🔴 دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران 🔵 مرجع تصویب: قوه قضائيه 🔸به نقل از روزنامه رسمی (سه‌شنبه،۲۲ مرداد ۱۳۹۸) 🔻در صفحه ذیل: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=18180

🔴 ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری 🔵 در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، 🔸محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، 🔸حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. 🔸در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا 🔹یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. 🔹این حکم دادگاه قطعی است.

☀حدیث: ابا الحسن، موسی بن جعفر، امام موسی کاظم (ع): ✨لَیسَ مِنّا مَن لَم یُحاسِبْ نَفسَهُ فی کُلِّ یَومٍ فَإنْ عَمِلَ حَسَناً استَزادَ اللهَ و إنْ عَمِلَ سیّئاً اسْتَغفَرَ اللهَ مِنهُ و تابَ اِلَیهِ✨ ♦از ما نیست کسی که هر روز حساب خود را نکند، 🔹پس اگر کار نیکی کرده است از خدا زیادی آن را بخواهد، 🔸و اگر بدی کرده، از خدا آمرزش طلب نموده و به سوی او توبه نماید. ♦اصول کافی ج. ۴ ص. ۱۹۱، ☀میلاد امام موسی کاظم (ع) مبارک

🔴رأی شماره ۵۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔵مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداری 🔰موضوع: ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تبریز 🔸تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۳/۲۱ 🔸شماره دادنامه: ۵۰۶ 🔸شماره پرونده: ۱۱۷۰/۹۶ 🔻رأی هیأت عمومی 🔹مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است. 🔹نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۷۵۳۰ـ ۱۳۹۷/۸/۱۵ اعلام کرده است که: 🔹« موضوع بند۶ صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ شهر تبریز مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ درخصوص میزان عقب نشینی ملک برای متقاضیان پروانه ساختمانی تجاری، در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: 🔹به دلیل اینکه اجبار به عقب نشینی و منع از تصرف و احداث مستحدثات در مقدار عقب نشینی شده بدون وجود مصلحت ملزمه و بدون جبران عادلانه نقصان ارزش وارد با توجه به تمام جهات خلاف شرع می‌باشد، لذا بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد.» 🔹 بنابراین در اجرای احکام فوق الذکر و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، 🔹حکم بر ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در تبریز از تاریخ تصویب صادر می‌شود. 🔺رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ 🔻محمدکاظم بهرامی 🔹منبع: روزنامه رسمی 🔹مورخه: دوم شهریور ۹۸

🔴 رأی شماره ۵۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔵 مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداری 🔸تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۳/۲۱ 🔸شماره دادنامه: ۵۶۴ 🔸شماره پرونده: ۵۴۳/۹۸ 🔰موضوع: کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد 🔹مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد ♦و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه نماید 🔹و در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. 🔹بنا به مراتب چون جهاد سازندگی در سالهای مورد ادعـای شاکیان کـه حقوق آنان را پـرداخت کرده بـه وظیفـه مقرر در مـاده ۳۶ قانون یاد شده در کسر سهم حـق بیمه کـارگر عمل نکرده است ♦مکلف بـه پرداخت سهم حق بیمه کـارگر بـه سازمان تأمین اجتماعی است 🔹در نتیجـه آراء شعبـه ۱۶ تجـدیـدنظر دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۵۳۴ـ ۱۳۹۵/۶/۲۴ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۰۲۲ـ ۱۳۹۶/۱/۱۹ که در مقام تأیید آراء شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۳۰ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۱۱۴ـ ۱۳۹۵/۱۱/۳ شعب ۱۵ و ۱۲ بدوی صادر شده و پرداخت حق بیمه سهم کارگر بر عهده کارفرما قرار گرفته صحیح و موافق مقررات است. 🔸این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 🔺مرتضی علی اشراقی 🔻رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔹منبع: روزنامه رسمی 🔹مورخه: دوم شهریور ۹۸

🔴رأی شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔹مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداری 🔰موضوع: مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که مبنای کسور بازنشستگی مستخدم است می باشد. 🔸تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۳/۲۱ 🔸شماره دادنامه: ۵۶۶ 🔸شماره پرونده: ۵۴۲/۹۸ 🔵با توجه به اینکه حقوق بازنشستگی از محل کسور بازنشستگی تأمین و پرداخت می‌شود و مبالغ مندرج در آخرین فیش حقوقی لزوماً مبنای کسور بازنشستگی نیست 🔹و آخرین مبلغ مندرج در فیش حقوقی هر شخص ممکن است در یک ماه بر اثر مطالبات یا دیون افزایش یا کاهش غیرثابت داشته باشد و مبنا قرار دادن آن می‌تواند موجب تضییع حق یا تبعیض و سوء استفاده اشخاص شود. 🔹ثانیاً: هیأت وزیران در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۸۶/ت۳۳۷۵۰ ـ ۱۳۸۵/۳/۶ هیأت وزیران) 🔹به صراحت ملاک محاسبه آخرین حقوق جهت بازنشستگی جانبازان و آزادگان را که دارای احکام استخدامی می‌باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی تعیین کرده است 🔹و این مقرره با توجه به دادنامه شماره ۱۵۵۶ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشده است، ♦بنابراین آراء شعبی که برای محاسبه حقوق بازنشستگی مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که مبنای کسور بازنشستگی مستخدم است را ملاک قرار داده‌اند 🔹و نه آخرین دریافتی مستخدم بر اساس فیش حقوقی، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. 🔸این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ⭕رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی ▪منبع: روزنامه رسمی مورخه دوم شهریور 98 ▪گزارش کامل در صفحه ذیل: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=18218

🔴بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۳۹۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه 🔵در خصوص «اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی» 🔻در صفحه ذیل: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=18200 🔸منبع: روزنامه رسمی مورخه ۳۱ مرداد ۹۸

🔴رأی شماره ۲۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔸تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۲/۳۱ 🔸شماره دادنامه: ۲۸۵ 🔸شماره پرونده: ۹۳۱/۹۷ 🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔰موضوع: ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ♦رأی هیأت عمومی 🔵مطابق حکم تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودرو متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود 🔹و در تبصره ۴ همان ماده قانونی در تعریف خودرو متعارف آمده است «خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود.» 🔸نظر به اینکه در بند ۲ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۴ و ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری مصوب شورای عالی بیمه در تعریف گران‌ترین خودرو متعارف، قیمت آن برخلاف حکم مقنن، معادل پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی تعیین شده است 🔸و در ماده ۲ دستورالعمل مذکور و در روش محاسبه میزان تعهد مسبب حادثه، میزان خسارت موضوع تبصره ۳ ماده ۸ قانون یاد شده که می‌بایست متناظر با خسارت وارد شده به گران‌ترین خودرو متعارف پرداخت شود، به تناسب و نسبت‌گیری از خودرو متعارف تبدیل شده و این روش مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است، 🔸بنابراین دستورالعمل مذکور در تعریف خودرو گران‌قیمت متعارف موضوع بند ۲ ماده ۱ و روش میزان تعهد مسبب حادثه مصرح در ماده ۲ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. 🔹منبع: روزنامه رسمی مورخه دوم شهریور ۹۸ ⭕رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 🔻گزارش کامل در صفحه ذیل: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=18212 *⚖️ کانال وکیل دادگستری در پیام رسان های داخلی :* ✅سروش: sapp.ir/vakildadgostari.iran ✅ بله: ble.im/join/MmIwOGNjMz ✅ روبیکا: https://rubika.ir/vakildadgostaryiran ✅ایتا: https://eitaa.com/vokalayedadgotaryiran

🎁 حتماً ببینید 🔰 خمس 🔅قسمت دوم: مواردی که خمس ندارد 🔵 منبع نرم افزار نور الاحکام، لوح ۴ ✅ این بحث ادامه دارد...

🎁 حتماً ببینید 🔰 خمس 🔅قسمت سوم: ♦ادامه مواردی که خمس دارد: 🔸معدن، 🔸گنج، 🔸جواهری که از غواصی بدست می آید. 🔵 منبع نرم افزار نور الاحکام، لوح ۴ ✅ این بحث ادامه دارد...

