🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأی وحدت رويه شماره ۸۳۸ هيأت عمومی ديوان عالی کشور 🔵 موضوع: میزان کیفر کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 🔸 مرجع تصویب: هيئت عمومی ديوانعالی کشور 🔹منبع: تارنمای روزنامه رسمی کشور، دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲ ♦️گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=27943 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir  📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 بسمه تعالی ✨ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَ ٱلضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ✨ 💠 ترجمه: آیا گمان كردید داخل بهشت مى شوید و حال آنكه هنوز مانند آنچه بر پیشینیان شما گذشت به شما نرسیده است؟! آنان گرفتار تنگدستى و ناخوشى شده و چنان زیر و زبر شدند كه پیامبر و افرادى كه ایمان آورده و همراه او بودند، گفتند: یارى خدا چه وقت خواهد بود؟ آگاه باشید كه یارى خداوند نزدیك است. 🔹 «بأساء» سختى هایى است كه از خارج به انسان تحمیل مى شود، مثل جنگ و سرقت. 🔹و «ضرّاء» سختى هاى درونى است، مانند بیمارى، زخم و جراحت. ♦️حوادث سخت، آزمایش الهى است 🔸و مشكلاتى همچون حوادث تلخِ مالى و جانى همه براى ساخته شدن انسان هاست. « هر بلایی را عطایی با وی است هر کدورت را صفایی در پی است زیر هر رنجى، گنجى معتبر خار دیدى، چشم بگشا گل نگر » 🔸 یكى از شروط استجابتِ دعا، اضطرار و قطع امید از غیر خداست. «متى نصراللَّه... انّ نصر اللّه قریب» 🔹منبع: تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی، سوره مبارکه بقره، آیه ۲۱۴

