eitaa logo
🫂یاران همدل
87 دنبال‌کننده
17.9هزار عکس
18.1هزار ویدیو
163 فایل
کانال یاران همدل جهاد تبیین
مشاهده در ایتا
دانلود
🔰 پاسخ به ۴۰ سؤال در بارۀ عملکرد مجلس شورای اسلامی ۱۲) آیا نمایندگان مجلس شاسی بلند دریافت کردند؟ 🔹شاسی بلندها یک دروغ و تهمت بزرگ به مجلس یازدهم نهاد مجلس هیچ خودروی شاسی‌ بلندی به نمایندگان نداده و هیچ زمینه‌ای نیز برای این کار فراهم نکرده است. قابل ذکر است دریافت خودرو از شرکتهای خودروساز خصوصی توسط دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی تا قبل از دســتور رئیس جمهور و راه‌اندازی سامانۀ یکپارچۀ عرضۀ خودرو امری قانونی بوده و تقریباً همه نهادها و قوا و ســازمانهای دولتی و عمومی در قراردادهای رسمی با خودروسازان غیردولتی، این خودروها را برای کارمندان خود دریافت کرده‌اند. با این حال، رئیس مجلس علیرغم اینکه این اقدام خلاف قانون نبوده، به دلیل اینکه این کار از نظر عرف کار صحیحی نیست، اجازۀ این کار از سمت ساختار مجلس را نداده و جلوی اجرایی شدن آن را در مجلس گرفت؛ با اینکه در دیگر دستگاه‌ها در حال اجرا بود. البته بعد از جلوگیری رئیس مجلس برخی از نمایندگان خارج از ســاختار مجلس بــا پرداخت هزینه به خودروســاز خصوصی و براساس قانون، خودرو دریافت کرده‌اند که این موضوع ارتباطی با نهاد مجلس ندارد و اینکه این مسئله به ساختار و نهاد مجلس نسبت داده می‌شود، یک تهمت و دروغ بزرگ است. ادامه دارد... http://eitaa.com/yaranhamdel
🔰 پاسخ به ۴۰ سؤال در بارۀ عملکرد مجلس شورای اسلامی ۱۳) مجلس برای حجاب چه اقدامی انجام داد؟ ما معتقدیم کــه مقولۀ حجاب در کشــور با قوانین موجود نیــز میتوانســت مدبرانه پیگیری شــده و لزوماً نیازی به تصویب قانون جدید نباشد؛ اما مجلس برای اینکه هم جلوی سوء استفاده دشــمن تــا حــد مطلوبــی گرفتــه شــود و هــم تصمیم‌گیریهــای این حوزه از ســرگردانی درآمده و هدفمند شود، برخلاف تصورات و جوسازی برخی افراد مبنی بر این که مجلس یازدهم به دلیل اینکه در آستانۀ انتخابات قرار داریم، به قانونگذاری حوزۀ حجاب ورود نخواهد کرد، به این مسئلۀ مهم و راهبردی با شجاعت و هوشمندی وارد شد و نشان داد مصلحت کشور برای مجلس انقلابی مهمتر از رأی و انتخابات است. از آنجایی که حجــاب در مرحلۀ اول یک مقولۀ فرهنگی و اجتماعی اســت و لایحۀ اولیۀ قوۀ قضائیه و دولت موادی در این خصوص نداشت، مجلس با اصلاح لایحه، ۳۵ ماده را به حوزۀ فرهنگی و اصطلاحاً اقدامات ایجابی برای گسترش عفاف و حجاب اختصاص داد تا دستگاه‌های مختلف موظف به اجرای وظایف خود شوند که عمدتاً مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اســت. البته و برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفت تا دستگاه‌ها در قبال کم‌کاری و ترک فعل خود پاسخگوی دستگاه قضایی باشند. در خصوص حوزۀ سلبی لایحۀ حجاب که مورد تأیید قوۀ قضائیه نیز بود، دو رویکرد طراحی شده است؛ نخست حذف گشت ارشاد که در مدت اجرای آن نه تنها اثر مثبتی بر موضوع حجاب نداشــت، بلکه بسیار هزینه‌ساز هم بود. لذا با هدف جلوگیری از برخــورد و درگیری مردم با مردم، یا مــردم با حاکمیت و ایجاد تنش در کشــور که خواست و طراحی دشمن اســت، گشت ارشاد که ناکارآمدی آن اثبات شــده بود در لایحۀ جدید عفاف و حجاب حذف شود. رویکرد دوم در بخش سلبی لایحه، طراحی جرایم نقدی بازدارنده به جای گشت ارشاد بود؛ به نحوی که فقط متخلفان عریان یا نیمه عریان بازداشت می‌شوند و سایر متخلفان با جرایم سنگین بازدارنده مواجه خواهند شد. نقطۀ مرکزی قانــون جدید حجاب در بخش ســلبی، ایجاد جرایم نقدی ســنگین بازدارنده است؛ به گونه‌ای که هزینۀ هنجارشــکنی برای مروجیــن بی‌حجابی و بدپوششی به گونه‌ای زیاد باشد که تصمیم به رعایت هنجارها بکنند. دراین مسیر جرایم اشخاص تأثیرگذار یا مروجین بی‌حجابی و نیز فرزندان مسئولان سنگین‌تر از افراد عادی است؛ به نحوی که تا ۵ درصد دارایی‌های سلبریتی‌های متخلف از حساب آنان کسر خواهد شد تا در مقابل رفتارهای هنجارشکنانۀ آنها بازدارندگی ایجاد شود. البته چگونگی اجرای این قانون بعد از نهایی شدن بسیار حائز اهمیت است؛ اما پیش‌بینی می‌شود که در صورت اجرای مناسب از روند گسترش بدپوششی و بی‌حجابی جلوگیری کند. ادامه دارد... http://eitaa.com/yaranhamdel
🔰 پاسخ به ۴۰ سؤال در بارۀ عملکرد مجلس شورای اسلامی ۱۴) چرا مجلس بر اجرای قوانین مصوب خود نظارت نمی‌کند؟ ذکر این نکته ضروری است که از «ناظر» نباید توقع «اجرا» داشــت؛ همانطــور که رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم در سوم خرداد سال جاری تأکید کردند که: «برای مجلس شــأن قانونگذاری خیلی بالاتر از مسئلۀ نظارت است؛ اصل مسئله برای مجلس، قانونگذاری است...». در عین حال، مجلس یازدهم در کنار تقنین هم تلاش کرده اســت از ابزارهای نظارتی موجود استفادۀ بهینه کند و همچنیــن با ایجاد ظرفیت‌هــای جدید نظارتی مانند سه شنبه‌های نظارتی و نظارت میدانی و ستادی، قدرت نظارت را بیشتر کند. البته باید بدانیم که ابزارهای نظارتی مجلس محدود است. به گونه‌ای که قویترین ابزار مجلس اســتیضاح اســت که آن هم همیشــه نمیتواند باعث اجرای کامل قانون شود. فارغ از اینکه آیا استیضاح مصلحت است یا نه باید در نظر گرفت در بهترین حالت با استیضاح وزیر هم تضمینی برای حل مشــکلات آن وزارتخانه وجود ندارد؛ چنانکه شواهد متعددی در گذشــته برای این موضوع وجود داشته است. دیگر ابزارهای نظارتی مجلس نیز مانند تحقیق و تفحص یا ارجاع متخلفان از قانون به دستگاه قضایی (مادۀ ۲۳۴) برای مؤثر شــدن، نیاز بــه همراهی قوه قضائیــه دارد. بنابراین، همان توقعــی را که از مجری وجود دارد، از مجلس داشته باشیم، دقیق نیست. قابل ذکر اســت با وجود حدود ۲۷ ماه ســپری شده از شروع به کار دولت سیزدهم، با تعامل و تفاهم مجلس و دولت ۶ عضــو کابینه (۵ وزیر و یــک معاون رئیس جمهور) تغییر کرده است. البته اگر بنای مجلس اقدام سیاسی بود، قطعاً میتوانست هر ۵ وزیر را استیضاح و برکنار کند؛ اما مجلس و دولت انقلابی هدف خود را برطرف کردن مشکلات مردم میدانند؛ لذا مجلس و دولت ترجیح دادند در فضــای تفاهم و تعامل، بدون هیچ هزینه‌ای برای کشور تغییرات به نفع مردم انجام شود. غیر از وزیر صمت که نظر مجلس با دولت همراه نبود و وزیر صمت مخصوصاً برای عدم کنترل قیمت خودرو، استیضاح شد. از دیگر ابزارهای نظارتــی مجلس میتوان به بیش از ۶۰ مورد تحقیق و تفحص و اعمال مــادۀ ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای ارجاع پرونده مدیران و مسئولان متخلف به قوه قضائیه اشــاره کرد. البته در اینجا باید اشاره کرد که متأسفانه علیرغم پیشنهادهای مجلس برای ایجاد شعبه‌های ویژۀ رسیدگی به موارد مادۀ ۲۳۴ در قوه قضائیه، این اقدام صورت نگرفته و باعث کندی کار و بی نتیجه بودن این اقدامات نظارتی شده است. مجلـس یازدهـم از روزی که آغـاز بـه کار کـرد، در حوزۀ نظارتـی اقداماتـی انجـام داد کـه در سـابقۀ پارلمـان بی‌سـابقه یـا حداقـل کم سـابقه بـود. بـه عنـوان نمونـه ایـن مجلس علاوه بر ابزارهـای نظارتـی جاری خود، سه‌شـنبه‌های نظارتـی را راه انداخـت و یک روز از جلسـات هفتگی را به موضوع نظـارت اختصاص داده اسـت. در سه‌شـنبه‌های نظارتـی یـک موضـوع مردم انتخاب میشـود و کمیسـیون مربوط گـزارش کاملی از چگونگـی اجـرای قانـون ارائه میشـود و مسـئولان مربـوط دربـارۀ آن توضیـح میدهنـد. محقق شـدن تکلیـف قانونی خزانـه به تخصیـص یک واحـد درصد از ۹ درصـد مالیات بـر ارزش افزوده به حوزۀ بهداشـت و درمـان کشـور و همچنیـن تحقـق ۱۸ هـزار میلیـارد تومـان اعتبـار اشـتغالزایی اسـتانها پـس از اتمـام حجت با وزارت اقتصـاد، از نتایج ایـن اقدامات نظارتی در روزهـای سه‌شـنبه بوده اسـت ســفرهای نظارتی رئیس و نمایندگان مجلس از دیگر ظرفیت‌های ایجاد شــده در مجلس یازدهم است که براساس آن مشــکلات اســتانها احصا و در بودجۀ سنواتی برای آن به صورت نقطه‌ای و مشخص اعتبار در نظر گرفته میشود. ادامه دارد... http://eitaa.com/yaranhamdel
🔰 پاسخ به ۴۰ سؤال در بارۀ عملکرد مجلس شورای اسلامی ۱۵) با طرح مولدسازی به دنبال چوب حراج بر دارایی‌های کشور هستید؟ ابتدا قبل از هر توضیحی باید بگوییم که آیین‌نامۀ اجرایی مولدســازی که سال گذشــته در فضای مجازی منتشر و به ایجاد شــبهات مختلف در جامعه منجر شــد، با پیگیری‌های رئیس مجلس در نشســت سران قوا تغییرات اساســی کرد و نقاط ضعف و اشکالاتی که جامعۀ نخبگانی انقلابی بر آن وارد دانســته بودند برطرف شد. به عنوان مثال برای اجرای مصوبات این هیئت باید بین تمامی اعضای هفت نفره آن از جمله نمایندۀ قوۀ قضائیه، اجماع و تمامی مصوبات باید شفاف باشــد و همچنین یک هیئت سه نفره بر عملکرد هیئتن اجرایی مولدسازی نظارت خواهد کرد تا همه چیز شفاف و بدون امکان بروز فساد انجام شود. اما در بارۀ اصل مولدسازی باید گفت که این مسئله به دنبال وارد کردن ســرمایه‌های راکد غیرقابل استفادۀ دولت مانند املاک و دارایی‌های غیر منقول به چرخۀ اقتصاد کشور است. بنابراین، برخلاف برخی جوســازی‌ها، مولدسازی شامل بنگاه‌های فعال حتی بنگاه‌های ضرر ده نیز نمی‌شود؛ یعنی هر بنگاه اقتصادی مشمول مولدسازی نمی‌شود؛ اما اگر مثلاً دولت ملکی داشته باشد که سالها گوشه‌ای افتاده است و هیچ استفاده‌ای نمی‌شود، می‌تواند با ارزش افزوده‌ای که پیدا می‌کند، به پیمانکار یک پروژۀ نیمه تمامی که سالها زمین مانده است، داده شود و از طریق مولدسازی می‌توان منابع لازم برای پیشرفت و توسعۀ کشور را رقم زد. به عنـوان مثال: زمینـی ۳۲ هکتـاری بانک سـپه در منطقۀ چهـار تهـران، سالهاست رهـا شده و اهالی منطقه بـه خاطـر آسـیب‌های اجتماعـی موجـود در ایـن زمیـن آزرده خاطر هسـتند. حـالا به گفتۀ سـازمان خصوصی‌سـازی قرار شـده اسـت، این زمیـن در قالـب طـرح مولدسـازی اموال راکد دولـت از انجماد خـارج شـود. همچنین بـه گفتۀ آقای مصطفـی پرتوافکنـان، عضـو هیئـت مدیـرۀ بانک سـپه با دریافـت مجوزهای مربوط در این زمین، قرار اسـت سـاخت حدود هشـت هزار خانه به همـراه مجموعه‌هـای تفریحی، رفاهـی، ورزشـی و فرهنگی آغاز شـود. ادامه دارد... http://eitaa.com/yaranhamdel
از جمله افزایش مرخصی زایمان بانوان، بیمه شدن درمان ناباروری تا ۹۰ درصد هزینه‌ها که بسیار سنگین و سرسام‌آور است، پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت زنان، فروش بدون قرعه‌کشی خودرو پس از تولد فرزند دوم به مادران، ارائۀ رایگان سبد تغذیه و بستۀ بهداشتی به مادران باردار و دارای فرزند، کاهش یکسال سن بازنشستگی مادر به ازای تولد هر فرزند، بیمه رایگان مادران خانه‌دار روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر، دورکاری و اختیاری بودن شیفت شب برای مادران باردار یا دارای فرزند شیرخوار شاغل. ادامه دارد... http://eitaa.com/yaranhamdel
🔰 پاسخ به ۴۰ سؤال در بارۀ عملکرد مجلس شورای اسلامی ۱۷) چرا مجلس یازدهم برای کنترل و مدیریت اتباع کاری انجام نداد؟ رسـیدگی به موضوع اتبـاع به خصـوص برخورد با اتباعـی کـه بـه صـورت غیرقانونی وارد کشـور شـده‌اند نیازی به قانون جدید نداشـته و بـا قوانین فعلی ایـن موضـوع قابـل مدیریت بـوده اسـت. البته بـا هدف رفـع برخی نواقـص نماینـدگان مجلس شـورای اسلامی کلیـات طرح تأسـیس سـازمان ملـی اقامـت را در راسـتای سـاماندهی مهاجران بـه تصویب رسـاندند و ایـن گزارش برای بررسـی بیشـتر به کمیسیون بازگذشـت. همچنین در کنار ایـن طـرح، مجلـس در برنامـۀ هفتـم توسـعه نیز به منظور سـاماندهی مهاجریـن و اتباع بیگانه، وزارت کشـور را مکلف به تشـکیل سـازمان ملـی مهاجرت کرده اسـت تا ان‌شاءالله در ۵ سـالۀ پیـش رو شـاهد سـاماندهی جدی اتبـاع در کشـور باشـیم. در ایـن زمینـه ۱۲ جلسـه طـی ماههای گذشـته در کمیسیون شـوراها و امور داخلی برگزار شـده اسـت تـا ایـن موضـوع بـا دقـت دنبـال شـده و به نتیجـه‌ای مطلـوب برسـد. همچنیـن گـزارش شـور دوم بررسـی طـرح تأسـیس سـازمان ملـی اقامـت از مدتهـا پیـش در کمیسـیون نهایی شـده و ارجـاع و بررسـی آن در صحـن علنـی منتظـر جمع‌بنـدی دیدگاههـای دولـت و اعلام نظر نهایـی و جمع‌بنـدی شـده قـوه مجریـه بـه مجلـس اسـت. البته تـا پیـش از این موضـوع نیـز انتظار می‌رود قوانین فعلی درباره مهاجران اعمال شود. ادامه دارد... http://eitaa.com/yaranhamdel
🔰 پاسخ به ۴۰ سؤال در بارۀ عملکرد مجلس شورای اسلامی ۱۸) آیا نمایندگان در انتصابات دولتی دخالت دارند؟ همانطــور کــه رهبــر معظــم انقــلاب تأکید دارنــد دخالــت نماینــدگان در انتصابــات کار غلطــی اســت؛ البتــه ایشــان بــر اســتفادۀ دولتهــا از نظــرات نماینــدگان در انتصابات نیز توصیــه می‌کنند. این مســئله در ســطح کابینــه و اعضای هیئت دولت براساس تصریح رئیس جمهــور محترم رعایت شــده اســت و مدعیان دخالــت در انتصاب در اعضــای کابینه نه تنهــا مرتکــب دروغگویــی و تهمت‌زنی بــه مجلس هســتند، بلکــه در اصــل بــه رئیس جمهــور توهیــن می‌کننــد و مدعــی دروغ گفتــن رئیس جمهــور هــم میشــوند؛ چون آیــت الله رئیســی هنــگام رأی اعتماد کابینــۀ دولــت ســیزدهم در صحــن علنــی مجلــس تأکیــد کردنــد، هیــچ فشــاری بــرای انتخابــات وزرا و کابینــه وجــود نداشــته و آقای رئیســی نیز هرگــز زیر بار فشــار هیــچ احزابــی بــرای انتخــاب کابینــه نمــی‌رود. موضوعــی کــه نشــان میدهــد برخــلاف دروغهــای فضــای مجــازی و برخــی رسانه‌ها و فعالان سیاسی، آزادانــه و به اختیار دولــت در گزینش وزرای خــود کاملاً عمل کرده است. البتـه فـارغ از سـطح هیئـت دولـت، در اسـتانها ممکن اسـت نماینـده‌ای مرتکـب این کار غلط بشـود و بخواهـد در عـزل و نصـب دخالـت کنـد کـه در اینجا این اسـتاندار یا مسـئول اجرایی اسـت کـه نباید تحت فشـار اقدام به عـزل یـا انتصاب مدیـری کنـد. در این زمینـه انتظـار ایـن اسـت اگـر مـوردی از ایـن کار غلط اتفـاق افتـاده، دسـتگاههای مسـئول آن را بـه هیئت نظـارت بـر رفتـار نماینـدگان و قـوه قضائیه گـزارش و پیگیـر برخـورد بـا متخلف شـوند. ادامه دارد... http://eitaa.com/yaranhamdel
🔰 پاسخ به ۴۰ سؤال در بارۀ عملکرد مجلس شورای اسلامی ۱۹) برای ایثارگران، جانبازان و خانوادۀ شهدا چه کردید؟ مجلس یازدهــم خود را همیشــه مدیــون ایثارگــران و خانواده شــهدا میدانــد و در ایــن خصــوص تــلاش کــرده اســت، بــا اقدامــات بلندمــدت و کوتاه‌مــدت بــه وظیفــه خــود در قبــال ایــن قشــر عمــل کنــد. از جملــه در بودجه‌هــای ســنواتی کشــور بندهــای مختلفی بــرای ایثارگــران در نظــر گرفتــه شــده اســت. همچنیــن از مهمتریــن اقدامــات مجلــس بــرای قدردانــی از فداکاریهــای ایثارگــران عزیــز کشــور میتــوان بــه تصویــب تبدیــل وضعیــت مشــمولان قانــون جامــع خدمات رســانی بــه ایثارگــران در دســتگاههای اجرایــی اشــاره کــرد تــا از حاشــیۀ امــن کاری برخــوردار شــوند. از دیگــر اقدامــات مجلــس بــه تعییــن ۶ میلیــون تومــان کمــک معیشــتی برای جانبــازان بــاالی ۲۵ درصــد غیرحالــت اشــتغال، ۵ میلیــون تومــان کمــک معیشــتی بــرای رزمندگان معســر و جانبــازان زیــر ۲۵ درصــد (براســاس آزمون وســع)، مجــوز واردات یــک خــودرو بــه جانبــازان بــالای ۵۰ درصــد، ممنوعیــت ممانعــت دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی شــهریه بگیــر از ثبــت نــام یا شــرکت در امتحانــات مشــمولان قانــون جامــع ایثارگران بــه دلیل عــدم پرداخــت شــهریه، تعییــن مســتمری والدیــن شــهدا بــه میــزان حداقــل حکــم حقوقــی بازنشســتگان و... اشاره کرد. ادامه دارد... http://eitaa.com/yaranhamdel
🔰 پاسخ به ۴۰ سؤال در بارۀ عملکرد مجلس شورای اسلامی ۲۲) بانکها در حال مکیدن خون ملتند؛ مجلس یازدهم چرا اقدامی برای این موضوع نکرد؟ اصــلاح نظام بانکــداری یکــی از مهمترین محورهای تحول در قوانین اقتصادی در نقشۀ راه مجلس یازدهم اســت و یکی افتخارات مجلس این است که طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال و با وجود سنگ‌اندازی کســانی که در این حوزه منافع نامشروع دارند، در مجلس یازدهم به تصویب رسید تا با اصلاح ساختار بانک مرکزی، امکان اعمال اقتدار این نهاد حاکمیتی مهم بر شبکۀ بانکی فراهم و موتور خلق نقدینگی توسط بانکهای خصوصی و درنتیجه کنترل تورم خاموش شود. در ادامۀ همین روند، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تکمیل کنندۀ اصلاح ســاختار نظام بانکی به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرایندهــا و الزامات لازم برای بانکها تبدیل به قانون شــده و ضابطه‌مندی و شــفافیت، جایگزین امضاهای طلایی و کاغذبازی شود و قانون لازم برای احقاق حقوق مردم در برابر بانکها تصویب شود. همچنیــن در برنامــۀ هفتــم توســعه نیــز تمامــی بانکهــا در ســه دســتۀ ســالم، قابــل احیــا و غیر قابــل احیــا تقســیم‌بندی شــده‌اند و بانکهــای ورشکســته کــه یکــی از موتورهــای تــورم کشــور هســتند، در دســتۀ غیرقابــل احیــا قــرار خواهنــد گرفت تــا بــدون آســیب بــه ســرمایه‌گذاران در مســیر انحــلال قــرار گیرنــد و نظــام بانکــداری کشــور از بنــد موانــع خــاص و بــه نفــع مــردم نفــس بکشــد. ادامه دارد... http://eitaa.com/yaranhamdel
🔰 پاسخ به ۴۰ سؤال در بارۀ عملکرد مجلس شورای اسلامی ۲۳) مجلس مناطق محروم را فراموش کرد؟ رســیدگی به مناطق محروم از اولویتهای اصلی مجلس یازدهم بود. بر همین اساس رئیس و نمایندگان مجلس از نقاط مختلف کشــور و مناطق محروم نظــارت میدانی را اجرایــی کردند و با شناسایی و احصای مشکلات آنها، اعتبارات مناسب در بودجه‌های سنواتی تصویب شده است. ویژگی این بودجه‌ها این است که به صورت نقطه‌ای برای پروژه‌های اولویت‌دار مناطق مختلف تعیین میشود و اصطلاحاً بودجه‌ریزی برای مناطق محــروم به صورت نقطه‌زن است؛ تا دقیقا به هدف اصابت کند. مناطق محروم در بودجۀ ســنواتی نیز همیشه مورد توجه مجلس بوده و اقدامات بزرگی برای این مناطق در بودجه‌های ســالانه انجام شــده اســت؛ از جمله تخصیص ۳ درصد از صادرات نفت خام و گاز به مناطق کمتر توســعه یافته، تخصیص قیر رایگان برای توسعۀ مناطق محروم و روســتاها، اختصاص تــا ۴۰ درصد تخفیف در قیمت واحدهای نوساز در فرایند کلیدبه‌کلید در بافت فرسوده و حاشیه‌ای، افزایش ۴ برابری سرانۀ گازرسانی به روستاها، اختصاص ۱٫۵ میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی بــرای محرومیت‌زدایی و... که در بودجۀ ۱۴۰۲ تصویب شده است، اشاره کرد. یکی از مراکز زندگی اقشــار محروم، حاشیۀ شهرهای بزرگ است که در آن اسکان غیررسمی دارند و بیشتر این زمینها متعلق به دولت است. از تصمیمات انقلابی که مجلس یازدهم گرفت، اجازۀ واگذاری مالکیت اعیانی این سکونت‌گاه‌ها به ســاکنان آن توسط دولت است که در صورت اجرا، انقلابی در حل ریشــه‌ای مشکلات حاشیه‌نشینان ایجاد خواهد شد. ادامه دارد... http://eitaa.com/yaranhamdel
🔰 پاسخ به ۴۰ سؤال در بارۀ عملکرد مجلس شورای اسلامی ۲۴) چرا نمایندگان معاون وزیر کشور را به دلیل صدور بخشنامۀ منطقی عزل کردند؟ ابتدا باید گفت که هیچ عزلی توسط مجلس صورت نگرفت؛ از نظر مجلس این بخشنامه سیاسی و به معنای دخالت دولت در انتخابات بود و در ادامه با جوسازی‌های انجام شده یک بداخلاقی سیاسی علیه مجلس رخ داد. ســؤال این است که آیا بخشنامۀ معاون وزیر کشــور منطقی بود یا بخشنامه‌ای خلاف منافع مردم؟ بخشنامۀ مذکور دارای ایرادات اساسی بود؛ به عنوان مثال گفته شــده بود مســئولان دولتــی حق کمک به نمایندگان برای حل مشــکلات مردم در ســال آخر نمایندگی را ندارنــد و لذا دورۀ نمایندگی را از ۴ ســال به سه ســال کاهش داده بود. ا گر این منطق درست باشد که ســال آخر به دلیل انتخابات نماینده مجلس یک سری امور را که جزو وظایف نمایندگی است را کنار بگذارد، به معنای کاهش یک سال از دورۀ نمایندگی و معطل ماندن یک ســال مطالبات مردم است. اگر این حرف درست است، پس آقای دکتر رئیسی هم در سال آینده که سال آخر ریاســت جمهوری است، نباید سفر استانی بروند یا صداوسیما خبرهای ایشان را پوشش دهد. بنابراین، به همان دلیلی که رئیس‌جمهور موظف است تا روز آخر مشکلات مردم را پیگیری کند، نمایندۀ مجلس نیز موظف است وظایف نمایندگی خود را تا روز آخر طبق قانون اساسی انجام دهد. از دیگر شواهد سیاسی بودن بخشنامه، محروم کردن نمایندگان فعلی از حضور در جلســات و... اســت. اگر بخشنامه حقیقتاً به دنبال انتخابات سالم بود، باید در آن علاوه بر نمایندگان فعلی تصریح می‌کرد، هرکسی که شائبۀ حضور در انتخابات مجلس را مانند نمایندگان ادوار دارند؛ اما این بخشــنامه در اقدامی عجیب فقط نمایندگان فعلــی را محروم کرده بــود. مضاف بر آن این بخشــنامۀ مذکور نمایندگان مجلس یا رؤســای کمیسیونها که نیاز به حضور مناطق محروم را دارند، ملزم به اخذ اجازه از فرماندار کرده بود که خلاف قانون است. از همۀ اینها مهمتر شاهد اصلی غیرقانونی بودن این بخشنامه این است که وزیر کشور نیز به محض مطلع شدن از موضوع و قبل از انتقاد نمایندگان، بخشنامه را لغو کرده بود و سؤالی که حامیان این بخشنامه باید پاسخ دهند این است که اگر بخشنامه صحیح بود، چرا پیش از پیگیری مجلس، توسط وزیر لغو شد؟ نکتۀ اصلی دوم غیر از سیاســی بودن بخشنامه این است که وزیر کشور شــخصاً پیش از ماجرای بخشنامه اعتقاد به تغییر معاون سیاســی خود داشت و تغییر معاون سیاسی به دلیل فشــار نمایندگان نبود، بلکه فشار نمایندگان به این دلیل بود که وزیرکشور گفته بود بنای تغییر معاون خود را دارد؛ اما در اجرای آن تأخیر کرد. بنابراین، هم بخشــنامۀ معاون سیاسی بخشنامه‌ای سیاسی بود و هم فشاری بر تغییر معاون بر وزیرکشور وارد نشــد؛ بلکه اعتراض نمایندگان به دلیل تأخیر در تصمیم وزیر در تغییر آقای غلامرضا بود. این را هم باید گفت کــه مجلس انقلابی خلاف منافع خود در اصــلاح قانون انتخابات تصویــب کرد که ارائۀ حساب بانکی مشــخص تمامی هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان باید شفاف باشد. لذا اگر نمایندگان به دنبال سوءاستفاده از جایگاه خود بودند هرگز این قانون را در سال منتهی به انتخابات به تصویب نمی‌رساندند. ادامه دارد... http://eitaa.com/yaranhamdel
🔰 پاسخ به ۴۰ سؤال در بارۀ عملکرد مجلس شورای اسلامی ۲۵) مجلس برای حل مشکل خرید تضمینی گندم چه کرد؟ اصلاح قانون تضمین خرید محصــولات اساســی کشــاورزی بزرگتریــن اقــدام در راســتای تولیــد محصــولات اساســی و نهاده‌هــای دامــی در داخــل کشــور اســت. گنــدم بــه عنــوان محصــول اســتراتژیک کشــور از اهمیــت بســیار زیادی برخــوردار بــوده اســت؛ امــا بــه دلیــل قیمــت پاییــن خریــد تضمینــی، کشــاورزان برخــی ســالها اقــدام بــه کشــت ایــن محصــول نمی‌کردنــد. مجلــس صــدای کشــاورزان گنــدم کار کشــور را شــنید و طــرح دو فوریتــی اصــلاح قانــون تضمین خریــد محصولات کشــاورزی را ارائــه کــرد. قانونــی کــه باعــث شــد نخســتین بار خــود کشــاورزان در فراینــد قیمت‌گــذاری ایــن محصــول بــرای خریــد تضمینــی دارای رأی شــوند و فراینــد قیمت‌گــذاری از اتاقهــای در بســته خــارج شــود و در همــان ســال اول بــه افزایــش ســطح زیــر کشــت گنــدم نیــز انجامیــد. اصــلاح قانــون تضمیــن خریــد محصــولات اساســی کشــاورزی اهرمــی بــزرگ بــرای حمایــت از تولیــد داخلــی محصــولات کشــاورزی اســت که براســاس آن شــورای قیمت‌گــذاری محصــولات کشــاورزی متولی تعییــن قیمــت خریــد تضمینــی محصــولات کشــاورزی شــده اســت و امــروز دولتهــا نمی‌توانند راســاً بــدون نظــر کشــاورزان هــر تصمیمی بــرای قیمت و مقدار خرید محصولات کشاورزی بگیرد. ادامه دارد... http://eitaa.com/yaranhamdel