🏦«چرا رویکرد آقای همتی بحران‌زا است؟» 📝 بدون هیچ بحث سیاسی، صرفا به رویکردهای اقتصادی آقای همتی میپردازم. 1️⃣ آقای همتی مطابق آنچه صریحا گفتند «دست من بود دلار نیما را یک‌باره بالا می بردم»،معتقد به شوک‌درمانی در بازار ارز است، چون به تراز پرداخت های ایران تسلطی ندارد، ناپایداری کمی و کیفی تراز پرداخت ها را نمیبیند، نسبت به بسته بودن حساب سرمایه غیرمقیم و رهاشدگی شدید حساب سرمایه مقیم در ایران غافل است، به ریسک بالای حساب جاری به دلیل وابستگی آن به نفت و عاری بودن آن از جریانات سیال ارزی(مثل حواله های کارگری مشابه هند و پاکستان یا درآمدهای گردشگری مثل ترکیه) توجهی نمیکند، توان بازارسازیِ محدود بانک مرکزی برخلاف دوران منتهی به 97 را در نظر نمیگیرد، فلذا گمان میکند با جهش قیمتی یک شبه میتواند بازار ارز را به ثبات برساند. 2️⃣ آقای همتی بازیگران با قدرت به شدت ناهمگن در سمت تقاضای ارز را همگن می‌بیند، فلذا گمان میکند میشود با شوک یک شبه، نرخهای ارز را بهم نزدیک کند. 3️⃣ آقای همتی نسبت به کشش بسیار پایین هسته سخت کسری تراز پرداخت ها به نرخ ارز آگاهی ندارد، فلذا گمان میکنه با جهش یک شبه قیمت ارز رسمی، میتواند صف تخصیص ارز را جمع کند. 4️⃣ آقای همتی از توان بالای صادرکننده برای وقفه در بازگشت ارز به علت ساختار ترازنامه‌اش، ناآگاه است، فلذا گمان میکند با برداشتن سقف قیمتی ارز، شوک یک شبه میتواند صادرکننده را به بازگشت ارز ترغیب کند درحالیکه دقیقا برعکس تصور ایشان، بدون سقف قیمتی در بازار رسمی (ولو تعدیل شونده) دقیقا مثل فاجعه 1403 عدم بازگشت ارز نسبت به سال 1402، دو برابر میشود و بدتر از همه قدرت مهندسی عرضه ارز کاملا از دست بانک مرکزی خارج و به دست صراف-کارگزارِ صادرکنندگان بزرگ میفتد، در نتیجه نرخ بازار رسمی در مسیر صعودی قرار میگیرد و از آنجا که بازار آزاد در شرایط مذکور در توئیت دوم همواره برای تثبیت سیالیت ارزی خود فاصله قیمت خودش با بازار رسمی را باید حفظ کند، فلذا در دومینوی افزایش نرخ ارز رسمی و آزاد، اقتصاد کشور گرفتار میشود تا جاییکه بحران امنیتی و اجتماعی بزرگی خلق شود و بانک مرکزی را ناگزیر به احیای نظام چند نرخی و سقف دار کند. 5️⃣ آقای همتی همانطور که صریحا در کمیسیون اقتصادی مجلس گفتند، گمان میکند با رویکرد پولی و محاسبه اختلاف تورم ایران و آمریکا میتواند نرخ ارز را کشف کند در حالیکه این نظریه در شرایط «ثبات انتظارات، فقدان کسری و ناپایداری تراز پرداخت ها، وجود تجارت قوی بین ایران و آمریکا» کار میکند نه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، از این رو برای توجیه جهش ارزی از 59 به حدود 75 هزار تومان در ابتدای وزارت اقتصاد ایشان، به این نظریه متمسک شدند. 6️⃣ آقای همتی مطابق حرفهای صریح خودش ، به دلیل فقدان تسلط در حوزه پولی گمان میکند رشد پایه پولی عامل تورم است! در حالیکه وقتی اولا پایه پولی صرفا به صورت پسینی و در قالب ذخائر قانونی رشد کرده، و ذخائر مازاد بانک ها در کف تاریخی است و ثانیا رشد نقدینگی با سرکوب کنترل ترازنامه عملا به لحاظ حقیقی منفی است و ثالثا اقتصاد دچار فشار هزینه و کمبود تقاضا و مصرف نامکفی و اشتغال ناقص است، مطلقا رشد پایه پولی نمیتواند عامل تورم باشد. 7️⃣ آقای همتی به دلیل ناآگاهی نسبت به جریانات پولی کشور، گمان میکند سیاست مالی دولت باعث رشد پایه پولی شد! درحالیکه اساسا سهم بدهی دولت به بانک مرکزی(به عنوان عوامل عرضه پول) در نقدینگی کمتر از10% است و سهم آن در منابع پایه پولی هم در بسیاری از سالها به صورت خالص منفی، یعنی دولت به صورت خالص نزد بانک مرکزی سپرده دارد. 8️⃣ آقای همتی نمیدانند که در شرایطِ «نسبت نهایتا 1.5% کسری بودجه به GDP و نسبت بسیار نازل بهره به رشد اقتصادی و در شرایط فشار هزینه و کمبود تقاضا»، اساسا کسری بودجه نمیتواند علت تورم 52.4% فعلی باشد. 9️⃣ آقای همتی به دلیل تسلط پایین بر ابزارهای پولی متاسفانه در سال 99، عامل اصلی جهش غیرعادی بورس و متعاقبا ریزش سنگین آن بودند. در شرایط انقباض شدید تقاضای اعتبار، برداشت از صندوق توسعه برای جبران خسارات سیل و کرونا و در نتیجه مازاد سنگین ذخائر در شبکه بانکی و سقوط بهره بین بانکی به 8%، اما آقای همتی در کسوت رئیس کل بانک مرکزی در آن دوران به جای استفاده به موقع از ابزار ذخائر قانونی، کریدور بهره در عملیات بازار باز و انتشار بهنگام اوراق بانک مرکزی، با اقدامی بسیار غلط(تغییر دوره زمانی و ضریب اعتباری ذخائر قانونی) باعث شد در شرایط وفور ذخائر در شبکه بانکی و کمبود تقاضای اعتبار، خلق پول در خدمت ایجاد حباب در بورس قرار گیرد و طبیعتا ترکیدن حباب، سرمایه زیادی از مردم را از بین ببرد. 📍اینها را نوشتم که بگویم مساله ما با آقای همتی خصومت شخصی نیست بلکه مساله حول رویکردها و کارامدی ایشان است. 🖌 محمد طاهر رحیمی @Economics_Finance

✍🏻 #عدالت_به_مثابه_روش؛ سیر رویکردهای روش‌شناختی در اقتصاد اسلامی یکی از حوزه های بسیار اساسی و مبنایی در هر علمی، حوزه #روش_شناسی آن است به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد قوام هر علم به روش‌شناسی آن است. البته روش‌شناسی را نمی‌توان کاملاً و دقیقاً از #معرفت_شناسی علم جدا کرد و این دو تکمیل‌کننده یکدیگر هستند. متأسفانه آنچه در #اقتصاد_اسلامی آن طور که باید و شاید مطمح نظر دانشمندان قرار نگرفته است همین حوزه روش‌شناسی است. عمده رویکردهای رایج در اقتصاد اسلامی، همان روش‌شناسی اقتصاد متعارف است و اقتصاددانان اسلامی کمتر در این زمینه نوآوری داشته‌اند. در این مقاله سعی می‌شود پس از تبیین حوزه روش شناسی، درباره رابطه آن با معرفت شناسی، رابطه عینیت و ذهنیت و نیز جایگاه تجربه، عقل و ارزش از نگاه اقتصاددانان غربی و اسلامی بحث شود. سپس روش کشف نظریه‌های اقتصاد اسلامی را با تأکید بر نظریات #شهید_مطهری و #شهید_صدر بررسی می‌کنیم. نهایتاً با معرفی #عدالت به مثابه مبنای معرفت‌شناسی و روش‌شناسی در #علوم_انسانی_اسلامی و خصوصاً اقتصاد اسلامی، تلاش می‌کنیم چارچوب نوآورانه‌ای در حوزه روش‌شناسی مبتنی بر تلقی اسلامی از عدالت تحت عنوان #توازن_حق_مدار ارائه کنیم. ارجاع به #مقاله: زریباف و همکاران (۱۳۹۴)، «عدالت به مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش شناختی در اقتصاد اسلامی»، مطالعات اقتصاد اسلامی، سال هشتم،‌ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)، ص ۱۴۷-۱۷۸. 🆔 @DrSaeedi

#عدالت را می‌توان فراتر از ارزش اخلاقی و به‌مثابۀ #روش_تحقیق دانست که از پرسش‌گذاری تا تفسیر نتایج، محور تحلیل‌ها را براساس تعریف حقوق و احقاق آن‌ها، گروه‌های ذیحق و توزیع حقوق اعم از فرصت‌ها و امکانات معطوف می‌سازد. در پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی، به‌ویژه در اقتصاد، پذیرش عدالت به‌عنوان روش تحقیق به معنای بازچینی کامل فرایند پژوهش است: پرسش‌ها از «چه چیزی کارا است؟» به «#چه_چیزی_عادلانه است؟» تغییر می‌کنند، شاخص‌ها و متغیرها طوری انتخاب می‌شوند که نابرابری‌ها و توزیع نتایج را آشکار کنند و تفسیرها به پیامدهای اجتماعی و نهادی سیاست‌ها معطوف می‌گردد. این رویکرد پژوهشی الزام می‌کند که تعریف عدالت در آغاز تحقیق صریح و روش‌شناختی باشد؛ آیا عدالت را از منظر توزیعی می‌سنجیم، یا فرصت‌ها و دسترسی را محور قرار می‌دهیم، یا کرامت انسانی را معیار می‌گیریم؟ پاسخ به این سؤال مسیر انتخاب داده‌ها، نمونه‌گیری و روش‌های تحلیلی را تعیین می‌کند. در عمل، روش عدالت مستلزم بازطراحی نمونه‌گیری و گردآوری داده‌هاست تا گروه‌های آسیب‌پذیر و محروم در تحلیل حضور یابند و نتایج پژوهش بازتاب‌دهنده پراکندگی‌ها و شکاف‌ها باشد، نه صرفاً میانگین‌ها. تحلیل‌ها باید به‌جای تمرکز بر میانگین‌ها، توزیع نتایج و تفاوت‌های میان گروه‌ها را برجسته کنند؛ این یعنی گزارش نتایج آماری باید شامل شاخص‌های نابرابری، پراکندگی درآمد، دسترسی به خدمات و فرصت‌های آموزشی و شغلی باشد. در اقتصاد، چنین تغییری باعث می‌شود سیاست‌ها نه تنها براساس کارایی بلکه براساس عدالت توزیعی ارزیابی شوند؛ سیاستی که رشد را افزایش می‌دهد اما نابرابری را تشدید می‌کند، از منظر روش عدالت ناکافی شناخته می‌شود. روش عدالت همچنین پژوهشگر را به بررسی ساختارها و نهادهایی فرا می‌خواند که نابرابری تولید یا بازتولید می‌کنند. به‌جای تحلیل‌های سطحی که صرفاً نتایج را توصیف می‌کنند، این رویکرد به دنبال کشف علل نهادی، قوانین، و سازوکارهای توزیع نابرابر منابع است و راهکارهای سیاستی را بر مبنای کاهش شکاف‌ها و افزایش دسترسی طراحی می‌کند. پژوهش عدالت‌محور باید همواره پیامدهای عملی و سیاستی را روشن کند تا یافته‌ها قابلیت تبدیل شدن به راهکارهای ملموس برای بهبود شرایط اجتماعی را داشته باشند. از منظر روش‌شناختی، پذیرش عدالت نیازمند شفافیت نظری و دقت در انتخاب شاخص‌ها و روش‌های آماری است تا از سوگیری یا ساده‌سازی‌های نادرست جلوگیری شود. ترکیب روش‌های کمی و کیفی می‌تواند تصویر کامل‌تری از نابرابری‌ها ارائه دهد: داده‌های کمی توزیع را نشان می‌دهند و مطالعات کیفی تجربه‌های زیسته و موانع نهادی را روشن می‌سازند. در نهایت، پژوهشی که عدالت را به‌عنوان روش انتخاب می‌کند، مسئولیت اجتماعی و علمی را با هم تلفیق می‌کند و پژوهشگر را به بازیگری فعال در طراحی سیاست‌های عادلانه تبدیل می‌نماید. #عدالت #روش_تحقیق #اقتصاد_عدالت_بنیان #علوم_انسانی #سیاست_عمومی #نابرابری 🆔 @DrSaeedi

نامه سرگشاده پرفسور مسعود درخشان به دولت حضور آقایان رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و همکاران متاسفانه از امروز نرخ رسمی دلار برای واردات کالاهای اساسی و سایر کالاهای مورد نیاز را از ۲۸۵۰۰ تومان به ۱۳۱ هزار تومان افزایش دادید و بدون هیچ مبنا و محاسبه منطقی یارانه یک میلیون تومانی برای همه مردم تعیین کردید. پیامدهای افزایش دلبخواهی و غیر علمی در نرخ دلار بر کاهش ارزش پول ملی و تشدید تورم و تعمیق شکاف فقر و غنا و رشد فزآینده بی‌عدالتی‌ها و بحران‌های اجتماعی و فرهنگی لکه سیاهی بر تاریخ انقلاب اسلامی است که زدوده نخواهد شد. این خطرات را برخی اقتصاددانان و کارشناسان آگاه و متعهد و معدودی از نمایندگان بصیر و انقلابی مجلس به خوبی در رسانهها بیان کرده‌اند که شما مسئولان با بی‌توجهی کامل از کنار آن گذشتید و منافع ملی و مصالح نظام اسلامی را فدای آموزه‌های نظام سرمایه‌داری کردید که ذاتا مسموم و غیر علمی و فریبکارانه است. سکوت و سکون اکثریت مجلسیان و حوزویان و دانشگاهیان در برابر بزرگترین فاجعه اقتصادی که در شرف تکوین است از غفلت‌ها و قصور همه شما سوال برانگیزتر و عجیب‌تر است. ولیکن هیهات از درماندگی شما مسئولان در روز جزا مسعود درخشان- ۱۵ دی ۱۴۰۴ 💠 @ProfDerakhshan

تحلیل اقتصادی ماجرای تکراری حذف ارز ترجیحی و شبهات پیرامون آن #قسمت_اول ببینید ماجرا این است که طرفداران حذف ارز ترجیحی فکر می کنند وقتی ارز ترجیحی را حذف کردی، یکبار و فقط یکبار جهش قیمت در کالاهایی که الان ارزان است اتفاق می‌افتد و بعد از آنکه «قیمت‌های نسبی» تغییر کرد یعنی کالاهایی که الان ارزان هستند نسبت به سایر کالاها، یکبار برای همیشه به قیمت به‌اصطلاح تعادلی می‌رسند و از آن به بعد دیگر مسئله حل می‌شود و همه قیمت‌های داخلی ما مثل قیمت‌های بین‌المللی می‌شود و دیگر انگیزه قاچاق و رانت از بین می‌رود. تلاش اصلی برای یکسان‌کردن سطح قیمت‌های داخلی با قیمت‌های جهانی است. در این بین برای اینکه به مردم خصوصا اقشار ضعیف کمتر فشار وارد بشود، مبلغی به صورت یارانه نقدی پرداخت می‌شود تا اثر افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا کند که اصطلاحاً می‌گویند یارانه را به انتهای زنجیره پرداخت می‌کنیم یعنی به مصرف‌کننده نهایی نه به ابتدای زنجیره یعنی واردکننده یا تولیدکننده. در اینجا چند تا ان‌قلت وجود دارد: - وقتی ارز ترجیحی حذف می‌شود، همه کالاهای اساسی هم با ارز مبادله‌ای وارد می‌شود و شوک قیمتی خیلی زیادی به قیمت این کالاها وارد می‌شود. اما اثر این شوک قیمتی فقط در مصرف‌کننده نهایی این کالاها نیست بلکه اکثر این کالاهای اساسی به عنوان مواد اولیه سایر تولیدات غذایی و صنعتی به کار می روند و درنتیجه شوک قیمتی به زنجیره آن کالاها هم وارد می‌شود و درنتیجه طیف وسیعی از کالا با جهش قیمت مواجه می‌شوند. البته دامنه این افزایش قیمت منحصر در کالاهای ساخته‌شده با کالاهای اساسی نمی‌شود بلکه سایر کالاهای نامربوط به کالاهای