استاد حسینی نسب کلیپ صوتی گریز اخلاقی فقاهت و اخلاق و عرفان همسو شدن بینشی_روشی_گرایشیِ فقیه با معصوم علیه السلام کانال کفایه @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌خارج‌فقه عروه تحدید مقدار کر مساله ۷ جواهر ۳۶ :۱۱۶ ۱.آب مشکوک الکرّیت ۱-۱ حالت سابقا اش معلوم است، استصحاب همان می‌شود (صاحب عروه) به شرط احراز بقاء عرفی موضوع عرفا (جواهر) اگر حوضی خیلی آبش کم شده باشد موضوع عرفا باقی نیست. ۲-۱ حالت سابقه ندارد یا نمی‌دانیم ۱-۲-۱ تفصیل: طاهر است با مجرد ملاقات و مطهر نیست به مجرد ملاقات (عروه) ۲-۲-۱ مقتضی نجاست (مجرد ملاقات با نجس) موجود و مانع نجاست (کرّیت) مجهول. ۲.بحث قاعده مقتضی و مانع ۱-۲ نحوه‌ی استکشاف مقتضی و مانع ۱-۱-۲ در امضائیات چون غالبا ملاکات در ارتکاز عرف وجود دارد، ملاک می‌شود مقتضی و مزاحم می‌شود مانع. مثل خسارت زدن به مال غیر مقتضی ضمان است ولی اگر غیر کافر حربی باشد مزاحم است. ۱-۱-۱-۲ دلیل شرعی موافق مرتکز عرفی را امضاء کرده، دلیل ارشاد به همان مرتکز است ۲-۱-۱-۲ یا دلیل شرعی مخالف مرتکز عرفی است، مساله تاسیسی است مثل اشتراط بلوغ در بیع فی الجمله. ۲-۱-۲ در تاسیسیات ملاک و مقتضی را باید از ادله کشف کرد اگر باشد. ۲-۲ تفاوت قاعده‌ی مقتضی و مانع با استصحاب: (مصداقا عام و خاص من وجه اند) ۱-۲-۲ متیقن و مشکوک در استصحاب عرفا یک چیزاند و اختلاف زمانی دارند ۲-۲-۲ اما مقتضی و مانع مشکوک، ذاتا دو چیزاند، مقتضی نجاست، ملاقات با نجس است و مانع مشکوک، کرّیت است. ۳-۲ اعتبار قاعده جواهر مستقیما بحث نکرده ۱-۳-۲ قد استقرّت طریقة الخلف علی الاستدلال بوجود المقتضی علی وجود المقتضا (شیخ هادی تهرانی مکفّر، الاعتبار) علی عدم الاعتناء بوجود المانع (همان) ۲-۳-۲ مخالفین ۱-۲-۳-۲ نقضی: انداختن تیر مقتضی مرگ هدف، عدم اصابت تیر به هدف مانع مشکوک برای مرگ، نتیجه مرگ هدف. هیچکس ملتزم به این نشده (شیخ انصاری) ۲-۲-۳-۲ نقضی: مقتضی بیماری مهلِک، مانع مشکوک معالجه، نتیجه عدم معالجه و مانع و مرگ بیمار. هیچکس قائل نیست (مرحوم خویی) @HOSEYNINASAB

خلاصه خارج اصول، ۸ مهر ۱۴۰۲ ۵.معنی و اقسام عباده (کفایه، اجتماع امر و نهی، امر چهارم) ۱-۵ ما أمر به لأجل تعبّد به ۲-۵ ما تتوقف صحته علی النّیة.  فیه: ظهور این دو تعریف (شرح الاسم) در عبادت فعلیة است، زیرا امر و نهی فعلی از عبادت فعلی معلوم الصحت و الفساد است، ولی بحث ما در عبادت شأنیه است و جایی که امر و نهی فعلی محرز نیست.