تا آخر ببینید...

🌺نعمت انقلاب ... ♦️مرد با همسر و فرزندش در حال عبور از پل معلق اهواز بودند. از روبرو دو سرباز آمریکایی مست ! به طرف آنها می آمدند.سرباز آمریکایی با چشمان دریده به زن خیره شده و تلوتلوخوران به سمتش می آمد.گویا قصد بدی داشت؛ مرد جلو رفت تا از ناموسش دفاع کند؛ دعوا شد.مردم جمع شدند؛ پاسبان های ایرانی هم بودند!! سربازهای مست، مرد را از بالای پل به رودخانه انداختند. مردم با عصبانیت از پاسبان ها خواستند تا آنها را دستگیر کنند؛ گفتند: ماحق دستگیری و محاکمه آنهارا نداریم!! (بخاطر قانون کاپیتولاسیون)پدر جلوی چشم زن وبچه اش غرق شد دو سرباز آمریکایی بلندبلند میخندیدند و دور می شدند مادر و فرزند نرده های پل را گرفته بودند و هق هق کنان می گریستند 🔴 37 سال بعد ♦️"شما وارد محدوده آبهای جمهوری اسلامی ایران شده اید.بدون مقاومت تسلیم شوید."این صدای بلندگوی قایق سپاه ایران بود که به طرف تفنگداران امریکایی در نزدیکی یک جزیره ایرانی می آمد... وقتی شناورهای ایرانی به قایق امریکایی رسیدند،آنها با ترس و خفت، دستها را بالا بردند. و برای همیشه تصویر درازکشیدن سربازان امریکا در مقابل ایران را به صفحه رسانه ها کشاندن

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأي وحدت رويه شماره ۸۴۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔵 موضوع: مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل‌ اختلافات فی‌مابین شهرداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از معاملات‌ مشمول، با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است. 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 🔸رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۹ ـ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیون‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، ناظر به اختلافات فی‌مابین شهرداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از معاملات‌ مشمول قانون مذکور است، که به لحاظ داشتن ماهیت حقوقی و ترافعی آن از امور مقیّد در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف یادشده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است. بنابراین، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری 💠گزارش کامل در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29385 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - پنج‌شنبه،۴ مرداد ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأي وحدت رويه شماره ۸۵۰ هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔵 موضوع: محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 🔸رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 💠گزارش کامل در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29560 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۵ شهريور ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 سند ملي سبک پوشش اسلامي ايراني 🔵 این سند که مشتمل بر یک مقدمه، ۷ ماده و ۵ تبصره؛ در جلسه ۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراء می باشد. 🔸مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى 🔸مقدمه: سبک زندگی به عنوان نقطه عطف میان اندیشه تمدنی انقلاب اسلامی و عرصه تحقق و اجرای آن، همان منطقه میانی حد فاصل باورهای فطری و اراده منتهی به رفتار مردم است که از نیازهای طبیعی و قوای فعاله بشری متأثر بوده و عدم فعلیت یافتن شایسته و جامع انقلاب اسلامی در منطقه اعتباریات، زمینه را برای نشو و نمای سنت‌های غیرفطری فراهم می‌سازد و مانع از امتداد عقلانیت توحیدی در صحنه رفتار و عمل اجتماعی خواهد شد... 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29368 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - سه‌شنبه،۲ مرداد ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴رأي وحدت رويه شماره ۸۵۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔵 با ادغام بانک یا مؤسّسه مالی در بانک دیگر، رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیّت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است. 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 🔸رأی وحدت‌ رویۀ شماره ۸۵۱ ـ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤسّسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسّسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیّت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است. بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور 💠گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29689 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - سه‌شنبه،۱۰ مهر ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 سند ملي شهرسازي و معماري اسلامي ـ ايراني 🔸مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى 🔸 مقدمه: «نکته ای که به نظر من جا دارد جمع شما به خصوص به آن بپردازد؛ مسأله نشانه‌های فرهنگ کشور در بناها و کارهای عمرانی کشور است؛ یعنی هم در شهرسازی، هم در بناهای گوناگونی که در کشور ساخته می‌شود، اثر فرهنگ ملی و اسلامی در آنها ملاحظه شود؛ بی هویت و بی‌ریشه و چهل تکه نباشد؛ آن چنان که متأسفانه تا حالا این گونه بوده است» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۰/۰۹/۱۹). 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29426 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - يکشنبه،۷ مرداد ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 آيين‌نامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراهاي حل اختلاف 🔸مرجع تصویب: قوه قضائيه 🔸 در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ ، «آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است: ... 🔹این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز حل اختلاف قوه قضائیه ، در ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره تهیه و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌‌الاجرا است. 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29548 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۲۹ مرداد ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 دستورالعمل تشکيل شوراي هماهنگي و گسترش فعاليت هاي قرآني استان و شهرستان 🔸 مرجع تصویب: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی 🔸 در راستای تحقق اهداف، سیاست ها و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی، مطابق مصوبه جلسه ۶۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی در تاریخ ۳۱‏/۰۴‏/۱۴۰۳ ، دستورالعمل تشکیل « شورای هماهنگی و گسترش فعالیت¬های قرآنی استان و شهرستان»، به شرح موارد ذیل ابلاغ می‌گردد... 🔹ماده۹ـ این دستورالعمل در ۹ ماده و ۱۸ تبصره مطابق مصوبه جلسه ۶۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۳۱‏/۰۴‏/۱۴۰۳ تصویب شد و پس از ابلاغ لازم­الاجراست و جایگزین ابلاغیه‌های قبلی در موضوع پیگیری امور و مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی در استان‌ها گردید. 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29735 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۱۶ مهر ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.