اساسی هم شروع به افزایش می‌کنند. مثلا وقتی گندم و روغن و خوراک دام گران می‌شود، تمامی مواد غذایی که از اینها به عنوان مواد اولیه استفاده می کنند (مثل انواع محصولات گندم از شیرینی و بیسکویت گرفته تا ماکارانی تا گوشت و مرغ و فراورده‌های آنها و سپس غذای رستورانها و آشپزخانه‌ها و سپس هزینه ناهار و شام کارکنان شرکت‌ها و مراسمات و جلسات و سپس هزینه تالارها و سپس هزینه کالاهای مرتبط با این صنوف و سپس بقیه کالاهای کم‌مربوط و نامربوط و...) و نهایتا قیمت تمامی سایر کالاها افزایش پیدا می‌کنند چون هزینه زندگی زیاد شده و هر کس هر جا دستش می‌رسد طلب قیمت بیشتر می‌کند. البته جلوی این کار را نمی‌شود گرفت چون اگر دولت بخواهد قیمت سایر کالاها را «تثبیت» کند و نگذارد آنها افزایش پیدا کنند دیگر کسی آن کالاها را تولید نمی‌کند چون با افزایش قیمت مواد اولیه، تولید این کالاها صرفه اقتصادی ندارد یا صرفه خیلی پایینی دارد و بنابراین خیلی‌ها دیگر تولید نمی‌کنند و این خود باعث رکود اقتصادی می‌شود که بدترین نوع رکود است چون همراه با تورم است و از آن به «رکود تورمی» تعبیر می‌شود. - حذف ارز ترجیحی با هدف تک‌نرخی‌کردن ارز انجام می‌شود تا رانت سوءاستفاده از تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار سیاه از بین برود. اما تجربه نشان داده که همین ارز ترجیحی خودش لنگر ارز بازار سیاه هست و وقتی ارز ترجیحی ارزان حذف می‌شود، نرخ بازار سیاه دیگر لنگری ندارد و با سرعت بیشتری شروع به افزایش می‌کند و هیچ معلوم نیست که تا کجا افزایش پیدا می‌کند. و چون بسیاری از نهاده‌ها و ماشین‌آلات در زنجیره تولید کشور وابسته به واردات با ارز خارجی است، با افزایش نرخ ارز، تمامی صنایع کشور دچار «فشار هزینه» می‌شوند و درنتیجه یا مجبور به افزایش قیمت محصولات نهایی می‌شوند یا کلا تولید را تعطیل می‌کنند و این هم یک مسیر دیگر برای ایجاد «رکود تورمی» است. ادامه در پست بعدی... 🆔 @DrSaeedi

...ادامه از پست قبلی تحلیل اقتصادی ماجرای تکراری حذف ارز ترجیحی و شبهات پیرامون آن #قسمت_دوم - تک‌نرخی‌کردن ارز در حالت کلی خوب است اما این امر زمانی امکان‌پذیر است که شما با محدودیت‌های تجاری و تحریم و جنگ نظامی مواجه نباشی و بتوانی به اندازه کافی برای تثبیت نرخ ارز، به بازار دلار تزریق کنی مثل کاری که عربستان و قطر و عراق و سایر کشورهای نفتی و همچنین رژیم صهیونیستی پس از طوفان الاقصی و جنگ با ایران انجام می‌دهند تا نرخ ارز خود را حفظ کنند. اما ما اصلا در شرایط مشابهی نیستیم و با محدودیت‌های ارزی مواجهیم (که البته این محدودیت‌ها هم عمدتا ناشی از تعطیلی تجارت با همسایگان و ایجاد تمرکز و انحصار در تجارت خارجی و درنتیجه تحریم‌پذیرکردن اقتصاد ملی است) و بنابراین هیچ‌گاه نمی‌توانیم به اندازه تقاضای وارداتی ارز کافی به بازار تزریق کنیم و درنتیجه مجبور می‌شویم در یک جایی و در یک نرخی دوباره دست به «تخصیص ترجیحی» ارز بزنیم! یعنی به خاطر محدودیت‌های ارزی، صرفا به برخی از کالاهای ضروری ارز بدهیم و به کالاهای غیرضروری هیچ ارزی نداریم که بدهیم. در این