🔻 دواعی جعل حدیث گوناگون اند 🔰 در حیطه‌ی جعل حدیث، دواعی مختلف هستند. اینطور نیست که صرفا داعی جعل اباحه محرمات یا از بین بردن عقاید و مسلمات شیعه باشد، بلکه گاهی اشخاص به داعی تحریف دین و بهم ریختن تراث شیعه و همچنین پر کردن شیعه از احادیث جعلی دست به جعل می‌زدند. 🔻 لذا در مواردی از احادیث در برخی ابواب فقه - که فی نفسه داعی جعلی مثل اباحه یا تحریف مسلمات نیست - ممکن است از باب تحریف کلیت احادیث و بهم ریختن تراث شیعه جعل صورت گیرد. 🔻 گاهی نیز اشخاص به دلایل تقدس مآبانه و صرفا به دلیل اینکه مردم را به مناسک دینی ترغیب کنند، احادیث جعلی مبنی بر مستحبات دروغین و ثواب‌های عجیب و غریب جعل می‌کنند. برگرفته از درس برائت استاد سید حسین منافی زید عزه - سال 1403 @Xharfa - ژرفای تفقه

. 🔻 تشکیک شیخ صدوق در دلالت روایات طبی ❓ بحث از روایات طبی از دو حیطه مورد توجه علما بوده است؛ یکی وجه سندیت و دیگری وجه دلالت. 🔰 شیخ صدوق در زمینه‌ی دلالت احادیث طبی، دلالت این روایات را مخدوش دانسته و با بیان پنج احتمال تمسک به این روایات را مشکل می‌دانند. ❌ اختصاص روایت به هوا و طبع مکه و مدینه، اختصاص روایت به طبع و وضعیت سائل، احتمال جعل حدیث توسط مخالفین، احتمال سهو از ناقل و جا افتادگی قسمتی از حدیث، پنج احتمالی است که ایشان مطرح کرده‌اند. 🔻 ایشان در ادامه، خدشه به دلالت تعدادی از روایات را به طور مثال بیان می‌کنند و در نهایت صرفاً روایاتی را در زمینه طب صحیح می‌دانند، که در زمینه خواص آیات و سور و ادعیه در معالجه و شفاء بیان شده‌اند. برگرفته از الاعتقادات شیخ صدوق، ص115 @Xharfa - ژرفای تفقه

🔻 تهافت در ضابط حکومت و تطبیقات حکومت از منظر شیخ انصاری 🔰 شیخ انصاری در کتاب تعادل و تراجیح می‌فرمایند ضابط حکومت این است که اگر دلیل محکوم وجود نداشت، دلیل حاکم لغو میشد. انگار دلیل حاکم فقط برای نظارت دلیل محکوم صادر شده است. مثلا اگر خطاب «الربا حرامٌ» نبود، «لیس بین الوالد و ولده ربا» معنا نداشت. ❓ یکی از جاهایی که به نظر می‌رسد این ضابط رعایت نشده است، حکومت اماره بر اصل عملی شرعی است. در صورتی که بالوجدان می دانیم اگر اصل نباشد، جعل اماره لغو نخواهد شد و اماره فقط برای نظارت به اصل عملی شرعی صادر نشده است. ✅ نکته ای که برای رد این تهافت به ذهن می‌رسد این است که ما در دلیل حجیت اماره چه می گوییم؟ می‌گوییم تو به این ۷۰ درصد اعتماد بکن و آن ۳۰ درصد احتمال خلاف را کنار بگذار و به آن اعتماد نکن. خب اگر شکی و احتمال خلافی وجود نداشت، معنا داشت که شارع بگوید شک خود را کنار بگذار؟ 🔻 همین حالت شک من موضوع جریان اصل عملی بود که هرجا علم به طهارت نداشتی پاک است، یعنی مجرای برائت است. لذا دلیل حجیت اماره آن را کنار می‌زند و به نوعی بازهم ناظر بر اصل است و همین ضابط نظارت و لغویت حکومت را تامین می‌کند. @Xharfa - ژرفای تفقه

🔻 مرحوم آخوند و جبران ضعف سند با صحت مضمون ❓ جبران سند خبر ضعیف به واسطه‌ی شهرت عملی، یکی از مباحثی است که در علم اصول به آن پرداخته شده است. اما مرحوم آخوند در بخشی از کفایه، جبران ضعف سند به واسطه‌ی صحت مضمون را هم اشاره می‌کنند. 🔰 ایشان می‌گوید: «فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره أو بصحة مضمونه و دخوله بذلك تحت ما دلّ على حجية ما يوثق به فراجع أدلة اعتبارها» 🔻 ایشان می‌گوید می‌شود به واسطه‌ی ظن به صدور - که از طریق شهرت صادر می‌شود - یا صحت مضمون می‌شود ضعف سند یک خبر را جبران کرد. مصادیق صحت مضمون هم چه بسا صحت عرفی یا عقلایی یا از مسلمات بودن مضمون باشد. 🔻 ایشان این نکته را هم اشاره کرده اند که شهرت یا صحت مضمون به خودی خود حجت نیست بلکه باعث می‌شود خبر ضعیف السند، تحت ادله حجیت خبر ثقه برود و این گونه حجت شود. برگرفته از کفایه الاصول (طبع آل البیت)، ص332 @Xharfa - ژرفای تفقه

🔻 در باب معاملات اصل بر صحت است یا فساد؟ ❓ یکی از سوالات مهم در فقه معاملات این است که در مواقع شک اصل بر صحت معامله است یا فساد؟ به نظر می‌رسد نظر صحیح آن است که باید تفصیل داد؛ ما قائل به هر دو هستیم اما در دو جای مختلف! 🔰 اگر شرایط صحت و تحقق بیع احراز نشد در اینجا اصل بر فساد است؛ مثلا یکی از شرایط بیع این است که مالک عین باشی تا بتوانی بفروشی، حال اگر شک کردی این مال مورد بیع مسروقه است یا نه؟ در اینجا چون صحت بیع احراز نشده، ما اصالت الفسادی هستیم؛ چرا که شک در اصل معامله است و وقتی تا الان از ملک من خارج نشده بود، با اصل حکم می‌کنیم که الان هم خارج نشده است. 🔰 اما اگر شرایط بیع احراز شده بود و ما در مسئله‌ای دیگر مثل اینکه آیا شارع نیز بیع عرفی را بیع می‌داند و آن را مشمول احل الله البیع می‌داند یا خیر شک کردیم، در اینجا اصل بر صحت است و معامله را بدون این شرط و قید مشکوک صحیح می‌دانیم؛ زیرا در اینجا شک در قید زائد است. @Xharfa - ژرفای تفقه

🔻 عدم دلالت حذف متعلق بر عموم و اطلاق در نظر شهید صدر و پاسخ سید کاظم حائری ❕ شهید صدر(ره) دلالت حذف متعلق بر عموم را مخدوش می‌داند و اطلاق را صرفا در جایی می‌داند که کلمه موجود باشد: «لما تقدم منا مرارا من ان موضوع الإطلاق انما يتم حيث يكون هناك مفهوم معين يشك في المراد منه لا ما إذا شك في المفهوم المقدر وانه الأعم أو الأخص.» (بحوث، ج5، ص48) در نتیجه ایشان اطلاق را در محذوف جاری نمی‌کند و اگر قدر متیقنی در میان باشد، همان را به عنوان محذوف در نظر می‌گیرد. ❓ حال اگر قدر متیقنی در میان نباشد، در اینجا اجمال شکل می‌گیرد و دیگر نمی‌شود به محذوف اخذ کرد. حال سوال اینجاست که آیا می‌شود در اینجا هم اطلاق را برداشت کرد؟ 🔰 سید کاظم حائری در کتاب مباحث الاصول خود ذیل فرمایش شهید صدر می‌گوید: اگر ما قدر متیقنی در کلمه‌ی محذوف نداشته باشیم و متکلم هم در مقام بیان باشد و در مقام اهمال نباشد، از همین جا می‌توان اطلاق را برداشت کرد؛ زیرا عدم اطلاق در اینجا مساوق اهمال است و وقتی فرض ما این است که مولا در مقام اهمال نیست، اطلاق برداشت می‌شود. برگرفته از کتاب مباحث الاصول، ج3، ص183 @Xharfa - ژرفای تفقه

🔻 عدم اطلاق روایت الناس مسلطون علی اموالهم در نظر محقق خویی ❓ روایت نبوی الناس مسلطون علی اموالهم، از روایاتی است که درباره‌ی آن در باب معاملات زیاد بحث شده است. جدای از اینکه آیا این روایت سند دارد و یا اگر ندارد قابل تصحیح هست یا نیست، از جهت دلالی هم بحث شده که آیا این روایت اطلاق دارد و می‌تواند شرعیت یک تصرف را ثابت کند یا خیر؟ 🔰 مرحوم محقق خویی این روایت را فاقد اطلاق می‌داند. ایشان این روایت را صرفا در این معنا می‌داند که شخص می‌تواند در اموال خود تصرف کند و شخص دیگری در تصرف بر او اولی نیست. در واقع این روایت می‌گوید هر کسی بدون مزاحمت دیگران می‌تواند در مال خود تصرف کند و کسی نمی‌تواند مزاحم او شود. ❌ اما در این زمینه که آیا می‌تواند هر تصرفی با مال خودش بکند و به عنوان مثال بیع معاطاتی بکند یا خیر، این روایت هیچ دلالتی ندارد و قابل تمسک نیست. برگرفته از کتاب مصباح الفقاهه، ج2، ص102 @Xharfa - ژرفای تفقه

🔻 عدم اطلاق حکم ما قبل غایت در مصادیقی که ما بعد غایت در آن‌ها امکان ندارد ❓ وقتی در یک حدیث غایتی استفاده می‌شود، گاهی در برخی از مصادیق غایت امکان ندارد. حال در اینجا سوال می‌شود که آیا وقتی ما بعد غایت در یک مصداق نمی‌تواند جاری باشد، آیا این مصداق حکم ما قبل غایت را خواهد داشت؟ مثلا اگر مولا گفته است «البیعان بالخیار حتی یفترقا»، در مواردی که امکان افتراق وجود ندارد - مثل جایی که دو طرف بیع یک نفر است - آیا باز هم حکم به خیار می‌کنیم یا خیر؟ 🔰 شیخ انصاری قائل به این است که حکم ما قبل غایت در این موارد اطلاق ندارد. مثلا در برخی روایات احتیاط گفته شده است احتیاط کن تا وقتی که به امامت برسی و سوال کنی. شیخ می‌گوید وقتی رجوع به امام - که غایت احتیاط است - در مورد ما امکان ندارد، خود حکم احتیاط هم در مورد ما اطلاق ندارد و احتیاط برای ما لازم نیست. (رسائل، ج2، ص165) برگرفته از درس برائت استاد سید حسین منافی زید عزه - سال 1403 @Xharfa - ژرفای تفقه

🔻 سه تقریب برای ملازمه عرفی بین حلیت جمیع تصرفات در احل الله البیع و ملکیت در فقه العقود ❓ شیخ انصاری در استفاده از آیه‌ی احل الله البیع برای اثبات ملکیت در معاطات، ملازمه شرعیه را رد می‌کند و در آخر اشاره به ملازمه عرفیه می‌کنند. (مکاسب، ج3، ص42) 🔰 سید کاظم حائری در کتاب فقه العقود، برای این ملازمه سه بیان و تقریب می‌آورد: 🔻 تقریب اول این است که وقتی شارع مقدس جمیع تصرفات را که شامل تصرفات متوقف بر ملک هم هست حلال می‌کند، عرف از این ملکیت را می‌فهمد نه یک ملکیت تقدیری که خلاف ظاهر است. 🔻 تقریب دوم این است که شارع با همان زبانی حرف زده که ارتکاز مخاطب صادر شده و وقتی عرف ارتکازش این است که حلیت جمیع تصرفات ناشی از ملکیت است، آیه نیز همین را هدف گرفته است. 🔻 تقریب سوم این است که شارع در مقام حکم شرعی خود، همان چیزی را امضا کرده است که عرف ارتکازش بوده. فلذا وقتی عرف ارتکازش این بوده که حلیت جمیع تصرفات ناشی از ملکیت است، شارع هم همین را امضا کرده است. برگرفته از کتاب فقه العقود، ج1، ص223 @Xharfa - ژرفای تفقه

🔻 عدم تعارض ادله مستحبات و ادله محرمات در کلام شیخ انصاری ❓ شیخ انصاری در برخی قسمت‌های مکاسب محرمه می‌گوید ادله استحباب تاب مقاومت در برابر ادله حرمت را ندارند. (مکاسب، ج1، ص308) برخی این کلام را به تزاحم تعبیر کرده‌اند اما درست این است که این تعبیر در باب تعارض است. اما چگونه می‌شود این حرف را زد و چطور می‌شود همیشه در تعارض ادله حرمت پیروز تعارض باشند؟! در صورتی که در تعارض ممکن است مستحب باشد یا حرام باشد و هر دو احتمال می‌رود. 🔰 وجه درست این کلام این است که شیخ انصاری ادله‌ی ترخیصیه من جمله ادله استحباب را مطلق نمی‌داند بلکه حیثی می‌داند. یعنی اگر مثلا شارع می‌گوید الغنم حلالٌ، مقصودش این است که غنم از جهت غنمیت حلال است نه اینکه هر گوسفندی حلال باشد. 🔻 لذا ادله ترخیصیه و از جمله ادله‌ی استحباب، در تعارض با ادله حرمت تاب مقاومت ندارند و کنار گذاشته می‌شوند. برگرفته از درس برائت استاد سید حسین منافی زید عزه - سال 1403 @Xharfa - ژرفای تفقه

🔻 عدم وجوب ارشاد جاهل به صورت مطلق در کلام استاد گنجی ❓ در مسأله 48 عروة می‌فرماید اگر مجتهد یا ناقل فتوی اشتباهاً مسأله‌ای را نقل کردند آیا واجب است که اعلام کنند یا خیر؟ ایشان می‌فرمایند مطلقا واجب است: «إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام.» (العروة الوثقی، ج1، ص38) 🔰 سید یزدی فرمود مطلقا واجب است و مستند هم وجوب ارشاد جاهل است. در حالی که باید بررسی شود که ارشاد جاهل آیا واجب است یا خیر؟ بر فرض که حرام باشد آیا اطلاق دارد یا خیر؟ ارشاد جاهل در احکام فی الجمله واجب است یا به خاطر اجماع و یا تسالم و یا آیه نفر و یا آیه کتمان به صورت متعارف ارشاد جاهل واجب است. ❌ اما در موضوعات نه تنها واجب نیست بلکه در بعضی از موارد امام آن را مذمت کرده است؛ مثلا امام داشت غسل می‌کرد کسی که آب می‌ریخت گفت مقداری از پشت شما شسته نشد امام این تذکر را ذم کرد. اما در احکام فی‌الجمله واجب است نه بالجمله. یعنی اگر کسی معظم احکام را می‌داند مقدار کمی نمی‌داند و حکم قبلی که بیان شد اشتباهاً بر طبق احتیاط بوده باشد در اینجا لازم نیست که ارشاد جاهل شود. پس اینکه سید یزدی می‌فرماید مطلقا واجب است که اعلام کند درست نیست چون ارشاد جاهل در همه جا واجب نیست. برگرفته از درس خارج اصول استاد مهدی گنجی زید عزه - 8 آبان 1396 @Xharfa - ژرفای تفقه

🔻 تقریب امام خمینی(ره) از تقدیم قبح عقاب بلا بیان بر وجوب دفع ضرر محتمل ❓ یکی از مسائلی که در دلیل عقلی بر برائت از آن بحث به میان آمده است، این است که رابطه‌ی دلیل قبح عقاب بلا بیان با وجود دفع ضرر محتمل چیست و آیا وجوب دفع ضرر می‌تواند باعث عدم تمامیت قبح عقاب بلابیان شود یا خیر؟ 🔰 ظاهر کلمات مشهور اصولیون در اینجا، بدین وجه است که دو کبری با هم تعارض می‌کنند و قبح عقاب بلا بیان وارد بر وجوب دفع ضرر محتمل است. ❌ اما حضرت امام(ره) در اینجا قائل به این هستند که در واقع بین دو کبرای قبح عقاب بلا بیان و وجوب دفع ضرر محتمل، نزاعی نیست بلکه یکی از دو کبرا دارای صغرا شده است و دیگری صغرا ندارد. در واقع قبح عقاب بلابیان پس از عدم یافتن دلیل معتبر بعد از فحص تام، صغرای خود را یافته است اما صغرای وجوب دفع ضرر محتمل تامین نشده است؛ لذا بدین صورت قبح عقاب بلا بیان مقدم می‌شود. ❗️ حضرت امام(ه) می‌گویند چه بسا منظور اصولیون از تقدیم قبح عقاب بلا بیان بر وجوب دفع ضرر محتمل همین معنا باشد و الا نزاعی بین دو کبرا نداریم و هر دو از مسلمات و مورد قبول همه هستند. برگرفته از تهذیب الاصول، ج3، ص88 @Xharfa - ژرفای تفقه