❇️ نیوزیلند دستگاه‌های رمزارز را ممنوع و انتقال نقدی را محدود کرد 🔹نیوزیلند دستگاه‌های خودپرداز رمزارز را ممنوع و محدودیت انتقال وجه نقد بین‌المللی را کاهش داد تا فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی در بازار رمزارز کنترل شود. 🔹بر اساس این برنامه، حداکثر مبلغ مجاز برای انتقال وجه نقد به خارج از کشور، ۵ هزار دلار استرالیا تعیین شده است. 🔹قرار است لایحه‌ای به مجلس ارائه شود که قدرت‌های اجرایی پلیس و نهادهای نظارتی و توانمندی‌های واحد اطلاعات مالی (FIU) در رصد فعالیت‌های مالی مرتبط با افراد مورد نظر را افزایش دهد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ni21kh4 🆔 @irnfic

❇️ استفاده متهمان دو حمله تروریستی از خدمات پرداخت آنلاین و VPN 🔹 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که متهمان دو حمله تروریستی در هند از خدمات پرداخت آنلاین، پلتفرم‌های تجارت الکترونیک و شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) استفاده کرده‌اند. 🔹 در این گزارش به حمله «تک‌نفره» به نیروهای امنیتی در معبد گوراکنات در اوتارپرادش در ۳ آوریل ۲۰۲۲ و حمله انتحاری پولواما در فوریه ۲۰۱۹ که منجر به کشته شدن ۴۰ نفر از نیروی ذخیره پلیس هند شد، اشاره شده است. ⬅️ حمله در معبد گوراکنات 🔹پرونده اول مربوط به استفاده از خدمات پرداخت آنلاین و VPNها برای تأمین مالی یک اقدام تروریستی «تک‌نفره» است. ⬅️ حمله پولواما 🔹در جریان تحقیقات مربوط به حمله انتحاری فوریه ۲۰۱۹ به کاروانی که منجر به کشته شدن ۴۰ نفر از نیروی ذخیره مرکزی پلیس هند در پولوامای جامو و کشمیر شد، مشخص شد که از یک سکوی تجارت الکترونیک برای تهیه مواد مورد نیاز برای حمله تروریستی استفاده شده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fa21ta4 🆔 @irnfic

❇️ برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، قاچاق ارز و تأمین مالی تروریسم 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. 🔸هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در جهت آسیب‌شناسی رفتارهای اقتصادی ناسالم که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند و مقابله با تأمین مالی تروریسم گزارشی داد. ⬅️ شناسایی 56 شرکت با گردش 433 هزار میلیاردی 🔸معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین ارتباط از شناسایی 56 شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت 100 درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر 433 هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد. 🔸بنا به این گزارش، این شرکت‌ها هیچ‌گونه اظهارنامه مالیاتی نداشتند و الگوی رفتاری مشکوک آنها، عضویت دو تبعه خارجی در هیئت‌مدیره، تأسیس شرکت بدون توجیه اقتصادی و مشخص نبودن زمینه فعالیت آنهاست. 🔸این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکت‌ها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را نیز محتمل دانسته است. 🔸همچنین در این گزارش به شناسایی 39 تبعه بیگانه با گردش مالی بالغ‌بر 24 هزار میلیارد تومان بدون سابقه شغلی مشخصی اشاره شده که ظن اجاره‌ای بودن این حساب‌ها را تقویت می‌کند.⬇️

⬅️ اجاره هویت 🔸یکی دیگر از معضلات موجود در رابطه با شرکت‌های تأسیس شده توسط اتباع خارجی در گزارش مرکز اطلاعات مالی، اجاره هویت عنوان شده و آمده است: در این روش ذی‌نفعان اصلی، این شرکت‌ها را پس از تأسیس به نام اتباع خارجی ثبت ولی تمامی اختیارات را با وکالت‌نامه ابتدا به اشخاص بی‌بضاعت سپس خودشان انتقال می‌دهند تا با ایجاد لایه‌های متعدد، پولشویی کنند و عملاً اشخاص بی‌بضاعت هیچ‌گونه انتفاعی از مجموعه شرکت ندارند. ⬅️ موانع موجود برای برخورد قضایی با اتباع متخلف 🔸دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این گزارش به یکی از موانع موجود برای برخورد قضایی با اتباع متخلف خارجی اشاره و عنوان می‌کند: اتباع بیگانه پس از ثبت شرکت، از کشور خارج می‌شوند و شرکت تأسیس شده و تمامی حساب‌های متعلق به شرکت همچنان فعال هستند. پس از ایجاد بدهی مالیاتی یا تراکنش‌های نامتعارف و مشکوک به پولشویی، نهادهای ناظر نظیر مرکز اطلاعات مالی، سازمان امور مالیاتی و... وارد عمل شده و پرونده به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود ولی با توجه به عدم دسترسی به صاحبان شرکت، پرونده بدون نتیجه مختومه می‌شود. 🔸وی به خطرات این رفتارها اشاره و هشدار می‌دهد که قاچاق ارز به خارج از کشور، بدهی مالیاتی بدون وصول و پولشویی، به اقتصاد و امنیت کشور ضربه جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. 🔸بنا به اعلام رئیس مرکز اطلاعات مالی، بررسی‌های مختلف این نهاد گویای آن است که استفاده از هویت اتباع برای تأسیس شرکت و پولشویی با واسطه اتباع خارجی در حال افزایش است. 🔸این مقام مسئول در پایان این گزارش خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی برای اتباع خارجی شده و آمادگی مرکز اطلاعات مالی را برای هرگونه همکاری اعلام کرده است. https://fiu.gov.ir/at16po4 🆔 @irnfic

❇️ رویکرد جدید مبارزه با پولشویی دولت هلند 🔹دولت هلند رویکرد جدیدی برای مبارزه با پولشویی اتخاذ کرد. 🔹این رویکرد جدید دو هدف اصلی دارد: ۱- کاهش بار مالی برای کارآفرینان و شهروندان واقعی و 2- دشوارتر کردن سوءاستفاده از سیستم مالی برای مجرمان. 🔹در این رویکرد، دولت پیشنهادهای متعددی را برای دستیابی به اهداف ذکر شده ارائه می‌دهد. 🔹پنج پیشنهاد برجسته 1- اجرای بدون دردسر بسته مبارزه با پولشویی اروپا 2- بانک‌ها به پایگاه داده سوابق شخصی (BPR) متصل خواهند شد 3- ثبت مالکان ذی‌نفع نهایی (UBO) قابل‌اعتمادتر خواهد شد 4- حق دسترسی به‌حساب پرداخت تجاری 5-گزارش تراکنش‌های مشکوک 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ho21gh4 🆔 @irnfic

❇️ مدارکتو دست هر کسی نسپار… ‌ ‌🔹اجاره مدرک شناسایی یک عمل پرخطر است که می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای فرد به همراه داشته باشد. 🔹گاهی در سایه‌ی اعتماد، بزرگ‌ترین خسارت‌ها شکل می‌گیرند. ‌ ⬅️ پیامدهای اجاره مدرک شناسایی: 🔹پیگرد قانونی: اجاره مدرک شناسایی یک عمل غیرقانونی است و می‌تواند منجر به پیگرد قانونی توسط مراجع ذیصلاح شود. 🔹جریمه‌های سنگین: فرد اجاره‌دهنده ممکن است با جریمه‌های مالی سنگینی مواجه شود که می‌تواند بر اساس قوانین و مقررات مربوطه متفاوت باشد. 🔹محرومیت از حقوق اجتماعی: در برخی موارد، اجاره مدرک شناسایی می‌تواند منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی مانند ممنوعیت از فعالیت در یک حرفه خاص یا محدودیت در دریافت خدمات دولتی شود. 🔹سوءاستفاده از مدارک شناسایی: در این شرایط بحرانی ممکن است جاسوس‌ها با استفاده از مدارک شما خانه‌هایی را اجاره کنند که مراکز عملیاتی دشمن باشد یا دست به اقدامات دیگر بزنند./متسا 🆔 @irnfic

❇️ ۵ شرط بانک مرکزی برای فعالیت سکوهای فروش طلا 🔹بانک مرکزی در نامه‌ای به وزارت صمت، ۵ شرط را برای بازگشایی مجدد درگاه‌های پرداخت سکوهای آنلاین فروش طلا تعیین کرد. 🔹این شروط شامل ذخیره‌سازی واقعی طلا، اتصال کیف‌پول‌ها به بانک عامل، ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت، تسویه‌حساب سریع با کاربران و دریافت تأییدیه امنیتی پلیس فتاست. 🔹در هفته‌های اخیر فعالیت برخی سکوهای آنلاین فروش طلا با اختلال و حتی مسدودیت درگاه‌های پرداخت مواجه شد. 🔹علت اصلی این مسدودیت‌ها، عدم رعایت الزامات قانونی، امنیتی و مالی از سوی برخی از این سکوها عنوان شده است./تسنیم 🆔 @irnfic

❇️ راهکار فدراسیون فوتبال برای پیشگیری از پولشویی در باشگاه های لیگ برتری 🔹 در روزهای ابتدایی ماه گذشته فدراسیون فوتبال به صراحت اعلام کرد باشگاه ها و بازیکنان لیگ برتری باید برای ثبت قراردادها و حضور در لیگ، اقرارنامه سازمان لیگ را امضا کنند. 🔹این اقرارنامه که مصوبه هیات رییسه فدراسیون فوتبال است پیش شرط شرکت در لیگ برتر محسوب می شود. 🔹در این اقرارنامه بازیکن اعلام می کند مبلغی که در برگه قراردادش نوشته شده، واقعی است و هیچ پولی خارج از این قرارداد دریافت نمی کند و هیچ ادعایی هم ندارد و باشگاه هم باید اقرار کند هیچ پولی به شکل زیرمیزی یا خارج از قرارداد به بازیکن نداده و نخواهد داد و قرارداد هیچ بازیکنی را چه موقع تمدید و چه هنگام خرید، بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال قبل بالاتر نبرده است. 🔹اگر در جریان لیگ برتر ثابت شود این اقرارنامه به دروغ امضا شده، مدیرعامل خاطی سه سال و بازیکن خاطی یک سال از حضور در فوتبال محروم می شوند. 🔹مهم تر از همه این که با توجه به ارتباط این فرم به مسائل مربوط به پولشویی و جرایم نقدی و فساد مالی، مدیرانی که اقرارنامه شان دروغ باشد، در دادگاه کیفری هم محاکمه می شوند. 🔹بنا به این گزارش همین قوانین سفت و سخت باعث شده بیش از ده باشگاه لیگ برتری تا به حال جرات نکنند برای امضای این برگه به سازمان لیگ بروند و ثبت قرادادها در حد چند باشگاه کوچک که توان مالی پرداخت پول آنچنانی ندارند، خلاصه شود. 🔹این در حالی است که سازمان لیگ اعلام کرده اگر این اقرارنامه ها امضا نشود امکان ثبت قرارداد بازیکنان تیم ها وجود ندارد. 🔹قانونی که اجرای دقیق آن جلوی گران تر شدن فوتبال را می گیرد./ خبرورزشی 🆔 @irnfic

❇️ رویه جدید FATF برای کاهش پیامدهای ناخواسته مؤثر بر سازمان‌های غیرانتفاعی 🔹گروه ویژه اقدام مالی FATF فرآیند جدیدی را برای رسیدگی به پیامدهای ناخواسته ناشی از سوء استفاده از استانداردهای خود در مورد سازمان‌های غیرانتفاعی (NPOs) معرفی کرد. 🔹بخش غیرانتفاعی نقش حیاتی در جامعه ما ایفا می‌کند و در مواقع بحران‌های فوری و اغلب در شرایط و مناطق چالش‌برانگیز، به گروه‌های نیازمند کمک و حمایت ارائه می‌دهد. 🔹متأسفانه، گاهی اوقات، بازیگران بد نیز از جمع‌آوری کمک‌های خیریه برای پوشش تأمین مالی تروریسم سوءاستفاده کرده‌اند. 🔹استانداردهای FATF به محافظت از بخش غیرانتفاعی در برابر سوءاستفاده برای تأمین مالی تروریسم کمک می‌کند. با استفاده از رویکرد مبتنی بر ریسک، این اقدامات نباید فعالیت‌های مشروع سازمان‌های غیرانتفاعی را مختل یا دلسرد کند. 🔹برای اطمینان از اینکه این پیامدهای ناخواسته می‌توانند به موقع مورد توجه قرار گیرند، FATF یک رویه اختصاصی برای شناسایی، ارزیابی و رسیدگی به پیامدهای ناخواسته ناشی از نحوه اجرای استانداردهای FATF در مورد سازمان‌های غیرانتفاعی توسط کشورها اتخاذ کرده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/en22fa4 🆔 @irnfic

🔹۲۲ تیرماه زاد روز دانشمند شهیر "محمدبن موسی خوارزمی" روز فناوری اطلاعات نامگذاری شده است. 🔹بدین‌وسیله از خدمات ارزنده متخصصان و کارشناسان این عرصه که با دانش و خلاقیت خود، بستر فضای مجازی کشور را مستحکم نموده‌اند، تقدیر می‌نماییم. 🔹فناوری اطلاعات امروز به عنوان محوری اساسی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفای نقش می‌نماید و شما فرهیختگان این حوزه، سهمی انکارناپذیر در این پیشرفت‌ها دارید. 🔹از تلاش‌های خالصانه سپاسگزارم و امیدواریم با ادامه این مسیر پرثمر، شاهد نقش‌آفرینی هرچه بیشتر فناوری اطلاعات در خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم. 📌محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی

❇️ اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی، ضرورتی برای پیشگیری از فساد اقتصادی 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ضروری برشمرد. 🔹هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه‌های متولی باید با جدیت در این زمینه اقدام کنند. 🔹این مقام مسئول با اشاره به عدم اهتمام دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف قانونی طی سال‌های گذشته گفت: «عدم توجه به حذف تعاملات کاری پرخطر و نظارت بر اشخاص پرریسک که در تمام دنیا معمول است، باعث شده حاکمیت به جای تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه، به سمت تقویت دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی با رویکرد پسینی حرکت کند.» 🔹وی افزود: «این رویکرد منجر به افزایش حجم دستگاه‌های نظارتی و قضایی شده و آن‌ها را به ابزاری برای اصلاح خرابکاری‌های رخ‌داده در سرچشمه جرایم تبدیل کرده است. در حالی که اگر در مبدأ این جرایم پیشگیری کنیم و قوانین موجود را به‌درستی اجرا کنیم، نیازی به صرف هزینه‌های سنگین برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی و افزایش زندان‌ها و مشکلات اجتماعی نخواهیم داشت.» ⬇️