eitaa logo
مصــــاف‌اقتصادی
3.1هزار دنبال‌کننده
1هزار عکس
166 ویدیو
0 فایل
کارگروه اقتصاد و کسب و کار موسسه مصاف ایرانیان 💠در این نبرد نابرابر اقتصادی، با درفشی برافراشته، پیش به سوی ساختاری درون‌زا و برون‌گرا💠 🇮🇷 🖥 راه ارتباطی my.masaf.ir/r/eitaa 📞 02175098000
مشاهده در ایتا
دانلود
‍🖋 🍠 پیداکنید لبوفروش را... 🔹 اخیرا یکی از تئوریسین‌های سیاسی دولت تدبیر و امید در سخنرانی خود اظهار کرده که راه حل مشکل فساد در ایران ارتباط مستقیم و بی‌پرده با دنیا است. این پژوهشگر حوزه‌ی علوم سیاسی و تاریخ معاصر می‌گوید حل مشکل فساد اقتصادی و نظام بانکی کشور فقط در گرو جهانی شدن سیستم بانکی و شفافیت بین‌المللی آن است. ⚠️ آقای در حالی دم از شفافیت می‌زند که دولت تحت حمایت و مشاوره‌ی ایشان جز غیرشفاف‌ترین و فسادزاترین دولت‌های ایران بوده است. ایشان همچنین در یک مغالطه‌ی واضح شفافیت را منحصر به ارتباط با دنیا می‌کند در حالی که ما هنوز مرحله‌ی شفافیت نسبی نظامات اداری، سیاسی و اقتصادی داخلی را هم شروع نکرده‌ایم و بر چالش‌ها و زوایای مختلف آن اشراف کامل نداریم، چه رسد به اینکه بخواهیم الزامات شفافیت بین‌المللی و عواقب غیر قابل پیش‌بینی آن را صرفا با ادعای راه حل رفع فساد پذیرفته و نسبت به آن متعهد شویم. ❗️ از سوی دیگر ایشان گویا با نظام بانکی پیچیده‌ و شترگاوپلنگی در ایران و عدم تجانس آن با نظام پولی و بانکی بین‌المللی آگاه نیستند و از عواقب خطرناک پیوستن به شبکه‌ی بانکی جهانی و درنوردیده شدن توسط آن بدون طی دوران گذار و اصلاحات اولیه‌ی داخلی اطلاع ندارند که چنین نسخه‌پیچی سطحی انجام داده‌اند! 🔹 در پایان باید گفت که این پیشنهاد بیش از اینکه از سابقه‌ی نام‌برده در مکتب نیاوران و تفکرات شبه لیبرالی حاکم بر آن منبعث شده باشد، در مقطع کنونی نشانه‌ای از عزم همه‌جانبه‌ی بازوان کارشناسی و آکادمیک وابسته به بدنه‌ی دولتی برای اقناع‌سازی و تسهیل‌گری فرایند تصویب برنامه‌های برون‌زایی مانند است. 🔹 طبق تعاریف فساد و شفافیت مد نظر نظام جهانی که به‌واسطه‌ی برنامه‌هایی همچون FATF از مقام تئوری به مقام اجرا درآمده و برای کشورهایی همچون ما نسخه‌پیچی شده است، ما موظف خواهیم شد که در کشاکش جنگ همه‌جانبه‌ی اقتصادی و تحریم‌های همه‌جانبه‌ی اقتصادی، صنعتی، آموزشی، خوراکی، دارویی و غیره جزئیات داده‌های تراکنش‌های بانکی و مبدا و مقصد آن را در اختیار نهادهای بین‌المللی که ارتباط نزدیکی با تحریم‌کنندگان دارند یا توسط ایشان اداره می‌شوند بگذاریم. 🔹 در این بین افراد سیاسی غیر متخصص و رسانه‌های معلوم‌الحال مسئول جاده صاف کن قانونی شدن خودتحریمی‌ها در این کارزار حیاتی بین المللی اقتصادی شده‌اند. پیدا کنید لبوفروش را... 💠 @Masaf_Eco
🖋 🇧🇭 تصویب «قانون داخلی» راهبرد قطر در مبارزه با پولشویی 🔹 روز جمعه گذشته مقامات بانک مرکزی قطر اعلام کردند این کشور پس از ۲ سال تلاش، قانونی داخلی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تصویب رسانده‌است. بر اساس ادعای رسانه‌های قطری در این قانون تلاش شده است با نوآوری‌های لازم، از روش‌های جدید پولشویی جلوگیری شود و بر اساس آن قوانین سختی در بخش مالی این کشور اعمال می‌شود. 🔹 این قانون روز ۵شنبه از سوی امیر قطر به تصویب رسید و از روز جمعه یعنی ۲ روز قبل، از سوی بانک مرکزی این کشور به نهادهای داخلی ابلاغ شد. مقامات قطری اعلام کرده‌اند در تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، توجهی ویژه به تحولات عرصه بین‌الملل و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی همچون FATF داشته‌اند؛ اما در عین حال بر اساس اعلام بانک مرکزی قطر، این قانون به طور کامل یک قانون داخلی محسوب می‌شود و از سوی بانک مرکزی قطر و کمیته مبارزه با پولشویی در این کشور مورد تصویب و اجرا قرار گرفته است. 🔹 مقامات قطری همچنین معتقدند تصویب قانون جدید، نشان از عزم این کشور برای مبارزه با پولشویی دارد و این کشور توانسته است در این زمینه به کشوری پیشرو در بین کشورهای منطقه تبدیل شود. 🔹 بر اساس اعلام بانک مرکزی قطر، در فرآیند ۲ ساله تصویب قانون جدید مبارزه با پولشویی، علاوه بر این بانک، وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مهم قطر نیز مشارکت داشته‌اند. به طور خاص قطر نهادی با عنوان «کمیته ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» راه‌اندازی نموده است که وظیفه آن محافظت از نظام پولی و مالی این کشور در برابر نقل و انتقال غیرقانونی پول است. این نهاد با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف داخلی، نقشی ویژه در تصویب قانون جدید مبارزه با پولشویی در قطر داشته است. ⚠️ اما نکته مهم اینکه این نهاد نیز عملا یک نهاد دولتی در قطر است و بر اساس قوانین داخلی این کشور فعالیت می‌کند. به بیان دیگر بر اساس بیانیه‌های منتشر شده از سوی نهادهای قطری، عملا هیچ نهاد خارجی و غیرقطری در تصویب قانون جدید مبارزه با پولشویی در این کشور نقش نداشته است. ❗️ اما نکته تعجب بر انگیز اینکه پس از انتشار خبر تصویب قانون جدید مبارزه با پولشویی در قطر، برخی رسانه‌های داخلی، که عمدتا موافق مواضع دولت در این زمینه هستند، با انتخاب تیتر «قطر FATF را تصویب کرد» این واقعه را پوشش داده‌اند. 🔹 این درحالیست که FATF یک نهاد بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی است که در زمینه «پیشنهاد راهکارهای مبارزه با پولشویی» و «همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه» فعالیت می‌کند. کارشناسان معتقدند توصیه‌های این نهاد بین‌المللی در مبارزه با پولشویی می‌تواند متناسب با شرایط داخلی هر کشور مورد استفاده قرار بگیرد؛ اما تصویب یک قانون داخلی در این زمینه به هیچ عنوان به معنی «تصویب FATF» نیست و استفاده از این عبارت نشان دهنده بی‌اطلاعی رسانه‌های مذکور در این زمینه است. 🔹 در ایران نیز سال‌هاست جای خالی تصویب یک قانون کامل و بازدارنده در زمینه مبارزه با پولشویی به شدت احساس می‌شود و این مسئله بارها از سوی کارشناسان داخلی از دولت مورد مطالبه قرار گرفته است. ⛔️ در این زمینه پیشنهادهای FATF در زمینه روش‌های مبارزه با پولشویی، تا جایی که به مسئله اشتراک گذاری اطلاعات داخلی با نهادهای خارجی مرتبط نمی‌شود، می‌تواند مورد توجه قانونگذاران ایرانی قرار بگیرد. اما به دلیل شرایط تحریمی کنونی و ضرورت حفاظت از اطلاعات تبادلات مالی بازرگانان ایرانی در برابر کشورهای تحریم کننده، همکاری با FATF و دیگر نهادهای بین‌المللی، در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات داخلی با نهادهای خارجی باید با احتیاط کامل همراه گردد. ✍🏻 💠 @Masaf_Eco
