🌺🌺 اقدامات دولت مردمی 🌺🌺 🇮🇷 تا اوج 🇮🇷 📰 اخبار خوب و امیدبخش پیرامون دولت سیزدهم به همراه پاسخ به شبهات 📌 بخش ششم | پاسخ به مهمترین شبهات مطرح شدۀ هفته منتهی به ۱۴ تیر ۱۴۰۲ 📝 موضوع: واردات خودروی کارکرده ✅ شبهه: واردات خودروهای کارکرده هیچ تأثیری در بازار ندارد با توجه به تأیید مصوبه واردات خودروهای کارکرده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، عملیاتی و اجرایی شدن این موضوع برای تنظیم بازار مثبت بوده و شاهد یک دگرگونی در بازار خودرو خواهیم بود. این موضوع حتی به نفع خودروساز نیز هست، زیرا وقتی شاهد ورود خودروهای مختلف از برندهای گوناگون باشند، به فکر ارتقای کیفی تولیدات خود افتاده و شرایط فروششان را بهتر خواهند کرد. در ادامه، شاهد تأثیرگذاری بر خودروهای مونتاژی و داخلی نیز خواهیم بود و انتظار میرود با تأثیرگذاری روانی، شاهد کاهش فاصله قیمتی بازار و کارخانه بین پنج تا ۲۰ درصد باشیم. در سالهای گذشته از آنجاییکه نیاز بازار به خودرو تأمین نشد، شاهد تبدیل شدن آن از یک کالای مصرفی به سرمایه‌ای بودیم و بسیاری افراد باهدف حفظ ارزش پولشان در برنامه‌های قرعه‌کشی و فروش خودروسازان شرکت میکردند؛ اما درصورتیکه فاصله قیمتی به پنج تا ۲۰ درصد برسد، دیگر افراد سراغ بازار خودرو برای سرمایه‌گذاری نخواهند آمد. بطور قطع با واردات خودروهای کارکرده و به اصطلاح دست دوم، مشتریان قدرت انتخاب بیشتری خواهند داشت، بازار جان تازه‌ای خواهد گرفت و خرید و فروشها رونق می‌گیرد. 🗨️ ادامه خبرهای خوب در پست‌های بعدی... منبع خبر: اداره کل رصد و پایش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت #تا_اوج #اخبار_خوب_و_امیدبخش #دولت_مردمی ✔️جهاد تبیین لازمه بالا بردن سطح آگاهی ┄┅♡☫♡┅┄ ‌🇮🇷⁩سربازان جهاد تبیین 👇 eitaa.com/yaranhamdel

🌺🌺 اقدامات دولت مردمی 🌺🌺 🇮🇷 تا اوج 🇮🇷 📰 اخبار خوب و امیدبخش پیرامون دولت سیزدهم به همراه پاسخ به شبهات 📌 بخش ششم | پاسخ به مهمترین شبهات مطرح شدۀ هفته منتهی به ۱۴ تیر ۱۴۰۲ 📝 موضوع: انتشار آمارها ✅ شبهه: نهادهای رسمی از انتشار به هنگام آمارها اقتصادی خودداری می‌کنند و آمارها با هم همخوانی ندارد روند کاهشی یا افزایشی شدن تورم در آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی روندی متفاوت یا برخلاف هم نیست و هر دو از یک روند واحد با اختلاف جزئی در اعداد تبعیت می‌کنند؛بنابراین، این ادعا که دولت بخواهد با تمسک به آن از پاسخگویی فرار و یا تورم را توجیه کند درست نیست. دولت سیزدهم هیچگاه بنای حبس آمار را نداشته و ندارد و علت اینکه مخالفان دولت همچنان اصرار به این اشتباه دارند که دولت فعلی رکورددار تورم است، سانسوری است که از سال ۹۷ در ارائه آمار تورم از سوی بانک مرکزی اعمال شد. از بهمن گذشته، بانک مرکزی به این سانسور بی‌سابقه آمار پایان داد و آمار تورم بهمن‌ماه و البته همه آمارهای مربوط به نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد را نیز در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به روزرسانی کرد. دولت سیزدهم هیچ بنایی برای حبس آمار از مردم و فعالان اقتصادی نداشته و ندارد و همه دستگاههایی که آمارها را منتشر میکردند موظف‌اند بر اساس زمانبندی مشخص آمار را اعلام کنند و بر این اساس، اینکه دولت متهم به بازی با آمارها شود ادعای درستی نیست. اختلاف بین آمار بانک مرکزی و مرکز آمار از تورم و رشد اقتصادی موضوع تازه‌ای نیست که ادعا شود دولت برای انکار تورم به آن مستمسک شده است؛ این اختلاف از سالهای گذشته به دلیل منابع متفاوت اطلاعاتی، عدم انطباق طبقه‌بندی‌ها و بکارگیری روشهای محاسباتی متفاوت وجود داشته است. بانک مرکزی از بدو تأسیس در سال ۱۳۳۹ و حتی قبل از آن و در دورانی که بانک ملی وظایف بانک مرکزی را انجام میداد، از سال ۱۳۱۵ آمار تورم را تولید کرده است. بنابراین اگر بخواهیم درباره رکورد تورم بالا صحبت کنیم طبیعی است که بازه زمانی طولانی‌تری از مبنا قرار دهیم و به همین دلیل در جوابیه وزارت اقتصاد به مطلب پیشین روزنامه هم به آمارهای بانک مرکزی استناد شده است. حتی درزمانی که بر مبنای ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی‌سازی در نظام آماری کشور مقرر شد مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور باشد؛ این موضوع نیز مصوب شد که به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند و قاعدتاً بر این مبنا نیازی نبود از سال ۹۷ بانک مرکزی از ارائه آمار مربوط به تورم منع شود. 🗨️ ادامه خبرهای خوب در پست‌های بعدی... منبع خبر: اداره کل رصد و پایش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت #تا_اوج #اخبار_خوب_و_امیدبخش #دولت_مردمی ✔️جهاد تبیین لازمه بالا بردن سطح آگاهی ┄┅♡☫♡┅┄ ‌🇮🇷⁩سربازان جهاد تبیین 👇 eitaa.com/yaranhamdel

🌺🌺 اقدامات دولت مردمی 🌺🌺 🇮🇷 تا اوج 🇮🇷 📰 اخبار خوب و امیدبخش پیرامون دولت سیزدهم به همراه پاسخ به شبهات 📌 بخش ششم | پاسخ به مهمترین شبهات مطرح شدۀ هفته منتهی به ۱۴ تیر ۱۴۰۲ 📝 موضوع: کارمزد تراکنش‌های کارتی ✅ شبهه: دولت با دریافت کارمزد تراکنش‌های بانکی از جیب مردم کاسبی می‌کند نظام کارمزد فعلی طی ۱۰ سال گذشته باوجود افزایش قابل‌توجه هزینه‌ها و نرخ تورم، ثابت و بدون افزایش هیچگونه افزایش قیمتی بوده درحالیکه خدمات بانکداری الکترونیک و سرعت و دقت آنها با افزایش فراوانی روبه‌رو شده است. در همه کشورهای دنیا اخذ کارمزد برای ارائه خدمت یک اصل پذیرفته‌شده است و خدمات گیرندگان ملزم به ارائه کارمزد برای خدمات دریافت شده هستند. در شبکه پرداخت بین‌المللی مانند مستر کارت و ویزا کارت برای خرید کارتی، درصدی به‌عنوان کارمزد از پذیرنده یا فروشگاه دریافت میشود. برای مثال در یک تراکنش خرید کارتی ۱۲۰۰ دلاری ۳۹ دلار به‌عنوان کارمزد پرداخت میشود. آنچه به‌عنوان کارمزد مطرح است درازای دریافت خدمتی است که صاحبان کسب و کار از آن بهره‌مند می‌شوند. کسب‌وکارهای امروز با صنعت پرداخت الکترونیک گره خورده و در هر نقطه‌ای از فروشگاهها و مراکز تجاری و بازارها در شهرهای بزرگ تا کسب‌وکارهای کوچک در مناطق دورافتاده به راحتی به خدمات پرداخت دسترسی دارند و فروش خود را با استفاده از دستگاه کارت خوان انجام میدهند. در واقع با استفاده از این فناوری، کسب‌وکارها به راحتی میتوانند نقل‌وانتقال وجوه خود را انجام دهند و معطل نمانند. از سوی دیگر در کشور ما تمام افرادی که خدمات بانکی دریافت میکنند کارمزد آن را نیز پرداخت میکنند. در حال حاضر همه استفاده‌کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک ازجمله سرویس انتقال وجه (شامل همه موارد کارت به کارت، پایا، ساتنا و پل) هزینه و کارمزد این خدمات را میپردازند. تنها دارندگان دستگاههای کارتخوان بودند که از سرویس ارزنده‌ای ا ستفاده کرده درحالیکه هیچ مشارکتی حتی ناچیز در تأمین هزینه‌های شبکه پرداخت نداشتند. بانک پذیرنده، همچنان بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنشهای خرید کارتی بر عهده دارد. با توجه به اصلاحات انجام شده، بانک پذیرنده بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنشهای خرید کارتی بر عهده دارد. بانک صادرکننده نیز به ازای هر تراکنش معادل ۲۴۰ ریال بصورت ثابت پرداخت میکند. همچنین بر اساس دستورالعمل جدید، کارمزدی بابت خرید کارتی از دارنده کارت (مشتری) دریافت نمیشود. مطابق با جدول زمانی اجرای بخشنامه اصلاح نظام کارمزد، این بخشنامه بصورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنشهای با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند. با این احتساب شاهد توزیع عادلانه در پرداخت کارمزد خواهیم بود و کسب‌وکارهایی که تراکنش کمتری دارند سهم کمتر و کسب‌وکارهای با تراکنش بالاتر که طبعاً سود بیشتری از مبادلات خود دارند سهم بالاتری از پرداخت کارمزد را خواهند داشت. همانگونه که پیشتر ذکر شد نظام کارمزد فعلی طی ۱۰ سال گذشته با وجود افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم، ثابت و بدون افزایش هیچگونه افزایش قیمتی بوده است، لذا شبکه و شرکتهای فعال در این حوزه در این سالها رو به فرسودگی رفته و امکان سرمایه‌گذاری در ابزارها و نوسازی زیرساخت و ناوگان فرسوده تجهیزات شبکه پرداخت را تقریباً غیر ممکن ساخته است. 🗨️ ادامه خبرهای خوب در پست‌های بعدی... منبع خبر: اداره کل رصد و پایش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت #تا_اوج #اخبار_خوب_و_امیدبخش #دولت_مردمی ✔️جهاد تبیین لازمه بالا بردن سطح آگاهی ┄┅♡☫♡┅┄ ‌🇮🇷⁩سربازان جهاد تبیین 👇 eitaa.com/yaranhamdel

🌺🌺 اقدامات دولت مردمی 🌺🌺 🇮🇷 تا اوج 🇮🇷 📰 اخبار خوب و امیدبخش پیرامون دولت سیزدهم به همراه پاسخ به شبهات 📌 بخش ششم | پاسخ به مهمترین شبهات مطرح شدۀ هفته منتهی به ۱۴ تیر ۱۴۰۲ 📝 موضوع: ابرتورم ✅ شبهه: در آینده، اقتصاد ایران با ابرتورم مواجه خواهد شد ▪️واکنش مناسب و بهنگام دولت سیزدهم به شوک‌های اقتصادی، از بروز پدیده ابرتورم جلوگیری کرده است. یکی از مدیران دولت سابق به افزایش درآمدهای نفتی از سال ۱۴۰۰ به بعد نسبت به سال ۹۸ و ۹۹ اشاره می‌کند. این در حالی است که دولت قبلی در غیاب درآمدهای نفتی با تمسک بر بازار سرمایه، منابع موردنیاز خود را بدون توجه به کشش بازار و عواقب احتمالی آن، تأمین کرد و بازار سرمایه دچار یک شوک بزرگ و ضرر و زیان گردید بطوریکه در سال ۱۴۰۱ به واسطه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، بروز برخی اتفاقات اجتماعی خارج از کنترل تصمیم‌گیران اقتصادی، شوک ارزی ناشی از تحریم و فرار سرمایه، در نتیجه شاهد رشد بودیم، اما دولت هر بار واکنش بهنگام و مناسب نسبت به شوکها نشان داده و از تشدید و تداوم آن اجتناب کرده و از بروز پدیده ابر تورم جلوگیری کرده ا ست. دولت قبل در قضیه یکسان‌سازی نرخ ارز درحالیکه برجام پابرجا بود، به توصیه کارشناسان عمل نکرد. مسائل مربوط به قیمت‌گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی که مدت زیادی اقتصاد را درگیر خلق پول بدون پشتوانه کرد، میراث بجامانده از دولت قبل بود که اگر دولت فعلی برای آن چاره‌ای نیندیشیده بود، اقتصاد کشور به سمت فروپاشی و ونزوئلایی شدن پیش میرفت. همچنین درباره صحبتهای یک اقتصاددان و استاد دانشگاه، شایان ذکر است که ثبات داخلی و بهبود فضای بین‌المللی ازجمله مواردی است که دولت همواره به آن آگاه بوده و در راستای تحقق آن تلاش کرده و به سهم خود با اقداماتی همچون توافق با عربستان، آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در عراق و کره جنوبی، به دنبال حل‌وفصل بخشی از مسائل بین‌المللی است و درنهایت اقدامات انجام‌شده سبب توقف رشد فزاینده نرخ ارز در پایان سال و تثبیت آن در سه‌ماهه ابتدای ۱۴۰۲ شده که از نتایج مثبت اقدامات دولت در این زمینه است. تورم ۹٫۵ درصدی در سال پایانی برنامه هفتم، بهیچ عنوان دور از انتظار نیست و کافی است همه قوا و نهادها با اتخاذ رویکردهای مردمی با دولت همکاری کنند تا با ایجاد ثبات و پایداری در روابط داخلی و خارجی، موانع سرمایه‌گذاری و توسعه برطرف شده و دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه امکانپذیر شود. 🗨️ ادامه خبرهای خوب در پست‌های بعدی... منبع خبر: اداره کل رصد و پایش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت #تا_اوج #اخبار_خوب_و_امیدبخش #دولت_مردمی ✔️جهاد تبیین لازمه بالا بردن سطح آگاهی ┄┅♡☫♡┅┄ ‌🇮🇷⁩سربازان جهاد تبیین 👇 eitaa.com/yaranhamdel

🌺🌺 اقدامات دولت مردمی 🌺🌺 🇮🇷 تا اوج 🇮🇷 📰 اخبار خوب و امیدبخش پیرامون دولت سیزدهم به همراه پاسخ به شبهات 📌 بخش ششم | پاسخ به مهمترین شبهات مطرح شدۀ هفته منتهی به ۱۴ تیر ۱۴۰۲ 📝 موضوع: ناترازی بانکی ✅ شبهه: دولت در برنامه هفتم توسعه به اصلاح نظام بانکی بی‌توجه بوده است ▪️برنامه هفتم توسعه در بیش از ۸ ماده به اقدامات لازم سیاست‌گذاران پولی و مالی برای بهبود عملکرد و حرکت سیستم بانکی پنج سال آینده پرداخته است. موضوع نظام بانکی و اصلاح آن ضرورتی است که در فصل «مهار پایدار تورم» در لایحه برنامه هفتم توسعه طرح شده و شأن نزول آن نیز به مرور و بررسی روند اقتصاد کلان کشور و جایگاه نظام بانکی در آن بازمیگردد. سیستم بانکی دارای استانداردهای مشخص و پذیرفته شده جهانی است که این شاخصها در بانکهای کشور به خصوص در دهه ۹۰ رعایت نشده‌اند و همین موضوع موجب تشکیل برخی از بانکهای ناسالم شده است. مهمتر آنکه عملکرد سیستم بانکی به دلیل نقش حیاتی در اقتصاد کشور از آن جهت اهمیت دارد که فعالیت هر بانک تنها محدود به خود نبوده و ناسالم بودن یک بانک میتواند تمام چرخه بانکی و متعاقباً اقتصاد را نیز درگیر کند. مرور متغیرهای پولی کشور نیز نشان میدهد ناترازی، شناسایی زیان انباشته، انجماد داراییها و... از چالشهایی است که برخی از بانکهای کشور با آنها روبرو بوده‌اند و نیاز اقتصاد کشور بهبود آنها خواهد بود. این موضوع، مد نظر برنامه هفتم توسعه بوده و در بیش از ۸ ماده به اقدامات لازم سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور برای بهبود عملکرد و حرکت سیستم بانکی طی پنج سال آینده پرداخته شده است. 🗨️ ادامه خبرهای خوب در پست‌های بعدی... منبع خبر: اداره کل رصد و پایش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت #تا_اوج #اخبار_خوب_و_امیدبخش #دولت_مردمی ✔️جهاد تبیین لازمه بالا بردن سطح آگاهی ┄┅♡☫♡┅┄ ‌🇮🇷⁩سربازان جهاد تبیین 👇 eitaa.com/yaranhamdel

🌺🌺 اقدامات دولت مردمی 🌺🌺 🇮🇷 تا اوج 🇮🇷 📰 اخبار خوب و امیدبخش پیرامون دولت سیزدهم به همراه پاسخ به شبهات 📌 بخش ششم | پاسخ به مهمترین شبهات مطرح شدۀ هفته منتهی به ۱۴ تیر ۱۴۰۲ 📝 موضوع: تأمین برق صنایع ✅ شبهه: وزارت نیرو به ارجاع صنعت‌گران به بورس انرژی برای تأمین برق محدودیت تازه‌ای اعمال کرد ▪️به منظور حمایت از صنایع و سرمایه‌گذاران در حوزه نیروگاهها، دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی با امضای وزیر محترم نیرو با استناد به بند «ب» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و بند «ط» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱ تدوین و ابلاغ گردیده است. این دستورالعمل مزایا و امکاناتی را برای صنایع ایجاد خواهد کرد که از آن جمله میتوان به ارتقای امنیت و قابلیت اطمینان تأمین برق با بهره‌گیری از سازوکار بورس در انتقال سریع و کارایی اطلاعات عرضه و تقاضا به منظور رفع سریع و کارایی کمبودهای بالفعل و بالقوه، کاهش ریسکها و هزینه‌های معاملاتی بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برق اشاره نمود. مطابق با دستورالعمل ارائه شده، شرکت توانیر مکلف به تضمین تحویل برق خریداری شده به کلیه خریداران برق از بورس است. به این معنا که صنایع به میزان برق خریداری شده از بورس انرژی، در اولویت تأمین برق قرار خواهند گرفت. این دستورالعمل باعث خواهد شد امکان خرید برق با قیمت توافقی برای صنایع فراهم شود و به این ترتیب قیمت‌گذاری بدون انحصار و در یک فضای شفاف برای کشف قیمت در بورس ایجاد خواهد شد. این امر بدین معنی است که صنایع میتوانند از نرخهای پایین‌تر توافقی با نیروگاهها در قالب قراردادهای دوجانبه با امکان انعطاف در نحوه پرداخت یا نرخهای رقابتی در بازار بورس انرژی برق برخوردار گردند و بدین ترتیب هزینه تأمین برق را کاهش دهند. همچنین این اقدام با کمک به شفافیت و روان‌سازی اقتصاد انرژی، باعث خواهد شد سرمایه‌گذاران در حوزه نیروگاهی نیز به دلیل آنکه امکان دریافت هزینه برق فروخته شده در همان زمان فراهم میشود، نسبت به سرمایه‌گذاری در این صنعت رغبت بیشتری پیدا کنند و با توجه به خرید صنایع از این نیروگاهها، درمجموع برق تحویلی به صنایع افزایش خواهد یافت. در مجموع بر اساس این دستورالعمل صنایع و نیروگاهها برای خرید/ فروش برق مورد نیاز یا تولید شده خود امکان خرید/فروش از طریق بورس انرژی را پیدا میکنند. یادآور میشود که این موضوع درنهایت می‌تواند به شفافیت اقتصادی برق و بهبود روند سرمایه‌گذاری در صنایع و نیروگاهها منجر شود و هیچگونه محدودیتی به دلیل استفاده از ظرفیت این مصوبه اعمال نخواهد شد. 🗨️ ادامه خبرهای خوب در پست‌های بعدی... منبع خبر: اداره کل رصد و پایش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت #تا_اوج #اخبار_خوب_و_امیدبخش #دولت_مردمی ✔️جهاد تبیین لازمه بالا بردن سطح آگاهی ┄┅♡☫♡┅┄ ‌🇮🇷⁩سربازان جهاد تبیین 👇 eitaa.com/yaranhamdel

🌺🌺 اقدامات دولت مردمی 🌺🌺 🇮🇷 تا اوج 🇮🇷 📰 اخبار خوب و امیدبخش پیرامون دولت سیزدهم به همراه پاسخ به شبهات 📌 بخش ششم | پاسخ به مهمترین شبهات مطرح شدۀ هفته منتهی به ۱۴ تیر ۱۴۰۲ 📝 موضوع: امنیت شغلی کارگران ✅ شبهه: دولت در برنامه هفتم و اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته است ▪️با عنایت به منویات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در دیدار مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ با کارگران و تأکیدات معظم له و همچنین با توجه به تأکیدات ریاست محترم جمهور در رابطه با امنیت شغلی کارگران و ضرورت ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت، کارگروه امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای موقت متشکل از نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاه، قضات دیوان عدالت اداری، نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل و پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک نسبت به طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد جامعه، پیش‌نویس اصلاح موادی از قانون کار تدوین گردید. بر همین اساس پیش‌نویس مزبور طی نامه شماره ۸۹۲ ۱۱ مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ به هیات محترم وزیران ارسال گردیده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه امنیت شغلی کارگران یکی از مهمترین موضوعات قانون کار است، لذا به منظور ارتقای امنیت شغلی کارگران، ماده ۷ قانون کار مورد اصلاحات جدی و اساسی قرارگرفته است. ازجمله اصلاحاتی که در این ماده صورت گرفته این است که انعقاد قرارداد کار فقط بصورت کتبی به رسمیت شناخته شده است و در نتیجه کارفرمایان مکلفند با کارگران قرارداد کتبی منعقد نمایند. همچنین با توجه به درخواست جامعه کارگری که خواهان ایجاد محدودیت برای انعقاد قراردادهای کار مدت موقت بودند در ماده ۷ قانون کار برای قرارداد کار مدت موقت محدودیت در نظر گرفته شده است. با اصلاح ماده ۷ و تبصره‌های آن در واقع محدودیت ۴ ساله برای انعقاد قراردادهای کار مدت موقت تعیین شده است و بعد از انقضای مدت ۴ ساله قرارداد کارگر به قرارداد کار دائم تبدیل میگردد. با توجه به اینکه در لایحه مزبور بر انعقاد قرارداد مدت موقت محدودیت ۴ ساله پیش‌بینی شده است، بنابراین امنیت شغلی کارگران بطور فزاینده‌ای از این طریق تأمین میگردد. لازم به ذکر است برنامه هفتم توسعه با توجه به اهداف پیش‌بینی شده و رویکردهای کلان اقتصادی و اجتماعی در فرایند قانونگذاری قرار دارد و پس از بررسی در کمیسیون ‌های تخصصی و تصویب در مجلس شورای اسلامی قابلیت اجرا خواهد داشت. 🗨️ ادامه خبرهای خوب در پست‌های بعدی... منبع خبر: اداره کل رصد و پایش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت #تا_اوج #اخبار_خوب_و_امیدبخش #دولت_مردمی ✔️جهاد تبیین لازمه بالا بردن سطح آگاهی ┄┅♡☫♡┅┄ ‌🇮🇷⁩سربازان جهاد تبیین 👇 eitaa.com/yaranhamdel

🌺🌺 اقدامات دولت مردمی 🌺🌺 🇮🇷 تا اوج 🇮🇷 📰 اخبار خوب و امیدبخش پیرامون دولت سیزدهم به همراه پاسخ به شبهات 📌 بخش ششم | پاسخ به مهمترین شبهات مطرح شدۀ هفته منتهی به ۱۴ تیر ۱۴۰۲ 📝 موضوع: تنظیم بازار ✅ شبهه: بازار با موج جدید گرانیها و کاهش قدرت خرید مردم مواجه شده است ▪️دولت پس از جهش ارزی اواخر سال ۱۳۹۶ در حمایت از اقشار ضعیف برای تأمین نیازهای اساسی، ناگزیر از سیاست تخصص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) برای ۳۵ قلم کالای اساسی از مرداد سال ۱۳۹۷ شد اما ادامه این روند در سالهای بعد نه تنها به کالاهای هدف اصابت نکرد که باعث گرانی کالای یارانه‌ای هم شد و با ایجاد کسری بودجه گسترده، فضای رانت‌جویی هم برای عده‌ای سودجو فراهم شد، از این‌رو دولت در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در مقابل جبران حمایت نقدی از خانوارها کرد. شواهد بیانگر آن است که در طول دوره اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی یا سیاست مردمی سازی یارانه‌ها (خرداد ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲(اگرچه سیاست یادشده منجر به افزایش قیمت گروه‌های عمده غذایی شامل: «نان و غالت»، «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها»، «شیر، پنیر و تخم‌مرغ»، «روغنها و چربیها» و «قند و شکر و شیرینی‌ها» نسبت به مدت مشابه سال قبل) تورم نقطه به نقطه (در مقایسه با دوره تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی) مرداد ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۱) شده است لیکن منجر به ثبات بیشتری در قیمت گروه‌های عمده غذایی یادشده یعنی کاهش تورم ماهانه آنها در مقایسه با دوره تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی (مرداد ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۱) شده است (بطور میانگین ۲٫۶٪ در مقایسه با ۳۵٪) از طرف دیگر، همزمانی شوک قیمت مواد غذایی ناشی از حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) با جنگ روسیه و اوکراین و افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی نیز، منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در کشورمان شده است. لذا نمیتوان کل افزایش قیمت مواد غذایی را به اجرای سیاست مردمی سازی یارانه‌ها نسبت داد. بلکه اثرگذاری عوامل مهمی چون شوک قیمتهای جهانی مواد غذایی و کالاهای کشاورزی، تداوم شوک نرخ ارز و افزایش شکاف نرخ ارز نیمایی و غیررسمی، نااطمینانی و انتظارات تورمی در ایجاد تورم فعلی در کشور را نمیتوان نادیده گرفت. اگرچه قیمت گروه‌های عمده غذایی در دوره اتخاذ سیاست مردمی سازی یارانه‌ها نسبت به مقایسه با دوره تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی افزایش یافته است، لیکن، میزان یارانه پرداختی برای یک خانوار ۴ نفره از ۱۸۰ هزار تومان برای تمامی دهک‌های درآمدی به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای یک خانوار ۴ نفره در دهک‌های اول تا سوم و ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک خانوار ۴ نفره در دهکهای چهارم تا نهم درآمدی در دوره سیاست مردمی سازی یارانه‌ها افزایش یافته است. در واقع، دولت در هرماه به ۷۵ میلیون نفر) معادل برآورد جمعیت ۹ دهک (بطور متوسط ۳۲۰ هزار تومان) سه دهک نخست ۴۰۰ و شش دهک بعدی ۳۰۰ هزار تومان (و در مجموع حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی ناشی از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، پرداخت نموده است. ادامه خبرهای خوب در پست‌های بعدی... منبع خبر: اداره کل رصد و پایش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت #تا_اوج #اخبار_خوب_و_امیدبخش #دولت_مردمی ✔️جهاد تبیین لازمه بالا بردن سطح آگاهی ┄┅♡☫♡┅┄ ‌🇮🇷⁩سربازان جهاد تبیین 👇 eitaa.com/yaranhamdel

🌺🌺 اقدامات دولت مردمی 🌺🌺 🇮🇷 تا اوج 🇮🇷 📰 اخبار خوب و امیدبخش پیرامون دولت سیزدهم به همراه پاسخ به شبهات 📌 بخش ششم | پاسخ به مهمترین شبهات مطرح شدۀ هفته منتهی به ۱۴ تیر ۱۴۰۲ 📝 موضوع: انتخابات اتاق بازرگانی ایران ✅ شبهه: دولت به دنبال ابطال نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی ایران است ▪️با توجه به حاشیه پیش‌آمده درباره انتخابات اتاق ایران و تأیید نشدن صلاحیت سلاح‌ورزی، نظر دولت در خصوص این انتخابات تقویت رابطه و تعامل مثبت میان دولت و اتاقهای سه‌گانه بازرگانی، اصناف و تعاون جزو موارد قطعی در راهبرد اقتصادی دولت بوده است که تا امروز هم پیگیری می‌شده و همچنان تا پایان دولت در دستور کار خواهد بود. مشخصاً در مورد انتخابات اخیر، نظر دولت همان نظر دستگاههای نظارتی است. ادامه خبرهای خوب در پست‌های بعدی... منبع خبر: اداره کل رصد و پایش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت #تا_اوج #اخبار_خوب_و_امیدبخش #دولت_مردمی ✔️جهاد تبیین لازمه بالا بردن سطح آگاهی ┄┅♡☫♡┅┄ ‌🇮🇷⁩سربازان جهاد تبیین 👇 eitaa.com/yaranhamdel

🌺🌺 اقدامات دولت مردمی 🌺🌺 🇮🇷 تا اوج 🇮🇷 📰 اخبار خوب و امیدبخش پیرامون دولت سیزدهم به همراه پاسخ به شبهات 📌 بخش ششم | پاسخ به مهمترین شبهات مطرح شدۀ هفته منتهی به ۱۴ تیر ۱۴۰۲ 📝 موضوع: مالیات ✅ شبهه: دولت برای تأمین کسری بودجه خود مالیاتها را افزایش داده است ▪️منتقدان دولت در حالی از فراریان مالیاتی حمایت میکنند که رویکرد دولت سیزدهم با هوشمندسازی و تحول در نظام مالیاتی با تأکید بر مالیات ستانی عادلانه، حمایت از تولید و فعالان اقتصادی است؛ اما در مقابل، بستن گلوگاه‌های فساد و شناسایی میلیاردرهای مالیات گریز را به جد پیگیری میکند. فضاسازی با موضوع ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و اعلام بیش از ۲۰ نوع مالیات نه تنها کارشناسی و علمی نیست؛ بلکه طبق گزارشهای سازمان امور مالیاتی تعدادی از پایه‌های مالیاتی فقط برای قشری از افرادی است که سودهای کلان را کسب میکنند. این نوع مالیاتها مشمول ۹۵ درصد از جامعه نمی‌شود. طبق آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی، مالیات ۴.۲ میلیون نفر از اصناف (معادل ۵۷ درصد مشمولین) صفر است. همچنین ۶ میلیون نفر (معادل ۸۶ درصد مشمولین) مالیات کمتر از ۱۵ میلیون تومان پرداخت میکنند. همچنین سازمان امور مالیاتی با ارائه مشوق‌ها و سیاستهای مالیاتی در راستای حمایت از مشاغل کوچک و حمایت از تولید، کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات واحدهای تولیدی را در قانون بودجه امسال گنجاند. بر این اساس برای دومین سال متوالی نرخ مالیات این قشر را کاهش داد. مطالعه وضعیت مالیات در کشورهای مختلف نشان میدهد که مالیات به عنوان یکی از منابع پایدار دولتها محسوب می‌شود و قوانین سرسختانه و حتی در مواردی جرائمی برای پرداخت نکردن مالیات در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که در کشورمان بسیاری از سوپر میلیاردرها با اقدامات سفته‌ بازانه در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز اخلال ایجاد کرده و با ترفندهای مختلف، از پرداخت مالیات شانه خاله میکنند. دولت سیزدهم در راستای استیفای حقوق مردم با فراریان مالیاتی و دانه درشت‌ها برخورد قاطع میکند. در همین راستا در دولت سیزدهم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شد. فراریان مالیاتی که در دولتهای گذشته با ترفندهای مختلف زیر بار مالیات نمی‌رفتند، اکنون توسط واحدهای بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی شناسایی شده‌اند. ادامه خبرهای خوب در پست‌های بعدی... منبع خبر: اداره کل رصد و پایش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت #تا_اوج #اخبار_خوب_و_امیدبخش #دولت_مردمی ✔️جهاد تبیین لازمه بالا بردن سطح آگاهی ┄┅♡☫♡┅┄ ‌🇮🇷⁩سربازان جهاد تبیین 👇 eitaa.com/yaranhamdel

🌺🌺 اقدامات دولت مردمی 🌺🌺 🇮🇷 تا اوج 🇮🇷 📰 اخبار خوب و امیدبخش پیرامون دولت سیزدهم به همراه پاسخ به شبهات 📌 بخش ششم | پاسخ به مهمترین شبهات مطرح شدۀ هفته منتهی به ۱۴ تیر ۱۴۰۲ 📝 موضوع: فاز ۱۱پارس جنوبی ✅ شبهه: دولت در فاز ۱۱ پارس جنوبی دستاورد سازی کرده است ▪️ توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی نتیجه اعتماد به متخصصان ایرانی است. با تکمیل توسعه این فاز روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب به تولید گاز کشور افزوده و درآمد سالانه ۵ میلیارد دلاری دارد. با آغاز به کار دولت سیزدهم، رویکردهای مهمی در شتاب بخشیدن به توسعه میدانهای مشترک در شرکت ملی نفت ایران ترسیم شد که بر اساس آن برای بخشهایی از میدانهای مشترک که دچار تأخیر در توسعه بود، یک برنامه ۸ ساله تدوین شد. توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی درگذشته معطل حضور خارجیها مانده بود، با روی کار آمدن دولت سیزدهم و بهره گیری از فرصتها و توان داخل و با یک ابتکار هوشمندانه روند توسعه این فاز به صورت جدی در د ستور کار قرار گرفت. با تأکیدات رئیس جمهوری و اولویت‌دهی به طرح توسعه فاز ۱۱ در سال ۱۴۰۰، شاهد شتاب بخشی توسعه این فاز در بخشهای مختلف از جمله حفاری و تأمین خطوط لوله بودیم؛ همچنین به جای ساخت سکو که در خوش بینانه ترین حالت ۳ سال به طول می‌انجامد. تصمیم بر آن شد که از سوی فاز ۱۲که دیگر راندمان بالایی نداشت، استفاده کنیم. در خصوص جا به جایی سکوی c ۱۲ و نصب موفقیت‌آمیز آن در موقعیت فاز ۱۱ توسط شناور اوشنیک، با توجه به عدم تجربه جابه‌جایی سکو در دریا با قاطعیت میتوان گفت که این اقدام دستاورد بزرگی است که در دولت سیزدهم رقم خورده؛ به بیان روشنتر جابه‌جایی سکویی با وزن بیش از ۳۲۰۰تن که نیازمند انجام فعالیتهای دقیق و پیچیده مهندسی با ریسک بالا است، اقدامی است که به همت مهندسان ایرانی و برای نخستین بار در کشور انجام شده و از این جهت ستودنی است. از منظر اقتصادی و افکار عمومی و منطقه‌ای، توسعه فاز ۱۱ از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود که خوشبختانه توسعه این فاز با اعتماد به متخصصان ایرانی و سیاست تولید حداکثری با حداقل زمان و هزینه در دولت سیزدهم به ثمر نشست. ادامه خبرهای خوب در پست‌های بعدی... منبع خبر: اداره کل رصد و پایش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت #تا_اوج #اخبار_خوب_و_امیدبخش #دولت_مردمی ✔️جهاد تبیین لازمه بالا بردن سطح آگاهی ┄┅♡☫♡┅┄ ‌🇮🇷⁩سربازان جهاد تبیین 👇 eitaa.com/yaranhamdel

🌺اقدامات دولت مردمی🌺 🇮🇷 تا اوج 🇮🇷 📰 اخبار خوب و امیدبخش پیرامون دولت سیزدهم به همراه پاسخ به شبهات 📌 بخش ششم | پاسخ به مهمترین شبهات مطرح شدۀ هفته منتهی به ۱۴ تیر ۱۴۰۲ 📝 موضوع: دستمزد کارگران ✅ شبهه: دولت در تعیین حداقل دستمزد قانون را رعایت نکرده است ▪️با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می‌شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است. لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است. ضمن آنکه با توجه به ترکیب شورای عالی کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه جانبه گرایی با اجماع و توافق اعضای شورای عالی کار تعیین میگردد. لازم به ذکر است با توجه به شکایت برخی از کارگران در دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه مزد سال ۱۴۰۲، هیات تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۰۰۰۰۷۸۵۷۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ بخشنامه مذکور را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب تشخیص نداده و رأی به رد شکایت شاکی صادر نموده است. «پایان» منبع خبر: اداره کل رصد و پایش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت #تا_اوج #اخبار_خوب_و_امیدبخش #دولت_مردمی ✔️جهاد تبیین لازمه بالا بردن سطح آگاهی ┄┅♡☫♡┅┄ ‌🇮🇷⁩سربازان جهاد تبیین 👇 eitaa.com/yaranhamdel