eitaa logo
مصــــاف‌اقتصادی
3.2هزار دنبال‌کننده
1.2هزار عکس
166 ویدیو
0 فایل
کارگروه اقتصاد و کسب و کار موسسه مصاف ایرانیان 💠در این نبرد نابرابر اقتصادی، با درفشی برافراشته، پیش به سوی ساختاری درون‌زا و برون‌گرا💠 🇮🇷 🖥 راه ارتباطی my.masaf.ir/r/eitaa 📞 02175098000
مشاهده در ایتا
دانلود
📢ارجاع لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی عقب نشینی برای بررسی بیشتر یا فقط زمان خریدن؟ 🔷امروز دوشنبه، ۲۶ تیر ماه در صحن علنی مجلس به دستور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، این لایحه برای رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی برگشت. استدلال او اجرای اصل ۱۳۰ قانون اساسی و ماده ۱۵۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس است. 🔶رئیس مجلس با اشاره به اینکه وظایف وزارت بازرگانی باید به صورت دقیق مشخص شود، گفت: مجلس بر اساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی، حق ندارد تصمیم‌گیری درباره وظایف وزارت بازرگانی را بر عهده دولت و یا سازمان امور استخدامی بگذارد از این رو این لایحه طبق ماده ۱۵۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس برای رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده می‌شود. 💢اما سوال مهم اینجاست، چطور ممکنه برای ایراداتی که در طی دو ماه برطرف نشده‌اند بشود در یک هفته راه حل پیدا کرد؟ ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔵بانک ها وام مسکن نمی‌دهند؛ اگر بدهند هم فایده‌ای ندارد ⭕️ عطا بهرامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: بانک‌های ما تسهیلات مسکن را اعطا نمی‌کنند و گاهاً این وام‌ها را به افرادی که سفارش شده‌اند پرداخت می‌کنند و به مردم وامی پرداخت نمی‌کنند. شرایط به حدی حاد شده که حتی وام ازدواج را هم پرداخت نمی‌کنند. ⭕️ مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد و برای حل بحران مسکن اعلام کرد که فقط می‌توان از دو طریق از جمله آزادسازی و زمین و اعطای وام این مشکل را حل کرد. وقتی بانک‌ها که یک سمت ماجرا هستند اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن نمی‌کنند نباید انتظار داشته باشیم که این قانون مجلس اجرایی شود. ⭕️ در مسکن مهر، حدود ۹۸.۵ درصد وام‌هایی که دادیم برگشت و تنها ۱.۵ درصد آن سوخت؛ درحالیکه بیش از ۷۰ وام‌هایی که بانک‌ها به شرکت‌ها می‌دهند، سوخت می‌شود و اصلاً برنمی‌گردد. ولی بانک‌ها پرداخت این وام‌های پرریسک را دوست دارند چون بانک مرکزی ریسک عملیات بانک‌ها را می‌خرد. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
💢معاملات غیررسمی منشاء مفاسد بزرگ در کشور 🔶معاملات غیررسمی،به معاملاتی که طرفین معامله می توانند بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی (بدون انتقال سند رسمی) و فقط با مکتوب کردن سندی دست نویس تحت عنوان قولنامه، مالکیت ملک یا زمینی را به یکدیگر انتقال دهند، گفته می‌شود. 🔷 درعین حال به دلیل اینکه در نظام ثبتی کشورما، این معاملات در عرض معاملات رسمی اعتبار دارند (اما در هیچ مرجع قانونی ثبت نمی‌شوند) زمینه‌ساز شده اند.قدم اول حل مشکل دارایی‌های غیرمنقولی که اسناد قولنامه‌ای دارند، تغییر نظام ثبتی کشور است که با قانون شدن طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، این مانع برطرف خواهد شد. 🔷 اما تغییرات مد نظر این قانون ملزوماتی لازم دارد. در حال حاضر طبق اظهار نظرات مقامات قضایی و همچنین نمایندگان مجلس بیش از ۸۰ درصد از مالکان اراضی کشاورزی امکان اخذ سند رسمی و ثبت معاملات خود را در سامانه سازمان ثبت املاک و اسناد کشور ندارند. اما دلیل این موضوع چیست؟ ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
💢دردسرهای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی/ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی باعث بی قانونی شده؟! 🔶قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در سال ۸۵ با هدف جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی در این زمین‌ها و همچنین تشویق صاحبان زمین‌های کشاورزی خرد به تجمیع و یک پارچه‌سازی اراضی خود با زمین‌های مجاور، از سوی مجلس و با پیشنهاد دولت وقت، تصویب شد. 🔷بر اساس این قانون امکان صدور سند تک برای اراضی کوچکتر از حد نصاب فنی و اقتصادی وجود ندارد‌. به همین دلیل طبق گفته مقامات قضایی و نمایندگان مجلس فعلا بیش از ۸۰ درصد مالکان اراضی اراضی کشاورزی در کشور امکان گرفتن سند تک برگ و یا ثبت معاملات خود در سامانه سازمان ثبت املاک و اسناد کشور را ندارند. 🔶این موضوع باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی مثل زمین خواری و کلاهبرداری شده است.اما ین حال این موضوع مهم را باید درنظر گرفت که خرد شدن اراضی زراعی موجب آسیب به کشاورزی کشور خواهد شد. حال راه حل این موضوع چیست؟ ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
مصــــاف‌اقتصادی
#یادداشت_کوتاه 💢دردسرهای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی/ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی ک
💢راه نجات از دو راهی اهمیت کشاورزی و ساماندهی نظام ثبتی 🔶حامد حسنی، پژوهشگر مسائل حقوقی، درباره ایجاد راه حل برای مشکلاتی که توسط قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ایجاد شده گفت: قانون‌گذار در اینجا با یک تصمیم سخت مواجه است. 🔷از یک سو عدم اعطای سند به مالکین با اراضی خرد باعث خواهد شد که تمامی مشکلات مورد اشاره از قبیل فروش مال غیر، زمین‌خواری، تصرف عدوانی و غیره در این زمین‌ها ادامه داشته باشد. از سوی دیگر نمی‌توان اهداف قانونگذار در بحث خرد نشدن اراضی کشاورزی را نیز نادیده گرفت. 🔷وی در ادامه گفت: یک راه پیش‌ روی قانون‌گذار این است که قانون را طوری اصلاح کند که به تبع آن، به تمامی مالکان زمین‌های کشاورزی، سند رسمی اعطا شود اما این اسناد با محدودیت‌هایی مواجه باشد. 💢 در این وضعیت، ضمن حذف مشکلات مرتبط با اسناد قولنامه‌ای، شاهد تجمیع زمین‌های خرد شده خواهیم بود. در کل این قانون باید هر چه سریعتر اصلاح شود تا قسمت مهمی از مشکلاتی که به دلیل معاملات غیر رسمی در کشور به جود آمده حل شود. به همین دلیل از تشخیص مصلحت نظام درواست می‌گردد روند بررسی و تصویب طرح الزام را تسریع کند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
💢مردمی‌سازی در دستور کار دولت ۶ میلیون خانوار ایرانی در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند 🔶هادی عباسی معاون وزیر راه و شهرسازی از ثبت‌نام ۶ میلیون خانوار ایرانی در نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: از نظر زمانی دچار عقب ماندگی ۹ ساله هستیم این اتفاق نشأت گرفته از انباشت تقاضا مسکن و زمین از سالهای گذشته است. در ازای این انباشت تقاضا متاسفانه عرضه‌ای صورت نگرفته و سعی ما بر این است که در نهضت ملی مسکن به این تقاضا پاسخ داده شود. 🔶 یکی از اهداف دولت سیزدهم برای ساماندهی انباشت تقاضا، ساخت مسکن توسط مردم است. برای تحقق این موضوع در دولت عزم جدی هست تا با فراهم کردن بسترسازی احداث مسکن از جمله آماده‌سازی زمین، خدمات زیر بنایی و روبنایی و ارائه تسهیلات ساخت، مردم بر اساس قوانین و مقررات مسکن مورد نظر خود را احداث کند که البته برای دهک های ضعیف هم برنامه ریزی هایی از طرف دولت صورت گرفته است. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
📌سیاست‌های جهانی تامین مسکن اقشار کم‌درآمد ⭕️ بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رمز کشورهای موفق در زمینه ساخت و تامین مسکن طی یک دوره زمانی طولانی، استفاده از سه مولفه «قوانین ضمانت‌دار برای تعیین مسولیت‌های مشخص بازیگردانان و بازیگران بخش مسکن»، «منابع مالی چندوجهی» و «معین بودن تامین‌کنندگان منابع» است. ⭕️ همچنین سیاست‌های ساخت مسکن اجتماعی، کمک‌های مالی دولت، کنترل اجاره‌بها، ساخت مسکن مقرون‌به‌صرفه، زمین-خدمات، تولید صنعتی مسکن، ایجاد شه های جدید، تخریب و بازسازی و توانمندسازی و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن از دیگر سیایت‌هایی‌ست کهدر سطح جهانی مشابه بوده و تعمیم‌پذیری بالایی دارند و می‌توانند از انتخاب راه‌حل‌های مقطعی مبتنی بر آزمون و خطا جلوگیری کنند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
📌پاسخ‌های اشتباه به مسئله‌ مسکن ⭕️ سیاستگذاران در وزارت راه‌ و شهرسازی برای تامین زمین مسکن مورد نیاز کشور دو گزینه‌ استفاده از بافت شهری و زمین‌های بلااستفاده در داخل شهر را مطرح می‌کنند. این درحالی است که هر دو گزینه با روش فعلی از معایب خاص خود برخوردار هستند و در عمل نمی‌توانند پاسخ کاملی برای مساله‌ مسکن تلقی شوند. ⭕️ در عین حال کارشناسان معتقدند گرچه نوسازی بافت‌های فرسوده و توجه به توسعه درونی می‌تواند به افزایش تولید مسکن کمک کند، اما معمولا سرعت ساخت‌وساز در توسعه درونی و احیای بافت‌های فرسوده به دلایل کالبدی (درخواست‌های غیرواقعی مالکان برای سهم‌بری و عدم مشارکت برخی ساکنان)، مسائل و چالش‌های حقوقی (محدودیت‌های ورثه و... برای تجیمع)، مسائل فرهنگی (عدم توافق مالکان برای تجمیع) بسیار پایین بوده و نمی‌تواند پاسخ کاملی به مساله فعلی کشور بدهد، بنابراین علاوه‌بر پیگیری توسعه درونی، درحال حاضر اولویت‌دارترین راه‌حل برای تسریع در ساخت‌وساز، الحاق زمین به محدوده شهری است. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
📌 گزارش وزارت اقتصاد از عملکرد یک‌ساله درگاه ملی مجوزها ⭕️ نصف متقاضیان مجوز نگرفتند 🔹 یک سال از شروع فعالیت درگاه ملی مجوزها گذشته و در این مدت، همواره انتقاداتی به زیرساخت‌های فنی این سامانه مطرح شده است. 🔸 در این زمینه، وزارت اقتصاد به‌تازگی گزارش عملکرد یک‌ساله درگاه ملی مجوزها را منتشر کرده است. طبق این گزارش، فقط ۵۰ درصد از درخواست‌های صدور مجوز به دریافت مجوز منجر شده و چهار نهاد و دستگاه همچون «سازمان نظام‌مهندسی ساختمان»، «کارشناسان رسمی دادگستری»، «سازمان نظام روان‌شناسی» و «سازمان برنامه‌وبودجه» هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند. 🔹 در ادامه گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: «معادل ۴۹۶ هزار و ۳۵۹ درخواست مجوز از ۱۵ مردادماه سال گذشته تا ۱۴ مردادماه امسال در درگاه ملی مجوزها ثبت و به‌صورت برخط، بدون حضور و بدون کاغذ صادر شده است. تعداد کل درخواست‌ها در این مدت زمانی یک میلیون و ۹۵ هزار و ۷۶۹ درخواست بوده است که حاکی از صدور برخط بیش از ۴۵ درصد مجوزها به‌صورت برخط است.» ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰نفت ایران گران‌تر از عمان 🔸طبق گزارش رویترز، ایران قیمت نفت خام سبک خود را برای فروش به کشورهای آسیایی نسبت به نفت عمان، ۳.۴۵ دلار بیشتر قیمت‌گذاری کرده است که ۳۰ سنت بیشتر از ماه میلادی قبل بوده است. همچنین قیمت فروش نفت سنگین ایران ۱.۸ دلار، بالاتر از قیمت پایه خاورمیانه تعیین شده که هفتاد سنت رشد داشته است. 🔷همچنین مدیرعامل شرکت نفت، از افزایش تولید نفت ایران به ۳.۵ میلیون بشکه تا آخر شهریور خبر داد که ۳۰۰ هزار بشکه با قبل تحریم‌ها فاصله دارد. هم‌زمان با افزایش قیمت و ظرفیت تولید نفت ایران، مؤسسه کپلر خبر از صادرات روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت ایران به چین داد و حتی تانکر ترکرز صادرات نفت ایران را به چین بیشتر از عربستان اعلام کرده است. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
💢عملکرد صفر ۴ بانک خصوصی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن 🔷 براساس اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی توسط ۴ بانک پاسارگاد، خاورمیانه، سامان و اقتصاد نوین در ۳ ماهه‌ نخست سال حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده‌ است اما در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عملکردی نزدیک به صفر داشتند. 🔶 براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها باید صرف بخش مسکن شود. با این حال همکاری بانک‌ها در این زمینه تاکنون رضایت‌بخش نبوده و به طور مشخص بانک‌های خصوصی همکاری لازم را نداشته‌اند. 🔷در این راستا لازم است بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی با بانک‌های متخلف برخورد کرده و در صورتی که این بانک‌ها همکاری لازم را نداشته باشند جریمه‌ها و محدودیت‌هایی بر آن‌ها وضع شود. 💢از سوی دیگر لازم است، ضمانت های اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن فعال شده و برای مثال، سازمان امور مالیاتی، مالیات نسبت به اخذ مالیات موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن از بانک‌ها متخلف را به صورت جدی پیگیری کند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔺مصوبه جدید نرخ خوراک/ تعبیه هوشمندانه کف و سقف قیمت، مانع رانت و زیاندهی پتروشیمی‌ها 🔹مهدی هاشم‌زاده مدیر گروه انرژی اندیشکده ماهد گفت: طبق مصوبه جدید قرار شد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به فرمول قبلی سال ۹۴ برگردد اما نرخ خوراک به قیمت صادراتی ایران نیز متصل شده است. 🔹در این مصوبه، یک کف قیمت هر متر مکعب ۵۰۰۰ تومان و سقف قیمت معادل نرخ صادرات گاز ایران بر روی فرمول قیمت‌‍گذاری اعمال شده و نرخ خوراک بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد قیمت گاز صادراتی ایران محدود شده است. 🔹ایجاد کف و سقف باعث شده که مشکلات قبلی نوسانات غیرطبیعی در نرخ خوراک از بین برود و نه قیمت ناشی از جنگ روسیه و اوکراین به صنعت پتروشیمی آسیب بزند و نه در شرایط دیگر تبدیل به رانت خوراک شود. 🔹در این مصوبه، نرخ سوخت صنایع نیز ۲۰ درصد افزایش یافته و به ۶۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی رسیده و انشاالله تا پایان برنامه هفتم توسعه نرخ خوراک و سوخت یکی خواهد شد. این فرمول قیمت‌گذاری چشم‌انداز خوبی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرد./خط انرژی ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco