فردا ان شاالله درس حضرت استاد برقرار است

📢#‌فقه #کتاب_الطهارة #فصل_في_وجوب_تجهیز_المیت؛ م ۴ 📅۲۹ / فروردین ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۱ 📚موضوع جلسه : 1️⃣فعلیت تکلیف وجوب کفایی نماز میت و فعلیت هر تکلیفی به تحقق موضوع آن در خارج است و سقوط از فعلیت منوط به به فقدان موضوع در خارج است و علم و جهل مکلف در فعلیت تکلیف نقشی ندارد؛ موضوع وجوب نماز میت عبارتست از میّتی که نماز میت بر او خوانده نشده است و مادامی که اینچنین میتی در خارج موجود باشد تکلیف به وجوب نماز میت بر فرد مردَّد واجب است و آحاد مکلفین باید بر او نماز بگذارند. 2️⃣تنجز و عدم تنجز تکلیف فعلی منوط است به وصول و عدم وصول تکلیف فعلی و لذا علم و جهل مکلف نسبت به تکلیف در این مرحله اثر گزار است؛ بنابراین مکلفی که علم به تکلیف خود ندارد تکلیف فعلی دارد اما این تکلیف برای او منجَّز نیست و لذا اگکر مخالفت کرد عاصی محسوب نمی شود و احتمال عقوبت در مورد او عقلا صفر است زیرا مؤمِّن دارد که عبارتست از قطع او. 3️⃣اگر شکّ یا ظن به بطلان نماز میتی داشته باشد که دیگری خوانده است پس تکلیف به وجوب کفایی نماز میت بر او منجَّز نخواهد بود و لذا در صورت مخالفت عقوبت نمی شود عقلا زیرا مؤمِّن دارد که عبارتست از اصالة الصحّة فی فعل الغیر 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi

📢 #‌اصول #المقصد_السابع #الاصول_العملیة #اصالة_التخییر #المقام_الاول 📅 ۲۹ / فروردین ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۱ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اگر موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه نسبت به تکلیف احتمالی که دائر مدار بین دو تکلیف احتمالی متضاد است ممکن نباشد تکلیف فعلی کردن این عبد از ناحیه مولا محذور عقلی ندارد و فرقی نیست که تکلیف، صرف انشاء الطلب دانسته شود یا طلب انشائی تفسیر شود؛ اشکال لغویت تکلیف فعلی و عدم امکان انبعاث این عبد قابل پاسخ است. 2️⃣در فرض اول از فروض سه گانه در اصالة التخییر تکلیف فعلی کردن عبد ممکن است اما تنجز تکلیف در حق او ممکن نیست؛ زیرا منجز نه می تواند علم اجمالی او باشد و نه احتمال تکلیف؛ این دو وقتی می توانند منجِّز تکلیف باشند که منشأ تقصیر عبد باشند در حالی که در فرض اول چون احتیاط برای عبد ممکن نیست پس مخالفت احتمالی او منشأ تقصیر او نیست لذا تکلیف فعلی در حقّ او هیچ گاه منجَّز نخواهد شد. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi

📢#‌فقه #کتاب_الطهارة #فصل_في_وجوب_تجهیز_المیت؛ م ۵ 📅۱ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۲ 📚موضوع جلسه : 1️⃣از میان اعمال شش گانه تجهیز میت دو عمل آن که عبارتند از تغسیل و نماز میت از اعمال تعبدی هستند و چهار عمل دیگر که عبارتند از توجیه المحتضر الی القبلة، تکفین، تحنیط، دفن میت از اعمال توصلی شمرده می شوند. 2️⃣در سقوط واجبات توصلیه صرف تحقق آنها در خارج اگر چه به وسیله مجنون یا صبی تحقق یابد یا عامل غیر انسانی آن را محقق کند کافی است زیرا به صرف تحقق موضوع این واجبات منعدم می شود و انعدام موضوع مساوی با انعدام تکلیف به واجبات توصلی است. 3️⃣عده ای از فقهاء معتقدند که اعمال عبادی صبی ممیز امر ندارد پس مصداق ماموربه نیست پس صحیح نیست و لذا نمی توان به آنها اکتفاء کرد بنابراین اگر صبی ممیز بر میت نماز گزارد وجوب نماز میت از سایر بالغین ساقط نمی شود. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi

📢 #‌اصول #المقصد_السابع #الاصول_العملیة #اصالة_التخییر #المقام_الاول 📅 ۱ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۲ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اصالة التخییر یک اصل عقلی است نه یک اصل عقلایی یا شرعی 2️⃣اصالة التخییر به قبح عقوبت عاجز بر می گردد که عاجز است از فعل موافقت قطعیه یا ترک مخالفت قطعیه یا عاجز از انتخاب و اختیار ترک مخالفت احتمالی 3️⃣فعل عبد در فرض نخست از فروض سه گانه اصالة التخییر نسبت به مخالفت احتمالیه فعل ارادی غیر اختیاری است و فعل ارادی غیر اختیاری متصف به حسن و قبح نمی شود و لذا نمی توان چنین عبدی را بر عدم ترک مخالفت احتمالیه عقوبت نمود چون اختیار ترک مخالفت احتمالیه بر او محالست. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi

📢#‌فقه #کتاب_الطهارة #فصل_في_وجوب_تجهیز_المیت؛ م ۵ 📅۲ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۳ 📚موضوع جلسه : 1️⃣فرق امر و طلب در این است که امر عبارتست از انشاء الطلب و کثرت آن به حسب افراد موضوع و ایام تحلیلی و در ذهن است اما کثرت در طلب که سعی نحو المقصود است به حسب آحاد مکلفین و ایام انحلالی است و این کثرت در عالم واقع محقَّق است. 2️⃣وجه عدم کفایت نماز خوانده شده توسط صبی نسبت به وجوب کفایی نماز میت بر بالغین این است که دو امر و انشاء الطلب در کار است: یکی امر به بالغین بر وجوب کفایی اقامه نماز بر میت و یکی امر ندبی بر صبیان به استحباب عینی نماز میت؛ در این صورت معلوم است که امتثال یک امر به سقوط امر دیگر نیست. 3️⃣بعد از این که پذیرفته شد دو امر در باب نماز میت بر دو موضوع مترتب است یکی بر بالغین و یکی بر صبیان پس باید گفت که اصل لفظی اطلاق می گوید که واجب کفایی بر بالغین اطلاق دارد و فرقی ندارد که صبی ممیز نماز گذارده باشد یا نگذارده باشد و همچنین نتیجه اصل عملی هم عدم کفایت نماز صبی بر میت نسبت به بالغین است زیرا ما نحن فیه مجرای اصل اشتغال است. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi

📢 #‌اصول #المقصد_السابع #الاصول_العملیة #اصالة_التخییر #المقام_الاول 📅 ۲ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۳ 📚موضوع جلسه : 1️⃣فرض نخست از فروض سه گانه اصالة التخییر مجرای برائت عقلیه است زیرا اولا تکلیف محتمل وجود دارد و ثانیا قطع بر وجود آن تکلیف در نزد عبد وجود ندارد و ثالثا قطعی (حجت معتبره) بر وجود آن تکلیف در نزد عبد موجود نیست. 2️⃣قطع اجمالی از افراد قطع نیست و قطع فقط بر افراد قطع تفصیلی صدق می کند و اطلاق قطع بر افراد قطع اجمالی از قبیل اطلاق آدم بر افراد آدم برفی است که صحیح نیست. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi

📢#‌فقه #کتاب_الطهارة #فصل_في_وجوب_تجهیز_المیت؛ م ۵ 📅۳ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۴ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اگر یک امر کفایی بر «احد الممیزین» در کار باشد که منحل به طلب وجوبی از بالغین و طلب ندبی از صبیان می شود پس واضح است که با اتیان نماز میت توسط صبی ممیز امر کفایی ساقط می شود و دیگر موضوعی برای وجوب کفایی نماز میت بر بالغین باقی نمی ماند. 2️⃣اگر اثباتا شک شود که شارع مقدس دو انشاء الطلب دارد که یکی بر «احد المکلفین» به نحو وجوب کفایی و یکی بر صبیان به نحو طلب عینی ندبی است یا این که یک انشاء الطلب بر «احد الممیزین» دارد که به دو طلب وجوبی و ندبی منحل می شود باید گفت اصل عملی در مقام اصل برائت از اکثر است و اکثر عبارتست از تشریع یک امر بر خصوص مکلفین؛ نتیجه جریان این اصل کفایت نماز میت اقامه شده توسط صبی است و بالغین نسبت به ترک واجب کفایی مؤمِّن دارند.

📢 #‌اصول #المقصد_السابع #الاصول_العملیة #اصالة_التخییر #المقام_الاول 📅 ۳ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۴ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اصالة التخییر اسم است برای قبح عقوبت عبد از جهت عجز و قبح عقوبت به خاطر عدم البیان همان برائت عقلیه است و قبح عقوبت به خاطر ترخیص شارع، برائت شرعیه نامیده شده است. 2️⃣اگر موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی ممکن باشد قول مختار این است ترخیص شارع نسبت به جمیع اطراف محذور ثبوتی و اثباتی ندارد اما مشکل در عدم اطلاق ادله برائت شرعیه است زیرا عرف بین ترخیص در مخالفت قطعیه و علم اجمالی مناقضه می بیند و این ارتکاز عرف مانع انعقاد اطلاق در این ادله می شود. 3️⃣ادله برائت شرعیه نسبت به مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی هم اطلاقی ندارد هر چند مشکل ثبوتی و اثباتی در کار نیست اما وقتی دوران امر بین محذورین شد که احتیاط ممکن نبود دیگر مانعی در ذهن عرف برای شمول این ادله نیست؛ زیرا عرف مناقضه ای بین علم اجمالی و مخالفت احتمالی در این فرض نمی بیند. 4️⃣نتیجه در فرض نخست این شد که هم اصالة التخییر در این فرض جاری است که اسم است برای قبح عقوبت از لحاظ عجز و هم برائت عقلیه بنا بر قول به وجود آن جاریست که اسم است برای قبح عقوبت به لحاظ عدم البیان و هم برائت شرعیه جاریست که اسم است برای قبح عقوبت به لحاظ ترخیص مولا