eitaa logo
اقتصاد مردمی
73 دنبال‌کننده
1.5هزار عکس
1هزار ویدیو
20 فایل
ما به دنبال آشنایی با اقتصاد و نقدهای وارد بر آن به زبان ساده هستیم. شناسه ادمین @Z_Gh_naghibi
مشاهده در ایتا
دانلود
دکتر درخشان: والراس مدعی بود که با به‌کارگیری هر دو استدلال قیاسی و استقرایی می‌توان اقتصاد ریاضی را هم‌ردیف علومی مانند نجوم و مکانیک قرار داد:«در قرن بیستم... این نیاز حتی در فرانسه احساس خواهد شد که علوم اجتماعی را باید بر عهده فرهیختگانی گذاشت که پذیرای هر دو تفکر استقرایی و قیاسی بوده و با استدلال و نیز تجربه آشنا باشند.‌ اقتصاد ریاضی با علوم نجوم و مکانیک هم‌ردیف خواهد شد و در آن روز است که کارهای ما را عادلانه قضاوت خواهند کرد» پارِتو در سال ۱۸۹۲ کرسی استادی والراس در لوزان را بر عهده گرفت. پارِتو بعد از آنکه در نظریه تعادل عمومی والراس به چندین دستاورد مهم رسید بر کاستی‌های جدی در اقتصاد محضِ والراسی واقف شد. نامبرده در کتاب دوره اقتصاد سیاسی (۷ـ۱۸۹۶) چنین نوشت:«... اقتصاد محض، صورت عمومی پدیده‌ها را به ما نشان می‌دهد و اقتصاد کاربردی، تقریب ثانویه‌ای از این پدیده‌هاست لیکن هیچ‌کدام نمی‌توانند به ما نشان دهند که زندگی اقتصادی آحاد جامعه را چگونه می‌توان مدیریت کرد» پارِتو در کتابش بر اهمیت روابط متقابلی که بین پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد تأکید زیادی کرده است. سخنان او در مباحث پایانی این کتاب(راهنمای اقتصاد سیاسی۱۹۰۶) انحراف از اصول والراس(انتزاع برخی اصول از اقتصاد و ریاضی‌نمایی آن) را به خوبی نشان می‌دهد:«هرآن‌کسی که بخواهد حقایق اجتماعی را به صورت علمی مطالعه کند باید واقعیات را مد نظر قرار دهد نه اصول انتزاعی و نظایر آن را» جالب اینکه«از آن به بعد پارِتو اقتصاد را رها کرد و صرفا بر جامعه‌شناسی متمرکز شد» (فریب بزرگ،ص۶۶,۶۷,۶۸) @EghtesadeMardomi
دکتر سیدیاسر جبرائیلی: محسن مهرآرا و آرزو غضنفری، اثر ۱۳ متغیر اقتصادی را بر روی تورم در ایران در دوره ۱۳۳۸-۱۳۹۰ بررسی کرده‌اند که رشد قیمت انرژی، عدم تعادل پولی، رشد نرخ ارز در بازار آزاد، رشد تولید ناخالص داخلی،...، تخصیص نامناسب تسهیلات از سوی بانک‌ها، عدم نظارت بر توزیع صحیح کالاها و خدمات، احتکار و سوداگری و... از جمله آن‌هاست. رتبه نخست نیز به «رشد قیمت انرژی» اختصاص یافته است. اگر یکی از این عوامل را علت تام و یا اقوی بگیریم و میزان تعیین کنندگی آن را در هر حال و شرایطی، به طور مطلق ثابت تلقی کنیم، دچار دگماتیسمی شده‌ایم که ما را از واقعیت امر اجتماعی که همیشه متغیر و متحول و متنوع است، دور می‌کند. بنابراین، این ادعای تجویز‌ کنندگانِ استقلالِ بانک مرکزی که تنها دلیل تورم، عرضه پول توسط دولت برای ایجاد اشتغال است و می‌توان با مستقل کردن بانک مرکزی از دولت و توقف عرضه پول، نرخ تورم را کنترل کرد، به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. (قدرت و پیشرفت/ ص۱۱۲) @EghtesadeMardomi
دکتر سیدیاسر جبرائیلی: وقتی آمار و اطلاعات ۱۰ سال اخیر را مرور می‌کنیم، می‌بینیم که بخش قابل توجهی از پول عرضه شده توسط بانک مرکزی، مربوط به استقراض بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی، از بانک مرکزی بوده است؛ حتی مواردی بوده که هزینه‌های جاری یک بانک خصوصی(مشخصا بانک آینده طی سال‌های ۹۷ـ۹۸) از محل پایه پولی تأمین شده است. آیا با مستقل کردن بانک مرکزی از دولت، این معضل حل خواهد شد؟ یا اینکه باید فکری به حال بانک‌های خصوصی کرد که سهمی در پیشرفت کشور ندارند، اما با تحمیل فشار تورمی به مردم، اموراتشان را می‌گذرانند و اقلیتی را صاحب ثروت و مکنت می‌کنند؟! (قدرت و پیشرفت/ص۱۱۵) @EghtesadeMardomi
دکتر سیدیاسر جبرائیلی: نرخ مالیات بر تولید ناخالص داخلی (T/GDP) که درآمد مالیاتی کشورها را نسبت به اندازه اقتصادشان نشان می‌دهد، در کشور ما در سطح فاجعه است. طبق گزارش یورواستات، این نرخ برای سال ۲۰۱۹ در اتحادیه اروپا ۴۱/۱ درصد بوده است(Eurostat,2020) در همان سال ۲۰۱۹ در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) این نرخ ۳۳/۸ درصد بوده است (OECD,2020) این نرخ بالا البته منحصر به کشورهای صنعتی نیست. بررسی آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد نرخ مالیات بر تولید ناخالص داخلی در کوبا ۴۰/۶ درصد، اوکراین ۳۴/۲ درصد، برزیل ۳۲/۳ درصد، اوروگوئه ۳۰/۹ درصد، ترکیه ۲۴/۷درصد، روسیه ۲۴/۲ درصد، گرجستان ۲۵/۷ درصد، ونزوئلا ۲۰/۲ درصد و به طور خلاصه در ۹۶ کشور جهان بالای ۲۰ درصد است. مع‌الأسف این نرخ در ایران حدود ۷ درصد است و باید گفت اصلاح این نظام ناکارآمد مالیاتی، بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی در کشور را برطرف خواهد کرد که توقف پولی‌شدن کسری بودجه فقط یکی از آن‌هاست. در کشور ما بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برآورد می‌شود. از بین ۱/۸ میلیون شرکت ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک، حدود ۷۲۱ هزار شرکت در نظام مالیاتی ثبت نام کرده‌اند و از این تعداد صرفا ۳۰۰ هزار شخص حقوقی اظهارنامه می‌دهند؛ از میان مؤدیان حقیقی و حقوقی در مجموع ۸۵۴هزار مؤدی در نظام ارزش افزوده ثبت‌نام کرده‌اند که در سال ۹۹ از این تعداد ۳۴۳ هزار نفر اظهارنامه نداده‌اند. تحول در نظام مالیاتی باید به دغدغه مرکزیت دولت تبدیل شود. (قدرت و پیشرفت/ص۱۱۵,۱۱۶) @EghtesadeMardomi
دکتر سیدیاسر جبرائیلی: اساسا هیچ‌گونه «رابطه علّی» میان استقلال بانک مرکزی و کاهش نرخ تورم وجود ندارد؛ یعنی اولاً اگر بانک مرکزی از دولت مستقل شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که نرخ تورم کنترل شود؛ ثانیاً برای کنترل نرخ تورم، استقلال بانک مرکزی یک شرط لازم نیست. «برن هایو» و «کارستن هِفِکِر» در مقاله‌ای با عنوان «آیا ما واقعا نیازمند استقلال بانک مرکزی هستیم؟» استدلال می‌کنند که استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم نه شرط لازم است و نه شرط کافی؛ آن‌ها می‌نویسند: استقلال بانک مرکزی صرفا یک ابزار بالقوه برای سیاست پولی در میان ابزارهای متعدد است... استقلال بانک مرکزی نباید به‌عنوان یک متغیر برونزاد در نظر گرفته شود، بلکه تمرکز باید روی این پرسش باشد که «چرا بانک‌های مرکزی مستقل شده‌اند؟!» سیاست استقلال بانک مرکزی از سوی کشورهایی با شرایط خاص انتخاب می‌شود که این شرایط به سیستم‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی‌شان مرتبط است...در برخی مطالعات تجربی، محققان میان استقلال بانک مرکزی و نرخ تورم پائین رابطه «همبستگی» یافته‌اند. با توجه به درونزایی استقلال بانک مرکزی، هیچ دلیلی ندارد که بپذیریم همبستگی میان نرخ تورم پائین و استقلال بانک مرکزی، پیامی درباره رابطه علت و معلولی میان این دو دارد. (Hayo and Hefeker, 2001) (قدرت و پیشرفت/ص۱۱۷) @EghtesadeMardomi
دکتر سیدیاسر جبرائیلی: وقتی کارکرد بانک مرکزی به کنترل نرخ تورم محدود شده و تحقق این هدف به استقلال بانک مرکزی از دولت گره می‌خورد، به این مسئله توجه نمی‌شود که پس از استقلال بانک مرکزی، دولت به عنوان متولی پیشرفت کشور، از یک ابزار حیاتی محروم می‌شود؛ چه، پیشرفت از یک سو نیازمند برنامه‌ریزی و از سوی دیگر محتاج سرمایه است. دولت باید ضمن ترسیم نقشه پیشرفت کشور، سرمایه لازم را برای صنایع پیشران تجهیز و تخصیص منابع از نقشه پیشرفت و عقیم‌سازی دولت توسعه‌گرا. (قدرت و پیشرفت/ص۱۲۱) @EghtesadeMardomi
دکتر سیدیاسر جبرائیلی: چنان‌که تجربه جهانی نشان می‌دهد، آن سازوکار و این ترکیب(خصوصی سازی بانک مرکزی و ترکیب«هیئت عالی بانک مرکزیِ» مستقل از دولت)به تقویت بخش مالی و مالی شدن اقتصاد منجر خواهد شد و تولید به حاشیه خواهد رفت. (Walter and Wansleben,2020) تصادفی نیست که پدیده مالی شدن یعنی «سودآوری بدون تولید»، از شرایط لازم برای برقراری نظم نئولیبرال است. چه، اساساً ظهور نئولیبرالیسم با رشد فزاینده نقش و قدرت بخش مالی در اقتصاد سیاسیِ سرمایه‌داری توضیح داده می‌شود: نئولیبرالیسم، مبین تمایل طبقه‌ای از سرمایه‌داران و نهادهای تحت سلطه آن‌ها برای احیای قدرت و ثروت این طبقه است... ظهور «سرمایه‌داری»، خط سیری است که نه تنها برقراری نظم نئولیبرال، بلکه پدیده جهانی شدن مرتبط با آن را نیز توضیح می‌دهد. (Dumenil and Levy, 2004:1_2) اینجاست که دیگر فهم رابطه میان پروژه نئولیبرالیسم برای مالی کردن اقتصاد با نسخه پیچی صندوق بین‌المللی پول- نهاد آوانگارد نئولیبرالیسم- برای استقلال بانک مرکزی، کار چندان پیچیده‌ای نیست. برای تحقق سلطه مالی جریان سرمایه‌دار، اقتصاد باید در تمامی ابعاد نئولیبرالیزه شود و استقلال بانک‌های مرکزی، یک اقدام کلیدی در این مسیر است. (قدرت و پیشرفت/ص۱۲۸,۱۲۹) @EghtesadeMardomi
نائومی کلاین: (با وجود اینکه آمریکا در زمان ریاست‌جمهوری روزولت) ظاهراً سرمایه‌داری بود، طرفداران «مکتب اقتصادی شیکاگو» همه‌جا دخالت دولت در بازار آزاد را می‌دیدند. سیاست‌مداران، برای افزایش قدرت خرید مردم، به تثبیت قیمت‌ها می‌پرداختند؛ برای کاهش استثمار کارگران، حداقل دستمزد تعیین می‌کردند؛ و برای اطمینان از امکان تحصیل همگان، نظام آموزش و پرورش را در دست دولت نگه می‌داشتند. اغلب به نظر می‌رسید که این تمهیدات به مردم کمک می‌کند، اما فریدمن و همکارانش یقین داشتند که این دستکاریِ سیاستمداران به «تعادل بازار» و «امکان برقراری ارتباط بین پیام‌های مختلف بازار با یکدیگر» لطمات بی‌شماری وارد می‌آورد. به این ترتیب، مأموریت «مکتب اقتصادی شیکاگو» تصفیه-یعنی زدودن این مزاحمت‌ها از بازار- بود تا بازار بتواند آزادانه به ترنم درآید!! (دکترین شوک/ص۹۰) @EghtesadeMardomi
صادق‌الحسینی، یا راجع به چین مطالعه ندارد یا متأسفانه به کذب‌گویی متوسل شده است. لطفا نوشته‌های عکسِ صفحات کتاب را مطالعه بفرمایید. 👇👇 بخش‌هایی از مقدمه کتاب«چین چگونه از شوک‌درمانی گریخت» مشاهده‌های حیرت‌انگیزی که ایشان (ایزابلا وبر، نویسنده) به صورت مستند ثبت کرده، نشان می‌دهد، در چارچوب اجماع واشنگتنی و در یک دوره زمانی بالغ بر چهاردهه، هر کشوری که با آن امیدهای واهی متوسل به این ابزار سیاستی(شوک‌درمانی) شده است، رکود بسیار عمیق و طولانی را تجربه کرده است. علاوه بر آن، موارد پر شمار دیگری را نیز از پیامدهای این تجربه عملی ذکر کرده که چگونه همه این کشورهایی که به شوک‌درمانی متوسل شدند، دچار نابرابری و فقر کشنده، فسادهای گسترده و عمیق، وارد شدن ضربه‌های مهلک به تولید و پیوند زدایی در همه بخش‌های مولد و در میان بخش‌های مولد و سایر اجزاء پیکره حیات جمعی شده‌اند. نویسنده، این فهرست از پیامدها را تا افزایش بی‌سابقه نرخ مرگ و میر در کشورهای مجری شوک‌درمانی جلو برده و سپس به وضوح به این پرسش حیاتی اقتصاد سیاسی می‌پردازد که چرا چین توانست از اغواگری های قدرتمند و فریب‌کاری های پرشمار مشوق شوک‌درمانی مصون بماند، اما کشورهای بلوک شرق به طور کلی و روسیه به طور مشخص نتوانست این کار را بکند. همچنین ارائه داده‌های بسیار فوق‌العاده از کارنامه متفاوت روسیه و چین که اولی تسلیم شوک‌درمانی شد و دومی در برابر آن مقاومت کرد نیز داده‌‌های بسیار حیرت انگیز و قابل اعتنایی است. (مقدمه دکترفرشاد مؤمن) (چین چگونه از شوک‌درمانی گریخت/ص۲۴,۲۵) @EghtesadeMardomi
«صادق الحسینی» درست می‌گوید یا «ایزابلاوبر» ؟ مقدمه دکتر فرشادمؤمنی برکتاب: در این کتاب به اعتبار آن که تمرکز نویسنده دانشمند کتاب، به تجربه چین است، نشان می‌دهد که چینی‌ها چگونه بر اساس واقعیت‌های نهادی چین و آگاهی عمیق از زمان‌بری و هزینه‌بری شدید بازسازی و آثار پیامدهای فاجعه‌ساز شوک‌درمانی بر سرنوشت تولید فناورانه و معیشت مردم، توانستند علی‌رغم همه موانع داخلی و خارجی و البته با تحمل مشقت‌های بسیار، یک بلوغ اندیشه‌ای کم نظیر را به نمایش بگذارند و در این زمینه هم یک رمزگشایی منحصر به فرد از چرایی توانمندی چینی‌ها برای پرهیز از شوک‌درمانی مطرح کرده است. خانم وبر در این کتاب خارق‌العاده نشان داده که اهتمام بی‌نظیر... چین در این که به جای تصمیم‌گیری آمرانه در این زمینه، بابی باز کند که از حداکثر ذخیره دانایی تاریخی چین و جهان استفاده بشود، نمونه مثال زدنی از پایمردی خارق‌العاده‌ای است که در تجربه فرار چین از شوک‌درمانی به نمایش گذاشته شده است. درکتاب نشان داده شده که چطور رهبران چینی از موضع مصالح مردم و آینده کشورشان همه ادعاها و دیدگاه‌ها را به صورت انتقادی در معرض ارزیابی قرار داده و چگونه به جای تعصب‌ورزی به سیاست اقتصادی، هوشمندانه و ابزارگرابانه به مسأله نگاه کردند. ...از جمله این که نشان داده که ماجرای دنگ شیائوپینگ به هیچ وجه خروج از آموزه‌های سوسیالیستی نبوده و بلکه درست مانند مائو، دنگ شیائوپینگ هم در واقع یک عمل‌گرایی کم و بیش شایسته بوده که به واقعیت‌های محیط کشور خود عمیقأ آگاه بوده. (چین چگونه از شوک‌درمانی گریخت/ص۲۹,۳۰) @EghtesadeMardomi
مقدمه دکترفرشاد مؤمنی بر کتاب «چین چگونه از شوک‌درمانی گریخت» بر اساس مستندات گردآوری شده در این کتاب، روسیه که تن به شوک‌درمانی داد، سهمش از GDP جهانی، از چیزی نزدیک به ۳.۷ درصد در سال ۱۹۹۰ یعنی آغاز شوک‌درمانی به حدود ۲درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده، یعنی کشوری که می‌خواست ره صدساله را یک شبه طی کند در این دوره زمانی و کمتر از سه دهه سهمش از GDP جهان تقریبا نصف شده است. در حالی که چین با زحمت بسیار زیادِ اهل خرد و دانایی و با تحمل فشارهای سیاسی و اجتماعی شدید ایشان، توانست خود را از این دام نجات دهد و در همین دوره زمانی سهمش از GDP جهانی تقریبا شش برابر شده و از حدود ۲.۲ درصد در سال ۱۹۹۰ به حدود ۱۳ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است. بنابراین نویسنده درباره حکمت های معرفتی و اقتصاد سیاسی ملی و بین‌المللیِ تن در دادن و یا مقاومت در برابر این مسأله(شوک‌درمانی) بحث‌های کم نظیر و خارق‌العاده‌ای را مطرح کرده که می‌تواند برای ارتقای آگاهی‌ها در سرزمین گرامی ما هم منشأ خبرهای بزرگ و گفتگوهای سازنده و اعتلابخش و عالمانه باشد. (چین چگونه از شوک‌درمانی گریخت/ص۲۵,۲۶) برای مثال ایشان توضیح داده که در تمام تجربه‌های شوک‌درمانی یک بی‌توجهی و حساسیت‌زدایی مشکوک نسبت به شرایط اولیه پرفساد، غیرشفاف و نابرابر وجود داشته و طبیعتاً فرض بر این بوده که می‌شود مناسبات را بازاری کرد، بدون اینکه به این مسائل دست زد. شاید هم اندیشه طرفداران شوک‌درمانی این است که به نام اصلاح امور نباید دست به ترکیب مناسبات پرفساد و نابرابرساز زد. (همان/ص۲۸) @EghtesadeMardomi
وقتی همه چیز فراوان باشد، ارزان می‌شود؛ وقتی کمیاب شود، گران خواهد شد.(گوانزی ترجمه ریکت، ۱۹۹۸، ۳۸۴) اگر کالاها، متمرکز باشند، «سنگین»، اما پس از توزیع «سبک» می‌شود. (گوانزی به نقل از هو، ۲۰۰۹ ، ۱۲۴) این اصل به ساختار نهادی عرضه‌کنندگان به‌عنوان یکی از عوامل تعیین کننده قیمت اشاره دارد. اگر کالاها در دست تعداد اندکی از عرضه‌کنندگان باشد(یعنی انحصار)، گران خواهند شد. اگر بسیاری از عرضه‌کنندگان کالاهای مشابه ارائه دهند، کالا ارزان خواهد شد. به عبارت دیگر، کمبود کالا، صرفا مربوط به مقدار مطلق آن در بازار نیست، بلکه توزیع کالا در دست عرضه‌کنندگان نیز مهم است. از کالاها در کنترل تعداد اندکی متمرکز باشد، این افراد می‌توانند برای دریافت قیمت‌های بالاتر، کمیابی مصنوعی ایجاد کنند. (چین چگونه از شوک‌درمانی گریخت/ص۷۸) @EghtesadeMardomi