eitaa logo
بصیرت 1404
232 دنبال‌کننده
4.3هزار عکس
4.5هزار ویدیو
498 فایل
✅این کانال مکمل کانال @hal_khosh است و به یاری خدا وند مهربان تلاشی است درجهت آگاهی بخشی وبصیرت افزایی با ❎گزیده بروزترین اخبار و تحلیلهای سیاسی ولطفا ببینید. 🆔 @Imam_zamani 🆔 @hzrt_mahdi 🆔 @menbar_kotah انتقادات و . . . تبادل👇 @abasalialmasi
مشاهده در ایتا
دانلود
مشکل از نه صادق زیباکلام می‌گوید قرارداد و نحوه مدیریت بر ورزش نشان داد در ورزش هم ناکام و ناتوان است. او در حالی که بیشترین را از دولت روحانی داشته، حالا ضمن مغالطه می‌نویسد: حق با آدام اسمیت بود. حکایت میلیاردها تومان که به جناب ویلموتس پرداخت گردیده، شده حکایت «کی بود، کی بود،من نبودم». جالبه که مسئولین جملگی هم دارند یکدیگر را تهدید به رسیدگی، شکایت و اعلام جرم علیه یکدیگر می‌نمایند. وزیر ورزش، فدراسیون را مقصر می‌دانند؛ فدراسیون، مسئولین باشگاههای فوتبال را مقصر میدانند؛ باشگاهها، فیفا را مقصر می‌دانند؛ جناب تاج، رئیس‌فدراسیون فوتبال، فیفا و احکام ظالمانه آن را مقصر می‌دانند؛ بیست و سی، ضعف وزارت ورزش و مسئولین را مقصر می‌داند؛ رسانه‌های اصولگرا، بی‌اخلاقی ویلموتس و اروپایی‌ها را مقصر می‌دانند؛ مدعی‌العموم ممکن است عنقریب همه را احضار کند؛ و این داستان همچنان ادامه دارد. (اما) هیچیک از متهمین ضرر و زیان میلیاردی مقصر نیستند. نه سلطانی‌فر، نه تاج، نه فدراسیون فوتبال، نه فیفا، نه ویلموتس، نه مسئولین حقوقی که قرارداد با ویلموتس را تنظیم کرده‌اند و نه هیچ فرد یا نهاد دیگری. مقصر اصلی را مرحوم آدام اسمیت دویست سال پیش نام برده بود. ایشان می‌گویند . و مدیریت دولتی بر ورزش در ایران ظرف چهل سال گذشته نشان داد که نه تنها «دولت تاجر خوبی نیست» بلکه، در اداره امور از جمله ورزش هم ناکام و ناتوان است. بماند موارد فساد که در نتیجه مدیریت دولتی ورزش ایران بالاخص فوتبال را آغشته کرده است. این مدل فرار به جلو در حالی است که امثال آقای به واسطه تمجید و ستایش چشم آبی‌های غربی و تحقیر داشته‌های ملی، جزو متهمان اعتماد بلاوجه به بیگانگان هستند؛ چه در ماجرای برجام، چه در قرارداد ویلموتس و چه در قرارداد توتال و استات اویل و کرسنت. از طرف دیگر معلوم نیست آقای زیباکلام با این همه فرزانگی درباره دولت، چرا با جان و دل از عملکرد غلط دولت‌های و دفاع کرده است؟ طبیعتا وقتی یک کشور می‌پذیرد تیم ملی خود را به مربی خارجی بسپارد پای دولت و وزارت ورزش به میان می‌آید؛ اما آنچه سؤال برانگیز‌تر است، این است که چرا هر وقت سر کار می‌آیند، مرتکب انعقاد قراردادهایی می‌شوند که انباشته از و است؟ مثلا آقای زیباکلام از متن پر خلل و فرج خبر نداشت که آن را بزک می‌کرد؟ یا ماموریت داشت به سبک میرزا ملکم‌ها، را جلوه دهد؟! http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
! مدتی است که برخی از محترم در دولت و یا شخصیت‌های مطرح در سایر مراکز و نهادها وقتی درباره -به حق و یا به ناحق- مورد قرار می‌گیرند، برای توضیح و یا خدای نخواسته آن، نام مبارک حضرت آقا را به میان می‌کشند و اصرار دارند فلان اقدام خود را به نسبت بدهند و یا برگرفته از نظر حضرت ایشان معرفی کنند! در این خصوص با دو نوع متفاوت رو‌به‌رو هستیم که اگرچه ماهیت جداگانه‌ای دارند ولی هر دو‌نوع مذموم و است. الف- در نوع اول مسئولانی جای دارند که در انجام وظایف و مسئولیتی که برعهده داشته‌اند و احیاناً به‌بار آورده‌اند. این عده با از متانت و بردباری حضرت آقا و برخی ملاحظات ایشان، ادعا می‌کنند که تمام آنچه انجام داده‌اند از ابتدا تا انتها به و تحت اشراف و نظارت حضرت ایشان بوده است! بدیهی است این نمی‌تواند کارساز باشد چرا که حضرت آقا نه فقط نظرات خود را درباره مسائل کلان و سرنوشت‌ساز کشور به وضوح و با اعلام می‌فرمایند بلکه درخصوص برخی از مسائل جاری که را به خود مشغول داشته است نیز دیدگاه خود را بیان می‌کنند و مردم در مقایسه نظرات آقا با آنچه برخی از مسئولان به حضرت ایشان نسبت می‌دهند به آسانی سره را از ناسره تشخیص می‌دهند، اگرچه، احتمال ایجاد برای برخی از نیز دور از انتظار نیست! ب- در نوع دوم مسئولانی مورد نظرند که در افکار عمومی به عمد و یا به سهو، نسبت به عملکردشان ایجاد شده است. این عده اگر قصد روشنگری داشته و این روشنگری را ضروری بدانند، می‌توانند موضوع را همراه با مستندات آن برای ملت توضیح بدهند و از آنجا که خود را خالی از نقص و خلل می‌دانند، بدیهی است که توضیح و روشنگری آنها بر دل مخاطبان می‌نشیند ولی بعضاً دیده شده، توضیح درباره عملکرد خود را، با استنادهای پی‌در‌پی به حضرت آقا همراه می‌کنند! به‌گونه‌ای که ممکن است مخاطب با این توهم رو‌به‌رو شود که انگار آنان (از «بای» بسم‌الله تا «تای» تمت) زیر نظر مستقیم حضرت آقا صورت پذیرفته است! و بالاخره باید گفت حضرت آقا، رهبر، مراد و مقتدای مسلمانان جهان و صد‌ها میلیون از آزادگان و سایر ادیان و مذاهب و یا مکاتب دیگر هستند. و به قول آن برادر پاسدار، کسانی از سهم آنها برای مسائلی که به آنها ربطی ندارد . http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
به جای به ، از خود بگویید ، عضو شورای شهر اصلاح طلب تهران در مصاحبه با گفت: «کاهش سرمایه اجتماعی شکل بی‌سابقه‌ای در فضای اجتماعی و سیاسی کشور به خود گرفته است. به همین دلیل نیز بازگشت این سرمایه اجتماعی تنها برعهده جریان اصلاحات نیست؛ بلکه سایر جریان‌های سیاسی و نهادهای نظام نیز باید در این زمینه با جریان اصلاحات همراهی کنند. بخش‌های اصلی حاکمیت، به خصوص پس از بیان راهبرد نظام جمهوری اسلامی در روزهای اخیر توسط مقام معظم رهبری مبنی ‌بر اولویت داشتن مشارکت مردم در انتخابات آینده باید شرایطی را فراهم کنند که جریان‌های سیاسی بتوانند زمینه‌های مشارکت مردم را در انتخابات به وجود بیاورند». این عضو تاکید کرده است که شورای نگهبان نقش بسیار مهمی در مشارکت مردم در دارد. اصرار دارند تا مردم در انتخابات را به نحوه شورای نگهبان در اجرای مرتبط کنند. این در حالی است که در مشارکت مردم در انتخابات، و رسیدگی به و مردم توسط نهادهای مختلف و به ویژه است. مدعیان اصلاحات وضع موجود هستند و به جای این قبیل باید درباره خود در دولت، و شورای شهر پنجم به افکارعمومی باشند. لازم به ذکر است که در شهر به هیچ عنوان خبری از شورای نگهبان نیست. اما نکته قابل توجه اینجاست که این در ، و حتی برخی شوراها نیز شده است. اینجاست که شورای نگهبان بیش از پیش آشکار می شود. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
در شرایطی که چرخ اقتصاد، گرفتار رکود ‌چند دهه اخیر شده و نمی‌چرخد و بسیاری از مردم آرزوی بازگشت به شرایط اقتصادی از سال 92 را دارند، مدعی شد «امروز هم اقتصاد ما بهتر می‌چرخد هم سانتریفیوژها». همین چند روز پیش بود که رئیس‌جمهور در جمع اعضای هیئت دولت گفت که «حق نداریم با استفاده از‌ خود با بازی کنیم»، اما گویا شخص روحانی و حلقه نزدیکانش در دولت این روزها با شاذ و عجیب و غریبشان آن هم در شرایط فشار اقتصادی بیش از هر‌ تریبون‌دار دیگری به‌دنبال هستند. یک روز آقای معاون اول ایشان به دفاع از عملکرد دولت مدعی می‌شود که «در هیچ دولتی به اندازه دولت تدبیر و امید در کشور پیشرفت نداشته‌ایم»، روز دیگر آقای رئیس‌دفتر ایشان می‌گوید «از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم» و روز گذشته هم شخص ایشان در اظهاراتی و در شرایطی که کمر مردم زیر بار ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت خم شده مدعی شده‌‌اند «امروز هم اقتصاد ما بهتر می‌چرخد هم سانتریفیوژها»! این اظهارات رئیس‌جمهور که در انتقاد از عملکرد از خود نظریه «ملاک تورم جیب مردم است» را مطرح کرده بود، در حالی است که عملکرد او در سال‌های سکانداری ریاست دستگاه اجرایی کشور ثمره‌ای جز اقتصادی و بی‌سابقه و افسار‌گریخته برای مردم حاصلی نداشته و و تأسف‌بار همچون رکورد‌دار رشد منفی اقتصادی، رکورددار گرانی مسکن، خودرو و قیمت ارز، رکورددار کاهش ارزش پول ملی، رکورددار تعطیلی کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی، رکوددار افزایش شاخص فلاکت و... به نام دولت خود ثبت کرده است. تنها با یک محاسبه ساده می‌توان اثبات کرد در حال حاضر به یک‌ششم سال ۹۲ رسیده و نرخ تورم بالای 50 درصد بر اقتصاد چنبره زده است. این اعداد وحشتناک و بی‌سابقه در کشور نهادینه شده که حاصل دولت آقای است. همچنین کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی بسیاری در کشور امروز به لطف عدم مدیریت اقتصادی دولت تعطیل و شده‌اند؛ در مقابل با برخی تصمیمات رانت‌های عجیب ‌و غریبی به جیب و سرازیر شده است. آقای و مسئولان دولت امروز به خیابان‌ها بروند و صف مردم برای خرید و با نرخ مصوب را بببنند تا بهتر درک کنند که هر چرخیدنی معنا و مفهوم چرخیدن نمی‌دهد. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339 🆔@almasabad
نه 100 روزه یادشان هست و نه مقامات ارشد دولت روحانی زمانی که مرغ در برای مدت کوتاهی گران شد، خواستار مقامات آن دولت شدند و گفتند: این نتیجه است نه تحریم؛ اما حالا اصلا آن حرف‌ها یادشان نمی‌آید، بلکه حتی وعده‌های 100 روزه گشایش اقتصادی را از یاد برده‌اند. این یادآوری را روزنامه رسالت در سرمقاله خود انجام داده و نوشته است: «گشایش‌های اقتصادی را در پیش داریم چراکه دیپلماسی قوی داریم و دنیا می داند که با ملتی شریف روبه‌رو است؛ افتخار نیست در دوره مدیریت ما ملت در صف مرغ ایستادند.» این بخشی از سخنان چند روز پیش معاون اول رئیس‌جمهور است. ماجرای دنباله‌دار و مرغ، همچون بسیاری از مسائل دیگر، هرچند در برابر ایرادات اساسی دولت فعلی یکی از ده‌ها مورد است، اما نماد و چکیده‌ای از دولت جناب آقای روحانی است. در دوران دولت دهم، قیمت مرغ به هفت هزار تومان رسیده بود. آن زمان، رئیس‌جمهور فعلی که رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص بود، رسیدن قیمت مرغ به هفت هزار تومان را نشانه عدم برنامه‌ریزی اعلام کرد. همان زمان، بیشترین انتقادات علیه وضعیت بازار مرغ در پایگاه خبری آفتاب منتشر شد که زیر نظر مرکز بررسی‌های استراتژیک مجمع بود. این تیترهای سایت آفتاب در آن مقطع، مشتی نمونه خروار است: «نمی‌توان از دولتی که راه‌حلی برای کنترل قیمت مرغ پیدا نکرده، انتظار داشت پاسخی برای حل بحران بیکاری بدهد/ چرا دولتی‌ها از مردم عذرخواهی نمی‌کنند/ مرغ ۶ هزار تومانی نتیجه تحریم نیست، نتیجه سوءمدیریت است». آقای روحانی بعید است یادشان باشد، ایشان حتی به یاد ندارد که زمانی وعده داده بود و بعدها اصل آن را کرد. از چند ماه پیش مرغ گران می‌شود. صف‌های طولانی مردمی که در انتظار دریافت یک یا دو مرغ هستند، در رسانه‌ها منتشر می‌شود و دولتی که مدام از عدم توجه مردم به پروتکل‌های بهداشتی در دوره سخن می‌راند، در این زمینه موضعی نمی‌گیرد. همچون اغلب موارد مشابه، رئیس محترم جمهور در شأن خود نمی‌داند که اظهارنظری در این زمینه کند. او گاهی در جلسات رسمی از وزارت صمت گلایه می‌کند که بازار را رها کرده است، گاهی هم که سخن می‌گوید، جملاتش با کلمه «باید» شروع می‌شود. گویی شخص دیگری رئیس‌جمهور است و روحانی، منتقد وضعیت فعلی و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو است. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
کوتاه درباره دیروز بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام شد و آقایان، سعید جلیلی، محسن رضایی میرقائد، سیدابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، سیدامیرحسین قاضی­‌زاده‌هاشمی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی را به عنوان نامزدهایی که صلاحیت آنها برای تصدی پست ریاست جمهوری احراز شده است، معرفی شدند. برخی از نامزدها که احراز صلاحیت نشده بودند، از جمله آقایان لاریجانی، پزشکیان، جهانگیری، ضرغامی و ‌هاشمی در اعلام کردند که نتیجه اعلام شده را پذیرفته‌اند. و اما، اعلام نتیجه نهایی بررسی‌های شورای نگهبان به فاصله کوتاهی پس از انتشار خبر، با واکنش‌های مثبت و منفی قابل ملاحظه و تقریباً بسیاری رو‌به‌رو شد. وجیزه پیش‌روی اشاره‌ای گذرا به چند نکته در همین خصوص است. ۱- وظیفه بررسی صلاحیت نامزدها و احراز یا عدم احراز صلاحیت آنها برای تصدی پست حساس و سرنوشت‌ساز ریاست‌جمهوری است. شورای نگهبان خصوصیات، سوابق و عملکرد و ... نامزدها را با شرایطی که در قانون آمده است به و می‌نشیند و درصورتی که شرایط و خصوصیات آنها با آنچه در قانون به تصریح آمده است منطبق بود، صلاحیت آنان را مورد تائید قرار ‌داده و به عنوان نامزدی که صلاحیتش احراز شده است معرفی می‌کند. به بیان دیگر، دست شورای نگهبان برای اعمال - خدای نخواسته- سلایق شخصی بسته است. ۲- ممکن است برخی از نامزدها که صلاحیت آنها برای ریاست جمهوری - و نه پست‌های دیگر، نظیر وزارت و نمایندگی مجلس و امثال آن - احراز نشده است به نظر و یا عملکرد شورای نگهبان اعتراض داشته باشند. در این حالت، دو گزینه قابل تصور است. اول آنکه شورای نگهبان احراز را برای عموم اعلام کند! که شورای نگهبان برای حفظ حرمت نامزدها و حفاظت از حریم خصوصی آنها، از این اقدام منع شده است و دوم اینکه دلایل یاد شده به اطلاع خود نامزدها برسد که این اقدام از سوی شورای نگهبان صورت گرفته و راه آن برای هیچ نامزدی مسدود نیست! ۳- گفته می‌شود انتظار آن بوده و هست که شورای نگهبان برای هر یک از جناح‌ها و سلیقه‌های سیاسی موجود در کشور، نامزد معرفی کند که باید گفت قانونی شورای نگهبان نامزدهای ثبت‌نام کرده - صرفنظر از وابستگی‌های حزبی و جناحی آنها- است. بنابراین، ابتدا باید ثبت‌نام کند و سپس احراز صلاحیت داشته باشد! وظیفه شورای نگهبان سامان دادن به امور گروه‌ها و احزاب نیست! ۴- برخی نیز با تاکید بر ضرورت در انتخابات پیش‌روی ابراز می‌دارند که رد صلاحیت برخی از نامزدهای یک جناح می‌تواند به مشارکت حداکثری آسیب برساند ! که در این خصوص باید گفت؛ الف- جناح مورد اشاره نیز نامزدهای احراز صلاحیت شده همسو با خود را دارد و چنانچه بر این باورند که نامزدهای اصلی آنها ثبت‌نام نکرده‌اند! باید باشند و این تقصیر یا قصور به شورای نگهبان ربطی ندارد. ب-‌ مشارکت حداکثری اگرچه یک ضرورت حیاتی و نیاز ضروری است ولی مسئولیت آن بر عهده شورای نگهبان نیست. این شورا نمی‌تواند گزاره یاد شده را به شرایط ضروری نامزدها اضافه کند! و اساساً مصلحت‌اندیشی بیرون از شرح وظایف شورای نگهبان است. چرا؟! زیرا مصلحت‌اندیشی یک مقوله کیفی است و مادام که به کمیت و یک‌گزاره کمّی تبدیل نشده است قابل ‌اندازه‌گیری نخواهد بود و می‌تواند زمینه و مقدمه‌ای برای فشل‌شدن امور مربوط به احراز صلاحیت نامزدها باشد. ج- فراهم آوردن زمینه بیش و پیش از همه بر عهده مسئولان و به‌ویژه مسئولان اجرایي کشور و مثبت و یا منفی آنهاست. به عنوان مثال کسانی که با و ، مردم را به صف می‌فرستند، به صف رای لطمه می‌زنند ! بدیهی است که در احراز صلاحیت برخی از نامزدهای اخیر چنانچه کاملاً رعایت شده باشد، صورت‌مسئله با آنچه در سال ۸۴ اتفاق افتاده تفاوت جدی دارد و طبعاً ادامه ماجرا نیز با سال ۸۴ متفاوت خواهد بود. و بالاخره در این باره گفتنی‌های دیگری نیز هست که به بعد موکول می‌کنیم. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339