🔴رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۸ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور 🔹مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 🔰 موضوع: عدم شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی ) ▪رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ⚫نظر به این که بر حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، ▪بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است، ▪از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیر قابل تعلیق است. ▪بر این اساس، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. ▪این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 🔳هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 🔳منبع: روزنامه رسمی مورخه پنجم شهریور ۹۸

⚫ ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ◾موضوع: نصب قیم‌ موقت ▪در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏ دیده، محجور می باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد ▪و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم ▪و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، ◾دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند ▪و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد. ▪این حکم در مواردی که بزه‏ دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است. ◾تبصره - در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می تواند شخصاً طرح شکایت نماید.

⚫ قانون مدیریت بحران کشور ◾مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامی ▪منبع: روزنامه رسمی، پنج‌شنبه،۷ شهریور ۱۳۹۸ 🔻در صفحه ذیل: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=18237

⚫ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ◾مرجع تصویب: قوه قضائيه ▪منبع: روزنامه رسمی، یکشنبه،۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ▫ 29 ماده 🔻در صفحه ذیل: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=18240

⚫ آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری ◾مرجع تصویب: قوه قضائيه ▪منبع: روزنامه رسمی، یکشنبه،۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ▫فصل اول‌: تعاریف ▫فصل دوم: آموزش ▫فصل سوم:‌ صدور کارت ویژه ضابط دادگستری ▫فصل چهارم‌: مسائل اجرایی 🔻در صفحه ذیل: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=18239

🎁 حتماً ببینید 🔰 خمس 🔅قسمت چهارم: ♦ادامه مواردی که خمس دارد: 🔸زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد 🔸مال حلال مخلوط به حرام 🔵 منبع نرم افزار نور الاحکام، لوح ۴ ✅ این بحث ادامه دارد...

🔴 خیلی مهم 🔅 اگر اين نكات را رعايت كنى، از مراجعه به طبيب بى نياز مى شوى: ✨ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ علیه ٱلسلام لِلْحَسَنِ ٱبْنِهِ علیه ٱلسلام: ✨يَا بُنَيَّ أَلَا أُعَلِّمُكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ تَسْتَغْنِي بِهَا عَنِ ٱلطِّبِّ ✨فَقَالَ بَلَى يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ 🔸قَالَ لَا تَجْلِسْ عَلَى ٱلطَّعَامِ إِلَّا وَ أَنْتَ جَائِعٌ 🔸وَ لَا تَقُمْ عَنِ ٱلطَّعَامِ إِلَّا وَ أَنْتَ تَشْتَهِيهِ 🔸وَ جَوِّدِ ٱلْمَضْغَ وَ إِذَا نِمْتَ 🔸فَاعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَى ٱلْخَلَاءِ ♦فَإِذَا ٱسْتَعْمَلْتَ هَذَا ٱسْتَغْنَيْتَ عَنِ ٱلطِّب‏ 🔵 ابا الحسن، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب (ع) در سفارشى به فرزند خود امام مجتبى عليه السلام فرمودند: 🔹فرزندم! آيا چهار نكته به تو نياموزم كه با رعايت آنها از طبيب بى نياز شوى؟ 🔹عرض كرد: چرا، اى اميرالمؤمنان. 🔸حضرت فرمودند: 🔹تا گرسنه نشده اى غذا نخور 🔹و تا اشتها دارى از غذا دست بكش 🔹و غذا را خوب بجو 🔹و قبل از خوابيدن قضاى حاجت كن؛ ♦اگر اين نكات را رعايت كنى، از مراجعه به طبيب بى نياز مى شوى. ✅ منبع: کتاب خصال شیخ صدوق، ص ۲۲۹

🎁 حتماً ببینید 🔰 خمس 🔅قسمت پنجم: ♦ مصرف خمس 🔵 منبع نرم افزار نور الاحکام، لوح ۴

▪استاد رحیم‌پور ازغدی: ▪از امام علی‌(ع) پرسیدند چرا اینقدر زندگی را بر خودت سخت می‌گیری؟ ▪فرمود برای اینکه بر مردم آسان بگذرد. ▪دعوا بر سر دو‌ نوع اسلام و دو نوع تشیع است ▪که هر دوی آنها زیارت، عزاداری و حب اهل بیت دارند. ▪همین الآن در کشور ما طرفداران اسلام معاویه از اسلام امام علی بیشتر است. @Bisimchimedia

🔴 رأی شماره ۶۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ⚫ موضوع: تغییر پست سازمانی و تنزل مقام بنا به مصالح اداری و اقتضائات سازمانی مادام که منجر به تغییر در طبقه و رتبه شغلی نگردد از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است. ♦مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداری ▪تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۴/۱۱ ▪شماره دادنامه: ۶۶۸ ▪شماره پرونده: ۱۱۳۹/۹۸ ♦منبع: روزنامه رسمی، پنج‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۸ ▪متن رای و گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=18257

🔴 یکی از اهداف مهم قیام ابا عبدالله، امام حسین (ع) 💯 حتماً ببینید و نشر دهید؛ 🔰 امر به معروف و نهی از منکر 🔴 و اهمیت آن 🔅قسمت اول ♦ شرایط و مراحل آن در ادامه خواهد آمد... 🔵 منبع: نرم افزار نور الاحکام، لوح ۴ ✅ این بحث ادامه دارد...

🔴 رأی شماره ۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ⚫ موضوع: کمیسیونهای پزشکی سازمان تأمین اجتماعی، واجد صلاحیت در تعیین تاریخ ابتلاء به بیماری هستند. ♦مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداری ▪تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۴/۲۵ ▪شماره دادنامه: ۷۹۳ ▪شماره پرونده: ۱۳۱۹/۹۸ ♦منبع: روزنامه رسمی، پنج‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۸ ▪متن رای و گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=18259

🔴 رأی شماره ۷۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ⚫ موضوع: تعلق مستمری ورثه اناث متوفی از تاریخ فوت مورث است. ♦مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداری ▪تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۴/۱۸ ▪شماره دادنامه: ۷۹۱ ▪کلاسه پرونده:۱۹۸۱/۹۷ 🔴 رأی: بر اساس مواد ۲، ۳۶، ۴۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت حق بیمه از مطالبات ممتاز سازمان تأمین اجتماعی است ▪و کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و تأخیر در پرداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شد. ▪ضمناً ماده ۵۰ قانون مذکور و آرای صادر شده از هیأتهای حل اختلاف کار لازم‌ الاتباع بوده و کاشف از تعلق مستمری به شاکی از تاریخ فوت مورث می‌باشد، ▪اعم از اینکه حق بیمه در گذشته یا حال حاضر یا در آینده پرداخت شود. ▪بنا به مراتب آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت و تعلق مستمری به بازماندگان از تاریخ فوت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. ♦این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ▪رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی ◾منبع: روزنامه رسمی، پنج‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۸ 🔻گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=18258

🔻کسانی دارند اباعبدالله(ع) و عزای او را بی آبرو می کنند... 🏴🏴🏴زینت امام حسین(ع) باشیم... استاد رحیم پور ازغدی @Ostad_Rahimpour_Azghadi

🔴 رأی شماره ۸۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ⚫ مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداری ♦موضوع: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه ▪منبع: روزنامه رسمی، پنج‌شنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۸ ▪تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱ ▪شماره دادنامه: ۸۳۶ ▪شماره پرونده: ۳۱۲۴/۹۷ ◾رأی هیأت عمومی ◾نظر به اینکه مطابق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است ▪و هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف بدون رعایت مفاد این اصل، برای فرزندان پرسنل این دانشگاه، امتیاز قائل شده و شهریه آنان را برخوردار از تخفیف ۳۰ تا ۶۰ درصد مصوب کرده است ◾مصداق تبعیض ناروا است و با قانون مغایرت دارد. ▪لذا با توجه به مراتب و مدلول رأی شماره ۱۷۸۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ دستور یازدهم مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۵/۵ دانشگاه صنعتی شریف ابطال می‌شود. ▪رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ▪معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی 🔻گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=18270