✅ هشدار شدید دادستان تهران به اظهارات اخیر معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت / آقای کلانتری و دیگر مقامات اجرایی حق دخالت در پرونده‌های جاری را ندارند/ تشخیص جاسوسی متهمان با قوه قضاییه است. 1⃣ دکتر جعفری دولت‌آبادی در مصاحبه با اشاره به این‌که معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست طی اظهاراتی که به تاریخ دوم خرداد 1397 در صفحه‌ی نخست روزنامه‌ی ایران منتشر شده و در دیگر رسانه‌های عمومی نیز بازتاب داشته است، با ادعای این که اتهامات برخی متهمان پرونده محیط زیست در دادسرای تهران، متضمن #جاسوسی نمی‌باشد، و بالالتزام اقدامات قوه قضاییه در این پرونده را زیر سوال برده است اظهار داشت: 2⃣ نظر بر این که مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، تعقیب افراد، رسیدگی به اتهامات و محاکمات مرتکبان جرم از وظایف و اختیارات قوه قضاییه می‌باشد و هم‌چنین با عنایت به این که مطابق ماده‌ی 91 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «تحقیقات مقدماتی به صورت #محرمانه صورت می‌گیرد» لذا از رییس سازمان حفاظت محیط زیست باید سوال کرد که اولاً، ایشان به چه مجوزی در پرونده‌های قضایی دخالت می‌کنند؛ و ثانیاً، مبنای اظهارات وی که هیچ دسترسی و اطلاعی از پرونده قضایی نداشته است چه می‌باشد. 3⃣ با توجه به وجود قرائن و دلایل کافی برای بازپرس، صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهمان این پرونده، ضروری بوده و مبنای صدور آن ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است. 4⃣ مبنای اظهارات آقای کلانتری گزارش هیئت تشکیل شده از برخی وزرای دولت و معاون حقوقی ریاست جمهوری برشمرده است در حالی که این هیئت هیچگونه دسترسی به پرونده و محتویات آن نداشته و بنابراین نه این گروه حق اظهارنظر و مداخله در پرونده جاری دارند و نه آقای کلانتری به عنوان رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور . 5⃣ تحقیقات پرونده جاسوسی در پوشش فعالیت‌های محیط زیست در دادسرای تهران به زودی به پایان می‌رسد و دادستانی تهران نتیجه تحقیقات را با رعایت مقررات به استحضار عموم خواهد رساند. 6⃣ از دستگاه‌های دولتی و به ویژه آقای کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتظار می‌رفت به جای طرح چنین ادعاهای بی‌مبنایی، در خصوص #کاوه_مدنی و خروج وی از کشور توضیح دهد. 7⃣ اساساً به لحاظ تفکیک قوا و واگذاری امر رسیدگی‌های قضایی به قوه قضاییه، تشخیص #جاسوس بودن اقدامات متهمان از اختیارات مراجع قضایی است و هرگونه اظهار نظر در این خصوص از سوی مسؤولان اجرایی و دیگر اشخاصی که اختیاری در این زمینه ندارند و در قانون دسترسی آن‌ها به پرونده قضایی تعریف نشده است، مغایر مقررات موجود بوده و به لحاظ غیر مستند بودن، ارزش استنادی ندارد. 8⃣ در شرایطی که کشور نیازمند هم‌گرایی و اتحاد بیشتر مسؤولان و مردم است، از آقای کلانتری به عنوان عضوی از قوه مجریه انتظار می‌رفت از بیان اظهارات بی‌مبنایی که نتیجه‌ای جز تفرقه افکنی و قانون گریزی ندارد، بپرهیزد و در مقابل به انجام وظایف قانونی خویش در خدمت‌رسانی به مردم و محیط زیست اهتمام ورزد. 9⃣ آقای کلانتری و دیگر مقامات اجرایی حق دخالت در پرونده‌های جاری را ندارند و تعبیراتی امثال « متهمان باید بزودی آزاد شوند !!!!! » در حد آنان نیست. ↩️ لحظه به لحظه با مسائل سیاسی و امنیتی درون مرزی و برون مرزی و تحلیل های شفاف و صریح و بی پرده @zohournazdikast