🔰#فقه 💠 اصل اوّلی در معاملات از جهت تکلیفی و وضعی 👤#آیت_الله_العظمی_خامنه‌ای ❓سؤال این است: اگر خواستیم حلّیت و حرمت معامله‌ای را بفهمیم، و یا بدانیم که صحیح یا باطل است، آیا قواعد کلّی در این رابطه وجود دارد یا نه؟ ◀️ اصل اوّلی در باب حلّیت و حرمت تکلیفی در هر معامله‌ای، عبارت از "اصالة الحلّیة" است، و مشمول قاعده‌ی «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام بعینه» است. بنابراین، اصل در اینجا، اصل "برائت از حرمت" است. ◀️ ولی اصل در معاملات، از لحاظ حکم وضعی يعنی صحّت و بطلان، اگر هیچ دلیل و قاعده‌ای نداشته باشیم، عبارت از "فساد" است؛ زیرا شک در این است که آیا اساس معامله -که همان نقل و انتقال است- حاصل شد یا نشد؟ 🍃 استصحاب عدم نقل و انتقال جارى می‌شود. 🍃 از این مرحله که عبور کنیم، برای اثبات حلّیت وضعی، عموماتی وجود دارد که مقتضای آن عمومات، صحّت هر معامله‌ای است إلّا ما ورد فیه دلیلٌ علی البطلان. از جمله‌ی آن عمومات «اَوفوا بالعقود» و «اَوفوا بالعهد» می‌باشد. 🌱 از «اَوفوا بالعقود»، وفای به هر عقد فهمیده می‌شود، و معنای وفای به عقد هم صحّت آن است. 🍃 فلذا اگر در صحّت و بطلان عقدی شک کردیم، مثل بیمه که در زمان ما رواج یافته و سابقه هم نداشته است، به حکم عامّ «اَوفوا بالعقود» تمسّک می‌کنیم، و می‌گوییم: این هم یک نوع عقد است، و وفای به آن واجب است، و معامله‌ی صحیحی است. ✅ پس اصل عملی در معاملات، عبارت از فساد است، لکن اصل لفظی در معاملات، عبارت از صحّت است. 📚 درس خارج فقه، مکاسب محرّمه، جلسه ۱۲ (۲۴ آذرماه ۱۳۸۳) #مکاسب_محرّمه #حکم_تکلیفی_و_وضعی_در_معاملات @qom_khamenei_ir