eitaa logo
تدبیر نیوز
480 دنبال‌کننده
2.6هزار عکس
3.7هزار ویدیو
298 فایل
وبسایت حقایق آمریکا | USFacts.ir اندیشکده مطالعات یهود | https://jscenter.ir سایت رسمی دفتر رهبری Leader.ir دست آوردهای نظام| @gooodnews_ir 👈نقل مطالب به معنی تایید و رد اون ها نیست! __شما هم رسانه ما باشید در نشر ♨️ارسال پیام به شکل ناشناس 👇
مشاهده در ایتا
دانلود
▪️پرسش: آیا ایجاد نهاد امر به معروف یا صلح‌یاری در محله منجر به ایجاد تزاحم یا تضاد با نهادهائی مثل شورای حل اختلاف و محاکم رسمی نمیشود؟/وجوه تفاوت آنها چیست؟ فلسفۀ ایجاد نهادی مانند شورای حل اختلاف، کاهش حجم پرونده‌های ورودی به قوۀ قضائیه و تسریع در رسیدگی به آنها بود، اما در عمل و با گذشت چند سال، این نهاد از یک نهاد شبه‌قضائی به یک نهاد رسمی قضائی، با همۀ پیچیدگی‌های بوروکراتیک مرسوم تبدیل شد و نه تنها ورودی پرونده‌ها را کم نکرد، بلکه عملاً بر فربگی دستگاه رسمی قضائی افزود. یعنی در عمل به ضد خود تبدیل شد. اما نهاد صلح‌یاری با نهادی مثل حل اختلاف، تفاوت ماهوی دارد. این وجوه تفاوت عبارت‌اند از: ۱. نهاد صلح و سازش در محله بر اساس الگوی اتحاد امامت و امارت مانند دستگاه‌های رسمی موجود از الگوی ساختاری کشورهای بیگانه مانند فرانسه و ... تقلید نشده، بلکه بر اساس الگوی دینی برگرفته از سنت نبوی و فرهنگ و تاریخ ایران طراحی شده است، یعنی حل اختلافات در درون محلات، با محوریت مسجد و با نظارت شرعی امام محله انجام میشود. ۲. در این الگو نباید هیچ نوع کاغذ و مدرک و پرونده‌ای ایجاد شود، یعنی در یک محلۀ اسلامی-ایرانی امر حل اختلاف یا مقابله با جرائم و منکرات، از راه موعظه، مشاورۀ دین‌بنیان و امر به معروف و نهی منکر و به اصطلاح غربی paperless (بدون کاغذ) انجام میشود و تا زمانی که اختلافات و دعاوی در درون محله قابل حل و فصل باشد، قوۀ قضائیه نسبت به تشکیل پرونده و پذیرش دعاوی اقدام نخواهد کرد. ۳. شأن نهاد صلح‌یاری در محله مانند محاکم رسمی، صدور رأی و تعزیر و کیفر نیست، بلکه مأموریت آن بیشتر جنبۀ فرهنگی دارد و تلاش میکند زمینه‌های ایجاد اختلاف و جرم در محله را از طریق موعظه، مشاوره و امر به معروف و نهی از منکر از بین ببرد و از این راه به سبک شدن بار محاکم قضائی کمک کند. البته در افق درازمدت میتوان شأن صدور رأی را نیز برای آن متصور شد، اما حتی در آن صورت نیز نباید از طریق کاغذبازی‌های اداری و بوروکراتیک انجام شود و حکم امام بعنوان حاکم شرع در محله و روستا، به صرف صدور به شکل لسانی، باید به شکل تعینی نفوذ پیدا کند و کسی توان نقض و نسخ آن را نداشته باشد. ۴. در نهاد صلح‌یاری عاملیت با کارمندان حقوق‌بگیر حکومت نیست، بلکه با مردم و اهالی همان محله است. به این شکل که تمام اشخاص ساکن در محله که صاحب تحصیلات در رشته‌های مختلف حقوق، روانشناسی و مشاوره، تربیت، اخلاق و غیرهم هستند، میتوانند در فرایند ایجاد صلح و سازش و مقابله با جرائم نقش‌آفرینی کنند و امام محله را یاری دهند. در چشم‌انداز نهائی و آرمانی، بشرط شکل‌گیری کامل زنجیرۀ نهاد صلح‌یاری در محلات و روستاهای کشور، اساساً نیاز به وجود نهادهائی مانند شورای حل اختلاف برطرف میشود و ضرورت آن از بین میرود. از سوی دیگر، حجم پرونده‌ها در محاکم قضائی نیز رو به کاهش میگذارد و با برون‌سپاری بخش مهمی از وظائف دستگاه قضا به مساجد و امامان محلات، ساختار بوروکراسی قضائی سبک میشود. در نتیجه، دخالت حکومت در امر قضا، محدود به مسائل کیفری، اجراء حدود، تعزیر و قصاص خواهد شد، چراکه بسیاری از زمینه‌های تولید جرم و جنایت و اختلاف، با محوریت یافتن قدرتمندترین دستگاه فرهنگ‌ساز اسلام، یعنی مسجد و امام مسجد از بین میرود. •┈┈┈••✾••┈┈┈• 📌به ما بپیوندید: __شما هم رسانه ما باشید در نشر ♨️مطالب بیشتر 👇 وبسایت حقایق آمریکا | USFacts.ir اندیشکده مطالعات یهود | https://jscenter.ir @Analysis_admins | تحلیل ادمین ها https://eitaa.com/Analysis_admins •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•
هدایت شده از مدیریت در اسلام
▪️مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر در محله به عهدۀ کیست؟ تولید، توزیع و مصرف مخدرات مانند دیگر معضلات اجتماعی دارای ابعاد گوناگونی است که هر یک از این ابعاد به یکی از تفویض می‌شود. بعد و انتظامی موضوع که شامل مقابله با تولید، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر است به عهدۀ فرماندۀ بسیج، معاون عملیات او و هم‌چنین محله است. پلیس‌یار به علت سکونت در محل و ارتباط با همسایگان و مخبرهایی که مرتبط با او هستند به راحتی می‌تواند شبکه تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر در محله را کشف کند. هم‌چنین همکاری و تعامل پلیس‌یاران محلات مختلف می‌تواند این معضل را در یک ناحیه (متشکل از چند محله) و یک منطقه (متشکل از چند ناحیه) از بین ببرد. بعد مبارزه با مواد مخدر که شامل آگاهی‌بخشی به نوجوانان و جوانان از سنین پایین، آگاه‌سازی مردم نسبت به مواد مخدر و آثار و تبعات آن و بیان ابعاد شرعی مسئلۀ اعتیاد است به عهده است. بعد بهداشتی و آن که شامل ترک دادن مصرف‌کنندگان و مبتلایان به اعتیاد از طریق ارتباط با نهادهای مسئول و کمپ‌های ترک اعتیاد است به عهدح است. بعد آن که شامل ترویج ورزش و ترغیب مبتلایان به ورزش‌های سالم و بازیابی سلامت جسمی آنهاست به عهدۀ است. بعد مقابله با اعتیاد که شامل توانمندسازی و اشتغال‌آفرینی برای جوانان بیکار یا مبتلا و ارتزاق‌کنندگان از تولید و توزیع مواد است به عهدۀ است. تعاون‌یار همچنین مسئول رسیدگی اقتصادی به خانواده‌ها و فرزندان مبتلایان است. بعد مبارزه با اعتیاد که شامل توان‌بخشی و بازیابی معتادان در دورۀ پس از ترک و مراقبت و مواظبت و سرکشی از آنان است به عهدۀ شوزای صلح‌یاری و متخصصانی است که در این زمینه آموزش دیده‌اند. مشاوران موظف‌اند برای ترک‌کنندگان یک حلقۀ حمایتی دائم و طولانی‌مدت تشکیل دهند و ضمن هویت‌بخشی و توانمندسازی مستمر، تا زمان برگشت به زندگی سالم و طبیعی این حلقۀ حمایتی را حفظ کنند. هم‌چنین نیز مسئول توانمندسازی همسران مبتلایان به مواد مخدر است و آنان را از جهات روحی و روانی و مبارزه با مشکلات ناشی از اعتیاد در زندگی تقویت و توانمند می‌کند. این افراد در صورت بروز معضل مواد مخدر در سطوح مختلف در محله (چه در حوزه تولید، چه در حوزه توزیع و چه در حوزه مصرف) به سرعت کارگروه مبارزه با مواد مخدر را تشکیل می‌دهند و از شش جهت مختلف (انتظامی، فرهنگی، اقتصادی، روانی، بهداشتی و ورزشی) به معضل اعتیاد حمله می‌کنند و قبل از شیوع و سرایت در سطح شهر، آن را در محله از بین می‌برند. 👈باید توجه داشت که امروزه اعتیاد به مفهومی وسیع بدل شده است که هم شامل اعتیاد به و می‌شود و هم شامل اموری چون اعتیاد به و فضای مجازی، اعتیاد به ، اعتیاد به ، اعتیاد به ، اعتیاد به و ، اعتیاد به فساد ، اعتیاد به و خیابان‌گردی، اعتیاد به و و غیرهم است. اگر از این منظر به اعتیاد نگاه کنیم، باید بگوییم که امروزه طیف وسیعی از مردم مبتلا به اعتیاد هستند، پس کارگروه مبارزه با اعتیاد به صورت موردی و اقتضائی تشکیل نمی‌شود، بلکه کارگروهی است دائماً فعال که به همۀ انواع اعتیاد توجه دارد و با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان در حوزه‌های مختلف، راه‌حل‌هایی مناسب و اثربخش برای حل این مشکل اتخاذ ‌می‌نماید. @madineyefazele
هدایت شده از مدیریت در اسلام
▪️پرسش: آیا ایدۀ تفکیک قوای سه‌گانه اقتباس شده از دیدگاه‌های منتسکیو نیست؟ در این صورت چگونه ادعا می‌شود که نظریه امامت و امارت مبنای اجتهادی و شرعی دارد؟ ایده تفکیک قوای سه‌گانۀ از آن منتسکیو نیست، بلکه محصول تجارب چندهزارساله و عقلانیت بشر است. منتسکیو تنها این امر را کشف و در قالب یک نظریه ارائه کرد و نام مشخص بر آن گذاشت، اما خود آن را ابداع نکرد. در اولین اجتماعاتی که بشر تشکیل داد و اولین حکومت‌هایی که تأسیس کرد می‌توان ردی از تفکیک قوا مشاهده کرد. در آثار باستانی به جا مانده از برخی اقوام باستانی و ادیان اسطوره‌ای این تفکیک قوا را می‌توان در سمبلیسم «کتاب، شمشیر و ترازو» مشاهده کرد. نوع حکومت‌های بابل، یونان، روم، مصر و هند و ایران باستان به نوعی به تفکیک قوا دست می‌زدند. تفکیک قوا در نظریه امامت و امارت بر اساس ادله برخاسته از کتاب و سنت استوار است. بر اساس دیدگاه اسلامی، امارت امام به سه حوزۀ افتاء، اجراء و قضاء تقسیم می‌شود. قرآن وظایف تبیینی و اجرایی و قضایی پیامبر را جداگانه به او یاد آور میشود: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ... خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً .... فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. امیر مومنان (۱۱۰۰ سال پیش از منتسکیو) در نامه مالک اشتر پس از برشمردن طبقات و گروه های مختلف اجتماعی، استحکام آنها را در گرو استحکام سه طبقه «قُضات، عُمال و کُتاب» عنوان می‌کنند. امام رضا (۹۵۰ سال پیش از منتسکیو) در حدیث مشهور بیان شرایط پذیرش ولایتعهدی خطاب به مأمون، قوای سه گانه را از هم تفکیک میکنند: فقال الرضا عليه السلام: «فإنّي اجيبك إلى ما تريده من ولاية العهد، على أنّي لا آمر و لا أنهي، و لا افتي و لا أقضي، و لا اولّي و لا أعزل، و لا اغيّر شيئا ممّا هو قائم». ابوحامد محمد غزالی (۶۵۰ سال پیش از منتسکیو) در احیاء علوم دین و کیمیای سعادت سابقۀ تفکیک قوا را به اولین دوران شکل‌گیری اجتماعات بشری برمی‌گرداند: «...پس میان ایشان معاملتی پدیدار آمد که از آن خصومتها خاست، که هر کس به حق خویش رضا نمیداد و قصد یکدیگر میکردند. پس به سه نوع دیگر حاجت افتاد از صناعات: یکی صناعت سیاست و سلطنت و دیگر صناعت قضا و حکومت و دیگر صناعت فقه که بدان قانون وساطت میان خلق بدانند...» علامه فیض کاشانی (۱۰ سال پیش از تولد منتسکیو) نیز نظر غزالی را در محجة البیضاء تأیید میکند. میرزای نائینی در تنبیه الامة و تنزیه الملة تجزیۀ قوای سیاسیۀ مملکت را از الزامات حکومت اسلامی بر می‌شمرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی قوای سه‌گانه را به رسمیت می‌شناسد و هر سه را ذیل حاکمیت امام امت قرار می‌دهد. پس روشن میشود که بحث تفکیک قوا «ابداع» منتسکیو نبوده، بلکه عقلاء بشر طی قرنها به معقول بودن آن پی برده‌اند و آن را در اشکال و عناوین مختلف اجرا کرده‌اند. منتسکیو تنها این موضوع را کشف کرده و نامی خاص یعنی تفکیک قوا بر آن نهاده است. ضمن اینکه تفکیک قوا در چارچوب امامت و امارت تفکیک بمعنای واقعی آن نیست. طبق این نظریه، قوا در ذیل نهاد امامت اتحاد پیدا میکنند نه انفکاک. @madineyefazele
هدایت شده از مدیریت در اسلام
کارگاه اردکان 26تیر 402.MP3
29.8M
▪️صوت سخنرانی استاد قوامی در افتتاحیه سلسله کارگاه‌های تخصصی مدیریت محله اردکان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان @madineyefazele
رئیس دانشگاه علمی کاربردی: ۹۳ درصد دانشجویان علمی کاربردی شاغل می شوند. رشته مدیریت محله در این دانشگاه با همکاری بنیاد فقهی مدیریت اسلامی مورد تصویب است..که اول در محله شاغل میشوند بعد مدرک به مهارت و کارآمدی آنها داده میشود @qavami