🔴 فتوای ارفاقی مستند حقوقی اعدام ۶۷ فارغ از قانونیت حکم حکومتی، مواد ۱، ۲، ۵، ۶، ۸۸ و ۱۲۶ قانون جزای ۶۲ است که هرنوع همکاری با سازمان یا دولت حربی را مشمول محاربه دانسته. لذا #فتوای_ارفاقی امام برای رهاندن عده‌ای بود که احتمال داشت توبه کرده باشند، گرچه برخی از همان‌ها مجددا به سازمان پیوستند. احمد قدیری ۱۳۹۸/۵/۹ @GhadiriNetwork