پاسخ علی پایا به برخی انتقادات-ص234

تأملی دوباره به مبنای معرفت شناسی فقه- پاسخ به نقدهای «فقه و مهندسی حیات بشری»- یحیی عبدالهی

🔶🔶🔶 آیا می توان «الوهیت، ولایت، شریعت» را سه مرتبه از «دین» دانست؟ تحقیق فوق👆 سعی دارد ریشه های این نظریه را در اندیشه مرحوم شهید مطهری ره جستجو کند. در اندیشه شهید مطهری (ره)، محور دین، «خداشناسی» معرفی شده است. همچنین ایشان با استناد به فرمایشات استاد خود، علامه طباطبایی (ره)، شریعت را دارای باطنی معرفی می کنند که همان «ولایت» است. بنابراین می توان فی الجمله سه مرتبه «الوهیت، ولایت، شریعت» را در تعریف دین، در نظر گرفت. 🔹🔹🔹

مصاحبه خانم دکتر جمیله علم الهدی (همسر آیت الله رئیسی) پیرامون تحول در علوم انسانی که حاوی نکات و مطالب خواندنی است. 📚 کتاب «تحول در علوم انسانی»، انتشارات کتاب فردا- ج1، به مناسبت همایش بزرگداشت دهمین سالگرد ارتحال استاد سیدمنیرالدین حسینی ره(1390)

(بارگذاری مجدد) سیرتاریخ سیاسی امامت-تنظیمی از گفتارهای استاد سید احمد مددی

جای تأسف دارد که نخبگان حوزوی را هم با روش ها و الگوهای غربی استعداد سنجی می کنند! در زمانه ای که دیگر برکسی پوشیده نیست که علوم انسانی وارداتی از غرب، دارای مبانی و پیش فرض های ارزشی و بینشی مادی و غیرتوحیدی است، و این مبانی در علمی مثل «روان شناسی» بیش از دیگر علوم انسانی نمود دارد، به کارگیری اجباری این تست ها برای به اصطلاح، نخبگان حوزوی! جای بسی تأسف دارد. اگر حوزه در کنارگذاشتن این علوم و دانش های غربی از خودش شروع نکند چگونه می تواند در عرصه دستیابی به علوم انسانی اسلامی پیش قدم باشد؟ مروری بر این تست ها به وضوح نشان می دهد که چه «انسان شناسی» خاصی در ذهن طراحان آن وجود داشته است. آیا طراحی تست های جایگزین مبتنی بر معارف اصیل دینی این مقدار دشوار است که مجبور شویم از روش های غربی تقلید کنیم؟! آیا صرف اینکه عنوان طرح را مزین به نام یک شهید کنیم کافیست؟!

اخلاص و اتکای به خدا در سیاست- امام خمینی (ره)

اعطای مدرک دکتری به مقام معظم رهبری

دیدار آیت الله میرباقری و آیت الله عبدالهی دعای ندبه امروز ۲۱ خرداد۱۴۰۰

دیدار چند ساعته دو استاد معظم امروز چهارم تیر...