(آخوند، مناهج مرحوم امام) ۳-۵ تفصیل: (آخوند) ۱-۳-۵ عبادت امضایی: عبادیتش متوقف بر امر شارع نیست و همین عدم الردع شارع کافی است در مقربیتش. سجده و تسبیح و سینه زنی و ... ۲-۳-۵ عبادت تاسیسی: عبادیتش متوقف بر امر شارع است و الّا انتسابش به شارع بدعت است. صلات ۴-۵ تفاوت عبادت امضایی با سیره: در سیره مجتهد عنوانی ندارد و می‌خواهید نفس عنوان را با سیره اثبات کند. در عبادت امضایی عنوان را دارد مثل تعظیم شعائر و تسبیح، این عمل سینه زنی مصداق آن می‌شود با وجود عدم ردع (مخصصی هم ندادیم تا با تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه خلط شود) (قمه زنی از همین قبیل مساله هست ولی به علت پر حاشیه بودن استاد ورود نکردند) @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج اصول ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ . صحت و فساد اموری مجعول اند و شرعی تا استصحاب در آن راه پیدا کنند یا اموری قهری و غیر شرعی اند (تکوینی) که استصحاب نمی‌شوند ؟ ۱-۷ مطلقا مجعول اند (علامه بحر العلوم) ۲-۷ مطلقا غیر مجعول اند و آقارشان مجعول اند (اصفهانی و امام) ۳-۷ تفصیل بین واقعی اولی که غیر مجعول است و وقعی ثانوی که مجعول است (آخوند) ۱-۳-۷ صحت و فساد نزد متکلم اموری هیتند تکوینی یعنی مطابقت عمل با آنچه در شریعت آمده که امری است قهری اگر چه خود شریعت مجعول شارع است. ۲-۳-۷ نزد فقیه ۱-۲-۳-۷ در معاملات (به معنی ترتّب اثر متوقع) یا انطباق کلی بر فرد است که قهری است یا کلی بر کلی است که مجعول شارع است، که کلّا امضائی‌ و جعل شارع اند و توسعه و تضییق کرده پس مجعول اند. ۲-۲-۳-۷ در عبادات (به معنی سقوط اعاده و قضاءج ۱-۲-۲-۳-۷ امر واقعی اولی است، صحت تکوینی و امری منتزع است از مطابقت ماتی به با مامور به. ۲-۲-۲-۳-۷ امر واقعی ثانوی مثل اضطرار یا تسویه در ملاک است یعنی از خطاب شارع، عقل میفهمد نماز تقیه‌ای ملاک را تحصیل کرده (من صلّی معهم...) و اینجا هست پس غیر مجعول است و یا تسویه در فراغ است که عمل تام الاجزاء و الشرائط نیست و تشریع شارع است و می‌گوید اعاده و قضا نمی‌خواهد. ۴-۷ تفصیل بین اینکه در عبادات مجعوله‌اند و در معاملات غیر مجعوله‌اند (مرحوم خویی) @HOSEYNINASAB

خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ عروه مساله ۷ جواهر ۳۶ : ۱۱۶ ۱. حجیت قاعده‌ی مقتضی و مانع ۱-۱ اوسع قائلین (شیخ هادی طهرانی مکفّر در الاعتبار، و شاگردش سید علی بهبهانی در الفوائد العلّیه ۱ : ۱۳، قد اتضحت لك حقيقة قاعدة الاقتضاء)، اصلا شیخ و آخوند باید ابتدا قاعده‌ی مقتضی و مانع را می‌گفتند سپس فروعاتش یعنی اصول عملیه و لفظیه را بیان می‌کردند. ۱-۱-۱ حکم عقل سیره‌ی عقلاء در عمل به قاعده‌ی مقتضی و مانع در هر باب را تایید می‌کند. عقلاء تا زمانی که مانع احراز نکردند به مقتضی عمل می‌کنند. همه‌ی اصول عملیه و لفظیه به این قاعده بر می‌گردد. در ظرف شک همیشه مقتضی و مانع وجود دارد فقط گاهی می‌شود:  الف) یقیین به حالت سابقه یقتضی بقاء همان حالت را البا اماره‌ای و مانعی بیاید.  ب) برائت: حالت اولیه عباد عدم التکلیف و آزادی است، تکلیف شارع مانع است، در صورت عدم احراز تکلیف مقتضی تاثیر گذاشته و برائت از تکلیف جاری می‌شود  ج) علم به تکلیف و عدم تمکّن از احتیاط یقتضی امتثال احتمالی و تخییر را.  د) اشتغال یقینی یقتضی فراغ یقینی و احتیاط را اگر مانعی مثل عسر و حرج یا اختلال نظام فردی و اجتماعی پیش نیاید.  هه) وضع لفظ برای معنایی یقتضی معنای حقیقی مگر قرینه‌ی صارفه‌ای بر مجاز و مانع از وضع اولیه بیاید و همچنین بقیه‌ی مناشئ ظهور مؤثراند مگر اظهر و مانعی بیاید.  و) اصالة عموم و اطلاق اگر چه به وضع برنمی‌گردند ولی یقتضی شمولیت را مگر مخصص و مقیدی و مانعی بیاید. ۱-۱-۱-۱ سیره و رفتار اگر بین همه‌ی عقلاء وجود دارد حجیتش و برگشتش به حکم عقل است و نیازی به در مرأی و منظر معصوم بودن ندارد. مثل ما نحن فیه. ۲-۱-۱-۱ سیره و رفتار اگر فقط بین متشرعین است حجیتش را از حکم سنّت میگیرد و باید در مأی و منطر معصوم باشد. ۲-۱-۱ اجماع، نباید دنبال تصریح بر حجیت قاعده‌ی مقتضی و مانع بود، بلکه وقتی قدماء در فروعات جاری کرده اند کشف از اعتبار و قائل بودن به قاعده می‌بریم، بیان قاعده در کتب از شیخ مفید شروع شده است.  الف) مثل قاعده‌ی لزوم که از فروعات مقتضی و مانع است، کلّ عقد یقتضی العمل بمقتضا العقد الّا ورد مانع مثل عیب او نقص؛ که شیخ انصاری دلیل اعتبار این قاعده را استصحاب می‌داند.  ب) و مثل قاعده‌ی تمامیت صلات در فرض شک کردن بین قصر و تام بودن صلات، زیرا ادله‌ی صلات چهار رکعتی است (مقتضی) و گذشتن از حد ترخص (مانع) استثناء شده. ۳-۱-۱ روایات، همه‌ی روایات این قاعده زا اثبات می‌کنند؛ صحیحه‌ی اولی و ثانیه زراره: وضو و لباس تمیز اقتضاء طهارت از حدث و خبث را دارند و جواز صلات و خواب مشکوک و خون دماغ مشکوک شخص، مانع مشکوک از طهارت اند. @HOSEYNINASAB @HOSEYNINASAB

#خلاصه‌ی‌خارج‌اصول ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۴-۷ نائینی: تفصیل بین ۱-۴-۷ صحت در آنچه که حکم واقعی باشد قابل جعل نیست مطلقا (چه واقعی اولی چه ثانوی چه عبادت چه معامله باشد) زیرا مطلوب شارع اجزاء و شرائط واقعی است حتما مثل اغراض اهم، حفظ دین و نظام و نفس محترمه و ... و صحت چیزی جز مطابقت مامور به با ماتی به نیست که قهری و عقلی است. دخالت در این قسم منجر به تناقض است چه در خود صحت و فساد (عدم تطابق ماتی به و مامور به) چه در منشَاء: فقط واقع را می‌خواهد، اتیان اعم از واقع هم قبول است. ۲-۴-۷ صحت در جایی که مطلوب شارع خصوص وجود ظاهری است یعنی اعم از وجود واقعی است، شارع به لحاظ منشَاء می‌تواند تصرف کند و در شروط و اجزاء توسعه و تضییق دهد مثلا طهارت ترابیه را به جای طهارت مائیه بپذیرد و توسعه در عقد الوضع دهد. استاد: آخوند بر مبنای خودش (اجزاء، حکومت واقعی در اصول عملیه موضوعیه، نماز با شرط صلات، اعم از طهارت واقعی و ظاهری است، دد صورت کشف خلاف