صورت، هر نرخی که برای ارز تعیین کنیم، بازار سیاه نرخی بالاتر از آن را خواهد گرفت چون نرخ بازار سیاه نقد است و فوری به دست شما می‌رسد اما دریافت ارز به نرخ دولتی نیازمند ثبت سفارش و انجام فرایندهای قانونی و نظارتی و... است. - بحث بعدی درباره یکسان کردن قیمت‌های داخلی با قیمت‌های جهانی است. اولا قیمت‌های جهانی تعریف و مقدار مشخصی ندارد، هر کشوری نظام قیمت‌های خاص خودش را دارد. ثانیا اگر ما قیمت همه کالاها را به هر ترتیبی با هر معیاری، با شاخص‌های قیمت جهانی(!) یکسان کنیم، آیا می‌توانیم «دستمزد» نیروی کار را هم براساس نرخ‌های دلاری تعیین کنیم؟! اگر قرار باشد کارگر ایرانی هم مثلا ماهی ۱۰۰۰۰ دلار دریافت کند آیا هیچ کارفرمایی حاضر می شود او را استخدام کند؟! حتی اگر فرض کنیم کارفرمایی حاضر می شود او را با همین نرخ دستمزد دلاری استخدام کند آیا این جهش دستمزد هیچ اثری در قیمت تمام‌شده محصولات تولید داخل نخواهد داشت؟ بدیهی است که بر فرض محال،‌ اگر دستمزدها هم براساس دلار محاسبه شود، بعد از مدتی، دوباره با همان قیمت‌های نسبی سابق (قبل از حذف ارز ترجیحی) اما با اعداد بزرگتر مواجه خواهیم بود چون همه قیمت‌ها و دستمزدها به یک اندازه جهش می‌کنند و باز دردی از اقتصاد دوا نمی‌شود چون قبلا اشاره کردم که هدف از ارز ترجیحی، تغییر قیمتهای نسبی و گران‌کردن کالاهای ارزان بود! - اگر قرار باشد همه قیمتها با قیمت‌های خارجی تطبیق پیدا کند، آنگاه دیگر چه نیازی به پول ملی خواهد بود؟ و پول ملی چه کارکردی خواهد داشت؟ خب همه محاسبات و دریافت‌ها و پرداخت‌ها را هم با همان ارز خارجی انجام دهیم!‌ آیا این به معنای از بین رفتن ته‌مانده‌های اقتصاد ملی و اعتبار ملی و قدرت اقتصاد ملی نیست؟ این در حالی است که در حال حاضر، ریال ایران تنها پول جهانی است که استقلال خود را در برابر مافیای پولی جهانی تا حدی حفظ کرده است و تمام سقوط ارزش آن به خاطر همین تقلاکردن برای حفظ استقلال است وگرنه قطعا و یقینا اقتصاد ما از عراق و عربستان و عمان بدتر نیست و همانطور که آنها با تسلیم در برابر غرب، نرخ ارزشان سالهاست تثبیت شده، ما هم در صورت تسلیم، با نرخ ارز باثباتی مواجه خواهیم شد. البته راهکار سوم برای ثبات نرخ ارز، تقویت تولید داخلی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی و قیمت‌گذاری منابع طبیعی با پول ملی است که جریانی بر خلاف وضع موجود است. - نکته آخر اینکه همیشه قربانی افزایش قیمت‌ها، اول از همه دستمزدهای نیروی کار و بعد از آن، ارزش یارانه‌های نقدی است که با تورم لجام گسیخته، روز به روز آب می‌شود و هیچ! و این قشر مزدبگیر و مصرف‌کننده نهایی است که تاوان زیادی را خواهد داد در حالی که قشر صاحب سرمایه و دارایی، نه تنها در برابر تورم آسیبی نمی‌بیند بلکه چون درآمدهای حاصل از سرمایه، به صورت درصدی محاسبه می‌شود نه مقطوع و ثابت (آنچنانکه دستمزدها ثابت‌اند)، پس وضع مرفهین و سرمایه‌داران از این جراحی اقتصادی بسیار بسیار بهتر خواهد شد و وضع کارگران و کارمندان و مزدبگیران و فقرا بسیار بسیار بدتر خواهد شد! والسلام 🆔 @DrSaeedi