🇮🇷 #یک_خبر_یک_تحلیل 🔻 خبر: حل مشکلات اقتصادی- معیشتی مهم‌ترین مسئله امروز کشور است. اکنون که حدود نُه ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد، چرا مشکلات اقتصادی هنوز پابرجاست و روند افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد؟ 🍃🌹🍃 🔹 نکات تحلیلی: 1⃣ هرچند نقش متغیر روابط خارجی و به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای #برجام در اقتصاد ایران، نقش تعیین‌کننده‌ای نیست، اما از حدود یک دهه گذشته، به دلایل روانی و نه واقعی، تأثیر متغیرهای روانی و خارجی بر اقتصاد ایران تقویت شد. 2⃣ عامل دیگری که در گرانی‌های هفته‌های اخیر تأثیر بیشتری دارد، بحث حذف ارز ۴۲۰۰ است که از این ناحیه نیز هم شوک روانی و هم شوک واقعی بر وضعیت اقتصادی وارد شد. برخی ضعف‌ها در کنترل، نظارت و مدیریت بر نظام توزیع هم بر گسترش دامنه این شوک مؤثر بود. 3⃣ افزایش قیمت برخی اقلام در تراز جهانی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین؛ بنابراین، اگرچه در اثر جنگ روسیه و اوکراین، قیمت نفت بالا رفته، اما در نقطه مقابل، قیمت برخی کالاهای وارداتی هم افزایش یافته است. 4⃣ بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل تورم انتظاری است؛ یعنی برخی صنف‌ها و حوزه‌ها انتظار دارند که با افزایش قیمت برخی کالاها، آن‌ها نیز نرخ کالاهای خود را افزایش دهند. 5⃣ اساساً دولت در شرایطی اداره اقتصاد را به دست گرفت که وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد کشور، نامطلوب بود؛ تورم بالای ۴۰ درصد، میزان نقدینگی بالای ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان، کسری بودجه حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، فروش نفت زیر یک‌میلیون بشکه در روز؛ و علاوه بر این دولت گذشته بدهی‌های کلان بانکی و فروش اوراق قرضه نیز برای دولت کنونی به ارث گذاشته است. بااین‌حال، در حدود نه ماه گذشته، از میزان سرعت رشد نقدینگی کاسته شده (اکنون رقم آن حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان است)، تورم تا حدودی کنترل شده (اکنون زیر ۴۰ درصد است)، کسری بودجه تا حدودی نسبت به قبل کمتر شده، فروش نفت افزایش یافته و...؛ بنابراین، دولت در تلاش است تا متغیرهای کلان تأثیرگذار بر اقتصاد کشور را کنترل کند. #روشنگری | #ثامن | #عید_فطر @zbeest

🇮🇷 📝#یک_خبر_یک_تحلیل( ۱۹۹) 🔻خبر: تصمیم مهم دولت برای مقابله با اثرات تورمی اصلاح ارز ۴۲۰۰ 🍃🌹🍃 🔸گزاره‌های تحلیلی: 🌍 در راستای اصلاح سیاست ارز ترجیحی 4200تومانی که طی سالهای اخیر در دستور کار دولت و مجلس بوده است، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1401 نرخ ارز محاسباتی تعرفه گمرکی واردات را از 4200 تومان به نرخ ای.تی.سی. اعلامی بانک مرکزی افزایش داد که حدود 23 هزار تومان است. 🌍 بر اساس بخش 1 بند ه تبصره 7 قانون بودجه 1401 کل کشور، ‌نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اِس.) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی می‌باشد. 🌍 این تصمیم در واقع موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود که لازم بود دولت برای مقابله با این گرانی تدبیری بیندیشد. 🌍 ارز ترجیحی به‌عنوان یک تجربه گسترده ناموفق و بلندمدت در همه دنیا محسوب می‌شود که هیچ‌گاه منافع استفاده از این نوع یارانه در قالب تأمین و توزیع ارز ارزان نصیب مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌شود. 🌍در ایران هم در سال‌های گذشته شاهد بودیم که سود پرداخت ارز ترجیحی و با قیمت پایین فقط در جیب برخی از واسطه‌گران وارد شده و همیشه زمینه‌ساز توزیع رانت بوده است. 🌍 هدف اصلی از استفاده این ارز، اقشار آسیب‌پذیر بودند که هیچ‌گاه نیاز این قشر ضعیف جامعه را پوشش نداد و به‌عبارتی تاکنون ارائه چنین یارانه‌هایی به هدف اصلی خود اصابت نکرده است. دست‌کم در 30 سال گذشته و نیز بعد از ایام جنگ تحمیلی، دولت‌های مختلفی سعی کردند یارانه‌ها را ساماندهی و هدفمند کنند و همچنین زمینه سامان بخشیدن ارز ترجیحی را که به‌نوعی توزیع رانت در کشور بود فراهم کنند، اما در عمل همیشه به‌دلیل نیمه‌تمام شدن این اقدامات، منتج به نتیجه مثبت نشد. 🌍 در کشور فرصت زیادی برای توزیع ارز ترجیحی و نیز ارز 4200تومانی وجود ندارد و بیش از این هم اقتصاد کشور توان و تحمل ارائه چنین ارزی را در کشور ندارد. 🌍 اقدام شجاعانه دولت سیزدهم برای ساماندهی ارز ترجیحی، حذف آن و نیز بهره‌مندی اقتصاد کشور از جمع‌آوری رانت‌های ایجادشده تحت‌تأثیر استفاده از ارز 4200تومانی یک اقدام ارزشمند و شجاعانه است که تصمیم قاطعی را برای اجرایی شدن آن در دستور کار قرار داده است. 🌍 با توجه به این تصمیم به‌موقع دولت سیزدهم، امیدواریم که این اقدام به مرحله اجرا برسد و تصمیمات لازم به‌منظور تداوم آن اتخاذ شود. 🌍 بهترین راه برای آن‌که جامعه بتواند به‌درستی با این موضوع کنار بیاید و آن را بپذیرد اطلاع‌رسانی نتایج و تبعات حذف ارز 4200تومانی به آحاد مردم است که این امر نیازمند کمک و اقدام گسترده مسئولان است. 🌍 بهتر است دولت به‌منظور اطلاع‌رسانی به آحاد جامعه، سیاست رفاهی را برای اقشار آسیب‌پذیر، قشر حقوق‌بگیر و افرادی که در فرآیند حذف ارز دچار فشار می‌شوند به‌صورت شفاف اعلام کند. 🌍 اگر تبعات و آثار مثبتی که در رابطه با انضباط مالی در دولت، کاهش کسری بودجه و اثرات اقصاد کلان آن برای مردم توضیح داده شود، اقدامات دولت مؤثرتر و پذیرش و همراهی مردم گسترده‌تر خواهد بود. @zbeest

🇮🇷 📝#یک_خبر_یک_تحلیل (۲۰۹) 🔻خبر: فعالیت‌های بی‌حدوحصر دولت ترکیه در زمینه سدسازی، تاکنون باعث نابودی حدود ۷ میلیون هکتار زمین کشاورزی در عراق و سوریه، گسترش خشک‌سالی و کم‌آبی در این کشورها و درنتیجه بحران‌های زیست‌محیطی ازجمله ریزگردها در ایران شده است. 🍃🌹🍃 🔻 گزاره‌های خبری: 1⃣ ترکیه که از موقعیت بالادستی نسبت به دو همسایه جنوبی خود در دجله و فرات برخوردار است، در چهارچوب پروژه آناتولی جنوب شرقی یا «گاپ» با این توجیه که توسعه کشاورزی و صنعتی سرزمین‌های جنوب شرقی ترکیه نیازمند مقدار زیادی از آب رودخانه‌های دجله و فرات است، با ساخت سدهای زیاد بر روی این دو رودخانه در خاک خود، مقدار آب خروجی به دو کشور سوریه و عراق را به مقدار زیادی نسبت به قبل کاهش داده است. 2⃣ بر پایه ابرپروژه «گاپ» که اجرای آن ۳۲ میلیارد دلار هزینه و ۳۰ سال زمان برده است، دولت ترکیه احداث مجموعه بزرگی از سدها و نیروگاه‌های برق‌آبی را بر بخش بالایی رودخانه‌های دجله و فرات در دستور کار قرار داده است. ترکیه با تکمیل پروژه گاپ، ۵ برابر ظرفیت دجله و فرات بر روی آن‌ها سدسازی انجام داده است! این طرح قرار است ۱.۷ میلیون هکتار زمین کشاورزی را آبیاری و سالانه ۵۵ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کند. 3⃣ سد آتاتورک (بزرگ‌ترین سد اروپا) که در سال ۱۹۹۲ تکمیل شد، ازلحاظ حجم کار ساختمانی پنجمین سد بزرگ جهان و ازلحاظ تولید برق‌آبی، رتبه سوم در دنیا را دارد. این سد ۱۶ برابر بزرگ‌ترین سد ایران یعنی کرخه گنجایش دارد. ایلیسو نیز نوزدهمین سد بزرگ ابرپروژه گاپ است که سال گذشته افتتاح گردید. این سد هم چهار برابر سد کرخه گنجایش دارد. 🔺 گزاره تحلیلی: ابرپروژه‌های سدسازی دولت ترکیه به‌ویژه داپ و گاپ برخلاف ادعاهای آنکارا که آن را در جهت توسعه کشاورزی معرفی می‌کند، یک اهرم فشار قوی برای اثرگذاری بر کشورهای همسایه یعنی عراق، سوریه، ایران و ارمنستان در عرصه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. اگر همچنان که دولت آنکارا مدعی است، مسئله اصلی سدسازی‌های ترکیه، کشاورزی بود، پس نباید حق‌آبه کشورهای همسایه از دجله و فرات و رود ارس قطع می‌شد! تجربه نشان می‌دهد، تنها با دیپلماسی نمی‌توان با رفتارهای مخرب دولت ترکیه در حوزه زیست‌محیطی که آثار و پیامدهای مخرب آن در کشورهای همسایه مشاهده می‌شود، مقابله کرد. لذا باید سازوکارهای واقعی‌تر، جدی‌تر و قاطعانه‌تری در دستور کار قرار گیرد. #روشنگری | #ثامن | #جهاد_تبیین @zbeest