🖋 #یادداشت #تراژدی_برون‌زایی ۱: ⚠️ «مغایرت با قانون اساسی و تمرد از آیین‌نامه» 🔹 لایحه‌ی تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی پس از ۳ مرتبه مواجهه با رای منفی نمایندگان و کش و قوس فراوان در سال ۹۷، سرانجام در اسفند این سال در قالب طرح در مجلس اعلام وصول شد. 🔹 یکی از دلایل مخالفت نمایندگان با این لایحه مغایرت‌های بنیادین آن با قانون اساسی و قوانین بالادستی مانند قانون برنامه ششم، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری بود. 🔹 مغایرت‌هایی که با تغییر لایحه به طرح نیز پابرجا بود و علاوه‌بر مخالفت کمیسیون‌های تخصصی (که در آینده شرح خواهیم داد)، اداره‌ی کل قوانین مجلس نیز طی گزارشی به بیان مغایرت‌های قانونی این طرح پرداخت. ⛔️ براساس گزارش اعلام شده از سوی اداره کل قوانین مجلس در سال ۹۸ طرح نام‌برده مغایر با ۲ قانون و ۲ سیاست بالادستی است. بر این اساس طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با قوانین و سیاست‌های زیر متناقض است: 1️⃣ بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد. 2️⃣ تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر است. 3️⃣ طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. 4️⃣ طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است. 🚦طبق اعلام اداره کل قوانین مجلس با توجه به مغایرت‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر بزرگ شدن ساختارهای دولتی، برای تصویب نیازمند رای دو سوم اکثریت حاضر نمایندگان مجلس در روز بررسی است. 🔹 به‌زبان ساده، براساس آیین‌نامه داخلی مجلس طرح و لایحه‌ای که با قوانین اساسی و بالادستی مغایرت داشته باشد، برای تصویب نیازمند رای حداقل دو سوم نمایندگان حاضر در روز رای‌گیری است. 🔹 جالب اینجاست که رییس مجلس در روز رای‌گیری وزارت گردشگری به دلیل مغایرت آن با قانونی اساسی، طبق این بند آیین‌نامه عمل کرده و نیاز دوسوم آرا برای تصویب وزارت گردشگری را ضروری دانست. 🔹 اما علی #لاریجانی، چند هفته بعد در تاریخ ۳ مهرماه در جلسه‌ی رای‌گیری وزرات بازرگانی، بدون توجه به این بند و علی‌رغم تذکر آیین‌نامه‌ای برخی نمایندگان در رعایت این بند، حد نصاب دوسوم رای نمایندگان حاضر برای تصویب طرح را ضروری ندانست و رای‌گیری را به‌صورت عادی انجام داد. 🔹 حجت‌الاسلام #پژمانفر در تذکر آیین‌نامه‌ای به یادآوری این بند پرداخت و تصمیم علی لاریجانی را مصداق دیکتاتوری دانست که لاریجانی با فرافکنی و جنگ روانی این تذکر آیین‌نامه‌ای را تبدیل به مشاجره‌ای لفظی و جناحی کرد. #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

#نشست_تخصصی ⚠️ این طرح تصویب نشده است! 👤 نصرالله #پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: 🔹 به چند دلیل موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس قابل طرح نبود و یک دلیل این بود که این امر مغایرت با قانون برنامه ششم دارد زیرا در ماده 28 این قانون آمده است که مجاز به افزایش بدنه دولت نیستیم بلکه باید آن را کاهش داد. 🔹 برای رأی به تشکیل وزارت بازرگانی باید دو سوم نمایندگان مجلس رأی مثبت می‌دادند در حالی که این اتفاق نیفتاد و طرح تشکیل وزارت بازرگانی با رأی کمتری مصوب شد. 🔹 طبق اصل 65 قانون اساسی مصوبات مجلس در صورتی که قابل قبول خواهد بود که آئین‌نامه مجلس در آن رعایت شده باشد و در غیر این صورت قابل قبول نخواهد بود. ⚠️ با این شرایط از لحاظ ما این طرح مصوب نیست و ما تلاش می‌کنیم تا این برداشت غلط اصلاح شود. 🔹 برخی از اعضای شورای نگهبان در خصوص مغایرت و برگشت آن به مجلس با ما هم عقیده هستند و ادله‌ ما را برای برگشت مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس کافی می‌دانند. #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco

#نشست_تخصصی 🏗 تولید داخلی بازنده‌ی تفکیک / هیچ تضمینی برای تنظیم بازار نیست 👤 نصرالله #پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: 🔹 تشکیل وزارت بازرگانی از سال ۹۵ کلید خورد. 🔹 با ادغام وزارتخانه بازرگانی و صنعت هیچگاه بازرگانی تعطیل نشد و توانست مازاد بر نیاز را وارد کند، اما تفکیک به شدت تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 🔹 کشاورزان و برنج‌کاران ما بارها از این مسأله ضربه خورده‌اند، زیرا واردکننده فقط به اندازه مازاد وارد نمی‌کند و همیشه انبارها را پر کرده است و این مسأله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد و هیچ تضمینی وجود ندارد که دوباره این اتفاق نیفتد. 🔹 با تشکیل وزارت بازرگانی قطعاً تولید دچار آسیب می‌شود و اشتغال تحت تأثیر قرار می‌گیرد. #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco