#گشایش_اقتصادی برای #مردم بود یا #بدهکار_کردن دولت آینده؟!
#معاون_اول رئیس‌جمهور #ناخواسته اعتراف کرد، هدف از طرح پیش‌فروش نفت، #ایجاد_درآمد برای #دولت بوده و #نه_گشایش_اقتصادی برای مردم.
به گزارش مشرق- با گذشت یک ماه از #وعده رئیس‌جمهور درباره طرح دولت برای ایجاد گشایش اقتصادی، همانطور که در این مدت کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس گفته بودند، اکنون کاملا عیان شده که منظور آقای روحانی، گشایش اقتصادی برای #دولت بود، نه مردم.
در طول یک هفته بعد از مطرح شدن وعده آقای روحانی درباره ایجاد گشایش اقتصادی، مردم و فعالان اقتصادی و بازارها واکنش مثبتی به آن داشتند که به علت #تصورات‌اشتباهی بود که درباره این طرح در ذهن مردم شکل گرفته بود. از زمانی که آقای روحانی وعده ایجاد گشایش اقتصادی را به طور مبهم و سربسته مطرح کرد، این تصور در ذهن مردم ایجاد شد که دولت قرار است طرحی #فوریتی برای کمک به مردم خصوصا اقشار #متوسط و #کم‌درآمد اجرا کند.
قطعا اگر آقای روحانی در همان روز ۱۵ مرداد به جای واژه «گشایش اقتصادی» واقعیت را بیان می‌کرد که دولت طرح #پیش‌فروش_نفت به مردم را برای رفع کسری بودجه مدنظر قرار دارد، نه وعده و دلگرمی #غیرواقعی در مردم ایجاد می‌شد و نه اعتبار وعده‌های دولت پیش مردم، بیش از این خدشه‌دار می‌شد.
مهم‌ترین انتقادی هم که در این مدت به طرح دولت بیان شد، این بود که با پیش‌فروش نفت به مردم، #کسری_بودجه دولت دوازدهم به دوش دولت آینده خواهد افتاد. این در حالی است که #دولت_دوازدهم طی دو سال اخیر با فروش ده‌ها هزار میلیارد تومان اوراق مالی از هم‌اکنون دولت بعد را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار کرده است، چراکه سررسید اوراق منتشرشده در دولت فعلی، در #دولت_سیزدهم خواهد بود و آن دولت باید معادل نصف بودجه عمومی خود را بابت بازپرداخت اوراق منتشرشده در دولت دوازدهم پرداخت کند. اگر طرح پیش‌فروش نفت هم اجرا شود و رقم مدنظر دولت از مردم جمع‌آوری شود، دولت بعد باید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه برای بازپرداخت بدهی‌های دولت دوازدهم کنار بگذارد.
با این حال اخیراً #اسحاق_جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه شورای اقتصاد واقعیت ماجرای گشایش را پس از یک ماه بیان کرد و با‌اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد.
قطعا دولت برای مجاب کردن مردم به خرید اوراق نفتی، سود آن را از نرخ سود سپرده بانکی بالاتر در نظر می‌گرفت که سبب تحمیل هزینه بیشتری به دولت آینده خواهد شد. دولت در سال جاری هم مجوز انتشار ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و بدهی را گرفته است که در کنار ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق #نفتی، رقم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که سود سالانه ۲۰ درصدی آنها طی دو سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که با اضافه کردن اصل این مبلغ به رقم ۵۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که تقریبا معادل #کل_بودجه عمومی دولت یازدهم در سال خواهد بود! یعنی دولت بعدی در سال ۱۴۰۱ دیگر بودجه‌ای نخواهد داشت و کل درآمدش را باید صرف بازپرداخت #بدهی‌های دولت آقای #روحانی کند.
http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
دولت روحانی،
#اقتصاد را مین‌گذاری کرده،
دقیقا یعنی چه؟!
اظهار نگرانی آقایان #همتی و #کمیجانی (2 رئیس بانک مرکزی در دولت روحانی) نشان می‌دهد خطر #تشدید_تورم حاصل از بی‌انضباطی مالی دولت دوازدهم جدی است.
چندی پیش بود که رئیس کل سابق بانک مرکزی نسبت به تشدید تورم و همچنین کمبود کالا در کشور ابراز نگرانی کرد و حالا رئیس کل کنونی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه حجم #کسری_بودجه دولت و پرداخت حدود 56 هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان به دولت، علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است، تاکید کرد:
بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکانپذیر نیست.
به گزارش #وطن_امروز برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت دوازدهم در ماه‌های ابتدایی سال از اغلب ظرفیت‌هایی که متعلق به کل سال بوده، استفاده کرده است، از این رو شرایط درآمدی در نیمه دوم سال امکان دارد محدودتر شود. به طور نمونه بهره‌گیری از تنخواه 56 هزار میلیارد تومانی و اخذ #مالیات‌ها در نیمه ابتدایی سال امکان درآمدزایی را در نیمه دوم سال محدودتر می‌کند.و علاوه بر این دولت وعده‌هایی را هم برای افزایش هزینه‌های جاری در حوزه همسان‌سازی حقوق به برخی از اقشار داده که این نیز می‌تواند برای دولت جدید ایجاد چالش کند.
درحالی که چندی پیش #عبدالناصر_همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به فشار مالیه و کسری بودجه به منابع بانک مرکزی و خلق نقدینگی بدون پشتوانه و همچنین چالش تأمین ارز برای واردات کالاهای ضروری از الزام تغییر سیاست‌های پولی و مالی سخن گفته و نسبت به افزایش شدید تورم و همچنین کمبود کالا ابراز نگرانی کرده بود، حالا رئیس کل بانک مرکزی کنونی نیز از الزام رعایت جدی انضباط مالی برای کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم سخن گفته است.
بودجه سال 1400 با #کسری نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان روبه‌رو است که این رویداد می‌تواند انضباط بخش پولی را به هم بزند و تورم را بیش از پیش افزایش دهد. در عین حال رشد تورم و عقب‌ماندگی سود سپرده بانکی از تورم می‌تواند به خروج نقدینگی از بانک به بازارهایی چون ارز، طلا و سکه منتج شود. از این‌رو اگر سیاست‌های مالی تغییر نکند بخش پول و بانک می‌تواند علاوه بر خلق تورم زمینه‌ساز نوسان‌های شدید دیگری در اقتصاد شود.
گفتنی است، تورم نقطه به نقطه هم‌اکنون حدود 44 درصد است و این در حالی است که طی سه سال گذشته نیز تورم موجب شده سرانه درآمد خانوار کاهش یابد.
http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339