جدول ثبت شماره رهگیری وکلا نسخه دوم و تکمیل شده2

🇮🇷 بسمه تعالی ✨يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ✨ 💠 ترجمه: اى كسانى كه ایمان آورده اید! همانا شراب و قمار و بت ها و تیرهاى قرعه، پلید و از كارهاى شیطان است، پس از آنها بپرهیزید، تا رستگار شوید. 🔹امام باقر علیه السلام درباره ى خمر فرمود: «كلّ مسكر... اذا اخمر فهو حرام» هر چیزى كه انسان را مست كند، حرام است. 🔸رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: قمار به هر وسیله اى باشد حتّى گردو، حرام است. در حدیث آمده است: « شَارِبُ اَلْخَمْرِ كَعَابِدِ اَلْوَثَنِ » شرابخوار، مثل بت پرست است. 🔸امام باقر علیه السلام از پیامبر (ص) نقل مى كند كه آن حضرت ده گروه را كه به نحوى در شرابخوارى مؤثّرند، لعنت كرد: «غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمول الیه، بایعها و مشتریها و آكل ثمنها» آنكه نهال انگور را مى كارد، آنكه به ثمر مى رساند، سازنده، نوشنده، ساقى، حمل كننده، دریافت كننده، فروشنده و خریدار و هر كس كه به نحوى از درآمد آن بهره مند مى شود، ملعون است. 🔹منبع: تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی، سوره مبارکه مائده، آیه 90

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴آيين‌نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز 🔸هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲/۱/۲۷۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ ستاد اقامه نماز 🔸و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز را به شرح زیر تصویب کرد 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28668 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور يکشنبه،۲۷ اسفند ۱۴۰۲ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴مجموعه سياست هاي کلي نظام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري ( مد ظله العالی) 🔵مرجع تصویب: بعثه مقام معظم رهبری 🔸نظر به نقش و اهمیت سیاست‌های کلی نظام به عنوان چهارچوب تمامی اعمال اجرایی، تقنینی و قضایی کشور و لزوم همسویی اقدامات دستگاه‌ها با این سیاست‌ها، آگهی همگان به ویژه کارگزاران نظام از مفاد آن‌ها ضروری است. 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28626 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور دوشنبه،۲۱ اسفند ۱۴۰۲ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴اصلاح آيين‌نامه صدور انواع گواهينامه‌هاي رانندگي 🔸هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۵ به پیشنهاد شماره ۹۵۰۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ وزارت کشور 🔸و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28536 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور پنج‌شنبه،۳ اسفند ۱۴۰۲ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأي وحدت رويه 844 هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔵 موضوع: ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز، مستلزم نصّ قانونی است؛ 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - پنج‌شنبه،۱۶ فروردين ۱۴۰۳ 🔸رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۴ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یاد شده دلالتی بر این که آنها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یاد شده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. بنابه‌مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّد جعفـر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 💠گزارش کامل در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28750 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴رأي وحدت رويه شماره ۸۴۵ 🔵 موضوع: تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، 🔸رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع می‌باشد. بنابه‌مراتب، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 💠گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28757 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - پنج‌شنبه،۱۶ فروردين ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 سند تحول و تعالي قوه قضائيه 🔸بر اساس اصل یک‌صد و پنجاه‌ و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه به‌عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است که تحقق این مأموریت نیازمند «تحول» به معنای حرکتی جهادی برای حفظ نقاط قوت و اصلاح عیوب و نوآوری‌های پی‌در‌پی است؛ 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28866 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه،۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ 🔸مرجع تصویب: قوه قضائيه 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأي وحدت رويه شماره ۸۴۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔵 موضوع: جهات مخففه در مرحله صدور حکم در بحث مواد مخدر 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 💠 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۶–۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازات‌های مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات‌‌، آزادی مشروط صرفاً ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم (تعیین مجازات) از ناحیه دادگاه نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز که با این نظر انطباق دارد با اکثریت مطلق آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ـ محمّدجعفر منتظری 🔸ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28867 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - يکشنبه،۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴قانون تفسير ماده (۵) قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني 🔹مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي 🔸مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» مصوب ۱۴۰۳/۱/۱۹ مجلس شورای اسلامی به¬شرح پیوست ابلاغ می‌شود: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28902 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - يکشنبه،۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴قانون ‌‌تأمين مالي توليد و زيرساختها 🔸مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي 🔸مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28976 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه،۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴قانون ساماندهي بازار زمين، مسکن و اجاره بها 🔸مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي 🔸مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=28988 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه،۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴اصلاح ماده ۵۹ دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت مراکز مشاوره خانواده 🔸مرجع تصویب: قوه قضائيه 🔸در اجرای تبصره ۴ ماده ۵۹ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده و بنا به پیشنهاد رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، ماده ۵۹ دستورالعمل مذکور به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن ابقا می‌گردد: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29001 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴اصلاح موادي از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري 🔸مرجع تصویب: قوه قضائيه 🔸در اجرای مواد (۲۲) و (۲۶) «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۰۵» و بنا به پیشنهاد کانون¬های وکلای دادگستری، «آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲» با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود. 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29062 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور-چهارشنبه،۱۶ خرداد ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴رأي وحدت رويه شماره ۸۴۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 🔹موضوع: اختیار فروش وکیل «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف است؛ 🔸رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۷ ـ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله‌ای صورت گرفته باشد، نمی‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29064 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - چهارشنبه،۱۶ خرداد ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول 🔸مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي 🔸مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ میشود: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29068 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - پنج‌شنبه،۱۷ خرداد ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف 🔸مرجع تصویب: قوه قضائيه 🔸در اجرای ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی «آیین‌‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29079 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور- دوشنبه،۲۱ خرداد ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴دستورالعمل هوشمندسازي و الکترونيکي شدن فرايندها و پرونده‌هاي قضائي 🔸مرجع تصویب: قوه قضائيه 🔸در اجرای بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی مقام معظم رهبری، ماده ۳۷ سند امنیت قضائی مصوب سال ۱۳۹۹ و در راستای اجرای سند تحول قضائی به ‌منظور تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیکی، «دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده‌های قضائی» به شرح مواد آتی است: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29135 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور دوشنبه،۴ تير ۱۴۰۳ 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴اصلاح دستورالعمل حفظ شان و منزلت کارکنان قوه ‌قضاييه 🔸مرجع تصویب: قوه قضائيه 🔸در اجرای بند هفتم حکم ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی نظام برای حفظ شان و استقلال قضات مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند ۱ مبحث دوم از فصل سوم سند تحول و تعالی قوه قضاییه، دستورالعمل حفظ شان و منزلت کارکنان قوه قضاییه مصوب ۱۴۰۰/۱/۲۳، به شرح زیر اصلاح می شود: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29202 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - سه‌شنبه،۱۲ تير ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴رأي وحدت رويه شماره ۸۴۸ هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 🔹موضوع: رسیدگی به جرائم ضابطان دادگستری فاقد کارت در ارتباط با جرائم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی در صلاحیت عام محاکم دادگستری است 🔸رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۸ ـ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور قانونگذار به موجب ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان ضابط دادگستری «وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان» را مقرر کرده است، اما با توجه به قسمت اخیر ماده قانونی یاد شده که بیان می‌دارد: «اقدامات و تحقیقات اشخاص فاقد کارت دارای اعتبار نمی‌باشد»، چنین مستفاد می‌گردد که داشتن کارت صرفاً برای اعتباربخشی به گزارش ضابطان بوده است و تخلف از این مقررات، وفق ماده ۶۳ همین قانون موجب خارج شدن آنان از مقام ضابط نمی‌شود. لذا چنانچه اشخاص مذکور در مقام ضابط دادگستری در ارتباط با جرائم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به جرم ارتکابی برابر ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت عام محاکم دادگستری، حسب مورد با دادگاه کیفری یا دادگاه بخش است . بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 💠گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29203 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - سه‌شنبه،۱۲ تير ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴قانون حمایت از مالکیت صنعتی 🔸مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي 🔸مطابق اصول یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) و یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران «قانون حمایت از مالکیت صنعتی» مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل می باشد: 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29256 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - سه‌شنبه،۱۹ تير ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.