#یادداشت 🖋 وزارت تضعیف ملی 🔹 قدمت دور باطل تفکیک و ادغام حوزه‌های صنایع و تجارت در اقتصاد ایران، نزدیک به ۱۰۰ سال است. اما انگار صد سال نیز برای درس گرفتن حکمرانان ایرانی کافی نیست! گفته‌ها حاکی از آن است که تشکیل وزارت بازرگانی (با تفکیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت) بار دیگر به مجلس راه یافته و این‌بار با مخالفتی مواجه نخواهد شد. 🔸 کشورهای جهان، تنها در راستای راهبردهای بلندمدت خود و برای توزیع اولویت، دست به تفکیک و ادغام نهادهای حکومتی می‌زنند. اما واژه "بلندمدت" در فرهنگ واژگان حکمرانان ایران تعریف نشده است. بین کشورهای جهان نسخه واحدی برای ادغام یا تفکیک صنعت و تجارت وجود ندارد؛ اما فصل مشترک تجربیات موفق جهانی در این موضوع، هماهنگی و سازگاری سیاست‌های تجاری و صنعتی است. 🔹 هماهنگی و سازگاری، از صفات سیاست‌های هدفمند است؛ در کشوری که هنوز استراتژی توسعه ملی ندارد، چنین تصمیماتی جز شلیکی کور نیست و تنها زیان مالی و اجتماعی به‌دنبال دارد. تفکیک مجدد وزارتخانه، تنها قدرت واسطه‌ها و دلالان را زیاد کرده و سودی برای سفره مردم و تولید ملی ندارد. سوراخی است که بارها از آن گزیده شدیم و پرونده تجربه مشابه آن در ناتوانی در تعدیل قدرت (بخوانید انحصار) اتاق تاریک بازرگانی نیز هنوز باز است. 🔸 گذشته از نبود دلیل و هدفی منطقی، چنین کاری از لحاظ فنی نیز پر اشکال است. شیوه تفکیک یا ادغام در ایران جهشی است! این روشی است که در نبود پشتوانه فنی و چارچوب راهبردی بلندمدت و تحت تاثیر انگیزه‌های صرفا سیاسی و مردم‌فریبانه دیده می‌شود. 🔹 وزارت صمت در عمل به وظایف خود، اثربخشی قانع‌کننده‌ای نداشته است؛ اما ارجاع راه‌حل آن به تفکیک نیز آدرس غلطی است. بهبود وضع فعلی، نیازمند سیاست‌گذاری یکپارچه در جهت تقویت تولید ملی است. سیاست‌های تجاری باید در خدمت تولید باشند. سود بازرگانان با تولید ملی در تضاد است و نباید نظارت بر آن‌ها را از دست تصمیم‌گیران صنعت در آورد. #وزارت_تضعیف_ملی #وزارت_واردات #استراتژی_توسعه_ملی ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco