❇️ ظهور پدیده «شاغلان فقیر» 🔹بررسی‌های یک پژوهش نشان می دهد که اشتغال رسمی سرپرستان خانوار، دیگر تفاوت چندانی میان خانوار فقیر و غیرفقیر ایجاد نمی‌کند. 🔹شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه 90 باعث شد که رشد اقتصادی به شدت محدود شود و حداقل دستمزد نیز از تورم عقب ماند. 🔹در نیمه ابتدایی این دهه، داشتن سرپرست شاغل معمولا تضمین می‌کرد که خانوار از فقر در امان باشد. اما از سال 1397، نقش اشتغال در کاهش فقر کم‌رنگ شد و در نهایت در سال‌های 1401 و 1402، نسبت سرپرستان شاغل در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر بوده است. 🔹علاوه بر این در سال 1403، نسبت حداقل دستمزد به خطر فقر به حدود 94 درصد رسیده است. این بدان معناست که حداقل دستمزد دیگر حتی هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش نمی‌دهد و کارگران با وجود شاغل بودن، در فقر باقی می‌مانند. 🔹این شرایط موجب شده تا پدیده‌ای با عنوان «شاغلان فقیر» ظهور پیدا کند. با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال آینده نیازمند ترمیم دستمزدها است. این ترمیم باید به گونه‌ای باشد که اشتغال بتواند از فقر خانوارهای دارای سرپرست خانوار جلوگیری کند. 🔹 با این حال باید توجه کرد که این سیاست بیشتر به نفع خانوارهای غیرفقیر که نزدیک به خط فقر هستند عمل می‌کند و می‌تواند مانع از فقیر شدن آن‌ها شود. اما برای خانوارهای فقیر، که اغلب به مشاغل رسمی دسترسی ندارند، تاثیر چندانی ندارد./دنیای اقتصاد

♦️مصوبه‌ای به نفع لوکس‌سواران! 🔹بررسی احکام بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد حقوق ورودی خودروهای اقتصادی (با حجم موتور پایین) به شدت افزایش یافته اما حقوق ورودی خودروهای لوکس (با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی‌سی) نزدیک به ۳۵درصد کاهش یافته است.این مصوبه به نفع لوکس سواران و تشدید قیمت‌ها باعث تضعیف طبقه متوسط است. 🔹در حالی که به تازگی تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای برقی و هیبریدی حاشیه‌ساز شده و این افزایش ۲۴۰۰ درصدی در رسانه ها واکنش های منفی در پی داشته حالا مشخص شده که بخش دیگری از این مصوبه بودجه مجلس بدون تدبیر کافی، به نفع خودروهای لوکس و به ضرر خودروهای اقتصادی تمام شده است. 🔹در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی خودروهای لوکس بالای ۲۰۰۰ سی سی حدود ۱۳۵ درصد بود که با مصوبه مجلس عواض خودروهای لوکس حدود ۳۵ درصد کاهش یافته اما حقوق ورودی خودروهای اقتصادی با جهش جدی مواجه شده است. 🔹مصوبه اخیر مجلس در مورد حقوق ورودی خودروهای وارداتی، نه‌تنها به بهبود وضعیت بازار خودرو کمک نمی‌کند بلکه به شوک‌های اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی دامن می‌زند./تسنیم 🆔 @irnfic

❇️ گزارشی از آمار زنان قربانی تروریسم در ایران 🔹بر اساس دائره المعارف شهدای ترور جمهوری اسلامی ایران، ۶۴۹ زن به دست گروه‌های تروریستی به شهادت رسیده‌اند. 🔹همه این شهدا مسلمان بوده‌اند که از این میان، ۳۹۰ نفر شیعه و ۲۵۹ نفر سنی‌اند. 🔹در میان این شهدا، خردسال‌ترین‌شان ثنا پردل، نوزادی دو ماهه است که در ۲۴ آذر ۱۳۸۹، هم‌زمان با تاسوعا، در چابهار به همراه مادرش قربانی عملیات انتحاری گروهک تروریستی جیش الظلم شد. 🔹مسن‌ترین شهید نیز گل‌جهان مرادزاده، بانویی ۸۶ ساله است که در ۳ مرداد ۱۳۶۷، در جریان عملیات «فروغ جاویدان» گروهک منافقین، جان خود را از دست داد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/tr12za20 🆔 @irnfic

❇️ جولان لوازم خانگی قاچاق در بازار ⬅️مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 🔹سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی به درستی در کشور انجام نمی‌شود و اکنون لوازم خانگی که به‌صورت قاچاق به ایران وارد شده آزادانه در بازار کشور عرضه می‌شود. 🔹این اتفاق هم به خروج ارز می‌انجامد و هم امکان نظارت بر کیفیت و قیمت کالا را از بین می‌برد. 🆔 @irnfic

