بخشنامه به تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها موضوع : سازوکار اجرایی ارزیابی عملکرد سال ١٤٠۳ دستگاههای اجرایی کشور و ابلاغ شاخص‌های نظام اداره و حکمرانی شماره نامه: ۱۰۰۱۴۶ تاریخ نامه: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ در اجرای بند (الف) و (ب) ماده (۳) آیین نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور در راستای تحقق اهداف و وظایف محول شده و نیز با تکیه بر سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری تکالیف تعیین شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم سازوکار ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در سطوح ملی و استانی بر اساس شاخصهای مأموریت محور (اختصاصی) و شاخصهای نظام اداره و حکمرانی (عمومی) در سال ،(۱۴۰۳) به شرح زیر تعیین میشود: ماده ۱: نسخه نهایی شاخصهای نظام اداره و حکمرانی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ دستگاههای اجرایی کشور در سطوح ملی و استانی پیوست این بخشنامه میباشد تبصره - شیوه نامه امتیازدهی شاخصهای مذکور متعاقباً توسط امور مدیریت عملکرد در تارنمای سازمان به نشانی www.aro.gov.ir بارگذاری و به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد. ماده ۲: اوزان شاخص‌های نظام اداره و حکمرانی متناسب با نظام مسائل نوع خدمات و مأموریتهای هر دستگاه با همکاری نهادهای ارزیاب و خبرگان تعیین و متعاقباً ابلاغ خواهد شد. ماده ۳: شاخصهای مأموریت محور سطح ملی ستاد دستگاه و سازمانهای وابسته به استناد بند (ب) ماده (۳) آیین نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور شبکه خبرگانی و جامعه اندیشگاهی توسط این سازمان نهایی و ابلاغ شده است. ماده ٤: دریافت گزارش خودارزیابی ستاد سازمانهای وابسته و واحدهای استانی دستگاههای اجرایی کشور در ابعاد شاخصهای ماموریت محور و شاخصهای نظام اداره و حکمرانی برای دورهی ارزیابی سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ١٤٠٤/۰۱/۳۱ از طریق سکوی مذکور انجام خواهد شد. ماده ۵: راهبری فرآیند خودارزیابی بر عهده دفاتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشابه وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل خواهد بود. تبصره ۱: دفاتر مذکور ترتیبی اتخاذ نمایند تا نتایج خودارزیابی ستاد دستگاه سازمانهای وابسته و واحدهای استانی حداکثر تا تاریخ مندرج در ماده (۴) این بخشنامه به سکوی" مدیریت عمکرد نظام اداری (معنا)" انتقال یابد. تبصره ۲: صحت اطلاعات ارائه شده توسط واحدهای استانی در ارزیابی سطح استان بر عهده وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل دارای واحدهای استانی/ منطقه ای است. ماده ۶: آن دسته از دستگاههای اجرایی استان که ستاد دستگاه آنها فاقد شاخصهای مأموریت محور ابلاغی هستند، موظفند نسبت به انعقاد تفاهم نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در شاخصهای مذکور اقدام نمایند. تبصره: در صورت عدم تفاهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها رأساً نسبت به تدوین و هدف گذاری شاخصهای مذکور اقدام و آنها را ملاک ارزیابی قرار خواهند داد. ماده ۷: ارزیابی دستگاههای اجرایی استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها و با استفاده از ظرفیت جامعه خبرگانی و نخبگان استان انجام و گزارش برگزیدگان حداکثر تا تاریخ ۱٤٠٤/٠٤/۲۰ برای بررسی و تأیید نتایج به امور مدیریت عملکرد این سازمان ارسال خواهد شد. تبصره: در صورتی که اختلاف امتیاز نهایی واحد استانی با امتیاز ارزیابی نهایی سطح ملی فراتر از حد انتظار باشد، دلایل اختلاف امتیاز، حسب مورد در کمیته ای در امور مدیریت عملکرد این سازمان مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت. ماده۸: نتایج ارزیابیهای انجام شده ضمن ارائه در شورای عالی اداری و گزارش به رئیس جمهور محترم مبنای قدردانی در جشنواره شهیدرجایی سطح ملی و استانی بوده و در بستر سامانه تعاملی دولت سنج، به اطلاع عموم خواهد رسید. تبصره: امتیاز مکتسبه دستگاههای اجرایی مبنای پرداخت فوق العاده کارآیی و عملکرد به استناد مصوبه ۲۰۶/۶۶۵۳ تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ قرار خواهد گرفت علاء الدین رفیع زاده معاون رپیس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بحشنامه: 🔗 https://eitaa.com/Jameisargran/9186 کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

🔰سازوکار اجرایی ارزیابی عملکرد سال ١٤٠۳ دستگاههای اجرایی کشور و ابلاغ شاخص‌های نظام اداره و حکمرانی شماره نامه: ۱۰۰۱۴۶ تاریخ نامه: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ متن بخشنامه: 🔗https://eitaa.com/Jameisargran/9184 کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

✴️ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اقلام قابل توقیف از حقوق کارمندان (رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۲۸۳۵۷۱ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۹/۲‍۰ هیات عموعی دیوان عدالت اداری) ✅ رای هیات عمومی #اولاً براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق می‌توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و براساس آراء مختلف خود از جمله رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ این هیات صراحتاً اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات اجرایی خارج است. #ثانیاً براساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶: «از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.» #ثالثاً براساس ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رییس قوه قضاییه: «از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و نهادها و بنیادها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب‌ النفقه باشند ربع و الّا ثلث توقیف می‌‌شود.» با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به این که‌ عبارت «حقوق و مزایا» اطلاق داشته و براساس ‌ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: «اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود» و مطابق ماده ۲۷ قانون مذکور : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی ‌که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و از طرف دیگر مطابق صراحت ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی: «توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد»، بنابراین تفسیر این که مراد از عبارت «حقوق و مزایا» چه بوده و چه مواردی از آن قابل توقیف است، در صلاحیت شعبه مجری حکم است و انحصار موارد توقیف به حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب به شرح مقرر در بخشنامه شماره ح د۴۵۴۲۵/۴۰۱۹-۳۷/ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ شرکت ملّی نفت ایران مغایر با مواد ۲۶، ۲۷، ۹۶ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و خارج از حدود اختیار صادرکننده بخشنامه است و بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

عیدی کارگران ساعتی و پاره‌وقت چقدر است؟ مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام گرفته محاسبه و پرداخت می‌شود. در مورد کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنها در ماه متغیر است برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنها مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکردشان در سال محاسبه شود. عیدی کارگران کارمزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنها بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

📣 آغاز فراخوان جذب اعضای هیئت علمی از روز سه شنبه ۲۵ دیماه جزییات بیشتر: 🔗 https://eitaa.com/joinchat/2645623533Cc0bbf85ead کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

احمدنادری عضو هیأت رئیسه مجلس: 🔰حقوق معلمان و کارمندان آموزش‌ و پرورش باید در سطح وزارت نفت باشد کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

📣 شرایط استخدام بانک پاسارگاد ۱۴۰۳ اعلام شد. برای مطالعه جزئیات استخدام بانک پاسارگاد کلیک کنید. 🔗 https://eitaa.com/joinchat/2645623533Cc0bbf85ead کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

بخشنامه نحوه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۱۶۲۵۱۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای بخشنامه شماره ۱۳۲۹۷۷/۶۳۳۱۹ مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۳ معاون اول محترم رئیس‌جمهور و بند (پ) ماده (۱۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۳) در اجرای بخشنامه شماره ۱۳۲۹۷۷/۶۳۳۱۹ مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۳ معاون اول محترم رئیس‌جمهور و نظام‌مندسازی نحوه اعمال بند «پ» ماده (۱۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۳) که تصریح می‌دارد: «در مواردی که آرای مراجع قضایی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ باشد، معاون حقوقی رئیس‌جمهور می‌تواند مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نماید»، نحوه اجرای مقررات یاد شده به قرار ذیل ابلاغ می‌گردد: الف- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق کارآفرینی امید، جمعیت هلال احمر، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌های دولتی، دانشگاه‌های دولتی، مؤسسات آموزشی یا پژوهشی دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است که در این آیین نامه حسب مورد به دستگاه ستادی و دستگاه زیرمجموعه تقسیم می‌شوند. ب- دستگاه ستادی: وزارتخانه، شرکت دولتی یا مؤسسه دولتی که زیرنظر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگری نباشد. ج- دستگاه زیرمجموعه: کلیه واحدهای سازمانی و شرکتهای دولتی که زیرمجموعه یک دستگاه ستادی می‌باشند. ۲- در مواردی که رأی مراجع قضایی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت، خلاف شرع بیّن باشد، دستگاه زیرمجموعه مکلف است علاوه بر اقدام وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب را به دستگاه ستادی متبوع اعلام نماید. همچنین در موارد مشابه مترتب بر دستگاه ستادی، دستگاه اخیرالذکر نیز مکلف است به فوریت و با هماهنگی وزیر یا بالاترین مقام اجرایی، رأساً نسبت به درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید. ۳- در صورتی که موضوع توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی متبوع به عنوان موارد مهم تضییق حقوق و اموال متعلق به دولت تشخیص داده شود، مراتب توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی به همراه لایحه کامل متضمن جهات خلاف شرع بیّن و تصاویر اسناد و مدارک مربوطه و معرفی نماینده حقوقی مطلع و تام الاختیار به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال گردد. ۴- موارد مربوط به استانداری‌ها از طریق وزیر کشور، موارد مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی یا پژوهشی دولتی از طریق وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسات پژوهشی دولتی وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی از طریق وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی متبوع و مطابق روند ذکر شده در بندهای (۲) و (۳) این بخشنامه مورد اقدام قرار می‌گیرد. ۵- در صورتی که رأی مراجع قضایی علیه شرکت‌های غیردولتی که بخشی از سهام آن را دولت در اختیار دارد یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی متضمن تضییق حقوق و اموال متعلق به دولت بوده و خلاف شرع بیّن باشد، مطابق روند ذکرشده در بند (۳) این بخشنامه مورد اقدام قرار می‌گیرد. ۶- در مواردی که اِعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأساً توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی از قوه قضائیه درخواست می‌گردد، رونوشت آن برای اطلاع و عنداللزوم اقدام لازم به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال گردد. ۷- دستگاه‌های ستادی مکلفند هر شش ماه یکبار گزارش وضعیت درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری خود و زیرمجموعه را مشتمل بر مشخصات دعاوی و نتیجه حاصله به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال نمایند. بدیهی است اختیار معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر انعکاس مراتب درخواست اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری به مراجع ذیربط، به هیچ وجه نافی صلاحیت و تکلیف دستگاه های اجرایی برای درخواست اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری از طریق مراجع ذیصلاح نیست. مجید انصاری- معاون حقوقی رئیس‌جمهور کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

🚨هم‌اکنون اعلام شد ادارات؛ مدارس و دانشگاه‌های برخی استان‌ها فردا چهارشنبه ۲۶ دی #تعطیل شد لیست استان هایی فردا تعطیل شدند را اینجا ببینید 👇👇👇 https://eitaa.com/Tatili_va_etelaresani_amoozeshi

جزئیات اقدامات شورای عالی راهبری برنامه هفتم‌/ تصویب باقیمانده آیین‌نامه‌های اجرایی در موعد مقرر انجام می‌شود رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در مورد آیین‌نامه‌های برنامه هفتم هم آنها که در فاصله زمانی سه ماهه بود علی‌الاغلب در دولت تصویب شد، تعدادی از آنها مهلت شش ماهه داشتند. آنها هم در دستور کار قرار می‌گیرد که در موعد مقرر ان‌شاءالله این کار انجام می‌شود. به گزارش کانال خبری جامع ایثـارگران، حمید پورمحمدی،‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره برنامه ارتقای بهره‌وری در برنامه هفتم و نحوه اجرای آن و آماده شدن آیین نامه‌های آن گفت: ◀️ شورای عالی راهبری برنامه هفتم به ریاست جناب آقای دکتر عارف عارف به صورت هفتگی تشکیل می‌شود و در این شورا موضوعاتی که قانون برنامه تکلیف کرده، یکی یکی در دستور کار قرار می‌گیرد. ◀️ از جمله موضوعاتی که مورد تکلیف قرار گرفته که هر هفته یکی از آنها در دستور کار است و دست کم ۲۶ موضوع هستند، موضوع ناترازی‌ها است، موضوع طرح‌های پیشران، موضوع مباحث ثبات اقتصادی، تورم، نقدینگی، موضوع تولید، اشتغال و در دل آن هم هم بهره‌وری است. ◀️ هر هفته یکی از این‌ها در دستور کار است و تقریبا آماده شده و ان‌شاالله در دستور کار قرار خواهد گرفت. ◀️ خوشبختانه در مورد آیین‌نامه‌های برنامه هفتم هم آنها که در فاصله زمانی سه ماهه بود علی‌الاغلب در دولت تصویب شد، تعدادی از آنها مهلت شش ماهه داشتند. آنها هم در دستور کار قرار می‌گیرد که در موعد مقرر ان‌شاءالله این کار انجام می‌شود. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f

معافیت مالیاتی واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام ابلاغ شد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور معافیت مالیاتی واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام را ابلاغ کرد که براین اساس اعتبار این مصوبه تا اول آذر سال ۱۴۰۴ خواهد بود. به گزارش کانال خبری جامع ایثـارگران، در ابلاغیه مذکور که به تأیید سید محمد هادی سبحانیان - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور- رسیده است، گفته شده حسب مصوبه مراجع قانونی واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از طریق مبادی رسمی کشور مجاز بوده و از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده معاف است و از نظر منشا ارز مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. گفتنی است؛ اعتبار این مصوبه تا اول آذر سال ۱۴۰۴ خواهد بود. کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4277862781Ca05e2f6c9f