#مصاحبه ⭕️ تشکیل وزارت بازرگانی؛ عامل بی‌ثباتی در بازار 💥بخش دوم 🟢 بخش دوم و پایانی مصاحبه مصاف با حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی حول موضوع تشکیل وزارت بازرگانی 🔰تمرکزگرایی و بی‌ثباتی در ساختار؛ آفت مدیریت کشور 🔶حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی ضمن انتقاد از بی‌ثباتی در ساختارهای دولتی اضافه کرد: "باثباتی در ساختار به شدت اهمیت دارد، متأسفانه ثبات در قوانین و ثبات در ساختارهای دولت وجود ندارد. ساختارهای دولتی ما به شدت پهن است. این باعث می‌شود مسائل مربوط به یک روستا بیاید تصمیم‌گیری‌اش در پایتخت انجام شود. تمرکزگرایی در کشورما فوق العاده زیاد شده است. 🔷 وی افزود: "دستگاه‌ها، کمیسیون‌ها، همه‌چیز یک روستا را می‌خواهند تصمیم بگیرند، بیاید در پایتخت بعد از کمیسیون‌های متعدد بعد دوباره همین تصمیم از پایتخت برود در آن روستا، یعنی یک رفت‌و‌آمد بسیار طولانی برای کوچک‌ترین مسئله در یک روستا، مثل تغییر تیر برق، مثل یک توپ ورزشی یا یک تشک ورزشی برای تیم سادة روستایی، امروز باید بیاید در مرکز پیرامونش تصمیم گرفته شود. هزینة هزاران توپ باید در ساختار اداری هزینه بشود، تا به دست آن روستایی یک توپ یا یک تشک ورزشی برسد. 🔶این در دنیا اصلاً متداول نیست و امور محلی به مردم محلی واگذار شده و دولت‌ها کوچک، چابک و فقط نظارت‌ و تصمیم‌گیرنده هستند و از تصدیگری خارج شدند، تمرکززدایی کردند، ما تا زمانی این تمرکززدایی را نکنیم و دولت همه‌چیز را بخواهد خودش انجام بدهد این ساختارهای معیوب غلط هر هفت‌هشت سال یک ‌بار در کشور ما اتفاق خواهد افتاد." 🔹️ ابوترابی با بیان فشار دولت برای تصویب این لایحه بیان کرد: "این دولت همانند دولت قبل برای تصویب این لایحه دارد لابی می‌کند. دولت قبل هم خیلی‌ فشار می‌آورد، این دولت هم دقیقاً همان کار را دارد می‌کند." 🔰 هزینه تفکیک ؛ ۷ همت 🔶ابوترابی در انتها در گفتگو با خبرنگار مصاف با بیان هزینه‌های گزاف تشکیل این وزارتخانه افزود: تفکیک فوق‌العاده هزینه‌بر است، در چند سال پیش مرکز پژوهش‌ها گفت ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان تفکیک وزارتخانة بازرگانی از صنعت، ‌معدن‌ و تجارت هزینه روی دست دولت می‌گذارد، اگر این عدد به روز شود احتمالاً حدود ۷ هزا رمیلیارد تومان هزینه‌سازی برای دولت می‌کند. به‌خصوص شهرستا‌ن‌ها، دیگر نه الان ساختمانی دارند، ساختمان‌هایشان ادغام شدند، ساختمان‌های مازادشان دوباره باید بروند ساختمان بگیرند یا اجاره کنند. این کارها حداقل پنج سال زمان می‌گیرد تا این تفکیک انجام شود. ما داریم اشتباه بزرگی را مرتکب می‌شویم، اشتباه بزرگی هیچ اتفاق مثبتی را در پی ندارد و بسیار پرهزینه و زمان‌بر است. #وزارت_واردات #وزارت_تضعیف_ملی #سقط_جنین_خودکفایی 📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف 🆔 @masaf_foods

#مصاحبه 💥 وزارت بازرگانی؛ نهادی ضد تولید و قانون تمرکز 💢ذبیح الله اعظمی ساردویی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مصاحبه‌ای با واحد اقتصاد مصاف پیرامون لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تشکیل وزارت بازرگانی به تولید داخلی به شدت ضربه می زند و بر خلاف قانون تمرکز است به همین دلیل مخالف تشکیل این وزارتخانه هستم. 🔶وی در ادامه بیان کرد: در قانون تمرکز واردات، صادرات و تولید محصولات کشاورزی همگی به یک وزارتخانه جهاد کشاورزی سپرده شده است و تشکیل این وزارتخانه مغایر با این قانون است. وزارت بازرگانی تبدیل به وزارت صادرات و واردات می‌شود. 🔷 اعظمی درباره کشورهای جهان درباره این موضوع گفت: طبق بررسی‌های انجام شده در بیش از ۵۰ کشور دنیا وظیفه صنعت و تجارت به عهده یک وزارتخانه هست. در بعضی از کشورها اسم این وزارتخانه اقتصاد یا اقتصاد تکنولوژی است. تا به حال حدود هفت بار این وزارتخانه دچار تغییر و تحول شده، یعنی حذف، ادغام یا تفکیک شده است. 🔶وی ادامه داد: البته این موضوع در کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده اما دلیل مخالفت من این است که وزارت بازرگانی نگاهی به تولید نمی‌کند و هر زمان چیزی لازم باشد شروع به واردات می‌کند. به عنوان مثال درگذشته شکر چندین برابر نیاز کشور وارد شده است یا در فصل برداشت برنج واردات برنج صورت گرفته است همه این موارد در نهایت به تولید داخل ضربه زده است. 🔷 اعظمی گفت: به همین دلیل همکاران ما در مجلس شورای اسلامی در سال ۹۱ در قانون تمرکز به صورت کلی مدیریت بازار را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کردند. این قانون از سال ۹۲ اجرایی شد و از همان زمان تراز تجاری کشاورزی که منفی به سمت مثبت حرکت کرد. بر اساس همه این موارد با تشکیل وزارت بازرگانی حتما تولید ضربه خواهد خورد. #وزارت_واردات ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 🔰 خط ریلی رشت-آستارا گلوگاه شاخه غربی کریدور شمال-جنوب 🔶با توجه به اهمیت پروژه ریلی رشت-آستارا واحد اقتصاد موسسه مصاف مصاحبه‌ای با آقای محمدجواد شاهجویی، کارشناس حمل‌ونقل، ترتیب دید متن آن به شرح زیر است؛ 🔶 کریدور شمال-جنوب یا به اصطلاح INSTC در سال ۲۰۰۰ میلادی در توافقنامه‌ای که بین ایران، هند و روسیه به امضا رسید، ایجاد شد. بعدها دیگر کشورها از جمله جمهوری آذربایجان نیز به عنوان ناظر به این کریدور پیوستند. این شبکه هفت هزار و 200 کیلومتری، از مسیرهای دریایی، راه‌آهن و جاده‌ها برای حمل بار استفاده می‌کند. این کریدور می‌تواند هزینه حمل‌ونقل بین هند و روسیه را تا 30 درصد و زمان ترانزیت کالا را از 40 روز به بیش از نصف کاهش دهد. 🔶 کریدور شمال-جنوب سه‌شاخه اصلی دارد. شاخه شرقی این کریدور از خاک روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و ایران می‌گذرد و در ادامه از طریق بنادر جنوبی ایران و از طریق خطوط دریایی به سمت کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا و هند ادامه پیدا می‌کند. 🔶 شاخه میانی کریدور شمال-جنوب؛ این شاخه ارتباط میان بنادر جنوب کشور با کشورهای شمال دریای خزر را برقرار کرده است. 🔶 شاخه غربی کریدور شمال-جنوب؛ این شاخه، کشورهای آسیای جنوب شرقی و هند را از طریق بنادر جنوبی به پایانه‌های مرزی غرب دریای خزر متصل می‌کند. خط ریلی رشت-آستارا را می‌توان حلقه مفقوده این شاخه برای اتصال ریلی به روسیه و از آنجا به اروپا به شمار آورد. 🔶 اسفند 97 قطعه ریلی قزوین به رشت تکمیل شد اما قطعه رشت-آستارا همچنان باقی مانده بود. نزدیک به ۲۰ سال است این پروژه مصوب شده و ردیف بودجه سنواتی دریافت می‌کند. اما به واسطه بروز مشکل در تامین مالی و تملک اراضی ساخت این پروژه به چالش تبدیل شد و تا به امروز به طور جدی به مرحله اجرایی نرسید. 🔶 با توجه به بروز جنگ میان روسیه و اوکراین اهمیت این پروژه ریلی دوچندان و به گلوگاه مهمی در کریدور شمال-جنوب تبدیل شد.

