✴️رای دادگاه بدوی و تجدید نظر ☣موضوع: الزام به تنظیم سند رسمی مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد به مبلغ روزانه ۵۰ میلیون تومان 🔸دادگاه بدوی حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند صادر نموده اما در خصوص خسارات با توجه به مبلغ گزاف آن حکم بر بطلان دعوا صادر می نماید دادگاه تجدید نظر با نقض قسمت دوم دادنامه دادگاه بدوی با توجه به کاهش خواسته حکم دادگاه بدوی را نقض و حکم به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد نسبت به ۴ روز و به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان صادر می نماید @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴چکیده: دعوای خلع ید ملک مشاعی باید به‌طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه شود و اِلا دعوا قابل استماع نیست. تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/13 شماره دادنامه قطعی : 9309970223500171 ☣دادنامه دادگاه بدوی : در خصوص دعوی آقایان س.ص. و م.ج. به وکالت از خانم ش.س. به‌طرفیت 1- آقای ح.د. 2- ج.م. 3- ز.ط. 4- م.س. دایر بر خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در ملک تحت پلاک ثبتی 10/84 بخش ١١ تهران با احتساب خسارات دادرسی هر یک مقوم به ٠٠٠/٠٠٠/٥١ ریال دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مدنظر قرار می‌دهد: ١- به‌موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت‌اسناد و املاک ت. به شماره ٤٠١٥٤ -٨/٨/١٣٩١ خواهان مالک چهار دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی فوق‌الذکر می‌باشد. ٢- به‌موجب نظریه کارشناسی ثبت‌شده به شماره 1088 -١٧/٦/٩٢ که با اوضاع‌واحوال مسلم قضیه مطابقت دارد خواندگان در پلاک ثبتی فوق‌الاشاره دارای تصرفات شامل مغازه سیم‌پیچی (آقای م.) مغازه مکانیکی (خانم ط.) ملک مسکونی (آقای د.) اتوبار الف. (آقای س.) ٣- کارشناس در نظریه خویش اظهار داشته که قسمتی از پلاک ثبتی متنازعٌ‌فیه برابر آرای متعدد هیئت حل اختلاف موضوع ماده ١٤٧ و ١٤٨ قانون ثبت‌اسناد جداگانه‌ای با متراژهای مختلفی به اشخاص غیر واگذار گردیده است که تاکنون از جانب اداره ثبت‌اسناد و املاک تعیین باقیمانده عرصه انجام نگردیده است و بنابراین مشخص نمودن ملک خواهان امکان‌پذیر نیست علی‌ایحال ملک تصرفی خوانده داخل در محدوده ثبتی پلاک 10/84 می‌باشد. ٤- توضیحات مذکور در بند ٣ خللی به دعوی مطروحه وارد نمی‌آورد چه اینکه مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی معنونه به نحو اشاعه بوده و مشارٌالیها در جزء باقیمانده پلاک ثبتی دارای مالکیت به نحو مشاعی می‌باشد که ماده ٤٣ قانون اجرای احکام مدنی نیز مؤید این مطلب می‌باشد. ٥- خواندگان هیچ‌گونه تعرض موجه و مدللی به دعوی مطروحه وارد نساخته‌اند لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ٣٠٨ و ٣١١ و ٣١٣ قانون مدنی و مواد ٥١٥ و ٥١٩ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در پلاک ثبتی موضوع خواسته و پرداخت مبلغ 000/025/4 ریال به انضمام حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به‌عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 🔸رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران ⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم 1- ح.د. 2- ج.م. 3- ز.ط. 4- م.س. نسبت به دادنامه شماره 1178. . . 92 مورخ 17/9/1392 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی تهران که طبق آن حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در پلاک ثبتی 10/84 بخش 11 تهران صادرشده است مآلاً وارد و موجه است زیرا حسب محتویات پرونده خواهان به‌طرفیت خواندگان مبنی بر خلع ید دادخواست داده است طبق نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده مشخص‌شده است که پلاک 5 مغازه سیم‌پیچی ملک مورد ترافع در اختیار آقای ج.م. پلاک 7 مغازه مکانیکی در ید آقای ص.م. به‌عنوان مستأجر خانم ز.ط. و پلاک 8 واحد مسکونی در تصرف آقای ح.د. و پلاک 10 به‌عنوان مغازه اتوبار الف. در اختیار آقای م.ب. و پلاک 1 یک باب مغازه تجاری در زیر زمین در اختیار آقای ح.ف. به‌عنوان مستأجر آقای ج.م. و پلاک 14 یک مغازه کرکره سازی در ید آقای الف. مستأجر آقای م. قرار دارد. بنابراین خواهان دعوی بایستی به‌طرفیت اشخاص مذکور در فوق به‌غیراز تجدیدنظرخواه نیز اقامه دعوی می‌کرد تا آنان نیز بتوانند از خود دفاع نمایند زیرا آنان مالک مشاع ملک می‌باشند و در دعوای خلع ید ملک مشاع باید مالکین مشاع نیز طرف دعوی قرار گیرند و نظر به اینکه خواهان دعوای خود را صحیحاً طرح نکرده است و علاوه بر آن طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صحیح نمی‌باشد لذا مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار ردّ دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است. 🔸رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴چکیده : سفته دارای وصف تجریدی است و حتی اگر دارنده اقرار کند از شخص صادرکننده سفته طلبکار نیست، مانع مطالبه وجه از وی نخواهد بود.   تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/15      شماره دادنامه قطعی : 9309970221801489 ☣دادنامه دادگاه بدوی : در خصوص دعوی آقای ق.د. بطرفیت آقای م.ز. بخواسته مطالبه مبلغ 000/000/60 ریال بانضمام خسارت دادرسی و تأخیر در تأدیه خواهان توضیح داده، خوانده مبلغ مورد خواسته را بابت دو فقره سفته بشماره ... و ... به وی بدهکار می‌باشد. خوانده در دفاعیات خود اعلام نموده که خواهان را نمی‌شناخته و سفته‌ها را به ایشان نداده و سفته‌های مورد دعوی را بابت پول و بدهی به فردی بنام ح.خ. داده بود که پول ایشان را هم داده است. نظر به اینکه خواهان اقرار و اعتراف نموده که با خوانده رابطه حقوقی نداشته و سفته‌ها را از خوانده دریافت نکرده و از خوانده طلبکار نمی‌باشد، از این‌رو دادگاه دعوی اقامه شده را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 🔸مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور در شعبه 189 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - بهلولی ⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 9309970213800804 مورخ 27/8/1393 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه آقای ق.د. به خواسته مطالبه دو فقره سفته به شماره های ... و ... به مبلغ شصت میلیون ریال اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض بشرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: سفته از زمره اسناد تجاری بوده که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشغال ذمّه صادرکننده آن دارد و بقای اصل سفته‌ها در ید مدعی دلالت بر بقای دین داشته و با توجه به وصف تجریدی اینگونه اسناد، اصل بر عدم توجه ایرادات می‌باشد. ثانیاً: تجدیدنظرخوانده که بعنوان شخص ثالث دارنده با حسن نیت محسوب و با تمسک به سفته‌های مذکور، دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است و صرف تخلف دارنده اولیه از تعهدات قراردادی خللی به حقوق وی وارد نمی‌نماید، لذا دادگاه مستنداً به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و مستنداً به مواد 198 و 519 از قانون مرقوم، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته (موضوع سفته‌های صدرالذکر) و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید سفته‌ها تا تاریخ وصول اصل طلب بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. 🔸رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴چکیده: مراتب تشدید قرار وثیقه متهم از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست. شماره رای: ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۲۹۴۱۸۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۷ ⚖دادنامه در خصوص اعتراض آقایان ر.م و ش.م وکیلان پایه دادگستری به وکالت از متهم آقای م.ا فرزند ف از تشدید قرار وثیقه با افزایش مبلغ آن منجر به بازداشت متهم به شماره ۱۴۰۰۳۷۴۵۰۰۰۰۹۰۸۲۶۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز، دادگاه مستفاد از مجموع مواد ۲۲۶-۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری فقط قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه دادگاه های کیفری یک و دو قابل اعتراض است و سایر قرارهای تامین اصداری از ناحیه دادگاه ولو منجر به بازداشت متهم شود، قابل اعتراض نیست و حکم مقرر در ماده ۲۲۶ آن قانون اختصاص به پرونده های مطرح رسیدگی در دادسرا و پرونده های داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد ولاغیر. با این تقدیر، در مانحن فیه نظر به اینکه اتهام متهم اختلاس و مسبوق به صدور کیفرخواست است مالاً مراتب تشدید قرار وثیقه وی از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست. بنابراین به استناد ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. 🔸قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان رئیس: قدرتی/ مستشار:طهماسبی @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

