✅ توییت ایرانی مقیم چین: به دلیل حضور ایران در کشورهای پرخطر لیست FATF، امکان افتتاح حساب نداریم

❇️ تبدیل نکردن پول یک ایرانی در صرافی مالزی به دلیل حضور ایران در لیست سیاه FATF ⬅️این خانم جهانگرد در صفحه اینستاگرامش نوشته: 🔸 صرافی داخل فرودگاه کوالالامپور با پاسپورت ایران برایش پول تبدیل نکرده؛ از متصدی می پرسد چرا؟ 🔸 آقا جواب می دهد internal policy ماست. 🔸خانم می پرسد برای چه کشورهایی؟ 🔸مرد می گوید کره شمالی، ایران و میانمار. 📌 این ترکیب ها معنی دارد. اگر جایی گفتند «کره شمالی» و «ایران» , «میانمار» یعنی کشورهای مشمول توصیه ۱۹ FATF (موسوم به فهرست سیاه). 🆔 @irnfic

❇️ حکم ۲۱۴ میلیون دلاری دیوان لاهه به نفع ایران با رد ادعای پولشویی 🔹دیوان لاهه با رد شکایت دولت بحرین، رأی صادره علیه بحرین مبنی بر پرداخت خسارت ۲۱۴ میلیون دلاری به دو بانک ایرانی را تایید کرد. 🔹بانک المستقبل نام بانکی در کشور بحرین بود که با سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌های ملی و صادرات ایران و بانک الأهلی متحد بحرین در سال ۲۰۰۴ بنیاد نهاده شد. 🔹این بانک در سال ۲۰۰۸ در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت و درنهایت در سال ۲۰۱۵ با ادعاهایی نظیر پولشویی و نقض توافق هسته‌ای و تحریم‌های آمریکا، ادارۀ آن از سهامداران گرفته و دولت بحرین ضمن سپردن ادارۀ آن به بانک مرکزی، مستقیماً بر بانک مزبور اعمال مدیریت و کنترل کرد. 🔹پرونده در سال ۲۰۱۷ با طرح شکایت از سوی بانک‌های ایرانی نزد دیوان دائمی داوری ثبت شد و دیوان در نهایت، رأی خود را مبنی بر محکومیت بحرین به پرداخت خسارت ۲۱۴ میلیون دلاری صادر نمود. 🔹دولت بحرین شکایت را به دیوان لاهه برد اما دیوان نیز با رد شکایت بحرین، حکم پرداخت خسارت را تایید کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/la9he2 🆔 @irnfic

❇️ آسیب‌های قانون جدید چک 🔹یک وکیل دادگستری از چالش‌های متعدد در اجرای قانون چک، نبود رویه واحد بانکی و لزوم توجه به زیرساخت‌های لازم برای حذف فیزیکی چک سخن گفت. ⬅️ هادی خسروسرشکی، وکیل دادگستری: 🔹مجموعه قوانینی که در حوزه چک تصویب شده، به‌کارگیری آن را بسیار سخت کرده است. 🔹مقررات متعدد و عدم وجود رویه واحد بین بانک‌ها، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است. 🔹اگر مهر شرکت روی چک وجود نداشته باشد، در برخی بانک‌ها نقص امضا تلقی و گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود، در حالی که در برخی موارد، عدم وجود امضا تعبیر شده و حتی گواهی عدم پرداخت صادر نمی‌کنند. 🔹دستورالعمل‌های اجرایی نظیر دستورالعمل افتتاح حساب جاری مصوب خرداد 97 بدون تغییر باقی مانده است. 🔹حذف فیزیکی چک بدون آماده‌سازی بسترهای لازم می‌تواند به حقوق مردم آسیب بزند. 🔹در آمریکا نیز هرچند تعداد چک‌های فیزیکی کاهش یافته اما همچنان اسناد کاغذی به رسمیت شناخته می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ مجمع تشخیص پالرمو را تصویب خواهد کرد/ دولت نیاز جدی به این مصوبه دارد ⬅️حجت‌الاسلام مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹با توجه به مباحث کارشناسی مفصلی که در کمیسیون‌های تخصصی مجمع انجام شده است، فضای مجمع را برای تصویب این لایحه مثبت ارزیابی می‌کنم. 🔹برخی از اعضا در جلسه قبلی ابهامات و اشکالاتی داشتند که توضیحات کارشناسان تا حدود زیادی نگرانی‌های اعضا را مرتفع کرد، پیش‌بینی من این است که این لایحه در مجمع تصویب خواهد شد. 🔹دولت به شدت معتقد است برای روان‌سازی مراودات بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌ها و کسب و کارها و در راستای تسهیل امور مردم، نیاز جدی به تصویب این دو لایحه وجود دارد. 🔹در سفرهای خارجی تیم‌های اقتصادی بخش دولتی و خصوصی یکی از توصیه‌های موکد کشورهای دوست و همسایه این است که زودتر به این معاهدات بپیودندید تا مشکلات مراودات و قراردادهای اقتصادی حل شود. 🔹 بیش از ۱۹۰ کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند که در میان این‌ها بسیاری از کشورهای دوست و همسایه ایران وجود دارند که ایران با آن‌ها ارتباطات دوجانبه و چندجانبه دارد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/pa9ma2 🆔 @irnfic

❇️ بخشنامه جدید وزارت اقتصاد برای یکپارچه سازی حساب‌های دولتی 🔹این بخشنامه که به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی و مواد ۳۷ و ۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور صادر شده، به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است. 🔹بر اساس این بخشنامه، کلیه حقوق چک‌های برگشتی حساب‌های تمرکز وجوه درآمد با پیش شماره ۴۰۰ که برای وصول منابع بودجه کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شده، به نماینده قانونی دستگاه اجرایی مربوطه تفویض می‌شود. 🔹همچنین تاکید شده است که کلیه منابع چک‌های مذکور پس از وصول، به حساب‌های مربوطه نزد بانک مرکزی واریز گردد. 🔹وزارت اقتصاد هدف از این اقدام را حصول صحیح و به موقع درآمدها و افزایش نظارت بر منابع مالی دولت اعلام کرده است. 🔹انتظار می‌رود با اجرای این بخشنامه، شفافیت و کارایی نظام مالی دولت ارتقاء یابد. 🆔 @irnfic

❇️ پروسه طولانی رسیدگی به اختلافات حقوقی، قدرت اقتصادی را ضعیف می‌کند ⬅️ رییس پژوهشکده پولی و بانکی: 🔹 طولانی‌بودن فرآیند رسیدگی به اختلافات در دادگاه‌های حقوقی و ثبت یکی از مشکلات کشور است که موجب تضعیف قدرت اقتصادی می‌شود. 🔹 در واقع طولانی شدن رسیدگی به جرایم اقتصادی و بروکراسی باعث شده قدرت برخورد با جرایم کشور در حوزه بانکی زیر سوال رود. 🔹 این موضوع را در سال ۹۳ به خوبی درک کردیم چراکه در آن سال بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی کشور به وجود آمد و حکم وضع شده برای سال ۱۴۰۴ است که همچنان ۵ بانک کشور درگیر آن هستند. 🔹اساسا بانک‌ها باید بر اساس مقررات پذیرفته شده تجاری داخلی و بین‌المللی فعالیت کنند. برای مثال در حوزه FATF این موارد به طور دقیق ذکر شده و در توصیه‌های کیفی در FATF آمده که بانک‌ها در کجا و در چه مسائلی باید فعالیت کنند. 🔹بانک ها باید در این خصوص و این حوزه آموزش‌های لازم را دیده باشند. 🆔 @irnfic

❇️ بررسی ابعاد حقوقی انفجار در بندر 🔹انفجار شدید در بندر شهید رجایی، یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری و بندری ایران، خسارات جبران‌ناپذیری به اشخاص، کالاها، تجهیزات و محیط‌ زیست وارد کرده است. 🔹در حقیقت انفجار بندر شهیدرجایی‌ نه‌تنها خسارات مالی گسترده‌ای به بار آورد، بلکه مسئولیت‌های حقوقی متعددی را به همراه داشت. 🔹مسئولیت‌های مدنی، کیفری، زیست‌محیطی و بیمه‌ای ناشی از این حادثه باید به‌طور جدی بررسی و پیگیری شود. علاوه ‌بر این، ضرورت رعایت اصول ایمنی در بنادر و نظارت دقیق‌تر بر تأسیسات صنعتی کشور بیش‌ازپیش احساس می‌شود تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود. 🔹در این مجال کوتاه، به برخی از ابعاد حقوقی این حادثه پرداخته و به مسئولیت افراد و نهادها از منظر قوانین کشورمان می‌پردازیم. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ra9en2 🆔 @irnfic

❇️ اصرار بر ادعاهای انکار شده 🔹 روزنامه ایران در مطلبی با عنوان« اصرار بر ادعاهای انکار شده» به بررسی تکذیبیه مرکز اطلاعات مالی درباره ارائه اطلاعات صرافی ها به خارج پرداخته است.⬇️

