تا آخر ببینید...

🌺نعمت انقلاب ... ♦️مرد با همسر و فرزندش در حال عبور از پل معلق اهواز بودند. از روبرو دو سرباز آمریکایی مست ! به طرف آنها می آمدند.سرباز آمریکایی با چشمان دریده به زن خیره شده و تلوتلوخوران به سمتش می آمد.گویا قصد بدی داشت؛ مرد جلو رفت تا از ناموسش دفاع کند؛ دعوا شد.مردم جمع شدند؛ پاسبان های ایرانی هم بودند!! سربازهای مست، مرد را از بالای پل به رودخانه انداختند. مردم با عصبانیت از پاسبان ها خواستند تا آنها را دستگیر کنند؛ گفتند: ماحق دستگیری و محاکمه آنهارا نداریم!! (بخاطر قانون کاپیتولاسیون)پدر جلوی چشم زن وبچه اش غرق شد دو سرباز آمریکایی بلندبلند میخندیدند و دور می شدند مادر و فرزند نرده های پل را گرفته بودند و هق هق کنان می گریستند 🔴 37 سال بعد ♦️"شما وارد محدوده آبهای جمهوری اسلامی ایران شده اید.بدون مقاومت تسلیم شوید."این صدای بلندگوی قایق سپاه ایران بود که به طرف تفنگداران امریکایی در نزدیکی یک جزیره ایرانی می آمد... وقتی شناورهای ایرانی به قایق امریکایی رسیدند،آنها با ترس و خفت، دستها را بالا بردند. و برای همیشه تصویر درازکشیدن سربازان امریکا در مقابل ایران را به صفحه رسانه ها کشاندن

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأي وحدت رويه شماره ۸۴۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔵 موضوع: مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل‌ اختلافات فی‌مابین شهرداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از معاملات‌ مشمول، با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است. 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 🔸رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۹ ـ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیون‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، ناظر به اختلافات فی‌مابین شهرداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از معاملات‌ مشمول قانون مذکور است، که به لحاظ داشتن ماهیت حقوقی و ترافعی آن از امور مقیّد در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف یادشده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است. بنابراین، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری 💠گزارش کامل در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29385 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - پنج‌شنبه،۴ مرداد ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأي وحدت رويه شماره ۸۵۰ هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔵 موضوع: محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 🔸رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 💠گزارش کامل در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29560 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۵ شهريور ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 سند ملي سبک پوشش اسلامي ايراني 🔵 این سند که مشتمل بر یک مقدمه، ۷ ماده و ۵ تبصره؛ در جلسه ۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراء می باشد. 🔸مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى 🔸مقدمه: سبک زندگی به عنوان نقطه عطف میان اندیشه تمدنی انقلاب اسلامی و عرصه تحقق و اجرای آن، همان منطقه میانی حد فاصل باورهای فطری و اراده منتهی به رفتار مردم است که از نیازهای طبیعی و قوای فعاله بشری متأثر بوده و عدم فعلیت یافتن شایسته و جامع انقلاب اسلامی در منطقه اعتباریات، زمینه را برای نشو و نمای سنت‌های غیرفطری فراهم می‌سازد و مانع از امتداد عقلانیت توحیدی در صحنه رفتار و عمل اجتماعی خواهد شد... 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29368 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - سه‌شنبه،۲ مرداد ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴رأي وحدت رويه شماره ۸۵۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔵 با ادغام بانک یا مؤسّسه مالی در بانک دیگر، رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیّت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است. 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 🔸رأی وحدت‌ رویۀ شماره ۸۵۱ ـ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤسّسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسّسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیّت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است. بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور 💠گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29689 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - سه‌شنبه،۱۰ مهر ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 سند ملي شهرسازي و معماري اسلامي ـ ايراني 🔸مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى 🔸 مقدمه: «نکته ای که به نظر من جا دارد جمع شما به خصوص به آن بپردازد؛ مسأله نشانه‌های فرهنگ کشور در بناها و کارهای عمرانی کشور است؛ یعنی هم در شهرسازی، هم در بناهای گوناگونی که در کشور ساخته می‌شود، اثر فرهنگ ملی و اسلامی در آنها ملاحظه شود؛ بی هویت و بی‌ریشه و چهل تکه نباشد؛ آن چنان که متأسفانه تا حالا این گونه بوده است» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۰/۰۹/۱۹). 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29426 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - يکشنبه،۷ مرداد ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 آيين‌نامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراهاي حل اختلاف 🔸مرجع تصویب: قوه قضائيه 🔸 در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ ، «آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است: ... 🔹این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز حل اختلاف قوه قضائیه ، در ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره تهیه و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌‌الاجرا است. 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29548 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۲۹ مرداد ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 دستورالعمل تشکيل شوراي هماهنگي و گسترش فعاليت هاي قرآني استان و شهرستان 🔸 مرجع تصویب: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی 🔸 در راستای تحقق اهداف، سیاست ها و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی، مطابق مصوبه جلسه ۶۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی در تاریخ ۳۱‏/۰۴‏/۱۴۰۳ ، دستورالعمل تشکیل « شورای هماهنگی و گسترش فعالیت¬های قرآنی استان و شهرستان»، به شرح موارد ذیل ابلاغ می‌گردد... 🔹ماده۹ـ این دستورالعمل در ۹ ماده و ۱۸ تبصره مطابق مصوبه جلسه ۶۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۳۱‏/۰۴‏/۱۴۰۳ تصویب شد و پس از ابلاغ لازم­الاجراست و جایگزین ابلاغیه‌های قبلی در موضوع پیگیری امور و مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی در استان‌ها گردید. 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29735 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۱۶ مهر ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأي وحدت رويه شماره ۸۵۲ هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔵 موضوع: رهن یا وثیقه قرار دادن مالی که با سند عادی به دیگری انتقال یافته نزد بانک یا مرجع قضایی، مجازات شروع به کلاهبرداری دارد. 🔸 مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 🔸 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوّز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوّم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوّب ۱۳۰۸، تلقّی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود. بنابراین رأی شعبه سی‌و‌یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور 💠'گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29690 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - سه‌شنبه،۱۰ مهر ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 سند ملي هوش مصنوعي جمهوري اسلامي ايران 🔸 مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى 🔸 «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» که پیرو تصویب ماده واحده « نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب ۱۴۰۲/۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و در اجرای تفویض موضوع ماده واحده «تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی» (مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۲۹‏‏/۰۳‏‏/۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، در جلسه ۴۸۳ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌ گردد: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29484 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه،۲۰ مرداد ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 دستورالعمل اجرايي شناسايي و پيشگيري از تشکيل و فعاليت شرکت‌هاي صوري 🔸 مرجع تصویب: هيات وزيران 🔸 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اجرای ماده (۳۲) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری و توجه به پیشنهاد شماره ۱۸۲/م مورخ ۱۴۰۳/۱/۶ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و نامه‌های شماره ۱۲۳۱۲/م مورخ ۱۴۰۳/۳/۶ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۳۶۰۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری را به شرح زیر تصویب کرد: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29541 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه،۲۷ مرداد ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 اصلاحيه دستورالعمل تعيين نحوه و ميزان دسترسي به سامانه سجل محکوميت‌هاي مالي 🔸 مرجع تصویب: قوه قضائيه 🔸 بنا به پیشنهاد معاون اول قوه قضاییه، بند " ت " ماده۶ دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت‌های مالی مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ و اصلاحیه آن از شش ماه به یک سال به شرح زیر اصلاح می‌شود: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29563 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - يکشنبه،۱۱ شهريور ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی 🔸 مرجع تصویب: قوه قضائيه 🔸 در اجرای مقررات مربوط به ورشکستگی و به منظور دقت در رسیدگی به دعاوی مذکور و اتقان آراء صادره، «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی»،‌ به شرح مواد آتی است: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29733 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۱۶ مهر ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 🔵 موضوع: اعتبار قرارداد مالی عادی توسط وکیل دادگستری که در سامانه هم درج نشده و درج مبلغ حق‌الوکاله واقعی بیش از مبلغ مقرر در وکالت‌نامه اولیه 🔸شماره نظریه : 7/1402/701 🔸شماره پرونده : 1402-98-701ح 🔸تاریخ نظریه : 1402/09/28 🔹استعلام: چنانچه وکیل دادگستری که وفق بند 2 ماده 76 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف به تنظیم وکالت‌نامه در سامانه الکترونیکی ثبت وکالت‌نامه می‌باشد، مبلغ حق‌الوکاله را در سامانه کمتر از حق‌الوکاله دریافتی قید کند و متعاقباً با تنظیم قرارداد عادی که در سامانه هم درج نشده مبلغ حق‌الوکاله واقعی را بیش از مبلغ مقرر در وکالت‌نامه اولیه درج کند، با عنایت به تنظیم قرارداد مغایر در موضوع واحد که قرارداد عادی دوم نیز در سامانه ثبت و تنظیم نشده و مقررات و نظامات قانونی در خصوص آن رعایت نشده است، آیا عدم رعایت موارد فوق از موجبات بطلان و بی‌اعتباری قرارداد دوم است؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه‌های تنظیمی و ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این‌که وفق بند 2 ماده 76 و ماده 84 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حال حاضر وکالت‌نامه و قرارداد مالی راجع به آن باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می‌شود، در فرض سؤال که مبلغ مندرج در قرارداد حق‌الوکاله بیش از مبلغ مندرج در وکالتنامه تنظیمی است، ملاک ابطال تمبر علی‌ا‌لحساب مالیاتی، مبلغ بیشتر (مبلغ مورد توافق در قرارداد حق‌الوکاله) است و در هر صورت تمبر علی‌الحساب مالیاتی نمی‌تواند کمتر از حداقل مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 باشد و بر این اساس، در فرض سؤال موجبی برای بطلان و بی‌اعتباری قرارداد عادی حق‌الوکاله نیست؛ هرچند این قرارداد آنگونه که در فرض سؤال آمده است، بر خلاف مقررات و ترتیبات حاکم، در سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت نرسیده باشد. 🔹منبع: اداره کل حقوقی قوه قضائیه https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه کار 🔸 مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي 🔸 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد. 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29834 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - چهارشنبه،۹ آبان ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل 🔸 مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي 🔸 ‌ماده‌واحده ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد. 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29835 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - چهارشنبه،۹ آبان ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأي وحدت رويه شماره ۸۵۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔵 موضوع: در جرم کلاهبرداری غیررایانه‌ ای دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 🔸 رأی وحدت‌ رویه شماره۸۵۳ ـ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین‌جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه‌ ای، هرگاه زیان‌ دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده، مال از سیطره و تسلّط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور 💠 گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29770 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۳۰ مهر ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.