🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 قانون اصلاح قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 🔵 مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي 💠 قانون اصلاح قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب: دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو ( 1402/02/10) 🔸در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری » که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، شنبه،۶ خرداد ۱۴۰۲ ♦ادامه در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27124 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 دستورالعمل اجرايي ماده۵۶ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت 🔵 مرجع تصویب: قوه قضائيه 💠 در اجرای ماده (۵۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب ۱۴۰۰ و به منظور ایجاد هماهنگی بین اعضای کمیسیون‌های سقط قانونی و ایجاد رویه واحد در سراسر کشور «دستورالعمل اجرایی ماده۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به شرح مواد آتی است. ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، پنج‌شنبه،۴ خرداد ۱۴۰۲ ♦گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27119 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 بسمه تعالی 💯 حتما ببیند و نشر دهید 🚸 موضوع: ازدواج و زناشویی ✨ ازدواج سنت پیامبر اکرم (ص) است. ✨ از محبوبترین کارها نزد خداوند متعال است. 🔸قسمت دوم: 🔹 احکام ازدواج و زناشویی 🔸 زنی که عقد دائم شده باید از شوهرش تمکین نماید و بدون اجازه او از منزل خارج نشود. 🔸 در مقابل تهیه غذا، لباس، مسکن و لوازم دیگری که عرفاً جزوی از زندگی می باشد بر شوهر واجب است حتی اگر توانایی نداشته باشد. 🔹 زن در مالکیت اموال خویش استقلال دارد. 🔹 مرد نباید زن دائمی خود را به گونه ای ترک کند که نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بی شوهر. ♦ شرایط ازدواج موقت 💠 تفاوت های عقد موقت با عقد دائم ⛲️منبع: نرم افزار نورالاحکام - لوح پنجم

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 دستورالعمل نحوه اعمال رياست و نظارت مقامات قضايي برضابطان دادگستري 🔵 مرجع تصویب: قوه قضائيه 💠 در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر مقررات قانونی، برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و به منظور تعیین ساز وکار و چارچوب همکاری ضابطان با مقامات قضایی و استفاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان دادگستری در تحقق عدالت قضایی، دستورالعمل « نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» به شرح مواد آتی است. ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، يکشنبه،۲۱ خرداد ۱۴۰۲ ♦گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27148 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 🔵 مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۱ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأی معترض‌عنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است. بنا به مراتب، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، چهارشنبه،۳۱ خرداد ۱۴۰۲ ♦گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27171 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 بسمه تعالی 💯 حتما ببیند و نشر دهید 🚸 موضوع: ازدواج و زناشویی ✨ ازدواج سنت پیامبر اکرم (ص) است. ✨ از محبوبترین کارها نزد خداوند متعال است. 🔸قسمت سوم: 🎁 خواستگاری و مهریه ▪خواستگاری حرام: 🔹 کسانی که ازدواج با آنان حرام است. 🔹 در حال احرام است. 🔹 در زمان عده است. 🔸 اگر زنی را که در عده دیگری است برای خود عقد کند چنانچه یکی از آن دو بداند که عده آن زن تمام نشده و بداند که عقد کردن زن در عده حرام است آن دو حرام ابدی می شوند. 💠 ازدواج مسلمان با کافر 🔹 هر یک از پسر و دختر قبل از اجرای عقد ازدواج می توانند از آن منصرف شوند. ⚖ مهریه ✨پیامبر اکرم (ص): بهترین زنان امت من زنی است که زیباتر و کم مهر تر باشد. ⛲️منبع: نرم افزار نورالاحکام - لوح پنجم

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري 🔵 مرجع تصویب: قوه قضائيه 💠 در اجرای مواد ۲۲ و ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بنا به پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری، آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ به شرح زیر اصلاح می شود: ♦ ادامه در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27239 ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، چهارشنبه،۱۴ تير ۱۴۰۲ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 🔵 مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۲ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖ منبع: روزنامه رسمی کشور، يکشنبه، ۸ مرداد ۱۴۰۲ ♦گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27328 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 بسمه تعالی 💯 حتما ببیند و نشر دهید 🚸 موضوع: ازدواج و زناشویی ✨ ازدواج سنت پیامبر اکرم (ص) است. ✨ از محبوبترین کارها نزد خداوند متعال است. 🔸قسمت چهارم (پایانی): 🎁 شرایط عقد ازدواج 💠 از شرایط عقد ازدواج: ▪️1- خوانده شدن صیغه به عربی صحیح ▪️2- رضایت زوجین به ازدواج ▪️3- اجازه پدر یا جد پدری برای دختر ⛲️منبع: نرم افزار نورالاحکام - لوح پنجم

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔸شماره نظریه : 7/1401/1301 🔹شماره پرونده : 1401-192-1301ح 🔅تاریخ نظریه : 1402/04/11 🔰 استعلام : اولاً، آیا محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوایی با خواسته صدور حکم مبنی بر احراز غیر زراعی بودن یک قطعه زمین، به طرفیت جهاد کشاورزی را دارند؟ ثانیاً، در فرض صلاحیت، با توجه به نظریه جهاد کشاورزی مبنی بر زراعی بودن محل، آیا می‌توان موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داد؟ ثالثاً، در فرض اعلام نظر کارشناسان مبنی بر غیر زراعی بودن، آیا صدور حکم با این عنوان دارای وجاهت قانونی است؟ 💠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: دعوای ابتدایی دائر بر اثبات غیر زراعی بودن اراضی به طرفیت جهاد کشاورزی و به شرح مطرح شده در استعلام، قابل رسیدگی در محاکم حقوقی نیست؛ زیرا به موجب تبصره 2 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی 1385)، مرجع تشخیص زراعی بودن اراضی وزارت جهاد کشاورزی است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه ذی‌نفع نسبت به تصمیم یا اقدامات وزارتخانه یادشده معترض باشد، ‌باید برابر مقررات مربوط اقدام کند. ⚖ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔸شماره نظریه : 7/1401/1281 🔹شماره پرونده : 1401-186/1-1281ک 🔅تاریخ نظریه : 1402/04/05 🔰استعلام : با توجه به اینکه تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حذف شده است، آیا مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره ماده 2 قانون صدرالذکر به اعتبار خود باقی است یا این تبصره هم به تبع تبصره یک ماده یک این قانون ملغی شده است؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به این‌که ممنوعیت تعلیق اجرای کیفر بزه کلاهبرداری موضوع تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 نسخ صریح شده است و به موجب تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره، بلامانع اعلام شده است؛ لذا ممنوعیت مذکور در تبصره ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 برطرف شده و در نتیجه قابل استناد نیست و بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است. ⚖ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.