#مصاحبه قسمت اول 🔰 خط ریلی رشت-آستارا گلوگاه شاخه غربی کریدور شمال-جنوب 🔶با توجه به اهمیت پروژه ریلی رشت-آستارا واحد اقتصاد موسسه مصاف مصاحبه‌ای با آقای محمدجواد شاهجویی کارشناس حمل‌ونقل، ترتیب دید که متن آن به شرح زیر است: 🔷 آقای محمدجواد شاهجویی کارشناس حوزه حمل و نقل گفت: کریدور شمال-جنوب یا به اصطلاح INSTC در سال ۲۰۰۰ میلادی در توافقنامه‌ای که بین ایران، هند و روسیه به امضا رسید، ایجاد شد. بعدها دیگر کشورها از جمله جمهوری آذربایجان نیز به عنوان ناظر به این کریدور پیوستند. این شبکه هفت هزار و ۲۰۰ کیلومتری، از مسیرهای دریایی، راه‌آهن و جاده‌ها برای حمل بار استفاده می‌کند. این کریدور می‌تواند هزینه حمل‌ونقل بین هند و روسیه را تا ۳۰ درصد و زمان ترانزیت کالا را از ۴۰ روز به بیش از نصف کاهش دهد. 🔶وی افزود: کریدور شمال-جنوب سه‌شاخه اصلی دارد. شاخه شرقی این کریدور از خاک روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و ایران می‌گذرد و در ادامه از طریق بنادر جنوبی ایران و از طریق خطوط دریایی به سمت کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا و هند ادامه پیدا می‌کند. 🔷شاهجویی در ادامه بیان کرد: شاخه میانی کریدور شمال-جنوب؛ ارتباط میان بنادر جنوب کشور با کشورهای شمال دریای خزر را برقرار کرده است. همچنین شاهجویی در مورد شاخه غربی کریدور شمال-جنوب بیان داشت؛ این شاخه، کشورهای آسیای جنوب شرقی و هند را از طریق بنادر جنوبی به پایانه‌های مرزی غرب دریای خزر متصل می‌کند. 🔶همچنین وی در مورد پروژه ریلی رشت-آستارا افزود: خط ریلی رشت-آستارا را می‌توان حلقه مفقوده شاخه غربی کریدور بین‌المللی شمال-جنوب، برای اتصال ریلی به روسیه و از آنجا به اروپا به شمار آورد. 🔷شاهجویی ادامه داد: اسفند ۹۷ قطعه ریلی قزوین به رشت تکمیل شد اما قطعه رشت-آستارا همچنان باقی مانده بود. نزدیک به ۲۰ سال است این پروژه مصوب شده و ردیف بودجه سنواتی دریافت می‌کند. اما به واسطه بروز مشکل در تامین مالی و تملک اراضی ساخت این پروژه به چالش تبدیل شد و تا به امروز به طور جدی به مرحله اجرایی نرسید. با توجه به بروز جنگ میان روسیه و اوکراین اهمیت این پروژه ریلی دوچندان و به گلوگاه مهمی در کریدور شمال-جنوب تبدیل شد. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 💢چرا شاخه غربی کریدور ریلی شمال-جنوب برای روسیه اهمیت دارد؟ ⭕بخش دوم ✨مصاحبه واحد اقتصاد مصاف با آقای شاهجویی کارشناس حمل‌ونقل، پیرامون موضوع ترانزیت ریلی 🔶 آقای شاهجویی کارشناس حمل و نقل گفت: پیش از این تامین مالی پروژه ریلی رشت-آستارا با بودجه سنواتی صورت می‌گرفت. اما این خط‌آهن به واسطه مشخصات خاص، نسبت به دیگر پروژه‌های ریلی سرمایه‌ بیشتری نیاز دارد. به همین بودجه سنواتی به تنهایی نمی‌توانست تکمیل این خط را سرعت ببخشد. طبق نظر کارشناسان سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه مطلوب‌ترین روش برای تامین مالی این پروژه بود. چرا که روسیه انگیزه زیادی برای تکمیل هر چه سریع‌تر این پروژه دارد. 🔶 وی در مورد سرمایه‌گذاری روسیه در پروژه ریلی رشت-آستارا اضافه کرد: آمد و رفت‌های بسیاری بین دو کشور صورت گرفت. در نهایت مدل سرمایه‌گذاری فاینانس یعنی استفاده از وام، خط اعتباری پنج میلیارد دلاری روسیه، مورد تایید دو طرف قرار گرفت. بنابراین این شد تا با مشارکت روسیه این خط ریلی تکمیل شود و از محل دریافت عوارض خط و یا با تضمین دولت بازپرداخت وام صورت گیرد. 🔶 همچنین شاهجویی افزود: در حال حاضر اتصال به روسیه از طریق شاخه شرقی کریدور شمال-جنوب برقرار است. از طریق دو مرز اینچه‌برون و سرخس به واسطه عبور از کشورهای ترکمنستان و قزاقستان اتصال ریلی به شرق روسیه نیز برقرار است. تقویت مسیر اینچه‌برون-گرمسار و یا ایجاد محور ریلی اینچه‌برون-شاهرود-طبس نمی‌تواند نیاز روس‌ها را تامین کند. زیرا تمرکز جمعیت روس در غرب این کشور قرار دارد. این موضوع سبب می‌شود شاخه غربی کریدور شمال-جنوب اهمیت بیشتری برای روسیه داشته باشد. 🔶شاهجویی در مورد تغییر برنامه توسعه کریدوری جمهوری آذربایجان که تا قبل از آن قراربود این کشور ۵۰۰ میلیون دلار از یک میلیارد سرمایه لازم رو تامین کند که البته با تغییر برنامه توسعه آذربایجان این طرح به مرحله اجرا نرسید، گفت: 💢جمهوری آذربایجان به جای کریدور شمال-جنوب، روی توسعه کریدور شرقی-غربی، به ویژه ترانس-کاسپین تمرکز کرد. نکته مهم این است، درگیر شدن منافع روسیه در خط ریلی رشت-آستارا موجب می‌شود؛ تمایل روسیه برای کنترل اوضاع قفقاز جنوبی و زیاده‌خواهی‌های علی‌اف افزایش یابد. همچنین مشارکت روس‌ها در تکمیل این خط ریلی، موضع‌گیری آنها را به نفع ایران تحت تاثیر قرار خواهد داد. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 🔰ترانزیت ریلی؛ چالش‌ها و راهکارها قسمت سوم ⭕بخش سوم و پایانی مصاحبه واحد اقتصاد مصاف با آقای شاهجویی کارشناس حمل‌ونقل، پیرامون موضوع ترانزیت ریلی 🔷شاهجویی درباره‌ی چالش‌های ترانزیت ریلی گفت: به طور کلی می‌توان این چالش‌ها را به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم نمود. در بخش خارجی، از عدم بازاریابی می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌ها نام برد. شرکای خارجی نسبت به امکانات و شبکه ریلی راه‌آهن ایران آگاهی ندارند این موضوع انتخاب کریدور ایران را برای حمل بار توسط شرکای خارجی با مشکل مواجه می‌کند. 🔶 وی در ادامه بیان کرد: موضوع دوم کمبود ناوگان است. واگن‌های ایرانی مجوز ورود به کشورهای CIS را ندارند. البته واگن‌های ایرانی در حال حاضر امکان کسب استانداردهای لازم را دارند، این امر نیازمند مذاکره و دیپلماسی است. متاسفانه تاکنون شرکت راه‌آهن موفق نشده این چالش را رفع کند. 🔷شاهجویی در مورد چالش‌های داخلی ترانزیت ریلی گفت: در بخش داخلی، ناکارآمدی شبکه ریلی چالش جدی است. این ناکارآمدی را از دو وجه می‌توان بررسی کرد. اول اینکه بخش ریلی با نظام بهره‌برداری سنتی و غیربهره‌ور اداره می‌شود. این موضوع سرعت سیر قطارهای باری را کاهش داده است. سرعت سیر پایین، با افزایش زمان و هزینه حمل بار از جذابیت کریدورهای ایران کاسته است. 🔶 موضوع دوم، غیرقابل پیش‌بینی بودن برخی پارامترها است که برنامه‌ریزی را برای فورواردها سخت می‌کند. برای مثال وقتی مالک بار خارجی، محموله‌اش را به راه‌آهن ایران تحویل می‌دهد ممکن است یکبار محموله دو الی سه روزه به بندرعباس برسد، بار دیگر احتمال دارد که حمل بار تا بندرعباس ۲۵ تا ۳۰ روز طول بکشد. 🔷 وی در ادامه بیان داشت: برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه ششم و برنامه‌های قبلی، دید واقع‌بینانه‌تری به مشکلات حوزه ترانزیت دارد و راهکارهای خوبی نیز ارائه شده است. اما باز هم همه مشکلات ترانزیت ریلی مورد توجه قرار نگرفته است. اما یکی، دو بند لایحه برنامه هفتم توسعه ویژه است. از جمله آن‌ها واگذاری لکوموتیو به بخش خصوصی است. اگر این اتفاق رخ دهد تا حد خوبی گره از کار ترانزیت ریلی باز می‌شود. 🔶 شاهجویی در مورد چالش موجود در ساختار راه‌آهن اظهار کرد: در نهایت، نکته مهم این است که ساختار راه‌آهن به شیوه سنتی اداره می‌شود. این در حالی است که دیگر کشورها اصلاح ساختار حکمرانی شبکه‌های ریلی و افزایش بهره‌وری را در دستور کار خود قرار داده‌اند. کشور اگر می‌خواهد با استفاده از موقعیت جغرافیای و ترانزیت نفعی ببرد، باید برای افزایش بهره‌وری ناوگان ریلی اقداماتی انجام داد. این اقدامات در سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت قرار می‌گیرند. 🔷راهکارهای کوتاه‌مدت هم‌اکنون نیز قابل اجرا است. اقداماتی مانند؛ به کارگیری قطارهای کامل و برنامه‌ای باری یا محدود کردن بخش مسافری. 🔶 راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت از جنس ایجاد اصلاحات ساختاری هستند. اقداماتی مانند؛ واگذاری لکوموتیوها به بخش خصوصی و تشکیل کمیته داوری ریلی. 💢وی درپایان بیان درباره بهره‌وری شبکه ریلی ایران گفت: این شاخص در ایران حدود یک سوم میانگین جهانی است. اگر بتوانیم بهره‌وری شبکه ریلی در حمل بار را به حداقل میانگین جهانی برسانیم، امیدواریم که اهداف ترانزیتی کشور محقق شود. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 📌طبق قانون تمرکز همه موارد. حوزه بازرگانی و تولید باید در یک وزارتخانه مستقر باشند 👤 خانم سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با واحد اقتصاد مصاف پیرامون لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: 🔷 واقعیت این هست که درواقع لایحۀ ایجاد وزارت بازرگانی، یک موضوع پُر‌بحثی است. این موضوع تقریباً برای همۀ دولت‌ها بحث‌برانگیز شده. چه در ایجادش، که در‌واقع وجود داشته باشد یک این‌چنین وزارتخانه‌ای، چه در انحلالش. 🔶وی درباره زنجیره تامین امنیت غذایی بیان کرد: یک زمانی رسیدند به اینکه مثلاً در حوزۀ کشاورزی و بحث تأمین امنیت غذایی، اینکه کُل زنجیره در اختیار دستگاه مسئول حوزۀ امنیت غذایی نباشد، خلأ‌ها و کاستی‌هایی را دارد و درست هم بود. اینکه مشخص نبود در‌واقع نیاز به تولید چقدر است. نیاز به خرید چقدر است. این باید در یک دستگاه تعیین می‌شد. نه اینکه دستگاه‌های متفاوت در‌واقع بخواهند این زنجیره را کامل کنند. این حتماً نقصان است. 🔷خانم رفیعی درباره قانون تمرکز گفت: در همین اثنا یک مسائلی هم به‌ وجود آمد. حالا بحث مونوپولی‌شدن/monopoly واردات است، بحث نهاده‌های کشاورزی و همه‌ی این‌ها دلایلی هستن که این تصمیم گرفته شد. این موضوع ایدۀ مراکز پژوهشی هم بود که بخواهند در‌واقع قانون تمرکز را بگویند. قانون تمرکز می‌گوید که بازرگانی و همۀ موارد مربوط به حوزۀ بازرگانی و تولید در یک وزارتخانه مستقر بشوند. در قانون تمرکز کُل زنجیره مستقر شده به هر شکل. 🔶خانم رفیعی درباره نظر موافقین تشکیل وزارت بازرگانی گفت: اما نواقصی هم در بُعد تبادل اقتصادی با دنیا، دیپلماسی اقتصادی و... از مشکلاتی است که الان مطرح است که به همین دلایل بعضاً موافقین لایحه می‌گویند که ما نیاز به یک وزارتخانۀ مستقلی داریم که بتواند در‌واقع موضوع تبادل اقتصادی را دنبال بکند. و کارش فقط این باشد. وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح است این است که شاید مثلاً دوستان در دستگاه‌های تخصصی مثل صمت و جهاد و این‌ها، آن‌قدری که باید اطلاع تجاری‌سازی محصولاتشان را و یا اصولاً مختصات و چهارچوب تجارت را نمی‌دانند. چه در واردات چه در صادرات. این حرف هم قابل اعتنا است و نمی‌شود به‌راحتی از کنارش بگذریم. اما من خودم به ‌شخصه با توجه به اینکه خیلی عمر زیادی نیست که قانون تمرکز تصویب شده و اختیارات به وزارتخانه‌های متولی داده شده، فکر می‌کنم باید یک مقداری بیشتر به قانون تمرکز فرصت بدهیم. 💢 خانم رفیعی در پایان بیان کرد: سه‌چهار سال فرصت زیادی نیست که ما بخواهیم تصمیم‌گیری کنیم که در‌واقع تصمیم مهم و قوی را بخواهیم لغو کنیم یا مُلغا کنیم. می‌شود برای خلأ‌ها و کاستی‌ها با نکاتی که دوستان دارند و درست هم هست در امر تجارت و بحث مبادلۀ اقتصادی، می‌شود خلأ‌ها را با راهکار‌های دیگری جبران کرد و سریع نرویم سراغ ایجاد وزارتخانه. من خودم به‌ شخصه نظرم این است که بهتر است که سریع دنبال ایجاد وزارت بازرگانی نرویم. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 🔰 بررسی عوامل بروز تورم در ایران ⭕با توجه به اهمیت بسیار زیاد موضوع مهار تورم در اقتصاد ایران، واحد اقتصاد موسسه مصاف مصاحبه‌ای با آقای احمد قدسی کارشناس پول و بانک ترتیب داده و به بررسی علل این موضوع پرداخته است. 🔶 دکتر احمد قدسی، کارشناس ارشد مسائل پول و بانک درباره علل تورم در ایران گفت: از نظر بنده عامل اول تورم در ایران، رشد نقدینگی ناشی از فعالیت سیستم بانکی است. بانک‌ها مصارف مختلفی دارند. مصارفی در قالب تسهیلات، پرداخت نرخ بهره به سپرده‌ها، و موارد دیگر که این‌ها اقدامات تورم‌زایی به شمار می‌روند. زیرا این عوامل در رشد نقدینگی تاثیر قابل توجهی دارند. 🔶 وی با اشاره به اینکه اعتبارات توسط بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نمی‌شود و این مسئله باعث تشدید تورم می‌شود. افزود: علاوه بر این بخشی از مصارف بانک‌ها صرف خروج سرمایه می‌شود، به عنوان مثال صرف ورود به بازار ارز و خرید ارز می‌شود. چون این از محل ایجاد قدرت خرید جدید هم هست، ورود بانک به این بازار می‌تواند تلاطم ایجاد کند و نرخ‌ها را افزایش دهد و باعث تورم شود. 🔶 آقای قدسی در ادامه بیان کرد: در بازار زمین، نیز به همین شکل است. مداخلاتی که بانک‌ها انجام می‌دهند نرخ‌ها را در این بازار تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. واقعیت این است که سفته‌بازی بانک روی سطح قیمت‌ها اثر‌گذار است. 🔶 وی اظهار کرد: علت دوم، کسری بودجۀ دولت و یک ‌سری نهاد‌های حاکمیتی است. این نهادها می‌توانند شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، یا خود دولت باشند، این‌ها وقتی دریافت اعتبارات از بانک‌ها را برای رفع کسری‌هایشان آغاز می‌کنند. چون این اعتبارات دائماً رشد می‌کند و ما به ازای آن تولیدی در اقتصاد شکل نمی‌گیرد و بعضاً حتی باز‌پرداخت اعتبارات انجام نمی‌شود، این خودش باعث رشد بیشتر نقدینگی و ایجاد تورم می‌شود. 🔶 قدسی ادامه داد: عوامل غیر‌پولی نیز بر روی تورم اثر دارد. به نظر من در درجه بعدی، میزان دسترسی کشور به ارز و ارزهای نفتی عاملی موثر بر تورم است. همچنین امکان استفاده از سیستم تسویه‌حساب و پرداخت بین‌المللی، باعث می‌شود تورم کاهش پیدا کند. هر گشایشی که در حوزۀ سیاست خارجی و دسترسی ما به تجارت آزاد خارجی اتفاق بیفتد، روی تورم اثرگذار خواهد بود. 🔶 وی در مورد علت چهارم تورم در ایران گفت: در کشور بخش عرضه یعنی تولید به وسیله برخی سیاست‌ها تضعیف می‌شود. از مهم‌ترین این سیاست‌ها به توزیع رانت می‌توان اشاره کرد. اقداماتی مانند: ارز ترجیحی، اعطای خودرو زیر قیمت بازار به یک عدۀ خاص. این دست اقدامات باعث می‌شود توجه فعالان اقتصادی و مردم به کسب رانت معطوف می‌شود. 🔶 قدسی بیان داشت: در این شرایط افرادی که سرمایه مازاد دارند، سرمایه‌شان را وارد فعالیت‌های تولیدی و طرح‌های توسعه‌ای نمی‌کنند. فرد منتظر می‌شود تا با اخذ ارز ترجیحی، سود قابل توجهی کسب کند. زیرا کسب سود از طریق تولید هم دشوار است و هم حاشیه سود محدودی دارد. اما کسب سود از طریق رانت، ریسک کمتر و سود بیشتری خواهد داشت. علاوه بر این برخی مداخلات دولت کار را برای بخش مولد سخت‌تر می‌کند. 🔶 قدسی درباره‌ی راه حل این مشکلات گفت: درباره این موارد باید اصلاح شود تا وضعیت تورم بهبود یابد، نظام تامین مالی باید در خدمت تولید قرار گیرد. همچنین باید اقدامات ضدتولیدی و رانتی را کنار بگذاریم. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 🔰صرف ادغام بانک‌های ناتراز مشکل خلق نقدینگی بی‌ضابطه را رفع نمی‌کند! 🔶 دکتر قدسی کارشناس ارشد مسائل پولی و بانکی اظهار کرد: اینکه بانک مرکزی کمر همت بسته برای ایجاد محدودیت در قدرت خلق نقدینگی بانک‌های ناتراز و خلع ید افرادی که در افزایش بی‌ضابطه نقدینگی نقش دارند، فی‌نفسه اقدام خوبی است. به شرطی که بانک مرکزی بتواند اعمال قدرت کند. وی ادامه داد: زیرا برخی از بانک‌های ناتراز که یا خلق نقدینگی بی‌ضابطه یا تسهیلات معوق دارند، بعضا با اتکا به قدرت سیاسی این کارها را انجام می‌دهند. برای موفقیت بانک مرکزی لازم است قدرت سیاسی از بانک مرکزی حمایت کند. تا بانک مرکزی بتواند مداخلات و نظارت لازم را برای جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه نقدینگی انجام دهد. 🔶دکتر قدسی در ادامه گفت: اما اینکه بخواهیم با ادغام و انحلال بانک‌ها، بانک‌های بزرگ‌تر ایجاد کنیم، به نظر من کار درستی نیست. در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول، این است که تعداد بازیگرها (بانک‌ها) را کم کنیم، تا بتوانیم بهتر آنها را کنترل کنیم اما این اتفاق رخ نمی‌دهد. اگر تعداد بانک‌ها را کم کنیم بازیگران قدرتمند و بزرگ‌تر ایجاد کردیم. این مشکلات را بهتر نمی‌کند بلکه آنها را تشدید می‌کند. 🔶وی درباره سیستم بانکی اظهار کرد: اکنون سیستم بانکی خدمات خوبی به عموم مردم ارائه نمی‌دهد. به جز معدودی از بانک‌های قرض‌الحسنه، که در اعطای تسهیلات خرد به مردم و کسب و کارها فعال هستند سایر بانک‌ها به عموم مردم و کسب و کارها در رشد اقتصادی‌شان کمک چندانی نمی‌کنند. وقتی تعداد بانک‌ها کمتر شود، و بانک‌ها بزرگ‌تر شوند طبیعتا به اعطای تسهیلات و خدمات‌دهی به شرکت‌های بزرگ‌تر تمایل پیدا می‌کنند. 🔶همچنین دکتر قدسی درباره ادغام بانک‌های ناترازی گفت: قدرت خلق‌نقدینگی از بانک‌های ناتراز باید گرفته شود. اما صرف اینکه ادغام بانک‌ها شرایط را بهتر می‌کند من واقعا در آن تردید جدی دارم. زیرا در درجه اول ناترازی سرجایش هست فقط از یک ترازنامه به ترازنامه دیگری انتقال پیدا کرده است و صرفا نام بانک تغییر می‌کند. از حیث مدیریتی نیز یک نهاد بزرگ‌تری ایجاد کردیم با قدرت بیشتر، در این صورت بانک بزرگ تمایلش این است که با بازیگران بزرگ‌تر همکاری کند، و بانک‌های کوچک‌تر هستند که می‌توانند در اقتصاد از عموم مردم و شرکت‌ها کوچک و متوسط حمایت کنند. 🔶قدسی در ادامه افزود؛ ما برای تامین مالی بخش‌های خرد اقتصاد چاره‌اندیشی نکردیم و ادغام شرایط را بدتر می‌کند. مهم این است که از بازیگرانی که در ایجاد این اوضاع نا به سامان بانکها نقش دارند، خلع ید بشود. برای این کار بانک مرکزی باید اختیارات کافی داشته باشد. بانک مرکزی باید بتواند نقش پررنگی در عزل و نصب مدیران و هیئت مدیره بانک‌ها و اداره بانک‌ها ایفا کند. 🔶وی بیان کرد: صرف ادغام مشکلی را حل نمی‌کند، ما باید به سمت یک حاکمیت شرکتی‌ای که قدرت خلق پول را در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد حرکت کنیم. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#مصاحبه 🏠 کنترل بازار مسکن برخلاف اصول فقهی است؟ ❌ به دلیل اهمیت بازار مسکن و داغ بودن بحث قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه و ارتباط اصول فقهی تسعیر با این موضوع، واحد اقتصاد مصاف مصاحبه‌ای با دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق و عضو شورای عالی تحقیقات و فناوری وزارت علوم ترتیب داده به بررسی این موضوع پرداخته است. خلاصه این مصاحبه شرح زیر است: 🔶 ورود حکومت به بازار در چه برهه‌هایی و به استناد فقهی چه کسانی رخ داده است؟ 🔶 در موضوع احتکار و انحصار، زمان‌هایی که مردم به کالایی نیاز دارند، اعم از اینکه خوراکی یا غیرخوراکی یا اراضی و مسکن باشد؛ به استناد سخنان فقهی علمایی چون محقق حلی، شیخ انصاری، اقا حسن نجفی اصفهانی، شیخ مفید و فاضل مقداد، حاکم شرعی می‌تواند تسعیر یا قیمت‌گذاری را دستوری انجام دهد. این حاکم شرعی لزوما ولی فقیه نیست، بلکه در حکومت اسلامی نهاد یا جایگاهی که وظیفه قیمت‌گذاری در حوزه موردنظر را به عهده دارد باید این قیمت‌گذاری را انجام دهد. 🔶 به عبارت دیگر به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری شرعا جایز نیست اما جایز نبودن قیمت‌گذاری یک حکم اولیه فقهی است؛ در صورتیکه قیمت‌گذاری دستوری به جهت منافع عمومی یک حکم ثانویه است. فلسفه قیمت‌گذاری در شرایطی که ضرر عامه مردم را در بر دارد لازم الاجرا است. 🔶 ورود حکومت دخالت در قیمت‌ها و معاملات براساس نیازهای روز جامعه بر اساس کدام معیارهای فقهی می‌تواند انجام شود؟ آیا این موضوع در صدر اسلام مسبوق به سابقه است؟ 🔶 حضرت امام (ره) در جلد دوم کتاب البیع به این مسئله اشاره می‌کنند که ملاک در وجود یا عدم وجود مصالح و مفاسد در احکام اولیه، تشخیص شارع مقدس است و به عهده حاکم اسلامی است و حکم حکومتی برای تمامی مجتهدان و مردم لازم الاجرا است. 🔶 همچنین مطابق آیه ۵۵ سوره مبارکه مائده، آیه ۵۹ سوره مبارکه نسا، روایت مقبوله عمربن‌حنظله و قائده لاضرر و قائده لاحرج، اگر کالایی در جامعه برای عامه مردم ضررهایی تولید می‌کند و صاحبان کالا مطابق منافع شخصی خود برخورد می‌کنند، بدیهی است که باید قیمت‌گذاری عادلانه از سوی حکومت اسلامی صورت گیرد؛ که مطابق آیه ۱۰۴ سوره آل‌عمران از مصادیق امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هم تلقی می‌شود. 🔶 امیرالمومنین در راستای سیاست‌های اقتصادی خود، یکی از شاخصه‌های جلوگیری از فساد مالی را قیمت‌گذاری کالاها بر می‌شمارند و به روئسای تحت پوشش خود دستور می‌دادند تا در قیمت کالاها و معاملات ورود کنند. در نامه ۵۳ نهج البلاغه، حضرت امیر به مالک اشتر تاکید می‌کنند تاجرانی هستند که با بخل به شکل ناعادلانه کالاها را احتکار کرده و روند معاملات را مختل می‌کنند که باید با آنان برخورد شود. 🔶 تمامی این موارد حاکی از این است که ورود قاطع دولت و حکومت به بازار مسکن و اجاره‌بها، مطابق با آیات و روایات و نظرات علما و فقها، مشروعیت دارد. با این تفاسیر رد شدن طرح ساماندهی اجاره‌بها به دلیل عدم مطابقت با احکام اسلامی درست نیست زیرا منافع ملی و اجتماعی کنترل معاملات رسمی و غیررسمی در حوزه مسکن جزو احکام ثانویه محسوب می‌شود. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#مصاحبه 🚦بررسی ابهامات واردات خودروی کارکرده واردات خودورو کار کرده به سرنوشت واردات خودروی نو دچار خواهد شد؟! 📢واحد اقتصاد موسسه مصاف به دلیل اهمیت موضوع واردات خودرو و بررسی ابهاماتی که مطرح شده. مصاحبه‌ای با آقای سلیمانی کارشناس حوزه صنعت ترتیب داده که به شرح ذیل است. 👤آقای سلیمانی درباره میزان اثرگذاری واردات خودرو برای کنترل بازار خودرو گفت: قطعاً بازشدن مسیر واردات به بهبود وضعیت بازار کمک زیادی می‌کند. اما بستگی دارد که این موضوع روی چه اسکیپی اجرا شود و اجازۀ واردات به چه تعداد خودرویی داده شود. خودروی دست‌دوم چون ارزبری کمتری نسبت به خودروی نو دارد. 🔶آقای سلیمانی درباره‌ی بحث‌هایی که راجع به کمبود قطعات یا تأمین قطعات مطرح می‌شود نیز گفت: این موضوع خیلی جدی نیست چون بالاخره ما پنج سال پیش یک ‌سری خودروهای وارداتی داشتیم و قبل از آن هم وارداتی داشتیم، الان سن آن‌ها از پنج بیشتر است. به همین دلیل قطعات بیشتری نیاز دارند به‌خوبی در بازار تأمین می‌شود. این‌ها بیشتر بهانه‌هایی است که جلوی واردات گرفته شود تا همین وضعیت نابسامان بازار حفظ شود و ذی‌نفعان استفاده کنند. البته بعضی افراد هم نادانسته در این تله افتادند و حالا با اسم حمایت از تولید و این مسائل سعی می‌کنند که جلوی واردات را بگیرند. 🔷وی درباره‌ی نحوه‌ی اجرایی شدن و مدت زمان اثر گذاری بر بازار بعد از مرحله اجرای این مصوبه گفت: به‌محض اینکه اجرایی شود می‌توانیم اثرات مثبت را بر بازار داشته باشیم. ولی نکته مهم این است که حتماً اجرا شود نه اینکه حالا در گیرودار آیین‌نامه‌های مختلف و سازوکارهای پیچیده و عجیب‌غریبی که بعضاً ابداع می‌شود گیر کند و اجرایی نشود. 💢آقای سلیمانی در پایان گفت: قبلا واردات خودروهای نو هم به این مسیر افتاد و اجرایی نشد. و الان هیچ خودرویی ترخیص نشده. دلیل عمده‌اش هم این است که سازوکارهای بوروکراسی‌ای که در این مسیر واردات وجود دارد یک‌ سری پیچیدگی‌هایی دارند که عمدتاً در شرایط تحریم قابل تأمین نیستند و این‌ها باعث می‌شود که مسیر بسته بماند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 🔵تولید را در جزیره‌ای ناشناخته به حال خود رها نکنید/همه صاحبان نظر در مخالفت با وزارت بازرگانی متفق‌القول هستند ⭕قسمت اول 🔷خانم معصومه پاشایی بهرام نماینده مردم مرند و جلفا از استان آذربایجان شرقی در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار واحد اقتصاد مصاف پیرامون لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در حالی که کمیسیون صنایع تقریبا ۶ جلسه در دوره قبل گذاشت. این ۶ جلسه از تمام اندیشکده ها، صاحبان نظر، صنایع ، تاجران، مرکز پژوهش‌ها و همه افراد مربوطه را دعوت کردیم. همه متفق القول مخالف این اتفاق بودند. 🔶وی درباره رکورد ادغام و تفکیک این وزارتخانه بیان داشت: چه می‌شود که ۱۳ بار یک وزارتخانه را ادغام و تفکیک می‌کنیم؟ این یعنی که مساله ما بحث ادغام و تفکیک این وزارتخانه‌ها نیست. مساله‌ای که به عنوان حلقه گم شده در همه جای کشور هست، یعنی مدیریت هستش. یعنی شاید یک مدیر خوب بتواند این مسائل را مدیریت کند ولی باز هم بحث ما این نیست. 🔷خانم پاشایی ادامه داد:بحث ما این است که چرا این را ادغام کردیم؟ ما زمانی این را ادغام کردیم که دیدیم تولیدمان زمین خورد. دیدیم واردات بی‌رویه کمر تولید را شکست. به تازگی تولید جان گرفته است. الان که تولید جان تازه‌ و رونق گرفته و روبه توسعه هستیم و در حال تکمیل زنجیره‌های ارزش هستیم، آیا در این شرایط باید درب واردات را باز کنیم؟ آیا باید تولید را ببریم در یک گوشه مثل جزیره ناشناخته و آن جا برای خودشان تصمیم بگیرند؟ 🔶وی گفت: نخیر! این باید کنار تولید باشد، باید یک وزیر بالای سر این‌ها (تولید و تجارت) باشد که حواسش به تولید باشد، بداند که چه موقع تولید و چه موقع واردات کند. وگرنه واردات بی رویه خیلی از صنایع ما را زمین خواهد زد، دوباره در رکود صنعت خواهیم رفت ، آن هم در سالی که حضرت آقا فرمودند رشد تولید و مهار تورم. 💢 خانم پاشایی درباره شعار سال بیان داشت: چرا این دو کلمه کنار هم است؟ چون هرگز مهار تورم اتفاق نخواهد افتاد مگر آن که رشد تولید اتفاق بیافتد. این کار در راستای آن است که رشد تولید اتفاق نیافتد، این کار اصلا مهار تولید است. به هر حال ما مخالف هستیم که واردات وتولید به صورت جداگانه مدیریت بشوند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 💢سالانه۱۱ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق می‌افتد‌‌ 🔷 واحد اقتصاد مؤسسه مصاف مصاحبه‌ای پیرامون بررسی عملکرد دوساله مجلس با آقای احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس ترتیب داده که به شرح ذیل است: 💥مهم‌ترین نقاط ضعف و قوت عملکرد دولت در این دو سال رو چی می‌دونین؟ 🔶مهم‌ترین ضعفی که برای این دولت میشه برشمارد این هست که در حوزه اقتصاد برای مردم نقش قابل توجهی قاِئل نشده است. ما در بسیاری از موضوعات نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم و سرمایه گذاری خارجی به دلیل مشکلاتی که در کشور وجود داره، عملا نمی‌تونه اتفاق بیفته لیکن با خروج قابل توجه سرمایه از کشور مواجه هستیم. 🔷بنابر اعلام بانک مرکزی سالانه ۱۱ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق می‌افتد‌‌. در اصل دولت نتوانسته انگیزه لازم برای اینکه این پول و منابع از کشور خارج نشوند را ایجاد بکند. 🔶 عملا این واقعیت را باید پذیرفت که سرمایه به دنبال به دست آوردن سود و امنیت هست و در حالیکه ما نیازمندی قابل توجهی در ابعاد مختلف به منابع مالی داریم اما انگیزش‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور را نتوانستیم ایجاد کنیم. این موضوع هم برمی‌گرده به نوع نگاهی که بر دولت آقای رییسی حاکم هست. 💥به نظرتون فساد در دولت نسبت گذشته کمتر شده است؟ 🔶طبیعتاً به خاطر نوع گرایش فساد ستیزانه آقای رییسی در رویارویی با فساد نسبت به دولت گذشته اهتمام بیشتری وجود داشته است. 💥اقدامات دولت برای حمایت از تولید داخل موثر بوده است؟ 🔷دولت در این خصوص توفیقی نتونسته به دست بیاره چرا که تولید داخل نیازمند زیر ساخت اقتصادی در کشور هست که با توجه به دخالت قابل توجه دولت در موضوع اقتصاد که منجر به غیرواقعی شدن اقتصاد شده است، باعث شده ما در در تولید و رقابت با تولیدکنندگان خارجی و حضور در بازار های بین‌المللی فارغ از تحریم نتوانستیم موفقیتی بدست بیاریم. 🔶یکی از ناکامی های دولت در بهبود وضعیت معیشت مردم هم همین موضوع هست. یعنی با وجود تحریم هم ممکن بود که ما بتوانیم در حوزه بازارهای بین المللی حضور داشته باشیم لیکن نقش آفرینی مستقیم دولت در اقتصاد و غیر واقعی بودن اقتصاد سبب شده که اساسا حضور در بازار های بین المللی برای ما مقرون به صرفه نباشه‌‌. 💥نقش مجلس رو در موفقیت ها یا عدم موفقیت های دولت چقدر ارزیابی می کنید؟ 🔷قطعا مجلس موثر بوده. مجلس هم به موضوع نقش آفرینی مردم در حوزه اقتصاد اهتمام کمتری داشته است. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 💢چرا مردم نرخ تورم اعلام شده را باور نمی‌کنند؟ قسمت اول 🔶آقای باغستانی کارشناس حوزه پول و بانک در گفت و گو با خبرنگار واحد اقتصاد پیرامون موضوع مهم اقتصاد کشور یعنی تورم گفت: مدل محاسبه تورم به این صورت است که یک سبد کالایی وجود دارد و می‌آیند شاخص قیمت آن سبد مدنظر را در سال‌های مختلف حساب می‌کنند و تورم را اعلام می‌کنند. تورم مواد مصرفی‌ به دلیل اینکه مستقیم در معیشت مردم تاثیر گذار است، اهمیت بسیار زیادی دارد. 🔷درواقع اگر بخواهیم تاثیر تورم را بر زندگی روزمره مردم بررسی کنیم باید بدانیم در مورد کدام بخش از تورم صحبت می کنیم. مثلاً اگر می‌خواهیم بحث رفاه عموم جامعه را در نظر بگیریم. درباره کالاهای ماندگار خیلی نباید صحبت کنیم و باید بیشتر روی تورم مواد غذایی صحبت کنیم. یعنی اینکه بین تورم بخش‌های مختلف اقتصاد باید تفاوت قائل شد. 🔶 اما همین‌که تا به حال تورم به صورت یک بسته از مجموعه‌ای از کالاها بادوام و کالاهای مصرفی عنوان شده باعث شده که مردم هیچ موقع عدد تورم را باور نکنند. به‌خصوص زمانی که تورم مواد غذایی می‌رود بالا چون تورم کالاهای بادوام در دوره‌های مختلف مثلاً یک‌دفعه جهش‌های مقطعی دارند و مثلاً می‌بینید شش ماه ثابت می‌ماند و یک‌دفعه بالا می‌رود و آن مقداری هم که بالا می‌رود درصدش پایین است و خودش را آنقدر نشان نمی‌دهد. 🔶 آقای باغستانی درباره مقایسه بین تورم نقطه به نقطه و تورم سالیانه گفت: تورمی که به صورت سالیانه حساب می‌شود و می‌آید دوازده ماه منتهی به یک ماه را با دوازده ماه منتهی به همان ماه در سال قبل مقایسه می‌کند دقیق‌تر هست تا تورم نقطه به نقطه که همین ماه را با ماه مشابه در سال قبل مقایسه می‌کند. دلیلش هم این است که آن اتفاقی که در آن ماه خاص افتاده خودش را در تورم نقطه به نقطه بیشتر نشان می‌دهد و امکان دارد ذهن‌ها را منحرف کند. 🔷 در آماری که برای خردادماه اعلام شده تورم نقطه به نقطه حدود ۴۲ درصد و تورم سالیانه ۴۸ درصد عنوان شده است. ببینید تفاوت 6 درصدی نشان‌دهندة این است که این دو تحلیل با هم فرق می‌کند. درصد کاهشی هم که اعلام شده است برای تورم نقطه به نقطه باز با تورم سالیانه فرق می‌کند. #تورم ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 💥ساماندهی اسناد عادی یک مصلحت قطعی است قسمت اول 🔴واحد اقتصاد مؤسسه مصاف مصاحبه‌ای پیرامون بررسی مشکلات اسناد عادی با آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم اصفهان در مجلس ترتیب داد که به شرح ذیل است: 💢 بنابه اظهار بسیاری از مسئولین و کارشناس‌ها حل بسیاری از معضلات کلاه‌برداری ملکی و تعارضات مالی مردم گرو حل مسئله قولنامه در کشور است. لطفا نظرتون را درباره این موضوع بفرمایید. 🔷اسناد عادی که مردم روی کاغذ می‌نشینند در منازلشان می‌نویسند اولین موردش تولید پرونده‌های دادگستری است. یعنی۵۰ درصد پرونده‌های دادگستری ما برمی‌گردد مستقیم و غیرمستقیم به این اسناد عادی. در سال هم معادل مساحت جزیرة قشم، در کشور با این اسناد عادی زمین‌خواری می‌شود. به‌علاوه کلاه‌برداری، پول‌شویی و هزاران مورد دیگر همچنین این موضوع به‌اصطلاح منجر به بی‌اعتبارکردن قانون بسیار خوب بحث مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود. 🔶علی‌ای‌حال طرح را ما شروع کردیم از هشت سال پیش، الحمدلله به این دوره مجلس رسید و بعد در مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهایتاً مقام معظم رهبری با ورود هوشمندانه خودشان و اعلام عمومی که اسناد عادی‌ سازماندهی‌شان یک مصلحت قطعی است با همین کلمه مشکل را الحمدلله حل کردند. 💢الان به نظرتان چه مشکلی در مجمع وجود دارد برای این طرح که هنوز تصویب نشده و تأییدش نکردند؟ 🔷 نه دیگر بعد از صحبت‌های مقام معظم رهبری کار خیلی تسریع شد. قبلش امیدی نداشتیم که این موضوع در مجمع مصوب شود. دلیلش هم این بود که بعد از صحبت‌های شورای نگهبان می‌گفتند که این خلاف شرع است. 🔷ما باید خیلی دقت کنیم این‌همه پرونده در دادگاه تشکیل می‌شود و هرروز پرونده‌ها زیادتر می‌شود، وقتی که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی می‌بینند هیچ اعتباری به سند رسمی جمهوری اسلامی ایران نیست. پس نباید امید داشته باشیم که سرمایه‌گذار برای اشتغال و تولید با خیال راحت در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند. 🔶 لذا به خاطر مشکلاتی که اسناد عادی ایجاد می کردند، حقوق عامه باید ذبح می‌شد برای حقوق شخص، تحت‌عنوان خلاف شرع. یعنی اینکه ما اسناد عادی را اگر بلااثرش بکنیم و بی‌اعتبارشان بکنیم خلاف شرع است. فلذا مجمع تشخیص مصلحت به دلیل این موضوع الان چندین ماه بود که کار را متوقف کرده بود و پنج‌بار هم شورای نگهبان رد کرد و مجلس به‌لحاظ اهمیت موضوع بر حرف خودش اصرار کرد. 💥یعنی این طرح پنج بار رفت شورای نگهبان دوباره برگشت مجلس و آخرش مجلس همه این‌ها را اصلاح کرد که رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام که دیگه بعد از حدود یک سال که در مجمع تشخیص مصلحت نظام متأسفانه معطل ماند، با تدبیر رهبری الان در این یکی‌دو ماه بسیار کارها خوب پیش رفته است. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه ⭕اسناد عادی به یک باره باطل می شوند؟ قسمت دوم 💥در ادامه نظر آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم اصفهان در مجلس را درباره اینکه به یک‌باره بیایند اسناد قولنامه‌ای مردم را بی‌اعتبار و باطل کنند راهکار مناسبی است یا باید با اعتباردهی تدریجی این کار را انجام بدهند جویا شدیم. 🔶آقای ابوترابی گفت: این کار به‌صورت تدریجی است. یعنی در این طرح دیده شده و تا ۵ سال تدریجی اتفاق می‌افتد و به مردم فرصت داده می‌شود. مردم حتی خیلی وقت‌ها می‌توانند روی اسناد آزادشان تا مدت ۲ سال بروند شکایت کنند و پرونده در دادگستری مطرح شود. 🔶از یک طرف ما صدور اسناد را آسانش کردیم، از یک طرف هم مردم می توانند به راحتی و با گوشی موبایلشان در خانه‌شان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و حتی روزهای تعطیل، رایگان انتقال اسنادشان را انجام دهند یعنی یک همچین تمهیداتی هم دیدیم که مردم دچار مشکل نشوند. حدود ۷۵ درصد مردم ایران الان در حال حاضر موبایل‌هایی دارند که به راحتی می‌توانند این کار را انجام دهند. 🔷 به‌علاوه ما بیش از ۸ هزار دفترخانه در کل کشور داریم که مردم می توانند برای انتقال اسناد خود به این دفترخانه‌ها نیز مراجعه کنند. 💥به نظر شما این طرح کی وارد فاز اجرایی می‌شود؟ 🔶 کمیته حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظرم می‌آید که تا اواسط ماه آینده کار را تمام کنند. ان‌شاءالله بعد از تعطیلات مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود. دوسه‌ ماهی هم آنجا معطل شود. اواخر امسال ان‌شاءالله به نظرم می‌آید که دیگر تبدیل به قانون و ابلاغ شود. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 🔴مشوق‌های فعلی مشکلات بافت فرسوده را چند برابر می‌کنند/ درمان موقت یا ایجاد معضل برای آینده؟ 🔶آقای ابراهیمی کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با واحد اقتصاد پیرامون بررسی اثرگذاری بسته‌های تشویقی بافت فرسوده برای حل مشکل این مناطق گفت: مشوق های فعلی برای حل مشکل بافت فرسوده موثر نیستند. اصل داستان این است که ما ببینیم بافت فرسوده چه مسئله‌ای دارد. برای بافت فرسوده سه پارامتر توصیفی نفوذناپذیری، فرسودگی بنا و تراکم بالای جمعیتی می‌گذارند. 🔶 مسئله‌ای که به دلیل این مشوق‌ها به وجود می‌آید این است که شما دارید تراکم تشویقی می‌دهید. درحالیکه یکی از مسائل اساسی که در بافت فرسوده وجود دارد همین بحث تراکم جمعیتی است، یعنی تراکم نفر در هکتار بافت‌های فرسوده بالا است. 🔷حالا شما وقتی می‌خواهید آنجا را بسامان کنید. می‌آیید آن قطعات کوچک را مثلاً سه‌تا قطعه پنجاه متری را با هم تجمیع می‌کنید و تبدیلش می‌کنید به یک زمین، تا الان در این سه زمین سه خانوار زندگی می‌کردند اما بعد از انجام این کار علاوه بر این سه خانوار شما باید برای اینکه برای سازنده صرفه اقتصادی داشته باشد اقلاً دو طبقه دیگر تراکم به آن بدهید و پنج طبقه بسازید. خب شما همین جوری بای‌دیفالت دارید ۵۰ درصد ۴۰ درصد ظرفیت جمعیت‌پذیری محله‌ات را افزایش می‌دهی. در کجا؟ در جایی که مسئله اصلی‌اش تراکم جمعیت است. 🔷وی درباره راه‌حل پیشنهادی مشکل بافت فرسوده گفت: ببینید شما یک مسئله‌ای در یک محله‌تان داریدالزاماً راه‌حلش در همان‌جا نیست. راه‌حلش می‌تواند خارج از محله اتفاق بیفتد. می‌توانید مشارکت انجام بدهید مثلاً سازنده بیاید همان با نسبتی که وجود دارد شصت‌چهل، پنجاه‌پنجاه، بسازد منتها تراکم درواقع مازاد بر تعداد خانوار را بیرون از محله جبران بکند. 🔶 راه‌حل دیگرش این است که شما مسکن جایگزین، یعنی از این طرح‌های کلید به کلید و این‌ها ایجاد بکنی. بیای یک جایی را توسعه بدهی بعد جابه‌جایی جمعیتی اتفاق بیفتد. #کابوس_مسکن ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 🔵اسناد عادی بستر کلاهبرداری‌ها و معضلات فراوان 💥آقای حاجی دلیگانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شواری اسلامی در گفت و گو با خبرنگار واحد اقتصاد درباره میزان اثرگذاری طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برای حل مشکلات اسناد عادی گفت: 🔶ما تصورمان این است که با تصویب این طرح درصد قابل توجهی از اختلافات و دعواهای مربوط به مباحث بر سر املاک و منازل، زمین‌ها کاهش پیدا می‌کند و درمجموع کار بسیار خوبی هست که دارد اتفاق می‌افتد چون ما شاهدیم که به هر حال افرادی با جعل یا با به انحای مختلف کاری که انجام می‌دهند درصدد کلاه‌برداری از مردم هستند. 🔶 یکی از راه‌هایش هم این است که می‌روند و با آوردن مدارک جعلی عادی دنبال می‌کنند که اسناد رسمی به‌نام‌شده افراد را ابطال بکنند و این نوع رفتاری که انجام می‌دهند یک شرایط بسیار نامطمئنی را برای افراد به وجود آورده که این شرایط برای کشور ما پسندیده نخواهد بود. 🔷 یک موضوع مهمی که مطرح شده این است که مجمع کلمه فاقد اعتبار را جایگزین کلمه ابطال کرده است. این موضوع ممکن است باعث بشود که بعداً برای قضات تفاوت سلیقه ایجاد کند و مثلاً در جاهای مختلف تفاوت رأی ایجاد شود. به نظر شما کاری که الان انجام شده طرح را به چه سمتی می‌برد ؟ 🔶به‌هرحال آن که مجلس و قبل از آن کمیسیون قضایی و حقوقی مصوب کرده بود طبیعتاً آن خواسته و نظر مجلس بوده و این لفظی که آن‌ها عوض کردند و آوردند طبیعتاً یک‌سری ابهامات را ممکن است پیش بیاورد. لذا توصیه‌مان این است که مجمع یک مقداری تأمل بیشتری روی این موضوع داشته باشد. 🔷به نظرتان به این اوصاف و مجمع و روندی که دارد طی می‌شود چه زمانی طرح وارد فاز اجرایی می‌شود؟ 🔶اگر مجمع نظرش را اعلام بکند، بعد از ابلاغ رئیس‌مجلس و بعدش رئیس‌جمهور و چاپش در روزنامه رسمی بعد از ۱۵ روز قانون می‌شود و همه مکلف هستند که آن قانون را رعایت کنند و اجرایی‌اش بکنند. زمان‌بندی‌های بعدی در قانون آمده که از چه زمانی افراد برای درج اطلاعات اموال خودشان در سامانه‌هایی که پیش‌بینی شده، اقدام بکنند. 🔷یک موضوع مهمی که مطرح می‌شود بیشتر درباره سند اراضی کشاورزی هم هست مخصوصاً در خطه شمال کشور که به‌خاطر محدودیت‌هایی که قبلاً بوده حتی امکان ثبت در اسناد رسمی را هم نداشتند، برای این موضوع هم در طرح پیش‌بینی‌های لازم شده؟ 🔶در این قانون پیش بینی شده که با حفظ و ذکر و درج نوع کاربری به هر حال سند صادر ‌شود. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 🔵وزارت بازرگانی دردی را دوا می‌کند یا مشکلات را دوچندان می کند؟ قسمت اول 💢واحد اقتصاد موسسه مصاف مصاحبه‌ای با آقای ورمزمیاری کارشناس کشاورزی در خصوص لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ترتیب داده و به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است. 🔶آقای ورمزمیاری درباره دلیل موافقان تشکیل وزارت بازرگانی گفت: عمده‌ترین دلیلش این هستش که می‌خوان بازرگانی کشور سر و سامان پیدا کند و این افزایش قیمتهایی که به صورت آزار دهنده درآمده است را وزارت بازرگانی بتواند کنترل کند ولی بحث این است که اول باید آسیب شناسی دقیقی از وضع موجود داشته باشیم بعد ببینیم که چه تصمیمی باید بگیریم. مثلا افزایش قیمت در گوشت مرغ و گوشت قرمز که در بین افراد در حوزه گرانی‌ها خیلی برجسته است، باید ببینیم که دلیل عمده اش چه بوده است؟ 🔷دلیل عمده‌اش این بوده است که ارز ترجیحی بدون رعایت الزاماتش حذف شده است، دامدار نتوانسته است نهاده‌اش را در زمان و قیمت مناسب تامین بکند، و پدیده عرضه دام‌های مولد برای کشتار رخ داد و خیلی معروف شد. یا مثلا تعطیلی بخشی از ظرفیت واحدهای پرورش مرغ اتفاق افتاد. 🔷وقتی نمی‌صرفد و شما نهاده را به این شدت گران می‌کنید. آیا به موازات آن محصول نهایی گران نمی‌شود؟ این نظامات وقتی به هم می‌ریزد شما نمی‌توانید انتظار ارزانی داشته باشید. زمانی که عرضه کاهش پیدا میکند و به تبع آن قیمت بالا می‌رود. این جا دیگر تشکیل وزارت بازرگانی دردی را دوا نمیکند چون گرانی به خاطر حذف ارز ترجیحی بدون رعایت الزامات آن رخ داده است. این چه ربطی به وزارت بازرگانی دارد؟ 🔴دولت چه الزاماتی را باید رعایت می‌کرده است؟ 