🔴 رأی شماره‌های ۱۲۶۷ـ ۱۲۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۹ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵% و بالاتر موضوع بخشنامه شماره ۲۶۲۷۵۶/۲۱۴۵۹ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ معاون اول رییس‌جمهور 🔵رأی هیأت عمومی 🔸 با توجه به اینکه مطابق ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت هزینه‌های آموزشی از بودجه دستگاههای اجرایی به کارکنان ممنوع شده 🔸و وفق تبصره ذیل آن ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند و در ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱، فرزندان ایثارگران مشمول عنوان ایثارگر ذکر نشده‌اند 🔸و در ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً فرزندان شهدا از کلیه امتیازات جانبازان پنجاه درصد برخوردار شده‌اند، 🔸بنابراین حکم مقرر در ماده ۹ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر که فرزندان جانبازان را نیز واجد برخورداری از امتیازات جانبازان تلقی کرده است، 🔸مخالف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. 🔘رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی ♦منبع: روزنامه رسمی مورخه 1397/06/14

🔴 رأی شماره ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری درخصوص اشتغال همزمان به شغل وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق 🔵رأی هیأت عمومی 🔸اولاً: تعارض در آراء محرز است. 🔹ثانیاً: نظر به اینکه تعیین صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت 🔹به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 🔹به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن ماده موکول شده و این تفویض اختیار قانونی، 🔹منجر به تعیین و احراز شرایط متقاضیان شده و همچنین بند (ز) ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی در خصوص سران دفاتر اسناد اطلاق داشته 🔹و دلیلی برای عدم شمول ممنوعیت جمع سر دفتری با شغل وکالت احراز نشده 🔹و با توجه به تبصره ۵ ماده ۲ نظامنامه الحاق ۱ تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق که در آن مقرر شده وکلای دادگستری مادام که به شغل مذکور اشتغال دارند ♦نمی‌توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند 🔹و این امر بر ممنوعیت اشتغال همزمان وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق دلالت دارد، 🔹بنابراین آراء صادر شده بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. 🔺این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 🔘رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی ✅ منبع: روزنامه رسمی ( 1397/05/18)

🔴 رأی شماره ۳۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔵 با موضوع: ابطال تبصره الف بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۲۹۹۲۴/۹۰۰۰ـ۱۲/۳/۱۳۹۵ معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ♦️ رأی هیأت عمومی 🔸در قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام به روش رسمی و پیمانی پیش‌بینی شده است 🔸و در بند «چ» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ استخدام به عنوان یکی از حقوق اجتماعی شناسایی شده و در ماده ۲۵ از همان قانون محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی اعمال می‌شود 🔸و مدت محرومیت و نوع محرومیت که موجب تعیین مجازات تبعی می‌گردد در همین ماده قانونی تعیین شده است 🔸و اعمال محدودیت و ممنوعیت علاوه بر آنچه که توسط مقنن بیان شده وجاهت قانونی ندارد. 🔹با توجه به مراتب از آنجا که در تبصره بند «الف» مصوبه شماره ۹۰۰۰/۲۹۹۲۴/۵۰۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۲ معاون منابع انسانی قوه قضاییه مقرر شده کسانی که دارای رأی تخلفات اداری و یا محکومیت کیفری مرتبط با محل شغل باشند 🔹امکان تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی نخواهند داشت، به لحاظ اینکه موجب محرومیت از حق اجتماعی این قبیل از کارکنان می‌شود 🔹و محکومیت ناشی از آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری علی الاطلاق هر محکومیت مرتبط با شغل که از مصادیق محکومیتهای موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی محسوب نمی‌شود، 🔸بنابراین تبصره مورد شکایت به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. 🔘در خصوص تقاضای ابطال دستور شماره ۲۸۴۳/۵ـ ۱۳۹۵/۷/۶ دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد، نظر به اینکه نامه مورد اعتراض از جمله مقررات ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. ✅ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی منبع: روزنامه رسمی

🔴 رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 🔵 موضوع: انتقال مال به قصد فرار از دین قبل از محکومیت قطعی (تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین) 🔸 رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۴ـ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور 🔹نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیة وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد.

⚠️ لوح | #سند۲۰۳۰ کارخانه مُزدورسازی 🔺️ گزیده‌ای از بیانات رهبرانقلاب در دیدار اخیر. ۹۸/۲/۱۱ 💻 @Khamenei_ir

*🔴 آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی* 🔵 در اجرای ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن و با لحاظ ماده ۲۵ همان قانون؛ ⚫ «آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی»، به شرح ذیل است: 🔻ادامه در نشانی ذیل: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17956 _🔹منبع: روزنامه رسمی_ 🔹مورخه: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

*🎥 بمب افکن های بدون سرنشین ایران* برای اولین بار در دنیا ✌️ @eghtedaar

*شاخص بانک مرکزی تا اسفند ۹۷*

🔴 رأی وحدت رویه 🔹 شماره ۷۲۲ ـ 1397/۹/20 🔸 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ✅ منبع: روزنامه رسمی مندرج در تاریخ 1397/11/10 🔵 ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکومٌ‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج است و رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. ⚖ هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ✳ گزارش پرونده در نشانی ذیل: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17596