❇️ تصویب پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام هزینه‌های آمریكا را برای تحریم‌های افزایش می‌دهد 🔸دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر عادی‌سازی تعاملات ایران با سایر کشورها، هزینه‌های آمریکا را برای اجرای تحریم‌های ظالمانه افزایش خواهد داد. 🔸 هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به اینکه بحث عادی‌سازی پرونده ایران با FATF در واقع عادی‌سازی تعاملات پولی و مالی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با تمام نهادهای پولی و مالی سایر کشورها محسوب می‌شود، ابراز امیدواری کرد که بعد از جلسات متعدد کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و پاسخ به تمام ابهامات و سؤالات فنی و حقوقی مطرح شده، تصمیم‌گیری لازم درباره این دو لایحه صورت پذیرد. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی به آثار تصویب این دو لایحه اشاره کرد و گفت: تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسیر عادی‌سازی تعاملات ایران با سایر کشورها را هموار و هزینه‌های آمریکا برای تحمیل اجرای تحریم‌های ظالمانه به کشورهای دوست را افزایش خواهد داد. 🔸دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابراز امیدواری کرد که با تصویب این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا برای نگه داشتن نام ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به‌تبع آن نظارت‌های شدید بر تعاملات مالی اتباع ایرانی به این بهانه، خنثی شود.

❇️در برخورد با مفسدان کوتاه نخواهیم آمد ⬅️رئیس قوه قضاییه: 🔹مبارزۀ ریشه‌ای با سرمنشا‌های فساد را در اولویت قرار داده‌ایم البته قطعاً از برخورد قانونی و قاطع با مصادیق فساد و مفسدان کوتاه نخواهیم آمد. 🔹در مبارزه با فساد و مفسد باید به نحوی عمل کنیم که سبب فرار سرمایه از کشور نشود. 🔹رسیدگی به پروندۀ چای دبش در زمرۀ افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم. 🆔 @irnfic

❇️ ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای احراز هویت 🔹مرکز اطلاعات مالی به‌منظور تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد. 🔹به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، در ابلاغیه هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی خطاب به تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی، مدارک شناسایی معتبر احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تعیین شده است. 🔹بنا به این ابلاغیه، ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب‌رجوع مذکور قرار دهند. 🔹بر اساس مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول شامل‎‎‎‎‎ بانک مرکزی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی می‌شود. 🔹همچنین اشخاص مشمول منطبق با ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مکلف‌اند به‌منظور اجرای فرایند احراز هویت ارباب‌رجوع، به اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند که این مدارک شناسایی معتبر توسط مرکز اطلاعات مالی تعیین و اعلام می‌شود.

🔹این ابلاغیه با هدف تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی صادر شده و اشخاص مشمول مانند بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و سایر اشخاص حقوقی که از آنها نام برده شده مکلف‌اند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویه‌های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه‌ها امکان‌پذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود. 🔹مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی در نشانی زیر به تفکیک مشخص شده است: https://fiu.gov.ir/ho12vi21 🆔 @irnfic

❇️ ایرانی‌ها چقدر سپرده‌ بانکی دارند؟ 🔹براساس آمارها، مجموع سپرده‌های ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور تا پایان بهمن ماه امسال و به تفکیک استان‌ها به ۱۲ هزار و ۵۷۲ همت رسیده که ۵۸.۳ درصد این سپرده‌ها به تنهایی مربوط به استان تهران است و پس از آن، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و فارس قرار دارند. 🔹مجموع سپرده‌های ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور در مجموع استان‌های کشور به علاوه مناطق آزاد به بیش از ۱۲ هزار و ۵۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که با کسر سپرده قانونی این سپرده‌ها به ۱۱ هزار و ۴۴۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. 🔹در این بازه زمانی، بیش‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۷۳۴۰ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳۲.۱ هزار میلیارد تومان است/باشگاه اقتصادی ها

❇️ نگاهی به قوانین جدید مبارزه با پولشویی تایلند 🔹 تایلند در گامی مهم در جهت تقویت یکپارچگی مالی خود، دو اصلاحیه بزرگ قانونی را برای مبارزه با پولشویی و همسو کردن چارچوب قانونی خود با استانداردهای بین‌المللی تصویب کرد. 🔹اصلاحات کلیدی در پیش‌نویس قانون مبارزه با پولشویی جدید تایلند را در ادامه مطالعه ‌نمایید. https://fiu.gov.ir/ta21la12 🆔 @irnfic