✴️حکم اعساری که نسبت به طرفین در یک پرونده صادر شده است، مطابق ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص تمام پرونده هایی آنها در دادگاههای مختلف نیز جاری خواهد بود و  نیاز به اثبات مجدد اعسار نیست. @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴چکیده : اگر چک بابت حسن انجام کار صادر گردد، مطالبه وجه آن منوط به اثبات تخلف قراردادی است؛ وگرنه قرار رد دعوی صادر می‌گردد؛ بنابراین چک مزبور در رابطه طرفین وصف تجریدی ندارد.   تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/10   شماره دادنامه قطعی : 9309970221201470 ☣دادنامه دادگاه بدوی : رأی دادگاه در خصوص دعوی آقای ع.ر. با وکالت آقای ح.و. و آقای م.ج. به طرفیت خانم ف.ص. به خواسته وجه چک به مبلغ 000/000/000/2 ریال به شماره 9225/463904 به انضمام کلیه خسارات دادرسی درست است که در نظر اول وجود چک در دست دارنده دلالت بر استحقاق دارنده به وجه آن دارد لیکن این امر به معنای آن نیست که خلاف این اماره ثابت نشود و از طرفی هر دارنده‌ای بنا به فرض می‌بایست بر مبنایی مثلاً ثمن معامله ورود خسارت و هر عنوان دیگری وجه چکی را که در دست دارد مستحق باشد نظر به اینکه بر خلاف ادعای وکیل خواهان مبنای چک مطالبات خواهان از خوانده نبوده است یا حتی مبنای مطالبات ایشان از افراد دیگر نیز نمی‌باشد بلکه دلایل و قراین کاملاً حکایت از این دارد چک مذکور بابت تضمین انجام کاری بین طرفین صادر شده است که ذیل آن قرارداد را خانم خوانده نیز امضا کرده است و از طرفی بر خلاف ادعای وکیل خواهان این چک مطلقاً برای وجه التزام قرارداد تضمین نشده است برای این ادعا هیچ دلیلی وجود ندارد در نتیجه نظر به اینکه چک مذکور بابت تضمین قرارداد صادر نشده است و نظر به اینکه ابتدا باید مثلاً عدم ایفای قرارداد و ورود خسارت اثبات شود و میزان آن معلوم شود تا بر مبنای آن دادگاه حکم مقتضی صادر نماید لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استا ن تهران می‌باشد 🔸دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - سلیمی ⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. با وکالت آقایان ح.و. و م.ج. به طرفیت خانم ف.ص. نسبت به دادنامه شماره 1159-26/9/93 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن دعوی مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ دو میلیارد ریال و خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی به این اعتبار که چک بابت تضمین انجام کار صادر شده و بدواً باید تخلف قراردادی ورود خسارت ثابت شود قابل استماع ندانسته و قرار رد آن صادر شده است، وارد نیست. به دلالت قرارداد عادی ارائه شده در جریان دادرسی نخستین که به امضاء تجدیدنظرخوانده رسیده و نیز اظهارات گواه و مطلع در دادگاه نخستین صدور چک موضوع دعوی جهت تضمین حسن انجام کار از ناحیه پیمانکار آن قرارداد در حق تجدیدنظرخواه و سایر شرکای ایشان مسلم بوده و شایسته است به لحاظ بلافصل بودن رابطه صادرکننده و دارنده چک و عدم حاکمیت وصف تجریدی بودن اسناد تجاری بر رابطه آنان در صورت سقوط شرط داوری، دعوی به طرفیت متعهد در قرارداد جهت اثبات تخلف قراردادی و تجدیدنظرخوانده به عنوان تضمین کننده، خسارات ناشی از تخلف مذکور اقامه گردد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابق ندانسته و به استناد ماده 353 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور را در نهایت تأیید می‌نماید این رأی قطعی است. 🔸مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قیصری - حاجی حسنی @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ 🔖 تلقی وکالت‌نامه رسمی به عنوان بیع ✴️چکیده: اعطای وکالت رسمی برای تعویض پلاک خودرو (بنام وکیل یا هر شخصی که وکیل صلاح بداند، با تفویض حق توکیل و اختیارات مطلقه تامه به طوری که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد) عرفاً حکایت از فروش وسیله نقلیه قبل از تنظیم سند وکالت دارد، مگر خلاف آن به اثبات برسد. شماره دادنامه قطعی : 9209970220801599 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/11/19 ☣رأی دادگاه بدوی اولاً: در خصوص دعوای آقای م.ق. و خانم م.ح. به وکالت از خانم ن.س. به طرفیت آقای ب.ش. به خواسته استرداد خودرو تویوتا پرادو 4000× 7 به شماره انتظامی . . . مقوم به 000/100/50 ریال و خسارات دادرسی ثانیاً: در خصوص دعوای تقابل خوانده به طرفیت خواهان به خواسته تنظیم سند رسمی یک دستگاه تویوتا فوق الذکر مقوم به 000/000/51 ریال و خسارات دادرسی به شرح دادخواست های تقدیمی با توجه به دلایل ذیل دادگاه وقوع عقد بیع بین طرفین را مرز می داند: (1- وسیله نقلیه مذکور با طیب خاطر و بدون اکراه و اجبار توسط خانم س. تحویل خوانده شده است و دلیل موجه و قانونی که حکایت از این باشد تحویل ماشین برای انجام بعض از امور از قبیل تعمیر وسیله نقلیه باشد توسط خواهان و وکیل وی ارائه نشده است 2- وسیله یادشده سابقاً توسط خوانده برای خواهان خریداری شد و پس از تنظیم سند بنام خواهان، مشارٌالیه مجدداً خودرو را تحویل خوانده می دهد 3- حضور خانم س. در دفترخانه شماره . . . تهران و تنظیم سند وکالت برای تعویض پلاک خودرو بنام خانم ز.الف. حکایت از فروش وسیله نقلیه قبل از تنظیم سند وکالت دارد و اِلا لزومی نداشت که مالک رسمی بدون وقوع عقدی مبادرت به تنظیم سند وکالت برای تعویض پلاک نماید و با توجه به عرف جامعه در اکثر موارد وکالت تعویض پلاک به منزله خرید وسیله نقلیه می باشد مگر خلاف آن به اثبات برسد که در مانحن فیه خواهان دلیل موجه و قانونی که حکایت از این باشد از مفاد وکالت نامه اطلاع نداشته ارائه نشده است 4- دو روز بعد از تنظیم وکالت نامه به شماره 159610 مورخ 21/6/91، مبلغ شصت میلیون تومان توسط شخص ثالث آقای ع.ع. حسب درخواست خوانده به حساب خواهان بابت قسمتی از ثمن معامله واریز می شود و آقای ع. به عنوان گواه صراحتاً این موضوع را اعلام نموده و اضافه نموده این وجه هیچ ارتباطی به معامله وی با خواهان راجع به وسیله نقلیه نداشته و مربوط به خرید وسیله نقلیه توسط آقای ش. بوده است 5- دلیل موجه و قانونی که حکایت از امانی بودن وسیله نقلیه در ید آقای ش. باشد توسط خواهان ارائه نشده است 6- هرچند دفاع خوانده در جلسات دادرسی دارای تناقض در خصوص خرید یا نمایندگی برای فروش می باشد لیکن نامبرده در لایحه تقدیمی به شماره 1734 مورخ 30/5/92 ضمن واریز الباقی ثمن معامله به مبلغ سی (30) میلیون تومان به حساب سپرده دادگستری اعلام نموده است که وسیله نقلیه را به مبلغ نود میلیون تومان خریداری نموده و وجه واریز شده بابت الباقی ثمن معامله به خواهان پرداخت شود. درنتیجه با توجه به وقوع عقد بیع بین طرفین خواهان دعوای اصلی مستحق استرداد وسیله نقلیه نمی باشد. الف: به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بیحقی وی صادر و اعلام می گردد ب: به استناد مواد 190 - 219 - 220 - 223 و 338 از قانون مدنی و مواد 198 - 515 - 519 و 520 از قانون آیین دادرسی مدنی خانم س. را به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه دادرسی در حق آقای ش. محکوم می نماید این حکم حضوری است رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.  🔸رئیس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صابر   ⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی .... حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض رأی معترض ٌعنه نیست وکالت رسمی شماره 159610 مورخ 21/6/1391 خانم ن.س. مبنی بر تعویض پلاک خودرو مذکور بنام وکیل یا هر شخصی که وکیل صلاح بداند با تفویض حق توکیل و اختیارات مطلقه تامه به طوری که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور و امضاء مجدد موکل (خانم ن.س.) نباشد ایضاً واریز مبلغ شصت میلیون تومان به حساب مشارٌالیه و شهادت شاهد دلالت بر این دارد که تجدیدنظرخواه اتومبیل متنازع ٌفیه را واگذار نموده است و دلیلی که دلالت بر اینکه خودرو فوق را جهت تعمیر امانت داده است ارائه نشده است بنا به مراتب فوق با ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتاً دادنامه صدرالذکر را تأیید می نماید. رأی قطعی است.  🔸رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴چکیده : در قراردادهای معوض (مثل بیع) که تعهدات جنبه معاوضی دارند، الزام بایع به ایفای تعهد ( تحویل مبیع ) در صورتی ممکن است که خریدار به تعهد قراردادی خود به نحو کامل وفا نموده باشد و صرف ایفای بخشی از تعهد (مانند دادن بخشی از ثمن معامله) کافی نیست. تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/12 شماره دادنامه قطعی : 9309970221200236 ☣دادنامه دادگاه بدوی : در خصوص دعوی آقای الف.الف. با وکالت آقای ع.الف. و ب.ب. به خواسته الزام به تحویل مبیع به شماره پلاک ثبتی 92 اصلی دو هزار مترمربع؛ نظر به کپی قرارداد عادی 91/6/5 قبول امضاء ذیل آن توسط خوانده که دلالت بر ابتیاع دو هزار مترمربع زمین مشاع داشته و عدم پرداخت ثمن معامله که موجل بوده مانع از تحویل مبیع نمی باشد با این وصف خواسته خواهان ثابت بوده و دادگاه مستنداً به بند 3 ماده 362 و 338 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به تحویل دو هزار مترمربع زمین مشاعی به شرح توصیف در قرارداد عادی 91/6/5 به خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرطلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 🔸دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی ملارد ـ امین نژاد ⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : آقای م.ص. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 1425 - 92/11/27 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد تجدیدنظرخواهی کرده است بر اساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته الزام به تحویل مبیع جزء پلاک ثبتی 92 اصلی به متراژ دو هزار مترمربع با اتکا به قرارداد عادی مورخ 91/6/5 موردپذیرش قرارگرفته حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تحویل دو هزار مترمربع زمین مشاعی به شرح توصیف در قرارداد عادی مورخ 91/6/5 صادرشده است اینک با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین به عقیده این دادگاه دادنامه معترضٌ عنه به جهات ذیل مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد. اولاً : در قراردادهایی که طرفین، تعهدات متقابلی در قبال یکدیگر دارند یک طرف معامله در صورتی می تواند الزام طرف دیگر به اجرای تعهد را بخواهد که اثبات نماید به تعهدات قراردادی خویش عمل کرده است در مانحن فیه چون تجدیدنظر خوانده (خریدار) حسب اقرار خود بخشی از ثمن را پرداخت نکرده فلذا مستحق دریافت مبیع نمی باشد. ثانیاً : دعوی الزام به تحویل ملک فرع بر اثبات مالکیت است در دعوی حاضر دلیلی که مثبت مالکیت تجدیدنظرخواه و یا حتی تجدیدنظر خوانده باشد ارائه نگردیده است. ثالثاً : حسب ادعا ملک مشاعی است و تجدیدنظر خوانده دو هزار متر مشاع از آن را خریداری کرده است با توجه به اینکه تحویل ملک مشاع قانوناً مستلزم موافقت سایر شرکا است در دعوی حاضر شرکا ملک طرف دعوی قرار نگرفته اند با توجه به جهات یادشده دعوی تقدیمی به کیفیت مطروحه قابل پذیرش نبوده ازاین رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادرشده نقض می گردد آنگاه با توجه به استدلال فوق الذکر و به استناد ماده 2 قانون مرقوم، قرار عدم استماع دعوی بدوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. 🔸رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

📌 چکیده: منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود و خسارت اخیر با دادخواست قابل مطالبه است. جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۰۶ شماره پرونده : ۱۴۰۰_۱/ ۱۸۶_۹۰۶ تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۱۵ ⭕️استعلام : شخص «الف» در سال ۱۳۹۵ خانه غیر را به آقای «ب» به مبلغ یکصد میلیون تومان می‌فروشد. شخص «ب» در سال ۱۴۰۰ متوجه می‌شود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای «الف» به اتهام انتقال مال غیر شکایت می‌کند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال ۱۴۰۰ پنج میلیارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: «علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ... جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: ۱- در حکم کیفری، رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟ ۲- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد، آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز می‌باشد؟ ۳- جزای نقدی چه میزانی است؟ (یکصد میلیون یا پنج میلیارد تومان) نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ۱، ۲ و ۴ بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود؛ در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره‌های ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال‌باخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما‌به‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده ۱۵ یادشده درخواست کند که با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم یا دادگاه حقوقی خواهد بود. ۳- با توجه به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب #دادستان #جرم #دادسرا #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشا #رشوه ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 *در جرائم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله جرم ممانعت از حق احراز و اثبات مراتب مالکیت شاکی حسب مورد بر ملک یا حق ارتفاق مختلف فیه شرط اساسی شروع به تعقیب کیفری است و صرف سابقه تصرف و استفاده از حق کافی نیست.* شماره دادنامه: ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۶۳۶۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۶                      دادنامه در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شرکت قارچ .....از دادنامه شماره۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۹۸۳۸۱۲ - ۱۴۰۰/۸/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان..... که به موجب آن راجع به شکایت شاکی علیه آقای م.م و خانم ف.ر با وکالت آقای م.ن وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر ممانعت از حق از طریق تخریب و پرنمودن زهکش مربوط به هدایت پساب کارخانه تولید قارچ خوراکی به لحاظ عدم مداخله، مباشرت و معاونت، خانم ف.ر در عنصر مادی و فقدان سوء نیت آقای م.م حکم به برائت صادر و اعلام شده است، دادگاه مستفاد از نظریه هیئت کارشناسی مسیر زهکش اراضی شرکت قارچ سابقاً و عرفاً از ضلع جنوبی اراضی مشتکی عنهما عبور می نماید که بر اثر اجرای دیوار پیش ساخته توسط مشتکی عنهما مسدود و به اراضی آنان ملحق شده و مسیر زه آب شرکت قارچ در سند مالکیت مشتکی عنهما قید نشده است و به این ترتیب تنها مستند استقرار حق ارتفاق برای شاکی فقط سابقه استفاده مستمر و متمادی از حق ارتفاق عبور خروجی آب شرکت از ملک متهمان است و نظر به اینکه در جرائم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله جرم ممانعت از حق احراز و اثبات مراتب مالکیت شاکی حسب مورد بر ملک یا حق ارتفاق مختلف فیه شرط اساسی شروع به تعقیب کیفری است و صرف سابقه تصرف و استفاده از حق کافی نیست و این شرط از جمله وجوه افتراق دعاوی ثلاثه از جمله دعوی کیفری ممانعت از حق با دعوی حقوقی آن است به نحوی که همچون سایر جرائم علیه اموال بدون احراز و اثبات مالکیت شاکی بر حق ارتفاق مدعابه مالاً موضوع قابلیت تعقیب کیفری را نخواهد داشت و در مانحن فیه بنا به مراتب اشعاری چنین شرطی مفقود است بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ فقد مالکیت شاکی بر حق مدعابه و عدم قابلیت شروع به تعقیب کیفری موضوع ضمن اصلاح رای برائت به قرار موقوفی تعقیب و رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می شود. رای صادره حضوری و قطعی است. قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان رئیس: قدرتی              ‌مستشار: طهماسبی #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب #دادستان #جرم #دادسرا #تصرف_عدوانی ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟣 چکیده: تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد. 🔰 نظریه مشورتی ۱۳۹۹/۱۱/۱۳-۷/۹۹/۱۵۷۵ 🔹شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۵۷۵ ح 🟧 استعلام: 1- آیا در اجراي ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید وقت جهت اجراي قرار تأمین دلیل تعیین شود و درصورتی که دلیل مورد نظر خواهان نزد خوانده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به پذیرش درخواست خواهان تأمین دلیل دارد؟ ۲. اگر شخصی مال غیرمنقول خود را مدتی رها کند و شخصی آن را تصرف کند آیا عمل این شخص تصرف عدوانی است؟ ۳. ملاك سبق تصرف در دعواي تصرف عدوانی چیست؟ ♦ پاسخ: ۱. الف- با عنایت به مواد ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اجراي تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد. ب- با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تأمین دلایلی که نزد طرف دعوي یا دیگري است نیز امکان‌پذیر است. بنابراین اگر درخواست تأمین سندي شده باشد که نزد طرف مقابل است، دادگاه به وي اخطار می کند تا در وقت اجراي قرار سند مذکور را ابراز کند. ۲ و ۳. احراز تصرف با توجه به وضعیت ملک و عرف محل حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. #عرف #تصرف #خواهان #تأمین_دلیل #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #رای #تصرف_عدوانی #پرونده #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #دلیل #ابلاغ #سند #تعیین_وقت #اجرای_قرار ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi

📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۹۷ شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۳۹_۱۹۷ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۶/۷ استعلام : چنانچه به ادعای بی‌اعتباری و جعلیت قرارداد منشأ داوری، دعوای ابطال قرارداد منشأ و به تبع آن ابطال رأی داور مطرح شود، آیا این دعوا باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی داور مطرح شود و یا آنکه خارج از این مهلت نیز مسموع است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در خصوص دعوای ابطال قرارداد منشأ شرط داوری و به تبع آن ابطال رأی داور به ادعای بی اعتباری و جعلیت قرارداد یادشده، چنانچه این ادعا در زمان رسیدگی داور مطرح و توسط داور به آن رسیدگی شده باشد، دعوا صرفاً در قالب اعتراض به رأی داوری و در مهلت بیست روزه پس از ابلاغ رأی موضوع ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابلیت استماع دارد؛ اما در صورتی که ادعای یادشده در جریان رسیدگی داور و یا در دعوای ابطال رأی داور مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، طرح دعوا بر ابطال قرارداد منشأ شرط داوری به ادعای جعلیت شرط مذکور، مستقلاً قابل استماع است و مقید به مهلت یادشده نخواهد بود. #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #داوری #ابلاغ #آئین‌دادرسی‌مدنی #رای #حکم #جعل ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖

‍ 🔖 امکان اقامه دعوای مسئولیت مدنی (مطالبه خسارت) حتی پس از انتقال مال خسارت دیده ✴️چکیده: بقای مالکیت خواهان بر عین خسارت دیده، شرط دعوای مطالبه خسارت نیست. شماره دادنامه قطعی : 9109970220100743 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/06/19 ☣رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم (پ. س. ن.) به وکالت از خواهان آقای (م. م.) به طرفیت خواندگان آقایان (ب. ع.) و (ر. الف. ع.) به خواسته تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به پرداخت (000/000/70) ریال بابت خسارت تصادف مورخ 4/9/90 با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه دادرسی اعلام داشته است که موکل وی (خواهان) خودرو خود را فروخته و انتقال داده است و در حال حاضر خودرو موضوع دعوی در اختیار و در مالکیت موکل وی نمی¬باشد، بنابراین خواهان در دعوی مطروحه ذی¬نفع نبوده و لذا استناداً به ماده 89 ناظر بر بند 10ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می¬گردد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می¬باشد. 🔸رئیس شعبۀ 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیـدری حـویق ⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای (م. م.) با وکالت خانم (پ. س. ن.) به طرفیت آقایان (ب.) و (ر. الف.)، نام خانوادگی هر دو (ع.)، نسبت به دادنامۀ شماره 66 مورخ 30/1/91 صادره از شعبۀ 209 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطالبه خسارت وارده به اتومبیل تجدیدنظرخواه بر اثر وقوع تصادف ناشی از بی احتیاطی تجدیدنظرخواندگان قرار رد دعوی به جهت فروش خودرو مذکور توسط تجدیدنظرخواه بعد از وقوع تصادف صادر گردیده، وارد می¬باشد و دادنامۀ صادره به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش و مستوجب نقض است، زیرا بر فرض ورود ضرر و تحقق ارکان مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده، منوط به بقای مالکیت زیان¬دیده بر مال مربوطه نمی¬باشد؛ به همین جهت مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه مذکور، پرونده عیناً جهت رسیدگی در ماهیت امر، به دادگاه محترم بدوی اعاده می¬گردد. 🔸مستشاران شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضائی -  خشنود/پژوهشگاه قوه قضاییه @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴چکیده : خواسته شاکی مبنی بر تصدیق ورود #خسارت بدون درخواست احراز وقوع تخلف، منصرف از حکم قانونگذار مبنی بر تصدیق وقوع تخلف اشخاص مذکور در ماده 10 و مسئول شناختن مراجع مذکور به لحاظ تخلف آنها در اجرای وظیفه قانونی از سوی دیوان می‎ باشد، بنابراین درخواست تصدیق خسارت ناشی از پایین ترین بودن قیمت اراضی معوض نسبت به اراضی واگذارشده منوط به طرح خواسته احراز تخلف است. تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/07 شماره دادنامه قطعی : 9309970955300203 ☣دادنامه شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به این‌که آقایان غ.س. و و.ع به خواسته تصدیق ورود خسارت و استحقاق دریافت خسارت به طرفیت ب. و توضیح می‌دهد اعطای 9 قطعه زمین‌های معوض واقع در مسیر سیلاب از لحاظ قیمت و ارزش پائین‌تر از قیمت زمین‌های واگذاری بوده؛ لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق می‌نماید. با عنایت به تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392، حکم قانونگذار در تصدیق وقوع تخلف اشخاص مذکور در ماده 10 و مسئول شناختن مراجع مذکور به لحاظ تخلف آنها در اجرای وظیفه قانونی می‌باشد. نظر به این‌که تصدیق ورود خسارت بدون احراز تخلف منظور در تبصره یاد شده نمی‌باشد و شاکی نیز تقاضای احراز وقوع تخلف مشتکی‌عنه را ننموده، بنابراین در وضعیت فعلی، خواسته مطروحه منصرف از تبصره یاد شده بوده و قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. 🔸رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری_سعادت ⚖دادنامه دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد رأی بدوی صادره، ملاحظه می‌شود که در دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری، درخواست تصدیق ورود خسارت به جهت عملکرد و تصمیمات غیر قانونی را نموده است و شعبه هشت دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته بدین استدلال که چون در ماده 10 تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تصدیق وقوع تخلف اشخاص مذکور و مسئول شناختن مراجع مذکور به لحاظ تخلف آنها در اجرای وظیفه قانونی می‌باشد و از طرفی، نظر به این‌که تصدیق ورود خسارت بدون احراز تخلف منظور در تبصره یاد شده نمی‌باشد و شاکی نیز تقاضای احراز وقوع تخلف مشتکی‌عنه را ننموده، بنابراین قرار رد شکایت صادر نموده. حالیه با توجه به مراتب فوق بر این‌که رأی صادره مطابق مقررات و موازین صادر گردیده و از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موثری نشد و دلیلی که نقض دادنامه صادر را ایجاب نماید ارایه نگردیده، علیهذا، دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از اشکال تشخیص و تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است. 🔸رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه اردلان ـ مهری @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ 🔖درج شغل دروغین در عقدنامه ✴️ چکیده: صرف درج شغلی خاص در عقدنامه ولو به دروغ، مثبت جرم فریب در ازدواج نمی باشد، بلکه باید ثابت شود عقد بر مبنای همین شغل خاص واقع شده است. 🔖مستندات: ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1375 شماره دادنامه قطعی : 9209970220500223 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/02/22 ⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. نسبت به دادنامه شماره 1222 مورخ 5/12/91 اصداری از شعبه 1032 دادگاه عمومی [جزایی] تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام #فریب_در_ازدواج به تحمل 18 ماه حبس محکوم شده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب ارائه شده از سوی تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه و ملاحظه مدارک استنادی و اظهارات تجدیدنظرخوانده و وکیلش در طی مراحل دادرسی و انکار تجدیدنظرخواه نسبت به ارتکاب وقوع بزه در طول دادرسی، به نظر اعتراض وی وارد می باشد؛ زیرا صرف درج شغلی خاص در عقدنامه ولو به دروغ، مثبت جرم فریب در ازدواج نمی باشد بلکه باید ثابت شود حسب مفاد ماده 647 قانون مجازات اسلامی عقد بر مبنای همین شغل خاص واقع شده است که در مانحن فیه دلیلی بر اثبات آن وجود ندارد. از طرفی شغل دکتر داروساز از مواردی است که با اندک تحقیق، صحت و سقم آن قابل احراز است لهذا ضمن وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و بند 1 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت آقای ع.ک. از بزه انتسابی فریب در ازدواج صادر می گردد. رأی صادره قطعی است. 🔸رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه علوی فر ـ طهماسبی/پژوهشگاه قوه قضاییه @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ 🔖 امکان اقامه دعوای مسئولیت مدنی (مطالبه خسارت) حتی پس از انتقال مال خسارت دیده ✴️چکیده: بقای مالکیت خواهان بر عین خسارت دیده، شرط دعوای مطالبه خسارت نیست. شماره دادنامه قطعی : 9109970220100743 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/06/19 ☣رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم (پ. س. ن.) به وکالت از خواهان آقای (م. م.) به طرفیت خواندگان آقایان (ب. ع.) و (ر. الف. ع.) به خواسته تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به پرداخت (000/000/70) ریال بابت خسارت تصادف مورخ 4/9/90 با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه دادرسی اعلام داشته است که موکل وی (خواهان) خودرو خود را فروخته و انتقال داده است و در حال حاضر خودرو موضوع دعوی در اختیار و در مالکیت موکل وی نمی¬باشد، بنابراین خواهان در دعوی مطروحه ذی¬نفع نبوده و لذا استناداً به ماده 89 ناظر بر بند 10ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می¬گردد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می¬باشد. 🔸رئیس شعبۀ 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیـدری حـویق ⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای (م. م.) با وکالت خانم (پ. س. ن.) به طرفیت آقایان (ب.) و (ر. الف.)، نام خانوادگی هر دو (ع.)، نسبت به دادنامۀ شماره 66 مورخ 30/1/91 صادره از شعبۀ 209 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطالبه خسارت وارده به اتومبیل تجدیدنظرخواه بر اثر وقوع تصادف ناشی از بی احتیاطی تجدیدنظرخواندگان قرار رد دعوی به جهت فروش خودرو مذکور توسط تجدیدنظرخواه بعد از وقوع تصادف صادر گردیده، وارد می¬باشد و دادنامۀ صادره به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش و مستوجب نقض است، زیرا بر فرض ورود ضرر و تحقق ارکان مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده، منوط به بقای مالکیت زیان¬دیده بر مال مربوطه نمی¬باشد؛ به همین جهت مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه مذکور، پرونده عیناً جهت رسیدگی در ماهیت امر، به دادگاه محترم بدوی اعاده می¬گردد. 🔸مستشاران شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضائی -  خشنود/پژوهشگاه قوه قضاییه @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

◼ چکیده: چنانچه حادثه بر اثر نقص فنی خودرو باشد و منتسب به راننده نباشد، راننده یاد شده نیز شخص ثالث تلقی می‌شود و می‌تواند خسارات مالی و بدنی وارد بر خود را وفق مواد قانونی مربوط از جمله مواد ۱۳، ۳۰ و ۳۵ قانون بیمه اجباری مطالبه کند. 🔰 نظریه مشورتی ۱۳۹۹/۵/۱۴-۷/۹۹/۵۵۵ 🔹شماره پرونده: ۹۹-۱۶/۱۰-۵۵۵ ح ♦ استعلام: مستفاد از بندهاي «پ» و «ت» ماده یک قانون خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ حادثه مشمول این قانون عبارت است از هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند «ث» این ماده و محمولات آنها آیا صرفا انتساب حادثه به خودرو مسبب کافی است و دیگر چگونگی این واقعه تفاوتی نخواهد کرد؟ آیا آنچه در بند فوق آمده از باب تمثیل است و چنانچه نقص فنی خودرو که خارج از حیطه راننده بوده است و موجب بروز تصادفی شود و افسر کاردان فنی تصادفات علت سانحه را نقص فنی خودرو اعلام کند با عنایت به تعریف تقصیر که ناشی از بی احتیاطی یا عدم رعایت مقررات یا نظامات دولتی است و در این فرض راننده مرتکب تقصیري نشده و حادثه ناشی از یک علت قهري بوده است، آیا می‌توان وي را ثالث قلمداد کرد و از تمامی حقوق مربوط به بیمه برخودار است و از این طریق خسارات بدنی، مالی وي را پرداخت کرد؟ آیا می‌توان گفت از نظر عرف وسیله نقلیه مسبب حادثه بوده و همین که در ایجاد تصادف نقش عینی و کنشی داشته است، مسبب تلقی می‌شود و از باب ماده ۳ قانون صدرالذکر مستحق دریافت خسارات خود است. 🔷 پاسخ: در فرضی که وقوع حادثه بر اثر «نقص فنی» حادث و به طور ناگهانی و غیر قابل پیش بینی به صدمه یا فوت منجر شود، موضوع منصرف از بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است؛ زیرا منظور از راننده مسبب حادثه در این بند، راننده وسیله نقلیه‌ای است که وقوع حادثه منتسب به فعل یا ترك فعل او باشد. بنابراین در فرض سؤال، چنانچه حادثه منتسب به راننده نباشد، راننده یاد شده نیز مطابق بند «ت» ماده یک قانون یاد شده شخص ثالث تلقی می‌شود و می‌تواند خسارات مالی و بدنی وارد بر خود را وفق مواد قانونی مربوط از جمله مواد ۱۳، ۳۰ و ۳۵ قانون فوق‌الذکر مطالبه کند. #راننده #شخص_ثالث #قانون_مجازات_اسلامی #حادثه #وکیل #خسارت #دیه #تقصیر #تسبیب #قابلیت_استناد #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #بیمه #نقص_فنی_خودرو #راننده_مسبب_حادثه ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi

‍ ✴️ چنانچه فرد حین‌الفوت بازرگان باشد، تصفیه ترکه وی تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است؛ اما در صورتی که قبلاً بازرگان بوده و حین‌الفوت بازرگان نباشد، مشمول نیست. شماره نظریه : 7/1400/972 شماره پرونده : 1400-115-972 ح تاریخ نظریه : 1400/12/16 ☣استعلام : بر حسب ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319 در صورتی که متوفی بازرگان باشد تصفیه ترکه او تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است و برابر رأی وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی در مورد اداره ترکه متوفی مستلزم صدور حکم ورشکستگی نیست. 1-آیا حکم مقرر در ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319 که تصفیه ترکه بازرگان متوفی را تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف دانسته است، به معنای آن است که الزاماً اداره تصفیه امور ورشکستگی باید متولی امر تصفیه باشد و یا این که ورثه‌ای که ترکه را قبول کرده‌اند در تصفیه امور مورث خود باید مقررات تصفیه امور ورشکستگی را مدنظر قرار دهند و اگر پاسخ آن است که متولی امر تصفیه اداره تصفیه امور ورشکستگی است، ورود این اداره به چه نحو است؟ آیا باید حکمی از دادگاه مبنی بر سپردان امر تصفیه به اداره تصفیه صادر شود و یا این که هر ذی نفعی می تواند راسا از اداره تصفیه درخواست تصفیه ترکه را بنماید؟ 2-همان طور که مستحضرید در مورد تاجر ورشکسته خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف محاسبه نمی شود؛ آیا در مورد بازرگان متوفی نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت محاسبه نمی‌شود یا آن که تاریخ دیگری ملاک عمل است؟ 3-چنانچه تصفیه امور ترکه بازرگان متوقف با اداره تصفیه امور ورشکستگی است آیا با فروش بخشی از اموال تمامی دیون قابل پرداخت باشد، آیا فروش دیگر اموال الزامی و ضروری است؟ 4- با توجه به این که در خصوص بازرگان متوفی حکم ورشکستگی صادر نشده است، دعوت‌ها و ابلاغ تصمیمات در کدام روزنامه باید منتشر شود؟ 5- آیا متوفی باید حین‌الفوت بازرگان باشد تا مشمول حکم مقرر در ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319 قرار گیرد؟ ⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1- اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 263 قانون امور حسبی مصوب 1319، مداخله اداره تصفیه منوط به ارجاع از سوی دادگاه است و مستلزم صدور حکم نیست؛ در نتیجه اداره تصفیه امور ورشکستگی نمی‌تواند رأساً و به صرف تقاضای ورثه امر تصفیه ترکه را عهده‌دار شود. در صورت ارجاع، اداره تصفیه برابر ماده 274 قانون یادشده، امر تصفیه را با رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی انجام می‌دهد. ثانیاً، با توجه به ماده 263 یادشده، ورثه نمی‌توانند مستقیماً در امر تصفیه دخالت کنند. 2- از آن جا که ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319، تصفیه ترکه متوفای بازرگان را تابع مقررات تصفیه امور تاجر ورشکسته و در واقع تابع رژیم خاص ورشکستگی قرار داده است و در نتیجه آن، ورثه از تصرف در اموال تاجر ممنوع هستند و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در این فرض که حسب مورد، اداره یا مدیر تصفیه متکفل امر تصفیه است، احتساب خسارت تأحیر تأدیه پس از فوت نیز منتفی است. ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مؤید این برداشت است. 3- در صورت فوت بازرگان، تصفیه ترکه برابر ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319، تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است و وفق ماده 260 این قانون، منظور از تصفیه ترکه متوفی، تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. چنانچه تاجر متوفی اموالی داشته باشد، حسب مورد اداره یا مدیر تصفیه نسبت به فروش اموال اقدام می‌کند؛ اما هدف از فروش اموال، پرداخت دیون و حقوق طلبکاران است و لذا در فرض سؤال، چنانچه فروش قسمتی از اموال، تکافوی پرداخت طلب طلبکاران را بنماید، فروش باقی‌مانده اموال فاقد توجیه قانونی است، زیرا با عنایت به مواد 868 تا 871 قانون مدنی، پس از پرداخت دیون و حقوقی که به ترکه تعلق گرفته، مالکیت ورثه نسبت به دیگر اموالی که باقی مانده است، مستقر می‌شود و متعلق حق آنان می‌باشد. 4- از آنجا که وفق ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319، تصفیه ترکه متوفای بازرگان، تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است، دعوت‌ها و ابلاغ تصمیمات نیز به ترتیب و طریقی است که در امر ورشکستگی مقرر است. 5- با عنایت به منطوق ماده 274 یادشده، چنانچه فرد حین‌الفوت بازرگان باشد، تصفیه ترکه وی تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است؛ اما در صورتی که قبلاً بازرگان بوده و حین‌الفوت بازرگان نباشد، مشمول حکم مقرر در ماده 274 یادشده نیست و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ در فرضی که محکوم‌له در مهلت واخواهی محکوم‌علیه نسبت به حکم صادره تجدیدنظرخواهی کند، مرجع بدوی مکلف است تا سپری شدن مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه، پرونده را نگهدارد. شماره نظریه : 7/1400/1314 شماره پرونده : 1400-127-1314 ح تاریخ نظریه : 1400/12/28 ☣استعلام : 6- چنانچه محکوم‌له در مهلت واخواهی محکوم‌علیه از حکم صادره تجدید نظرخواهی نماید، تکلیف مرجع بدوی و تجدید نظر چیست؟ ⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در فرضی که محکوم‌له در مهلت واخواهی محکوم‌علیه نسبت به حکم صادره تجدید نظرخواهی کند، مرجع بدوی مکلف است تا سپری شدن مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه پرونده را نگهدارد و چنانچه تا انقضاء مهلت واخواهی دعوای واخواهی اقامه نشود، به دفتر دستور تکمیل و تبادل لوایح تجدید نظرخواهی و ارسال پرونده نزد دادگاه تجدید نظر را صادر کند؛ اما چنانچه پیش از سپری شدن مهلت واخواهی، دعوای واخواهی اقامه شود، دادگاه بدوی ابتدا با تعیین وقت رسیدگی نسبت به آن، رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پس از انقضاء مهلت تجدید نظرخواهی طرفین به رأی اخیر، پرونده تجدید نظرخواهی محکوم‌له را پس از تکمیل نزد دادگاه تجدید نظر ارسال می‌کند و تا پیش از انقضاء مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه به رأی غیابی اولیه و نیز قبل از انقضاء مهلت تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه به رأیی که در مقام رسیدگی به واخواهی صادر شده است، دادگاه بدوی مجاز به ارسال تجدید نظرخواهی محکوم‌له به حکم صادره اولیه دادگاه نزد تجدید نظر نیست و در تمامی فروض مذکور نیز تا پیش از ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر، دادگاه اخیر مواجه با تکلیفی نیست. @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ 🔖 وجه قابل مطالبه در فرض انتقال موضوع وکالت به وکیل ✴️ چکیده: در صورتی که وکیل با اختیار حاصله از وکالتنامه، موضوع وکالت را به خود منتقل کند؛ موکل استحقاق بهای روز موضوع وکالت(ملک انتقال یافته) را ندارد؛ بلکه صرفا ثمن معامله قابل مطالبه است. شماره دادنامه قطعی : 9309980241901092 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/19 ☣رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای خواهان آقای ع.ر. ح. با وکالت آقای م. ه. به طرفیت خانم م. ن. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز یک دستگاه آپارتمان به پلاک های ثبتی ... و ... بخش 11 تهران به انضمام خسارات قانونی بدین توضیح که وکیل خواهان در شرح خواسته اظهار داشته موکلش جهت فروش آپارتمان به خوانده وکالت رسمی داده اما خوانده بدون پرداخت هر گونه وجهی اقدام به انتقال سند رسمی به نام خویش نموده است با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده در واقع با اختیار حاصله از وکالتنامه از طریق معامله با خود به وکالت از خواهان آپارتمان را به خود منتقل نموده است و این انتقال مستلزم وجود ثمن مشخصی بوده لذا خواهان می بایست ثمن معین شده توسط وی را مطالبه نماید و مطالبه بهای روز ملک مطابق مقررات قانونی نبوده و این دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا به کیفیت مطروحه را صادر و اعلام می نماید این قرار ظرف مدت 20 روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. 🔸رئیس شعبه122 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباس ارجمند ⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. ح. باوکالت م. ه. بطرفیت خانم م. ن. نسبت به دادنامه شماره398 مورخ 94/4/7صادره ازشعبه122 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن قرارعدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه قیمت روز یکدستگاه آپارتمان به انضمام خسارت تاخیرتادیه وهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل صادرگردیده است دادگاه باتوجه به محتویات پرونده نظربه اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آنرا ایجاب نمایدورای مزبورموافق مندرجات پرونده وبارعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر و فاقد ایرادواشکال عمده بوده موضوع مشمول هیچیک ازجهات مندرج درماده 348قانون آئین دادرسی نمیباشدلذا به تجویزماده 358قانون مورد اشاره ضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید مینماید این رای قطعی است. 🔸شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار رسول محمدی- مسعود اقتصادی/پژوهشگاه قوه قضاییه @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️دعوای زوجه مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف مال مشاع علیه زوج قابل پذیرش نیست؛ زیرا تصرفات زوج در مال مشاع بین زوجین، با لحاظ رابطه زوجیت بوده و نوعا تبرعی است. ☣رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خانم الف. ن. باوکالت اقای م. الف. به طرفیت اقای غ. ی.ف. بخواسته خلع ید ازیک واحداپارتمان به شماره ثبتی ... بخش11تهران ومطالبه اجرت المثل ایام تصرف ازتاریخ77/12/27لغایت اجرای حکم باجلب نظرکارشناس با احتساب خسارات دادرسی نسبت به سه دانگ مشاع ازپلاک ثبتی مرقوم با این توضیح که طرفین باهم همسرشرعی وقانونی می باشند وچون هرکدام مالک سه دانگ مشاع از پلاک مرقوم می باشند وتوجهابه تصرف خوانده ازپلاک موصوف درخواست رسیدگی دارد0دادگاه بابررسی محتویات پرونده وتوجهابه احرازمالکیت مشاعی طرفین درپلاک موصوف واحرازتصرفات خوانده درپلاک متنازع فیه دعوی خواهان رادرخصوص خلع ید به طرفیت خوانده وارد وثابت دانسته ومستندابه مواد308-311قانون مدنی ومواد198-519قانون ائین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به خلع یدازسه دانگ مشاع ازپلاک مرقوم وپرداخت خسارات دادرسی درحق خواهان صادرواعلام مینماید0تصرفات طرفین درپلاک مرقوم مطابق مقررات ماده43قانون اجرای احکام مدنی درباب اموال مشاع خواهد بود0درخصوص مطالبه اجرت المثل نظربه اینکه تصرفات خوانده درپلاک مرقوم پیش ازرابطه زوجیت بوده وغاصبانه نمی باشدلذا دادگاه دراین خصوص دعوی خواهان رابه طرفیت خوانده واردندانسته ومستندابه ماده1257قانون مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمینماید0رای صادره حضوری ظرف20روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. 🔸رئیس شعبه80دادگاه حقوقی تهران-اصغر عنایت ⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی الف. ن. با وکالت م.الف نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 586 مورخ 94/6/29 صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه اجرت المثل سه دانگ پلاک ثبتی... بخش 11 تهران از تاریخ77/12/27 به انضمام خسارات دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم بر بی حقی نامبرده صادر گردیده وارد نمی باشد و دادنامه معترض عنه در اساس صحیح و برابر مقررات و اصول دادرسی اصدار یافته و خدشه ای بر اساس دادنامه وارد نمی باشد تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی باشد بعلاوه اینکه تصرفات متداعیین در پلاک ثبتی محل نزاع با لحاظ رابطه زوجیت آنان بوده و اینگونه تصرفات نوعا" تبرعی بوده و مشمول عنوان غصب نمی گردد از این رو دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، با رد درخواست تجدیدنظرخواهی ، دادنامه معترض عنه را تایید می نماید . رأی صادره قطعی است. 🔸شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید​ میرحسینی - محمدترابی @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️چکیده : احکام تحمیل مسئولیت بر #اشخاص_حقوقی به پرداخت #دیه متعاقب #تعقیب_کیفری به شرح مقرر در #قانون_مجازات_اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی القاعده #عطف_به_ماسبق نمی شودولذا #مطالبه_دیه حوادث ماقبل تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون از #شخص_حقوقی صرفاً واجد جنبه مدنی ومستلزم جری تشریفات #آیین_دادرسی_مدنی است. شماره رای: ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳ تاریخ رای: ۱۳۹۹/۲/۷ ⚖دادنامه به موجب #دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... #دادگاه_کیفری_دو اهواز آقای ....فرزند.... به اتهام #تسبیب در #ایراد_صدمه_بدنی_غیر_عمدی متعاقب #شکایت_شاکی خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده درصد #دیه_کامل بابت آسیب نسج استخوان ناحیه ی انتهایی استخوان ران راست وقطع رباط منجر به ضعف عضلات ران محکوم قطعی گردیده ودرمرحله اجراء به موجب #رای_اصلاحی همان دادگاه به شماره ...... #مسئول_پرداخت_دیه ، سازمان جهادکشاورزی تعیین واز #محکوم_علیه #رفع_مسئولیت گردیده وبه موجب دادنامه شماره ....... اصداری ازناحیه ی شعبه ..... دادگاه #تجدید_نظرخوزستان که درمقام رسیدگی به #تجدید_نظرخواهی سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان صادرگردیده، با استدلال به این که تاریخ وقوع #بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده وانطباقی با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، #حکم_محکومیت سازمان جهاد کشاورزی نقض ودرذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶اشاره گردیده است ومتعاقباً محکوم علیه آقای ....ازدادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان درخواست اعاده دادرسی نموده وشعبه ۲۶ #دیوان_عالی_کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن #تجویز_اعاده_دادرسی ، مراتب عدم مسئولیت شخص حقیقی (محکوم علیه)را اشعارداشته وپرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه با امعان نظردر جامع اوراق ومحتویات پرونده نظربه این که مطابق نظریه کارشناس بدوی و هیئت سه نفره کارشناسان مرجوع الیهم، شاکی برقکاراداره جهادسازندگی ... بوده که درمورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷مبادرت به تعمیرژنراتوربرق گاوداری تحت پوشش جهاد سازندگی ...نموده که پس ازتعمیروبه هنگام تست و روشن نمودن دستگاه مزبور،گاردن مربوط شکسته وبه پای راست او اصابت و او را مصدوم و علت حادثه عدم اتخاذ تدابیرلازم وموثردر خصوص تعمیرویاتعویض قسمت های معیوب وفرسوده دستگاه ازجمله گاردن دستگاه بوده ومسئولیت آن به عهده جهادکشاورزی ...( #کارفرما ) می باشدوبه این ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص حقیقی ؛ مستدعی #اعاده_دادرسی ؛ نمی باشدتابتوان اورا تحت عنوان متهم موردتعقیب و اصدارحکم محکومیت قراردادو افزون برآن، مجنی علیه صرفاً علیه شخص حقوقی اقامه شکایت نموده نه علیه شخص حقیقی واین مورددر جلسه دادرسی منعقددراین دادگاه موردتاکید وی قرارگرفته و همچنین نظربه این که #قانون_کار باتاریخ تصویب ۱۳۶۸/۷/۲ مقارن تاریخ وقوع حادثه مصوب ولازم الاجراء نبوده وبه موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول قوانین خاص استخدامی نظیر جهادسازندگی از شمول آن خروج موضوعی دارند، حکم ماده ۱۸۴ آن قانون که مشعربه لزوم پرداخت خسارت توسط شخص حقوقی علاوه بر #مسئولیت_کیفری شخص حقیقی است، نمی تواندملاک عمل واقع شود. زیرادرتاریخ وقوع حادثه قانون حاکم مجازات اسلامی منسوخ هیچ گونه مسئولیتی برای اشخاص حقوقی درجهت پرداخت دیه درپرونده های کیفری مقررننموده و احکام تحمیل مسئولیت براشخاص حقوقی به پرداخت دیه متعاقب تعقیب کیفری به شرح مقرر درقانون لاحق مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی القاعده عطف به ماسبق نمی شود ولذا مطالبه دیه حوادث ماقبل تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون از شخص حقوقی صرفاً واجدجنبه مدنی و مستلزم جری تشریفات آیین دادرسی مدنی است وبرهمین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظرخوزستان مفهوماً محمول بر برائت شخص حقوقی به لحاظ فقدان مسئولیت کیفری درپرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادرلیکن درقسمت تاییدو قوت بخشی به مسئولیت شخص حقیقی دایربه پرداخت دیه مخدوش وبه این ترتیب ضمن پذیرش درخواست اعاده دادرسی و صدورقرار قبولی آن به استنادماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه اشعاری نقض وحکم به برائت مستدعی اعاده دادرسی صادروشاکی جهت مطالبه خسارت( دیه )به تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت شخص حقوقی(اداره جهاد کشاورزی ...)ارشادمی شود. رای صادره حضوری وقطعی است. 🔸مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان/قدرتی - مسعودی نسب/پژوهشگاه قوه قضاییه #ماده_١٨٨_قانون_کار #ماده_١٨۴_قانون_کار @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ هر مالی که بر اساس توافق زوجین یا به موجب عرف محل داخل در جهیزیه قلمداد شود، می‌تواند موضوع دعوای استرداد جهیزیه قرار گیرد شماره نظریه : 7/1401/959 شماره پرونده : 1401-9/1-959 ح تاریخ نظریه : 1401/10/05 ☣استعلام : در عرف استان گیلان معمول است که پیش از عقد نکاح، مراسم صورتگیری انجام می‌شود و در این جلسه میزان مهریه و دیگر تعهدات زوج قید می‌شود و برای مثال تهیه برخی اقلام ضروری برای زندگی مشترک بر عهده زوج قرار می‌گیرد. 1- پس از خرید کالاهای یادشده توسط زوج، آیا این اجناس متعلق به زوجه است؟ 2- چنانچه اقلامی که زوج خریداری کرده است، در فهرست جهیزیه عروس قید شده باشد و زوج نیز ذیل آن را امضا کرده باشد، آیا این اقلام جزء جهیزیه است؟ ⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1 و 2- هر مالی که بر اساس توافق زوجین (که غالباً با تنظیم سیاهه صورت می‌پذیرد) یا به موجب عرف محل داخل در جهیزیه قلمداد شود (هر چند از سوی زوج خریداری شده و در سیاهه جهیزیه درج شده باشد)، می‌تواند موضوع دعوای استرداد جهیزیه قرار گیرد و تشخیص این‌که در فرض سؤال اقلام خریداری شده از سوی زوج در مالکیت زوجه بوده و به عنوان جهیزیه تحویل زوج شده است و یا توسط زوج به زوجه تملیک شده و یا صرفاً مفید اباحه تصرف است، با لحاظ مندرجات پرونده، ملاحظه عرف محل و احراز قصد مشترک طرفین برعهده دادگاه رسیدگی‌کننده است. @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ 🔖 رد مال منتقل شده به غیر با سند ✴️ چکیده: در بزه انتقال مال غیر، رد مال منتقل شده با سند مستلزم طرح دعوی حقوقی است. شماره دادنامه قطعی : 9309982155001187 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/10/26 ☣رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ر. ج. 55ساله ،متاهل با سواد ،فاقد سابقه کیفری و ساکن تهران با وکالت آقای الف. الف. دایربر فروش مال غیر موضوع شکایت آقای ع. الف. با وکالت آقای ه. ن. و خانم م. الف.ق. ، نظربه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، شکایت شاکی و توضیحات وکلای شاکی ملاحظه مبایعه نامه فیمابین طرفین و دادنامه شماره 8809972164500810مورخ 19/11/88شعبه 220دادگاه عمومی حقوقی تهران که از سوی شعبه 35دادگاه تجدید نظر استان تهران بخشی از آن که موید مبایعه نامه فیمابین شاکی و متهم می باشد مورد تایید قرار گرفته است ،اظهارات متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی مبنی بر اینکه پس از فروش ملک به شاکی ،ملک را مجددا"به شخصی دیگری واگذار کرده است هر چند که متهم علت کارخود را عدم ایفای تعهدات شاکی در مورد پرداخت ثمن اعلام کرده است که بر فرض صحت ادعای متهم عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله بدون آنکه بیع اقاله یا فسخ شود و یا به هر دلیلی دیگر منحل گردد . مبیع را از مالکیت خرید خارج نمی کند ،لذا فروش مجدد ملک توسط متهم عملی غیر قانونی بوده است . با توجه به اظهارات فوق و دفاعیات غیر موثر وکیل متهم در جلسه دادگاه ارتکاب بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است ودادگاه با استناد به ماده 1قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت چهار میلیارد و پانصدمیلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت ورد عین ملک در حق شاکی با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید .رای صادره حضوری است و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. 🔸مجید شریف زاد -رئیس شعبه 1161دادگاه کیفری 2 تهران ⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای الف. الف. به وکالت از آقای ر. ج. بطرفیت آقای ع. الف. با وکالت آقای ه. ن. و خانم م. الف. از دادنامه شماره 504-94 به تاریخ 1394/05/21 صادره از شعبه 1161 دادگاه کیفری دو تهران که متضمن محکومیت نامبرده باتهام فروش مال غیر به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی است وارد نمی باشد زیرا استدلال دادگاه محترم در احراز بزهکاری و تعیین مجازات صادره مطابق با قانون است ومجازات نیز می باید حسب ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین... کلاهبرداری اعمال گردد وسوءنیت خاص متهم تجدیدنظرخواه نیز محرز است چرا که علیرغم بیع با شاکی تجدیدنظرخواه وحتی علیرغم رای قطعی به الزام وانتقال سند به نام وی به دیگری انتقال داده است لکن رای صادره در آن قسمت که متضمن رد عین ملک درحق شاکی تجدیدنظرخوانده است به جهت انتقال سند وتصرفات دیگران در آن ملک دچار ایراد است ومستلزم طرح دعوای حقوقی است علیهذا این قسمت از محکومیت حذف می گردد ودادنامه در قسمت دیگر تائید می شود زیرا لایحه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج درماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطابقت ندارد واز نظر رعایت اصول وتشریفات دادرسی وادله موجود در پرونده ومبانی استدلال طبق قانون صادرشده است ودادنامه تجدیدنظرخواسته بدون ایراد اساسی ونقص قانونی است بنابراین دادگاه دراین فرایند از دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی بااصلاح بعمل آمده در قسمت رد عین ملک به استناد ماده 457قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید واستوار می نماید واین رای قطعی است . 🔸رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظراستان تهران -مستشار دادگاه حمیدرضا زجاجی -محمدحسین سمیعی/پژوهشگاه قوه قضاییه @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ قید اختیار وکالت در مراجع غیر قضایی و شبه‌قضایی در وکالتنامه‌ها، برای اعلام وکالت وکیل در سازمان تعزیرات حکومتی کافی است و بر این اساس، عدم تصریح به نام سازمان تعزیرات حکومتی در وکالتنامه مذکور مانع پذیرش وکالتنامه وکیل نمی‌باشد. شماره نظریه : 7/1401/466 شماره پرونده : 1401-127-466 ح تاریخ نظریه : 1401/10/17 ☣استعلام : همان‌گونه که مستحضرید در برخی مواد قانونی از جمله ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به مراجع غیر قضایی اشاره شده است. اولاً، آیا تفاوتی بین مراجع غیر قضایی و شبه‌قضایی وجود دارد؟ ثانیاً، آیا سازمان تعزیرات حکومتی از مراجع غیر قضایی یا شبه‌قضایی محسوب می‌شود؟ ثالثاً، چنانچه وکلای دادگستری در وکالتنامه‌های تنظیمی و حدود و اختیارت خود به مراجع غیر قضایی یا شبه‌قضایی اشاره کنند، کفایت می‌کند یا آن‌که باید به صراحت عنوان سازمان تعزیرات حکومتی را قید کنند. توضیح آن‌که در سامانه عدل ایران، مراجع شبه‌قضایی به عنوان پیش‌فرض قید شده و اضافه و تغییر در این عنوان به سادگی امکان‌پذیر نیست. ⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولاً، عبارت «مراجع غیر قضایی» مندرج در ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با لحاظ پیشینه قانون‌گذاری؛ از جمله ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مراجع غیر دادگستری می‌باشد. ثانیاً، ارائه تعریف و بیان مصادیق عبارت «مراجع شبه‌قضایی» که صرفاً در ادبیات دکترین حقوقی استفاده می‌شود و در مقرره قانونی استعمال نشده است و مقایسه آن با «مراجع غیر قضایی»، از وظایف این اداره کل خارج است. ثالثاً، بنا به مراتب فوق، سازمان تعزیرات حکومتی مشمول حکم مقرر در ماده 28 قانون صدرالذکر است. رابعاً، قید اختیار وکالت در مراجع غیر قضایی و شبه‌قضایی در وکالتنامه‌ها، برای اعلام وکالت وکیل در سازمان تعزیرات حکومتی کافی است و بر این اساس، عدم تصریح به نام سازمان تعزیرات حکومتی در وکالتنامه مذکور مانع پذیرش وکالتنامه وکیل نمی‌باشد. @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE