🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأی وحدت رويه شماره ۸۴۰ هيأت عمومی ديوان عالی کشور 🔵 موضوع: عدول از قسامه و یا بطلان قسامه بعد از حکم قطعی 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به‌ مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومی ديوانعالی کشور 🔹منبع: تارنمای روزنامه رسمی کشور، سه‌شنبه، ۵ دي ۱۴۰۲ ♦️گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28168 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأی وحدت رويه شماره ۸۴۱ هيأت عمومی ديوان عالی کشور 🔵 موضوع: اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۱ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درامور کیفری لازم‌الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی‌ صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومی ديوانعالی کشور 🔹منبع: تارنمای روزنامه رسمی کشور، سه‌شنبه، ۵ دي ۱۴۰۲ ♦️گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28169 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأی وحدت‌ رویه شماره 842 دیوان ‌عالی ‌کشور 🔵 موضوع: کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۲ ـ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه‌ انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 🔸مرجع تصویب: هیأت عمومی دیوان عالی کشور 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۴۰۲ ♦️گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28374 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 بسمه تعالی ✨ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ✨ 💠 ترجمه: اگر خداوند شما را یارى كند، هیچ كس بر شما غالب نخواهد شد و اگر شما را خوار كند، پس چه كسى است كه بعد از آن بتواند شما را یارى كند؟ (بنابراین)مؤمنان فقط باید بر خداوند توكّل كنند. 🔹در حدیث آمده است كه رسول خدا صلى الله علیه وآله از جبرئیل پرسید: توكّل بر خدا چیست؟ 🔸گفت: اینكه بدانى مخلوق، سود و زیانى به تو نمى رساند و از غیر خدا كاملاً مأیوس شوى. اگر انسان به این درجه رسید، جز براى خدا كار نمى كند و از غیر خدا نمى هراسد و جز به خدا امید ندارد و این حقیقت توكّل است. 🔸 امام صادق علیه السلام فرمودند: هرگاه میان انسان و گناه، مانعى حائل نشد و انسان گرفتار معصیت گردید، این خذلان الهى است. 🔹منبع: تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی، سوره مبارکه آل عمران، آیه 160

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 🔵 موضوع: مرور زمان در جرایم قابل گذشت 🔸شماره نظریه : 7/1402/960 🔹شماره پرونده : 1402-168-960ک 🔸تاریخ نظریه : 1402/11/11 🔰استعلام : با عنایت به این‌که ترک تعقیب نوعاً مرور زمان محسوب می‌شود و از طرفی مرور زمان در حدود جاری نمی‌شود، آیا با رعایت شرایط ماده 79 قانون آیین دادرسی مصوب کیفری 1392، در جرم حدی قذف، صدور قرار ترک تعقیب امکان‌پذیر است؟ 💠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانون‌گذار در مواردی که به انحصار حکم به جرایم تعزیری نظر داشته است، به این امر تصریح کرده است و از جمله ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد که مرور زمان اعلام شکایت را صرفاً در جرایم تعزیری قابل گذشت مجری دانسته است؛ بنابراین با توجه به اطلاق عبارت «جرایم قابل گذشت» در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکم این ماده شامل حد قذف و دیه که صرفاً جنبه حق‌الناسی دارد می‌شود و صدور قرار ترک تعقیب با درخواست شاکی در این جرایم، فاقد منع قانونی است. ⚖ منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

جدول ثبت شماره رهگیری وکلا نسخه دوم و تکمیل شده2

🇮🇷 بسمه تعالی ✨يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ✨ 💠 ترجمه: اى كسانى كه ایمان آورده اید! همانا شراب و قمار و بت ها و تیرهاى قرعه، پلید و از كارهاى شیطان است، پس از آنها بپرهیزید، تا رستگار شوید. 🔹امام باقر علیه السلام درباره ى خمر فرمود: «كلّ مسكر... اذا اخمر فهو حرام» هر چیزى كه انسان را مست كند، حرام است. 🔸رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: قمار به هر وسیله اى باشد حتّى گردو، حرام است. در حدیث آمده است: « شَارِبُ اَلْخَمْرِ كَعَابِدِ اَلْوَثَنِ » شرابخوار، مثل بت پرست است. 🔸امام باقر علیه السلام از پیامبر (ص) نقل مى كند كه آن حضرت ده گروه را كه به نحوى در شرابخوارى مؤثّرند، لعنت كرد: «غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمول الیه، بایعها و مشتریها و آكل ثمنها» آنكه نهال انگور را مى كارد، آنكه به ثمر مى رساند، سازنده، نوشنده، ساقى، حمل كننده، دریافت كننده، فروشنده و خریدار و هر كس كه به نحوى از درآمد آن بهره مند مى شود، ملعون است. 🔹منبع: تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی، سوره مبارکه مائده، آیه 90

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴آيين‌نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز 🔸هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲/۱/۲۷۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ ستاد اقامه نماز 🔸و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز را به شرح زیر تصویب کرد 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28668 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور يکشنبه،۲۷ اسفند ۱۴۰۲ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴مجموعه سياست هاي کلي نظام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري ( مد ظله العالی) 🔵مرجع تصویب: بعثه مقام معظم رهبری 🔸نظر به نقش و اهمیت سیاست‌های کلی نظام به عنوان چهارچوب تمامی اعمال اجرایی، تقنینی و قضایی کشور و لزوم همسویی اقدامات دستگاه‌ها با این سیاست‌ها، آگهی همگان به ویژه کارگزاران نظام از مفاد آن‌ها ضروری است. 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28626 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور دوشنبه،۲۱ اسفند ۱۴۰۲ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴اصلاح آيين‌نامه صدور انواع گواهينامه‌هاي رانندگي 🔸هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۵ به پیشنهاد شماره ۹۵۰۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ وزارت کشور 🔸و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28536 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور پنج‌شنبه،۳ اسفند ۱۴۰۲ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأي وحدت رويه 844 هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔵 موضوع: ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز، مستلزم نصّ قانونی است؛ 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - پنج‌شنبه،۱۶ فروردين ۱۴۰۳ 🔸رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۴ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یاد شده دلالتی بر این که آنها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یاد شده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. بنابه‌مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّد جعفـر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 💠گزارش کامل در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28750 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴رأي وحدت رويه شماره ۸۴۵ 🔵 موضوع: تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، 🔸رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع می‌باشد. بنابه‌مراتب، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 💠گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28757 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - پنج‌شنبه،۱۶ فروردين ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 سند تحول و تعالي قوه قضائيه 🔸بر اساس اصل یک‌صد و پنجاه‌ و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه به‌عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است که تحقق این مأموریت نیازمند «تحول» به معنای حرکتی جهادی برای حفظ نقاط قوت و اصلاح عیوب و نوآوری‌های پی‌در‌پی است؛ 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28866 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه،۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ 🔸مرجع تصویب: قوه قضائيه 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأي وحدت رويه شماره ۸۴۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔵 موضوع: جهات مخففه در مرحله صدور حکم در بحث مواد مخدر 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۶–۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازات‌های مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات‌‌، آزادی مشروط صرفاً ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم (تعیین مجازات) از ناحیه دادگاه نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز که با این نظر انطباق دارد با اکثریت مطلق آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ـ محمّدجعفر منتظری 🔸ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28867 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - يکشنبه،۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴قانون تفسير ماده (۵) قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني 🔹مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي 🔸مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» مصوب ۱۴۰۳/۱/۱۹ مجلس شورای اسلامی به¬شرح پیوست ابلاغ می‌شود: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28902 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - يکشنبه،۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴قانون ‌‌تأمين مالي توليد و زيرساختها 🔸مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي 🔸مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28976 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه،۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴قانون ساماندهي بازار زمين، مسکن و اجاره بها 🔸مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي 🔸مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28988 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه،۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴اصلاح ماده ۵۹ دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت مراکز مشاوره خانواده 🔸مرجع تصویب: قوه قضائيه 🔸در اجرای تبصره ۴ ماده ۵۹ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده و بنا به پیشنهاد رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، ماده ۵۹ دستورالعمل مذکور به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن ابقا می‌گردد: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29001 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴اصلاح موادي از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري 🔸مرجع تصویب: قوه قضائيه 🔸در اجرای مواد (۲۲) و (۲۶) «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۰۵» و بنا به پیشنهاد کانون¬های وکلای دادگستری، «آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲» با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود. 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29062 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور-چهارشنبه،۱۶ خرداد ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴رأي وحدت رويه شماره ۸۴۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 🔹موضوع: اختیار فروش وکیل «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف است؛ 🔸رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۷ ـ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله‌ای صورت گرفته باشد، نمی‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29064 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - چهارشنبه،۱۶ خرداد ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول 🔸مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي 🔸مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ میشود: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29068 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - پنج‌شنبه،۱۷ خرداد ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.