❇️ بخشنامه جدید وزارت اقتصاد برای یکپارچه سازی حساب‌های دولتی 🔹این بخشنامه که به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی و مواد ۳۷ و ۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور صادر شده، به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است. 🔹بر اساس این بخشنامه، کلیه حقوق چک‌های برگشتی حساب‌های تمرکز وجوه درآمد با پیش شماره ۴۰۰ که برای وصول منابع بودجه کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شده، به نماینده قانونی دستگاه اجرایی مربوطه تفویض می‌شود. 🔹همچنین تاکید شده است که کلیه منابع چک‌های مذکور پس از وصول، به حساب‌های مربوطه نزد بانک مرکزی واریز گردد. 🔹وزارت اقتصاد هدف از این اقدام را حصول صحیح و به موقع درآمدها و افزایش نظارت بر منابع مالی دولت اعلام کرده است. 🔹انتظار می‌رود با اجرای این بخشنامه، شفافیت و کارایی نظام مالی دولت ارتقاء یابد. 🆔 @irnfic

❇️ پروسه طولانی رسیدگی به اختلافات حقوقی، قدرت اقتصادی را ضعیف می‌کند ⬅️ رییس پژوهشکده پولی و بانکی: 🔹 طولانی‌بودن فرآیند رسیدگی به اختلافات در دادگاه‌های حقوقی و ثبت یکی از مشکلات کشور است که موجب تضعیف قدرت اقتصادی می‌شود. 🔹 در واقع طولانی شدن رسیدگی به جرایم اقتصادی و بروکراسی باعث شده قدرت برخورد با جرایم کشور در حوزه بانکی زیر سوال رود. 🔹 این موضوع را در سال ۹۳ به خوبی درک کردیم چراکه در آن سال بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی کشور به وجود آمد و حکم وضع شده برای سال ۱۴۰۴ است که همچنان ۵ بانک کشور درگیر آن هستند. 🔹اساسا بانک‌ها باید بر اساس مقررات پذیرفته شده تجاری داخلی و بین‌المللی فعالیت کنند. برای مثال در حوزه FATF این موارد به طور دقیق ذکر شده و در توصیه‌های کیفی در FATF آمده که بانک‌ها در کجا و در چه مسائلی باید فعالیت کنند. 🔹بانک ها باید در این خصوص و این حوزه آموزش‌های لازم را دیده باشند. 🆔 @irnfic

❇️ بررسی ابعاد حقوقی انفجار در بندر 🔹انفجار شدید در بندر شهید رجایی، یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری و بندری ایران، خسارات جبران‌ناپذیری به اشخاص، کالاها، تجهیزات و محیط‌ زیست وارد کرده است. 🔹در حقیقت انفجار بندر شهیدرجایی‌ نه‌تنها خسارات مالی گسترده‌ای به بار آورد، بلکه مسئولیت‌های حقوقی متعددی را به همراه داشت. 🔹مسئولیت‌های مدنی، کیفری، زیست‌محیطی و بیمه‌ای ناشی از این حادثه باید به‌طور جدی بررسی و پیگیری شود. علاوه ‌بر این، ضرورت رعایت اصول ایمنی در بنادر و نظارت دقیق‌تر بر تأسیسات صنعتی کشور بیش‌ازپیش احساس می‌شود تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود. 🔹در این مجال کوتاه، به برخی از ابعاد حقوقی این حادثه پرداخته و به مسئولیت افراد و نهادها از منظر قوانین کشورمان می‌پردازیم. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ra9en2 🆔 @irnfic

❇️ اصرار بر ادعاهای انکار شده 🔹 روزنامه ایران در مطلبی با عنوان« اصرار بر ادعاهای انکار شده» به بررسی تکذیبیه مرکز اطلاعات مالی درباره ارائه اطلاعات صرافی ها به خارج پرداخته است.⬇️

🔹این روزنامه نوشته است: «مرکز اطلاعات مالی، وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای چندمین‌بار ادعاها درباره ارائه اطلاعات صرافی‌های ایران به یک کشور همسایه به دلیل عضویت در FATF را تکذیب کرد. تکذیب جدید، یکشنبه گذشته صورت گرفت. پیش از بررسی بیانیه این مرکز، ابتدا باید مشخص کرد ادعای مطرح شده چه بود که تکذیب شد. این ادعا از سوی میثم ظهوریان، نماینده مشهد در مجلس دوازدهم مطرح شد. به گزارش ایرنا، اظهارات ظهوریان چنین بود:«مرکز اطلاعات مالی ایران (FIU) سال 96 در راستای همکاری با FATF اطلاعات صرافی‌های ایران را به ترکیه داد که این امر نهایتاً منجر به برخورد آمریکا شد و ارائه اطلاعات جزو الزامات جدی FATF است.» 🔹ادعاهای این نماینده، این معنی را به ذهن مخاطب متبادر می‌کند که «مرکز اطلاعات مالی ایران، اطلاعات اقتصادی مرتبط با امنیت ملی کشور را به طرف خارجی می‌دهد که باعث سوءاستفاده آنها می‌شود و ارائه اطلاعات هم به دلیل عضویت در FATF است، پس نتیجه می‌گیریم برای حفظ امنیت ملی و صیانت از کشور، ما نباید عضو FATF شویم.» به این ترتیب به نظر می‌رسد چنین اظهاراتی بیشتر برای تأثیرگذاری بر مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد. 🔹 در هفته‌های گذشته، اعلام شد بررسی دو لایحه باقی‌مانده مرتبط با FATF در دستور کار مجمع قرار گرفته و با توجه به اینکه کمیسیون ویژه مجمع با این لوایح موافقت کرده است، احتمال تصویب آنها در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بالا به نظر می رسد. برای همین، مخالفان پیوستن به FATF بار دیگر دست به کار شدند، اما با تکرار ادعاهای کذب، که چند سال پیش هم گفته و در همان زمان نیز تکذیب شد. 🔹مرکز اطلاعات مالی ایران که به اختصار «FIU» خوانده می‌شود، در بیانیه خود بار دیگر، اما این‌بار به طور قطعی و مستند، ادعاهای این نماینده را تکذیب و تأکید کرد چنین اتفاقی از اساس صورت نگرفته و هرگز اطلاعات صرافی‌ها به کشور دیگری داده نشده است، چه رسد به اینکه مرکز اطلاعات مالی این اطلاعات را داده باشد، پس اتفاقی که هرگز رخ نداده، نمی‌تواند به FATF ربط داده شود. 🔹بنا به گزارش «ایرنا»، بیانیه مرکز اطلاعات مالی ایران، کوتاه و موجز اما دقیق است. در بند اول این بیانیه آمده است:«ادعای ارائه اطلاعات صرافی‌های ایران از سوی FIU به FATF در آن مقطع زمانی را دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تأیید نکردند و حاشیه‌سازی و فضاسازی رسانه‌ای در آن زمان بوده و تکذیب می‌شود.» 🔹 بند دوم بیانیه، دیگر ادعاهای مطرح شده علیه این مرکز یا FATF را تکذیب می‌کند و نشان می‌دهد بر خلاف ادعای چندین‌باره مخالفان FATF، اصلاً قرار نیست اطلاعاتی به خود FATF داده شود. در بند دوم بیانیه آمده است:«FATF از زمان تأسیس تا امروز از هیچ کشوری، هیچ نوع اطلاعاتی با محتوای اقتصادی یا هویت اشخاص مطالبه نکرده و اینکه گفته شده «اخذ اطلاعات از الزامات FATF است» کاملاً نادرست و غیرواقع است و اصولاً استانداردهای این نهاد، «فقط» خاص ایران نوشته نشده است، بلکه بیش از 200 کشور و حوزه قضایی اجرای این استانداردها را در دستور کار خود قرار دادند و اگر با تهدیدی به نام افشای اطلاعات اقتصادی مواجه می‌شدند به این همکاری تن نمی‌دادند.» 🔹درباره این بند از بیانیه، این توضیح لازم است که اساساً در همه آن چیزی که FATF خوانده می‌شود، خود این نهاد، یعنی «گروه ویژه اقدام مالی» هیچ‌گاه رأساً از هیچ کشوری اطلاعاتی درخواست نمی‌کند. منظور از تبادل اطلاعات در سازوکارهای مرتبط با FATF، به موارد خاص و جرایم اثبات شده در دو کشور مبدأ و مقصد این جرایم مربوط می‌شود. 🔹به این معنی که اگر جرمی، مثلاً پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در کشوری اتفاق بیفتد و دادگاه‌های آن کشور آن را بررسی و علیه آن حکم صادر کنند، در این صورت ممکن است این کشور از کشوری که متهم فرضی، تابعیت آن را دارد، اطلاعات مالی این فرد، آن هم فقط در محدوده این جرم خاص را درخواست کند. 🔹در این صورت، براساس سازوکارهای FATF نهادهای قضایی، امنیتی و اطلاعاتی کشور مورد درخواست، این اطلاعات قضایی و امنیتی را درخواست می‌کنند و درصورت تأیید و با حفظ و رعایت مراتب مرتبط با امنیت ملی خود، اطلاعات درخواست شده را به آن کشور ارسال می‌کنند. ضمن اینکه در سازوکارهای FATF یا کنوانسیون‌های پالرمو و CFT آمده است که کشورها در چه صورتی می‌توانند از دادن این اطلاعات خودداری کنند؛ مثلاً کافی نبودن شواهد یا طی نشدن مراحل قضایی و مانند اینها.

🔹این توضیح از این جهت ضروری است که در همه سال‌های گذشته، مخالفان FATF مدعی بودند درصورت پیوستن به این نهاد، باید همه اطلاعات مالی خود را روی میز FATF بگذاریم و این به معنای تسلیم و ضربه‌پذیرکردن کشور است. درحالی که اولاً؛ خود FATF هیچ گاه درخواست اطلاعات نمی‌کند، دوماً اینکه آنچه FATF دنبال می‌کند، اجرای سازوکارها و مقررات مبارزه با پولشویی یا تأمین مالی تروریسم است و تبادل اطلاعات یا استرداد متهمان، تنها یکی از سازوکارهای تعیین شده در این دو لایحه است که اجرای آنها نیز منوط به طی شدن شرایط خاصی است که قطعاً باید به تأیید نهادهای امنیتی بالادست برسد. تحفظ‌های اعلام شده در لوایح دولت برای ‌کنوانسیون‌های پالرمو و CFT اتفاقاً ناظر بر دغدغه‌های ملی در همین موارد است. 🔹بند سوم بیانیه مرکز اطلاعات مالی اتفاقاً به همین مسأله توجه نشان داده و تأکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران از آغاز همکاری با FATF تدابیر ویژه مرتبط با امنیت ملی را در موضوع تبادل اطلاعات (تبادل اطلاعات با یک کشور خاص و نه خود FATF ) همواره مدنظر داشته است. در این بند آمده: «دقیقاً به خاطر این نگرانی‌ها بود که در چهارچوب ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازوکار تبادل اطلاعات در همکاری‌های بین‌المللی ایران با سایر کشورها از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب و ابلاغ شده است.» 🔹به عبارت دیگر، این مرکز تأکید دارد که هرنوع تبادل اطلاعات فرضی و احتمالی (که فقط مربوط به موارد و جرم‌های خاص و موردی است و نه پیشکش کردن اطلاعات 400 صرافی به طرف خارجی آن هم در اوج تحریم‌ها) براساس مقررات و نظارت‌های نهادهای بالادستی است، نه مراکز پایین دستی مانند مرکز اطلاعات مالی. 🔹بند چهارم و آخر بیانیه این مرکز نیز از جنبه سیاسی و رسانه‌ای بسیار محل تأمل است. در این بند آمده است: «با وجود تمام تمهیدات لازم و با توجه به عدم وجود مستندات یا مصادیق ملموس (برای اینجور ادعاها علیه مرکز اطلاعات مالی یا FATF)، اصرار به موضع‌گیری‌های نادرست درباره FATF محل بحث و تأمل است.» 🔹درباره بند چهارم هم این توضیح ضروری است که اساساً در سازوکارهای مرتبط با FATF که تاکنون در کشور تصویب شده، چیزی به اسم تبادل اطلاعات رخ نداده، آن هم تبادل اطلاعات 400 صرافی! دیگر اینکه این ادعاها، اصلاً مستند و مصداقی ندارد و بیان کنندگان آن هیچ دلیلی برای آن ارائه نکرده‌اند، بلکه فقط آن را گفته و تکرار کرده‌اند. جمله آخر این بیانیه نیز محل تأمل است، آنجا که می‌گوید «اصرار به موضع‌گیری‌های نادرست درباره FATF محل بحث و تأمل است.» زیرا این ادعا که از سوی ظهوریان مطرح شد، در سال 1397 هم مطرح شد و در همان سال هم مرکز اطلاعات مالی که آن زمان مرکز مبارزه با پولشویی خوانده می‌شد، طی یک اطلاعیه این ادعا را تکذیب کرد. پس چرا یک ادعای نادرست تکذیب شده باز هم تکرار می‌شود؟ https://fiu.gov.ir/ir10ta2 🆔 @irnfic

❇️ تبادل نظر دبیر شورای عالی امنیّت ملّی در اجلاس امنیّتی بریکس 🔹دبیر شورای عالی امنیّت ملّی، برای شرکت در اجلاس امنیّتی بریکس وارد برزیل شد 🔹برزیل در سال ۲۰۲۵ ریاست دوره ای بریکس را به عهده دارد و اجلاس‌های مرتبط با این سازمان مهم بین المللی به میزبانی برزیل برگزار می‌شود. 🔹در سفر احمدیان، قرار است درباره ترتیبات امنیّتی بین کشورهای عضو بریکس مذاکره شود. 🔹نماینده مقام رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملّی در این سفر، دیدار و مذاکرات دوجانبه و چند جانبه ای نیز خواهد داشت که درباره مهم ترین موضوعات از جمله همکاری های امنیّتی، سیاسی و اقتصادی، همچنین تحولات منطقه غرب آسیا به تبادل نظر خواهند پرداخت. 🆔 @irnfic

❇️ پالرمو و CFT درگیر سوءتفاهم 🔹 هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه به تمام ابهامات مجمع در‌باره این بندها پاسخ داده شده و هیچ نقطه غیرشفافی باقی نمانده، نسبت به تصویب این دو لایحه ابراز امیدواری می‌کند. 🔹او در این گفت‌وگو به مهم‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی مخالفان درباره FATF پاسخ می‌دهد و تأکید می‌کند که در هیچ‌یک از استانداردها و توصیه‌های این گروه هیچ اطلاعاتی درخواست نشده و همه نگرانی‌ها درباره افشای اطلاعات حیاتی و امنیتی اقتصادی کشور در شرایط تحریم، غلط است. 🔹چرا‌که اگر قرار بود با پذیرفتن بندهای FATF اطلاعات مهم افشا شود، غول‌های اقتصادی دنیا مثل چین، روسیه و آمریکا هرگز حاضر به پذیرش این استانداردها نمی‌شدند. 🔹به گفته خانی برداشت‌های غیرفنی و نگاه‌های سیاسی به مقوله FATF موجب برداشت‌های غلط و رویکردهای تقابلی به دو کنوانسیون پالرمو و CFT شده و اتفاقا عدم همکاری کامل با FATF در اصل تسهیل تحریم‌های آمریکاست زیرا بدون هیچ هزینه‌ای، شبکه مالی ایران را تحت فشار مضاعف قرار می‌دهد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/sh10rg2 🆔 @irnfic

📽سخنگوی دولت: ان‌شاالله این هفته پالرمو و CFT تصویب می‌شود 🆔 @irnfic

❇️ جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد اقتصادی و پولشویی پیشرو است ⬅️ عثمان سالاری عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: 🔹تجربیات جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف برجسته است و می بایست به کشورهای عضو سازمان شانگهای انتقال یابد. 🔹ایران با تقدیم حدود ۲۱ هزار شهید ترور، تجربه‌ای ارزشمند در مقابله با تروریسم دارد. 🔹ایران در مبارزه با قاچاق موادمخدر، به‌ویژه باند‌های سازمان‌یافته، موفقیت‌های چشمگیری داشته است. 🔹جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد اقتصادی و پولشویی نیز نقش پیشرو دارد. 🆔 @irnfic

❇️ سود معاملات ارز دیجیتال مشمول مالیات است 🔹با رشد چشمگیر معاملات ارز دیجیتال در کشور، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که سود حاصل از خرید و فروش این دارایی‌ها به‌عنوان «درآمد» شناخته می‌شود و مشمول مالیات خواهد بود. 🔹به گفته معاون دفتر حسابرسی سیستمی بر اساس سیاست‌های ابلاغی، سود معاملات ارز دیجیتال درآمد محسوب می‌شود و باید مالیات آن پرداخت شود. 🔹با اینکه صرافی‌های دیجیتال تاکنون بر پایه کارمزد فعالیت خود مالیات می‌پرداختند، هنوز نبود چارچوبی شفاف برای شناسایی کامل معامله‌گران یکی از چالش‌های اصلی به‌شمار می‌رود. 🔹در جریان بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، رمزارزها به‌عنوان دارایی سرمایه‌ای طبقه‌بندی شدند و حذف آن‌ها از شمول این قانون رد شده است. 🔹در این میان، تنها بخش استخراج ارز دیجیتال است که دارای مقررات کاملاً مشخص و مالیات‌پذیر است. 🆔 @irnfic