🔶ورمزمیاری گفت: الزامات مهمش این بوده که از آن جایی که بخش مهمی از ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های دامی تخصیص پیدا می‌کرده است به همین دلیل دولت باید برنامه ای را اتخاذ می‌کرد که مثلا ظرفیت تولید مراتع و علوفه را بالا می‌برد، بهره وری تولید را افزایش می‌داد، خوراک را متنوع می‌کرد، مبادی واردات را متنوع می‌کرد، زیرساخت برای شناسایی مرغدار و دامدار واقعی را پیشبینی می‌کرد. 🔷دولت باید از این قبیل الزامات را طراحی می‌کرد تا در اثر این جراحی تولید کنندگان کمتر ضرر ببینند یا ضرر نبینند و تولیدشان دچار اختلال نشود. لذا ما عرضمان این است که تشکیل وزارت بازرگانی دوستان را به این هدف نمی‌رساند. مگر آنکه استدلال برخی از این دوستان این باشد که ما میخواهیم به اسم تنظیم بازار واردات گسترده انجام دهیم که این بیش از پیش کمر تولید کننده را خم می‌کند، به نحوی که دیگر نمیتواند سر بلند کند. 🔶 همین الان کشور ما دچار محدودیت های ارزی است، نمیتوانیم فکر کنیم که یک ارز زیادی داریم، و هر وقت دلمان بخواهد واردات انجام بدهیم. ماباید بیش از پیش هوای تولیدکننده مان را داشته باشیم. لذا این فرض هم که میخواهیم وزارت بازرگانی ای تشکیل بدهیم که واردات انجام بدهد، اصلا به صرفه و صلاح مصرف کننده و تولید کننده نیست. 🔷 چون وقتی ذخایر ارزی تمام شده یا دچار محدودیت شدید بشود، شما همان واردات هم از دست می‌دهید. تولیدکننده را هم که ازقبل نابود کرده اید، دام مولدش را برای کشتار عرضه کرده است و کشور دچار یک مساله اساسی خواهد شد. بخاطر همین وزارت بازرگانی عملا مشکلی را حل نخواهد کرد. #وزارت_واردات ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 💥منافع چندنرخی‌بودن ارز به جیب مردم نمی‌رود/ منابع ارزی آزاد شده چطور می‌تواند باعث بهبود معیشت مردم شود؟ قسمت اول ⭕ دکتر قدسی گفت: در واقع منافع این چند نرخی‌ بودن ارز به جیب مردم نمی‌رود، می‌رود در جیب یک عدۀ خاصی که دسترسی دارند و می‌توانند آن ارز را بگیرند. تمام انتقاداتی که راجع‌به دلار ۴۲۰۰ مدت‌ها بود برای دلار ۲۸۵۰۰ هم وجود دارد. 🔴دکتر قدسی کارشناس حوزه بانکداری در گفتگو با واحد اقتصاد درباره منابع ارزی آزاد شده در چند وقت اخیر و افزایش درآمدهای ارزی کشور گفت: در حال حاضر ما شاهد این هستیم که درآمد دولت از محل فروش نفت در ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده. از یک طرف هم صحبت از آزادسازی بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه‌شدۀ ما در خارج از کشور هست. 🔶نکته‌ی مهمی که باید به آن توجه داشت این است که این افزایش درآمدهای ارزی باید بیاید خودش را به‌نوعی در ارتقای سطح زندگی مردم و افزایش رفاه داخل جامعه یا به‌شکل کوتاه‌مدت یا در بلندمدت نشان بدهد. لازمه‌اش هم این هست در واقع این سیستمی که در حال حاضر به‌شکل ارز ترجیحی دارد کار می‌کند و یک بخشی از درآمد ارزی کشور به‌شکل ارز ترجیحی دارد تخصیص پیدا می‌کند متوقف بشود. 🔶وی در ادامه درباره مشکلات ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفت: الان باز دولت آمده همان ۲۸۵۰۰ را اجرا کرده که همان بازتولیدِ ۴۲۰۰ هست با یک نرخ جدید و اتفاقی که درنهایت می‌افتد این است که رانت و درآمدهای سرشار را می‌ریزد در جیب یک عدۀ خاصی که به این دلار دسترسی دارند. به‌خاطر اینکه همه می‌دانند که آن مابه‌التفاوتِ قیمتی به جیب عموم مردم نمی‌رود، و می‌رود در جیب آن افرادی که این ارز را دریافت می‌کنند. 🔷حتی اگر در جیب مردم هم برود، که عرض کردم نمی‌رود. این باز یک سِری آثار منفی دارد. مثل اینکه به‌خاطر ارزان‌کردن واردات تولید داخل را سرکوب می کند و در واقع ضدتولید است و با شعارهای اساسی کشور و دولت تناقض دارد. از طرف دیگر باعث توسعۀ قاچاق کالا به خارج از کشور می‌شود، یعنی از داخل به خارج به‌خاطر ارزان‌بودنِ در واقع قاچاق معکوس.. 🔷فلذا آن ارزی که دارد نصیب کشور می‌شود اگر قرار است صَرف واردات بشود، با همان قیمتِ بازار باید داده بشود به واردکننده‌ها، واردکننده‌ها هم در تامین ارز خودشان آزاد و بروند کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم مثل خودرو که الان این‌قدر مورد نیاز است و قیمتش چندبرابرِ قیمتِ دنیا هست و سال‌ها است مردم ما تحت فشارند را وارد کنند بیاورند. 🔶اگر هم قرار است تبدیل به واردات نشود تبدیل بشود به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتِ به‌صورت زیرساخت. ساخت بندر و راه‌آهن و بالادستِ نفت و آنچه که مورد نیاز کشور هست در بلندمدت. حالتی به‌جز این دو تا به نظر من اگر بخواهد اتفاق بیفتد نفعی برای کشور ندارد و رفاهش را هم مردم نخواهند دید. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 🔰 هزینه بهبود نرم‌افزاری عملیات بسیار کمتر از هزینه زیرساخت است 🔶واحد اقتصاد مصاف با دکتر طالبیان استاد دانشگاه صنعتی اصفهان پیرامون موضوع ترانزیت گفتگویی داشت که متن آن به شرح ذیل است؛ 🔶دکتر طالبیان ضمن اشاره به کمبود برخی زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: شبکه ریلی کشور تُنُک است. نیاز است شبکه جاده‌ای به عنوان فیدر (تغذیه‌کننده) آن کار کند. زیرساخت، نرم افزار و فضای کسب‌وکار بر مبنای یکپارچگی این سیستم‌ها توسعه پیدا نکرده است. 🔶وی افزود؛ وقتی سیستم حمل‌ونقل ریلی کشور، تُنُک است اگر می‌خواهیم یک شبکه حمل‌و‌نقل خوب داشته باشیم، باید از ظرفیت بخش جاده‌ای به نحو احسن استفاده کنیم. از لحاظ سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و قانونی شبکه حمل‌و‌نقل ریلی و جاده‌ای باید در هماهنگی با یکدیگر قرار داشته باشند. 🔶 طالبیان ادامه داد: ناوگان ریلی باید در مسافت‌های طولانی ایفای نقش داشته باشد و مسافت‌ها کوتاه‌تر توسط ناوگان جاده‌ای برای حمل بار طی شوند‌. اما در حال حاضر ما در حمل‌ونقل چندوجهی (Multimodal) به بلوغ نرسیده‌ایم و عملکرد مطلوبی نداریم. 🔶وی در مورد عملیات سنتی و غیربهره‌ور در شبکه ریلی گفت: نه تنها زیرساخت ما توسعه پیدا نکرده است بلکه عملیات ریلی در کشور سنتی و غیربهره‌ور است. هزینه بهبود نرم‌افزاری عملیات بسیار کمتر از هزینه زیرساخت است ولی کسی به این موضوعات توجهی ندارد. عمدتا به واسطه اینکه عمر مدیریت کوتاه است و مدیران به دنبال مگا پروژه‌ها برای فربه کردن رزومه خود و پیمودن پله‌های ترقی هستند. 🔶دکتر طالبیان در انتها افزود؛ سیستم مدیریت شبکه ریلی ما سیستم ده‌ها سال گذشته است. از لحاظ عملکرد، بخش ریلی هنوز به شیوه سنتی اداره می‌شود، در صورتی که سیستم‌های نرم‌افزاری در حوزه ریلی اهمیت زیادی دارند و با هزینه‌ای بسیار کمتر از سرمایه‌گذاری زیرساختی می‌توانند باعث بهبود عملکرد شبکه ریلی در حمل بار باشند. اما به واسطه ساختاری که راه‌آهن دارد این موضوع به نحو مطلوبی پیگیری نشده است. این امر خود سبب افزایش هزینه‌ها و افت عملکرد شبکه ریلی شده است. #ترانزیت ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#مصاحبه 🔵عملکرد صندوق های بازنشستگی قابل دفاع نیست قسمت اول 🔶واحد اقتصاد مؤسسه مصاف در مصاحبه‌ با یک کارشناس حوزه صندوق‌های بازنشستگی به بررسی سوالات مخاطبین پرداخت و نظر ایشان را درباره موضوعات مورد نظر مخاطبین جویا شد. 🔷یکی از موضوعاتی که در بحث صندوق‌های بازنشستگی برای مردم سوال ایجاد شده این است که آیا صندوق‌‌ها عملکرد قابل قبولی داشته‌اند؟ 🔷حقیقتی که غیرقابل ‌انکار این است که در مجموع صندوق‌های بازنشستگی عملکرد خوبی نداشته‌اند. یعنی این حرف درست بوده و قابل کتمان نیست. البته باید در نظر گرفت که این صندوق‌ها نیز یک جزء از اقتصاد این کشور بوده‌اند و اوضاع نامناسب اقتصاد کلان، بالاخص در سال‌های اخیر بر عملکرد این صندوق‌ها بی‌ تأثیر نبوده است، اما همه ماجرا این نیست. 🔶در واقع این‌ها هم در همین فضای کلان اقتصادی کار کرده‌اند، در همین تورم مزمن و با وجود همین نرخ بیکاری و فضای جداگانه‌ای نداشته‌اند. ما اگر بخش‌های دیگر اقتصاد را ملاحظه کنیم؛ مثل نظام بودجه ریزی، نظام اداری و استخدامی، قوانین حاکم بر فضای کسب و کار و نظام بانکی می‌بینیم که با هم ارتباط دارند و عملکرد یکی بر دیگری تاثیر دارد و متأسفانه عملکرد هر یک از اینها نیز به تنهایی مناسب نبوده و لذا عملکرد سایر بخش ها را نیز با مسئله روبه‌رو کرده است. 