❇️ شرکت‌های صوری اتباع خارجی نشان‌دهنده خلأهای جدی در نظام نظارتی است ⬅️ بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 🔹اینکه اتباع خارجی بتوانند شرکت‌های صوری تأسیس و حساب‌های خاصی در کشور ایجاد کنند، نشان‌دهنده خلأهای جدی در نظام نظارتی است و بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول باید در این خصوص پاسخگو باشند. 🔹از سویی دیگر باید متولیانی که برای فعالیت این شرکت ها مجوز صادر می کنند، مورد بررسی قرار بگیرند. 🔹لازم به ذکر است، اخیرا رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌ بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داده بود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/at31so4 🆔 @irnfic

❇️ انتقاد از تأخیر در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی مقابله با پولشویی 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی و اعتباری‌ به دلیل تأخیر چندساله در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی و جرایم منشأ پولشویی مانند کلاهبرداری، قاچاق، اختلاس، ارتشاء و... تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری نمی‌شود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم را گرفت. 🔸هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نشستی با معاون و مدیران کل معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی این مرکز گفت: تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری‌، ایجاد زیرساخت اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی با هدف تحت مراقبت قرار دادن و ‌اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی و جرایم منشأ پولشویی را جدی نگرفته‌اند. 🔸وی تأکید کرد: صرفاً با صدور بخشنامه و دادن هشدار و جلسات تکراری نمی شود جلوی وقوع و تکرار جرم و فساد و تأمین مالی تروریسم را گرفت بلکه ضرورت دارد بند به بند قانون و مقررات مبارزه با پولشویی که رویکردی کاملاً پیشگیرانه دارد در کشور عملیاتی و به اجرا درآید و وارد چرخه بلوغ تدریجی شود.⬇️

🔸این مقام مسئول به تبعات جدی نگرفتن ایجاد زیرساخت‌های نظارت سیستمی و اعمال محدودیت برای اشخاص پرخطر و تحت مراقبت و مظنونان به پولشویی و جرایم اقتصادی اشاره کرد و افزود: تعلل در عدم تکمیل شبکه رصد جریانات مالی و سامانه‌های تقاطع گیری و شناسایی رفتارهای مشکوک، موجب شده که بانک مرکزی با مجوز مرکز اطلاعات مالی مجبور به انسداد و توقیف حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی مظنون شود که این ظرفیت برای موارد خاص پیش‌بینی‌شده است و تداوم این رویکرد علاوه بر تضییع حقوق شهروندی افراد، مشکلاتی را برای خانواده و یا افراد تحت تکفل این اشخاص ایجاد می‌کند و موج جدیدی از ایجاد پرونده‌های قضایی را به همراه دارد که تعیین تکلیف آنها نیز هزینه‌بر است. تجربه جنگ ۱۲ روزه در لایه‌های تأمین مالی اقدامات خرابکارانه 🔸معاون وزیر اقتصاد، تجربه جنگ ۱۲ روزه در لایه‌های تأمین مالی اقدامات خرابکارانه را دلیل دیگری بر لزوم جدی گرفتن تکمیل زیرساخت‌های رصد جریانات مالی و تقاطع گیری اطلاعاتی مبتنی بر قانون و مقررات مبارزه با پولشویی برشمرد و افزود: اجرایی نمودن ظرفیت‌هایی نظیر نظارت مستمر بر اشخاص پر ریسک، بررسی تراکنش‌های مالی، ایجاد محدودیت قانونی برای اشخاص مظنون، اعمال سطح فعالیت و ممنوع نمودن تعاملات کاری پرخطر در سطح اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، اصلی‌ترین و مهم‌ترین شیوه پیشگیری از مفاسد اقتصادی و ردیابی تأمین مالی تروریست است. 🔸وی افزود: لذا دستگاه‌های متولی نظارت در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی صرفاً به صدور بخشنامه و هشدار اکتفا نکنند و اجرایی شدن زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی در سطح اشخاص مشمول تحت نظارت خود را پیگیری و مطالبه نمایند. 🔸به گفته این مقام مسئول، در کنار تأمین مالی تروریسم برخی زخم‌های کهنه بدنه اقتصاد کشور، نظیر فرارهای مالیاتی، حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های کاغذی، وکالت‌نامه‌های صوری و … تنها با تکمیل زیرساخت‌های رصد جریانات مالی و برخورد با معاملات مشکوک قابل‌ترمیم است و تجربه نشان داده شیوه‌های فعلی، کارآمدی لازم در مبارزه با فساد را ندارند. 🔸خانی همچنین درباره اقدامات مرکز اطلاعات مالی در این ارتباط گفت: مطابق با وظایف قانونی، شاخص‌ها و معیارهای شناسایی معاملات مشکوک به مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ شده و به‌صورت مستمر در حال به‌روزرسانی است لیکن به نظر می‌رسد تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز در اولویت حوزه‌های فناوری برخی مؤسسات مالی و اعتباری قرار ندارد. لزوم تغییر رویکرد در قبال تعلل‌های مشهود 🔸این مقام مسئول ضمن تشکر از سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی عضو شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پیگیری مجدانه اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در سطح دستگاه‌های اجرایی کشور، لزوم تغییر رویکرد در قبال تعلل‌های مشهود را با توجه به شرایط حساس کشور ضروری دانست. 🔸دبیر شورای عالی مقابله و پیگشیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پایان اعلام کرد: برابر قانون و مقررات مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی تکلیف دارد تعلل و کوتاهی‌های دستگاه‌های متولی نظارت و اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی را که به امنیت اقتصادی و ملی کشور لطمه وارد می‌سازد به دفتر مقام معظم رهبری و برای سران قوا ارسال کند که تهیه این گزارش در حال انجام است. https://fiu.gov.ir/sy1po5 🆔 @irnfic

❇️ انهدام شبکه پولشویی در مرز باشماق ⬅️رئیس کل دادگستری کردستان: 🔹 یک شبکه پولشویی در مرز باشماق مریوان دستگیر شدند. 🔹۵ متهم به اتهامات قاچاق، نپرداختن تعهدات ارزی و پولشویی با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند. 🔹۱۱ کارت بازرگانی متعلق به ۸ نفر توسط متهمان و در راستای واردات استفاده شده که در این خصوص رفع تعهدات ارزی صورت نگرفته است./فارس 🆔 @irnfic

❇️ ورود سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور با خروج از لیست سیاه ⬅️ عباس مهردار قائم مقامی، فعال بورس: 🔹مسئله ایرانیان مقیم خارج از کشور را لطفا در نظر داشته باشید. اگر ایران از لیست سیاه خارج شود، نزدیک به ۱۰ میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور می‌توانند بدون ارتکاب جرم و با هزینه کم، پول به ایران بفرستند و به خانواده‌هایشان کمک کنند. 🔹اقتصاد فیلیپین بیشتر روی درآمد از فیلیپینی های مقیم خارج از کشور می‌چرخد ولی ما مسئله ایرانیان مقیم خارج از کشور و توانایی‌های آنها برای رشد و رونق اقتصادی کشورمان را نادیده می‌گیرد. 🔹از بعد امنیتی هم به FATF نگاه کنیم، می‌بینیم که با خروج از لیست سیاه، ارتباط و پیوندها بین ایرانیان مقیم خارج و داخل کشور بیشتر می‌شود و جذب ایرانیان مقیم خارج از کشور را برای دشمنان و براندازان نظام سخت تر خواهد کرد و بستر براندازان را ضعیف تر می‌کند. 🔹نه تنها از بعد اقتصادیّ بلکه از بعد امنیتی ایران با خروج از لیست سیاه ارتقا خواهد یافت. این مهم را از دید، خارج نگه ندارید. 🆔 @irnfic

❇️ کشف ۵ هزار میلیاردی کالای قاچاق با گزارش‌های مردمی ⬅️رئيس پليس امنيت اقتصادی فراجا: 🔹در ۳ ماهۀ اول امسال ۵۲۱۱ تماس مردمی با ستاد خبری پليس داشته‌‌ايم که ۴۲۵ مورد از اين اخبار عملياتی و در پيگيری اين اطلاعات نزديک به ۵ هزار ميليارد تومان کالای قاچاق کشف شده است. 🆔 @irnfic

❇️ ارزیابی جدید ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۲۰۲۵ بریتانیا 🔹بریتانیا چهارمین ارزیابی ریسک ملی (NRA) خود در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم را که به طور مشترک توسط وزارت خزانه داری بریتانیا و وزارت کشور تهیه شده است، منتشر کرد. ⬅️ یافته‌های اصلی این ارزیابی عبارتند از: 🔹بریتانیا همچنان در معرض سطح بالایی از ریسک پولشویی قرار دارد. 🔹به دلیل افزایش ناامنی جهانی، زمینه پولشویی، گسترده‌تر تغییر کرده است که چشم‌انداز ریسک و روش‌های مورد استفاده مجرمان را تغییر داده است. 🔹همگرایی فزاینده‌ای بین پولشویی، رانتخواری و فرار از تحریم‌ها وجود دارد. 🔹خطرات مرتبط با پولشویی مبتنی بر پول نقد در بریتانیا همچنان بالاست. 🔹تهدید تأمین مالی تروریسم در بریتانیا همچنان با سطوح پایین بودجه مشخص می‌شود که اغلب برای هزینه‌های اولیه زندگی، حملات با پیچیدگی کم یا برای اعزام به خارج از کشور برای اهداف تروریستی جمع‌آوری می‌شود. کامل: https://fiu.gov.ir/br2ri5 🆔 @irnfic

🎥 نقش واردات از طریق ته لنجی و کولبری در تجهیز عوامل موساد ⬅️ فرمانده مرزبانی فراجا: 🔸کولبران اکثرا نمی‌دانند درحال حمل چه وسایلی هستند، از یکی از این افراد ۴۰ عدد اسلحه کلت کشف کردیم. 🆔 @irnfic

❇️ تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و تبعات امنیتی آن 🔹 برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می‌شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب‌های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و پیچیده‌تر شدن فرآیند حساب‌های اجاره‌ای است. باید توجه داشت که چرخه مقابله با جرایمی مانند تامین مالی تروریسم، فرار مالیاتی، پولشویی و حتی شناسایی شرکت‌های صوری به هم پیوسته است. علت این پیوستگی را نیز باید ارتباط این جرایم با یکدیگر دانست. 🔸در همین راستا هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرده است که حساب‌های اجاره‌ای پدیده شوم کهنه‌ است که هر زمانی به نحوی آزار و آسیب‌هایش ظهور و بروز پیدا کرده؛ یک زمانی در قالب‌های مالیاتی ظهور کرد که یک‌سری افراد بی‌بضاعت هویتشان را اجاره می‌دادند به یک‌سری افرادی که ‌سوداگری‌های اقتصادی می‌کردند، یک زمانی در قالب شرکت‌های صوری و کاغذی ظهور و بروز پیدا کرد، ‌زمانی هم در قالب کلاهبرداری‌ها و مباحثی مثل سایر جرائم منشأ پول‌شویی از‌جمله قاچاق کالا، مواد مخدر، ارز و... و متأسفانه در قالب تأمین مالی اقدامات تروریستی هم رد‌پاهایش مشخص است. 🔸آمارهای مربوط به تعداد حساب‌های بانکی برخی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تعداد حساب‌های بانکی در ایران در نسبت با رتبه دوم فهرست که سنگاپور بوده است، اختلاف 5 برابری دارد. ⬇️

🔸باید توجه داشت که بخشی از این اتفاق ناشی از فرآیندهای داخلی نظام بانکی است. در حقیقت برای موارد مختلف دریافت حقوق، برخی پرداخت‌های خاص، ضمانت وام و دریافت وام نیاز است تا در بانک‌های مختلف حساب باز کنید. 🔸همین مسئله سبب شده تا حتی افرادی که نیاز و تمایلی به داشتن حساب‌های متعدد نداشته‌اند نیز ناچار به ایجادهای حساب‌های متعدد بعضاً در یک بانک شوند. https://fiu.gov.ir/ba3ag5 🆔 @irnfic

❇️ جوابیه روابط عمومی وزارت اقتصاد به روزنامه چارسوق 🔹 مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه چهارسوق در تاریخ یک مرداد 1404 با عنوان «تور مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد»: 🔹در این گزارش تلاش شده با روایت ناقص و جهت‌دار از اقدامات اخیر وزیر اقتصاد، تصویری نادرست ارائه شود. 🔹در مدت بیش از یک ماه گذشته که همزمان با جنگ ۱۲ روزه اخیر بوده، وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیمات و اقدامات متعددی را با هدف تداوم پایدار خدمات دهی به مردم و فعالان اقتصادی و جلوگیری از وقفه آن، در حوزه‌های گمرک، مالیات، بورس، بیمه، سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی، خصوصی سازی، مبارزه با پولشویی، اصلاح رویه‌های اجرایی، بهبود محیط کسب‌وکار و... در دستور کار قرار داده و اجرا کرده است. 🔹بازدید میدانی تنها گوشه ای کوچک از کارنامه کاری وزیر در این مدت محسوب می‌شود. 🔹این اقدام، نه‌تنها نشانه‌ای از «ناآشنایی» با حوزه اقتصادی نیست، بلکه بیانگر رویکرد میدانی، ارتباط مستقیم با بدنه کارشناسی و اهتمام جدی به شناخت دقیق ظرفیت‌ها و چالش‌های دستگاهی است. 🖇کامل: shada.ir/x7dSk 🆔 @irnfic

❇️ پیشگیری از قاچاق سوخت با فناوری 🔹سامانه شناسایی بارنامه‌های صوری به‌منظور پیشگیری از قاچاق سوخت وارد مرحله اجرای آزمایشی شد. ⬅️ علی‌اصغر عباسی معاون شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران: 🔹در سامانه «کاشف» سه متغیر اصلی شامل بارنامه صادرشده، نقاط سوخت‌گیری و تصاویر دوربین‌های ترافیکی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و چنانچه تطابقی میان آنها وجود نداشته باشد، بارنامه به‌عنوان صوری شناسایی شده و اقدام‌های لازم در زمینه برخورد با شرکت صادرکننده انجام می‌شود. 🔹سامانه «سدف» ابزار اصلی تخصیص سوخت و شرکت ملی پخش بر پایه زیرساخت‌های سامانه‌ای دقیق، امکان تخصیص سوخت بدون احراز هویت را از بین برده و هیچ فرآورده‌ای بدون شناسایی متقاضی از طریق نهاد‌های متولی عرضه نمی‌شود. 🆔 @irnfic