🎥 معامله دلاری مسکن 🔹معامله غیرقانونی مسکن ، مسئله‌ای که نظارت بر آن مطالبه جدی مردم است. 🔹بازار اجاره خانه داغ‌تر از همیشه است اما نه با ریال بلکه با دلار، معامله غیرقانونی که نظارت بر آن مطالبه جدی مردم است. ⬅️ دکتر ثالث موید معاون مرکز اطلاعات مالی: 🔸 معامله دو فرد عادی از طریق ارزهای خارجی ممنوع است و تخلف محسوب می شود. 🆔 @irnfic

❇️ سایه سنگین تحریم‌ها، FATF و انزوای مالی بر تجارت ایران ⬅️ مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین: 🔹 نمی‌توان همه مسائل اقتصادی را به تحریم نسبت داد. ما با مشکلات عمیق‌تری همچون فساد ساختاری، رانت، سوء مدیریت و نبود شفافیت مواجه هستیم. 🔹هزینه نپیوستن به FATF بسیار بالاست؛ ناچاریم از روش‌های پیچیده و پرهزینه برای نقل‌وانتقال پول استفاده کنیم که غالباً از طریق صرافی‌های غیررسمی واسطه‌های پرریسک یا کانال‌های غیر شفاف انجام می‌شود. 🔹این نه تنها باعث افزایش هزینه‌های تجارت می‌شود بلکه اقتصاد کشور را نسبت به فساد، پولشویی و نفوذ باندهای اقتصادی آسیب‌پذیرتر می‌کند. 🔹یک راه بیشتر وجود ندارد؛ اصلاح درون و تعامل برون هم‌زمان باید با جهان وارد گفت‌وگو شویم و مسیرهای تحریمی را باز کنیم و در داخل نیز دست دلالان و رانت جویان را کوتاه کنیم. 🔹 در کنار این دو محور، پیوستن به FATF با هدف شفاف‌سازی اقتصادی، نه فقط یک الزام برای تجارت، بلکه ضرورتی برای بقای اقتصادی کشور است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ta17fa3 🆔 @irnfic

❇️ بزرگترین جریمه‌های پولشویی در سال 2024 🔹مقررات مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم پایه و اساس یکپارچگی در سیستم مالی جهانی را تشکیل می‌دهند. 🔹این اقدامات به‌عنوان ضمانت‌های ضروری عمل می‌کنند و از نفوذ فعالیت‌های مجرمانه - از جمله قاچاق مواد مخدر، فساد، کلاهبرداری و تروریسم - به بازارهای قانونی جلوگیری می‌کنند. 🔹در سال 2024، نهادهای ناظر مالی در سراسر جهان کنترل خود را بر مؤسسات مالی تشدید کردند که منجر به مجازات‌های قابل‌توجهی برای نقض مقررات مبارزه با پولشویی شد. 🔹چندین پرونده‌ی مهم، چشم‌انداز اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در سال ۲۰۲۴ را تحت‌الشعاع قرار دادند... 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ga17po3 🆔 @irnfic

📷 ضرورت راه‌اندازی سامانه‌های اطّلاعاتی 🔹راه‌اندازی سامانه‌های اطّلاعاتی و متّصل‌کردن آنها به یکدیگر، به دولت کمک میکند برای اینکه بتواند اطّلاعات لازم را در این زمینه به دست بیاورد. 🔹این هم مثل سامانه‌ صدور مجوّزهای سرمایه‌گذاری، سامانه‌ی مالیات، سامانه‌ی مبارزه‌ی با قاچاق کالا و ارز، سامانه‌ی مربوط به پولشویی خیلی مهم است و برای هر ساختاری که شما بخواهید اصلاح بکنید، این سامانه‌ها ضروری است؛ علاوه بر اینکه به طور جاری هم به شما کمک میک‌ند. 🖇 بیانات در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت- دوم شهریور 1399 🆔 @irnfic

❇️ هویت اجاره‌ای؛ ترفندی برای فرار مالیاتی ⬅️خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت: 🔹رشد شرکت‌های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از درآمدهای دولت را از چرخه مالیات خارج می کنند. 🔹با گسترش این پدیده، بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای مخرب تداوم فعالیت شرکت‌های کاغذی و ضرورت تشدید نظارت و اصلاح قوانین هشدار می‌دهند. 🔹چندی پیش هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی نسبت به فروش و اجاره هویت در راستای تأسیس شرکت‌های صوری هشدار داد و شرکت‌های صوری را مشکل ریشه‌دار چندین و چندساله در کشور برشمرد و با ابراز تأسف خاطرنشان کرد: «من این معضل را به یک بیماری تشبیه می‌کنم؛ بیماری که ویروس آن سال‌ها پیش به بدنه اقتصاد کشور وارد شده و خسارت‌های بسیار زیادی هم ببار آورده است و اثرات این بیماری فقط به بحث فرارهای مالیاتی محدود نمی‌شود و در چند سال اخیر، پای شرکت‌های صوری به سایر جرایم منشأ پولشویی نیز باز شده است.» 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کلاهبرداری‌های کلان شرکت‌های صوری با سوءاستفاده از هویت افراد کم‌بضاعت گفت: «اگر از دید تخصصی نگاه کنیم، من قبل از اینکه بخواهم به مردم هشدار بدهم که فریب این‌گونه شرکت‌ها را نخورند، به سراغ دستگاه‌های حاکمیتی می‌روم که چرا اصرار بر اجرای فرآیندها و رویه‌هایی دارید که اثبات شده، راه فرار را برای مفسدان و پولشویان باز می‌گذارند!»⬇️

🔹خانی تأکید کرد: «پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ آخر مگر می‌شود، در ازای دریافت کد ملی، ماهانه رقم‌هایی به کسی پرداخت شود؟ هرجایی که سود بادآورده‌ای وجود دارد، قطعاً یک تخلف هم در حال رخ دادن است؛ این اصلی است که اگر به آن توجه کنیم وارد بازی کثیف مفسدان نخواهیم شد.» 🔹فرار مالیاتی یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است که سالانه بخش قابل توجهی از درآمدهای بالقوه دولت را از چرخه مالی کشور خارج می‌کند. در این بین، شرکت‌های صوری (کاغذی) به ابزار اصلی دور زدن قانون و پنهان کردن درآمدها تبدیل شده‌اند؛ شرکت‌هایی که صرفاً به صورت ثبت‌شده وجود دارند و فاقد فعالیت واقعی اقتصادی هستند. 📌کامل: https://fiu.gov.ir/sh17so3 🆔 @irnfic

🎥معامله مسکن با هر نوع ارز خارجی ممنوع است معاون مرکز اطلاعات مالی: طبقِ قانون، انجامِ هرگونه معامله با هرگونه ارز خارجی ممنوع و مصداق قاچاق ارز است. 🆔 @irnfic

❇️ واکنش به تحلیل‌های نادرست در ربط دادن تحریم‌های جدید آمریکا به تصویب پالرمو 🔸دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تحلیل نادرست و سطحی برخی رسانه‌ها در ربط دادن تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو واکنش نشان داد و گفت: بیش از چهل سال است جمهوری اسلامی ایران مستمراً تحت تحریم‌های مستمر آمریکا بوده و هست و تمام این تحریم‌ها در شرایطی بوده که به کنوانسیون پالرمو ملحق نشده بودیم. 🔸هادی خانی تأکید کرد: ربط دادن تحریم‌های جدید به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر تشکیک غیرمنصفانه به تصمیم کارشناسی و فنی و حقوقی عالی‌ترین مرجع تشخیص مصلحت کشور، بیانگر سطح پایین دانش و شناخت اشخاصی است که بدون مطالعه مستندات و حتی متن خود کنوانسیون‌ها، در موضوعاتی نظر می‌دهند که کاملاً فنی و حقوقی هستند و جایگاهی در بازی‌های رسانه‌ای نباید داشته باشند. 🔸وی افزود: مهم‌تر اینکه رصد این‌گونه نظرات سطحی در رسانه‌های رسمی کشور توسط مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای، اعتبار علمی و کارشناسی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مخدوش می‌کند و باید فوراً متوقف شود.⬇️

🔸این مقام مسئول با بیان اینکه بارها تأکید و با سند اثبات کرده‌ایم تحریم‌های آمریکا ارتباطی با موضوع عادی‌سازی پرونده کشور در FATF ندارد، افزود: اصولاً متن و محتوای کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد برای پشتیبانی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران نوشته نشده و از جریانات فعال در فضای رسانه‌ای می‌خواهم موضوعات دیگری برای جذب مخاطب انتخاب نمایند و بیش از این با تحلیل‌های نادرست ناشی از عدم مطالعه و دقت در متون و مستندات، منافع ملی و اقتصادی کشور را با مخاطره مواجه نسازند. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در واقع نظارت‌های شدید علیه اتباع ایرانی در مؤسسات مالی دنیا به خاطر قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF یکی از محورهای اعمال فشارهای آمریکا در قالب تحریم‌هاست و به‌طور قطع عادی‌سازی پرونده کشور در FATF مانع افزایش تأثیر تحریم‌های آمریکا خواهد شد. 🔸خانی گفت: پیش از این هم رئیس‌جمهور آمریکا در نامه‌ای خطاب به رئیس خزانه داری خواستار باقی ماندن ایران در فهرست سیاه FATF برای اعمال نظارت‌های مضاعف شده بود لذا هرگونه تلاش برای خروج ایران از این لیست در واقع مقابله با دسیسه‌های دولت آمریکا است. 🔸معاون وزیر اقتصاد همچنین با ابراز تأسف از فضاسازی‌های غلط رسانه‌ای که معمولاً چند روز قبل از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و با هدف تأثیرگذاری در نظر تصمیم گیران و تصمیم سازان منافع نظام و کشور ظهور و بروز پیدا می‌کند بار دیگر از تمام دلسوزان و دغدغه‌مندان منافع مردم و کشور درخواست کرد که به این نوع فضاسازی‌های غیرکارشناسی توجه نکنند و حتماً متون کنوانسیون‌ها و استانداردهای بین‌المللی در این حوزه را مطالعه کنند. 🔸این مقام مسئول بار دیگر ضمن اعلام آمادگی جهت پاسخ به ابهامات مشاوران و کارشناسان تولید محتوا برخی رسانه‌ها، به‌تمامی جریانات موافق یا مخالف تصویب کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد توصیه کرد که اجازه دهند مجمع تشخیص مصلحت نظام در فضای کارشناسی و فنی و حقوقی به موضوع بسیار مهم و حیاتی کنوانسیون CFT رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. https://fiu.gov.ir/ta18pa3 🆔 @irnfic

❇️ نمونه‌هایی از پولشویی در تجارت غیرقانونی حیات‌وحش 🔹تجارت غیرقانونی حیات‌وحش ویژگی‌های خاصی دارد که در مقایسه با سایر اشکال جرایم فراملی و پولشویی تا حدودی منحصربه‌فرد است. 🔹مجرمان از طیف گسترده‌ای از سازوکارها در سراسر زنجیره تأمین تجارت غیرقانونی حیات‌وحش برای جابجایی و پولشویی عواید حاصل از آن استفاده می‌کنند. 🔹طبق گزارش FATF، مجرمانی که در تجارت غیرقانونی حیات‌وحش فعالیت می‌کنند، برای پولشویی درآمدهای خود از جمله قرار دادن و لایه‌بندی وجوه از طریق بخش مالی رسمی متکی هستند. 🔹مجرمانی که در تجارت غیرقانونی حیات‌وحش دست دارند اغلب از شرکت‌های صوری برای پنهان کردن پرداخت‌ها و پولشویی درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود استفاده می‌کنند. 🔹پس از قاچاق اسلحه، مواد مخدر و انسان، تجارت غیرقانونی حیات‌وحش چهارمین جرم بزرگ جهان است. سود حاصل از آن سالانه بین ۷ تا ۲۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. 🔹با این حال، سندیکاهای تبهکار باید راه‌هایی برای پولشویی خود پیدا کنند و آن را از طریق سیستم‌های مالی جهان شستشو دهند تا سود هنگفت آنها مشروع به نظر برسد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ha18te3 🆔 @irnfic

❇️ بیانیه کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص درباره تصویب پالرمو 🔹کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه ای ۷ بندی به سوالات مطرح شده درباره تصویب پالرمو پاسخ داد. 🔹به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پی تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص، به منظور تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات مطرح شده، بیانیه ای را تهیه و تدوین کرده است. ⬅️متن کامل این بیانیه که در ۷ بند تهیه شده، به این شرح است: 🔹طی هفته های اخیر که موضوع مصوبه مجلس در الحاق جمهوری اسلامی ایران به دو کنوانسیون پالرمو و سی اف تی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، از سوی افراد، گروه‌ها و محافل گوناگون نظرات موافق و مخالف الحاق به این دو سند بین‌المللی در فضای رسانه ای کشور مطرح شده است که ضمن تقدیراز همه آنان - مخصوصا مخالفین و منتقدین که دلسوزانه و خیرخواهانه مجمع تشخیص مصلحت را از تصویب این دو سند بر حذر داشتند- و با کمال احترام به آنان لازم می داند اعلام نماید که مخالفت ها عمدتا از ناآشنایی و فقدان اطلاع کافی از مفاد تکالیف و تعهدات مندرج درکنوانسیون‌های مذکور ناشی می‌شود و ایرادات و شبهات و هشدارهایی که مطرح شده غالبا بلا وجه و عاری از استدلال فنی و حقوقی است.⬇️

