامبران ایمان آورده و مال (خود) را با علاقه اى كه به آن دارد به خویشاوندان و یتیمان و بیچارگان و در راه ماندگان و سائلان و در (راه آزادى) بردگان بدهد، و نماز را برپاى دارد و زكات را بپردازد، و آنان كه چون پیمان بندند، به عهد خود وفا كنند و آنان كه در (برابر) سختى ها، محرومیّت ها، بیمارى ها و در میدان جنگ، استقامت به خرج مى دهند، اینها كسانى هستند كه راست گفتند (و گفتار و رفتار و اعتقادشان هماهنگ است) و اینان همان پرهیزكارانند » 🔸در تفسیر المیزان از رسول خدا صلى الله علیه و آله نقل شده است كه فرمودند: هر كس به این آیه عمل كند، ایمانش كامل است. 🔹منبع: تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی - سوره مبارکه بقره - آیه ۱۷۷