🖋 #یادداشت
♻️ ریشه‌کنی فقر، با محو یارانه‌های سیاه
❓ آیا می‌توانیم ظرف ۳ ماه «فقر مطلق» را در کشور به صفر برسانیم؟
🔹 حتی در اوج تحریم خارجی و رکود اقتصاد داخلی، می‌توان قاطعانه گفت که پاسخ این سوال مثبت است. چگونه؟ کافی‌ست با درایت و قاطعیت کافی، حجم عظیم یارانه سیاه را به یارانه سپید تبدیل کنیم.
🔹 مواردی که آنها را «یارانه سیاه» می‌نامم، طیف وسیعی از یارانه‌های تخریب‌گر «عدالت»، تخریب‌گر «شفافیت» و تخریب‌گر «رقابت سالم اقتصادی» را شامل می‌شوند: از توزیع هنگفت دلار دولتی بین واردکنندگان نورچشمی و مسافران خارجی گرفته تا ارائه حجم عظیمی از یارانه به سوخت هواپیما؛ از توزیع بیت‌المال برای پوشش زیان بانک‌ها و خودروسازان گرفته تا ارائه سوخت و مواد اولیه بسیار ارزان به پتروشیمی‌ها و فولادسازها؛ و از بذل و بخشش بیت‌المال در قالب وام‌های بدون بهره در میان نورچشمی‌ها گرفته تا توزیع سکه طلا با نرخ دولتی فسادساز و ارائه یارانه عظیم به بنزین و گازوییل.
🔹 یارانه‌های سیاه، ۴ ویژگی دارند:
اول، معمولا از طرف گروه‌های فشار مختلف به بهانه‌هایی مانند فقرزُدایی یا کنترل تورم یا حمایت از تولید ملی بر دولت تحمیل می‌شوند.
دوم، سهم محروم‌ترین اقشار از ثروت‌های خدادادی کشور را شدیدا کاهش می‌دهند (تخریب عدالت اقتصادی).
سوم، رقابت بین تولیدکنندگان بر سر دلربایی از مشتریان به وسیله بهبود قیمت و کیفیت کالاها را، به رقابت بر سر دلربایی از مقامات حاکمیتی برای دریافت انواع رانت دولتی منحرف می‌کنند (تخریب رقابت اقتصادی سالم).
چهارم، پتانسیل انواع فساد را با حجیم کردن «امضاهای طلایی»، بالا می‌برند (تخریب شفافیت اقتصادی)
🔹 بنابراین برنامه‌های فقرزُدایی با محوریت ریشه‌کنی یارانه‌های سیاه و تبدیل آنها به یارانه‌های سپید، شامل مواردی از این دست خواهد بود:
1⃣ برنامه «دلار همگانی»
🔹 بجای اینکه هر سال حجم عظیمی از یارانه سیاه را در قالب «دلار دولتی» بین واردکنندگان نورچشمی توزیع کنیم و ته‌مانده دلار دولتی را هم بین مسافران خارجی (سیاحتی یا زیارتی) بذل و بخشش کنیم، سهمیه مساوی از دلار دولتی را در اختیار همه ایرانیان قرار دهیم تا افرادی که می‌خواهند مستقیما آن را مصرف کنند و افرادی هم که نمی‌خواهند (عمدتا فقیرترین شهروندان)، سهمیه‌شان را با قیمت توافقی به دیگران بفروشند.
2⃣ برنامه «بنزین همگانی»
بجای اینکه هر سال حجم عظیمی از یارانه سیاه را در قالب بنزین و گازوییل ارزان (حدودا یک‌پنجم قیمت افغانستان و پاکستان) توزیع کنیم که سهم عمده آن به خانوارهای ثروتمند مالک چندین خودرو و نیز قاچاقچیان بنزین می‌رسد، سهمیه مساوی از بنزین و گازوییل ارزان را در اختیار همه ایرانیان قرار دهیم تا افرادی که مایلند آن را مستقیما مصرف کنند و افرادی هم که مایل نیستند (خانوارهای فاقد اتومبیل که عمدتا فقرا هستند)، سهیمه‌شان را با نرخی توافقی به دیگران بفروشند.
3⃣ برنامه «وام همگانی»
بجای اینکه هر سال بودجه هنگفتی را برای ارائه یارانه سیاه در قالب توزیع وام‌های بدون بهره‌ای اختصاص دهیم که بخش قابل توجهی از آنها نصیب رانت‌خوارانی می‌شود که با برچسب تولیدکننده به دستبرد زدن به بیت‌المال مشغولند، سهمیه مساوی از وام کم‌بهره را در اختیار همه ایرانیان قرار دهیم. هر یک از شهروندان که وثیقه قابل قبول بانکی ارائه کردند، بتوانند مستقیما از این وام استفاده کنند و هر فردی هم که وثیقه بانکی نداشت (غالبا خانوارهای فقیرترین دهک‌های درآمدی)، بتواند سهمیه وام کم‌بهره خود را بفروشد یا حتی آن سهمیه را به کارآفرینی ببخشد که تضمین می‌کند شغل یک‌ساله در اختیار او قرار دهد.
🔹 هر کدام از این برنامه‌ها (دلار همگانی، بنزین همگانی و وام همگانی) می‌توانند اسکلت برنامه‌ای ملی برای ریشه‌کنی «فقر مطلق» بوده و این هدف ارزشمند را از مسیر ریشه‌کنی «یارانه‌های سیاه» (تخریب‌گر عدالت و تخریب‌گر شفافیت) و تبدیل آنها به «یارانه‌های سپید» (عدالت‌گرا و کاملا شفاف) محقق کند. ضمنا به سادگی می‌توان نگرانی از آثار تورمی هر طرح را به حدود صفر رساند؛ زیرا تکنولوژی جهانی کنترل تورم در ۲ دهه اخیر آن‌قدر پیشرفت کرده که هم‌اکنون ۹۰ کشور جهان توانسته‌اند تورم خود را به زیر سالی ۳ % برسانند (منبع: گزارش WEO، صندوق بین‌المللی پول).
🔹 صد البته برای موفقیت هر یک از این برنامه‌ها، باید دقت فراوانی در طراحی جزئیات اجرایی لحاظ شود؛ از ملاحظات فنی گرفته تا ملاحظات اقتصادی و نیز ملاحظات اقتصاد سیاسی در زمینه سنگ‌اندازی‌های گروه‌های فشار حامی یارانه‌های سیاه.
✍️ میثم هاشم‌خانی
#یارانه
#عدالت
#ارز_پاشی_رانتی
#اقتصاد_انرژی
💠 @Masaf_Eco
🖋 #یادداشت
💵 حذف ارز ترجیحی تنها راه ساماندهی به بازار
🔹 تجربیات ماه‌های گذشته نشان داده اختصاص ارز 4200 به هر کالایی نه‌تنها موجب ثبات قیمت‌ها نشده بلکه به دلیل رانت حاصل از آن منجر به ورود نقدینگی سرگردان به آن بازار و ایجاد تقاضای کاذب درنتیجه بالا رفتن دوچندان قیمت‌ها شده است.
🔹 قیمت گوشت گرم در کشور‌های همسایه حدود 4 دلار بود که در صورت واردات با نرخ ارز آزاد و همچنین احتساب هزینه‌های واردات و سود بازرگانی انتظار می‌رفت قیمت این کالای اساسی حدود 60 تا 70 هزار تومان در بازار آزاد عرضه شود. اما قیمت گوشت از رقم 100 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم هم عبور کرد.
🔹 سیاست نرخ ترجیحی ارز منجر به بروز فساد و رانت در کل زنجیره واردات (از واردات تا توزیع و فروش) می‌شود. مصادیق فعلی این فسادها شامل عدم واردات، بيش اظهاري و یا ديگر اظهاري کالای وارداتی، قاچاق نهاده توليد يا كالاي نهايي، احتكار کالا توسط واردكننده یا فروشنده، گران‌فروشی کالاهای یارانه‌ای در شبکه توزیع و غیره است.
🔹 در صورت جلوگیری از فساد‌های ناشی از رانت ارز هم باید گفت که در مدل فعلی این یارانه به دهک‌های کم‌درآمد کشور اختصاص نمی‌یابد و درنهایت دهک‌های متوسط و بالا بیش از دهک‌های پائین از این یارانه‌ها بهره می‌برند.
⚠️ علی‌رغم مشکلات موجود در حوزه سیاست‌های کلان دولت در تخصیص ارز، برخی مسئولین تنها راهکار پایان دادن به تلاطمات اخیر بازار را مساعدت مجلس و ساختارهای نظارتی ذیربط برای تشکیل وزارت بازرگانی و نقض قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» عنوان می‌کنند.
🔹 این در حالی است که مشخصاً ریشه بروز تلاطمات اخیر بازار به سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی برمی‌گردد و ارتباطی به ساختار اجرایی کشور ندارد.
🔹 لذا برای ساماندهی به بازار و کنترل توزیع محصولات اساسی پیشنهاد می‌شود تخصیص ارز ترجیحی از دستور کار دولت و لایحه بودجه سال‌های بعد حذف شده و یارانه مدنظر دولت به‌صورت بسته حمایتی کالاهای اساسی به حساب سرپرستان خانوار پرداخت شود.
#ارز_پاشی_رانتی
#یارانه
#بازار
💠 @Masaf_Eco
🖋 #یادداشت
⛽️ جای خالی علم اقتصاد در سیاست بنزینی دولت / حاشیه‌هایی چون بنزین روی آتش!
۱ از ۲
🔹 افزایش بی‌برنامه‌ی قیمت بنزین که حواشی داغ و ناگواری برای کشور رقم زد در این روزها به سرتیتر اخبار و تحلیل‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بدل شده است.
🔹 دولتمردان فعلی که مثل همیشه شان خود را اجل از پاسخگویی به مردم ایران تصور می‌کنند و یا با لحن مطالبه‌گرانه و در جایگاه مدعی‌العموم درخواست ملت را از سوم شخص فرضی طلب دارند این بار نیز رفتار مشابهی از خود نشان می‌دهند.
🔹 و در این روزها که شعله‌ی ناآرامی در کشور فروکش کرده، به‌جای ارایه‌ی برنامه‌ی سیاستی، پذیرفتن اشتباه مدیریتی و اقناع‌سازی افکار عمومی برای همراهی؛ باز هم با حاشیه‌سازی بنزین روی آتش می‌ریزند!
🔹 در روزهای گذشته وزیر کشور، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس جمهور محترم اولین اظهار نظرهای خود در رابطه با اجرای ناگهانی این سیاست را در رسانه‌ها مطرح کردند.
🔹 رییس سازمان برنامه و بودجه که از پرداخت نشدن یارانه معیشتی در آذرماه خبرداد، گفت چون مردم ایران باید صبر کنند تا درآمد سهمیه‌بندی در پایان ماه جمع‌آوری و به ایشان پرداخت شود، بنابراین این ماه از یارانه معیشتی خبری نیست و یارانه‌ی بعدی ۲۴ دی پرداخت می‌شود.
❗️ منظور محمدباقر #نوبخت این بود که بنزین را ۲۴ آبانماه سهمیه‌بندی کردیم بنابراین درآمد سهمیه‌بندی در ۲۴ آذر به دست ما می‌رسد اما چون از محل تنخواه، یارانه‌ی آبان را پرداخت کرده‌ایم بنابراین آذرماه یارانه‌ای پرداخت نمی‌کنیم تا طلب دولت از ملت صاف شود.
⚠️ این اظهار نظر به معنی بی‌برنامگی کامل دولت در اجرای این سیاست به‌ویژه در تامین منابع مالی لازم برای آزادسازی قیمت بنزین و نیز ناآگاهی از ابتداییات علم اقتصاد است! زیرا هدف از اجرای سیاست پرداخت جبرانی (پرداخت یارانه) ناشی از آزادسازی قیمت کالاها، حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده برای جلوگیری از کاهش درآمد و مصرف حقیقی او است. حال آنکه جناب نوبخت و دولت محترم معتقدند مردم باید در طول ماه افزایش قیمت بنزین که به معنی کاهش درآمد حقیقی (قدرت خرید) و در نتیجه کاهش تقاضا است را تحمل کنند و یا آن را با استقراض جبران کنند تا در پایان ماه دولت با ایشان تسویه کند.
🔹 گویا رییس سازمان برنامه و بودجه که از قضا اقتصاددان و مشاور اقتصادی دولت نیز هست، معتقد است مردم وامدار دولتند نه دولت وامدار مردم! و این مردم هستند که باید هزینه‌ی اجرای اشتباه و بی‌برنامگی سیاست دولت را بپردازند.
🔹 حال آنکه دولت باید برای جلوگیری از آسیب به اقتصاد خانوار و حفظ قدرت خرید وی در مقابل سیاست‌های قیمتی، ضمن تامین منابع لازم برای اجرای سیاست به‌ویژه در ماه‌های ابتدایی، پرداخت جبرانی را پیش از اجرای سیاست در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. همانطور که پیش از این در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این اتفاق افتاد.
🔹این بی‌نظمی اقتصادی همراه با خلا آگاهی اجتماعی عمدی ناشی از نامحرم دانستن مردم نسبت به اطلاع‌رسانی زمان‌بندی، شیوه و جزئیات اجرای این سیاست؛ منتج به افروختن شعله‌های اعتراض مردمی و سوء استفاده‌ی دیگران از این موج شد.
🔹 همچنین رییس جمهور محترم نیز در گفت و گویی رسانه‌ای به بیان چگونگی اجرای این سیاست همراه با لطیفه‌گویی و خنده اقدام کرد. در صحبت‌های رییس جمهور چند نکته‌ی مهم به چشم می‌خورد:
🔺 بی‌برنامگی کامل دولت در این سال‌ها و نداشتن عزم جدی برای اجرای قانون مصوب در جمهوری اسلامی ایران با دلیل‌های ناموجه و به‌کارگیری سیاست‌های خلاف قانون
🔺 نپذیرفتن مسئولیت این سیاست اقتصادی و هزینه کردن از قوای دیگر و شخص رهبر انقلاب برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت
🔺 علم به وقوع اعتراض اجتماعی و حتی ناآرامی و آشوب سراسری در صورت اجرای این سیاست
👈 بخش دوم یادداشت
✍️ #پیمان_احمدپور
#بنزین
#اقتصاد_انرژی
#یارانه
#دولت
💠 @Masaf_Eco
🖋 #یادداشت
⛽️ جای خالی علم اقتصاد در سیاست بنزینی دولت / حاشیه‌هایی چون بنزین روی آتش!
۲ از ۲
👈 بخش اول یادداشت
🔹 آقای #روحانی در این گفت و گو با ارایه‌ی دلایلی سعی کرد توقف افزایش قیمت بنزین در دولت خود را توجیه کند. وی گفت: «در سال ۹۵ من مصمم بودم برای تغییر کوچکی [در قیمت بنزین] رفتم در دولت مطرح کردم، دولت مخالفت کرد.» و برای سال ۹۶ هم کمیسیون تلفیق را عامل بازدارنده دانست و برای سال‌های بعد هم دلایل غیر موجه دیگری را بیان کرد.
⚠️ در پاسخ به این اظهار نظر باید گفت طبق نص صریح قانون هدفمندی یارانه‌ها و ماده ۳۶ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است هر ساله ۲۰ درصد قیمت سوخت را افزایش دهد. بنابراین آقای روحانی به عنوان مجری قوانین مصوب کشور طبق چه اختیاری تصمیم می‌گیرد تغییر کوچکی در قیمت بنزین ایجاد کند؟! حال آنکه قانون دوره‌ی زمانی و مقدار تغییر قیمت را مشخص کرده و دولت‌ها موظف به اجرای آن هستند مگر قانون جدیدی وضع شود. همچنین دولت ایشان بر اساس کدام قانون اصلاحی به این نتیجه رسیده که سال ۹۵ نباید قیمت سوخت افزایش یابد و ایشان نیز مجاب شده است؟!
🔹 همچنین در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه بر حذف نشدن کارت سوخت تاکید شده است که دولت آقای روحانی به این قانون نیز پایبند نبود و با حذف کارت سوخت و حذف سهمیه‌بندی بنزین در این سه سال هزینه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را به کشور تحمیل کرد.
🔹 دولت نه تنها قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا نکرد، بلکه سهمیه‌بندی بنزین و بخش مهمی از زیرساخت کارت سوخت در کشور را نابود کرد. حال آنکه اگر روش قبلی مدیریت سوخت در کشور را مناسب نمی‌دانست و منتقد آن بود، باید روش کارشناسی دیگری را به کار می‌بست، نه اینکه دوباره به خانه‌ی اول بازگردد و همه‌چیز را انکار کند.
🔹 روحانی در ادامه‌ی صحبت خود بر تصمیم‌گیری جمعی سران قوا و تایید نهایی رهبر انقلاب تاکید زیادی دارد و در نهایت مسئولیت اجرای این قانون را به گردن وزیر کشور و شورای امنیت کشور می‌اندازد. بدون اینکه صحبتی از کار کارشناسی و نقش کارشناسان اقتصاد و انرژی در این تصمیم به میان بیاورد.
🔹 جدای از اینکه مشخص نیست تصمیم اجرای این سیاست در کدام مجمع کارشناسی گرفته شده؛ باز هم رییس جمهور از اسم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و مهر تایید رهبر انقلاب بر مصوبات این شورا برای دور زدن مجلس و انجام آنچه دلخواه خود است استفاده کرده است. مشابه این کار قبلا در موضوع انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت نیز انجام شده بود.
🔹 باید متذکر شویم که در مورد سیاست‌های اجرایی و اقتصادی در کشور ممکن است چند نهاد یا رییس قوه، اجرای آن را تایید یا تصویب کنند اما این تایید به معنی سلب مسئولیت اجرا از رییس قوه‌ی مجریه نیست! با این استتدلال رییس جمهور، پس نتایج قوانین مصوب مجلس که توسط قوه‌ی مجریه در کشور اعمال می‌شود هم متوجه نمایندگان مجلس است نه هیات دولت!
🔹 روحانی پا را از این هم فراتر می‌گذارد و می‌گوید مسئولیت اجرای این سیاست را به وزیر کشور و شورای امنیت کشور سپرده و از همه‌چیز اعلان بی‌خبری و به نوعی دیگران را فدای خود می‌کند.
🔹 رییس جمهور در ادامه بر اسم شورای امنیت کشور تاکید می‌کند. باید گفت اولا این شورا که یک شورای مشورتی و هماهنگی امنیتی است اصلا ابزار اجرایی در اختیار ندارد که برخلاف گفته‌ی روحانی بخواهد سیاست قیمتی بنزین را اجرا کند!
دوما رییس جمهور تلویحا تایید می‌کند که کاملا انتظار داشته با اجرای این سیاست اعتراض عمومی و بعضا آشوب و ناآرامی در سطح کشور اتفاق بیفتد. موردی که در صحبت‌های #رحمانی_فضلی وزیر کشور هم نمایان است.
⁉️ سوال اینجاست که رییس جمهوری که طبق گفته‌ی خود می‌داند اجرای سیاستی با این اهمیت ممکن است چه تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برجای بگذارد چرا مانند یک مدیر با تدبیر از اول مسئولیت تصمیم‌گیری و در ادامه مسئولیت اجرای سیاست را بر عهده نمی‌گیرد و در این وضعیت اقتصادی پشت ملت را خالی می‌کند؟!
🔹نمونه‌ی این تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با کارشناسی ضعیف و فشل را پیش از این هم در دولت آقای روحانی مشاهده کرده‌ایم. در یک جمله باید بگوییم دولت تدبیر و امید در اجرای بهترین طرح‌ها به بدترین شکل تبحر خاصی دارد.
✍️ #پیمان_احمدپور
#بنزین
#اقتصاد_انرژی
#یارانه
#دولت
💠 @Masaf_Eco
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
#فیلم
🧮 پرداخت جبرانی دولت به مردم باید ۹۱ هزار تومان باشد نه ۵۵ هزار تومان!
👤 صادق #خلیلیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس:
🔹 رقم کمک معیشتی دولت با گران کردن ۳ برابری نرخ بنزین باید بین ۷۱ تا ۹۱ هزار تومان باشد، نه حدود ۵۵ هزار تومان!
🔹 فقط ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش قدرت خرید مردم با کمک معیشتی دولت در ازای افزایش ۲۰۰ درصدی بنزین جبران خواهد شد.
🖋 البته پرداخت یارانه‌ی بنزین به‌صورت نقدی به‌دلیل ثبات در برابر افزایش عمومی قیمت‌ها، در شرایط تورمی بسیار آسیب پذیر عمل می‌کند و در بلندمدت به سود مصرف‌کننده نخواهد بود.
#اقتصاد_انرژی
#بنزین
#یارانه
💠 @Masaf_Eco
#فقر
⚠️ سیاست‌های دولت نتیجه‌ای جز توسعه فقر ندارد
👤حمید #حاج_اسماعیلی، فعال کارگری:
🔹 از دولت انتظار مي‌رفت که با توزيع عادلانه ثروت در کشور بر رشد طبقه متوسط صحه بگذارد، اما وقتي که دولت مي‌پذيرد که بايد به ۶۰ ميليون نفر يارانه نقدي بپردازد بدين معناست که بيش از ۷۵ درصد جامعه جزو قشر نيازمند جامعه قرار گرفته‌اند.
🔹اين يعني از بين رفتن طبقه متوسط و شکل‌گيري يک طبقه بزرگ فقير. متاسفانه چنين سياست‌هايي نتيجه‌ای جز توسعه فقر نخواهد داشت و بيشتر کارگران و کارمندان با مشکلات معيشتي جدي مواجه هستند.
🖋 این تحلیل جالب یک فعال کارگری از پیش‌فرض‌های دولتمردان کشوری است که سرشار از منابع معطل مانده‌ی اقتصادی و ظرفیت‌های وسیع تولید و درون‌زایی است.
وظیفه ی اصلی دولت پرداختن به علت‌ها است نه به‌کارگیری سیاست‌هایی برای پاک کردن صورت مسئله.
#اقتصاد_انرژی
#یارانه
💠 @Masaf_Eco
#اینفوگرافیک
📊 صورت حساب هدفمندی یارانه‌ها
🔹 مرکز پژوهش‌های مجلس صورت حساب یارانه نقدی را منتشر کرد. بررسی صورت گرفته توسط این مرکز، از آذر ۱۳۸۹ (زمان آغاز پرداخت یارانه نقدی) تا پایان سال ۱۳۹۷، نشان می‌دهد که مجموعاً ۳۴۸.۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است.
🔹 از این میزان، ۲۸۶ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌ها (کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمندسازی) تامین شده؛ اما حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان باقیمانده، از محل‌های دیگر همچون منابع بودجه عمومی دولت و بانک مرکزی واریز شده است.
🔹 این گزارش نشان می‌دهد بانک مرکزی در سال ۸۹ در حدود ۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرض داد. اما از این مبلغ، در سال‌های بعد ۲۳۰۰ میلیارد تومان بازگشت و ۵۷۰۰ میلیارد تومان تسویه‌نشده باقی ماند.
🔹 طی مدت مذکور، به استثنای یک سال، همواره مبلغ پرداختی یارانه نقدی از درآمد سازمان هدفمندی از محل افزایش قیمت حامل‌ها بیشتر گزارش شده است. سال ۹۷، تنها سالی بوده که درآمد سازمان از محل هدفمندی، از یارانه نقدی سبقت گرفت.
🖋 اطلاعات صورت حساب روند هدفمندی یارانه‌ها در کنار داده‌های مربوط به نابرابری برخورداری دهک‌های مختلف از عواید این هدفمندی، نشان از ضرورت بازنگری در نوع پرداخت‌ها و بازتعریف دهک‌های مشمول یارانه است.
#یارانه
💠 @Masaf_Eco