نماز با طهارت ظاهری اعاده و قضا نمی‌خواهد) درست می‌گوید اما نائینی بر مبنای خودش (حکومت ظاهری اصول عملیه، طهارت ظاهری صرفا تعذیر و تجیز است که در صورت کشف خلاف اعاده می‌خواهد و عبادت تصحیح نمی‌شود زیرا حکومت ظاهری نمی‌تواند در عقد الوضع توسعه دهد) نمی‌تواند بین حکم ظاهری و واقعی تفصیل دهد. استاد: و دیگر: شارع در حکم زمان اضطرار تصرف نمی‌کند تا صحت (مطابقت ماتی به با مامور به) بهم بخورد، بلکه موضوع عوض شده است در عنوان ثانوی و باز هم ماتی به با این عنوان ثانوی مطابقت قهریه دارد

#خلاصه‌خارج‌فقه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۴-۲ معنای مقتضی و مانع (نائینی) ۱-۴-۲ در عالم تکوین: مقتضی و تمام شروط و ایضا عدم مانع همه باید احراز شود تا حکم به وجود مقتضا شود (علت تامه، علت فلسفی) ۲-۴-۲ در عالم تشریع: احراز مقتضی کافی است، همین که مانع احراز نشد مقتضی اثر می‌کند و حکم به وجود مقتضا می‌شود. ۱-۲-۴-۲ ادلّه بررسی می‌شود قاعده‌ای (ملاقات آب با نجاست: مقتضی) اقتضاء دارد رفتاری را (عدم توضوء : مقتضا)، و مانع (کثرت آب قدر کرّ). نائینی: مراد از مقتضی همه جا در فقه این است، زیرا ما به ملاکات و مصالح دسترسی نداریم. مختار استاد: غالب تاسیسیات این قسم اند. ۲-۲-۴-۲ مصلحت و مفسده‌ی محضه یا غالبه مثل ضمان یا ظهور که علم به آنان داریم و تا وقتی مانع از ضمان (مثل مال کافر حربی بودن که خسارت به آن ضمان ندارد) یا اظهری نیامده طبق آن ملاکات عمل می‌کنیم  مختار استاد: غالب امضائیات این قسم‌اند زیرا ملاکات در ارتکاز عرفی است و شارع صرفا امضا کرده. ۳.نقد ادله‌ی سید علی بهبهانی ۱-۳ سیره شیخ انصاری ،مرحوم خویی، استاد احمدی شاهرودی و شهیدی: مثال‌های نقضی. استاد: اینان خلط عالم تکوین و تشریع کرده‌اند، مثال‌ها تکوینی مثل پرتاب تیر را مقتضی مرگ گرفتن تخصصا از ذیل قاعده‌ی مقتضی و مانعی که در تشریع و قانون گذاری است خارج است، عقلاء در تقنین بر اساس قاعده‌ی مقتضی (قانون اصلی مثلا ممنوعیت سرعت ۱۸۰) و مانع (شرایط خاص مثل جواز سرعت ۱۸۰ برای پلیس در تعقیب اشرار) عمل می‌کنند در در همه جا مثل تکوینیات تا مثال‌های نقضی وارد باشد و شارع در تقنین همین شیوه‌ی عقلاء را دارد. ۲-۳ اجماع مرحوم خویی: اجماع مدرکی است. استاد: مبناءً اجماع متلقاتی را قبول داریم چه مدرکی چه کشفی باشد. ۳-۳ روایات خویی:مقتضی و مانع به این وسعت خلاف ظاهر یا محال است؛ زیرا جامعی بین (نقیضین) استصحاب از افراد مقتضی و مانع (وحدت ذاتی متعلّق یقین و شک و اختلاف زمانی‌شان) و قاعده یقین از افراد دیگر قاعده (ذاتا و زمانا یکی باشد) (که بهبهانی هم استصحاب و هم یقین را به مقتضی و مانع بر‌میگرداندند)  وجود ندارد، پس استعمال لفظ در بیش از یک معنا می‌شود که یا محال است یا خلاف ظاهر و قرینه می‌خواهد که نیست