📚 مستثنیات خمس 💠 مئونه معیشت و زندگی ✅ مخارج و هزینه هایی که فرد برای گذران زندگی خود و افراد تحت تکفلش مصرف می کند، متعلق خمس نیست. 🔷 مئونه زندگی، سه دسته است: دستۀ اول، ابزار و وسایلی است که برای رفع حوائج زندگی شخصی مکلف و افراد تحت تکفلش، باید در اختیار او باشد، هر چند (احیانا) زمینۀ استفادۀ از آنها پیش نیاید مانند کالای خواب و ظروف برای احتیاط و میهمان احتمالی. دستۀ دوم، مواد مصرفی است که با مصرف آن در زندگی، عین آن از بین می‌رود و باقی نمی‌ماند، مانند مواد خوراکی، بهداشتی و ... دستۀ سوم، هزینه های جاری زندگی مانند قبوض آب و برق و گاز، هزینه های درمان، تفریح، هدایا، صدقات و ... #احکام_خمس #مئونه #مستثنیات_خمس 🆔 @leader_ahkam

📚 فروش کالا پیش از تحویل گرفتن آن 💠 سؤال: آیا می توان کالای خریداری شده را قبل از تحویل گرفتن، به دیگران فروخت؟ مثلًا اینترنتی خرید کنیم و قبل از تحویل آن، اینترنتی بفروشیم. ✅ جواب: اگر معامله نقدی بوده و شرط ضمن عقدی در این زمینه نشده باشد، اشکال ندارد اما اگر معامله سلف باشد (یعنی تحویل کالا مدت دار باشد)، در صورتی جایز است که کالا را تحویل گرفته باشید یا زمان تحویل رسیده باشد. #احکام_معاملات #فروش_قبل_از_قبض 🆔 @leader_ahkam

📚 رشوه 📚 💎 از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است: «إیّاکم و الرّشوة فإنّها محضُ الکفرِ و لا یشمّ صاحبُ الرّشوة ریحَ الجنّة» از رشوه بپرهیزید که کفر خالص است و صاحب رشوه بوی بهشت را استشمام نمی کند. ✍️ حرمت رشوه، فی الجمله از واضحات دین اسلام است که شیعه و سنی به آن معتقد است. با توجه به تفاوت حکم رشوه در باب قضا و غیر باب قضا، مناسب است هر کدام جداگانه مطرح شود.

📚 رشوه به قاضی به یکی از صورت های زیر است: الف) رشوه برای صدور حکم به نفع راشی(رشوه دهنده)، چه حکم به حق باشد و چه باطل؛ مثلاً راشی میگوید:«من نمی دانم این خانه ملک کیست، ولی می خواهم شما طوری حکم کنی که این خانه مال من بشود.» ب) رشوه برای صدور حکم حق؛ راشی به قاضی پول می دهد تا هر چه حق است، حکم کند؛ اگرچه به ضرر او باشد. ج) رشوه برای صدور حکم باطل؛ راشی به قاضی می گوید: «این پول را بگیر و حکم باطل را صادر کن»؛ حکمی که هم قاضی و هم راشی می دانند باطل است. ⛔️ رشوه در هر سه صورت فوق، هم بر راشی و هم بر مرتشی(رشوه گیرنده) حرام است. ❌ قاضی در صورت گرفتن رشوه، از عدالت خارج می شود. ⛔️ رشوه برای شئون متعلق حکم(نه خود حکم) حرام است؛ اگر برای برخی از شئون قضا، نه اصل قضا و انشاء حکم، رشوه داده شود، مثلاً راشی بخواهد حکمش که به حق صادر شده، ابلاغ نشود، یا بعد از آنکه ابلاغ شد، اجراء نشود، یا مثلاً با رشوه دهی از قاضی بخواهد که با استفاده از یک مستمسک قانونی، اجرای حکم را به تعویق بیاندازد، مثل تجدید نظرهایی که گاهی بی ضابطه انجام می گیرد و پرونده را به مراحل متعدد و چرخه های تمام نشدنی می اندازد، در این موارد نیز رشوه حرام است. ⛔️ همچنین رشوه برای فعالیت های قبل از صدور حکم نیز حرام است؛ فرض کنید متهمی به قاضی رشوه دهد تا دلایل اطمینان آور را جمع آوری نکند ؛ این رشوه بر حکم نیست، امّا رشوه بر مقدّماتی است که می تواند منتهی به صدور حکم شود. همچنین از آنجا که دادستان و بازپرس به قاضی کمک می کنند تا حقیقت را به درستی تشخیص دهد، فرض کنید اگر راشی به دادستان رشوه دهد تا دلایل جرم را درست تبیین نکند، این هم مشمول حکم رشوه به قاضی است. 👆 استثنایی از حرمت رشوه 👆 ✅ چنانچه راشی مضطر باشد، رشوه برای او به عنوان ثانوی حرام نیست. فرضاً اگر می داند که تنها با دادن رشوه، به حقّ مسلّم خود می رسد، در اینجا دادن رشوه جایز است.(گرچه برای گیرنده جایز نیست)