🔹این روزنامه نوشته است: «مرکز اطلاعات مالی، وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای چندمین‌بار ادعاها درباره ارائه اطلاعات صرافی‌های ایران به یک کشور همسایه به دلیل عضویت در FATF را تکذیب کرد. تکذیب جدید، یکشنبه گذشته صورت گرفت. پیش از بررسی بیانیه این مرکز، ابتدا باید مشخص کرد ادعای مطرح شده چه بود که تکذیب شد. این ادعا از سوی میثم ظهوریان، نماینده مشهد در مجلس دوازدهم مطرح شد. به گزارش ایرنا، اظهارات ظهوریان چنین بود:«مرکز اطلاعات مالی ایران (FIU) سال 96 در راستای همکاری با FATF اطلاعات صرافی‌های ایران را به ترکیه داد که این امر نهایتاً منجر به برخورد آمریکا شد و ارائه اطلاعات جزو الزامات جدی FATF است.» 🔹ادعاهای این نماینده، این معنی را به ذهن مخاطب متبادر می‌کند که «مرکز اطلاعات مالی ایران، اطلاعات اقتصادی مرتبط با امنیت ملی کشور را به طرف خارجی می‌دهد که باعث سوءاستفاده آنها می‌شود و ارائه اطلاعات هم به دلیل عضویت در FATF است، پس نتیجه می‌گیریم برای حفظ امنیت ملی و صیانت از کشور، ما نباید عضو FATF شویم.» به این ترتیب به نظر می‌رسد چنین اظهاراتی بیشتر برای تأثیرگذاری بر مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد. 🔹 در هفته‌های گذشته، اعلام شد بررسی دو لایحه باقی‌مانده مرتبط با FATF در دستور کار مجمع قرار گرفته و با توجه به اینکه کمیسیون ویژه مجمع با این لوایح موافقت کرده است، احتمال تصویب آنها در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بالا به نظر می رسد. برای همین، مخالفان پیوستن به FATF بار دیگر دست به کار شدند، اما با تکرار ادعاهای کذب، که چند سال پیش هم گفته و در همان زمان نیز تکذیب شد. 🔹مرکز اطلاعات مالی ایران که به اختصار «FIU» خوانده می‌شود، در بیانیه خود بار دیگر، اما این‌بار به طور قطعی و مستند، ادعاهای این نماینده را تکذیب و تأکید کرد چنین اتفاقی از اساس صورت نگرفته و هرگز اطلاعات صرافی‌ها به کشور دیگری داده نشده است، چه رسد به اینکه مرکز اطلاعات مالی این اطلاعات را داده باشد، پس اتفاقی که هرگز رخ نداده، نمی‌تواند به FATF ربط داده شود. 🔹بنا به گزارش «ایرنا»، بیانیه مرکز اطلاعات مالی ایران، کوتاه و موجز اما دقیق است. در بند اول این بیانیه آمده است:«ادعای ارائه اطلاعات صرافی‌های ایران از سوی FIU به FATF در آن مقطع زمانی را دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تأیید نکردند و حاشیه‌سازی و فضاسازی رسانه‌ای در آن زمان بوده و تکذیب می‌شود.» 🔹 بند دوم بیانیه، دیگر ادعاهای مطرح شده علیه این مرکز یا FATF را تکذیب می‌کند و نشان می‌دهد بر خلاف ادعای چندین‌باره مخالفان FATF، اصلاً قرار نیست اطلاعاتی به خود FATF داده شود. در بند دوم بیانیه آمده است:«FATF از زمان تأسیس تا امروز از هیچ کشوری، هیچ نوع اطلاعاتی با محتوای اقتصادی یا هویت اشخاص مطالبه نکرده و اینکه گفته شده «اخذ اطلاعات از الزامات FATF است» کاملاً نادرست و غیرواقع است و اصولاً استانداردهای این نهاد، «فقط» خاص ایران نوشته نشده است، بلکه بیش از 200 کشور و حوزه قضایی اجرای این استانداردها را در دستور کار خود قرار دادند و اگر با تهدیدی به نام افشای اطلاعات اقتصادی مواجه می‌شدند به این همکاری تن نمی‌دادند.» 🔹درباره این بند از بیانیه، این توضیح لازم است که اساساً در همه آن چیزی که FATF خوانده می‌شود، خود این نهاد، یعنی «گروه ویژه اقدام مالی» هیچ‌گاه رأساً از هیچ کشوری اطلاعاتی درخواست نمی‌کند. منظور از تبادل اطلاعات در سازوکارهای مرتبط با FATF، به موارد خاص و جرایم اثبات شده در دو کشور مبدأ و مقصد این جرایم مربوط می‌شود. 🔹به این معنی که اگر جرمی، مثلاً پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در کشوری اتفاق بیفتد و دادگاه‌های آن کشور آن را بررسی و علیه آن حکم صادر کنند، در این صورت ممکن است این کشور از کشوری که متهم فرضی، تابعیت آن را دارد، اطلاعات مالی این فرد، آن هم فقط در محدوده این جرم خاص را درخواست کند. 🔹در این صورت، براساس سازوکارهای FATF نهادهای قضایی، امنیتی و اطلاعاتی کشور مورد درخواست، این اطلاعات قضایی و امنیتی را درخواست می‌کنند و درصورت تأیید و با حفظ و رعایت مراتب مرتبط با امنیت ملی خود، اطلاعات درخواست شده را به آن کشور ارسال می‌کنند. ضمن اینکه در سازوکارهای FATF یا کنوانسیون‌های پالرمو و CFT آمده است که کشورها در چه صورتی می‌توانند از دادن این اطلاعات خودداری کنند؛ مثلاً کافی نبودن شواهد یا طی نشدن مراحل قضایی و مانند اینها.