🖋 ⛔️ FATF در کاهش پولشویی در سطح جهان موفق نبوده است! 🔹 یکی از معضلات پیش روی کشورهای جهان در عرصه بین‌الملل، مسئله نقل و انتقال پول‌های کثیفِ حاصل از فعالیت‌های مجرمانه در نظام بانکی کشورهاست. 🔹 درحال حاضر بسیاری از مجرمین و فعالین در کسب و کارهای غیرقانونی توانسته‌اند با تدابیری منابع مالی حاصل از اقدامات خود را به بخش‌های املاک و مستغلات، هنر، خرید اوراق و دیگر بخش‌های اقتصادی کشورها وارد نمایند. 🔹 برای مقابله با این روند و جلوگیری از شست و شوی پول‌های کثیف و ورود آن‌ها به نظام‌های اقتصادی کشورها، کشورهای جهان در طول دهه‌های اخیر اقدامات متعددی را در سطح ملی و جهانی در دستورکار قرار داده‌اند؛ که یکی از این اقدامات راه‌اندازی FATF بوده است. 🔹 این نهاد که مقر آن در شهر پاریس فرانسه قرار دارد، وظیفه مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی در سطح بین‌المللی را به عهده داشته است و در این زمینه به کشورهای جهان مشاوره می‌دهد. 🔹 نهاد FATF در سال ۱۹۷۹ و از سوی کشورهای «گروه ۷» شامل آمریکا و متحدین اقتصادی این کشور تأسیس شد و مهم‌ترین هدف این نهاد در آن زمان مبارزه با تأمین مالی قاچاق مواد مخدر بود. در دوران پس از حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی در آمریکا، این سازمان به طور ویژه به حوزه جلوگیری از تأمین مالی تروریسم نیز ورود کرده است. 🔹 از آن زمان تا به حال این نهاد توانسته است مشارکت کشورهای بیشتری را به خود جلب نماید. FATF اکنون ۳۹ عضو از سراسر جهان دارد و دستورالعمل‌های آن در بسیاری از بانک‌های جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. 🔹 مهم‌ترین ابزار FATF در همراه نمودن کشورها با توصیه‌های خود، وارد کردن آن‌ها به لیست کشورهای مشکوک و در نهایت لیست سیاه است. ورود کشورها به لیست سیاه عملا یک هشدار به دیگر کشورهای جهان است و نشان از آن دارد که همکاری مالی با کشور مدنظر، از ریسک بالایی از نظر تأمین مالی غیرقانونی برخوردار است. 🔹 هرچند اساسا قوانین FATF الزام آور نیست و اگر کشورها و تمایل به ادامه همکاری با یک کشور و یا نهاد مالی خاص داشته باشند، قرار گرفتن در لیست سیاه مانعی قانونی برای این امر محسوب نمی‌شود. 🔹 اما نکته مهم اینکه با وجود سابقه ۴۰ ساله FATF در تدوین قوانین بین‌المللی، عملا در طول این مدت دستاورد خاصی در عرصه مبارزه با پولشویی در سطح بین‌الملل بدست نیاورده است و اکنون بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کشورهای بزرگ اروپایی عضو FATF، در مقابله با پولشویی بسیار ضعیف عمل می‌کنند. 🔹 در طول دهه‌های اخیر و با توسعه تبادلات مالی و بانکی، فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی نیز توانسته‌اند به مرور زمان خود را با شرایط تطبیق دهند و همچنان از نظام بانکی کشورهای بزرگ غربی برای شست و شوی پول‌های آلوده خود استفاده می‌کنند. 🔹 به طور خاص در طول سال‌های اخیر پرونده‌های پولشویی گسترده‌ای در کشورهای شرق اروپا و همچنین هلند و بریتانیا در زمینه نقل و انتقال پول‌های غیرقانونی کلان با استفاده از نظام بانکی کشورها، رسانه‌ای شده است که نشان از آزادی فعالیت‌های غیرقانونی در استفاده از نظام بانکی این کشورها دارد. ⛔️ دلیل اصلی عدم موفقیت در مبارزه با پولشویی با وجود راه‌اندازی FATF به عنوان نهادی بین‌المللی در این زمینه، عدم استفاده از قوانین بازدارنده در سطح ملی و نبود عزم در بین دولتمردان کشورهای بزرگ است. ⚠️ به بیان دیگر تنها زمانی پولشویی قابل رفع است که کشورها در سطح ملی عزم مقابله با آن را داشته باشند و قوانین مناسب برای آن را تصویب و اجرا نمایند. 👈 منبع: بلومبرگ ✍🏻 💠 @Masaf_Eco