📚 رشوه در غیر باب قضا مانند باب قضا نیست که مطلقاً حرام باشد. بلکه مواردی از آن جایز است؛ ❗️مثلا اگر راشی به فروشنده ای رشوه دهد تا جنسی را به او بفروشد و او را به عنوان مشتری انتخاب کند، نه دیگری را، چنین رشوه ای حرام نیست.

📚 موارد حرمت رشوه در غیر باب قضا ⛔️ موارد قدر متیقن حرمت رشوه در غیر باب قضا که محققاً حرام است، عبارت اند از: الف) رشوه برای کار حرام ✍ اگر رشوه برای انجام دادن کار حرام باشد، خواه این کار حرام، ظلم یا خیانت در امانت یا تفویت حقّ و یا محرمات دیگری باشد، که در این صورت علاوه بر حرمت خودِ آن عمل که رشوه برای آن داده می شود، دادن و گرفتن این رشوه هم محرّم دیگری است. ❗️مثال۱: رشوه ای که وکیلی برای خیانت به موکل خودش می گیرد؛ مثلاً کسی را وکیل کرده اند که جنسی را بخرد. وکیل باید جنس را به قیمت عادلانه اش بخرد، درحالی که به او رشوه می دهند تا جنس را گران تر از قیمت واقعی اش بخرد یا مأمور خرید اداره ای است و کسی به این مأمور پول می دهد تا در فاکتور، گران تر از آن مقداری که هست، بنویسد. یا در مناقصه ای به عامل فروش رشوه می دهد تا جنس را به او بفروشد. درحالی که خریداری که به قیمت بیشتر بخرد هم وجود دارد. یا به مأمور مالیات رشوه می دهد تا از مقدار مالیات کم کند و مثلاً به جای100میلیون، 50 میلیون بنویسد: تمام این موارد رشوه در امر حرام و خیانت در امانت است. ❗️مثال۲: رشوه دادن، برای گرفتن حقّ مسلّم دیگری؛ مثلاً کسی که در امتحان کنکور رتبه پایینی آورده، رشوه دهد تا نامش را در بین رتبه های برتر بگنجانند که لازمه اش این است که یک نفر یک پله از رتبه خود تنزل کند یا از ورود به دانشگاه محروم شود. تفویت حقّ او بشود. یا در مسابقة ورزشی به داور رشوه دهند تا برنده را بازنده و بازنده را برنده اعلام کند که این ظلم است. ب) رشوه برای کار حرام یا حلال ✍ رشوه برای انجام دادن کاری؛ چه حلال باشد و چه حرام، که به دو صورت است:👇 ۱. یک عمل حلالی است که هم از راه حرام به دست می آید و هم از راه حلال؛ ❗️مثلاً ورود در مناقصه یا مزایده ای که راشی می خواهد این کار به هر صورت ممکن انجام گیرد و می گوید: «میخواهم این جنس را برای من بخری یا بفروشی؛ چه از طریق قانونی و چه غیر قانونی.» ۲. خودِ عمل، احتمال دارد حلال یا حرام باشد، لکن راشی می خواهد آن عمل محقق شود؛ ❗️ مثلاً می گوید:«این خانه یا این جنس را برای من به دست بیاور». درحالی که احتمال دارد واقعاً ملک خودش باشد و احتمال هم دارد که ملک دیگری باشد ؛ یعنی امری است محتمل بین حرام و حلال که برای آن رشوه می دهد. ج) رشوه برای موظفی ✍ رشوه بر امری که مرتشی موظف به انجام دادن آن است. د) بذل رشوه منتهی به فساد ✍ بذل رشوه و اخذ آن به فساد منتهی شود. چه موظف به انجام دادن آن باشد و چه نباشد؛ مثلاً انسان به مأمور حکومتی که وظیفه اش ارائه خدمات است، رشوه دهد تا همان خدمات را به او بدهد؛ ❗️ مثلاً مأموری که موظف است کاری را انجام دهد، برای انجام دادن آن کار،رشوه بگیرد و اگر رشوه نگیرد، آن را انجام نمی دهد. 👆 دو فساد در اینجا وجود دارد: یکی فساد آن مأمور، و دوم فساد نظام اجتماعی؛ اینکه مأموری احساس کند می تواند برای انجام دادن وظیفه اش، رشوه بگیرد، خود موجب فساد این مأمور است و از اعظم فساد هاست و از فساد مردم عادی نیز بالاتر است. فساد دیگر، فساد در کارهاست؛ زیرا هرگاه در تشکیلات حکومتی رشوه رایج شد، دیگر خدمات به راحتی به مردم نمی رسد؛ چون همه برای انجام کار، منتظر رشوه اند. بنابراین به کسانی که می توانند رشوه بدهند خدمت رسانی می شود و آنان که نمی توانند رشوه بدهند، از خدمات محروم می شوند؛ هرچند آن کار فی نفسه عمل حرامی نباشد و از خدمات معمولی باشد.

📚 پولی که کمپانی ها و شرکت ها به خریدار اجناسشان برای تشویق می پردازند ❓سؤال: وقتی کسی از کمپانی ها و شرکت های بزرگ خرید عمده می کند، مبلغی را به حساب وی واریز می کنند و فرقی هم نمی کند چه کسی و برای کجا خرید میکند؟ در واقع می خواهند این شخص را برای خرید همیشگی از آنها تشویق کنند: آیا این عمل رشوه و حرام است؟ ❕جواب: در چنین موردی یکی از دو نوع تعامل وجود دارد: الف) فردی از طرف اداره وکیل خرید است؛ مثلاً وزارت آموزش و پرورش، شخص خبره ای را که خارج از محیط اداره است وکیل می کند تا هزار تن کاغذ برای اداره تهیه کند و دستمزدی هم به او می دهد. ← در این صورت اگر مشتری از شرکتی که خرید کرده، تشویقی بگیرد، این مال اشکال ندارد. ب) گاه مأمور اداره، عامل خرید است و اداره برای کارهای گوناگون، موظّفینی دارد. از جملة این موظّفین، کسی است که مأمور خرید نیازمندی های اداره است ← در این صورت نیز اگر مأمور اداره پولی بگیرد، اشکالی ندارد. اما آن وجه تشویقی برای اداره است نه آن مأمور؛ زیرا او هم جزو این اداره و نماینده این اداره است. 👆پرداخت هدیه حتی بدون نیت رشوه؛ ✍ اگر فروشنده بگوید که من کاری ندارم شما از طرف جایی مأمور خریدی، یا برای خودت خرید می کنی، در هر حال من این پول را به حساب شما می ریزیم، در این صورت هم تصرف در آن پول حرام است؛ چون مشتری واقعی آن اداره است، نه این مأمور. بنابراین نه گرفتنش برای آن اداره، به عنوان رشوه، حرام است و نه تصرّف آن اداره در این پول حرام است.

📚 فرق بین رشوه و هدیه 📚 ✍ رشوه آن مال یا شبه مالی است که در مقابل انجام یا ترک کاری داده میشود؛ ❗️مثلاً گاه برای صدور حکمی یا کسب مقامی رشوه می دهند و گاه برای سکوت کردن و برملا نکردن حقی. بنابراین در معنای رشوه، معاوضه با انجام کار یا ترک کاری مندرج است. ✍ اما در هدیه اصل بر این است که این مال یا شبه مال، به طور مجّانی به طرف مقابل اعطا شود؛ هرچند هر عمل عاقل همراه با غرضی عقلایی است و در هدیه دادن هم چنین است؛ ❗️مثلاً به همسر، فرزند یا خویشاوندانش به خاطر محبّتی که به آنها دارد، هدیه می دهد یا اینکه می خواهد خیرش را به دیگری برساند. 👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 ✅ گاهی هدیه دادن از روی محبّت نیست، بلکه به خاطر امری معنوی، هدیه می دهد؛ مثلاً به مؤمنی به خاطر ایمان او، یا به عالمی به خاطر علم او هدیه می دهد. بنابراین غرض و هدف از دادن این هدیه، تجلیل از علم یا تقوای آن فرد است. ✅ گاهی هم غرض این است که محبّت کسی را به خود جلب کند تا اگر زمانی به او محتاج شد، نیازش برطرف شود. اینجا هم مال را مجّانی می دهد، امّا غرض او از این بذل مال این است که کاری در حقش انجام شود. امّا چون این پول در مقابل آن کار نیست و مجّاناً داده می شود، در اینجا هم رشوه نیست. ⛔️ گاهی صورت امر هدیه، ولی باطن آن رشوه است؛ مثل کسی که شب قبل از صدور حکم پرونده اش، هدیه ای را به قاضی اعطا کند و بگوید این را برای مخارج خانواده و گشودن گره زندگی تان به شما هدیه کردم؛ چراکه هر دو میدانند این پول در برابر حکم فرداست یا مثلاً جنسی قیمتی مثل الماس یا طلایی را برای خانم قاضی هدیه می برد. این کار اگرچه ظاهرش هدیه است، باطن آن رشوه است؛ چراکه در حقیقت برای قاضی است. اینها مسلّماً رشوه و حرام است.

📚 اگر اعطا واقعاً به قصد هدیه باشد ؛ یعنی در آن مقابله ملاحظه نشده باشد، حکم آن تابع قصد مُهدی(هدیه دهنده) و مُهدی الیه(گیرنده هدیه) است، و چون مُهدی الیه همیشه قصد مُهدی را نمی داند، بنابراین حکم او همیشه با مُهدی یکی نیست. ازاین رو بحث هر یک جداگانه مطرح می شود.👇 💎 حکم هدیه با توجه به قصد مُهدی: الف) قصد مُهدی حکم و قضاوت قاضی نیست← دادن و گرفتن این هدیه اشکالی ندارد. ❗️ مثلاً چون مرد مؤمنی است یا از خویشاوندان اوست، به وی هدیه میدهد. ب) غرض مهدی یک غرض فاسدی است ← دادن و گرفتن این هدیه حرام است، هرچند منجر به نتیجه هم نشود. ❗️مثلاً می خواهد محبت قاضی را به خود جلب کند تا حکم به نفع او صادر شود. 💎 حکم هدیه با توجه به قصد مُهدی الیه:(دارای دو صورت است) 1⃣ مُهدی الیه عالم به قصد مُهدی است: الف- قاضی هدیه را قبول می کند با این قصد که طبق نظر و میل مُهدی رفتار کند ← این هدیه قطعاً حرام است. ب- قاضی قصدش این است که پول را از او بگیرد و کار خلافی انجام ندهد← با توجه به حرمت دادن هدیه، گرفتن آن نیز بر قاضی، به دلیل اعانت بر اثم حرام است. 2⃣ مهدی الیه جاهل یا غافل از قصد مهدی است ← گرفتن هدیه برای قاضی اشکال ندارد، اما بذل آن برای دهندة هدیه حرام است.

📚 ملکیت رشوه و شبه هدیه 📚 ❌ با توجه به اینکه رشوه معاملة فاسد است، بنابراین در ملک مرتشی نیز داخل نمی شود. ❌ در هدیه، در مواردی که از لحاظ حکم مثل رشوه است، مال به مهدی الیه منتقل نمی شود ؛ 👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 ✍ یعنی تا عین این مال باقی است، همچنان در ملک مُهدی و راشی است و می بایست به او برگردد. 📚 ضمان مرتشی در صورت تلف شدن مال ✍ در صورت تلف شدن مال، ذمّة مرتشی به عوض- که مثل یا قیمت است - مشغول می شود. فرقی هم ندارد که تلف، با تفریط باشد یا بدون تفریط؛ چون ید، ید امانی نیست. 📚 وظیفه دستگاه های مسئول ✍ در صورتی که تقاضای رشوه از طرف قاضی باشد، شخص وظیفه دارد به عنوان نهی از منکر، به مسئولان گزارش دهد و آنها هم وظیفه دارند درباره صحت و سقم این گزارش رسیدگی کنند. ⚠️ بررسی مسئولان نیز باید به گونه ای باشد که موجب اطمینان شود؛ حتی اگر پول هایی را علامت گذاری کرده و به آن شخص بدهند تا به قاضی بدهد، صِرف اینکه این پول از دست این شخص که مدعّی رشوه گیری قاضی است، به دست قاضی برسد، دلیل نمی شود که این قاضی را به عمل ارتشاء متهم کرد. بلکه باید معلوم شود که واقعاً به قصد رشوه گرفته است یا به عنوان دیگر؛ چراکه ممکن است این فرد با قاضی دشمنی داشته و در عین حال طلبی هم داشته و با این کار در حقیقت طلب خود را داده باشد و قاضی هم به قصد طلب خودش، آن را بگیرد. یا قاضی از او قرض خواسته و او پول علامت گذاری شده را به قاضی قرض بدهد. پس در چنین موردی باید گزارش، قابل وثوق و اعتماد باشد.

📚 فرق بین رشوه و اجرت 📚 ✍ اجرت قضای قاضی باید از بیت المال تأمین شود. ازاین رو نمی تواند از طرفین دعوا اجرتی بگیرد؛ چه اجرت بر اصل قضا باشد و چه بر مقدمات و مؤخرات قضا. 📗 اجرت حقی است که مستأجر باید به عامل و اجیر، در قبال کاری که برایش انجام می دهد، بپردازد؛ ❗️ مثلاً در مورد قضاوت، قاضی به طرفین دعوا بگوید: من برای قضاوت پول می گیرم. و هر دو قبول می کنند که هزینة قضاوت را بین خودشان تقسیم کنند، یا یکی از آنها که داعی قوی تری دارد، پول را می دهد، یا فرد ثالثی برای رفع اختلاف بین اینها، آن پول را به قاضی می دهد؛ این اجرت است. یعنی قرار دادن پول در مقابل قضاوت به حق. ❗️اما اگر قاضی اجرتش را از دستگاه قضایی یا بیت المال می گیرد و راشی نگران باشد که قاضی حکم به ناحق بدهد، به همین دلیل پولی به او بدهد و از او بخواهد که به حق حکم کند، در اینجا این پول در مقابل آن عملی نیست که او انجام می دهد، بلکه چیزی اضافه بر آن است. در واقع او می خواهد کیفیت آن حکم را با این پول تأمین کند، نه اصل حکم را؛ یا می خواهد جلوی به دام رشوه افتادن قاضی یا غرض ورزی در امر قضا را بگیرد. 👆 پس رشوه با اجرت فرق می کند ؛ هرچند در هر دو به قاضی پول داده می شود و هر دو هم طالب حکم به حق اند؛ چراکه پولی که قاضی در اجرت می گیرد، امری معمول و متعارف است. ولی در مورد رشوه، از آنجا که قاضی از بیت المال ارتزاق می کند، مأموریت دارد که این قضاوت را انجام دهد و قضا وظیفه اوست. درحالی که راشی رشوه می دهد تا مطمئن شود که حکم به حق صادر شود.

💎 چگونه ذهن را از افکار منفی و تخیلات گناه آلود پاک کنیم •┈┈┈┈••••✾••✾•••┈┈┈┈• طرح سؤال در ‌نرم افزار پاسخگو •┈┈┈┈••••✾••✾•••┈┈┈┈• گروه پاسخگویی فضای مجازی مرکز ملّی پاسخگویی‌به سئوالات دینی

📚 معامله محاباتی 📚 ✍ معامله محاباتی، یعنی معامله ای که در ضمن آن، یکی از متعاملین نسبت به دیگری یک محابات و ملاحظه ای انجام بدهد؛ مثلاً قیمت را کم بگیرد، یا جنس را بیشتر و بهتر از آنچه در مقابل قیمت است بدهد. ⛔️ همیشه رشوه ای که به قاضی داده می شود، از قبیل پول و جنس نیست؛ گاهی با قاضی معامله ای می شود که متضمن سود فراوان برای جلب نظر اوست؛ ❗️مثلاً جنسی را ارزان تر از قیمت بازار به قاضی می فروشد. البته باید این تفاوت قیمت جنس با بازار به طور واضح مشخص باشد. یا جنس قاضی را به چند برابر قیمت واقعی آن می خرد. ⛔️ در معامله محاباتی فرقی نمی کند که قاضی فروشنده باشد یا خریدار، یا معامله بیع باشد یا اجاره یا ... ؛ مثلاً قاضی را برای مشاوره حقوقی و امثال آن به چند برابر اجرت عملش اجیر کنند،

📚 معامله محاباتی چند صورت دارد: الف) قصد او از این معامله همان محابات "یعنی رانت دادن" است. ❗️مثال: فرض کنید قاضی به انگشتری خیلی علاقه مند باشد و فروشنده نیز چنانچه قصد تغییر حکم قاضی را نداشت، برای فروش آن انگشتر با وی وارد معامله نمی شد. ولی برای اینکه حکم قاضی را جلب کند، این معامله را انجام می دهد. در این صورت اصل معامله به عنوان محابات است، اگر چه جنس را به قیمت هم بفروشد. ب) اصل معامله محاباتی نیست؛ فرض کنید طرف دعوا شغلش فروش ملک و ماشین باشد. اما زمانی که قاضی به عنوان مشتری پیش او می آید، این جنس را ارزان تر از آنچه به دیگران می دهد، به او بدهد. فرض کنید خانة 50 میلیونی را به او 20 میلیون بفروشد. قصد او از این ارزان فروشی این است که در حکم: قاضی تأثیر بگذارد. بنابراین قصد معامله را دارد، امّا آن محابات به خاطر جلب حکم قاضی به نفع خود است. ج) نوع سوم مانند نوع دوم، اصل معامله را قصد دارد، ولی محابات آن در مقابل حکم قاضی نیست و با قاضی هم شرط نکرده است که این سود را در مقابل آن حکم بدهد. بلکه می خواهد دل قاضی را نسبت به خود نرم، و محبت او را به خود جلب کند تا اگر به خاطر پرونده ای به قاضی مراجعه کرد، قاضی طبق میل او حکم دهد. د) معامله صوری است و در واقع می خواهد پولی را به دست قاضی برساند. ولی چون از پیامدهای برملا شدن این قضیه می ترسد، معامله ای صوری انجام میدهد. 👆 در سه قسم اول، قصد جدّی برای معامله وجود دارد، منتها این قصد در هر سه قسم ناشی از غرض محاباتی است، نه اینکه اصلاً قصد جدّی معامله را ندارد. ولی در این قسم(د) اصلاً قصد معامله وجود ندارد. ⛔️ معامله در همه این اقسام حرام و باطل است. 👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 📚 محابات عملی 📚 ✍ افعال نیز ممکن است مانند اعیان، مصداق رشوه باشد؛ ❗️مثلاً در صورتی که جنس گران بها یا کمیابی در اختیار شما باشد و قاضی نیز چشمش به دنبال آن باشد و به قیمت هم بخرد، نه ارزان تر، و شما راضی نباشید این جنس را به کسی بفروشید، در صورتی که آن را حتی به همان قیمت واقعی به قاضی بفروشید، در اینجا مال به طریق محابات به قاضی منتقل نمی شود، بلکه نفس این معامله و این عمل، محابات و رعایت حال قاضی است و رشوه محسوب می شود.