❇️ هزار میلیارد تومان از اموال مدیران متخلف به بیت‌المال بازگشت! ⬅️ رئیس‌کل دادگستری گلستان: 🔹در جریان رسیدگی و صدور رأی 2 پرونده در گلستان در مجموع هزار میلیارد تومان دارایی‌های نامشروع به بیت‌المال بازگشت. 🔹این اموال در جریان 2 پرونده جداگانه مربوط به مدیران اسبق شهرداری 2 شهر استان و یکی از مدیران بانکی اسبق استان که مرتکب تخلف شده بودند، شناسایی و با رأی دادگاه مصادره شد. 🔹دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان گلستان، حکم به اعاده ۴۸ پلاک ثبتی متعلق به مدیران اسبق شهرداری‌ها را به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان صادر کرد. 🔹در پرونده دیگر نیز اموال مربوط به یکی از مدیران بانکی اسبق استان که با سوءاستفاده از جایگاه مدیریتی خود، به‌صورت نامشروع به دست آورده بود با تلاش اداره اطلاعات شناسایی و در دادگاه اصل 49 قانون اساسی، رأی به مصادره اموال این فرد صادر و نهایی شد. 🔹از این فرد 6 پلاک ملک با ارزش در چند استان کشور و 4 خودرو به ارزش 500 میلیارد تومان شناسایی و توقیف شد. 🆔 @irnfic

❇️ برنامه اقدام مرکز اطلاعات مالی؛ سدی محکم در برابر اجاره حساب و کارت‌بانکی 🔹اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد. 🔹 در برنامه رفع آسیب‌های نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «برنامه اقدام» که در فروردین‌ماه سال جاری ابلاغ شد، به‌طور خاص، اقدامات اصلاحی برای مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی و ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور برای دستگاه‌هایی از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات پیش‌بینی‌شده است. 🔹بر این اساس اجاره دادن حساب و کارت‌بانکی در قالب لایحه‌ای جرم‌انگاری و توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین خواهد شد. 🔹 بانک مرکزی در رابطه با آثار حقوقی مترتب بر اجاره کارت ملی و اجاره حساب یا کارت‌بانکی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی آحاد مردم را در دستور کار قرار می‌دهد. 🔹 ایجاد سازوکار کلی مناسب و کارآمد جهت ساماندهی به امور اتباع خارجی در کشور و برنامه‌ریزی لازم در زمینه احداث اردوگاه در مناطق مرزی کشور جهت نگهداری دستگیرشدگان، مهاجرین و اتباع غیرمجاز توسط وزارت کشور به‌منظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اتباع به مرحله اجرا درخواهد آمد.⬇️

🔹 از سوی دیگر، وزارت اطلاعات نیز بستر مناسب برای شناسایی اشخاص حقیقی خارجی فراهم کرده و برای استعلام برخط اطلاعات‌پایه هویتی، نشانی و مرتبطان اتباع خارجی و نیز وضعیت حیات و تاریخ ورود و خروج آنها از کشور، پایگاه یکپارچه‌ای برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانک‌ها، بیمه، بورس و... ایجاد خواهد کرد. 🔹 گفتنی است، بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، برنامه اقدام را مبتنی بر سند ملی ارزیابی ریسک تدوین و به اشخاص مشمول قانون مذکور ابلاغ کند. 🔹در فروردین‌ماه سال جاری این اتفاق رخ داد و با عنایت به اهمیت پیشگیری از فساد، انتظار می‌رود تمام نهادهای نظارتی کشور اجرای کامل این برنامه را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه نمایند. https://fiu.gov.ir/eg25ba5 🆔 @irnfic

❇️ تکذیب فضاسازی انحرافی مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF در خصوص حزب ا… و سپاه قدس 🔸دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با انتقاد شدید از انعکاس مطالب نادرست برخی رسانه‌های مدعی صداقت و شفافیت، خبر اخیر مبنی بر تروریسم اعلام کردن حزب ا… و اتهام زدن به نیروی قدس سپاه توسط FATF را رد و تکذیب کرد.⬇️