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴شماره نظریه : 7/1402/656 🔵شماره پرونده : 1402-7/1-656ح 🔸تاریخ نظریه : 1402/09/27 🔰استعلام : 🔹آیا پس از صدور حکم به تقسیم ترکه بین وراث، دادگاه صادرکننده حکم در خصوص تنظیم سند رسمی املاک بر اساس تقسیم انجام شده، تکلیفی دارد؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: وفق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی مصوب 1319 در باب تقسیم اموال مشاع، چنانچه اصل مالکیت مورد نزاع نباشد، حکم راجع به تقسیم، اعلامی است. در فرض سؤال پس از تعیین حصه هر یک از ورثه در نتیجه توافق یا به قید قرعه، دادگاه با تنظیم صورت‌مجلسی، مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای دیون و اجرای وصیت منظور شده است را تصریح می‌نماید (ماده 322 قانون امور حسبی مصوب 1319). همچنین مطابق مواد 324 و 325 قانون مذکور، تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه و به وراث ابلاغ و تسلیم می‌شود و هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید. بر این اساس و بنا به مراتب پیش‌گفته، تقسیم ترکه که مطابق مقررات انجام شده است، فاقد جنبه اجرایی است و اساساً اجرای احکام تکلیفی جهت انتقال رسمی و صدور دستور جهت تنظیم سند رسمی بر اساس حصه مفروز هر یک از وراث ندارد. شایسته ذکر است، تنظیم و صدور سند مالکیت به نام ورثه پس از تعیین حصـه و تقسـیم وفـق مقـررات ماده 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1322 وزیر دادگستری است و وراث می‌توانند با ارائه صورت‌مجلس تقسیم‌نامه، مطابق مقررات فوق سند مالکیت مفروزی به نام خود اخذ کنند. ✔️ منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 شماره نظریه : 7/1402/584 🔵 شماره پرونده : 1402-3/1-584ح 🔸تاریخ نظریه : 1402/09/28 💠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی، ملک محکوم‌علیه در مزایده به شخص ثالث (‌برنده مزایده) ‌منتقل و سند انتقال اجرایی به نام وی تنظیم شده و محکوم‌به وصول و به محکوم‌له پرداخت و حکم اجرا شده است و پس از واخواهی محکوم‌علیه حکم غیابی، محکوم‌له (‌خواهان دعوای نخستین) ‌دعوای خود را مسترد و دادگاه ضمن نقض دادنامه، قرار رد دعوای خواهان نخستین را صادر کرده است، با توجه به اینکه در این فرض حکمی که اجرا شده است، در مرحله رسیدگی واخواهی نقض و بلااثر شده است و دعوایی که حکم آن اجرا شده، مختومه شده است، رأی دادگاه مشمول تعریف رأی نهایی موضوع بخش اخیر تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد؛ از سویی دیگر، رأی مذکور شامل دو قسمت است؛ در قسمت نخست، دادگاه حکم مورد واخواهی را (فسخ) نقض کرده است و در قسمت دوم، قرار رد دعوای خواهان نخستین صادر کرده است؛ لذا به اعتبار قسمت نخست، رأی مذکور مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. ✔️ منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأی وحدت رويه شماره ۸۳۹ هيأت عمومی ديوان عالی کشور 🔵 موضوع: در مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق به ‌صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، رسیدگی در صلاحیّت دادگاه کیفری دو می‌باشد. 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۹ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اصل یکصد و پنجاه‌ و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیّت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به ‌صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده۶۳ همان قانون (مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مفید تعیین «صلاحیّت» نمی‌باشد و ناسخ رأی وحدت رویه ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این‌گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیّت دادگاه کیفری دو می‌باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. 🔸 مرجع تصویب: هيئت عمومی ديوانعالی کشور 🔹منبع: تارنمای روزنامه رسمی کشور، سه‌شنبه،۵ دي ۱۴۰۲ ♦️گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28167 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأی وحدت رويه شماره ۸۴۰ هيأت عمومی ديوان عالی کشور 🔵 موضوع: عدول از قسامه و یا بطلان قسامه بعد از حکم قطعی 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به‌ مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومی ديوانعالی کشور 🔹منبع: تارنمای روزنامه رسمی کشور، سه‌شنبه، ۵ دي ۱۴۰۲ ♦️گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28168 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأی وحدت رويه شماره ۸۴۱ هيأت عمومی ديوان عالی کشور 🔵 موضوع: اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۱ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درامور کیفری لازم‌الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی‌ صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومی ديوانعالی کشور 🔹منبع: تارنمای روزنامه رسمی کشور، سه‌شنبه، ۵ دي ۱۴۰۲ ♦️گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28169 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأی وحدت‌ رویه شماره 842 دیوان ‌عالی ‌کشور 🔵 موضوع: کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۲ ـ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه‌ انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 🔸مرجع تصویب: هیأت عمومی دیوان عالی کشور 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۴۰۲ ♦️گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: 🌐 https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28374 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 بسمه تعالی ✨ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ✨ 💠 ترجمه: اگر خداوند شما را یارى كند، هیچ كس بر شما غالب نخواهد شد و اگر شما را خوار كند، پس چه كسى است كه بعد از آن بتواند شما را یارى كند؟ (بنابراین)مؤمنان فقط باید بر خداوند توكّل كنند. 🔹در حدیث آمده است كه رسول خدا صلى الله علیه وآله از جبرئیل پرسید: توكّل بر خدا چیست؟ 🔸گفت: اینكه بدانى مخلوق، سود و زیانى به تو نمى رساند و از غیر خدا كاملاً مأیوس شوى. اگر انسان به این درجه رسید، جز براى خدا كار نمى كند و از غیر خدا نمى هراسد و جز به خدا امید ندارد و این حقیقت توكّل است. 🔸 امام صادق علیه السلام فرمودند: هرگاه میان انسان و گناه، مانعى حائل نشد و انسان گرفتار معصیت گردید، این خذلان الهى است. 🔹منبع: تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی، سوره مبارکه آل عمران، آیه 160

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 🔵 موضوع: مرور زمان در جرایم قابل گذشت 🔸شماره نظریه : 7/1402/960 🔹شماره پرونده : 1402-168-960ک 🔸تاریخ نظریه : 1402/11/11 🔰استعلام : با عنایت به این‌که ترک تعقیب نوعاً مرور زمان محسوب می‌شود و از طرفی مرور زمان در حدود جاری نمی‌شود، آیا با رعایت شرایط ماده 79 قانون آیین دادرسی مصوب کیفری 1392، در جرم حدی قذف، صدور قرار ترک تعقیب امکان‌پذیر است؟ 💠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانون‌گذار در مواردی که به انحصار حکم به جرایم تعزیری نظر داشته است، به این امر تصریح کرده است و از جمله ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد که مرور زمان اعلام شکایت را صرفاً در جرایم تعزیری قابل گذشت مجری دانسته است؛ بنابراین با توجه به اطلاق عبارت «جرایم قابل گذشت» در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکم این ماده شامل حد قذف و دیه که صرفاً جنبه حق‌الناسی دارد می‌شود و صدور قرار ترک تعقیب با درخواست شاکی در این جرایم، فاقد منع قانونی است. ⚖ منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

جدول ثبت شماره رهگیری وکلا نسخه دوم و تکمیل شده2

🇮🇷 بسمه تعالی ✨يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ✨ 💠 ترجمه: اى كسانى كه ایمان آورده اید! همانا شراب و قمار و بت ها و تیرهاى قرعه، پلید و از كارهاى شیطان است، پس از آنها بپرهیزید، تا رستگار شوید. 🔹امام باقر علیه السلام درباره ى خمر فرمود: «كلّ مسكر... اذا اخمر فهو حرام» هر چیزى كه انسان را مست كند، حرام است. 🔸رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: قمار به هر وسیله اى باشد حتّى گردو، حرام است. در حدیث آمده است: « شَارِبُ اَلْخَمْرِ كَعَابِدِ اَلْوَثَنِ » شرابخوار، مثل بت پرست است. 🔸امام باقر علیه السلام از پیامبر (ص) نقل مى كند كه آن حضرت ده گروه را كه به نحوى در شرابخوارى مؤثّرند، لعنت كرد: «غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمول الیه، بایعها و مشتریها و آكل ثمنها» آنكه نهال انگور را مى كارد، آنكه به ثمر مى رساند، سازنده، نوشنده، ساقى، حمل كننده، دریافت كننده، فروشنده و خریدار و هر كس كه به نحوى از درآمد آن بهره مند مى شود، ملعون است. 🔹منبع: تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی، سوره مبارکه مائده، آیه 90

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴آيين‌نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز 🔸هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲/۱/۲۷۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ ستاد اقامه نماز 🔸و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز را به شرح زیر تصویب کرد 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28668 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور يکشنبه،۲۷ اسفند ۱۴۰۲ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴مجموعه سياست هاي کلي نظام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري ( مد ظله العالی) 🔵مرجع تصویب: بعثه مقام معظم رهبری 🔸نظر به نقش و اهمیت سیاست‌های کلی نظام به عنوان چهارچوب تمامی اعمال اجرایی، تقنینی و قضایی کشور و لزوم همسویی اقدامات دستگاه‌ها با این سیاست‌ها، آگهی همگان به ویژه کارگزاران نظام از مفاد آن‌ها ضروری است. 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28626 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور دوشنبه،۲۱ اسفند ۱۴۰۲ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴اصلاح آيين‌نامه صدور انواع گواهينامه‌هاي رانندگي 🔸هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۵ به پیشنهاد شماره ۹۵۰۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ وزارت کشور 🔸و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28536 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور پنج‌شنبه،۳ اسفند ۱۴۰۲ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأي وحدت رويه 844 هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔵 موضوع: ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز، مستلزم نصّ قانونی است؛ 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - پنج‌شنبه،۱۶ فروردين ۱۴۰۳ 🔸رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۴ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یاد شده دلالتی بر این که آنها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یاد شده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. بنابه‌مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّد جعفـر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 💠گزارش کامل در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28750 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴رأي وحدت رويه شماره ۸۴۵ 🔵 موضوع: تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، 🔸رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع می‌باشد. بنابه‌مراتب، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 💠گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28757 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - پنج‌شنبه،۱۶ فروردين ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 سند تحول و تعالي قوه قضائيه 🔸بر اساس اصل یک‌صد و پنجاه‌ و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه به‌عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است که تحقق این مأموریت نیازمند «تحول» به معنای حرکتی جهادی برای حفظ نقاط قوت و اصلاح عیوب و نوآوری‌های پی‌در‌پی است؛ 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28866 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه،۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ 🔸مرجع تصویب: قوه قضائيه 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأي وحدت رويه شماره ۸۴۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔵 موضوع: جهات مخففه در مرحله صدور حکم در بحث مواد مخدر 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۶–۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازات‌های مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات‌‌، آزادی مشروط صرفاً ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم (تعیین مجازات) از ناحیه دادگاه نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز که با این نظر انطباق دارد با اکثریت مطلق آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ـ محمّدجعفر منتظری 🔸ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28867 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - يکشنبه،۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴قانون تفسير ماده (۵) قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني 🔹مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي 🔸مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» مصوب ۱۴۰۳/۱/۱۹ مجلس شورای اسلامی به¬شرح پیوست ابلاغ می‌شود: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28902 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - يکشنبه،۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.