#فقه #غنا ۱۱ #حکم_شناسی #بررسی_روایات #طائفه ۱ #روایت_ابوموسی ✅ روایت ششم: روایت ابوموسی 🔵 بخش سوم دلیل سوّم: شهادت ائمه رجال عبارات پراکنده ‏ای در آثار ائمه رجال وجود دارد که نشان می‏ دهد آنها هم اکثار روایت اجلاء از یک شخص را دالّ بر وثاقت آن شخص می ‏دانسته ‏اند. اشکالات اشکال اول اکثار روایت أجلاء، حداکثر دلیل بر اعتماد آن ها بر روایات آن شخص است؛ لکن اعتماد بر روایات یک شخص، دال بر وثاقت آن شخص نمی ‏باشد؛ زیرا ممکن است که این اعتماد، از رهگذر قول به أصالت العداله حاصل شده باشد. پاسخ از اشکال اوّل در جای خود ثابت گردیده است که دلیل تامی بر اثبات قائلیت قدماء به أصالت العداله وجود ندارد؛ امّا آیا دلیلی بر نفی این احتمال هم داریم یا خیر؟ در پاسخ باید بگوئیم که: اگر مراد از اصالت العداله عدم اعتبار وثاقت در حجیت خبر واحد باشد، بیانات صریحی از سوی قدماء وجود دارد که آن را نفی می ‏کند. و اگر مراد از أصالت العداله، آن باشد که أصل در هر شخص امامی که فسقش آشکار نباشد، عدالت و وثاقت است؛ در این صورت این اشکال مطرح خواهد شد که احتمال اعتماد به أصالت العداله در توثیقات صریح ائمه رجال هم وجود دارد. اشکال دوّم اگر اجلاء از افراد مشهور به ضعف روایت نداشتند، استدلال شما صحیح بود؛ لکن ما می ‏بینیم که اجلاء از چنین افرادی روایت کرده ‏اند. پاسخ اشکال دوّم همان طور که در تبیین مدعا و گستره بحث بیان کردیم، مراد از اجلاء راویانی است که بنائشان بر عدم نقل از ضعفاء بوده است یا راویانی که در نقل روایات، لااُبالی نبوده‏اند لکن گاهی هم از ضعفاء (به دلایلی) روایت نقل کرده‏ اند. بنا براین گر چه ما راویان بزرگی داریم که از ضعفاء و مجاهیل کثیراً روایت کرده ‏اند، لکن آنها از موضوع بحث ما خارج هستند. اشکال سوّم شیخ صدوق در مقدمۀ فقیه می‏فرمایند: … فَأَجَبْتُهُ أَدَامَ اللَّهُ تَوْفِیقَهُ إِلَى ذَلِکَ لِأَنِّی وَجَدْتُهُ أَهْلًا لَهُ وَ صَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْکِتَابَ بِحَذْفِ الْأَسَانِیدِ لِئَلَّا تَکْثُرَ طُرُقُهُ وَ إِنْ کَثُرَتْ فَوَائِدُهُ وَ لَمْ أَقْصِدْ فِیهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِینَ فِی إِیرَادِ جَمِیعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِیرَادِ مَا أُفْتِی بِهِ وَ أَحْکُمُ بِصِحَّتِهِ‏ وَ أَعْتَقِدُ فِیهِ أَنَّهُ حُجَّهٌ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ رَبِّی تَقَدَّسَ ذِکْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِیعُ مَا فِیهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ کُتُبٍ مَشْهُورَهٍ عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِع… از این عبارت استفاده می‌شود که عادت مصنفین در کتب بر ذکر تمام روایات فارغ از عمل به آنها بوده است؛ بنابراین نمی‏ توان ادعا کرد که غرض غالبی از نقل روایات، عمل به آنها بوده است. پاسخ از اشکال سوّم از این اشکال به سه وجه پاسخ داده شده است: • وجه اوّل: عبارت شیخ صدوق ناظر است بر گروه خاصّی از مصنفین عصر او که کتبشان محل رجوع عموم بوده است؛ مانند احمد بن محمد بن یحیی نه تمام روات. بنابراین عبارت شیخ صدوق اشکالی به استدلال ما وارد نمی‏ کند، چون این مطلب را که غرض غالبی عقلایی از نقل روایت (آن هم نه هر روایتی بلکه روایاتی که خارج از پنج گروه فوق الذکر باشند) عمل است، نفی نمی ‏کند، بلکه تنها می ‏گوید گروهی خاصّ بر خلاف این غرض رفتار می ‏کرده‏ اند. • وجه دوّم: شاید شیخ صدوق می‏ خواهد بگوید که دأب مصنفین بر ذکر تمام روایاتی بوده است که دارای حجیت ذاتی بوده ‏اند، و لو آنکه حجیت فعلی نداشته‏ اند، لکن او تنها در صدد ذکر روایاتی است که حجیت فعلی دارند. بنابراین عبارت شیخ صدوق منافاتی با استدلال ما ندارد. • وجه سوّم: ادعای ما آن است که غرض غالبی از نقل روایت عمل است، یعنی مثلا نود در صد روایاتی که نقل کرده ‏اند برای عمل بوده است و شیخ صدوق هم می ‏گوید که غرض غالبی مصنفین عمل بوده است، لکن من می‏ خواهم که تنها غرضم عمل باشد و این فرمایش شیخ صدوق منافاتی با سخن ما ندارد. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#فقه #غنا ۱۲ #حکم_شناسی #بررسی_روایات #طائفه ۱ #روایت_ابوموسی ✅ روایت ششم: روایت ابوموسی 🔵 بخش چهارم (پایانی) اشکال چهارم در صورتی ناشناخته بودن احوال شخص، با کثرت روایت از او منافات دارد که روایت از آن شخص به شکل قرائت و سماع باشد. در حالی که در جای خود اثبات گردیده است که بیشتر نقل روایات (کتب) به شکل اجازه بوده است و کثرت روایت از یک شخص به شکل اجازه منافاتی با ناشناخته بودن آن شخص ندارد، زیرا اخذ اجازه از یک شخص ملازمه ‏ای با معاشرت طولانی مدت با آن شخص ندارد. پاسخ از اشکال چهارم این اشکال فی نفسه اشکال خوبی است، ولی باید توجه داشت که اجازه گرفتن از یک شخص گمنام و ناشناخته، امری بعید و غیر معمول است، مگر به خاطر علوّ سند که آن هم در جایی است که انتساب کتب مفروغ ‏عنه است. اشکال پنجم تنها غرض نقل یک روایت، عمل به آن نیست، بلکه ممکن است که غرض اعتضاد به قرینه باشد، یا تکرر موارد و یا امری دیگر که ملازمه ‏ای با قول به صحت روایت ندارد. پاسخ از اشکال پنجم ما نمی‌گوییم تنها غرض نقل یک روایت، عمل به آن است، بلکه می‏ گوییم که غرض غالبی از نقل یک روایت (آن هم نه هر روایتی بلکه روایاتی که خارج از پنج گروه فوق الذکر باشند)، عمل است. 🔅 نتیجه نهایی: اکثار روایت اجلاء دلالت بر توثیق دارد. 🔹 بررسی دلالی: متن این روایت عبارت است از: قال الصادق(علیه السلام) فی قوله تعالی: «فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور»، قال: «الرجس» الشطرنج، و «قول الزور» الغناء. متن این حدیث، دقیقا مانند متن چهار حدیث اول است، بنابراین، با همان توضیحی که در روایت اول آمد، دلالت بر حرمت غنا دارد. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945