⬅️ب: ایرادات و ابهامات ۱. در نامه ۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی به رییس مجمع تشخیص مصلحت این سوال مطرح شده است که چرا مجمع مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۶ را مبنای رسیدگی خود قرار داده است و حال آن‌که اکثریت نمایندگان فعلی مجلس، مخالف پیوستن به کنوانسیون‌های مذکور هستند و مجمع باید براساس نظر این مجلس ، ردّ الحاق به کنوانسیون‌ها را مبنای رسیدگی قرار بدهد. ناگفته روشن است که حسب مفاد اصل ۱۱۲ قانون اساسی اجابت چنین درخواستی ناممکن است؛ الحاق به کنوانسیون مذکور، مصوبه اصراری مجلس بوده است و مجمع صرفاً صلاحیت و اختیار بررسی این مصوبه را از حیث احراز مصلحت دارد و ارسال یک نامه - ولو با امضای اکثریت نمایندگان - به هیچ وجه نمی‌تواند جایگزین مصوبه رسمی مجلس شود و مجمع را ملزم به رسیدگی بر مبنای آن نماید. ۲. برخی ادعا کرده اند با پذیرش این کنوانسیون‌ها، اطلاعات حیاتی اقتصادی و تراکنش‌های بانکی در اختیار دشمنان کشور قرار می گیرد. این ادعا که از جمله پرتکرارترین و مهم‌ترین استدلال‌های مخالفین است، در طول ایام بررسی در کمیسیون مشترک و سپس صحن مجمع،کانون توجه اعضای مجمع تشخیص مصلحت بوده و به سبب اهمیت آن، توجه دقیق توام با حساسیت آنان را به پاسخ های مستخرج از مفاد کنوانسیون ها جلب کرده و در نتیجه، اکثریت قاطع اعضای مجمع را به نادرستی این ادعا مجاب نموده است زیرا در کنوانسیون های پالرمو و هم چنین سی اف تی هیچ اشاره ای به الزام کشورها جهت ارائه اطلاعات اقتصادی و حیاتی خارج از چارچوب قوانین داخلی کشورها وجود ندارد. ۳. از دیگر استدلال ها در مخالفت با تصمیم مجمع در تصویب الحاق به کنوانسیون پالرمو (و هم چنین سی اف تی) آن است که این تصمیم با وجود تحریم های ظالمانه آمریکا و شرایط مذاکرات در دست انجام، هیچ منفعتی برای کشور ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام این استدلال را برای رد کنوانسیون ناکافی دانسته است از آن روی که استدلال‌های مقابل آن در توجیه فواید الحاق غلبه دارد و در باب فواید و منافع حاصل از الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو فهرست بلندی را می توان ارائه نمود؛ از جمله آن که به غیر از برخی کشورهای کوچک و یا نواحی قضایی، اکثر قریب به اتفاق کشورها این کنوانسیون ها را پذیرفته و ملحق شده اند و در این میان، تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به یک استثنا در بین سایر کشورها در موضوع قبول تعهدات بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته - و نیز مقابله با تامین مالی تروریسم- قطعا به مصلحت کشور نبوده و عملا تداوم این وضعیت، بی انگیزگی کشورهای دوست در جهت حمایت از ایران در مجامع بین المللی را به همراه خواهد داشت و تلاش های وزارت خارجه جهت شبکه سازی بین المللی به نفع منافع ملی کشور را پرهزینه می نماید. مضافا این که اعضای مجمع تشخیص مصلحت این واقعیت مسلم را در نظر دارند که تمامی کنوانسیونهایی که تاکنون توسط جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده، تواما واجد فرصت‌ها و تهدیدهایی برای کشورها هستند که باید با اتخاذ تدابیر مناسب در مقام اجرا، استفاده حداکثری از فرصت ها و به حداقل رساندن تهدیدها را درجهت تامین منافع کشور تمهید نمود. برخی از این کنوانسیونها نظیر کنوانسیون مبارزه با فساد که سال‌ها پیش از این جمهوری اسلامی ایران با سهولت بیشتری به آن پیوسته است، تعهدات بسیار سنگین تری در مقایسه با کنوانسیونهای پالرمو و سی اف تی به کشور تحمیل نموده است؛ از جمله آن که کنوانسیون مذکور دارای نظام کنترل و بازرسی و ارزیابی عملکرد دولت‌های عضو است و حال آن که دو کنوانسیون پالرمو و سی اف تی فاقد چنین سازوکاری است و دولت‌های عضو اساسا هیچ تعهدی جز تعهدات متقابل با دیگر دولت های عضو کنوانسیون ندارند.