🔰 پاسخ به مهمترین شبهات اقتصادی – مهر و آبان ماه ۱۴۰۲ 📝 موضوع: رشد اقتصادی ✍️ شبهه: رشد اقتصادی اعلامی دولت هیچ تأثیری بر معیشت مردم نداشته است به طور کلی تصمیم‌گیریهای دولت در راستای افزایش تولید و کاهش تورم منجر به رشد اقتصادی شده که این رشد در نهایت بر قدرت خرید و معیشت مردم تأثیر مستقیم دارد. تأمین معیشت مردم از اولویتهای اساسی به شمار می‌آید که دولت سیزدهم از اولین روزهای آغاز به کار خود و همچنین در شعارهای انتخاباتی بر این اصل تأکید کرده و بر این اساس اقدام به برخی تغییرات و تصمیم‌گیریهای ساختاری برای بهبود این روند کرد. در واقع کنترل بازار و ارائه نقشه راه برای توسعه معیشت مردم که سرمایه اجتماعی کشور است از جمله اولویتهای دولت محسوب می‌شود. به طور کلی رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول ۱۴۰۲ معادل ۶.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره معادل ۵.۲ درصد بوده که نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ افزایش سه برابری داشته است و این رشد اقتصادی قاعدتاً به لحاظ درآمدهای ارزی موجودی صندوق توسعه ملی و همچنین سرمایه‌گذاریهای بعدی به بنیه و توان کشور کمک می‌کند و آثار دراز مدت تداوم این رشد اقتصادی قطعاً به بهبود وضعیت اقتصادی مردم می‌انجامد. در نتیجه این رشد اقتصادی و وصول درآمدهای ارزی امکان ثبات نرخ ارز وجود داشته و نتیجه آن است که شاهد کاهش قیمت خودرو مسکن و طلا هستیم طبعاً رشد اقتصادی بر معیشت مردم تأثیر مستقیم دارد دولت توانست نرخ ارز را با ثبات حفظ کند و این مهم ثمره تغییر مسیر و جهت گیری دولت در سیاست گذاریهای اقتصادی طی دو سال گذشته بوده و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و کاهش نقدینگی شده که تأثیر مستقیم بر معیشت و قدرت خرید مردم دارد. علاوه بر این تداوم انضباط بودجه‌ای، مهار رشد نقدینگی، عدم استقراض از بانک مرکزی مواردی است که دولت آنها را مستمراً دنبال می‌کند و این موارد به مهار رشد نقدینگی می‌انجامد. ادامه دارد... #پاسخ_به_شبهات_اقتصادی #جهاد_تبیین #یاران_همدل http://eitaa.com/yaranhamdel

🔰 پاسخ به مهمترین شبهات اقتصادی – مهر و آبان ماه ۱۴۰۲ 📝 موضوع: رشد اقتصادی ✍️ شبهه: چرا رشد اقتصادی برای مردم ملموس نیست؟ کیفیت رشد اقتصادی و تداوم آن از اولویتهای مهم دولت است؛ اما تحلیل داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد در کنار رشد اقتصادی با احتساب نفت، رشد اقتصادی بدون نفت و سایر بخشها نیز افزایش یافته است. رشد اقتصادی بر اساس گزارش بانک مرکزی در ۳ ماهه نخست امسال اقتصاد کشور با نفت رشد ۶.۲ درصدی و بدون احتساب نفت رشد ۵.۷ درصدی بوده و هرچند رشد بخش نفت در بهار امسال ۱۶.۴ درصد به استناد گزارش بانک مرکزی بود اما سایر بخشهای اقتصادی نیز توانستند رشد بالایی را محقق کنند. همچنین رشد اقتصادی بر اساس گزارش مرکز آمار ۷.۹ درصد با نفت و بدون نفت ۶.۱ درصد بدون نفت بوده است. رشد بخش نفت بر اساس این آمار ۱۹۰۸ بوده اما سایر بخشها نیز شاهد رشد متوازنی بودند و به روایت مرکز آمار تمام گروه‌های اقتصادی کشور به جز گروه کشاورزی رشد اقتصادی مثبت داشتند که این بخش نیز عمدتاً به دلیل خشکسالی بوده است. رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ در واقع چهارمین فصل پیاپی رشد اقتصادی بوده که با افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت، کاهش بیکاری و افزایش مشارکت اقتصادی همراه بوده و قاعدتاً در چنین شرایطی به مرور در وضعیت اقتصادی خانوارها اثرگذار خواهد بود. در همین حال سیاستهای دولت در کنترل رشد نقدینگی کاهش انتظارات تورمی مجموع سیاستهای ارزی دولت و بانک مرکزی در نیمه نخست امسال در کنار انضباط مالی دولت توانست نرخ تورم را در نیمه نخست امسال کاهش داده که امیدواری به تداوم این روند را افزایش می‌دهد. شرایط مطلوب یک اقتصاد را می‌توان با رشد اقتصادی مستمر و تورم پایین توضیح داد. جهت‌گیری سیاستهای دولت در راستای شعار سال «مهار تورم و رشد تولید است که نشانه‌های آن در کاهش تورم نقطه به نقطه از ۵۵٫۵ درصد در فروردین به ۳۹.۵ درصد در شهریورماه بوده و ارتقای رشد اقتصادی در فصل بهار به میزان ۷.۹ درصد بوده است. ضمن اینکه موضوع بهبود شاخص‌های رفاه خانوارها و افزایش قدرت خرید آنها از سیاستهای مورد توجه دولت است در همین راستا در بودجه سالانه پرداختهای انتقالی مختلف به خانوارها یارانه‌های نقدی، کمکهای نهادهای حمایتی و ... وجود دارد که می‌تواند در بهبود مصرف و شاخص‌های رفاهی مفید باشد. شایان ذکر است بخشی از احساس رشد یا احساس فقر ناشی از فضای روانی و رسانه‌ای است؛ چنانچه رسانه‌ها بتوانند واقعیات متغیرهای اقتصادی را به مردم منتقل کنند با توجه به مثبت بودن متغیرها احساس رشد سریع تر حاصل می‌شود ادامه دارد... #پاسخ_به_شبهات_اقتصادی #جهاد_تبیین #یاران_همدل http://eitaa.com/yaranhamdel

🔰 پاسخ به مهمترین شبهات اقتصادی – مهر و آبان ماه ۱۴۰۲ 📝 موضوع: رشد اقتصادی ✍️ شبهه: مسئولان دولتی تنها وعده رشد و ثبات اقتصادی می‌دهند تلاش دولت معطوف به تداوم رشد اقتصادی و کیفیت آن متمرکز است؛ قطعاً تداوم این روند به مرور بر درآمد سرانه مردم و بهبود اوضاع معیشتی کمک خواهد کرد رشد اقتصادی اصلی‌ترین عامل افزایش درآمد سرانه و بهبود اوضاع معیشتی مردم است و به هر میزان رشد اقتصادی بیشتر باشد وضعیت اقتصادی مردم بیشتر بهبود پیدا خواهد کرد. همه آمارها بیانگر رشد اقتصادی مطلوب است و اگر احساس میشود که با استانداردها فاصله دارد به این دلیل است که برخی شاخص‌های رشد اقتصادی در بلندمدت اثرات خود را نشان خواهند داد و به همین دلیل تلاش دولت معطوف به تداوم این رشد است. اگر رشد اقتصادی در دو سال اخیر به خوبی در جامعه قابل لمس نیست به این دلیل است که اقتصاد ایران در دهه ۹۰ رشد بسیار پایینی را تجربه کرد؛ اما برخی نشانه‌ها حکایت از استمرار رشد اقتصادی و کیفیت آن دارد برای نمونه گزارش پژوهشکده پولی و بانکی حاکی از رشد ۶.۷ درصدی تولید صنایع بزرگ در تیر و مرداد امسال است که به عنوان یک شاخص پیش‌نگر می‌تواند گویای تداوم رشد اقتصادی در تابستان امسال باشد همچنین رشد سرمایه‌گذاری در بهار امسال نشان می‌دهد که رونق این فصل واقعی بوده و تصادفی نیست در بهار امسال شاهد رشد سرمایه‌گذاری بودیم که نشان می‌دهد که رشد اقتصادی فصول سال گذشته موقتی و دفعی نبوده و دولت امیدوار است مسیر بلندمدت رشد اقتصاد ایران ادامه یابد. ادامه دارد... #پاسخ_به_شبهات_اقتصادی #جهاد_تبیین #یاران_همدل http://eitaa.com/yaranhamdel

🔰 پاسخ به مهمترین شبهات اقتصادی – مهر و آبان ماه ۱۴۰۲ 📝 موضوع: شرایط اقتصادی ✍️ شبهه: با وجود کاهشی بودن نرخ تورم و صعودی شدن نرخ رشد اقتصادی احساس مردم از شرایط اقتصادی متفاوت است به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی طی سال گذشته و امسال در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ٤۲/۸ درصد در مهرماه ۱٤۰۰ به ۲٦٫۹ درصد در شهریور ماه ۱٤۰۲ رسید و در ادامه سال جاری هم از رشد پایه پولی کاسته شده و از رقم ۴۵٫۰ درصد فروردین در پایان شهریورماه ۱٤۰۲ به رقم ۴۲٫۰ درصد تنزل یافته است. بررسی تحولات رشد پایه پولی حاکی از آن است که این متغیر در یک سال گذشته به دنبال اجرای سیاستهای افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نموده و در فروردین ماه ۱٤۰۲ به رقم ٤٥ درصد رسیده است. البته در ادامه سال جاری، از رشد پایه پولی قدری کاسته شده و در پایان شهریورماه ۱٤۰۲ به رقم ٤۲/۰ درصد تنزل یافته است. در خصوص تحولات پایه پولی و رشد بالای آن در یک سال اخیر لازم است که به روند تحولات نسبت سپرده قانونی در دوره مذکور توجه گردد. از اواسط سال ۱٤٠١ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰٫۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد. در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانکها به بانک مرکزی و متعاقباً رشد پایه پولی افزایش یافت. در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانکها دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و پایه پولی افزایش یافته است. نکته‌ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق ننموده است و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانکها در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می‌نماید. نکته دیگری که ملاحظه میشود بعضاً در رسانه‌ها و جراید نسبت به آن بی توجهی صورت می‌گیرد و اهمیت آن نادیده انگاشته میشود. دستاورد مهم کاهش رشد نقدینگی در دوره اخیر است. نقدینگی به عنوان مجموع کل سپرده‌هایی که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد متغیری است که می‌تواند به تقاضای مؤثر و افزایش قیمتها در اقتصاد منجر شود و در واقع مهمترین متغیر در کنترل تورم محسوب میشود. در این خصوص آمارها حاکی از آن است به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱٤۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ٤۲/۸ درصد در مهرماه ۱٤۰۰ به ۲٦٫۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسیده است. البته ناگفته نماند که تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف مورد توجه داشته است. همچنین انتظار میرود در صورت ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی عملکردی رشد پایه پولی در ماههای آتی روند کاهشی را تجربه نماید. در خصوص تحولات اجزای نقدینگی نیز ملاحظه میشود رشد پول به عنوان بخش سیال‌تر نقدینگی طی سال جاری کاهش قابل ملاحظه‌ای را ثبت نموده است به طوری که رشد دوازده ماهه پول از ٦٥/٢ درصد در پایان سال ١٤٠١ به ٤٠,٦ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. ضمن آنکه انتظار میرود این متغیر نیز در نیمه دوم سال جاری هم راستا با کاهش فضای تا اطمینانی موجود در اقتصاد کشور و ثبات یافتن بازار ارز ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. ادامه دارد... #پاسخ_به_شبهات_اقتصادی #جهاد_تبیین #یاران_همدل http://eitaa.com/yaranhamdel

🔰 پاسخ به مهمترین شبهات اقتصادی – مهر و آبان ماه ۱۴۰۲ 📝 موضوع: وضعیت اقتصاد کلان ✍️ شبهه: ایران در وخیم‌ترین وضعیت خود در ۸۰ سال گذشته است در همین حال اگر روند رشد اقتصادی را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که رشد اقتصادی در دو سال اخیر روندی افزایشی را طی کرده. به طوری که رشد اقتصادی از ۱.۹ درصد در بهار ۱۴۰۱ به ۳.۹ درصد در تابستان ۴.۹ درصد در پاییز ۵.۳ درصد در زمستان ۱۴۰۱ و در نهایت ۶.۲ درصد در بهار ۱۴۰۲ رسیده است. یکی دیگر از ویژگی‌های رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت است. در دهه ۹۰ نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران روندی نزولی داشت و در مجموع تشکیل سرمایه ثابت از سال ۹۱ تا ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۷ درصد کاهش یافت اما در از سال ۱۴۰۱ به بعد شاهد روند مثبت تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران هستیم در سال ۱۴۰۱ نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۶.۷ درصد و در بهار ۱۴۰۲ معادل ۲ درصد بوده است. رشد همزمان تشکیل سرمایه ثابت و رشد تولید ناخالص داخلی در همه بخشها اعم از کشاورزی، صنعت نفت، صنعت و معدن، نشان دهنده تفاوت جدی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ در مقایسه با سالهای دهه ۹۰ است. در سالهای دهه ۹۰ حتی در سالهایی که رشد اقتصادی مثبت شده است تشکیل سرمایه ثابت منفی بود و لازم به یادآوری است که یکی از مولفه‌های پایداری رشد اقتصادی روند تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد است. علاوه بر این رشد اقتصادی ایجاد شده در ۲ سال اخیر برخلاف رشدهای مقطعی در دهه ۹۰ رشد بدون اشتغال یا کم اشتغال و صرفاً ناشی از درآمدهای نفتی نبوده است. شاهد این مدعا افزایش ۹۰۷ هزارنفری جمعیت شاغل در یک سال منتهی به پایان تابستان امسال است که موجب شده نرخ بیکاری در تابستان امسال با یک درصد کاهش به ۷.۹ درصد برسد. اما درباره تورم هم نگاهی به گزارش مرکز آمار از نرخ تورم شهریور ۱۴۰۲ نشان میدهد نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه امسال به ۳۹.۵ درصد رسیده است که نسبت به ابتدای سال یعنی تورم نقطه به نقطه اسفند ۵۴ درصد بود ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرده است که چنین کاهشی در نیمه اول یک سال در ادوار گذشته کم سابقه بوده است. قطعاً سیاستهای دولت در کنترل رشد نقدینگی کاهش انتظارات تورمی مجموع سیاستهای ارزی دولت و بانک مرکزی در نیمه نخست امسال در کنار انضباط مالی دولت توانست نرخ تورم را در نیمه نخست امسال کاهش داده و به دلیل تداوم این سیاستها می‌توان امیدوار بود که در ۶ ماهه دوم نیز این روند ادامه پیدا کند. ادامه دارد... #پاسخ_به_شبهات_اقتصادی #جهاد_تبیین #یاران_همدل http://eitaa.com/yaranhamdel

🔰 پاسخ به مهمترین شبهات اقتصادی – مهر و آبان ماه ۱۴۰۲ 📝 موضوع: چشم انداز بلندمدت اقتصاد ✍️ شبهه: آمارهای مربوط به چشم انداز بلندمدت اقتصاد کشور مبهم و غیر منسجم است در نظام حسابهای ملی محاسبه تولید ناخالص داخلی به سه روش: ۱. تولید ملی ۲. هزینه ملی ۳. درآمد پرداختی به عوامل تولید انجام می‌شود. آنچه از سه روش فوق حاصل می‌شود ارزش افزوده ایجاد شده توسط عوامل و بخشهای مختلف اقتصادی است. لذا محاسبه ارزش افزوده به سه روش فوق از جنبه نظری و در هر دوره زمانی منجر به نتیجه ای یکسان می‌شود. لازم به توضیح است که در نظام حسابهای ملی ایران، روشهای تولید ملی و هزینه ملی به عنوان روشهای اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند و به دلایل متعدد فنی از جمله نبود آمار و اطلاعات درآمدی واحدهای اقتصادی و نهادی و شکافهای آماری موجود در این زمینه محاسبه تولید ناخالص داخلی از طریق روش درآمد پرداختی به عوامل تولید مقدور نیست. در عین حال اظهارنظر دقیق در خصوص موضوع مذکور منوط به محاسبه تولید ناخالص داخلی بر اساس روش درآمدی پرداختی به عوامل تولید به قیمتهای ثابت واقعی است. لازم به یادآوری است که محاسبات انجام شده در خصوص نرخ رشد اقتصادی بر اساس داده های حاصل از منابع آماری، حاکی از همسویی رشد اقتصادی سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. تعاریف و روشهای به کار رفته در نظام حسابهای ملی بانک مرکزی مطابق با آخرین دستورالعمل‌های بین‌المللی استاندارد نظام حسابهای ملی سال ۲۰۰۸ و آخرین دستورالعمل بین‌المللی استاندارد کلیه رشته فعالیتهای اقتصادی ISIC نسخه چهارم است؛ به نحوی که نظام استاندارد مذکور چارچوبی را ارائه می‌دهد که دارای ویژگیهای مهمی همچون جامعیت، سازگاری، کیفیت و یکپارچگی روشهای مورد استفاده است. آمارهای کلان اقتصادی نقش قابل توجهی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های پولی و اقتصادی ایفا می‌کند. بنابراین تهیه و تدوین آمارهای مذکور به عنوان یک اصل در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و به عنوان ابزاری مهم جهت پیشبرد اهداف تحلیلی و سیاستگذاری‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ادامه دارد... #پاسخ_به_شبهات_اقتصادی #جهاد_تبیین #یاران_همدل http://eitaa.com/yaranhamdel

🔰 پاسخ به مهمترین شبهات اقتصادی – مهر و آبان ماه ۱۴۰۲ 📝 موضوع: رکود اقتصادی ✍️ شبهه: سیاست‌های دولت سیزدهم باعث رکود می‌شود رشد اقتصادی علاوه بر تداوم در چهار فصل پیاپی با رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد سرمایه‌گذاری و مهار عوامل تورم را همراه بوده است و در کنار آن حمایت از تولید رویکرد جدی دولت است؛ بنابراین پیش‌بینی رکود اقتصادی درست نیست. اقتصاد ایران در چهار فصل ۱۴۰۱ و همچنین فصل نخست ۱۴۰۲، رشد اقتصادی مناسبی داشته به گونه ای که رشد اقتصادی در سال گذشته چهار درصدی با نفت و ۳.۵ درصد بدون نفت است و در فصل نخست سال ۱۴۰۲ نیز رشد اقتصادی ۶.۲ درصد با نفت و ۵.۲ درصد بدون نفت به روایت بانک مرکزی بوده است. اما از آنجا که اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ نرخهای رشد اقتصادی قریب به صفر و تورمهای بالا را تجربه کرده رفاه مردم و قدرت خرید مردم افت پیدا کرده و به همین دلیل رشدهای اقتصادی دو سال اخیر کمتر از سوی مردم احساس می‌شود. هم زمانی رشد اقتصادی با تولید ناخالص داخلی از ویژگیهای این رشد اقتصادی است و با توجه به ثبت بالاترین رقم تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱ به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ از این سال به بعد هر میزان رشد اقتصادی مثبت، رکورد جدیدی در میزان تولید ناخالص داخلی کشور را رقم می‌زند. البته گزارشها از تداوم این روند حکایت دارد و هیچگاه میزان تولید ناخالص داخلی فصل بهار کشور در سطحی که برای بهار امسال ثبت شده قرار نداشته است. اگر روند رشد اقتصادی را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که رشد اقتصادی در سه سال اخیر یک روند افزایشی را طی کرده است به طوری که رشد اقتصادی از ۱۰۹ درصد در بهار ۱۴۰۱ به ۳.۹ درصد در تابستان ۳.۹. ۴.۹ درصد در پاییز ۵.۳ درصد در زمستان ۱۴۰۱ و در نهایت ۶.۲ درصد در بهار ۱۴۰۲ رسیده است. یکی از ویژگیهای رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ هم زمانی با رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت است. علاوه بر مسئله رشد که محصول کوتاه مدت رونق اقتصادی است یکی از عوامل بلندمدت که می‌تواند رشدهای چندین سال بعد را به ما اطلاع دهد شاخص سرمایه‌گذاری است. هر چه میزان تشکیل سرمایه بیشتر باشد ثمراتش در سالهای آینده خودش را نشان خواهد داد. در دهه ۹۰ به علت صفر بودن نرخ رشد سرمایه‌گذاری بنیه و توان تولید در کشور دچار ضعف جدی شده بود و در سال ۱۴۰۱ از آن دام سرمایه‌گذاریهای منفی و نزدیک به صفر عبور کردیم و بعد از چند سال ۶.۷ درصد سرمایه گذاری کشور رشد پیدا کرد؛ بنابراین می‌توان مطمئن بود از دهه ای که هم رشد و هم سرمایه گذاری در آن دچار توقف و عقب گرد بود عبور کرده‌ایم. مسیر رشد بلندمدت اقتصاد ایران وارد فاز جدید و مرحله جدیدی شده است. همچنین در مورد شاخصهای حوزهٔ بازار کار و اشتغال در طول فصلهای گذشته وضعیت شاخص بیکاری رو به کاهش بوده و نشان می‌دهد. مسیر درست و صحیح و قابل اتکایی است. احیاء واحدهای تولیدی و صنعتی که سالهای طولانی خوابیده بودند، تخصیص مناسب بودجه های عمرانی سهولت در فضای کسب و کار، اختصاص تسهیلات تبصره ۱۸ و رصد آن برای رسیدن به هدف اقدامات دیگری است که دولت سیزدهم برای تداوم رشد اقتصادی به انجام رسانده و برای مهار تورم نیز رویکرد مهار عوامل تورم زا را در دستور کار داشته است؛ مهار رشد نقدینگی، انضباط مالی و عدم استفاده از تنخواه بانک مرکزی سایر اقداماتی است که در این راستا انجام شد. ادامه دارد... #پاسخ_به_شبهات_اقتصادی #جهاد_تبیین #یاران_همدل http://eitaa.com/yaranhamdel

🔰 پاسخ به مهمترین شبهات اقتصادی – مهر و آبان ماه ۱۴۰۲ 📝 موضوع: فضای کسب وکار ✍️ شبهه: فضای کسب و کار نامساعدتر شده است استناد این گزارش پایش محیط کسب و کار از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است که از داده‌های پیمایشی حاصل از ادراك سنجی از ۲ هزار و ۸۲۲ فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق به دست آمده که البته نتایج آن قابل تأمل است و دولت در تعامل با بخش خصوصی به طور مداوم مشکلاتی که در این گزارش اشاره شده را رصد و رسیدگی می‌کند. اما اگر بخواهیم درباره مساعد شدن یا نشدن فضای کسب و کار قضاوت دقیق‌تری داشته باشیم می‌توان نگاهی به گزارشهای فصلی امنیت سرمایه‌گذاری مرکز پژوهشهای مجلس داشت که با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس است و نیز ارزیابی ۵۶۲۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استانهای کشور تدوین می‌شود. نتیجه گزارش مرکز پژوهشها، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل بهار ۱۴۰۲ و محاسبه هفت نماگر مربوطه است بر اساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در فصل بهار ۱۴۰۲ کمیت ۱۵۰۷۳ از ۱۰ (۱۰) بدترین حالت سنجیده شده و در زمستان ۱۴۰۱ کمیت آن ۶.۱۰ بوده است. گفتنی است مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل پاییز تابستان و بهار ۱۴۰۱ به ترتیب ،۶.۸۲، ۶.۸۲ و ۶.۵۱ ارزیابی شده بود که نشان میدهد امنیت سرمایه گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز ۱۴۰۱ در روند نامناسب شدن قرار گرفته بوده اما با تثبیت برخی از متغیرها و مثبت‌تر ارزیابی شدن برخی از مؤلفه ها، روند نامناسب شدن آن متوقف و به مقدار قابل توجهی در دو فصل اخیر به سمت بهتر شدن حرکت کرده و به نوعی شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهترین وضعیت خود در سه سال گذشته قرار گرفته است. بر این اساس عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱٤۰۲، به میزان زیادی مناسبتر ارزیابی شدن مولفه‌های پیمایشی از سوی فعالان مشارکت کننده در پایش بوده است؛ اما از آنجا که در بهار سال ۱٤۰۲ با نوسانات شدید نرخ ارز در بازه زمانی سنجش مواجه نبوده ایم و شاخص تورم مصرف کننده نیز چندان دچار افزایش نبوده است بنابراین مولفه‌های آماری نیز در بهار ١٤٠٢، با کمیت عددی ٤/١٩ وضعیت مناسب تری را نسبت به زمستان ١٤٠١ (٤,٤١) از خود نشان داده‌اند. این موضوع یعنی ثبات نرخ ارز و افزایشی نبودن شاخص تورم مصرف کننده در تابستان نیز ادامه داشته و قاعدتاً این وضعیت روبه بهبود امنیت سرمایه گذاری در تابستان نیز تداوم یافته است. علاوه بر این لازم به یادآوری است که سالها در کشور معضل صدور مجوزها پیشروی سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی وجود داشت و تا پیش از دولت سیزدهم، اگر يك جوان میخواست مجوزی را دریافت کند باید ماه ها بلکه سالها در صف دریافت مجوز می ایستاد یا بعضاً با رویه های فساد آمیزی مواجه می شد در حالی که دریافت مجوز از اولویتهای هر فعالیت اقتصادی در هر جای دنیا بود اولین گامی که دولت سیزدهم برداشت شفاف کردن تمام شروط مجوزها در تمام دستگاههای صادرکننده مجوز کشور و حذف امضاهای طلایی بود بر این اساس از ابتدای راه اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون بیش از یک میلیون مجوز از این طریق صادر شده است. در سال ۱٤۰۱ صرفاً مجوزهای دستگاهی از طریق درگاه صادر می‌شد اما در سال ۱٤۰۲ مجوزهای صنفی نیز به درگاه اضافه شد. در تکمیل این روند صدور خودکار مجوزهای معطل مانده از سوی درگاه ملی مجوزها آغاز شد و این اطمینان وجود دارد که متقاضی صدور مجوز و راه اندازی کسب و کارها با معطلی امضاهای طلایی و مفاسد دیگر مواجه شوند. ادامه دارد... #پاسخ_به_شبهات_اقتصادی #جهاد_تبیین #یاران_همدل http://eitaa.com/yaranhamdel