۱-۸ تقابل بین مطلق و مقید چیست؟ استاد: در اطلاق ذاتی تقابل سلب و ایجاب هست به نسبت الی فهم مخاطب (مخاطب یا اطلاق می‌فهمد یا خیر) ولی در اطلاق لحاظی، تقابل ملکه و عدم هست بالنسبة الی لحاظ مولا (اثباتا مولا یا اطلاق را لحاظ کرده و بیان کرده یا فرموده لحاظ نکردم یا هیچ بیانی نکرده و نمی‌دانیم لحاظ کرده یا خیر)، چون ما هر دو را پذیرفتیم برایمان ثمره‌ای ندارد بعضی موارد لا ثالث لهما است و برخی لهما ثالث می‌شود، دیگر بحث معنی ندارد. اما کسانی که فقط یکی را پذیرفتند برایشان فرق می‌کند که لحاظی را ملکه و عدم یا تضاد بدانند چه می‌شود یا سلب و ایجاب بدانند چه می‌شود؟ ۲-۸ تعارض عام و مطلق ۱-۲-۸ شهید صدر: در موارد مشترک مطلقا عام مقدم می‌شود بر مطلق زیرا عام باوضع دلالت می‌کند و مطلق به مقدمات حکمت است که اضعف است، مثلا «لاتکرم الفاسق» شامل افرادی (فاسق جاهل) می‌شود که عام شامل آنها نمی‌شود و «اکرم کل عالم» هم شامل افرادی می‌شود (عالم عادل) که اطلاق شامل آنها نمی‌شود ولی هر دو در مواردی (عالم فاسق) مشترک‌اند (تعارض اطلاق شمولي و آخر بدلي بالعموم من وجه، فان كان أحد الدليلين دالاّ على الاطلاق بالوضع و الأداة، و الآخر بقرينة الحكمة، قدّم ما كان بالوضع سواء اتصل بالاطلاق الآخر أو انفصل عنه... ، حلقة ثالثة ۲ : ۵۵۱) استاد: مبنای شهید صدر اصالة التطابق بین الثبوت و الاثبات بود (که این مبنا را آقا ضیاء به عنوان احتمال ذکر کرده است، نهایة الافکار ۲ : ۴۷۰) یعنی هر ظهور و سیره ای که وجود دارد پشتش ارتکازی است که آن ارتکاز می‌شود مقام ثبوت، اصل نیز تطابق مقام ثبوت و اثبات است. وقتی ظهوری را دیدیم باید دید چه ارتکازی پشت آن ظهور هست، مثلا پشتوانه‌ای که در وجوب نفسی است اهمیتی است که عقلاء در خود فعل دیده‌اند ولی ارتکاز و پشتوانه‌ای که در وجوب غیری است اهمیتی است که عقلاء در غیر دیده‌اند نه در خود فعل، لذا ارتکاز پشت وجوب نفسی اقوی است و مقدم می‌شود. شهید صدر باید ارتکاز پشت عمومات را نگاه کند و پشتوانه‌ی ارتکاز اطلاقات را هم بسنجد بعد تقدیم و تاخیر کند عام بالوضع و مطلق بالمقدمات حکمت را، البته شهید صدر در خارج خود «قدّم بالوضع مطلقا» را به عنوان قد یقال ذکر می‌کند (تقریرات عبد الساتر ۷ ۵۰۹ ، تقریرات آقای شاهرودی ۳ : ۴۲۱) یعنی قبول ندارد شاید در حلقات که کتاب آموزشی است بر مبنای قوم صحبت کرده البته مبنای نائینی است نه با این استدلال. البته شهید صدر بین أصالة البیان و احراز مقام بیان، تفاوتی نمی گذارند و نبود قرینه را خصوص قرینه متصله می داند (چگونه ثبوت را باید کشف کنیم؟ آقای احمدی شاهرودی می گفتند ثبوت کلا دست ما نیست. ما قائلیم که باید تفصیل بین امضائیات و تأسیسیات بدهیم. در امضائیات اگر شارع منع کرده بود، کشف می کنیم که ارتکاز عقلاء را نپذیرفته است مثلا در شروط متعاقدین شارع شرط بلوغ آورده اما عقلاء چنین شرطی را نداشتند پس معلوم می شود ارتکاز عقلاء در متعاقدین غیر از ارتکاز مورد قبول شارع بوده است. اما اگر امضائی باشد و شارع ردع نکرده باشد، ثبوت را می توانیم از عقلاء بگیریم و بر همان اساس اثبات را هم تحلیل کنیم. ثبوت، شبیه اقتضاء یعنی مرحله قبل از انشاء است پس ثبوت، قبل از اثبات قرار دارد اما مراد جدی، در مرحله آخر و بعد اثبات است. پس مراد جدی با ثبوت لزوما یکی نمی شود. اگر حکمِ واقعی باشد و شما هم ثبوت را درست پیدا کرده باشید، مراد جدی با مصلحت یکی می شود اما اگر حکم ظاهری باشد، اصلا ثبوت را به دست نمی آورید) ۲-۲-۸ مختار استاد: مبنای ما اظهر ظاهر است و باید رفت سراغ مناشیء ظهور، ما فقط در جایی که ادات عموم «کل و جمیع و اکتع و اخواتش» باشند و عام افرادی باشد (نه احوالی) و مقام بیان را هم احراز کرده باشیم نه اینکه با اصالة البیان بدست آورده باشیم، در این صورت «قدّم العام مطلقا» و الّا خیر؛ زیرا اداتی مثل «کل» در اطلاق افرادی (اگر احوالی باشد مقدم نمی‌شود) تنجیزی است‌ ولی در غیر «کل و اخواتش» تعلیقی (معلق و منوط به تمامیت مقدمات حکمت در مدخول ادات است) است و نتیجه‌ی ظهور تابع اخس مقدمات است پس غیر «کل» مساوی و هم زور می‌شود با اطلاق و باید رجوع کرد به باب تعارض نه اینکه «قدّم ما بالوضع مطلقا». نکته‌ی دوم: در مقدمه‌ی اول آخوند هم فرمود و ما هم قبول کردیم که اولا نبود قرینه‌ی متصل شرط اس و ثانیا اگر مقام بیان احراز شود اینجا با عام تعارض می‌کند و عام (غیر کلّ) مقدّم نمی‌شود ولی اگر مقام بیان با اصالت البیان بدست آمده بود وقتی عام منفصل بیاید کشف می‌شود که اجرای اصالة البیان اشتباه بوده تفاوت از در دومی اگر عامّ منفصلی بیاید کشف می‌شود که از ابتدا اطلاقی نبوده پس تعارضی نیست.

مثال واقعی: حدیث «لاتعاد» می‌گوید تشهد و قرائت چه عن عذر باشد چه نباشد چه زیاد شود چه کم شود، اعاده نمی‌خواهد مطلقا. از طرفی عموماتی داریم مثل «من زاد فی الفریضة فعلیه الاعادة» و ادله‌ی خاصه‌ای درباره‌ی تشهد داریم، که می‌گویند خلل عمدی در قرائت و تشهد باعث اعاده‌ی صلات می‌باشد. رابطه‌ی بین این دو ادله، عموم و خصوص من وجه است که ماده‌ی اشتراک شان قرائت و تشهد عن عذر است. مقام بیان در «لاتعاد» محرز است و معلق بر چیزی نیست تا عمومات ادله‌ی اجزاء و شرایط بیاید معلّق علیه شود. ادله‌ی اشتراط قرائت عام غیر کل هست پس در مدخولش مقدمات حکمت می‌خواهد که احراز مقام بیان نمی‌شود و اصالة البیان جاری می‌شود با وجود ما یصلح للقرینیّة (مطلق منفصل: لاتعاد) مقام بیان ادله‌ی اجراء و شرائط شکل نمی‌گیرد و «لاتعاد» در ماده‌ی اشتراک مقدم می‌شود

صور ششگانه‌ی تعارض عام و مطلق در مورد اجتماع

۳-۲-۸ میرزای نائینی که اجرای مقدمات حکمت را در مدخول الفاظ عام مطلقا شرط نمی‌داند همه جا عام را مقدم می‌کند و اینجا نیز ادله‌ی اجزاء و شرائط را مقدم می‌کند. ۴-۲-۸ استاد شهیدی: پس از بیان مطلب حلقه‌ی ثالثه‌ی شهید صدر (قُدِّم ما کان بالوضع مطلقا) می فرمایند: به نظر ما کلام ایشان در حلقه ثالثه صحیح است و ظهور حال متکلم این نیست که اگر مرادش «لاتکرم الجاهل الفاسق» است حتما آن را باید به نحو مقید بیان کند، بلکه می‌تواند قید را به لسان «اکرم کل عالم» بیان کند، و هیچ محذوری ندارد، لذا عام مانع از انعقاد مقدمات حکمت در مطلق متصل به آن است. البته وجود «لاتکرم الفاسق» نیز مانع از انعقاد ظهور تصدیقی خطاب عام در عموم است و لذا نسبت به عالم فاسق این خطاب مجمل است (۱۲ بهمن ۱۴۰۱). استاد: عبارتی که مقرر از ایشان آورده است صدر و ذیلش تناقض دارد و مبهم است. تتمة: تعارض عام و مطلق در خطاب متصل: شهید صدر در حلقه ثالثه، تقدیم بالوضع بر بالإطلاق را هم در متصله و هم در منفصله فرمودند. تمام بحث هایی که ما تا به حال گفتیم بر اساس منفصل بود مثالمان هم منفصل بود. اما در متصل مانند: أکرِم کلَّ عالمٍ و لا تُکرِمِ الجاهِلِ الفاسق، چطور؟ آیا اینجا قُدِّم ما کان بالوضع را بپذیریم؟ خیر، باز هم نمی پذیریم کما این که آقای شهیدی هم نپذیرفتنه اند. ظهور، با پایان جمله منعقد می شود. در طرف مطلق خصوص قرینه‌ی متصله را مانع می دانیستم. پس این عامی که در کنار مطلق به صورت متصل آمده، اجازه نمی دهد ظهور در اطلاق منعقد بشود. از طرف دیگر وجود این مطلق مشکوک در کنار عام، یصلح للقرینیة است و ظهور عام به تصدیقی اولی نمی کشد. کأنّ عام یک مدلول تصوری برای شمول دارد اما چون در همان جمله مطلق نیز آمده، برای عام هم ظهور به تصدیقی اولی نمی کشد. پس عام، مانع از انعقاد ظهور در مطلق می شود از طرف دیگر مطلق هم چون متصل است اجازه نمی دهد ظهور بالوضع در مدلول تصوری، به تصدیقی اولی بکشد. بنابراین در چنین موردی، خطاب مجمل می شود کما این که آقای شهیدی هم ذیل کلام خود این گونه فرمودند: البته وجود «لاتکرم الفاسق» نیز مانع از انعقاد ظهور تصدیقی خطاب عام در عموم است و لذا نسبت به عالم فاسق این خطاب مجمل است. ۳-۸ اصالة البیان ۱-۳-۸ مرحوم آخوند مرحوم نائینی و امام هم قبول کردند که اصالة البیان از آن حیثیتی که احراز شد در مقام بیان هست جاری می‌شود دون حیثیت دیگری که مقام بیان مشکوک بود مگر اینکه ملازمه‌ی عرفیه یا شرعیه بین دو حیث برقرار باشد که اطلاق تطفلی نائینی می‌آمد. به عبارت دیگر اگر در آیه یا روایتی شک کردیم که در مقام اصل تشریع مثلا صلات است (مقام اهمال و اجمال نسبت به شرائط و اجزاء) یا در مقام بیان تمام مرادش (مراد استعمالی: تمام اجزاء و شرائطش از حیثی) است، اینجا اصالة البیان می‌آید نه این از حیثی معلوم و از حیث دیگر مشکوک است مثلا در «کلوا مما امسکن» از حیث میتة نبودن ذبیحة در مقام بیان است (برای أکل نیازی به ذبح نداریم چه سگ شکاری از محل ذبح امساک کرده باشد چه از محل دیگر، چه در جهت قبله بوده یا خیر، فری اوداج اربعه صورت گرفته یا خیر) و از حیث شرایط طهارت و نجاست معلوم نیست که اصالة البیان جاری نمی‌شود در حیث دوم. ۲-۳-۸ مرحوم خویی مرحوم خویی همین حرف را در لقب (چیزی که معتمد بر چیز دیگری نباشد) هم میزند (آخوند در لقب نگفته بود) که یک توسعه‌ای داده است، البته بگونه‌ای استدلال کرده است که کسی با مفهوم لقب به او اشکال نکند. ایشان مثال می‌زنند به « أصالة البیان را به صورت وسیع تر پذیرفته اند. ایشان فرموده اند حتی در جایی که بحث احراز و اصل نیست بلکه در منطوق روایت قیدی آمده که مخاطب حکم را مختص به آن می فهمیده، دیگر نمی توان أصالة البیان جاری کرد و حکم را در ظرف دیگری برد. مثلا در روایت داریم: إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي‏ الدَّمِ‏ يَكُونُ‏ فِي‏ الثَّوْبِ‏ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَم‏ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ كَانَ رَآهُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُ حَتَّى صَلَّى فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ. (الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ۱ : ۱۷۵). توضیح: اگر قیدیّت در «فی الدم الذی اقل من الدرهم» ثابت شود هیچکس اطلاق نمیگیرند و تضییق می‌دانند ولی اینجا احتمال ظرف بودن می‌رود، و از حیث مقدار دم می‌شود اطلاق (ضابطه‌ی این مقدار را می‌دهد) گرفت ولی از حیث دیگر نمی‌شود اطلاق گرفت (مثلا ظابطه‌ی اینکه دم ماکول اللحم باشد یا خیر در مقام بیان نیست) به عبارت دیگر با لفظ «فی الدم الذی اقل من الدرهم» احراز مقام بیان می‌شود در این ظرف و لقب ولی در غیر از این حیث و غیر از این ظرف و لقب (سایر نجاسات و سایر اوصاف)، احراز مقام بیان نمی‌شود و نیاز به قرینه و دلیل دارد

یعنی مقدمات حکمت در سایر جهات تمام نیست، ایشان نمی‌گوید که چون حکم جواز صلات مخصوص «فی الدم الذی اقل من الدرهم» هست پس در غیر دم، صلات جائز نیست تا اینکه کسی اشکال کند که لقب اجماعا مفهوم ندارد. (محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادى)، ۵ : ۱۸۶) ۳-۳-۸ استاد شهیدی: اگر از جهتی مقام بیان محرز بود، از سایر جهات نیز می‌شود اطلاق گرفت مگر اینکه قرینه‌ی بر خلاف اطلاق بیاید، به چه دلیلی اطلاق نگیریم؟! در «کلوا مما امسکن» فقهاء که از حیثیت دوم اطلاق نگرفته اند به خاطر این نبوده ک مقام بیان از جهتی معلوم و از جهت دیگر مشکوک بوده پس اصالة البیان نمی‌آید، بلکه چون ماده‌ی «کلوا» در حیوانات ارشاد به تزکیه است و «لاتأکلوا» در حیوانات ارشاد به میتة نشدن است لذا آیه مستقیما حکم میته نشدن شکار سگان شکاری را می‌گوید نه اینکه از این جهت مقام بیان است. در روایت اسماعیل جعفی (فی الدم الذی اقل من الدرهم) هم چون ادله‌ی مانعیّت ارشادی هستند ظهور مستقیم دارند به عدم مانعیت «الدم الذی اقل من الدرهم» نه اینکه چون از جهت دم در مقام بیان بوده و از جهات دیگر نبوده، لذا اصالة البیان حیثی نیست و تا «ما یصلح للقرینیّة» نیاید اطلاق می‌آید. (خارج اصول استاد شهیدی ۱۲ اسفند ۱۴۰۳) ۴-۳-۸ مختار استاد: همان حرف آخوند و آقای خویی صحیح است و اشکال آقای شهیدی وارد نیست زیرا دلیل اصالة البیان آیه و روایت نبود، سیره‌ی عقلاء بود و سیره‌ی عقلاء بیشتر از آن چیزی که آخوند و مرحوم خویی گفت را ثابت نمی‌کند و بیش از آن حجّتی نداریم یعنی دلیل از ابتدا ضیق است، اینگونه نبوده که یک دلیل و مقتضی وسیع آمده باشد و رفتار فقها مانع از جریان آن سیره در برخی از جاها شده باشد و دیگر این سیره، قاعده‌ی عقلانی و ریاضی نیست که با دو تا مثال نقض، باطل شود، این قدری که ما میگوییم را همه می‌گویند و اضیق مبانی است و بیشتر از آن اصل بر عدم حجیتش است، لذا کسی که ادعای توسعه می‌کند باید دلیل بیاورد که در جاهایی که مقام بیان از جهتی محرز بوده و از جهتی دیگر مشکوک بوده باز هم فقهاء و عقلاء اطلاق می‌گرفتند (ر.ک نهایة الاصول مرحوم بروجردی، ۳۸۴ و محاضرات آقای خویی)

046 خارج اصول ۵ آذر ۱۴۰۳ مطلق و مقید تنبیهات، تفاوت اطلاق مقامی و عدم الدلیل دلیل العدم کانال خلاصه‌ی دروس خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

046 خارج فقه ۵ آذر ۱۴۰۳ عروه، کتاب الطهاره مساله ۱۳ ماء المستعمل کانال خلاصه‌ی دروس خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

047 خارج اصول ۶ آذر ۱۴۰۳ مطلق و مقید مثال‌های اطلاق مقامی تک دلیل و مجموعی کانال خلاصه‌ی دروس خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

047 خارج فقه ۶ آذر ۱۴۰۳ عروه، کتاب الطهاره مساله ۱۴ ماء المستعمل به همراه پرسش و پاسخ

047 خارج اصول ۷ آذر ۱۴۰۳ تنبيهات مطلق و مقید گستره‌ی اطلاق مقامی کلام آقای علیدوست کانال خلاصه‌ی دروس خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB

048 خارج فقه ۷ آذر ۱۴۰۳ عروه، کتاب الطهاره مساله ۱۵ ماء المستعمل دو خط روضه به همراه پرسش و پاسخ

049 خارج اصول ۱۸ آذر ۱۴۰۳ تنبيهات مطلق و مقید تمسک به اطلافات و عمومات در مسائل مستحدثه کانال خلاصه‌ی دروس خارج استاد حسینی نسب @HOSEYNINASAB