🔶گزارشی از یک دیدار (1) یکی از اتفاقات شیرین و جذاب برای یک شاگرد این است که جلسه ملاقاتی بین اساتید خود فراهم کند و زمینه مذاکره علمی آنها را مهیا کند، مخصوصاً اینکه این دو استاد از صاحب نظران عرصه فقاهت و دارای ایده های نو و بدیع باشند. جلسه روز جمعه 4 تیرماه، از ساعت ده و نیم صبح در منزل حاج آقای مددی با بیان شیرین ایشان در حوزه های مختلف مباحث تاریخی، حدیث شناسی و روش شناسی آغاز شد و تا حدود اذان ظهر ادامه داشت. کسانی که با استاد مددی آشنا هستند می دانند بیان شیوا و دلنشین، اطلاعات جامع و دقیق در زمینه های مختلف، تحلیل های عمیق و ریشه ای، نگاه فرایندی در تاریخ تفکر و همچنین نوآوری های عالمانه و محصورنشدن در حصار شهرت ها از خصوصیات ایشان است که ساعت ها بهره مند شدن از فرمایشات ایشان، سیر در گلستان علمی است که انسان را خسته نمی کند. از حدود ساعت 12 بود که فرصت یافتم طرح بحثی کنم و بحث را به حوزه تحول در روش تفقه بکشانم... 🔻عمده ترین محورهای فرمایشات استاد مددی در بخش اول عبارت بود از: 🔸ضرورت تعامل فکری و علمی با مذاهب مختلف (مثلاً الازهر مصر) به جای روابط سیاسی و تشریفاتی 🔸تحلیل از تاریخ مصادر تشریع و اختلاف میان شیعه و سنی در مثل «اجماع، قیاس و رأی و استحسان» و ریشه های پیدایش آنها 🔸سیری از حکومت های شیعی زیدیه، اسماعیلیه مصر، اسماعیلیه ایران، آل بویه، صفویه 🔸تفکرات زیدیه و اسماعیلیه و وضعیت فعلی آنها در جهان و بررسی برخی اعتقادات آنها مثل عبور از شریعت توسط اسماعیلیه 🔸نسبت وهابیت و تصوف و سلسله های صوفیه و منتهی شدن اکثر آنها به حسن بصری عن امیرالمومنین (ع)، درحالیکه حسن بصری امیرالمومنین (ع) را ندیده است. 🔸تاریخ تدوین سنن نبی (ص) و تحلیل از واقعه منع کتابت حدیث و تحلیل از روایات ابوهریره و ابن عباس و... 🔸تکامل فقه و نقش ابوحنیفه در فقه فرضی یا تقدیری و جایگاه امام باقر علیه السلام در بسط علوم 🔸حاکم شدن آرای شیخ طوسی در حوزه و ضرورت بازنگری در آرای ایشان 🔸ضرورت بازنگری در قاعده «تخصیص» در نسبت بین ادله؛ نخستین کسی که تخصیص را مطرح کرد شافعی بود و دیگران از وی تبعیت کردند درحالیکه نسبت بین ادله در موارد بسیاری نسبت فریضه و سنت است یا نسبت های دیگری است که با نگاه تاریخی به دست می آید، مثل نسبت سنت موارد زکات به آیه قرآن، روایات مواقیت حج و عمره ماه رجب و...

🔶گزارشی از یک دیدار (2) 🔻طرح یک پرسش در این لحظه سعی شد با طرح سوالی از محضر استاد مددی بحث را به سمت تحول در روش تفقه بکشانم؛ عرض کردم: با شناختی که از محضر هردو استاد بزرگوار دارم، هردو معتقد هستند که «ولایت»، پشتوانه «شریعت» است، یعنی شأن شارع در اصل، «ولایت» است و این مبنا می تواند نقطه تحول در تفقه قرار گیرد. هردو استاد بزرگوار قائل هستند که تفقه موجود بر مبنای یک تخاطب محدود و مضیقی (از نسب شارع ، موضوع و مخاطب) شکل گرفته است که می توان آن را تخاطب «عبد و مولا» نام گذاری کرد. از منظر استاد میرباقری نقطه تحول در این فضا از امتداد بحث کلامی و دین شناسی، بر محور ولایت، واقع می شود. حضرتعالی (استاد مددی) نیز می پذیرید که «ولایت» پشتوانه شریعت است اما در ادامه فضای «قانونگذاری» را در توصیف شریعت مبنا قرار می دهید، سوال این است که نسبت «ولایت» و «قانون» چیست؟ چرا اقتضائات خود ولایت را مبنا قرار ندهیم؟ آیا این قانون، قانون خاص فضای شریعت است که از ولایت الهیه متأثر شده است یا قانون عرفی و عقلایی مقصود است؟

🔶گزارشی از یک دیدار (3) 🔻فضاهای هشت گانه (جلسه با طرح پرسش فوق به سمت مباحث روش تفقه کشیده شد که به تفصیل بیشتر گزارش خواهم داد و همچنین منابعی برای مطالعه بیشتر از هردو استاد معظم تقدیم خواهم کرد.) استاد مددی در پاسخ به سوالی که طرح شد به بیان فضاهای هشت گانه حاکم بر فقه و اصول پرداختند. این فضاهای هشت گانه در حقیقت پارادایم هایی است که فقیه یا اصولی ذیل آن تفکر می کند و به استدلال می پردازد. استاد مددی این فضاها را به تفصیل در هفده جلسه در درس خارج فقه از تاریخ 28/9/1394 الی 5/11/1394 شرح دادند. برای آشنایی تفصیلی تر با این بحث سه منبع مطالعاتی تقدیم می شود: 1- جزوه تقریر 17 جلسه که با عنوان «نظام ولائی قانونی» منتشر شده است. 2- مقاله ای از حجت الاسلام غفوری نژاد که تقریر دیگری از این بحث است. 3- بخشی از کتاب در دست تدوین با عنوان «نظام ولائی قانونی» در دو منبع اول، هفت فضا مطرح شده است و در منبع سوم تعداد این فضا ها به 9 فضا رسیده است! استاد مددی در این جلسات هفت فضا را مطرح کردند و مورد هشتم را بعدها در جلسات درس اضافه نمودند و فرمودند این فضای هشتم است. مورد نهم را خودم اضافه کردم😎. استاد مددی بحثی را تحت عنوان «عرف اختصاصی شریعت» مطرح کردند که بعد از کلاس از ایشان پرسیدم که می تواند فضای نهم به حساب آید و ایشان تأیید کردند.

جزوه نظام قانونی ولائی

تأثیر اختلاف گفتمان در استنتاجات اصولی https://jfiqh.um.ac.ir/article_34052.html

بخشی از کتاب در دست تدوین

🔶خاستگاه و سیر تغییر و تحولات بحث «اجماع» استاد مددی مباحث مختلف علم اصول را با سیر تاریخی و بیان تغییر و تحولات آن بیان می کنند، از جمله آنها بحث «اجماع» است که در این جلسه به اجمال به خاستگاه بحث اجماع اشاره کردند. برای مطالعه تفصیلی تر این بحث، دو منبع مطالعاتی از مباحث ایشان تقدیم می شود:👇

این متن، مجموعه ای از فیش هایی است پیرامون «اجماع» که از خلال درس های استاد گرداوری شده است.

🔶 گزارشی از یک دیدار (4) 🔻 نسبت فضای کلامی با علم اصول یکی از فضاهای هشت گانه ای که استاد مددی مطرح کردند، فضای کلامی است (که شرح آن را می توانید در فایل های ارسالی مطالعه فرمایید) ، استاد مددی معتقدند که در علم اصول می بایست به مصطلح اصولی سخن بگوییم و نه با ادبیات کلامی، به عنوان مثال، بحث حق الطاعه، عقاب و ثواب و حتی برائت ، کلامی است این مباحث را می بایست از منظر اصولی و بر محوریت بحث «تنجز» مطرح کنیم. حاشیه ای که استاد میرباقری مطرح کردند این بود که بالاخره می پذیرید که علم کلام، علم بالادستی اصول فقه به حساب می آید و می بایست ارتباط کلام و اصول را منقح کنیم؟ یعنی اگرچه در ساختار علم اصول، کلام را وارد نمی کنید اما ارتباط آن را می بایست تبیین کرد.

🔶 گزارشی از یک دیدار (5) 🔻 محورهای علم اصول فقه و هفت مرحله حکم 🔸هفت مرحله حکم یکی از مباحثی که استاد مددی مطرح کردند، مراحل هفت گانه حکم است که با برخی آیات قرآن نیز تطبیق داده اند. این مراحل هفت گانه در تحلیل مباحث متعددی از علم اصول تأثیرگذار است. هفت مرحله‌ بررسی «حکم» که «محاور سبعه قانون» نامیده شده است عبارت است از: سه محور قبل از جعل است: 1. «ملاکات» 2. «حب و بغض» 3. «اراده و کراهت». 4. مرحله «جعل». سه مرحله هم بعد از جعل است؛ 5. «ابلاغ و ارسال رسل»؛ مرحله رسانه ای کردن قانون یا «فعلیت» است. 6. «وصول به عبد» که در اصول قدیم این مرحله را «تنجز» می نامد. 7. «امتثال یا عصیان»، که در بعضی ابحاث اصول، مبحث امتثال پراکنده آمده است و باید به صورت متمرکز مطرح شود. بر اساس این هفت مرحله می توان اصول جدیدی تدوین کرد و قانون را در این هفت محور بررسی نماییم. این هفت محور، علاوه بر اینکه عقلائی است، با شواهد قرآن هم سازگار است: مثلاً « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» (بقرة:222) ناظر به مرحله حب و بغض است. «يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱليُسرَ» (بقره: 185) ناظر به مرحله اراده است. «ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعضَهُم عَلَى بَعض» (نساء:34)، ناظر به ملاکات است. آیه «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا» (الإسرا: 15) ناظر به مرحله ابلاغ است. «وَلِيُنذِرُواْ قَومَهُم» (توبه:122)، برای مرحله تنجز است، «لَعَلَّهُم يَحذَرُونَ» (توبه:122) برای مرحله امتثال است. 🔸محورهای علم اصول استاد مددی مباحث اصول را به این شکل دسته بندی می کنند: مقدمه: مانند: بحث جعل در جوامع مختلف، حقیقت قانون و مکاتب جدید و اصول قانونگذاری در مکتب ها و مکان های مختلف فصل اول؛ بحث از اعتبار و اقسام حکم (حکم وضعی و حکم تکلیفی)، ترابط بین احکام، فضاهایی که احکام دارند. فصل دوم؛ مباحث ظهور و الفاظ؛ مباحثی همچون: اصل حجیت ظهور، حقیقت، مجاز، معانی مفردات، معانی اشتقاقیه و... . سپس بحث به الفاظی کشانده شود که در شریعت مقدسه در وجوب و استحباب و امثال آن آمده است، کیفیت اثبات استحباب و وجوب و... . فصل سوم؛ مصادر تشریع (حجیت ثبوتی)؛ حدود 20 مورد در باب مصادر تشریع در کلمات عامه آمده است. (کتاب و سنت و اجماع، اجماع اهل مدینه، سدّ ذرایع و استحسان و استصحاب و...) و قاعده ملازمه و... . چون بحث های ما در این بخش حالت مشوش دارد؛ در کتابهای موجود ما بحث مصادر تشریع تقریبا وجود ندارد که همان بحث حقیقت اجماع و عقل و... است. فصل چهارم؛ طرق و ادله (حجیت اثباتی) (حجج و امارات) در اینجا بحث تعارض ادله هم مطرح شود. فصل پنجم؛ اصول عملیه در شبهات حکمیه و اصول عملیه‌ای که در شبهات حکمیه نیستند اما کثیر الدوران¬ و خیلی محل ابتلایند، قواعد فقهیه¬ای که کثیر الدوران¬اند؛ مثل «لا ضرر» و امثال آن. تعارض اصول هم در آخر این بخش مطرح شود. این مباحث، از قدیم در کلمات اصولیین - از قدیم اهل سنت تا جدید ما- هست، ولی به این شکل و با ترتیب دسته بندی نشده است.

🔶گزارشی از یک دیدار (6) 🔻دسته بندی مباحث علم اصول استاد میرباقری به تبع استاد خود مرحوم سیدمنیرالدین حسینی (ره) مباحث مرتبط با علم اصول را به سه دسته «أسناد، إستناد و إسناد» تقسیم می کنند. مباحث أسنادی، ناظر به منابع شریعت است، یعنی سندهایی که ما برای استنباط حکم به آنها إستناد می کنیم. مباحث إستنادی، مباحث روشی است که از قواعد إستناد به منابع شریعت (أسناد) سخن می گوید. مباحث إسنادی، مباحثی است که ماهیت فقهی دارد و به نقل مستند می گردد. از منظر ایشان، مباحث علم اصول فقه، ماهیتاً «إستنادی» است که هویت روشی دارد و مباحث «أسنادی» و «إسنادی» می بایست از بحث خارج شود. در اینصورت محور «مصادر تشریع» (فصل سوم) در دسته بندی استاد مددی، جزو مباحث «أسنادی» است که در علم اصول جای نمی گیرد. 🔹یکی از مباحثی که بین دو استاد شکل گرفت همین بود که «مصادر تشریع» جزو علم اصول هست یا خیر؟ در اینجا اختلاف میان دو استاد عمدتاً روشی بود چرا که استاد مددی ناظر به مباحث موجود علم اصول سخن می گفتند و به تاریخچه بحث از مصادر تشریع از قرن اول پرداختند و اثبات می کردند که در طول تاریخ، بحث از مصادر تشریع جزو علم اصول بوده است اما نکته استاد میرباقری ناظر به علم اصول مطلوب بود که چون ماهیت مباحث «أسنادی» با «إستنادی» متفاوت است میان ایندو تفکیک قائل شویم. 🔹 استاد میرباقری برای مباحث «إسنادی» به قاعده استصحاب مثال زدند در صورتیکه مستند آن، روایت باشد جزو مباحث إسنادی است چرا که ماهیت نقلی و فقهی پیدا می کند. استاد مددی نیز به تفصیل به تاریخچه و اقوال بحث استصحاب پرداختند و اینکه سه دسته قاعده را می بایست از یکدیگر تفکیک کرد: 1. قاعده اصولی 2. قاعده فقهی 3. حکم فقهی و به بیان تعریف هرکدام از منظر مرحوم نائینی (ره) پرداختند.

🔶گزارشی از یک دیدار (7) 🔻 شأن قانونگذار و دخالت در موضوع شناسی یکی از مباحثی که مورد بحث واقع شد، «شأن شارع» در نسبت با «موضوع شناسی» بود. طبق مبنای تطبیق شأن شارع با فضای قانونی، قانوگذار در تعیین مصادیق موضوع دخالت نمی کند و تطبیقات موضوع بر عهده مکلف است. ملاحظه استاد میرباقری این بود که موضوع شناسی در مقیاس کلان (و نه احکام خرد) نیازمند علم و تخصص است و با کارشناسی واقع می شود و نه به صورت عرفی. در اینصورت اگر شأن شارع را دخالت در موضوع شناسی ندانیم، می بایست موضوع شناسی کلان را به دست علوم مدرن بسپاریم، درحالیکه ممکن است شارع بگوید: چون مبانی این علوم باطل است من این شیوه موضوع شناسی را قبول ندارم. استاد میرباقری بیان داشتند شارع در جزئیات دخالت نمی کند ولی چرا طریق و منطق موضوع شناسی را بیان نکند؟ استاد مددی فرمودند: اصولاً در باب قوانین، فحص از حکم لازم است اما فحص از موضوع لازم نیست، الا در موارد خاصی تحت عناوین کلی (مثلاً شارع تشخیص وسواسی را معتبر نمی داند، یا در باب اثبات زنا چهاربار اقرار را معتبر می داند.) بنابراین به نظر می رسد استاد مددی هم پذیرفتند که شارع ممکن است در طرق و عناوین کلی موضوع شناسی دخالت کند. 🔸🔸🔸چند نکته: 🔹به نظر می رسد اصطلاح موضوع شناسی برای دو مرحله به کار می رود؛ 1. موضوع شناسی به نحو کلی 2. تعیین مصداق . آنچه مسلم شأن مکلف است، مورد دوم است و انچه محل بحث است که شارع دخالت می کند یا خیر؟ مورد اول است. به عنوان مثال تعریف عناوینی همچون غنا، ربا، قمار و... به نحو کلی از تطبیق آنها بر مصداق خارجی قابل تفکیک است. (استاد علیدوست به تفصیل به بیان این تفکیک پرداخته و اولی را موضوع شناسی و دومی را مصداق شناسی نام گذاری می کنند.) 🔹اگر مبنای استاد مددی در دخالت شارع در مرحله تنجز حکم را مد نظر قرار دهیم که برخلاف مشهور اصولیون معتقدند شارع در مرحله تنجز هم می تواند دخالت کند و مثلاً برخی طرق مثل عقل و تجربه را بی اعتبار کند و همچنین اگر این طرق را اعم از حکم شناسی و موضوع شناسی به نحو کلی (و نه تطبیق بر مصداق) بدانیم، شأن شارع قطعاً دخالت در قواعد موضوع شناسی هست. البته استاد مددی، مرحله تنجز حکم را به «وصول به عبد» می دانند و نه «تحقق موضوع»، ولی این منافاتی ندارد که تعیین طرق موضوع شناسی را هم جزو این مرحله بدانیم. خصوصاً اینکه استاد مددی تصریح می کند که امروزه «نظارت بر اجرای قوانین» نیز شأن مقنن است و این یعنی امتداد شأن قانونگذار در حیطه موضوع شناسی. بااین وجود می بایست از محضر استاد مددی سوال نماییم که موضوع شناسی به نحو کلی می تواند در مرحله تنجز باشد که شارع هم دخالت کند یا در مرحله امتثال است؟ اگر در مرحله امتثال است، آیا منحصراً شأن مکلف است یا شارع نیز می تواند در برخی موارد دخالت کند؟ 🔹 ملاحظه استاد میرباقری عمدتاً از منظر فقه در مقیاس کلان و حکومتی است که تشخیص موضوع آن نیازمند کارشناسی و تخصصی است و این کارشناسی بر اساس علوم و دانش های تخصصی واقع می شود که حتماً دارای مبانی ارزشی (الهی یا الحادی) هستند. طبق این صورت مساله می بایست سوال از نسبت شأن شارع با موضوع شناسی را بازنگری کرد.