🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔵 شماره نظریه : 7/1401/896 🟠شماره پرونده : 1401-127-896 ح 🟣تاریخ نظریه : 1401/09/233 🔰استعلام: با توجه به ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر کرده است حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که روز ابلاغ یا اعلام و روز اقدام را جزء مدت ندانسته است و با لحاظ ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تصریح دارد موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد، آیا روز ابلاغ و اعلام و اقدام در ماده اخیرالذکر نیز باید محاسبه شود؟ به عبارت دیگر، با محاسبه روز ابلاغ و اقدام، موعد فروش نباید کمتر از دوازده روز و بیش از سی و دو روز باشد یا آن‌که روز ابلاغ و اعلام و اقدام در این ماده قانونی محاسبه نمی‌شود؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکوم‌علیه است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش باید مطابق ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود. ثانیاً، با لحاظ آن‌که ماده 119 یادشده مقرر کرده است: «موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد»، در احتساب مدت ده روز تا یک ماه مقرر در این ماده، روز انتشار آگهی و روز فروش محاسبه نمی‌شود و عبارت قانون صریح در آن است که مهلت پیش‌بینی‌شده، حد فاصل میان روز انتشار آگهی تا روز فروش است. به عبارت دیگر، روزهای اقدام به انتشار آگهی و اقدام به فروش، نه به استناد ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بلکه به استناد حکم مقرر در ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محاسبه نمی‌شود. ⚖️ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔵 شماره نظریه : 7/1401/366 🟠شماره پرونده : 1401-97-366 ح 🟡تاریخ نظریه : 1401/09/27 🔰استعلام: وکیلی منبع کلانی را به‌ عنوان حق‌الوکاله تعیین و شرط می‌کند که موکل حق مصالحه و اعلام رضایت و عزل وی ندارد والا وکیل مستحق حق‌الوکاله است. پس از طرح دعوا و بدون دخالت وکیل برای مصالحه، موکل با طرف مقابل صلح می‌کند و پرونده مختومه می‌شود. در صورت طرح دعوا از سوی وکیل برای مطالبه حق‌الوکاله، آیا شرط یادشده از لحاظ شرعی و قانونی صحیح است؟ از آ‌نجا که تلاش در جهت مصالحه از تکالیف وکلا است، آیا درج این شروط که به نوعی مانع‌تراشی برای تحقق سازش و مصالحه است، شرط خلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است؟ آیا به استناد قاعده «نهی از غرر» و ایجاد خطر برای مسلمین (محدود شدن مصالحه در دعاوی) می‌توان شرط را نامشروع دانست؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود، قبل از اقامه دعوا سعی نمایند بین طرفین دعوا سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند. همچنین بعد از طرح دعوا و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند؛ بنابراین در فرض سؤال، شرط وکیل دادگستری با موکل مبنی بر این‌که موکل حق مصالحه و سازش نسبت به موضوع دعوا ندارد، خلاف مقرره آمره یادشده و باطل است.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔵 شماره نظریه : 7/1401/366 🟠شماره پرونده : 1401-97-366 ح 🟡تاریخ نظریه : 1401/09/27 🔰استعلام: وکیلی منبع کلانی را به‌ عنوان حق‌الوکاله تعیین و شرط می‌کند که موکل حق مصالحه و اعلام رضایت و عزل وی ندارد والا وکیل مستحق حق‌الوکاله است. پس از طرح دعوا و بدون دخالت وکیل برای مصالحه، موکل با طرف مقابل صلح می‌کند و پرونده مختومه می‌شود. در صورت طرح دعوا از سوی وکیل برای مطالبه حق‌الوکاله، آیا شرط یادشده از لحاظ شرعی و قانونی صحیح است؟ از آ‌نجا که تلاش در جهت مصالحه از تکالیف وکلا است، آیا درج این شروط که به نوعی مانع‌تراشی برای تحقق سازش و مصالحه است، شرط خلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است؟ آیا به استناد قاعده «نهی از غرر» و ایجاد خطر برای مسلمین (محدود شدن مصالحه در دعاوی) می‌توان شرط را نامشروع دانست؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود، قبل از اقامه دعوا سعی نمایند بین طرفین دعوا سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند. همچنین بعد از طرح دعوا و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند؛ بنابراین در فرض سؤال، شرط وکیل دادگستری با موکل مبنی بر این‌که موکل حق مصالحه و سازش نسبت به موضوع دعوا ندارد، خلاف مقرره آمره یادشده و باطل است. ثانیاً، شرط وکیل و موکل مبنی بر این‌که در فرض تحقق مصالحه نیز وکیل استحقاق دریافت تمام حق‌الوکاله را دارد، فاقد ایراد قانونی به نظر می‌رسد. در واقع مطابق ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس قوه قضاییه قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است و وفق ماده 23 آیین‌نامه یادشده: «... حق‌الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می‌شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی‌که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق‌الوکاله کل دعوا است.» ⚖️ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔵 شماره نظریه : 7/1401/968 🟠شماره پرونده : 1401-3/1-968 ح 🟢تاریخ نظریه : 1401/09/27 🔰استعلام: چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، سهم‌الارث خود از یک باب منزل مسکونی فاقد سابقه ثبتی متعلق به مورث خود که در تصرف وراث می‌باشد را جهت فروش و پرداخت بدهی موضوع محکومیت معرفی کند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- آیا پذیرش مال مذکور با توجه به شرایط یادشده امکانپذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، علت را بیان فرمایید. ب- در صورت پذیرش مال مذکور، با توجه به مواد 51 و 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به توقیف مال محکوم‌‌علیه به میزان محکوم‌به و به میزان مشاع تصریح دارد و از آنجایی که مال فوق فاقد سابقه ثبتی است و توقیف و فروش به میزان مشاع امکان‌پذیر نیست، آیا در صورت عدم موافقت دیگر شرکا (دیگر وراث)، توقیف و فروش کل ملک و پرداخت بدهی محکوم‌علیه از محل سهم وی و پرداخت سهم دیگر وراث به آنان امکان‌پذیر است؟ ج- در فرض فروش سهم‌الارث محکوم‌علیه از ملک فوق (فاقد سابقه ثبتی)، از آنجایی که صدور حکم به خلع ید مشاعی و صدور دستور فروش در املاک فاقد سابقه ثبتی در محاکم امکان‌پذیر نیست، تکلیف خریدار با فرض قبول چنین سهمی چگونه است؟

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔵 شماره نظریه : 7/1401/968 🟠شماره پرونده : 1401-3/1-968 ح 🟢تاریخ نظریه : 1401/09/27 🔰استعلام: چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، سهم‌الارث خود از یک باب منزل مسکونی فاقد سابقه ثبتی متعلق به مورث خود که در تصرف وراث می‌باشد را جهت فروش و پرداخت بدهی موضوع محکومیت معرفی کند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- آیا پذیرش مال مذکور با توجه به شرایط یادشده امکانپذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، علت را بیان فرمایید. ب- در صورت پذیرش مال مذکور، با توجه به مواد 51 و 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به توقیف مال محکوم‌‌علیه به میزان محکوم‌به و به میزان مشاع تصریح دارد و از آنجایی که مال فوق فاقد سابقه ثبتی است و توقیف و فروش به میزان مشاع امکان‌پذیر نیست، آیا در صورت عدم موافقت دیگر شرکا (دیگر وراث)، توقیف و فروش کل ملک و پرداخت بدهی محکوم‌علیه از محل سهم وی و پرداخت سهم دیگر وراث به آنان امکان‌پذیر است؟ ج- در فرض فروش سهم‌الارث محکوم‌علیه از ملک فوق (فاقد سابقه ثبتی)، از آنجایی که صدور حکم به خلع ید مشاعی و صدور دستور فروش در املاک فاقد سابقه ثبتی در محاکم امکان‌پذیر نیست، تکلیف خریدار با فرض قبول چنین سهمی چگونه است؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف و ب - اولاً، در فرض پرسش که محکوم‌علیه سهم‌الارث خود از یک باب منزل مسکونی فاقد سابقه ثبتی که در تصرف دیگر وراث است را جهت فروش و پرداخـت محـکوم‌به معرفی کرده اسـت؛ با لحاظ حکم مقرر در ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف سهم‌الارث مشاعی محکوم‌علیه در مال غیر منقول به میزان محکوم‌به و سهم‌الارث مشاعی وی جایز است. ثانیاً، توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه با رعایت شرایط مقرر در ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با منع قانونی مواجه نیست. ثالثاً، در فرض پرسش، هرچند ملک در تصرف محکوم‌علیه نمی‌باشد؛ چنانچه تصرفات مالکانه مورث وی در منزل مسکونی و تعلق آن به مورث و ماترک بودن آن محرز باشد، توقیف سهم‌الارث مشاعی محکوم‌علیه به نسبت سهم وی در منزل مسکونی (ماترک) وفق مواد 51، 101 و 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مجاز است و فروش و مزایده آن با رعایت مقررات فوق و مواد 868 و 871 قانون مدنی بلامانع است. بنا به مراتب یادشده و در اجرای بخش اخیر ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف سهم مشاع محکوم‌علیه به نسبت سهم‌الارث وی در منزل مسکونی (ماترک) از طریق تحقیق و معاینه محل و تنظیم صورتجلسه ممکن است و در این خصوص موافقت دیگر شرکا و ورثه شرط نیست و مزایـده و فروش آن نیز با رعـایت ماده 140 قانـون یادشده و نیز مواد 868 و 871 قانون مدنی صورت می‌گیرد. ج- در فرض فروش سهم‌الارث محکوم‌علیه و عدم توافق خریدار با دیگر شرکا و وراث در خصوص نحوه تصرف در ملک، چنانچه طرح دعوای خلع ید ضروری باشد، شخصی که برنده مزایده سهم مشاعی از مال غیر منقول شده و این سهم به وی منتقل شده است، صورت‌جلسه تنظیمی دلیل مالکیت وی تلقی می‌شود و چون ملک فرض سؤال فاقد سابقه ثبتی است، هرگاه برنده مزایده قصد اقامه دعوا داشته باشد، به استناد صورت‌جلسه مزایده و مستندات موجود در پرونده می‌تواند با لحاظ ماده 581 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دعوای خلع ید اقامه کند. ⚖️ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔵 شماره نظریه : 7/1401/945 🟠 شماره پرونده : 1401-127-945 ح 🟣 تاریخ نظریه : 1401/09/28 🔰استعلام: در صورتی که شخص متوفی مجهول‌الوارث باشد و برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به عنوان خوانده باید طرف دعوا قرار گیرد و اطلاعاتی از ورثه وی در ثبت احوال نباشد، وظیفه خواهان برای رعایت اصل تناظر و حضور ورثه احتمالی شخص متوفی چیست؟ توضیح آن‌که، برخی معتقدند که دعوا باید به طرفیت دادستان مطرح شود و برخی بر این عقیده‌اند که نیاز به طرح دعوا به طرفیت شخص خاصی نیست و در مقابل عده‌ای به این عقیده‌اند که از آن‌جا که این اموال مرتبط با مجهول‌المالک است، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به‌عنوان قائم‌مقام (بایع متوفی و خوانده) تلقی می‌شود و دعوا باید به طرفیت این ستاد مطرح شود؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که وراث متوفی معلوم نیست (مجهول‌الوارث)، ابتدا باید در اجرای ماده 327 قانون امور حسبی مصوب 1319 از دادگاه صالح درخواست تعیین مدیر ترکه شود. چنانچه مدیر ترکه برابر ماده 334 این قانون ادعای خریدار را با ادله ابرازی و سوابق امر منطبق بداند، با رعایت مقررات مربوط از جمله ماده 336 قانون یادشده، در مقام ادای دیون متوفی وفق مقررات نسبت به انجام این تعهد اقدام و در فرض سؤال سند رسمی انتقال ملک را تنظیم میکند و در غیر این صورت، خریدار وفق ملاک ماده 238 قانون یادشده به طرفیت مدیر ترکه اقامه دعوا میکند. ⚖️ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جدول ثبت شماره رهگیری وکلا - ایکسل

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🟠شماره نظریه : 7/1401/672 🔵شماره پرونده : 1401-127-672 ح 🟤تاریخ نظریه : 1401/10/27 🔰استعلام وفق ماده 163 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، کسی که راجع به مالکیت اقامه دعوی کرده باشد، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی طرح دعوی کند؛ با توجه به این‌که پذیرش شکایت تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت شاکی است، آیا شخصی که در خصوص ملکی شکایت تصرف عدوانی مطرح کرده است، می‌تواند دعوای تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه حکم مقرر در ماده 163 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منصرف از طرح شکایت رفع تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است. بر این اساس، طرح شکایت رفع تصرف عدوانی وفق ماده 690 قانون اخیرالذکر، مانع از اقامه دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی نیست. ⚖️ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

بسمه تعالی 🔰 یادآوری 💯 حتما ببیند و نشر دهید 🚸 موضوع: نگاه و پوشش 🟣 مقدار واجب پوشش 🔸مردان 🔸 زنان 🔹 لباس های حرام 🔹 احکام نگاه کردن 🔴 قانون کلی: نگاه کردن به هر چیز یا هر کسی به قصد لذت یا به زمینه گناه افتادن باشد حرام است؛ انسان باشد یا حیوان، عکس باشد یا فیلم، جاندار یا بی جان 🧔مردان 🧕زن ♦️حکم نگاه مرد به زن غیر مسلمان ♦️حکم نگاه مستقیم با نگاه غیر مستقیم ♦️حکم پخش مستقیم فیلم با پخش غیر مستقیم ♦️مراجعه به پزشک نامحرم در چه مواردی جایز است؟ ♦️نگاه به عکس مسلمان نامحرمی که حجاب خود را رعایت نکرده و او را می شناسیم حرام است. ⛲️منبع: نرم افزار نورالاحکام - لوح دوم

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🟢شماره نظریه : 7/1401/434 🟣شماره پرونده : 1401-11-434 ح 🟡تاریخ نظریه : 1401/10/28 🔰استعلام نظر به این‌که اختیارات امین منضم به ولی قهری و همچنین امین تعیینی به صورت موقت (موضوع مواد 1187 و 1184 قانون مدنی) همتراز اختیارات ولی قهری است و از طرفی وفق ماده 119 قانون امور حسبی مصوب 1319، مقررات راجع به وظایف، اختیارات و مسؤولیت قیم شامل امین غایب و جنین هم می‌شود و ذکری از دیگر مصادیق قانونی «امین» به میان نیامده است، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا دادستان مکلف به نظارت بر عملکرد امین منضم به ولی قهری و امین موقت است؟ آیا می‌توان با صدور رأی از دادگاه خانواده و تعیین امین موقت و یا ضم امین به ولی قهری، با این استدلال که دادستان با تکلیف دیگری مواجه نیست، پرونده را از آمار کسر و بایگانی کرد؟

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🟢شماره نظریه : 7/1401/434 🟣شماره پرونده : 1401-11-434 ح 🟡تاریخ نظریه : 1401/10/28 🔰استعلام نظر به این‌که اختیارات امین منضم به ولی قهری و همچنین امین تعیینی به صورت موقت (موضوع مواد 1187 و 1184 قانون مدنی) همتراز اختیارات ولی قهری است و از طرفی وفق ماده 119 قانون امور حسبی مصوب 1319، مقررات راجع به وظایف، اختیارات و مسؤولیت قیم شامل امین غایب و جنین هم می‌شود و ذکری از دیگر مصادیق قانونی «امین» به میان نیامده است، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا دادستان مکلف به نظارت بر عملکرد امین منضم به ولی قهری و امین موقت است؟ آیا می‌توان با صدور رأی از دادگاه خانواده و تعیین امین موقت و یا ضم امین به ولی قهری، با این استدلال که دادستان با تکلیف دیگری مواجه نیست، پرونده را از آمار کسر و بایگانی کرد؟ 🔰نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه همان‌گونه که در نظریه مشورتی شماره 435/1401/7 مورخ 14/8/1401 به آن مرجع محترم اعلام شد، اولاً، ضم امین موضوع ذیل ماده 1184 قانون مدنی ناظر بر فرض حضور ولی قهری و در عین حال ناتوانی وی از اداره اموال مولی‌علیه بنا به جهاتی چون کبر سن، بیماری و دیگر جهات مشابه است و به همین سبب است که صرفاً امین ضم می‌شود تا در کنار ولی قهری به امور مولی‌علیه رسیدگی کند؛ این در حالی است که نصب امین موقت به استناد ماده 1187 این قانون، ناظر بر فرض عدم حضور ولی قهری منحصر به سبب غیبت یا حبس است و به قرینه معنوی، عبارتی مانند «به نحوی که» پیش از عبارت «به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند»، حذف شده است. به عبارت دیگر، حکم ماده یاد‌شده آن است که چنانچه به سبب غیبت یا حبس ولی قهری به هر علتی، وی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند؛ کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم (دادگاه) یک نفر امین را به ترتیب مذکور در این ماده تعیین می‌کند. ثانیاً، حکم ماده 1187 قانون مدنی، عام است و تمامی امور مولی‌علیه را شامل می‌شود؛ اما ماده 1184 این قانون صرفاً ناظر بر اداره اموال مولی‌علیه است. ثالثاً، در فرض ماده 1187 قانون مدنی، امین موقت در تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و دیگر امور راجع به او دارای اختیار است؛ این در حالی است که در فرض ضم امین موضوع ذیل ماده 1184 قانون مدنی، هر یک از ولی قهری و یا امین منضم نمی‌تواند به تنهایی و به نمایندگی از محجور، اداره اموال و امور مالی وی را عهده‌دار شود و این اقدامات باید با مشارکت ولی قهری و امین منضم صورت گیرد. رابعاً، از آن‌جا که به موجب ماده 20 قانون امور حسبی مصوب 1319، اقدام و دخالت دادستان صرفاً در موارد مصرح قانونی مجاز دانسته شده است و با توجه به این‌که مقنن در ماده 119 قانون یادشده، وظایف، اختیارات و مسؤولیت قیم را صرفاً به امین غایب و جنین تسری داده و به موجب مواد 118 و 123 همین قانون، تصرفات عاجز در اداره اموال را نافذ و امین بر ولی قهری ناتوان را به منزله وکیل عاجز تلقی کرده است، در فرض سؤال متعاقب معرفی شخصی از سوی دادستان به دادگاه به عنوان امین و در اجرای ماده 1184 قانون مدنی و ماده 108 قانون امور حسبی و پس از ضم امین، دادستان مکلف به نظارت بر اعمال و اقدامات امین منضم نمی‌باشد. خامساً، با عنایت به حکم مقرر در ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی را الزامی دانسته است و همچنین با توجه به اطلاق ماده 119 قانون امور حسبی مصوب 1319 که مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسؤولیت قیم را از جمله شامل امین غایب هم دانسته است، اختیارات و مسؤولیت امین موقت موضوع ماده 1187 قانون مدنی که در تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجع به او دارای اختیار است، همان اختیارات و مسؤولیت قیم است؛ حکم مقرر در ماده 1015 قانون مدنی که وظایف و مسؤولیت‌های امین بر غایب مفقود‌الاثر را همان دانسته است که برای قیم مقرر است، نیز مؤید این استدلال است. ⚖️ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.