🔸هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: مطالب منعکس شده کاملاً انحرافی و برای خنثی کردن تلاش‌های دولت برای عادی سازی پرونده کشور با FATF تهیه شده و بیان‌گر این واقعیت تلخ است که ظاهراً گروهی به هر دلیل تمایل دارند نام ایران و اتباع ایرانی به هر نحو ممکن در لیست بدنام و سیاه پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم باقی بماند و این عملاً هم‌صدایی با دشمنان کشور است. 🔸معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این شایعه‌پراکنی بی‌اساس اعلام کرد: اولاً گزارش مورد استناد یکی از رسانه‌ها، مصوبه و یا خروجی جلسات FATF نیست بلکه گزارش تهیه شده تحت راهبری اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل قطعنامه ۱۳۷۳ توسط این نهاد منتشر شده و به‌صراحت در صفحه اول و مقدمه این گزارش، FATF تصریح نموده است که ارجاعات گزارش‌های نظام‌های منطقه‌ای یا ملی را در این گزارش به‌هیچ‌وجه تأیید و حمایت نمی‌کند و هر کشوری بر اساس قوانین خودش به آن عمل می‌کند. 🔸وی افزود: ثانیاً در بند ۲۴۹ گزارش مذکور، صراحتاً اعلام شده که اسراییل سپاه قدس را به قاچاق متهم نموده و یا در بندهای مربوط به حزب ا… به‌صراحت به گزارش کشورهای آمریکا، کانادا و انگلیس در خصوص فعالیت‌های حزب ا… اشاره شده و این‌که FATF این مسائل را گزارش کرده کاملاً نادرست است. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن گلایه شدید از سنگ‌اندازی‌های مشهود و علنی و بدون استدلال و استناد فنی و حقوقی در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران با FATF و خروج از لیست سیاه که حاصل آن بدنامی برای ملیت ایرانی است، اظهار داشت: داستان‌سرایی و برداشت‌های شخصی و گزینشی و عملکرد همین افراد و گروه‌ها و تأثیرگذاری انحرافی آنها بر برخی تصمیم‌گیران کشور در طول ۱۰ سال گذشته باعث شده که به‌ناحق جمهوری اسلامی ایران به سوژه روز دنیا در موضوع پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شود و موجب شده حتی کشورهایی که دشمن ما نیستند نیز ارسال گزارش‌ها علیه اتباع ایرانی به نهادهای بین‌المللی را نوعی اعتبارسازی برای شفافیت نظام‌های پولی و مالی خود تلقی کنند. 🔸این مقام مسئول، عدم عضویت در یکی از گروه‌های منطقه‌ای FATF را نیز در تاخت و تازهای دشمنان کشور به دلیل نداشتن تریبون رسمی دفاع از عملکرد کشور، مؤثر دانست و از تمام نخبگان و تصمیم گیران درخواست کرد که اسناد و گزارش‌ها را شخصاً مطالعه و یا از منابع معتبر تعقیب نمایند و به تفسیرها و برداشت‌های شخصی و جهت‌دار توجه نکنند. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی در پایان، بر لزوم بسیج تمام ظرفیت‌های کشور برای خروج هر چه سریع‌تر از لیست بدنام و سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم بین المللی تأکید و اظهار امیدواری نمود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب کنوانسیون CFT تسریع نماید. 🔸گفتنی است که بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ سازمان ملل متحد هر کشوری می‌تواند در لیست ملی خود اشخاص، گروه‌ها و کشورها را به‌عنوان تروریسم و تأمین‌کننده مالی تروریسم معرفی کند و ملاک عمل FATF برای شناختن گروه‌های تروریستی، قطعنامه 1267 سازمان ملل است. https://fiu.gov.ir/he25fa5 🆔 @irnfic

❇️ چه شواهدی از همراهی FATF با ایران وجود دارد؟ 🔹مصادیق همراهی و همکاری FATF با ایران شاید سؤال خیلی‌ها باشد. 🔹از این همکاری شواهد مختلفی در دست است و یکی از دلایل اصلی آن این است که دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بی‌تفاوت نبودند و در چارچوب قوانین و مقررات با تأیید مراجع ذی‌ربط با FATF وارد تعامل شدند. اهم مصادیق همراهی FATF با ایران با وجود انقضا زمانی اجرای «برنامه اقدام» از سال ۱۳۹۸ تاکنون، عبارت است از: 🔹 ۱. با وجود فشار دشمنان، بلافاصله بعد از امضای برنامه اقدام، FATF اقدامات تقابلی علیه کشور را تعلیق کرد. ولی به دلیل عدم اجرای برنامه اقدام در زمان مقرر توسط کشورمان و بعد از یک سال از اتمام مهلت زمانی تعیین شده، اقدامات تقابلی مجدد برقرار شد و علت آن کوتاهی ایران در اجرای توافق بود. 🔹 ۲. برنامه اقدام توافقی با ایران با وجود انقضا ۸ ساله زمانی اجرای آن، تاکنون ابطال نشده است. این در حالی است که برای دیگر کشور حاضر در لیست سیاه یعنی کره شمالی این اتفاق افتاده است. 🔹۳. اقدامات تقابلی علیه ایران با وجود تأخیر زمانی مورد اشاره تاکنون تشدید نشده و بیانیه FATF علیه ایران از سال ۲۰۲۰ تاکنون بدون تغییر باقی مانده و کماکان محوریت بر تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT است. این در حالی است که اقدامات تقابلی علیه کره شمالی تشدید شده به‌نحوی‌که تمام مؤسسات مالی و اعتباری این کشور در سراسر دنیا تعطیل و مؤسسات مالی و اعتباری جهان از ارائه هرگونه خدمت به اتباع کره شمالی منع شده‌اند. خوشبختانه محدودیت‌هایی در این سطح برای اتباع ایرانی تاکنون رخ نداده و اقدامات تقابلی علیه ایران در سطح نظارت شدید بر فعالیت‌های اقتصادی اتباع ایرانی در خارج از مرزها باقی مانده است. 🔹4. ارزیابی عملکرد کشور در چارچوب برنامه اقدام توسط FATF تاکنون بر اساس نسخه‌های قدیمی توصیه‌های این نهاد و با تمرکز بر اصلاح قوانین و مقررات صورت پذیرفته است. این در حالی است که اقدام مشابه FATF در خصوص سایر کشورها بسیار سختگیرانه‌تر و مبتنی بر اثبات کارایی و اثربخشی اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی بوده و هست. 🔹۵. همراهی FATF با ایران و دادن فرصت‌های زمانی متعدد به کشور برای ارسال گزارش پیشرفت و تأکید رسمی رئیس این نهاد به عدم پیروی از سیاست‌های دولت فعلی آمریکا در خصوص پرونده ایران از دیگر نکات مهم در این تعاملات است. 🔹6. تقدیر مکتوب گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از نهادهای تابعه FATF از مرکز اطلاعات مالی به دلیل فعالیت‌هایش در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال گذشته و تصویب پیشنهاد کمک فنی به ایران برای خروج از لیست سیاه از دیگر مصادیق این همراهی و همکاری است. 🔸در پایان این نکته را یادآور می‌شوم که این احتمال را باید مدنظر قرار داد که ممکن است روزی ریاست دوره‌ای FATF به کشورهای متخاصم سپرده شود لذا باید پرونده کشور هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود وگرنه مشکلات ما چند برابر خواهد شد./روزنامه تعادل 🖇هادی خانی- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

❇️ فعالیت بانکی، صرافی و صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز «جرم» است 🔹بانک مرکزی اعلام کرد که هرگونه فعالیت در حوزه پولی و بانکی در قالب بانک، موسسه اعتباری غیربانکی، صرافی، لیزینگ (واسپاری)، صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار و... تنها منوط به اخذ مجوز از این بانک است. 🔹هرگونه اقدامات در این حوزه بدون اخذ مجوز رسمی و طی کردن سازوکار و مراحل قانونی از این بانک، مشمول پیگیری از طریق مراجع ذی صلاح قضایی خواهد بود. 🔹انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است به استثناء مواردی که با تصویب هیأت عالی بانک مرکزی از دریافت مجوز معاف شده باشد. 🖇نحوه اطلاع از نهاد‌ها و اشخاص دارای مجوز: https://cbi.ir/BanksInstitutions/BankInstitute.aspx 🆔 @irnfic

❇️ راه خروج از لیست سیاه یک مسیر فنی و زمان‌بر است ⬅️ عبداله باباخانی کارشناس انرژی: ‏🔸از سال ۲۰۲۰ که ایران وارد لیست سیاه FATF شد، بارها در یادداشت‌های غیرسیاسی توضیح دادم: 🔹‏راه بازگشت، یک مسیر فنی و زمان‌بر است؛ اول خروج از لیست سیاه (حداقل ۱۸ ماه)، بعد خروج از لیست خاکستری (حداقل ۱۸ ماه دیگر). حتی در صورت تصویب بی‌قید و شرط «پالرمو» و «CFT» همین امروز، ۳ سال طول می‌کشد تا ایران به وضعیت عادی برگردد. ‏🔹 بنابراین، هر کس گفت «با یک امضا سرمایه‌گذار خارجی سرازیر می‌شود»، دروغ گفت. همان‌طور که درباره «۴۰ میلیارد روسیه»، «۴۰۰ میلیارد چین» و «۱۰۰۰ میلیارد آمریکا» دروغ گفته شد. ‏سرمایه‌گذار بدون حل FATF نمی‌آید. ‏🔹در حوزه انرژی هم همین وضعیت را سال‌ها پیش هشدار داده بودم. دولت اما با انتخاب مدیران ضعیف و غیرمتخصص، کشور را به «جهنم انرژی» کشاند. 📌اگر سه سال پیش FATF تأیید شده بود، امروز ایران حق استفاده از شبکه بانکی جهانی را داشت. ‏📌اگر پنج سال پیش مدیریت انرژی بجای مدیران سنتی و یا سیاسی به نخبگان انرژی واگذار می‌شد، امروز بحران کسری ها در برق، گاز و بنزین تا این اندازه کشور را فلج نمی‌کرد. 🔹این یادداشت ممکن است عده‌ای را ناراحت کند. اما هشدار مجدد برای حدود ۳ سال آینده است. اگر دو لایحه را «بدون قید و شرط» تایید کنیم، سه سال دیگر منتظر سرمایه گذار باشیم. 🆔 @irnfic

📷 بازدید دکتر رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور و هیئت همراه از مرکز رصد معاملات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🆔 @irnfic