💢به‌طور خاص دخالت دولت و سایر بخش‌های حاکمیت در اداره صندوق‌ها اثر منفی قابل توجهی داشته و علی رغم مقاومت آن‌ها در برابر برخی از این دخالت‌ها، عملکرد آن‌ها مختل شده است. 🔶یکی از مهمترین مواردی که افکار عمومی در انتقاد به عملکرد صندوق‌ها مطرح می‌کنند بحث عملکرد منفی صندوق‌ها در بحث سرمایه‌گذاری است که البته به‌درستی مطرح می‌شود. اما این همه ماجرا نیست. این نکته آنجایی مهم می‌شود که موقع ارائه راهکار برای حل مشکلات صندوق‌ها، صرفا نباید به بحث سرمایه‌گذاری‌ها محدود شد و در واقع ابعاد مشکل بسیار بزرگتر است. لذا در ادامه اگر نقدی به سایر بخش‌های عملکردی صندوق‌ها هم می‌شود، هیچ‌کدام به این معنا نیست که دارد از وضع موجود دفاع می‌شود. در ادامه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را بیشتر بررسی می کنیم. #صندوقهای_ورشکستگی ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 🔰قیمت‌گذاری دستوری؛ سنگی جلوی پای برخی صنایع! قسمت دوم 🔶 بخش دوم مصاحبه واحد اقتصاد مصاف با دکتر طالبیان استاد دانشگاه صنعتی اصفهان؛ در این مصاحبه نکاتی پیرامون چالش‌های پیش‌روی ترانزیت ریلی مطرح شد. 🔶دکتر طالبیان اظهار کرد؛ باید فکری به حال حضور پررنگ دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد شود. قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو، فولاد، سیمان، مرغ، دلار و... در نهایت به ناپایداری بین عرضه و تقاضا و پیش‌بینی ناپذیر بودن اقتصاد منجر می‌شود. نمی‌توان فقط حمل‌ونقل را جدا کرد و گفت فقط در این بخش قیمت‌گذاری دستوری صورت نگیرد شرایط بهبود می‌یابد. 🔶وی افزود؛ قوانین متعدد تجاری دست و پا گیر باعث کند شدن فرآیندها و مقرون به صرفه نبودن تجارت حمل و نقل شده است. مهم‌ترین مساله در این زمینه نیز قیمت گذاری دولتی (دستوری) است. قیمت بلیط مسافری یا قیمت حمل یک تن از یک نقطه به نقطه دیگر توسط یک ارگان وابسته به دولت تعیین می‌شود. در سوی دیگر، قیمت لاستیک، روغن موتور، لوازم یدکی و ... در بازار و عمدتا بر مبنای قیمت روز دلار تعیین می شود. 🔶طالبیان در مورد نتیجه این اقدامات اظهار کرد؛ نتیجه این اقدام این است که فرآیند حمل‌و‌نقل فرآیند مقرون به صرفه‌ای نباشد. در این صورت نیز شرکت‌های حمل‌ونقل تمایل چندانی به ادامه فعالیت ندارند. ادامه این روند باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در این بخش صورت نگیرد و کیفیت خدمات کاهش یابد. در کنار موضوع قیمت‌گذاری دستوری، ترانزیت با پایانه‌های مرزی و بنادر نیز درگیر است. این وضع را بدتر می‌کند. زیرا در پایانه‌های مرزی و بنادر نیز ضوابط پیچیده وجود دارد. این باعث می‌شود فرآیند واردات و صادرات طولانی شود. 🔶وی ادامه داد؛ جدای از قوانین زیاد، ضوابط همکاری نیز وجود دارد. به عنوان مثال مقرر می‌شود حمل بار با نسبت مشخصی بین شرکت‌های حمل‌ونقل تقسیم شود. این نوع قوانین در حمل‌ونقل جاده‌ای و کم و بیش در بخش ریلی باعث می‌شوند رقابت سالم شکل نگیرد. 🔶دکتر طالبیان در مورد راهکار بهبود شرایط گفت؛ دولت باید خود کنار رود و فقط به یک موضوع دید از بالا داشته باشد: دولت باید مطمئن شود شرایط برای رقابت میان شرکت‌های حمل‌ونقل وجود دارد. اما در حال حاضر دولت روی وضع قوانین بیشتر تاکید دارد، قوانین بیشتر باعث کند شدن کارها و پیچیده شدن سیستم می‌شود. #ترانزیت ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#مصاحبه 🔴رشد درآمدهای ارزی باید در بهبود معیشت مردم اثر گذار باشد قسمت دوم 🔶آقای دکتر احمد قدسی کارشناس حوزه بانک درباره دلیل اینکه با وجود رشد در آمدهای ارزی وضعیت معیشت مردم بهتر نشده گفت: علت اینکه اثر رشد درآمدهای نفتی کشور در زندگی مردم دیده نمی‌شود این هست که مازادِ قدرتِ خریدی که ایجاد شده به جیب عموم مردم نمی‌رود و درواقع در قالب رانتهای مختلف مثل رانت ارزی به جیب یک عده خاص می‌رود. لازمه اینکه اثر این قضیه در زندگی مردم دیده بشود. این است که این درآمد به شکل عمومی در بازار ارز عرضه شود و همچنین آزادسازی واردات مثل واردات خودرو صورت بگیرد. 🔷وی در ادامه گفت : خودرو و مسکن جزو اساسی ترین کالاهای مورد نیاز خانوار هستند. به همین دلیل با آزاد کردن واردات خودرو هم مردم می توانند یک خودروی با کیفیت سوار بشوند و هم این موضوع می تواند باعث تغییر در عملکرد خودروسازها شود. 🔶البته من قائل به این هستم که خودروسازهای داخلی هم باید بتوانند با قیمت آزاد خودروهایشان را بفروشند تا امکان رقابت داشته باشند، یعنی ما نباید امکان رقابت را با قیمت گذاری دستوری از خودرو ساز بگیریم. قیمت گذاری دستوری، می‌شود همین وضعیتی که الان داریم. 🔷تولید پایین، زیان بالای خودروسازها که خودش را تحمیل میکند در سیستم بانکی و باعث فشار تورمی می‌شود و همچنین ناکارآمدی خودروساز هم ادامه پیدا می‌کند. به همین دلایل باید واردات را در حوزه خودرو آزاد کنیم و همچنین به خودروساز داخلی اجازه داده شود خودرویش را به همان قیمتی که دلش میخواهد بفروشد. 🔶 در این صورت اگر توانست رقابت کند که می‌مانَد، اگر هم نتوانست طبیعتاً حذف می‌شود. در خصوص ارز اگر هم دولت بخواهد با یارانه از مردم حمایت کند، راهکارش ارز ترجیحی نیست. راهکارش این هست که بیاید بخشی از درآمد ارزی را که حاصل از فروش نفت هست به شکل یارانۀ نقدی حسابهای مردم ایران واریز کند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#مصاحبه 🔰خصوصی‌سازی اصولی؛ راهکار بهبود عملکرد ناوگان ریلی قسمت سوم 🔶بخش سوم مصاحبه واحد اقتصاد مصاف با دکتر طالبیان در مورد چالش‌های پیش‌روی ترانزیت ریلی به شرح ذیل است؛ 🔶احمدرضا طالبیان ضمن اشاره بر لزوم قانون‌زدایی افزود؛ این موضوع صرفا برای کشور ما نیست، کشورهای اروپایی و آمریکا نیز این کار را انجام داده‌اند. برای مثال، در سال ۱۹۷۶ دولت آمریکا تصمیم می‌گیرد تا در بخش حمل‌ونقل دخالتی نداشته باشد. قیمت‌گذاری را دیگر دولت انجام نداد، با این کار هرج‌ومرج به وجود نمی‌آید بلکه بازار قیمت را با ایجاد رقابت تعیین می‌کند. ایجاد رقابت در بازار را دولت باید به طور جدی مسئولیت خود بداند. 🔶وی اظهار کرد؛ اثر قیمت‌گذاری دستوری در حمل‌ونقل مسافری مشهود است. دو سال پیش بیش از ۱۵ هزار اتوبوس فعال داشتیم ولی در حال حاضر این تعداد به حدود شش هزار دستگاه کاهش یافته است. چرا این اتفاق رخ داده است؟ زیرا برای بخش خصوصی سرمایه‌گذاری در حوزه ناوگان حمل‌ونقل همگانی مقرون به صرفه نیست. منطقی نیست که اتوبوس‌هایی با قیمت حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان خریداری شود و در معرض انواع ریسک‌ها مانند سوانح جاده‌ای، استهلاک و ... قرار گیرد اما سودآوری آن از سرمایه‌گذاری در بانک (کم ریسک‌ترین سرمایه‌گذاری) کمتر باشد. 🔶طالبیان برخی عوامل مانند زیرساخت ناکافی در بخش ریلی و بنادر را نیز نام برد. وی در این مورد توضیح داد؛ عدم اتصال برخی بنادر به شبکه ریلی و کمبود تجهیزات تخلیه و بارگیری در بنادر مانعی برای افزایش سرعت توسعه ترانزیت است. 🔶وی ادامه داد؛ کماکان راه آهن جمهوری اسلامی گلوگاه یعنی ناوگان یا نیروی کشش (لوکوموتیو) را در اختیار دارد. ناکارآمدی بخش دولتی در کنار عدم وجود رقابت در این زمینه باعث شده است که این گلوگاه به یک چالش عمده تبدیل شود. خصوصی‌سازی در حوزه واگن رخ داده است اما کشنده‌ در مالکیت انحصاری شرکت راه‌آهن قرار دارند. این شرکت در تعمیر و نگهداری کشنده‌ها نمی‌تواند چابک عمل کند ولی باز هم گلوگاه را در اختیار خود نگهداشته است. 🔶طالبیان افزود؛ شایان ذکر است که اخیرا تعدادی لوکوموتیو توسط فولاد مبارکه خریداری شده است ولی عملیات (Operation) کماکان منحصر به راه‌آهن است. برای بهبود شرایط موجود باید. خصوصی‌سازی به شکل درستی اتفاق بیفتد. دولت باید مالک زیرساخت باشد. انحصار عملیات به بخش دولتی به نفع حمل‌ونقل ریلی نیست. #ترانزیت ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco