#سند_آموزش_۲۰۳۰ #نقد_و_بررسی_کارشناسان پرسش اول: وقتی یک سند بین‌الملی، تعهداتی را برای جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند، مرجع تصویب آن مطابق با قانون اساسی کجاست؟ آیا خود #دولت می‌تواند چنین سندی را تأیید کند؟ بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، مرجع تصویب تعهدات، #مجلس است، نه دولت؛ ضمن اینکه شورای نگهبان در استفساریة مورخ ۶۲/۶/۸ می‌گوید، صرف‌نظر از نام‌ها، هر سندی برای کشور ایجاد تعهد کند، باید در مجلس تصویب شود. حتی یک اشکال حقوقی نیز به مصوبة ۹۵/۶/۲۶ هیئت وزیران وارد است و آن اینکه طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، دولت تنها زمانی می‌تواند بخش یا همه اختیارات خود را به یک کارگروه و امثال آن اعطا کند که وزرای ذی‌ربط (یعنی چند وزیر) در آن عضو باشند؛ در حالی که در مصوبه هیئت وزیران، برای تشکیل کارگروه‌های ملی آموزش ۲۰۳۰، فقط یک وزیر یعنی وزیر آموزش و پرورش عضو است و معلوم نیست چگونه این ایراد مهم در هیئت انطباق مجلس نادیده گرفته شده است؟! پرسش دوم: آیا سند آموزش ۲۰۳۰ به طور مخفیانه در کشور به تأیید رسیده و مراحل بعدی خود را طی کرده است یا خیر؟ در ظاهر، این سند طبق ضوابط مراحل تصویب خود را طی کرده و مخفی‌کاری در آن نبوده است؛ اما به دلایل نامشخص، شورای عالی آموزش و پرورش و از آن مهم‌تر، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه فقط در مراحل تأیید این سند، بلکه در مرحله تدوین چارچوب اقدام ملی آموزش ۲۰۳۰ نیز به طور مطلق بی‌اطلاع بوده‌اند؛ در حالی که مرجع هرگونه تحول در آموزش و پرورش به شکل غیرهم‌عرض، این دو شورا هستند و هیچ منطقی به حاشیه راندن این دو شورا را در امور آموزش و پرورش نمی‌پذیرد. با این وصف، این سند به طور «تقریباً پنهان» مراحل خود را طی کرده است؛ زیرا مراجع اصلی و تخصصی کشور به طور عمدی یا غیرعمدی در معرض بی‌اطلاعی قرار گرفته‌اند. نکتة دیگری را که دولتمردان مطرح می‌کنند اینکه، بسیاری از اهداف و رویکردهای سند آموزش ۲۰۳۰ با اسناد مرتبط در داخل نظام، مانند سند تحول بنیادین مشترک است و لزومی ندراد تا این حد دربارة سند آموزش ۲۰۳۰ بدبینی وجود داشته باشد یا سیاه‌نمایی شود. در پاسخ باید گفت دربارة این سند سیاه‌نمایی مطلق مطرح نیست و نکات مثبتی هم دارد که قابل بهره‌برداری است؛ اما وجود اشتراک لفظی نباید ما را به غفط به وجود اشتراک معنوی سوق دهد؛ بعضی واژه‌ها مشترک‌اند، اما بر اساس نظام واژگانی ما و سازمان ملل، هیچ گونه اشتراک معنوی بین این واژه‌ها برقرار نیست. برخی می‌پرسند سند آموزش ۲۰۳۰ چه فوایدی برای کشور دارد که تا این اندازه دولت بر آن پافشاری می‌کند؟ اعضای دولت معتقدند عمل به این سند باعث می‌شود جمهوری اسلامی از قعر جدول رده‌بندی بین‌المللی خارج شوند و مورد تقدیر و تشویق مجامع بین‌المللی قرار گیرد؛ ضمن اینکه از تصویرسازی منفی علیه جمهوری اسلامی جلوگیری می‌کند! در صورت به خطر افتادن سرنوشت کشور در حوزة آموزش، این فایده چه ارزشی دارد؟ از طرف دیگر، مگر در سایر موارد مانند عرصة علم و فناوری که در رتبه‌‌بندی‌های بین‌المللی در صدر جداول هستیم، لزوماً سخن از یک سند، مانند سند آموزش در میان بوده است؟ آیا نمی‌توان گزارش اقدامات مترقی اسلامی در حوزة آموزش عمومی را منتشر کرد و جلوی تصویرسازی منفی علیه جمهوری اسلامی را گرفت؟ برای نمونه، تا الان وزارت امور خارجه یا وزارت آموزش و پرورش چه اقدامی برای ترجمة سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و ارائه آن به همراه گزارش اقدامات برای مجامع بین‌المللی انجام داده‌اند؟ بی‌تردید جمهوری اسلامی طی ۳۹ سال اخیر (سخنرانی مربوط به سال ۹۶ است) اقدامات بسیار مهم و پیشتازانه‌ای برای ارتقای آموزش عمومی در کشور انجام داده است که در مقایسه با بسیاری از کشورهای مدعی، ده‌ها پله بالاتر است. بنابراین این انفعال در بین بعضی از مسئولان که به موقعیت برتر کشور در این میدان باور ندارند، جای تأسف دارد.(کتاب کم حجم «نقد شند آموزش۲۰۳۰ از منظر تعلیم و تربیت اسلامی) @fatemiioon_news

#سند_آموزش_۲۰۳۰ #نقد_و_بررسی_کارشناسان چند نکته اساسی: ۱) این سند یک شبکه از مجموعه سندهایی است که تعهد به سند آموزش ۲۰۳۰ مستلزم تعهد به آن اسناد است. چه این اسناد پیش‌تر تأیید شده یا نشده باشند، قبول سند ۲۰۳۰، به معنای قبول همه‌ی آنهاست. اسنادی که در خود سند ۲۰۳۰ از آنها نام برده شده است عبارت‌اند از: - بیانیه‌ی حقوق بشر؛ - پیمان‌نامه‌ی مبارزه با تبعیض در آموزش؛ - پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک؛ - میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ - پیمان‌نامه‌ی رفع تبعیض علیه #زنان؛ - پیمان‌نامه‌ی مربوط به وضعیت پناهندگان؛ - و قطعنامه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد حق آموزش در شرایط اضطراری؛ سند آموزش ۲۰۳۰ از بطن سند دیگری به نام برنامه‌ی اهداف توسعه پایدار متولد شده و التزام به آن در همه‌ی هفده بند آن، فی‌نفسه برای ۲۰۳۰ موضوعیت دارد. جالب اینکه در مصوبه‌ی هیئت وزیران نیز از لزوم انطباق چارچوب اقدام جهانی آموزش ۲۰۳۰ با اسناد بالادستی سخن به میان آمده و تعدادی از اسناد بالادستی ملی نام برده شده است، برنامه‌ی توسعه پایدار نیز به عنوان یک سند حاکم بر این سند در عرض اسناد بالادستی ملی گنجانده شده است که کاملاً عمق مسأله را روشن می‌سازد. حال معلوم نیست با این مصوبه، در صورت تزاحم بین اسناد ملی و برنامه‌ی توسعه پایدار، کدام سند را باید بر دیگری ترجیح داد؟! افزون بر اینکه، بسیاری از این اسناد مغایر با شرع مقدس اسلام است و به همین دلیل تاکنون به رغم فشارهای داخلی و خارجی #مجلس آن را تصویب نکرده است. ۲) روح این سند، توسعه‌ی #غربی است. اساساً توسعه‌ی پایدار، چیزی جز همان توسعه‌ی غربی با همه‌ی لوازمش، از جمله قبول جهان‌بینی و ایدئولوژی سکولار نیست. از این رو وقتی کسی سند ۲۰۳۰ را می‌پذیرد، اجازه می‌دهد تا کشور را زیر چتر توسعه‌ی #سکولار قرار دهند؛ زیرا سطر سطر این سند بیانگر حاکمیت فرهنگ و سبک‌زندگی غربی و سکولار است که نه تنها به دنبال ترویج، بلکه نهادینه کردن این آموزه‌ها در متن زندگی است. با وجود واژه‌هایی چون «تنوع فرهنگی»، «شهروند جهانی»، «#برابری_جنسیتی» و «عدم خشونت و صلح»، ساده‌انگاری است اگر کسی بپندارد که منظور از تنوع فرهنگی فقط بحث زبان‌ها و گویش‌ها یا احترام به خرده‌فرهنگ‌هاست؛ مسأله همان پلورالیسم یا تکثرگرایی است که به همه فرق و نحله‌ها، حتی فرقة ضاله استعمالی مانند #بهائیت حق می‌دهد و می‌گوید ارزش چنین فرقه‌های مجعولی، مساوی دین اسلام و شیعه‌ی دوازده امامی است و باید به آنها اجازه داد هر کاری خواستند در ایران انجام دهند. یا اینکه واژه‌ی «#شهروند_جهانی» جزو واژه‌های مشهور در ادبیات جهانی شدن (globalization) است. چه کسی است که بار معنایی شهروند جهانی و نسبت آن را با مفهوم غربی شدن درک نکند؟! درباره‌ی واژه‌ی عدم خشونت و صلح، چه کسی است که نداند انقلاب اسلامی منادی صلح جهانی است؟ جمهوری اسلامی نه تنها خودش قربانی خشونت سازمان‌یافته است، بیشترین سرمایه‌گذاری را نیز علیه خشونت و تروریسم در منطقه انجام داده‌است. لکن مسأله ما با این واژه و تفکر حاکم بر آن این است که بگویند هر نیرویی که با غرب نیست و از حقوق پایمال شده‌ی خود دفاع کند، دموکراتیک‌ترین نیرو هم که باشد، مصداق گروه‌های تروریستی است و شما نباید از آنها حمایت کنید! بر این اساس ما حق نداریم از مردم مظلوم #فلسطین در برابر جنایات رژیم سفاک اسرائیل حمایت کنیم! ما حق نداریم از حزب‌الله #لبنان حمایت کنیم! ما اجازه نداریم حتی از #کودکان و زنان مظلوم یمن در برابر حملات ناجوانمردانه رژیم مرتجع و امریکایی سعودی حمایت کنیم! در ورای این واژه‌ها، انبوهی از افکار و اندیشه‌ها قرار دارد و سازمان ملل هم این واژگان را بر اساس ترمینولوژی خود ارزیابی می‌کند. برای مثال، اگر صدبار هم بگویید ما از برابری جنسیتی، عدالت جنسیتی را می‌فهمیم، آنها می‌گویند فهم شما برای ما مهم نیست، برابری جنسیتی نقطة مقابل عدالت جنیستی است...(کتاب: نقد سندآموزش ۲۰۳۰ از منظر تعلیم و تربیت اسلامی) @fatemiioon_news