🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴رأي وحدت رويه شماره ۸۵۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔵 با ادغام بانک یا مؤسّسه مالی در بانک دیگر، رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیّت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است. 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 🔸رأی وحدت‌ رویۀ شماره ۸۵۱ ـ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤسّسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسّسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیّت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است. بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور 💠گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29689 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - سه‌شنبه،۱۰ مهر ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 سند ملي شهرسازي و معماري اسلامي ـ ايراني 🔸مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى 🔸 مقدمه: «نکته ای که به نظر من جا دارد جمع شما به خصوص به آن بپردازد؛ مسأله نشانه‌های فرهنگ کشور در بناها و کارهای عمرانی کشور است؛ یعنی هم در شهرسازی، هم در بناهای گوناگونی که در کشور ساخته می‌شود، اثر فرهنگ ملی و اسلامی در آنها ملاحظه شود؛ بی هویت و بی‌ریشه و چهل تکه نباشد؛ آن چنان که متأسفانه تا حالا این گونه بوده است» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۰/۰۹/۱۹). 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29426 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - يکشنبه،۷ مرداد ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 آيين‌نامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراهاي حل اختلاف 🔸مرجع تصویب: قوه قضائيه 🔸 در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ ، «آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است: ... 🔹این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز حل اختلاف قوه قضائیه ، در ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره تهیه و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌‌الاجرا است. 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29548 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۲۹ مرداد ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 دستورالعمل تشکيل شوراي هماهنگي و گسترش فعاليت هاي قرآني استان و شهرستان 🔸 مرجع تصویب: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی 🔸 در راستای تحقق اهداف، سیاست ها و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی، مطابق مصوبه جلسه ۶۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی در تاریخ ۳۱‏/۰۴‏/۱۴۰۳ ، دستورالعمل تشکیل « شورای هماهنگی و گسترش فعالیت¬های قرآنی استان و شهرستان»، به شرح موارد ذیل ابلاغ می‌گردد... 🔹ماده۹ـ این دستورالعمل در ۹ ماده و ۱۸ تبصره مطابق مصوبه جلسه ۶۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۳۱‏/۰۴‏/۱۴۰۳ تصویب شد و پس از ابلاغ لازم­الاجراست و جایگزین ابلاغیه‌های قبلی در موضوع پیگیری امور و مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی در استان‌ها گردید. 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29735 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۱۶ مهر ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأي وحدت رويه شماره ۸۵۲ هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔵 موضوع: رهن یا وثیقه قرار دادن مالی که با سند عادی به دیگری انتقال یافته نزد بانک یا مرجع قضایی، مجازات شروع به کلاهبرداری دارد. 🔸 مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 🔸 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوّز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوّم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوّب ۱۳۰۸، تلقّی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود. بنابراین رأی شعبه سی‌و‌یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور 💠'گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29690 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - سه‌شنبه،۱۰ مهر ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 سند ملي هوش مصنوعي جمهوري اسلامي ايران 🔸 مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى 🔸 «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» که پیرو تصویب ماده واحده « نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب ۱۴۰۲/۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و در اجرای تفویض موضوع ماده واحده «تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی» (مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۲۹‏‏/۰۳‏‏/۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، در جلسه ۴۸۳ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌ گردد: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29484 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه،۲۰ مرداد ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 دستورالعمل اجرايي شناسايي و پيشگيري از تشکيل و فعاليت شرکت‌هاي صوري 🔸 مرجع تصویب: هيات وزيران 🔸 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اجرای ماده (۳۲) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری و توجه به پیشنهاد شماره ۱۸۲/م مورخ ۱۴۰۳/۱/۶ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و نامه‌های شماره ۱۲۳۱۲/م مورخ ۱۴۰۳/۳/۶ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۳۶۰۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری را به شرح زیر تصویب کرد: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29541 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه،۲۷ مرداد ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 اصلاحيه دستورالعمل تعيين نحوه و ميزان دسترسي به سامانه سجل محکوميت‌هاي مالي 🔸 مرجع تصویب: قوه قضائيه 🔸 بنا به پیشنهاد معاون اول قوه قضاییه، بند " ت " ماده۶ دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت‌های مالی مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ و اصلاحیه آن از شش ماه به یک سال به شرح زیر اصلاح می‌شود: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29563 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - يکشنبه،۱۱ شهريور ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی 🔸 مرجع تصویب: قوه قضائيه 🔸 در اجرای مقررات مربوط به ورشکستگی و به منظور دقت در رسیدگی به دعاوی مذکور و اتقان آراء صادره، «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی»،‌ به شرح مواد آتی است: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29733 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۱۶ مهر ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 🔵 موضوع: اعتبار قرارداد مالی عادی توسط وکیل دادگستری که در سامانه هم درج نشده و درج مبلغ حق‌الوکاله واقعی بیش از مبلغ مقرر در وکالت‌نامه اولیه 🔸شماره نظریه : 7/1402/701 🔸شماره پرونده : 1402-98-701ح 🔸تاریخ نظریه : 1402/09/28 🔹استعلام: چنانچه وکیل دادگستری که وفق بند 2 ماده 76 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف به تنظیم وکالت‌نامه در سامانه الکترونیکی ثبت وکالت‌نامه می‌باشد، مبلغ حق‌الوکاله را در سامانه کمتر از حق‌الوکاله دریافتی قید کند و متعاقباً با تنظیم قرارداد عادی که در سامانه هم درج نشده مبلغ حق‌الوکاله واقعی را بیش از مبلغ مقرر در وکالت‌نامه اولیه درج کند، با عنایت به تنظیم قرارداد مغایر در موضوع واحد که قرارداد عادی دوم نیز در سامانه ثبت و تنظیم نشده و مقررات و نظامات قانونی در خصوص آن رعایت نشده است، آیا عدم رعایت موارد فوق از موجبات بطلان و بی‌اعتباری قرارداد دوم است؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه‌های تنظیمی و ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این‌که وفق بند 2 ماده 76 و ماده 84 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حال حاضر وکالت‌نامه و قرارداد مالی راجع به آن باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می‌شود، در فرض سؤال که مبلغ مندرج در قرارداد حق‌الوکاله بیش از مبلغ مندرج در وکالتنامه تنظیمی است، ملاک ابطال تمبر علی‌ا‌لحساب مالیاتی، مبلغ بیشتر (مبلغ مورد توافق در قرارداد حق‌الوکاله) است و در هر صورت تمبر علی‌الحساب مالیاتی نمی‌تواند کمتر از حداقل مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 باشد و بر این اساس، در فرض سؤال موجبی برای بطلان و بی‌اعتباری قرارداد عادی حق‌الوکاله نیست؛ هرچند این قرارداد آنگونه که در فرض سؤال آمده است، بر خلاف مقررات و ترتیبات حاکم، در سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت نرسیده باشد. 🔹منبع: اداره کل حقوقی قوه قضائیه https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه کار 🔸 مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي 🔸 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد. 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29834 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - چهارشنبه،۹ آبان ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل 🔸 مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي 🔸 ‌ماده‌واحده ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد. 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29835 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - چهارشنبه،۹ آبان ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأي وحدت رويه شماره ۸۵۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔵 موضوع: در جرم کلاهبرداری غیررایانه‌ ای دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 🔸 رأی وحدت‌ رویه شماره۸۵۳ ـ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین‌جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه‌ ای، هرگاه زیان‌ دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده، مال از سیطره و تسلّط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور 💠 گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29770 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۳۰ مهر ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.