‍ 🔖 وجه قابل مطالبه در فرض انتقال موضوع وکالت به وکیل ✴️ چکیده: در صورتی که وکیل با اختیار حاصله از وکالتنامه، موضوع وکالت را به خود منتقل کند؛ موکل استحقاق بهای روز موضوع وکالت(ملک انتقال یافته) را ندارد؛ بلکه صرفا ثمن معامله قابل مطالبه است. شماره دادنامه قطعی : 9309980241901092 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/19 ☣رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای خواهان آقای ع.ر. ح. با وکالت آقای م. ه. به طرفیت خانم م. ن. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز یک دستگاه آپارتمان به پلاک های ثبتی ... و ... بخش 11 تهران به انضمام خسارات قانونی بدین توضیح که وکیل خواهان در شرح خواسته اظهار داشته موکلش جهت فروش آپارتمان به خوانده وکالت رسمی داده اما خوانده بدون پرداخت هر گونه وجهی اقدام به انتقال سند رسمی به نام خویش نموده است با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده در واقع با اختیار حاصله از وکالتنامه از طریق معامله با خود به وکالت از خواهان آپارتمان را به خود منتقل نموده است و این انتقال مستلزم وجود ثمن مشخصی بوده لذا خواهان می بایست ثمن معین شده توسط وی را مطالبه نماید و مطالبه بهای روز ملک مطابق مقررات قانونی نبوده و این دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا به کیفیت مطروحه را صادر و اعلام می نماید این قرار ظرف مدت 20 روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. 🔸رئیس شعبه122 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباس ارجمند ⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. ح. باوکالت م. ه. بطرفیت خانم م. ن. نسبت به دادنامه شماره398 مورخ 94/4/7صادره ازشعبه122 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن قرارعدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه قیمت روز یکدستگاه آپارتمان به انضمام خسارت تاخیرتادیه وهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل صادرگردیده است دادگاه باتوجه به محتویات پرونده نظربه اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آنرا ایجاب نمایدورای مزبورموافق مندرجات پرونده وبارعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر و فاقد ایرادواشکال عمده بوده موضوع مشمول هیچیک ازجهات مندرج درماده 348قانون آئین دادرسی نمیباشدلذا به تجویزماده 358قانون مورد اشاره ضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید مینماید این رای قطعی است. 🔸شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار رسول محمدی- مسعود اقتصادی/پژوهشگاه قوه قضاییه @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️دعوای زوجه مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف مال مشاع علیه زوج قابل پذیرش نیست؛ زیرا تصرفات زوج در مال مشاع بین زوجین، با لحاظ رابطه زوجیت بوده و نوعا تبرعی است. ☣رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خانم الف. ن. باوکالت اقای م. الف. به طرفیت اقای غ. ی.ف. بخواسته خلع ید ازیک واحداپارتمان به شماره ثبتی ... بخش11تهران ومطالبه اجرت المثل ایام تصرف ازتاریخ77/12/27لغایت اجرای حکم باجلب نظرکارشناس با احتساب خسارات دادرسی نسبت به سه دانگ مشاع ازپلاک ثبتی مرقوم با این توضیح که طرفین باهم همسرشرعی وقانونی می باشند وچون هرکدام مالک سه دانگ مشاع از پلاک مرقوم می باشند وتوجهابه تصرف خوانده ازپلاک موصوف درخواست رسیدگی دارد0دادگاه بابررسی محتویات پرونده وتوجهابه احرازمالکیت مشاعی طرفین درپلاک موصوف واحرازتصرفات خوانده درپلاک متنازع فیه دعوی خواهان رادرخصوص خلع ید به طرفیت خوانده وارد وثابت دانسته ومستندابه مواد308-311قانون مدنی ومواد198-519قانون ائین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به خلع یدازسه دانگ مشاع ازپلاک مرقوم وپرداخت خسارات دادرسی درحق خواهان صادرواعلام مینماید0تصرفات طرفین درپلاک مرقوم مطابق مقررات ماده43قانون اجرای احکام مدنی درباب اموال مشاع خواهد بود0درخصوص مطالبه اجرت المثل نظربه اینکه تصرفات خوانده درپلاک مرقوم پیش ازرابطه زوجیت بوده وغاصبانه نمی باشدلذا دادگاه دراین خصوص دعوی خواهان رابه طرفیت خوانده واردندانسته ومستندابه ماده1257قانون مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمینماید0رای صادره حضوری ظرف20روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. 🔸رئیس شعبه80دادگاه حقوقی تهران-اصغر عنایت ⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی الف. ن. با وکالت م.الف نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 586 مورخ 94/6/29 صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه اجرت المثل سه دانگ پلاک ثبتی... بخش 11 تهران از تاریخ77/12/27 به انضمام خسارات دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم بر بی حقی نامبرده صادر گردیده وارد نمی باشد و دادنامه معترض عنه در اساس صحیح و برابر مقررات و اصول دادرسی اصدار یافته و خدشه ای بر اساس دادنامه وارد نمی باشد تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی باشد بعلاوه اینکه تصرفات متداعیین در پلاک ثبتی محل نزاع با لحاظ رابطه زوجیت آنان بوده و اینگونه تصرفات نوعا" تبرعی بوده و مشمول عنوان غصب نمی گردد از این رو دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، با رد درخواست تجدیدنظرخواهی ، دادنامه معترض عنه را تایید می نماید . رأی صادره قطعی است. 🔸شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید​ میرحسینی - محمدترابی @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️چکیده : احکام تحمیل مسئولیت بر #اشخاص_حقوقی به پرداخت #دیه متعاقب #تعقیب_کیفری به شرح مقرر در #قانون_مجازات_اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی القاعده #عطف_به_ماسبق نمی شودولذا #مطالبه_دیه حوادث ماقبل تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون از #شخص_حقوقی صرفاً واجد جنبه مدنی ومستلزم جری تشریفات #آیین_دادرسی_مدنی است. شماره رای: ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳ تاریخ رای: ۱۳۹۹/۲/۷ ⚖دادنامه به موجب #دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... #دادگاه_کیفری_دو اهواز آقای ....فرزند.... به اتهام #تسبیب در #ایراد_صدمه_بدنی_غیر_عمدی متعاقب #شکایت_شاکی خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده درصد #دیه_کامل بابت آسیب نسج استخوان ناحیه ی انتهایی استخوان ران راست وقطع رباط منجر به ضعف عضلات ران محکوم قطعی گردیده ودرمرحله اجراء به موجب #رای_اصلاحی همان دادگاه به شماره ...... #مسئول_پرداخت_دیه ، سازمان جهادکشاورزی تعیین واز #محکوم_علیه #رفع_مسئولیت گردیده وبه موجب دادنامه شماره ....... اصداری ازناحیه ی شعبه ..... دادگاه #تجدید_نظرخوزستان که درمقام رسیدگی به #تجدید_نظرخواهی سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان صادرگردیده، با استدلال به این که تاریخ وقوع #بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده وانطباقی با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، #حکم_محکومیت سازمان جهاد کشاورزی نقض ودرذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶اشاره گردیده است ومتعاقباً محکوم علیه آقای ....ازدادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان درخواست اعاده دادرسی نموده وشعبه ۲۶ #دیوان_عالی_کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن #تجویز_اعاده_دادرسی ، مراتب عدم مسئولیت شخص حقیقی (محکوم علیه)را اشعارداشته وپرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه با امعان نظردر جامع اوراق ومحتویات پرونده نظربه این که مطابق نظریه کارشناس بدوی و هیئت سه نفره کارشناسان مرجوع الیهم، شاکی برقکاراداره جهادسازندگی ... بوده که درمورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷مبادرت به تعمیرژنراتوربرق گاوداری تحت پوشش جهاد سازندگی ...نموده که پس ازتعمیروبه هنگام تست و روشن نمودن دستگاه مزبور،گاردن مربوط شکسته وبه پای راست او اصابت و او را مصدوم و علت حادثه عدم اتخاذ تدابیرلازم وموثردر خصوص تعمیرویاتعویض قسمت های معیوب وفرسوده دستگاه ازجمله گاردن دستگاه بوده ومسئولیت آن به عهده جهادکشاورزی ...( #کارفرما ) می باشدوبه این ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص حقیقی ؛ مستدعی #اعاده_دادرسی ؛ نمی باشدتابتوان اورا تحت عنوان متهم موردتعقیب و اصدارحکم محکومیت قراردادو افزون برآن، مجنی علیه صرفاً علیه شخص حقوقی اقامه شکایت نموده نه علیه شخص حقیقی واین مورددر جلسه دادرسی منعقددراین دادگاه موردتاکید وی قرارگرفته و همچنین نظربه این که #قانون_کار باتاریخ تصویب ۱۳۶۸/۷/۲ مقارن تاریخ وقوع حادثه مصوب ولازم الاجراء نبوده وبه موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول قوانین خاص استخدامی نظیر جهادسازندگی از شمول آن خروج موضوعی دارند، حکم ماده ۱۸۴ آن قانون که مشعربه لزوم پرداخت خسارت توسط شخص حقوقی علاوه بر #مسئولیت_کیفری شخص حقیقی است، نمی تواندملاک عمل واقع شود. زیرادرتاریخ وقوع حادثه قانون حاکم مجازات اسلامی منسوخ هیچ گونه مسئولیتی برای اشخاص حقوقی درجهت پرداخت دیه درپرونده های کیفری مقررننموده و احکام تحمیل مسئولیت براشخاص حقوقی به پرداخت دیه متعاقب تعقیب کیفری به شرح مقرر درقانون لاحق مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی القاعده عطف به ماسبق نمی شود ولذا مطالبه دیه حوادث ماقبل تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون از شخص حقوقی صرفاً واجدجنبه مدنی و مستلزم جری تشریفات آیین دادرسی مدنی است وبرهمین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظرخوزستان مفهوماً محمول بر برائت شخص حقوقی به لحاظ فقدان مسئولیت کیفری درپرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادرلیکن درقسمت تاییدو قوت بخشی به مسئولیت شخص حقیقی دایربه پرداخت دیه مخدوش وبه این ترتیب ضمن پذیرش درخواست اعاده دادرسی و صدورقرار قبولی آن به استنادماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه اشعاری نقض وحکم به برائت مستدعی اعاده دادرسی صادروشاکی جهت مطالبه خسارت( دیه )به تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت شخص حقوقی(اداره جهاد کشاورزی ...)ارشادمی شود. رای صادره حضوری وقطعی است. 🔸مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان/قدرتی - مسعودی نسب/پژوهشگاه قوه قضاییه #ماده_١٨٨_قانون_کار #ماده_١٨۴_قانون_کار @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ هر مالی که بر اساس توافق زوجین یا به موجب عرف محل داخل در جهیزیه قلمداد شود، می‌تواند موضوع دعوای استرداد جهیزیه قرار گیرد شماره نظریه : 7/1401/959 شماره پرونده : 1401-9/1-959 ح تاریخ نظریه : 1401/10/05 ☣استعلام : در عرف استان گیلان معمول است که پیش از عقد نکاح، مراسم صورتگیری انجام می‌شود و در این جلسه میزان مهریه و دیگر تعهدات زوج قید می‌شود و برای مثال تهیه برخی اقلام ضروری برای زندگی مشترک بر عهده زوج قرار می‌گیرد. 1- پس از خرید کالاهای یادشده توسط زوج، آیا این اجناس متعلق به زوجه است؟ 2- چنانچه اقلامی که زوج خریداری کرده است، در فهرست جهیزیه عروس قید شده باشد و زوج نیز ذیل آن را امضا کرده باشد، آیا این اقلام جزء جهیزیه است؟ ⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1 و 2- هر مالی که بر اساس توافق زوجین (که غالباً با تنظیم سیاهه صورت می‌پذیرد) یا به موجب عرف محل داخل در جهیزیه قلمداد شود (هر چند از سوی زوج خریداری شده و در سیاهه جهیزیه درج شده باشد)، می‌تواند موضوع دعوای استرداد جهیزیه قرار گیرد و تشخیص این‌که در فرض سؤال اقلام خریداری شده از سوی زوج در مالکیت زوجه بوده و به عنوان جهیزیه تحویل زوج شده است و یا توسط زوج به زوجه تملیک شده و یا صرفاً مفید اباحه تصرف است، با لحاظ مندرجات پرونده، ملاحظه عرف محل و احراز قصد مشترک طرفین برعهده دادگاه رسیدگی‌کننده است. @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ 🔖 رد مال منتقل شده به غیر با سند ✴️ چکیده: در بزه انتقال مال غیر، رد مال منتقل شده با سند مستلزم طرح دعوی حقوقی است. شماره دادنامه قطعی : 9309982155001187 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/10/26 ☣رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ر. ج. 55ساله ،متاهل با سواد ،فاقد سابقه کیفری و ساکن تهران با وکالت آقای الف. الف. دایربر فروش مال غیر موضوع شکایت آقای ع. الف. با وکالت آقای ه. ن. و خانم م. الف.ق. ، نظربه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، شکایت شاکی و توضیحات وکلای شاکی ملاحظه مبایعه نامه فیمابین طرفین و دادنامه شماره 8809972164500810مورخ 19/11/88شعبه 220دادگاه عمومی حقوقی تهران که از سوی شعبه 35دادگاه تجدید نظر استان تهران بخشی از آن که موید مبایعه نامه فیمابین شاکی و متهم می باشد مورد تایید قرار گرفته است ،اظهارات متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی مبنی بر اینکه پس از فروش ملک به شاکی ،ملک را مجددا"به شخصی دیگری واگذار کرده است هر چند که متهم علت کارخود را عدم ایفای تعهدات شاکی در مورد پرداخت ثمن اعلام کرده است که بر فرض صحت ادعای متهم عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله بدون آنکه بیع اقاله یا فسخ شود و یا به هر دلیلی دیگر منحل گردد . مبیع را از مالکیت خرید خارج نمی کند ،لذا فروش مجدد ملک توسط متهم عملی غیر قانونی بوده است . با توجه به اظهارات فوق و دفاعیات غیر موثر وکیل متهم در جلسه دادگاه ارتکاب بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است ودادگاه با استناد به ماده 1قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت چهار میلیارد و پانصدمیلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت ورد عین ملک در حق شاکی با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید .رای صادره حضوری است و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. 🔸مجید شریف زاد -رئیس شعبه 1161دادگاه کیفری 2 تهران ⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای الف. الف. به وکالت از آقای ر. ج. بطرفیت آقای ع. الف. با وکالت آقای ه. ن. و خانم م. الف. از دادنامه شماره 504-94 به تاریخ 1394/05/21 صادره از شعبه 1161 دادگاه کیفری دو تهران که متضمن محکومیت نامبرده باتهام فروش مال غیر به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی است وارد نمی باشد زیرا استدلال دادگاه محترم در احراز بزهکاری و تعیین مجازات صادره مطابق با قانون است ومجازات نیز می باید حسب ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین... کلاهبرداری اعمال گردد وسوءنیت خاص متهم تجدیدنظرخواه نیز محرز است چرا که علیرغم بیع با شاکی تجدیدنظرخواه وحتی علیرغم رای قطعی به الزام وانتقال سند به نام وی به دیگری انتقال داده است لکن رای صادره در آن قسمت که متضمن رد عین ملک درحق شاکی تجدیدنظرخوانده است به جهت انتقال سند وتصرفات دیگران در آن ملک دچار ایراد است ومستلزم طرح دعوای حقوقی است علیهذا این قسمت از محکومیت حذف می گردد ودادنامه در قسمت دیگر تائید می شود زیرا لایحه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج درماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطابقت ندارد واز نظر رعایت اصول وتشریفات دادرسی وادله موجود در پرونده ومبانی استدلال طبق قانون صادرشده است ودادنامه تجدیدنظرخواسته بدون ایراد اساسی ونقص قانونی است بنابراین دادگاه دراین فرایند از دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی بااصلاح بعمل آمده در قسمت رد عین ملک به استناد ماده 457قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید واستوار می نماید واین رای قطعی است . 🔸رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظراستان تهران -مستشار دادگاه حمیدرضا زجاجی -محمدحسین سمیعی/پژوهشگاه قوه قضاییه @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ قید اختیار وکالت در مراجع غیر قضایی و شبه‌قضایی در وکالتنامه‌ها، برای اعلام وکالت وکیل در سازمان تعزیرات حکومتی کافی است و بر این اساس، عدم تصریح به نام سازمان تعزیرات حکومتی در وکالتنامه مذکور مانع پذیرش وکالتنامه وکیل نمی‌باشد. شماره نظریه : 7/1401/466 شماره پرونده : 1401-127-466 ح تاریخ نظریه : 1401/10/17 ☣استعلام : همان‌گونه که مستحضرید در برخی مواد قانونی از جمله ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به مراجع غیر قضایی اشاره شده است. اولاً، آیا تفاوتی بین مراجع غیر قضایی و شبه‌قضایی وجود دارد؟ ثانیاً، آیا سازمان تعزیرات حکومتی از مراجع غیر قضایی یا شبه‌قضایی محسوب می‌شود؟ ثالثاً، چنانچه وکلای دادگستری در وکالتنامه‌های تنظیمی و حدود و اختیارت خود به مراجع غیر قضایی یا شبه‌قضایی اشاره کنند، کفایت می‌کند یا آن‌که باید به صراحت عنوان سازمان تعزیرات حکومتی را قید کنند. توضیح آن‌که در سامانه عدل ایران، مراجع شبه‌قضایی به عنوان پیش‌فرض قید شده و اضافه و تغییر در این عنوان به سادگی امکان‌پذیر نیست. ⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولاً، عبارت «مراجع غیر قضایی» مندرج در ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با لحاظ پیشینه قانون‌گذاری؛ از جمله ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مراجع غیر دادگستری می‌باشد. ثانیاً، ارائه تعریف و بیان مصادیق عبارت «مراجع شبه‌قضایی» که صرفاً در ادبیات دکترین حقوقی استفاده می‌شود و در مقرره قانونی استعمال نشده است و مقایسه آن با «مراجع غیر قضایی»، از وظایف این اداره کل خارج است. ثالثاً، بنا به مراتب فوق، سازمان تعزیرات حکومتی مشمول حکم مقرر در ماده 28 قانون صدرالذکر است. رابعاً، قید اختیار وکالت در مراجع غیر قضایی و شبه‌قضایی در وکالتنامه‌ها، برای اعلام وکالت وکیل در سازمان تعزیرات حکومتی کافی است و بر این اساس، عدم تصریح به نام سازمان تعزیرات حکومتی در وکالتنامه مذکور مانع پذیرش وکالتنامه وکیل نمی‌باشد. @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

، عدم توجه به نظریه‌ی کارشناسی 📌پیام:   عدم توجه دادگاه به نظریه کارشناسی در خصوص علت تامه تصادف منجر به فوت و صدور حکم بر خلاف آن که به منزله رد بلادلیل نظرات کارشناسی است، از موارد نقض حکم و رسیدگی مجدد است. مستندات: ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تاریخ دادنامه قطعی : 1398/09/25 گروه رأی: کیفری رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: طبق نظریه ابرازی سه نفر کارشناسی تصادفات راجع به وقوع یک فقره تصادف بین کامیون ایسوزو و پیکان سواری با مشخصات انتظامی اعلامی که منتهی به وقوع حریق خودرو پیکان و فوت راننده و سرنشین گردیده هر یک از نامبردگان به تساوی تقصیر کار اعلام گردیده اند. خانم ف. ا. و خانم ع. د. فرزند ح. خود را ورثه مرحوم ح. ا. و خانم م. د. ( سرراننده و سرنشین خودرو پیکان ) معرفی و ضمن شکایت به نظریه کارشناس اعتراض کرده است.و به همین ترتیب سایر ورثه هم به نظریه اعتراض کرده اند. شعبه **طی دادنامه *در پرونده کلاسه *به این استدلال … به هر حال چون از نظر این مرجع متهم ( اقای ی. خ. ش. ) به عنوان راننده کامیون بایستی توجه کامل به جلو می داشته است.تا به محض مشاهده ی خودرو یا هر مانعی در جلوی خود برخوردی با ان نمی داشت و قبل از برخورد با ان با توقف می نمود و یا از کنار ان عبور می نمود. بنابراین دادگاه همه ی تقصیر را در حادثه متوجه متهم دانسته و حکم به محکومیت وی به پرداخت یک فقره دیه مرحوم در حق اولیای دم و تحمل شش ماه زندان تعزیری صادر نموده است. محکوم علیه از رای صادره تجدیدنظرخواهی و بنا به تکلیف دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی موضوع به هیات سه نفره کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و به شرح نظریه نهایی علت نامه تصادف را بی احتیاطی از جانب راننده سواری پیکان به شماره *به علت عدم رعیات حق تقدم عبور هنگام ورود به راه اصلی ( نقض ماده ی ۱۳۸ ایین نامه راهور ) تشخیص داده است. شعبه *طی دادنامه *مستند به نظریه هیات سه نفره کارشناسی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است. که اقای رییس کل وقت سازمان *مستند به نظریه هیات سه نفره کارشناسی دال بر تقصیر راننده مرحوم عقیده داشته رای صادره خلاف بین شرع است.و اعمال ماده ی ۴۷۷ را پیشنهاد نموده است.گروه مشاورین معاونت قضایی به شرح استدلال این که کارشناس یک نفره هر یک از رانندگان را به میزان پنجاه درصد مقصر تشخیص داده و هیات سه نفره هم راننده پیکان را به طور صد در صد مقصر شناخته است.اقدام محاکم رسیدگی کننده بر رد نظریه کارشناسی مدلل نمی باشد. و رد بلادلیل نظرات کارشناسی خلاف موازین و مستلزم نقض و رسیدگی مجدد می باشد. ( عضو ممیز: برخلاف نظریه گروه مشاورین در پرونده با توجه به شدت تصادف منجر به فوت از همان ابتدای هیات سه نفره نظریه اولیه را اعلام داشته اند ) مراتب محضر ریاست معظم قوه قضاییه رسیده و ایشان هم رای موضوع دادخواهی را از مصادیق مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص داده و با تجویز اعاده دادرسی موافقت کرده اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: ✅ متن رأی : نظریه اولیه کارشناسان در برگ شرح واقعه تصادف که ممهور به مهر دو نفر افسر کاردان فنی ( کارشناس ) و مهر پاسگاه *می باشد. هر یک از رانندگان را به میزان ۵۰ درصد در بروز و حدوث واقعه تصادف مقصر تشخیص داده اند. ص ۴ دادگاه بدوی با اظهارنظر شخصی و بدون توجه به نظریه مذکور تمام مسئولیت تصادف را متوجه متهم ( راننده کامیون ایسوزو به شماره انتظامی ...اعلام داشته و بر این مبنا مبادرت به صدور حکم نموده است.با اعتراض تجدیدنظرخواهی محکوم علیه و در راستای رسیدگی به اعتراض نامبرده به نظریه کارشناس ، دادگاه مبادرت به اخذ نظریه هیات سه نفره کارشناسی نموده و هیات مذکور به طور مطلق مسئولیت را متوجه راننده اتومبیل پیکان سواری به شماره انتظامی ... اعلام داشته اند ص ۵۳ با این وصف دادگاه با استناد به این نظریه که دلالت بر بی تقصیری متهم ( محکوم علیه ) دارد. رای بدوی در محکومیت وی را تایید نموده که واجد اشکال بین شرعی و قانونی می باشد. لذا در راستای کشف واقع و احراز این مطلب که علت تامه تصادف به لحاظ تهافت و اختلاف در نظرات کارشناسی چه می باشد. مستلزم تحصیل نظریه کارشناسی بالاتر ( ۵ نفره ) و صدور رای بر مبنای حاصل ان است.رسیدگی ناقص تشخیص داده می شود. با پذیرش اعاده دادرسی که مورد موافقت ریاست محترم قوه قضاییه قرار گرفته است.و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می گردد. تا پس از رفع نقص رای مقتضی صادر نمایند. شعبه * مستشار: ح. م. مستشار: ع. ح. پژوهشگاه قوه قضاییه 🆔 @Karshenasan_rasmi

🔷 چکیده: هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز ۵/۵ درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود. 🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۱۰/۰۴-۷/۱۴۰۰/۱۲۲۶ 🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۱۲۲۶ ح اولاً، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آن است که نسبت به جنبه‌های مدنی آراء کیفری، اعتراض ثالث قابل پذیرش است. ثانیاً، با توجه به این‌که قسمت اخیر ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث مصوب ۱۳۹۵، اعتراض ثالث شرکت بیمه‌گر را منوط به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به این‌که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ضمائم قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۱۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه هزینه دادرسی اعتراض ثالث معادل ۵/۵ درصد محکوم‌به تعیین شده است لذا در فرض سؤال هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز ۵/۵ درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود. #دیه #دادخواست #هزینه_دادرسی #قانون_بودجه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #شرکت_بیمه #اعتراض_ثالث #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi

◼ چکیده: چنانچه حادثه بر اثر نقص فنی خودرو باشد و منتسب به راننده نباشد، راننده یاد شده نیز شخص ثالث تلقی می‌شود و می‌تواند خسارات مالی و بدنی وارد بر خود را وفق مواد قانونی مربوط از جمله مواد ۱۳، ۳۰ و ۳۵ قانون بیمه اجباری مطالبه کند. 🔰 نظریه مشورتی ۱۳۹۹/۵/۱۴-۷/۹۹/۵۵۵ 🔹شماره پرونده: ۹۹-۱۶/۱۰-۵۵۵ ح ♦ استعلام: مستفاد از بندهاي «پ» و «ت» ماده یک قانون خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ حادثه مشمول این قانون عبارت است از هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند «ث» این ماده و محمولات آنها آیا صرفا انتساب حادثه به خودرو مسبب کافی است و دیگر چگونگی این واقعه تفاوتی نخواهد کرد؟ آیا آنچه در بند فوق آمده از باب تمثیل است و چنانچه نقص فنی خودرو که خارج از حیطه راننده بوده است و موجب بروز تصادفی شود و افسر کاردان فنی تصادفات علت سانحه را نقص فنی خودرو اعلام کند با عنایت به تعریف تقصیر که ناشی از بی احتیاطی یا عدم رعایت مقررات یا نظامات دولتی است و در این فرض راننده مرتکب تقصیري نشده و حادثه ناشی از یک علت قهري بوده است، آیا می‌توان وي را ثالث قلمداد کرد و از تمامی حقوق مربوط به بیمه برخودار است و از این طریق خسارات بدنی، مالی وي را پرداخت کرد؟ آیا می‌توان گفت از نظر عرف وسیله نقلیه مسبب حادثه بوده و همین که در ایجاد تصادف نقش عینی و کنشی داشته است، مسبب تلقی می‌شود و از باب ماده ۳ قانون صدرالذکر مستحق دریافت خسارات خود است. 🔷 پاسخ: در فرضی که وقوع حادثه بر اثر «نقص فنی» حادث و به طور ناگهانی و غیر قابل پیش بینی به صدمه یا فوت منجر شود، موضوع منصرف از بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است؛ زیرا منظور از راننده مسبب حادثه در این بند، راننده وسیله نقلیه‌ای است که وقوع حادثه منتسب به فعل یا ترك فعل او باشد. بنابراین در فرض سؤال، چنانچه حادثه منتسب به راننده نباشد، راننده یاد شده نیز مطابق بند «ت» ماده یک قانون یاد شده شخص ثالث تلقی می‌شود و می‌تواند خسارات مالی و بدنی وارد بر خود را وفق مواد قانونی مربوط از جمله مواد ۱۳، ۳۰ و ۳۵ قانون فوق‌الذکر مطالبه کند. #راننده #شخص_ثالث #قانون_مجازات_اسلامی #حادثه #وکیل #خسارت #دیه #تقصیر #تسبیب #قابلیت_استناد #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #بیمه #نقص_فنی_خودرو #راننده_مسبب_حادثه ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi

📌 چکیده: منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود و خسارت اخیر با دادخواست قابل مطالبه است. جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۰۶ شماره پرونده : ۱۴۰۰_۱/ ۱۸۶_۹۰۶ تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۱۵ ⭕️استعلام : شخص «الف» در سال ۱۳۹۵ خانه غیر را به آقای «ب» به مبلغ یکصد میلیون تومان می‌فروشد. شخص «ب» در سال ۱۴۰۰ متوجه می‌شود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای «الف» به اتهام انتقال مال غیر شکایت می‌کند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال ۱۴۰۰ پنج میلیارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: «علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ... جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: ۱- در حکم کیفری، رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟ ۲- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد، آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز می‌باشد؟ ۳- جزای نقدی چه میزانی است؟ (یکصد میلیون یا پنج میلیارد تومان) نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ۱، ۲ و ۴ بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود؛ در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره‌های ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال‌باخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما‌به‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده ۱۵ یادشده درخواست کند که با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم یا دادگاه حقوقی خواهد بود. ۳- با توجه به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب #دادستان #جرم #دادسرا #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشا #رشوه ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 *در جرائم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله جرم ممانعت از حق احراز و اثبات مراتب مالکیت شاکی حسب مورد بر ملک یا حق ارتفاق مختلف فیه شرط اساسی شروع به تعقیب کیفری است و صرف سابقه تصرف و استفاده از حق کافی نیست.* شماره دادنامه: ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۶۳۶۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۶                      دادنامه در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شرکت قارچ .....از دادنامه شماره۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۹۸۳۸۱۲ - ۱۴۰۰/۸/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان..... که به موجب آن راجع به شکایت شاکی علیه آقای م.م و خانم ف.ر با وکالت آقای م.ن وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر ممانعت از حق از طریق تخریب و پرنمودن زهکش مربوط به هدایت پساب کارخانه تولید قارچ خوراکی به لحاظ عدم مداخله، مباشرت و معاونت، خانم ف.ر در عنصر مادی و فقدان سوء نیت آقای م.م حکم به برائت صادر و اعلام شده است، دادگاه مستفاد از نظریه هیئت کارشناسی مسیر زهکش اراضی شرکت قارچ سابقاً و عرفاً از ضلع جنوبی اراضی مشتکی عنهما عبور می نماید که بر اثر اجرای دیوار پیش ساخته توسط مشتکی عنهما مسدود و به اراضی آنان ملحق شده و مسیر زه آب شرکت قارچ در سند مالکیت مشتکی عنهما قید نشده است و به این ترتیب تنها مستند استقرار حق ارتفاق برای شاکی فقط سابقه استفاده مستمر و متمادی از حق ارتفاق عبور خروجی آب شرکت از ملک متهمان است و نظر به اینکه در جرائم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله جرم ممانعت از حق احراز و اثبات مراتب مالکیت شاکی حسب مورد بر ملک یا حق ارتفاق مختلف فیه شرط اساسی شروع به تعقیب کیفری است و صرف سابقه تصرف و استفاده از حق کافی نیست و این شرط از جمله وجوه افتراق دعاوی ثلاثه از جمله دعوی کیفری ممانعت از حق با دعوی حقوقی آن است به نحوی که همچون سایر جرائم علیه اموال بدون احراز و اثبات مالکیت شاکی بر حق ارتفاق مدعابه مالاً موضوع قابلیت تعقیب کیفری را نخواهد داشت و در مانحن فیه بنا به مراتب اشعاری چنین شرطی مفقود است بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ فقد مالکیت شاکی بر حق مدعابه و عدم قابلیت شروع به تعقیب کیفری موضوع ضمن اصلاح رای برائت به قرار موقوفی تعقیب و رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می شود. رای صادره حضوری و قطعی است. قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان رئیس: قدرتی              ‌مستشار: طهماسبی #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب #دادستان #جرم #دادسرا #تصرف_عدوانی ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟣 چکیده: تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد. 🔰 نظریه مشورتی ۱۳۹۹/۱۱/۱۳-۷/۹۹/۱۵۷۵ 🔹شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۵۷۵ ح 🟧 استعلام: 1- آیا در اجراي ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید وقت جهت اجراي قرار تأمین دلیل تعیین شود و درصورتی که دلیل مورد نظر خواهان نزد خوانده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به پذیرش درخواست خواهان تأمین دلیل دارد؟ ۲. اگر شخصی مال غیرمنقول خود را مدتی رها کند و شخصی آن را تصرف کند آیا عمل این شخص تصرف عدوانی است؟ ۳. ملاك سبق تصرف در دعواي تصرف عدوانی چیست؟ ♦ پاسخ: ۱. الف- با عنایت به مواد ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اجراي تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد. ب- با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تأمین دلایلی که نزد طرف دعوي یا دیگري است نیز امکان‌پذیر است. بنابراین اگر درخواست تأمین سندي شده باشد که نزد طرف مقابل است، دادگاه به وي اخطار می کند تا در وقت اجراي قرار سند مذکور را ابراز کند. ۲ و ۳. احراز تصرف با توجه به وضعیت ملک و عرف محل حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. #عرف #تصرف #خواهان #تأمین_دلیل #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #رای #تصرف_عدوانی #پرونده #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #دلیل #ابلاغ #سند #تعیین_وقت #اجرای_قرار ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi

‍ 🔖ادعای مستاجرین سابق نسبت به #حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت ✴️ چکیده: مستاجرین و متصرفانِ سابقِ محلِ کسب، که به نحوی سمت و تصرف خود را از دست داده و اجاره به دیگری واگذار شده است، حق مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت را ندارند تاریخ رای نهایی: 1393/03/28 شماره رای نهایی: 9309970270400415 ☣رای بدوی در خصوص دعوی وراث مرحوم ع.ن. به‌طرفیت 1- ع. و غیره به خواسته مطالبه #حق_کسب_و_پیشه دو باب مغازه و صدور قرار تأمین خواسته وکیل خواهان‌ها توضیح داده مورث موکلین وی به‌موجب سند رسمی اجاره شماره 32305 مورخ 28/2/1344 دفترخانه . . . تهران از مورث خواندگان اجاره کرده که به علت نوسازی مغازه‌ها توسط مورث موکلین در اختیار مورث خواندگان قرار می‌گیرد و بعداً مغازه‌ها در اختیار کارگر مورث خواهان‌ها قرارگرفته و بعداً هم کارگر مورث خواهان‌ها هم از مغازه‌های یادشده اخراج و چون اصل سند اجاره در دست مورث خواهان‌ها نبوده نتوانسته در زمان حیات خود به‌حق خود برسد و در سال 1386 هم فوت کرده است نظر به اینکه حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به‌مرور زمان و در اثر ادامه شغل مربوط ایجاد می‌شود و اگر شغل یادشده در اجاره‌نامه ادامه پیدا نکند و به هر نحوی از بین برود حق اکتسابی هم از بین خواهد رفت و در واقع حق ایجادشده دایر مدار شغلی است که ادامه یابد با توجه به اینکه برابر اقرار وکیل خواهان‌ها سالیان متمادی است که در مغازه‌های مورد دعوی نه مورث موکلین وی و نه موکلین ایشان مشغول به فعالیت نمی‌باشند و برابر اقرار وکیل آنان مغازه‌های قبلی هم نوسازی شده و شغل دیگری در مغازه‌ها ایجادشده و افراد دیگری در مغازه‌ها متصرف ‌شده‌اند درنتیجه خواهان‌ها حقی نخواهند داشت و اگر هم به فرض حقی برای آنان باشد باید در قالب ادعای مالکیت منافع طرح شود نه در قالب ادعای حق کسب و پیشه ازاین‌رو دادگاه دعوی خواهان‌ها را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد. 🔸رئیس شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بهلولی ⚖رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی ح.، الف.، پ.، م. و الف. همگی ن. و ص.ق. با وکالت م.ج. به‌طرفیت ع.، ح.، م.، س.، ص.، ز.، م.، ع.، م.، م.، م.، الف. و م. همگی م. و ز.ی.، ف.، الف.، ن.، ل.، ص. و ر. همگی ق. از دادنامه شماره 21 مورخ 19/1/1393 شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته مطالبه حق کسب و پیشه دو باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره شماره 32305 مورخ 28/2/1344 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران صادر گردید با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است. 🔸رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ نوروزی/پژوهشگاه قوه قضاییه @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

✴️رای دادگاه تجدید نظر ☣موضوع: اعلام بطلان معامله به قصد فرار از دین 🔸بخشی از استدلال دادگاه : دین تجدید نظر خواه قبل از مطالبه مسلم بوده و برای معامله به قصد فرار از دین ،وجود دین بر عهده انتقال دهنده کافی است 🔖نتیجه: نقض حکم بر بطلان دعوای صادره از سوی دادگاه بدوی و صدور حکم بر بطلان معامله @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

📌 چکیده: دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد. ارائه اصل برگ معرفی‌نامه صادره از کانون وکلاء الزامی است و ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد. تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۴ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۲۴ک استعلام : در برخی پرونده‌های دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق ماده ۸ «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»، وکالت‌نامه وکیل تسخیری به امضای متهم رسیده و در صورت امتناع، قاضی شعبه از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» وکالت‌نامه را امضاء می‌کند: ۱- حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟ آیا لازم است موارد مندرج در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت‌نامه درج شود. در صورت درج این موارد، آیا موضوعات تصریح شده دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر وکیل تسخیری اختیار وکالت در توکیل را درج کرد و به امضای متهم رساند، آیا چنین حقی برای وی ایجاد می‌شود و اگر چنین مواردی قید نگردید، آیا وکیل تسخیری اختیار فرجام‌خواهی و ... را خواهد داشت امضای وکالت‌نامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی دارای اعتبار است؟ ۲- در مواردی که متهم متواری است و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده است، آیا رای صادره حضوری است؟ اگر حضوری باشد و رای با اعتراض وکیل قطعیت یابد، چگونه می‌توان حقوق متهم را بعد از حضور یا دستیابی به وی، برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری تضمین کرد؟ پاسخ : ۱- اولاً، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۹۰ و مواد ۳۴۸ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی‌ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می‌باشند و حضور آن‌ها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت، دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد. ثانیاً، تعبیر به کار رفته در ماده ۸ «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸» قابل مناقشه است و برگ معرفی‌نامه‌ای که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل قرار می‌گیرد و وکیل تسخیری هم باید نسخه‌ای از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد ارائه اصل برگ معرفی‌نامه الزامی است و عبارت «تنظیم و ارائه وکالت‌نامه ... هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد ...» مندرج در ماده ۸ آیین‌نامه یادشده، باید به این معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد. ثالثاً، نظر به این که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادام که عنوان وکالت از وکیل تسخیری سلب نشده، می‌تواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدی نیز اقدام کند؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری که در مرحله بدوی صادر شده است را دارد و آرای وحدت رویه به شماره‌های ۳۲۲۲ مورخ ۱۳۳۸/۸/۳ و ۵۹۸ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. رابعاً، مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است؛ بنابراین مقررات ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۳۰۲ قانون پیش‌گفته مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل به غیر (که مختص وکلای تعیینی است) منصرف است. ۲- ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچ¬یک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا مربوط به مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور نداشته است. در نتیجه در صورتی که متهم متواری یا مجهول¬‌المکان باشد، نظر به این که اصولاً بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می‌شود و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم‌علیه نمی‌باشد؛ با عنایت به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به قسمت دوم از بند (۲) استعلام منتفی است. #قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قتل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #وکیل_تسخیری #وکالتنامه #وکالت #دادرسی #دادگاه #دادگاه_انقلاب #دادستان #قاچاق #نظریه_مشورتی ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi

📌 چکیده: نقض قرارمنع تعقیب صادره از دادسرا توسط دادگاه کیفری و صدور قرار‌ جلب به دادرسی مصداق اظهار نظر ماهوی نیست. نظریه مشورتی      شماره ۱۳۹۹/۳/۱۳ ۷/۹۹/۲۹۲ شماره پرونده: ۲۹۲_۱۶۸_۹۹ک    استعلام:  چنانچه پس از رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، دادرس دادگاه ضمن صدور قرار جلب به دادرسی قید نماید که جرم تحقق یافته است آیا این تصمیم اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفري محسوب و از موارد رد دادرس پس از اعاده مجدد پرونده به دادگاه متعاقب تفهیم اتهام و اخذ تامین در دادسرا خواهد بود؟  پاسخ: صدور"قرار جلب به دادرسی" موضوع ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ که از سوي دادگاه کیفري، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر می شود، به معناي اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وي نیست، بلکه صرفاً دلالت بر تشخیص دادگاه به وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یاد شده، اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ این قانون نمی باشد و رأي وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخه ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است. #قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قتل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #قرار #قرارمنع_تعقیب #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi

‍ ✴️چکیده: مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع ندارد و در کلیه عقود غیر مسامحه‌ای نیز جاری است شماره نظریه : 7/1400/1736 شماره پرونده : 1400-76-1736 تاریخ نظریه : 1401/03/30 ☣استعلام : آیا مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه‌ای نیز جاری است. به عبارتی، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع (نظیر قرض یا صلح) نیز مستحق‌للغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده، آیا می‌توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده 391 قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر فقد بیع است؟ ⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی¬الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن‌که معوض و در مقام بیع باشد. @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ چکیده؛ دادگاه کیفری یک در مرحله تحقیقات مقدماتی و حتی پس از آن و تا قبل از صدور دستور تعیین وقت رسیدگی چنانچه عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه‌ای بداند که در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. شماره  رای ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۷۷۲۸۱۸-۱۴۰۰/۸/۲۵ ⚖ دادنامه درخصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه.... دادگاه کیفری یک استان خوزستان و شعبه.... دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن راجع به شکایت خانم ... علیه آقای .... مبنی بر رابطه نامشروع به عنف و اکراه هر یک از این مراجع با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت دیگری از خود نفی صلاحیت نموده‌اند دادگاه مستفاد از مجموع احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۱۴ و بند (ب) ماده ۳۸۹ و مواد ۳۹۱- ۴۰۳- ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک در مرحله تحقیقات مقدماتی و حتی پس از آن و تا قبل از صدور دستور تعیین وقت رسیدگی چنانچه عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه‌ای بداند که در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت دادگاه کیفری دو می‌باشد، با این تقدیر در مانحن‌فیه نظر به این که دادگاه کیفری یک زنای به عنف را منتفی و در مرحله تحقیقات مقدماتی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت تحت عنوان اتهامی رابطه نامشروع (مادون از زنا) به صلاحیت دادگاه کیفری دو نموده و طول مدت زمانی مرحله تحقیقات در دادگاه کیفری یک موجد صلاحیت برای آن دادگاه نیست بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو اهواز حل اختلاف می‌شود. رای صادره قطعی است. 🔸قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس؛ قدرتی _مستشار؛ طهماسبی @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

مرجع صالح جهت اعتراض ثالث نسبت به اقدامات اجرایی اسناد رسمی پرسش چنانچه پس از صدور اجرائیه ثبتی، واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به توقیف ملکی به عنوان مال متعلق به متعهد سند رسمی اقدام نماید و متعاقباً شخص ثالثی با ادعای مالکیت به استناد مدارک و اسناد عادی نسبت به توقیف ملک مربوطه اعتراض نماید، رسیدگی به اعتراض ثالث مطروحه در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال، اعتراض نسبت به "اقدامات اجرایی اسناد رسمی" وفق ماده 169 آئین‎نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، در صلاحیت رئیس ثبت محل می‌باشد؛ ولی چنان‎چه شکایت با موضوع مخالفت اجرائیه ثبتی با مفاد سند یا قانون باشد و یا از جهت دیگری همانند فرض سوال و از دستور اجرای ثبت شکایت داشته باشد، مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی است؛ ضمناً نظریه مشورتی شماره 2206/7 مورخ 2/11/1391 اداره کل حقوقی قوه قضائیه منطبق با این تفسیر است. نظر اکثریت اولاً: چنانچه اعتراض شخص ثالث به استناد سند عادی نسبت به توقیف ملک توسط واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک «پس» از تنظیم و امضای صورت‎مجلس مزایده مطرح گردد، وفق صدر ماده172 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1387 توسط رئیس اداره ثبت محل قابل استماع نیست و باید در دادگاه مطرح شود؛ هرچند مطابق با ذیل ماده مزبور چنان‎چه قبل از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل، عملیات اجرایی را مخالف قانون تشخیص دهد، رأی به تجدید عملیات اجرایی خواهد داد و ثانیاً؛ چنان‎چه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی مربوط به توقیف مال «قبل» از تنظیم و امضای صورت‎مجلس مزایده باشد، به لحاظ اطلاق ماده 169 آئین‎نامه مزبور که در اجرای ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 تصویب گردیده، رسیدگی به اعتراض مطروحه در صلاحیت رئیس ثبت محل خواهد بود و تنها استثنایی که معترض ثالث می‌بایست به دادگاه مراجعه نماید، به تصریح تبصره 2 ماده 96 آئین نامه فوق‎الذکر مربوط به زمانی است که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند رسمی یا حکم استنادی شخص ثالث مطابقت نمی‌کند. لازم به ذکر است که عقیده به عدم صلاحیت دادگاه در قسمت دوم در موردی است که معترض ثالث مبادرت به طرح دعوی در محاکم عمومی حقوقی با خواسته «اعتراض نسبت به عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت» نماید و الا در صورت طرح دعوی با خواسته‌هایی از قبیل اثبات وقوع قرارداد یا اثبات مالکیت و رفع توقیف از ملک توقیف شده توسط واحد اجرای ثبت و الزام به انتقال سند رسمی، رسیدگی به موضوع به لحاظ صلاحیت عام محاکم در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود. نظر اقلیت صلاحیت مرجع ثبتی به شرح مذکور در ماده 169 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا منصرف از دعاوی و اختلافاتی است که ماهیت ترافعی داشته و تصمیم‎گیری در خصوص آن مشروط به رسیدگی قضایی است، لذا در تمام مواردی که اختلاف و اعتراض مطروحه از ناحیه ثالث دارای ماهیت ترافعی می‌باشد (از جمله فرض مورد سوال) مطابق با اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری وفق اصول 34 و 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در صلاحیت دادگاه صالح بوده و در صلاحیت رئیس ثبت محل نیست و ماده 169 آئین‎نامه مزبور صرفاً ناظر به اعتراض نسبت به عملیات اجرائی در فرضی است که فاقد ماهیت ترافعی می‌باشد؛ (از قبیل اعتراض نسبت به نحوه ابلاغ اجرائیه) و به عبارت‎دیگر اعتراض به عملیات اجرایی موضوع ماده 169 آئین‌نامه مزبور شامل مواردی که متضمن ادعای حق از ناحیه شخص ثالث می‌باشد، نیست و به تصریح ماده 96 آئین‎نامه مذکور صرفاً چنان‎چه اظهار حق از ناحیه شخص ثالث مشمول یکی از بندهای 6 گانه مذکور در ماده 96 باشد، اتخاذ تصمیم در مورد جلوگیری از انجام مزایده و رفع توقیف از مال بازداشت شده و ابطال مزایده در صلاحیت مرجع ثبتی خواهد بود و مورد سوال (که مستند شخص ثالث سند عادی است) از شمول ماده 96 آئین‎نامه مزبور خارج بوده و همانند تبصره 2 ماده 96 می‌بایست در دادگاه صالحه مطرح گردد، چه با خواسته اعتراض نسبت به عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت و چه با خواسته‌های دیگر مانند اثبات مالکیت و رفع توقیف و انتقال سند رسمی باشد./نشست قضایی @vakil_melki

‍ ✴چکیده : در صورتی که مستأجر، عین مستأجره را به تصرف اشخاص ثالث بدهد، موجر می‌تواند دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر را طرح نماید؛ لیکن دعوای خلع‌ید به لحاظ وجود رابطه استیجاری قابل استماع نیست. تاریخ دادنامه قطعی : 1391/10/26 شماره دادنامه قطعی : 9109970224601429 ☣دادنامه دادگاه بدوی : در خصوص دادخواست آقای (ب.س.) به طرفیت آقای (م.ز.) به خواسته خلع‌ید برای افراد ناشناس که توسط مستأجر به‌طور غیرقانونی مغازه را اشغال نموده‌اند. نظر به اینکه برابر اجاره‌نامه رسمی به شماره ۱۲۰۲۱۴ مورخه ۲۰/۳/۷۲] مغازه[ در اختیار مستأجر بوده و تصرف یا انتقال ملک به غیر مستلزم طرح دعوای تخلیه به علت انتقال به غیر است؛ طرح دعوای خلع‌ید به کیفیت مطروحه وجاهت قانونی نداشته، لذا به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. 🔸رئیس شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران- دالوندی ⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ب.س.) به طرفیت آقای (م.ز.) نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۲۶۹ مورخ ۴/۷/۹۱ صادره از شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع‌ید به لحاظ اینکه برابر اجاره‌نامه رسمی به شماره ۱۲۰۲۱۴-۳۰/۳/۷۲ ملک موصوف در اختیار مستأجر بوده و با عنایت به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیه نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اول ماده ۳۵۳ همان قانون رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. 🔸مستشاران شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران میریحیی پور- شعبانلو @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE