در دوران معاصر آسیب‌پذیری زنان در مقابل خشونت افزایش یافته است. برای بسیاری از زنان جامعه دیگر حمایت‌های سنتی برآمده از خانواده گسترده، محله و... قابل دسترس نیست اما مخاطرات نوین به گونه‌ای گسترده پدیدار شده‌اند؛ اعتیاد، فقر، مهاجرت، حاشیه‌نشینی، بزه و... زنان و کودکان را بیش از سایرین تهدید می‌کند. این مخاطرات اجتماعی به‌طبع نابرابر در جامعه توزیع شده‌اند و سهم طبقه‌های فرودست به مراتب بیش از سایر طبقه‌ها است. زنان بسیاری که درگیر یکی از مخاطرات فوق می‌شوند به‌گونه‌ای زنجیره‌ای درگیر دیگر مسائل نیز خواهند شد؛ در واقع چرخه فلاکت به جریان می‌افتد و خشونت در چنین زمینه‌هایی زنان را گرفتار می‌سازد. حال در فقدان و یاناکافی‌بودن حمایت‌های اجتماعی، سنتی دولت موظف به ایفای وظیفه در جهت پیشگیری از خشونت اولاً و سپس مداخله در صورت بروز خشونت است. حاشیه‌نشینی، اختلاف‌های خانوادگی، فقر، اعتیاد و... سندروم‌های حاکی از خشونت بر علیه زنان هستند و اگر مسائل فوق متأسفانه در جامعه امروز ما به شکل نگران‌کننده‌ای وجود دارند، پس این وظیفه به‌گونه‌ای فوری برعهده دولت است تا تمهیدات حاکمیتی لازم برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی را اتخاذ کند. "قانون" یک حلقه مهم از این امر است. تعریف خشونت، نخستین وظیفه مهم چنین قانونی خواهد بود. خشونت معنایی فراخ دارد، از خشونت کلامی تا فیزیکی و حتی موقعیتی؛ امری که در فرهنگی خشونت فهم می‌شود در فرهنگی دیگر ممکن است چنین نباشد. قانون باید تعریفی از خشونت ارائه دهد که نه چنان گسترده باشد که در عمل این مفهوم را لوث کند و نه چنان محدود که نتواند یاری‌گر ستمدیده باشد. همچنین تعریف قانونی از خشونت باید هم حمایت عموم را جلب کند و برخلاف عقل سلیم نباشد و هم متخصصان را راضی کند. وظیفه دیگر قانون ضدخشونت ایجاد وحدت رویکردی در دستگاه‌های حاکمیتی وسازمان‌های مردم‌نهاد است. ضرورت قانون در زمینه مبارزه با خشونت بر علیه زنان نیز از همین امر مهم ناشی می‌شود. کاهش و کنترل خشونت بر علیه زنان جز با ایجاد وفاق حداکثری میان بخش‌های مختلف حاکمیت و سازمان‌های مردم‌نهاد ممکن نیست و این قانون خوب است که می‌تواند مهم‌ترین سنگ بنا را برای این همراهی و هم‌افزایی هم در میان دستگاه‌های حاکمیتی و هم میان دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد فراهم کند. سومین وظیفه قانون تمهید اقدامات لازم در جهت پیشگیری از خشونت علیه زنان است. پیشگیری مقدم بر مداخله است و قانون می‌تواند ابزاری مؤثر در جهت کاهش زمینه‌های بروز این مسأله باشد. اگر شرایط اجتماعی آسیب‌زا محدود شوند و زنان درگیر در بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مورد حمایت قرار گیرند و اقداماتی چون توانمندسازی و یا بهبود محیط‌های اجتماعی آسیب‌زا به‌درستی انجام پذیرد، از بروز خشونت جلوگیری شده است. آموزش، حلقه مهمی از اقدامات پیشگیرانه است که باید در سطحی گسترده در جامعه مدنظر قرار گیرد. استفاده از ظرفیت آموزش‌های عمومی ابزار مهمی است که می‌توان با تکالیف قانونی به انجام آن کمک کرد. واپسین و چهارمین وظیفه قانون مشخص‌ساختن چگونگی مداخله در بحران است. حتی اگر تمهیدات پیشگیرانه به خوبی انجام پذیرد، باز به دلیل بحران‌های جامعه امروز حدی از خشونت بروز خواهد کرد. وظیفه اخلاقی حاکمیت مداخله و تلاش در جهت کاهش آسیب‌های خشونت، تلاش در جهت برگرداندن وضعیت به حالت صلح‌آمیز و دفاع از مظلوم و استیفای حق او است.
پیچیدگی پدیده خشونت علیه زنان که در بسیاری از موارد به دور از چشم دیگران و حتی در محیط‌های خانوادگی اتفاق می‌افتد، این ضرورت را نشان می‌دهد که نمی‌توان با مجموعه قوانین موجود مواجهه مناسبی با این معضله داشت. مداخله در روابط پیچیده‌ای مانند پدر-دختری، زن-شوهری و... نیازمند قانونی است که با عطف توجه به ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های فوق‌العاده آن تدوین شده باشد. امید است مجلس با بهره‌مندی از تجربه‌ها و بحث‌های کارشناسی به ایفای وظیفه خود در این زمینه پرداخته باشد. زنان بسیاری که درگیر یکی از مخاطرات همچون اعتیاد، فقر، مهاجرت و... می‌شوند به‌گونه‌ای زنجیره‌ای درگیر دیگر مسائل نیز خواهند شد؛ درواقع چرخه فلاکت به جریان می‌افتد و خشونت در چنین زمینه‌هایی زنان را گرفتار می‌سازد. حال در فقدان و یا ناکافی‌بودن حمایت‌های اجتماعی سنتی، دولت موظف به ایفای وظیفه در جهت پیشگیری از خشونت اولاً و سپس مداخله در صورت بروز خشونت است.
تعریف خشونت، نخستین وظیفه مهم قانون ضدخشونت خواهد بود. خشونت معنایی فراخ دارد، از خشونت کلامی تا فیزیکی و حتی موقعیتی؛ امری که در فرهنگی خشونت فهم می‌شود در فرهنگی دیگر ممکن است چنین نباشد. قانون باید تعریفی از خشونت ارائه دهد که نه چنان گسترده باشد که در عمل این مفهوم را لوث کند و نه چنان محدود که نتواند یاری‌گر ستمدیده باشد.
وحید شالچی، هیئت علمی دانشگاه علامه
/روزنامه ایران
@Zananeiran1
پیشگیری از آسیب زنان با تصویب یک لایحه
پیگیری قانونی حمایت از زنان در برابر سوءرفتارها پس از فراز و نشیب فراوان بالاخره در هفته گذشته به نتیجه رسید. در جلسه علنی یکشنبه ۲۰ فروردین‌ماه کلیات «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» به تصویب رسید. هنوز ابعاد این لایحه بر همگان روشن نشده است و از همین رو لازم است تمهیدات پیش‌بینی‌شده در آن تشریح شود. همچنین سیر طولانی این لایحه، خود موضوع جالبی برای بررسی و تشریح است. به همین دلیل به سراغ فاطمه قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی رفتیم تا این مسائل را برای مخاطبان ما شرح دهد. در ادامه این گفت‌و‌گو را می‌خوانید؛
چه اتفاقی افتاد که موضوع امنیت و کرامت زنان برای نهادهای حاکمیتی مسأله و سرانجام به این لایحه منجر شد؟
مسأله از نشست اندیشه‌های راهبردی در حوزه زنان در دی‌ماه ۱۳۹۰ شروع شد؛ در این نشست رهبر معظم انقلاب مطرح کردند که ما نیازمند قانونگذاری برای تأمین امنیت زنان در خانه و خانواده هستیم.
ادامه مطلب را در فایل پی دی اف بخوانید
@Zananeiran1
پیشگیری از آسیب زنان.pdf
324.7K
مصاحبه با فاطمه قاسمپور / رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی
@Zananeiran1
"نکاتی درباره لایحه
پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و
ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار"
@Zananeiran1
"نکاتی درباره لایحه
پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و
ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار"
@Zananeiran1
"نکاتی درباره لایحه
پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و
ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار"
@Zananeiran1
حجاب یک واجب شرعی و «سیاسی» است
مسأله حجاب یکی از موضوع‌هایی بود که ۱۵ فروردین‌ماه رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان نظام درباره آن سخن گفتند. ایشان نکات مختلف و مهمی در این زمینه مطرح کردند که یکی از آنها این بخش بود: «مسأله حجاب محدودیّت شرعی و قانونی است؛ آنجا محدودیّتِ دولتی نیست، قانونی است و شرعی است؛ کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است». تلقی امر سیاسی کردن از حجاب موضوعی قابل تأمل است که برای بررسی بیشتر آن گفتگویی با حجت الاسلام علی غلامی، دکترای مطالعات زنان، عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و رئیس کارگروه زن و خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی داشتیم که در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در خصوص حجاب از تعابیر حرام شرعی و حرام قانونی استفاده نمودند. به نظر شما علت استفاده از این تعابیر چه بود؟
گناه وقتی به عرصه اجتماعی می‌آید و تبعات آن به عموم جامعه بر می‌گردد، اثر سیاسی از خود باقی می‌گذارد و تبعاتش فراتر از یک ناهنجاری می‌رود؛ حتی نظم و آرامش جامعه و به نوعی امنیت مردم و کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ لذا به صورت تکلیف آور در می‌آید و همچون مسأله حجاب به عنوان وظیفه ذاتی، محل ورود و دخالت حاکمیت اسلامی می‌شود.
ادامه مطلب را در فایل پی دی اف بخوانید
@Zananeiran1
حجاب یک واجب شرعی و( سیاسی) است.pdf
609.9K
حجت الاسلام علی غلامی/ دکترای مطالعات زنان، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و رئیس کارگروه زن و خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
@Zananeiran1
حق نان و نمک
"حق الملح" یا "حق نمک" یکی از آداب مرسوم در کشورهای عربیست که در آن مرد خانواده به همسر خود هدیه‌ای می‌دهد برای تشکر از زحمات همسرش در ماه رمضان؛ آشپزی کردن، آماده کردن افطار و پرداختن به کارهای منزل با زبان روزه، مخصوصا اگر در خانه فرزندان کم سن و سال هم باشند و مادر به آنها غذا بدهد. مرسوم است که هدیه قطعه‌ای طلا (مخصوصا در مغرب) یا هدایای دیگر باشد. البته ارزش اصلی این هدیه به ارزش مادی آن نیست بلکه مهم توجه کردن و قدردانی از زحماتیست که همسران و مادران در این ماه مبارک می‌کشند.
همه ما می‌دانیم که مادران با چه عشق و علاقه‌ای و برای رضای خدا سفره‌های افطار و سحر را آماده می‌کنند و منتظر هدیه یا پاداشی نیستند اما چه خوب است که اعضای خانواده قدردان زحمات این عزیزان باشند. آنها با وجود اینکه وظیفه‌ای در این زمینه ندارند لطف می‌کنند و زحمت خانه‌داری را می‌کشند.
چنین رسم‌هایی می‌توانند به ارزشمند شمردن خانه‌داری کمک کنند. چه خوب است که در کشور ما هم چنین رسومی دنبال شود. البته با توجه به شرایط اقتصادی لزومی ندارد از طلا شروع کنیم...
برای تشکر شاخه‌ای گل هم کافیست!
مریم عطری
@Zananeiran1
خطای نوع سوم سیاستی در مسأله حجاب
رفع مسأله بدحجابی به منزله یک مسأله عمومی پیچیده، در طی سال‌های اخیر بیش از هر چیز متأثر از عملکرد سیستم سیاست‌گذاری عمومی در زمینه ترویج حجاب بوده است. بنابراین شناسایی دلایل اثربخش نبودن عملکرد این سیستم در زمینه ترویج حجاب از ضرورت‌های اشتغال دغدغه‌مندان سیاستی و علمی در شرایط کنونی خواهد بود.
در یک رصد ابتدایی، سوابق سیاست‌گذاری حجاب نشان می‌دهد که در نظام سیاست‌گذاری موضوعات فرهنگی و اجتماعی عموماً آنچه به باده فراموشی سپرده شده، پرداخت به «مسأله شناسی» پیش از «تدوین راه‌حل» در فرایند سیاست‌گذاری بوده است. عدم پردازش دقیق صورت مسأله در موضوعاتی پیچیده و درگیر با چندین حوزه مانند حجاب و در واقع ابتلای دستگاه سیاستی به بیماری تغافل از صورت‌بندی مسأله و بی‌توجهی به صورت‌های متکثر آن در طی سال‌های متمادی دامنگیر دستگاه سیاست‌گذاری بوده است.
ادامه مطلب را در فایل PDF بخوانید
@Zananeiran1
خطای نوع سوم سیاسی در مساله حجاب.pdf
1.29M
ناهید سلیمی/ عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده
@Zananeiran1
12.53M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
#خبر
«خط سوم» نام برنامه جدیدی است که خود را مجله ویژه زنان ایرانی می‌داند و روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از شبکه دو پخش می‌شود.
به گزارش تارنمای شبکه دو، این برنامه شامل بخش‌های مختلفی همچون «هدیه فرهنگی» پیرامون معرفی کتاب، «تجربه زیسته» در قالب پادکست تصویری، «معرفی بانوان شاخص انقلاب اسلامی» و «مردم چی میگن» با موضوع مصاحبه مردمی است.
اولین قسمت از این برنامه دیشب پخش شده و دومین قسمت از آن امشب حوالی ساعت ۲۳ با موضوع تشکل‌های دانشجویی و دختران پخش خواهد شد.
بنظر می‌رسد بعد از سال‌ها شاهد آغاز یک برنامه تخصصی حول مسائل زنان و خانواده در صداوسیما هستیم. امید است که این برنامه حقیقتا بتواند دغدغه‌های واقعی را بیان کند و به صورت تخصصی به آنها بپردازد.
@Zananeiran1